مقدمه

 

نخستین نظریاتی که در رابطه با دریاها ارائه شد بر اساس نظریه حقوقدانان مکتب طبیعی همچون گروسیوس بوده است و بیان کننده آزادی دریاها می باشد . اما در حال حاضر چنین دکترین هایی در بحث حقوق دریاها کاربرد ندارد و قدر مسلم حاکمیت دولت ساحلی بر بخشی از آبهای ساحلی آن پذیرفته شده است .

 

بخش بزرگی از قواعد حقوق بین الملل دریاها همچون سایر موضوعات حقوق بین الملل زاییده توافق دولتها است و مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه های بین المللی اعم از عمومی یا خصوصی از اصلی ترین منابع آن محسوب می شود . یکی از معاهدات چند جانبه ای که به تدوین قواعد حقوق دریاها پرداخته است ، کنوانسیون 1958 راجع به دریای سرزمینی ، دریای آزاد و فلات قاره و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشند . در تحدید حدود فلات قاره دریاها پاره ای از قواعد کنوانسیون های مذکور به علاوه رویه های موجود کاربرد دارد ، اما این مسئله اغلب به آسانی صورت نمی گیرد و عامل اصلی اختلاف کشورها در مورد بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر فلات قاره است ، چرا که قطعا کشورها در شیوه تحدید حدود فلات قاره خود سعی در افزایش این محدوده دارند و در این رابطه وجود انواع منابع معدنی و نفتی و جزایر موثر است ، اینها از مشکلاتی هستند که کشورهای حوزه خلیج فارس در رابطه با تحدید حدود فلات قاره شان با آن دست به گریبانند « کف خلیج فارس به علت عمق اندک آن به طور کلی فلات قاره محسوب می شود و دامنه فلات قاره دول حاشیه خلیج فارس که سواحل آنها در مقابل یا مجاور دول یکدیگر قرار گرفته است نیازمند تحدید حدود است . وجود جزایر کوچک و تخته سنگهای متعدد در سراسر خلیج فارس و به ویژه قسمتهای جنوبی آن تحدید حدود فلات قاره دولتهای این منطقه را مشکل نموده است .» ( چرچیل ، 1383 ، 209)

 1- کلیات

 1-1 تعریف فلات قاره

 «از لحاظ جغرافیایی و از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها، فلات قاره دارای دو تعریف مشخص می باشد. از لحاظ جغرافیایی، تمام خشکی های روی زمین توسط حاشیه ای در ژرفای کم زیر آب پهنای متوسط حدود 160 کیلومتر احاطه شده که شیب این حاشیه در ابتدا کم و بتدریج زیاد می شود تا جایی که شیب یکباره زیاد شده و به صورت سکو به کف دریا می پیوندد. لبه خارجی این سکو غالباً در ژرفای 200 متر ظاهر می شود که به آن فلات قاره یا سکوی ساحلی می گویند. (میرحیدر1382، 195)

 اما براساس ماده 76 کنواسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها، فلات قاره دولت ساحلی شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی در ماوراء دریای سرزمینی است که تا لبه بیرونی حاشیه قاره کشیده شده است. طبق این ماده چنانچه لبه بیرونی قاره گسترش چندانی نداشته باشد. تا 200 مایل از خط مبدأ به عنوان فلات قاره دولت ساحلی در نظر گرفته می شود. (میر حیدر، 1382، 100) بنابراین هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ حقوق بین الملل دریاها، خلیج فارس به علت عمق کم و پهنای بین 200 تا 360 کیلومتر، به طور کلی بر روی یک فلات قاره قرار گرفته و لبه سکو در تنگه هرمز نمایان می گردد. (همان، 1382، 100)

 

1-2 وضعیت حقوقی فلات قاره

 

« در حال حاضر دو نوع بنیان حقوقی برای حقوق دول ساحلی در بستر دریاها وجود دارد . اولی ، همان نظریه کلاسیک فلات قاره به نحوی است که در کنوانسیون 1958 فلات قاره و نیز در حقوق بین الملل عرفی وجود دارد . » ( چرچیل ، 1383 ، 199 )در واقع کنفرانس 1958 فلات قاره حقوق خاصی از جمله حق حاکمه جهت اکتشاف و بهره برداری از منابع فلات قاره را برای دولت ساحلی پذیرفته است . در واقع این نظریه از ریشه های عرفی برخوردار بود و تا سال 1958 جای خود را در حقوق بین الملل باز کرده بود .بنیان حقوقی دومی که برای حقوق دول ساحلی در بستر دریاها وجود دارد به مفهوم تازه تری با عنوان منطقه انحصاری اقتصادی اشاره می کند . بنابراین در حال حاضر تردیدی در حاکمیت دولت ساحلی بر بستر و زیر بستر فلات قاره وجود ندارد و با توجه به اهمیتی که کشورها به بحث حاکمیت می دهند تلاش در تحدید حدود فلات قاره از سوی این کشورها روز به روز افزایش یافته است . اولین و ساده ترین راه حل ، استفاده از خطوط منصف است . البته این روش همواره مطلوب نیست .« بعد از اینکه فلات قاره بین دولتهای ساحلی تقسیم شد ، امکان دارد برای نمونه ، متوجه ذخایر نفتی شوند که در نواحی مرزی دو طرف است . ذخایر مشترک همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فلات قاره دریای شمال مقرر کرد ، چیزی بیش از یک عنصر عملی که باید به طور معقول در جریان مذاکرات تحدید حدود مورد توجه قرار گیرد تلقی نمی شود . » ( همان، 212 )

 

2- خلیج فارس و رژیم حقوقی آن

 

از سال 1925 و در کنفرانس تجارت اسلحه در ژنو، که برای نخستین بار و در راستای اهداف و منافع دولتهای اقتصادی و بزرگ خلیج فارس به عنوان یک دریای آزاد معرفی شد، تا کنفرانس سوم حقوق دریاها در خصوص دریاهای بسته و نیمه بسته، رویه حقوقی و بین المللی واحدی وجود نداشته است.

 

ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها در این خصوص آورده است: «از لحاظ این کنوانسیون دریای بسته و نیمه بسته به معنای یک خلیج، حوزه رودخانه و یا دریایی است که بوسیله دو یا چند دولت احاطه و توسط یک معبر باریک به دریای دیگر یا اقیانوس مرتبط شده است که به طور کامل و یا به طور عمده شامل دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند دولت ساحلی است»

 

متعاقب این ماده، ماده 123 دول عضو کنوانسیون را در مورد بهره برداری منابع جاندار، حفاظت محیط زیست و تحقیقات علمی، تشویقی به همکاری می کند. تکالیف مندرج در این ماده برای کشورهای ساحلی کاملاً داوطلبانه و غیر الزام آور است و بنابراین دولتها وظیفه خاصی به لحاظ هماهنگی با یکدیگر ندارند و در عین حال حقوقی درباره کنترل کشتیرانی به آنها داده نشده است و رژیم خاصی از نظر حقوقی در خلیج فارس به عنوان یک دریای بسته یا نیمه بسته حاکم نیست. (همان ، 285)

 

«براساس حقوق دریاها منابع جاندار و غیر جاندار در خلیج فارس به کشورهای کرانه آن تعلق دارد ولی نواحی خارج از محدوده حاکمیت و صلاحیت ملی از نظر کشتیرانی در حکم دریای آزاد است.» (میر حیدر، 1382، ص102)

 

 

 

3- تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس بدنبال کشف نفت

 

کشف نخستین حوزه نفتی در خلیج فارس و تمایل شرکتهای نفتی غربی جهت انعقاد قرارداد اکتشافات و استخراج نفت در خلیج فارس و بدنبال آن همپوشانی مناطق مذکور در قرارداد کشورهای ساحلی با شرکتهای نفتی، زمینه را برای نخستین مذاکرات جهت تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس ایجاد نمود. از جمله این موارد اعتراض عربستان سعودی به اقدام ایران در سال 1963 بود که بخشی از فلات قاره خود را برای بهره برداری به مزایده گذاشته بود. «این امر در مقطعی از زمان مطرح شد که هنوز کشور عربستان سعودی حد قطعی قلمرو تحت حاکمیت خود را تعیین نکرده بود ولی ایران در قراردادهای پیشین این مسئله را در نظر گرفته بود. طرح ادعاهای قلمرویی، بدون توجه به منافع دیگران از سوی برخی کشورها مانند عراق باعث گردید تا نمایندگان چهار کشور شمال خلیج فارس: ایران- عراق- کویت و عربستان سعودی در نوامبر 1963 طی نشست چهار جانبه در ژنو تمایل و علاقمندی خود را جهت حل مسایل مورد اختلاف ابراز نمایند.» (همان ،103)

 

با توجه به اینکه در اوایل دهه پنجاه میلادی هنوز رژیم حقوقی بین المللی جهت تحدید حدود فلات قاره ایجاد نشده بود کشورهای حوزه خلیج فارس رأسا اقدام به این امور نمودند، لذا دو رویه شکل گرفت. رویه ایرانی که در قوانین دریایی خود فلات قاره را شناسایی میکند و در حدود قواعد بین المللی زمان مورد بحث، مفاهیم موجود را در خلیج فارس پیاده کرده است و در مقابل عملکرد و رویه اعراب.

 

کشورهای عرب ساحلی از کاربرد مفهوم فلات قاره در اعلامیه های خود در خصوص قلمروهای دریایی شان در خلیج فارس امتناع کرده اند. این کشورها معتقدند که بستر دریا براساس اصول عادلانه و توافق طرفین باید تقسیم گردد.

 

در بحث تحدید حدود مناطق دریایی در خلیج فارس نکته ای وجود دارد و آن اینکه کشورهای ساحلی مقرراتی را برای منطقه انحصاری – اقتصادی تدوین ننموده اند.

 

«دو علت سبب شد که تحدید حدود بستر دریاها بدون ایجاد منطقه اقتصادی- انحصاری، صورت پذیرد، یکی اینکه بهره برداری از منابع زیستی از قبیل ماهیگیری در امتداد منطقه دریایی بسیار کم اهمیت فرض شده است. اما به بهره برداری از منابع معدنی فلات قاره بسیار اهمیت داده شده است. از طرف دیگر خلیج فارس، مانند دریای مدیترانه یک منطقه محدود و احاطه شده با ترافیک دریایی سنگین است که ایجاد مناطق انحصاری- اقتصادی می تواند ترافیک را مختل سازد» (تولینزا، ذاکر حسین ،1989،224)

 

 

 

4- نظام قواعد تحدید حدود و ویژگیهای آنها

 

4-1 نظام موافقت نامه های بین المللی

 

از آنجا که انعقاد موافقتنامه های تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس به سالهای دهه پنجاه میلادی باز می گردد. میتوان ادعا کرد کشورهای حاشیه خلیج فارس در این امر پیشقدم بوده اند.

 

در این موافقت نامه ها ضوابط خط منصف یا خطوط متساوی الفاصله رعایت شده و سرتاسر طول خلیج فارس را به جز دو منطقه که هنوز تقسیم نشده اند تقسیم می کند.

 

این موافقت نامه ها ظاهراً از مقررات کنوانسیون ژنو 1958 پیروی می کنند و ویژگی هایی به شرح زیر دارند:

 

«نخست، مفهوم موافقت نامه های تحدید حدود فلات قاره برای خطوط راهنما مبتنی بر ضابطه عمق قاره به حداکثر 200 متر که در ماده 1 کنوانسیون 1958 ژنو درج شده است، و نه مبتنی بر ضابطه حداکثر مسافت 200 مایل دریایی مندرج در ماده 76 کنوانسیون 1982، البته علت انتخاب چنین رویه ای مساحت و عمق محدود خلیج فارس است. دوم، بین کشورهای ساحلی خلیج فارس، معیارهایی که موافقت نامه های تحدید حدود پیروی می کنند. مبتنی بر وجود شرایط خاصی در منطقه است که بر طبق مقررات فلات قاره مندرج در ماده 6 کنوانسیون 1958 ژنو، عدول از خط منصف را مجاز می دارد.» (همان ، 228)

 

شیوه ترسیم خطوط، اعم از منصف یا متساوی الفاصله، با توجه به این نکته که وجود جزایر متعدد در خلیج فارس ناگزیر این خطوط را منحرف و منحنی می نماید، دارای اهمیت است. وجود جزایر ساحلی در ترسیم خطوط مبدأ مستقیم شد که از اثرات آن پیش روی خط منصف یا خط متساوی الفاصله به سوی ساحل مقابل است.

 

از دیگر اثرات ترسیم خطوط مبدأ مستقیم این بوده که جزیره مربوط در آبهای سرزمینی قرار بگیرد و اختلافات حاکمیتی ایجاد نشود هر چند که در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس صرفاً به این مسئله پرداخته نشده و ناگزیر بحث حاکمیت بر جزایر نیز مطرح بوده است در این رابطه می توان گفت، «جزایری در دریای آزاد وجود داشت که قبلاً متروکه و بلا صاحب بودند، لکن در نتیجه کشف مخازن نفت واجد اهمیت شدند. وجود این جزایر در دریای آزاد که اغلب غیر مسکونی یا رها شده بودند، لزوم نسبت دادن حاکمیت یکی از دو کشور طرف قرارداد را بر آن جزایر پیش می آورد و با نتیجه مشکل مسئله انتساب دادن آنها در موضوع تحدید حدود پیش می آمد.» (همان ،230)

 

این تنها جزایر نیستند که بر شیوه تحدید حدود فلات قاره تأثیر می گذارد. ذخایر عظیم نفتی هم موثر بوده اند و در مواردی که یک حوزه نفتی به طور مشترک در فلات قاره دو کشور حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد.

 

باید تصمیمی گرفت و مبنای این تصمیم قطعاً اینست که وحدت و تقسیم ناپذیری مخازن نفت باید حفظ شود. «در چند مورد کشورهایی که مقابل هم واقعند ذخایر را تقسیم نکرده اند بلکه حاکمیت را به یکی از دو کشور طرف قرارداد انتساب داده اند، در عین حال کشور را ملزم می کند که حاصل بهره برداری را بطور برابر با کشور طرف قرارداد تقسیم کند.» (همان ، 231)

 

در اینگونه موارد راه حل دیگری هم وجود دارد و آن ایجاد یک منطقه حائل از طریق عدم اعمال حاکمیت و صلاحیت هر دو طرف به یک نسبت از خط منصف می باشد. و همانگونه که می بینیم تمامی این موارد بر شیوه تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس موثر بوده است.

 

4-2 قوانین داخلی

 

4-2-1 قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره در ایران مصوب سال 1334

 

این قانون در 5 ماده تصویب شده است که به حاکمیت ایران در فلات قاره اشاره می کند . از موارد جالب در این قانون اشاره به اساس انصاف و انجام اقدامات سیاسی جهت تحدید حدود فلات قاره ایران در مواردی می کند که فلات قاره با کشور دیگری مشترک است . [1]

 

فصل سوم از قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ، به منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره پرداخته است . این فصل شامل 8 ماده از ماده 14 تا 21 می باشد ، که ماده 19 آن به بحث تحدید حدود با ساده ترین عبارات پرداخته است بدین ترتیب که : حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی مادامی که به موجب موافقتنامه های دو جانبه تعیین نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد .

 

5- مرزهای دریایی مختلف در خلیج فارس

 

5-1 ایران و عربستان سعودی

 

ایران و عربستان سعودی در سال 1968 موافقت نامه ای را جهت تعیین حاکمیت دو جزیره فارسی و العربی و همچنین تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی امضا نمودند . در این قرارداد طرفین متقابلا حق حاکمیت یکدیگر را نسبت به کف و زیر کف نواحی تحت البحری در سمت مربوطه خط مرزی جهت انجام عملیات اکتشافی و بهره برداری از منابع طبیعی آن ، به رسمیت می شناسند .[2]

 

این موافقتنامه نخستین موافقت نامه تحدید حدود مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس می باشد و از دلایل تسریع در انجام توافقات می توان به موارد زیر اشاره کرد ، احتمال وجود منابع قابل توجه نفت در بستر خليج فارس ، عامل اصلي فعاليت اكتشافي ايران و عربستان سعودي در دهه 1330 ه . ش گرديد . وجود اختلاف در محدوده مورد بهره برداري طرفين باعث شد تا دو كشور جهت افزار مرز دريايي و تعيين حدود فلات قاره تمايل نشان دهند . روابط ويژه هر دو كشور با ايالات متحده آمريكا و مصمم بودن آنها جهت جلوگيري از تحقق آمال جاه طلبانه شوروي سابق و مقابله با تهديدات استراتژيك مطرح شده از سوي عراق باعث تسريع در روند مذاكرات و به نتيجه رسيدن آن گرديده (زنده بودی ، http ://ezendehboudi19.blogfa.com) البته لازم به ذکر است که در خلال مذاكرات ، نحوه احتساب عرض دريايي سرزميني در جزيره ايراني خارك منجر به بروز اختلاف گرديد . ايران بر اين عقيده بود كه خط پست ترين جزر اين جزيره بايد مبناي ترسيم خط مرزي قرار گيرد . در مقابل عربستان اصرار داشت كه خط ميانه بر مبناي خطوط ساحلي دوكشور بدون در نظر گرفتن جزيره خارك ترسيم شود . در نهايت طرفين توافق كردند كه در مورد جزيره خارك قاعده احتساب بصورت منصفه اعمال شود . بخش ديگر مرز كه اهميت ويژه اي به آن بخشيده ، محدوده دو جزيره فارسي و العربي مي باشد .« در اين بخش بعلت تعلق درياي سرزميني به هر دو جزيره ، خط تقسيم به شكل ( s ) ترسيم گرديد و درياي سرزميني هر دو جزيره توسط خط ميانه ترسيم شده است .» (زنده بودی ،http://ezendehboudi19.blogfa.com )

 

5-2 ایران و بحرین

 

موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و یک نقشه در تاریخ 27 خرداد ماه 1350‌برابر با 17 ژوئن 1971بین نمایندگان ایران و بحرین در منامه (‌بحرین) به امضاء رسیده است . مطابق این موافقت نامه هرگاه ساختمان زمین‌شناسی نفتی واحد یا یک میدان نفتی واحد یا هر ساختمان زمین‌شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر از‌یک طرف خط مرزی به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده‌باشد بتوان کلاً یا جزئاً به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره‌برداری قرار داد در این صورت:

‌الف – در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص در موافقت نامه هیچ چاهی که بخش بهره ده آناز خط مرزی مذکور کمتر از 125 متر فاصله داشته باشد‌حفر نخواهد شد مگر با توافق بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بحرین.

ب – در صورت بروز پیشامد منظور در این ماده هر دو طرف این موافقتنامه حداکثر کوشش

خود را به کار خواهند برد تا نسبت به نحوه هماهنگ ‌ساختن عملیات و یا یک کاسه کردن

آن در طرفین خط مرزی توافق حاصل نمایند.[3]

 

5-3 ایران و قطر

 

ایران و قطر در سال 1969 موافقت نامه ای جهت تعیین خط مرزی حدفاصل فلات قاره امضا نمودند . يكي از عوامل مهمي كه باعث گرديد تا قطر به طور جدي موضوع تعيين قلمروهاي دريايي خود با ايران را پيگيري نمايد .اعلاميه ژانويه 1986 دولت محافظه كار بريتانيا مبني بر پايان حضور نظامي و سياسي اين كشور در خليج فارس تا سال 1971 بود .به دنبال صدور اين اعلاميه ، شيوخ عرب مصمم شدند تا به اختلافات خود با قدرت برتر آينده در خليج فارس ( يعني ايران ) خاتمه دهند . از طرفي ايران نمي خواست به گونه اي عمل نمايد كه منجر به حضور قدرتهاي خارجي در منطقه گردد . اگر چه دو طرف دراستفاده از خط ميانه توافق داشتند ، اما مشكلات چندي بروز كرد . اولين مشكل به ترسيم خط مبدا در سواحل دو كشور مربوط مي شد .وجود چند جزيره باعث بروز اختلاف در ترسيم خط مبدا گرديد . براي پرهيز از اختلاف ، توافق گرديد تا خط مبدا بدون دخالت جزاير ، تپه ها و برآمدگيهاي جزري تعيين شود . در نتيجه ايران از خواسته خود مبني بر استفاده از سواحل سه جزيره كيش ، هندورابي و لاوان جهت ترسيم خط مبدا چشم پوشيكرد . اين اقدام كاملا سياسي بود و برمبناي اين تفاهم كه حاكميت بلامانع ايران بر اين جزاير تاييد شده است صورت گرفت مشكل ديگر به بحرين مربوط مي شد . در زمانيكه مذاكرات دو طرف جهت تعيين مرز فلات قاره ادامه داشت ايران در پي تجديد حاكميت بر بحرين بعنوان بخشي از سرزمين اصلي خود در آن سوي خليج فارس بود از طرفي قطر و بحرين داراي اختلافات ارضي و مرزي بودند بنابراين تصميم ويژه اي دراين خصوص اتخاذ گرديد . طبق توافق طرفين مقرر گرديد تا مكان دقيق اتصال مرز در شمال غرب تا زمانيكه مرز دريايي قطر و بحرين مشخص نگرديده نامعلوم باقي مانده .موافقت نامه مرز دريايي ايران و قطر در 20 سپتامبر 1969 امضاء و از تاريخ 20 اردیبهشت1349 به مورد اجرا گذاشته شد . اين مرز 131 مايل دريايي طول دارد و از 6 نقطه گردش و اتصال تشكيل شده است . ويژگي خاص اين مرز ترسيم آن بر اساس استفاده از خط ژئودزيك مي باشد . بر اين اساس فاصله نقاط مرزي نسبت به خط مبدا در سواحل هر دو كشور ايران و قطر يكسان است .

 

5-4 ایران و عمان

 

«آنچه امروز تحت عنوان مرز دريايي ايران و عمان از آن ياد مي شود ، در حقيقت خط منصفي است از وسط تنگه هرمز مي گذرد و مرز دريايي ايران و عمان را در تنگه هرمز و مدخل خليج فارس افراز مي نمايد .» (همان) موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت ایران و دولت سلطنتی عمان مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و یک نقشه در تاریخ 3 مرداد ماه 1353 برابر 25 ژوئیه 1974 در تهران به امضا رسیده است . ماده 2 این موافقت نامه نیز دقیقا همچون ماده 2 موافقت نامه با بحرین به شرایطی اشاره دارد که امکان کشف منابع قابل برداشت در مرز فلات قاره دو کشور وجود دارد . نکته قابل ذکر دیگر اینست که در تعيين و ترسيم اين مرز دريايي همه جزاير ايراني و عماني مورد توجه قرار گرفته و خط كرانه اي دو كشور از خط كرانه اي جزاير دو كشور در شمال و جنوب محاسبه شده است .

 

5-5 ایران و امارات متحده عربی

 

مرز دريايي ايران و امارات متحده عربي تاكنون تحديد نشده است . مقامات اين فدراسيون تلاش كرده اند تعيين مرز دريايي و افراز فلات قاره اين فدراسيون را مرتبط به حل مسئله جزاير ايراني مورد اختلاف نمايند .مرز دريايي ايران و امارات متحده عربي نسبت به ساير مرزها در خليج فارس از ويژگيهاي خاصي برخوردار است . اولين ويژگي آن ، دو قسمت بودن مرز در خليج فارس و درياي عمان مي باشد . ويژگي دوم عدم يكپارچگي سرزميني و چند بخش بودن امارات تشكيل دهنده فدراسيون امارات متحده عربي است و بر اساس قانون اساسي موقت هر اقدامي جهت تحديد حدود مرز دريايي و افزار فلات قاره بايد به تاييد يكايك اعضاء اين فدراسيون برسد .ويژگي سوم مرز دريايي ايران و امارات متحده عربي تحديد بخشي از آن در دهه 1350 مي باشد . 1- ايران و شارجه طبق توافقي ، اجراي مقررات دريايي ، دوازده مايلي آبهاي سرزميني از محل خط مبدا حد پست ترين جزر در خصوص جزيره ابوموسي را تصويب كرده اند . 2- توافق مربوط به مرز دريايي ايران و شيخ نشين دبي به طول 39 / 25 مايل دريايي مي باشد كه در تاريخ 22 / 5 / 1353 به امضاء دو طرف رسيد . اين موافقتنامه از سوي مجلس ايران تصويب شد ولي امارات تاكنون از تصويب آن خودداري كرده است اين مرز از خطوط ژئودزيك تشكيل شده است .ويژگي چهارم و مهم اين مرز ، وجود حوزه هاي نفت و گاز مشترك مي باشد بيشترين حوزه هاي كشف شده مشترك در خليج فارس بين ايران و امارات متحده عربي قرار دارد. از آنجا كه بر اساس قوانين داخلي امارات متحده عربي هر امارت مالك اصلي منابع زيرزميني واقع درآن امارت ميباشد بنابر اين حوزه هاي مشترك را بنام حوزه مشترك ايران و امارت هاي مقابل مي شناسيم اين ميادين مشترك بين ايران و امارت هاي ابوطبي ( سلمان) ، شارجه ( مبارك ) و دبي ( نصرت و فرزام ) واقع هستند كه جزء منابع ارزشمند در خليج فارس مي باشند . بيش از سه دهه از تاسيس امارات متحده عربي مي گذرد ، عوامل گوناگون در عدم تحديد حدود فلات قاره دو كشور مؤثر بوده كه عبارتند از :

 

1- طمع ارضي امارات عليه جزاير ايراني در خليج فارس . ادعای امارات متحده عربی نسبت به جزایر ایرانی ابوموسی ، تنب کوچک و بزرگ به نظر از مهمترین عواملی است که سبب شده این کشور از تحدید حدود فلات قاره خود با ایران خودداری می کند . لازم به ذکر است این جزایر در نزدیکی تنگه هرمز واقعند و دارای موقعیت استثنایی هستند . این جزایر تا سال 1893 تحت حاکمیت ایران بوده اند و از آن پس تا سال 1971 تحت حاکمیت شارجه و راس الخیمه درآمدند . این مناطق تحت الحمایه انگلستان بودند و ضعف دولت مرکزی در ایران نیز از عوامل تاثیر گذار در این واقعه بود ، با این وجود دولت ایران مستمرا و به کرات اعتراض خود را به این عمل اعلام نمود و سرانجام انگلستان به اعاده وضع حقوقی پیشین رضایت داد .

 

2- ضعف قوانين داخلي امارات و وجود مشكل ساختاري و سياسي و عدم هماهنگي بين امارت هاي تشكيل دهنده آن . 3- اختلاف ارضي درون امارات متحده عربي .

 

5-6 بررسی موقعیت ویژه و عملکرد دولت عراق

 

یکی از دو منطقه ای که در خلیج فارس همچنان با مشکل تحدید حدود مواجه است منتهی الیه غربی آن است ، جایی که در مجاورت سه کشور ایران ، عراق و کویت می باشد . از دلایل بلاتکلیفی این منطقه ، مخالفتهای عراق با هر نوع موافقت نامه ای است . عراق در یک موقعیت کاملا نامناسب نسبت به دو همسایه دیگر خود قرار دارد و حتی این موقعیت از جمله عوامل کشمکش بین ایران و عراق بوده است .« ميزان دسترسي عراق به آبهاي آزاد بين المللي 18 / 5 كيلومتر است كه در مقايسه با ساير كشورهاي كرانه اي خليج فارس بسيار كم و قابل چشم پوشي است .» (همان )

 

5-7 ایران و کویت

 

همانگونه که در بالا اشاره شد عراق با انعقاد هر گونه موافقت نامه ای بین ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره مخالفت می کند با این حال این مذاکرات در سال 1344 براي تعيين حدود مرز دريايي بين دو كشور در چند مرحله برگزار شد كه پيشنهاداتي از 2 طرف مطرح ولي مورد قبول طرفهاي مذاكره مقابل قرار نگرفت . موانع عمده در اين زمينه را علاوه بر مخالفتهای عراق مي توان بشرح ذيل برشمرد : 1- اختلافات در خط مبدا طرفين و نقش جزاير درآن كه در حال حاضر نيز مورد اختلاف است 2- فلات قاره منطقه تقسيم شده ( سابقا بيطرف )

 

 از آنجا که خلیج فارس دارای یک موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و سرشار از انرژی است و با توجه به اینکه تقریبا کل مرز شمالی آن به ایران تعلق دارد ، یعنی بیش از نیمی از خلیج فارس متعلق به کشورمان است . بنابراین به منظور حفظ منافع ملی کشورمان در زمینه منابع انرژی ، موقعیت و قدرت سیاسی ، امنیت و انحصار کشتیرانی یا سایر امکانات و بهره برداری ها از خلیج فارس ضروری به نظر می رسد ، که امر تحدید حدود فلات قاره و تعیین مرزهای دقیق دریایی با جدیت پیگیری شود و قطعیت یابد . چه بسا حل این مشکل بستر لازم جهت همگرایی منطقه ای را در خلیج فارس فراهم آورد و به نظر می رسد در این امر قواعد کنوانسیون 1982 بسیار کاربرد دارد چرا که تحدید حدود مناطق دریایی ایران در حال حاضر مغایرتی با کنوانسیون ندارد و این در حالی است که ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده است ، از طرفی قطعا ادامه مذاکرات با عراق به گونه ای که ضمن تامین منافع ملی ، رضایت این کشور نیز جلب شود و نسبت به موافقت نامه های ایران و کویت معترض نشود ، مشکل تحدید حدود با هر دو کشور را حل می نماید .

1 ماده 3 قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران مصوب 28 خرداد 1334 : در صورتی که فلات قاره مندرج در ماده قبل (2) تا سواحل کشور دیگری بسط داشته باشد یا با کشور همجوار دیگری مشترک باشد در صورت بروز اختلاف نسبت به حدود فلات قاره ایران اختلاف مزبور بر اساس انصاف حل خواهد شد و دولت برای حل این قبیل اختلافات احتمالی از طریق سیساسی اقدامات لازمه را خواهد نمود .

 2 ماده 2 موافقت نامه ایران و عربستان سعودی مورخ 1968

 3 ماده 2 ‌موافقتنامه مربوط به تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین