اقدام عملی و تاثیر گذار به این همه تخلف آشکار و عدول از قوانین بین المللی چه بوده است؟

مسئولین بجای برپایی همایش های داخلی برای خودی ها بهتر است که برای خارجی ها سمینار برگزار کنند.

تابناک: اکنون در تمام رسانه های گروهی دنیا نام خلیج فارس رنگ می بازد و جایش را واژه ناقص “خلیج می گیرد” در کشورهای عربی نیم قرن است که واژه خلیج فارس ممنوع شده است. ما برای اطلاع رسانی و آگاهی دادن به روشنفکران و جامعه خارجی و غیر فارس زبان چه کرده ایم؟

8685391664_54a79aeec4_m

سالهاست که ماجرای جعل نام «خلیج فارس» به فراخور اتفاقاتی که رخ می دهد به صدر اخبار داخلی  تکیه زده و روایت آن در سطح جامعه و دنیای مجازی فارسی موجی به راه می اندازد که اثرات آن تا ماه ها به طول می‌انجامد؛ ماجرایی که شاید آخرین نمونه‌های فراگیر آن، به کار گیری نام مجعول در خدمات جانبی موتورهای جست‌وجوی مختلف و اشتباه فاحش مدیران گوگل در حذف نام پهناورترین گستره آبی در نقشه های برخط (آنلاین) استراتژیک ترین منطقه جغرافیایی زمین باشد.

250841_777
بدین ترتیب هر بار با چالشی که اگر نگوییم به ضرب و زور پول، دست کم به کمک حماقت بزرگ برخی خبرگزاری‌ها، اطلس‌ها و رسانه‌های بیگانه رخ می‌دهد، موجی از انزجار در کشورمان به همراه آورده و پس زمینه های زشت ماجرا همچون تلاش تندروهای سلفی و قوم گراهای پوچ آن سوی آب را یادآوری می کند که از این تغییر نام به دنبال اهداف سیاسی خود بوده و البته منویاتشان را نه رودررو، که با دلارهایی دنبال می کنند که به سوی رسانه های جهانی گسیل می دارند.

ما حصل این کار به مرور زمان کار را به آنجا رسانده است که امثال خبرگزاری سی ان ان (آمریکا)، بی بی سی (عربی و انگلیسی)، الجزیره (قطر)، یورونیوز (ترک)، العربیه، الاهرام، الشرق الاوسط، تایمز یونیون، آسوشیتد پرس، فاکس نیوز، اینتر فاکس، رویترز، اطلس تایمز (انگلیس)، بیوک اطلس (ترکیه)، اطلس کالینز (استرالیا) و غیره و غیره، هر روز بر طبل این جنگ پنهان می کوبند به گواه آمار بخش رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روزانه بیش از 6000 بار نام خلیج فارس در رسانه ها و مطبوعات بین المللی جعل می‌شود و دور از انتظار نیست که طی چند سال آینده کمتر کسی نام خلیج فارس را بشنود!

اما واکنش  نهادهای رسمی به این همه تخلف آشکار و عدول از قوانین بین المللی چه بوده است؟

وزارت ارشاد و وزارتخارجه در سطح بین المللی چه کرده اند؟ چند برشور توجیهی به زبانهای بین المللی در موسسات علمی توزیع شده است؟

آنچه در پاسخ به این سوال پیش از هر گزینه ای به ذهن متبادر می شود، واکنش های قانونی در ابعاد بین المللی خواهد بود که توجه به آن تنها از رویکرد مجاری قانونی توجیه خواهد داشت؛ به این معنی که نهادهای قانونی کشور نسبت به ابعاد رو به گسترش این جعل در سطح جهان -از دیدگاه های مختلف- واکنش نشان داده و در نهایت مجموعه این واکنش ها از طریق نهادی مانند وزارت خارجه در نهادهای قانونی بین المللی پی گیری شود.

با این رویکرد، پر واضح است که مسئولان تاکنون در عمل به وظایف شان کوتاهی کرده اند

چراکه با توجه به اسناد فراوانی که در اثبات دشمنی استفاده کنندگان از نام جعلی وجود دارد، پیگیری حقوقی ماجرا در سطح بین المللی می تواند جدای رسوا کردن ایشان، احقاق حق به دنبال داشته و جریمه هایی که به همراه خواهد داشت، به نوعی نقش بازدارنده در تکرار ماجرا داشته باشد ولی در عمل شاهد هستیم که حتی طرح موضوع شکایت از مجموعه گوگل که مورد تاکید سخنگوی وزارت خارجه هم بود تاکنون فرجام نیافته و حتی در حد و اندازه اطلاع رسانی از روند پی گیری نیز مطرح نشده است تا قرینه ذهنی جامعه به این سمت برود که این واکنش نیم دار نیز تنها در حد یک بلوف مطرح شده و اساسا قرار نبوده منجر به نتیجه ای شود.

از این بعد ماجرا که بگذریم، واکنش ها در سطح عصبانیت برخی گروه های مختلف در سطح جامعه، به ویژه طبقه ای که با دنیای مجازی در ارتباط هستند، محدود مانده و به جز مواردی استثنایی که منجر به عذرخواهی موسسه نشنال جئوگرافیک شد، نتیجه خاصی در بر نداشته و اصولا بی انصافی است که اگر توقعی غیر از این داشته باشیم.

با این حساب، درخواهیم یافت که هر چه وسعت جعل بیشتر شود، نه عزمی در نهادهای قانونی برای پیگیری وجود دارد که خرسندمان کند و نه توان مردمی تا این اندازه است که نتایج چشمگیری رقم بزند؛ اما واکنش ها تنها به این سطح ختم نمی شود بلکه ماجرا روی دیگری دارد که به مراتب نومید کننده تر از تفاسیر بالاست.

کافی است تا اندکی در ماجرا دقیق تر شویم تا انواع و اقسام برنامه های عجیب و غریبی همچون مستندهای تلویزیونی، همایش های رنگ به رنگ و … تدارکاتی از این سطح را به یاد بیاوریم که نه تنها خروجی ملموسی ندارند، و بازتاب جهانی نمی یابند  بلکه برای بیت المال هزینه تراشی نیز می کنند؛ اینجاست که باید از مسئولان پرسید حالا که قصد تعقیب ماجرا در سطح بین المللی را ندارند، چرا دست کم از تحمیل این هزینه ها جلوگیری نمی کنند؟

منبع تابناک.

 

 

 

یک موزه در دبی نام خلیج فارس را با لاک غلط گیر ازیک نقشه تاریخی پاک کرده و به نمایش گذاشت

نام خلیج فارس در یک نقشه تاریخی که در موزه دبی درامارات نمایش داده شده، با لاک ویرایش، پاک شده است. مقامات موزه این نقشه مخدوش شده را به نمایش گذاشتند.


یک نقشه‎ تاریخی از خلیج فارس در موزه “خانه شیخ سعید” در دبی، دراقدامی ناشیانه با استفاده از لاک غلط گیر، در واژه های «Persian Gulf» واژهٔ «Persian» را از یک نقشه تاریخی حذف کرده است.

این اقدام نخستین بار در سال 2007 به استناد نقشه اصلی که در سایت مجموعه نقشه های تاریخی “دیوید رمزی”، که سایت ویژه نمایش آن لاین نقشه‎های تاریخی جهان است، فاش شده است.

این سایت پیشتر نقشه اصلی را بدون تحریف نمایش داده بود.

یک نقشه تاریخی دستکاری شده از خلیج فارس در خانه شیخ سعید در دبی که درآن واژهٔ “Perisan” («فارس») از کنار واژهٔ “Gulf” («خلیج») با لاک سفید حذف گردیده‌است.

تاکید بر تعلق‌داشتن جزایر سه‌گانه به ایران، فقط دیگر مختص دیپلمات‌ها و نهادهای دولتی نیست بلکه موضوعی ملی است که همه مردم بر آن پافشاری می‌کنند.

در‌این‌میان نهاد‌های مدنی همچون اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری به نمایندگی از کانون‌های سراسر کشور نیز پیش‌قدم شده تا استدلال‌ها و مستندات حقوقی که نشان از مالکیت ایران بر این جزایر را دارد در همایشی تحت عنوان «بررسی ابعاد حقوقی و تاریخی خلیج‌فارس» ارایه دهد. تا بدین‌ترتیب بر ادعاهای واهی کشورهای حوزه خلیج‌فارس خط بطلانی کشیده شود زیرا دیگر این دولت نیست که با ارایه دلیل و مدرک بر حق مسلم ملت ایران بر جزایر سه‌گانه مهر تایید می‌زند، بلکه نهادی مدنی و حقوقی است که هیچ وابستگی به دولت ندارد و بر اساس مستندات حقوقی و تاریخی ادله خود را مطرح می‌کند.

در چنین شرایطی است که این همایش به‌ عنوان گامی در مسیر تبیین حق مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه از بعد حقوقی – تاریخی برشمرده می‌شود. همایشی که به گفته علی مندنی‌پور، رییس این اتحادیه، روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت‌ و در راستای صیانت از منافع ملی و تمامیت ارضی به میزبانی کانون وکلای «فارس» برگزار می‌شود و علاوه بر مقامات کشوری و دولتی، استادان برجسته حقوق نیز در آن حضور دارند.

 در این همایش که قرار است در آن، ضمن ارایه ابعاد حقوقی مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس، تعدادی اسناد حقوقی و تاریخی جدید برای نخستین‌بار مبنی بر مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک رونمایی شود.

علی‌ مندنی‌پور دیروز در نشست خبری با خبرنگاران، دلیل برگزاری این همایش را تشریح کرد: «کانون‌های وکلا علاوه بر دفاع از حقوق افراد، در دفاع از منافع ملی و مصالح عالی کشور هم وظایفی برعهده دارند و با توجه به اشرافی که اعضای کانون‌های وکلا در مسایل حقوقی در سطح داخلی و بین‌المللی دارند برحسب وظیفه، لازم است نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. لذا تصمیم گرفته شد که برای اولین‌بار بررسی حقوقی و تاریخی جزایر سه‌گانه در یک نهاد مدنی به بحث گذاشته شود.»

وی با بیان اینکه «پیش‌ازاین درخصوص جزایر سه‌گانه بحث و بررسی‌های متعددی از سوی وزارت امور خارجه شده بود،» افزود «ماحصل این همایش در قالب یک کتاب به چاپ خواهد رسید زیرا همایش بررسی حقوقی جزایر سه‌گانه در خلیج‌فارس که از سوی کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود، اعتبار بین‌المللی دارد.»

رییس اتحادیه کانون‌های وکلا در ادامه با بیان اینکه «حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه موضوعی است که به منافع ملی ما ارتباط دارد و همه هدف ما این است که ادعاهای بی‌اساسی که از سوی مناطق شیخ‌نشین در این زمینه ارایه می‌شود را با ارایه اسناد معتبر به‌چالش بکشیم.» اضافه کرد «کانون وکلای دادگستری به موجب قانون، هیچ وابستگی به دولت ندارد و از این منظر، سخنان این مجموعه در نهادهای بین‌المللی واجد اهمیت است.»

رییس اتحادیه کانون‌های وکلا در ادامه با اشاره به لایحه جامع وکالت رسمی نیز گفت: «لایحه جامع وکالت رسمی مراحل قانونی خود را طی می‌کند و در آینده نزدیک در مجلس، اعلام وصول خواهد شد؛ البته انتظار ما این است که به جهت نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده کانون وکلای دادگستری کشور در دفاع از حقوق شهروندان و دفاع از کشورمان، به نحو شایسته‌ای مورد حمایت قرار گیرد.»

وی با بیان اینکه اتحادیه سراسری وکلا در جلسات کمیسیون‌های هیات دولت که برای اعمال تغییرات در این لایحه تشکیل می‌شود، حضور ندارد، افزود «ما انتظار داشتیم که از اتحادیه وکلا که نمایندگی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور را بر عهده دارد، دعوت می‌شد ولی اتحادیه وکلا در جلسات کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت حضور ندارد و نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز هم بدون داشتن حق رای در این جلسات شرکت کرده‌اند.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.