خبرگزاری ها گزارش کردند. دستور العمل دیر هنگام  اما بسیار مفید  ماهی را هر وقت بگیری تازه است  مدتها و چند سالی  بود قوه قضاییه ابتکاری از خود به  بروز نداده بود و اعـــــــــــــــــــــــدام را تنها راه  پایان دادن به جــــــــــــــــــرم و جنایت می دانست..

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران دستور العملی را برای کاهش تعداد زندانیان در ایران صادر کرده است.

این دستورالعمل که “با توجه به ناکارآمدی زندان… در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران” در ٢٩ ماده صادر شده، در تاریخ ٢٩ خرداد به دستگاه قضایی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل از قضات خواسته شده که تنها در صورت تکلیف قانونی از قرار بازداشت استفاده کنند و به متهمان برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه فرصت کافی بدهند تا حتی المقدور کسی با قرار کفالت یا وثیقه، بازداشت نشود.

روسای دادگستری ها هم مکلف شده اند که در صورت عدم امکان ارتباط آنلاین، مقدمات حضور کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان سازمان ثبت اسناد را در واحدهای قضایی فراهم کنند تا مشکلات زمانی در شناسایی یا توقیف وثیقه ملکی سبب اعزام متهمان به زندان نشود.

رئیس قوه قضاییه همچنین دستور داده که قضات به بهانه عدم تشکیل مراکز رسمی دولتی ترک و درمان اعتیاد، معتادان را به زندان معرفی نکنند.

همچنین در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، در صورتی که خودرو مقصر فاقد بیمه نامه باشد، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی تامین شود تا شخص مقصر به دلیل عدم پرداخت دیه زندانی نشود.

این دستورالعمل همچنین دادستانان و قضات را به استفاده از مجازاتهای دیگر به جای حبس، و در خصوص نوجوانان به رسیدگی خارج از نوبت پرونده ها موظف می کند. پرونده های گروهی از کسانی که قبلا به حبس محکوم شده اند هم باید برای تبدیل مجازات به دادگاهها باز گردانده شود.

نحوه رسیدگی به ادعای اعسار (ناتوانی در پرداخت دین) و قسط بندی بدهی محکومان مالی نیز به موجب این دستورالعمل تغییر کرده است و رسیدگی ها اینک خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات انجام خواهند گرفت.

هنوز مشخص نیست که آثار کوتاه مدت اجرای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه چه خواهد بود.

به گفته کارشناسان، کاهش تعداد زندایان می تواند شرایط موجود در زندان را بهبود ببخشد، اما سیاست کیفری مبتنی بر حبس زدایی باید برنامه ریزی شده و بر اساس توان و ظرفیت پذیرش جامعه انجام پذیرد.