فتحعلی شاه در دو قرارداد مجمل و مفصل حق حاکمیت ایران بر کل خلیج فارس را مورد تایید انگلیسی ها قرار داد.
موضوع اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه خلیج فارس هر چند گاه در رسانه ها جدی می شود.
دو جزیره تنب بزرگ و کوچک غیرمسکونی هستند و جزیره عمدتاً غیر مسکونی ابوموسی – واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب بندرلنگه و ۶۰ کیلومتری شمال شارجه، با ۱۲ کیلومتر مربع وسعت – در مرکز خبرهای اخیر قرار دارد.
اگرچه ایران همواره جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی(بوم سوز – گپ سوز. گپ سبزو . بوم اف) را ملک خود دانسته است، اما از سال ۱۹۰۸ تا ۱۹۷۱ میلادی حاکمیتی بر این جزایر نداشته است. در خصوص نام ابو موسی باید گفت که این نام سابقه تاریخی ندارد.شاید تغییر یافته نام بابا موسی باشد اما بیشترین اصالت در نام گپ سبزو هست. چون نزد بومیان به این نام معروف بوده است. سبزو و یا سوز SOUZ سوز یعنی سبز . سوزی یعنی سبزی –
مکاتبات اولیه طرفهای درگیر
در سال ۱۹۷۱، پس از آن که بریتانیا اعلام کرد نیروهای خود را از خلیج فارس خارج می کند، و ایران توافق کرد مساله استقلال بحرین توسط سازمان ملل متحد به رای عمومی ساکنان آن جزیره گذاشته شود، نامه هایی میان وزارت امور خارجه بریتانیا، وزارت امور خارجه ایران، و خالد بن محمد القاسمی حاکم وقت شارجه مبادله شد که وضعیت این جزیره بعد از خروج نیروهای بریتانیا را روشن می ساخت. یک هفته بعد از تبادل این نامه ها و توافق ایران و حاکم شارجه، امارات متحده عربی تشکیل شد.
نخستین نامه مورخ ۱۳ نوامبر ۱۹۷۱ از سوی خالد بن محمد القاسمی حاکم شارجه خطاب به وزارت امور خارجه بریتانیا نوشته شد. متن نامه از این قرار است:
نامه القاسمی به وزارت امور خارجه بریتانیا
نظر به گفت و گوهایی که پیرامون توافق میان شارجه و ایران در مورد مالکیت جزیره ابوموسی کرده ایم، بدین وسیله موافقت خود را با مفاد تفاهم نامه (که ضمیمه این نامه هم هست) ابراز می کنم، و در این راستا، قدردان پذیرش این توافق از جانب دولت ایران نیز خواهم بود.
با تقدیم احترامات فائقه،
خالد بن القاسمی
حاکم شارجه و توابع آن
این نامه به همراه تفاهم نامه پیوست آن در تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ ، همراه با یادداشتی از وزارت امور خارجه بریتانیا، به امضای الک داگلاس هوم خطاب به دکتر عباسعلی خلعتبری، به وزارت امور خارجه ایران ارسال شد:
عالیجناب دکتر عباسعلی خلعتبری
وزیر امور خارجه ایران
یک نسخه از نامه حاکم شارجه خطاب به دولت اعلیحضرت (پادشاه انگلستان) به پیوست است، که حاکم شارجه در آن خواستار تایید دولت ایران در پذیرش ترتیبات (اداره) ابوموسی است. من متشکر خواهم شد اگر دولت ایران موافقت خود را با این ترتیبات اعلام فرماید.
محل امضاء
(الک داگلاس- هوم)
تفاهم نامه پیوست
هم ایران هم شارجه مدعی مالکیت جزیره ابوموسی هستند و هیچ یک ادعای دیگری را به رسمیت نمی شناسد.
مواردی که این جا عنوان می شود نکات مورد توافق است:
۱ – نیروهای نظامی ایران به ابوموسی اعزام خواهند شد و در مناطقی که در نقشه معین شده، مستقر خواهند شد. (این نقشه ضمیمه این تفاهم نامه است.)
۲ (الف)- ایران در محدوده استقرار نیروهای نظامی اش اقتدار کامل دارد. در این محدوده، و بر فراز محل جایگزینی نیروهای نظامی، پرچم ایران برافراشته خواهد شد.
۲ (ب)- نقاط دیگر این جزیره، حوزه استحفاظی شارجه خواهد بود و در مناطق تحت اقتدار شارجه، پرچم آن برافراشته می شود و اختیار آن بسان اختیار ایران برای اهتزاز پرچم خواهد بود.
۳ – ایران و شارجه محدوده آبهای جزیره ابوموسی را که دوازده گره دریایی تعریف شده، به رسمیت خواهند شناخت.
۴ – بهره برداری از منابع نفتی ابوموسی و منابع خاکی و آبی آن، توسط کمپانی نفت و گاز بوتس انجام می شود. ایران باید توافق با این شرکت را برای فعالیت در ابوموسی بپذیرد. درآمد نفتی حاصل از استخراج آن در ابوموسی، مستقیما از سوی شرکت بوتس پرداخت می شود و نیمی از آن به ایران تعلق می گیرد و نیمی به شارجه.
۵ – شهروندان ایران و شارجه در محدوده آبی ابوموسی به طور مساوی اجازه ماهی گیری خواهند داشت.
۶ – : یک توافق کمک مالی میان ایران و شارجه امضا خواهد شد.
(نقشه حوزۀ اقتدار هر یک از طرفین ضمیمه تفاهم نامه است)
نامه وزارت امور خارجه ایران به وزارت امور خارجه بریتانیا
عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه وقت ایران طی نامه ای در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ به وزارت امور خارجه بریتانیا موافقت دولت ایران را با تفاهم نامه ارسالی اعلام کرد. متن نامه به این شرح است:
عالی جناب،
موافقت خود را با مفاد تفاهم نامه جزیره ابوموسی که به نامه مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ ضمیمه شده، ابراز می دارم. نسخه ای از تفاهم نامه ضمیمه این نامه است.
عباسعلی خلعتبری
وزیر امور خارجه
همان روز خلعتبری در نامه دیگری خطاب به وزارت امور خارجه بریتانیا نوشت:
عالیجناب
با ارجاع به نامه شماره M/21282 مورخ امروز و در پاسخ به نامه مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ شما، از سوی دولت خود موظف شده ام به شما اطلاع دهم که ایران، مفاد تفاهم نامه مربوط به جزیره ابوموسی را بر این مبنا پذیرفته است که هیچ یک از مفاد این تفاهم نامه، آزادی عمل ایران را جهت اقدامات ضروری به منظور حفظ امنیت جزیره ابوموسی یا حفظ امنیت جانی نیروهای نظامی ایران، محدود نکند.
سپاسگزار می شوم اگر تائید بفرمایید که این تفاهم به حاکم شارجه نیز ابلاغ شده است.
عباسعلی خلعتبری
وزیر امور خارجه ایران
قرارداد مساعدت مالی
پیرو درخواست حاکم شارجه برای امضای یک قرارداد مساعدت مالی از سوی ایران، چنین قراردادی با همین عنوان («قرارداد مساعدت مالی») به صورت جداگانه میان ایران و شارجه امضا شد. بر اساس این قرارداد، ایران پذیرفت سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه مساعدت نماید. این مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زمانی که درآمد شارجه به سقف سه ملیون پوند در سال برسد.
جمعیت ابوموسی بر اساس آخرین سرشماری حدود ۲۱۰۰ نفر بوده است که اقلیتی از آنان شهروند امارات متحده عربی هستند. مردم ابوموسی از طریق ماهیگیری و زراعتی محدود زندگی می کنند.
جزیره ابوموسی از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا به دلیل عمق مناسب، بهترین گذرگاه عبور کشتی ها و نفتکش های بزرگ است.
اواخر نوامبر ۱۹۷۱، دریاسالار رسایی فرمانده وقت نیروی دریایی ایران هنگام ورود به ابوموسی مورداستقبال شیخ صقر محمد القاسمی برادر حاکم وقت ابوموسی قرار گرفت. افسر ایرانی در سمت راست، ناخدا فرید خزعل است.
همزمان با نهم آذر، چهل‌و‌دومین سالگرد بازگشت جزایر سه‌گانه بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به مام میهن، تبلیغات اماراتی‌ها با انتشار کتابی با زبان انگلیسی و پافشاری در ادعاهای تجاوزگرانه نسبت به تمامیت ارضی ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در حالی که این روز یادآور آزادسازی جزایر سه‌گانه پس از ۶۸ سال اشغال توسط دولت انگلیس است، شیوخ امارات تحت تأثیر و حمایت انگلیسی ها تحریکات ضد ایرانی خود را ابعاد تازه‌ای بخشیده‌اند.
به گزارش «تابناک»، ادعاهای ارضی علیه تمامیت ارضی ایران در سال‌های تولد یک به یک کشور‌های ذره‌بینی از دامن استعمار انگلیس همواره بوده که تغییر و جعل نام ساختگی برای خلیج فارس، ادعای مالکیت بر اروند‌رود و خوزستان از مهم‌ترین این ادعا‌ها بوده است. این ادعاهای نژادپرستانه حتی به جنگی ویرانگر و هشت ساله از سوی صدام علیه ایران و ایرانی انجامید که با حمایت فراموش ناشدنی و پشتیبانی، مالی، تسلیحاتی و لجستیکی قاطبه کشور‌های عربی همراه بوده است.
در این میان، در برخورد با ادعاهای ضد ایرانی کشور‌های عربی و به ویژه امارات، سیاستی مشابه ادعای متقابل به دولت باکو، بسیار کارساز خواهد بود. در مورد ادعاهای دولت باکو به تمامیت ارضی ایران دیدیم، سیاست «مقابله به مثل» هر چند بسیار دیر ولی بجا مورد استفاده قرار گرفت و دشمنان قسم خورده ایران زمین و تجزیه‌طلبان باکو را سر جای خود نشاند و در موضع انفعال قرار داد.
بی‌گمان، افکار عمومی ایران در انتظار پاسخ شایسته و قاطع دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به امارات، این شیخ نشین کوچک خلیج فارس است که یکی از بهترین راه‌های آن از طریق ادعای مالکیت ایران بر استان جلفاوه (امارات کنونی)، جزیره ایرانی «آریایی» یا «سیربو نعیر» و جزیره نفت خیز «زرکوه» است که در اشغال امارات متحده عربی قرار دارند.
در تارنمای ویکیپدیا که در زیر آمده، به تعلق تاریخی جزیره «سیر بو نعیر» به ایران اشاره و نوشته شده که جزیره «سیر بو نعیر» در مالکیت تاریخی ایران بوده و در سال ۱۹۰۸ میلادی (در همان سال‌های اشغال جزایر سه گانه) به اشغال استعمار انگلیس در‌آمده است؛ اشغالی که بر خلاف جزایر سه گانه، متأسفانه هیچ‌گاه به بازگشت این جزیره به سرزمین ایران منتهی نشد.
تصویر شماره ۲: موقعیت جزیره‌های «سیر بو نعیر» یا «آریایی» و «زرکوه» در خلیج فارس در کادر نمایان است.
تصویر شماره ۳: نام جزیره «آریایی» در گوگل ارث
تصویر شماره ۴: عکس ماهواره‌ای جزیره «آریایی»
پیشینه حاکمیت ایران بر بنادر و جزایر شمال تا جنوب خلیج‌فارس
از هزاره دوم پیش از میلاد مسیح (از بیش از چهار هزار سال پیش) تاکنون جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به همراه دیگر جزایر، بنادر و سواحل شمال و جنوب خلیج فارس قلمرو حکومت‌های گوناگون ایرانی بوده است. وجود نقشه‌های باستانی حکومت هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، سنگ‌نبشته‌های متعدد، نام‌های نژاده پارسی این مناطق، بیش از ۲۳ نقشه رسمی و نیمه‌رسمی که توسط دولت‌های بریتانیا و دیگر دولت‌های غربی در قرون گذشته به چاپ رسیده، نامه‌های رسمی دولتی حکومت‌های گوناگون ایران‌زمین و اسناد و کتاب‌های تاریخی موجود در کتابخانه‌های سراسر دنیا و بسیاری اسناد دیگر، تعلق این جزایر را به ایران به خوبی به اثبات می‌رساند.
خلیج فارس و جزایر آن از جمله ابوموسى در روزگار عیلامیان به ویژه در زمان سلطنت «شیلهک این شوشیناک» در ۱۱۶۵ سال پیش از میلاد تحت تسلط این سلسله بوده است.
در دولت ماد نیز جزایر خلیج‌فارس جزو یکى از ایالت‌هاى جنوب غربى و سپس جزو ساتراپ (استان) چهاردهم دولت ماد به نام «درنگیانه» و بخشى از کرمان بود. در دوران هخامنشیان این جزایر از جمله جزایر ابوموسى و تنب کوچک و بزرگ به موجب بند ۶ ستون اول کتیبه بیستون جزو استان پارس بوده است.
برای نمونه، کتیبه داریوش بزرگ در بیستون نیز سندی دیگر بر مالکیت ایران بر خلیج فارس و کلیه جزایر آن است: داریوش شاه از اربابه ـ بخشی از عربستان ـ ماکا ـ بخش مجاور تنگه هرمز ـ و… نام می‌برد و اینکه جنوب تنگه هرمز و سواحل خلیج فارس نیز کاملا تحت اختیار ایران بوده است.
یکی از قدیمی‌ترین اسناد مالکیت ایران بر کرانه‌های جنوبی خلیج فارس، به محمد ابن جریر طبری باز‌می‌گردد. وی می‌نویسد: در زمان اشکانیان عرب‌ها همه در حجاز بودند و بادیه و مکه و یمن سکونتگاه آنان. آن گروهی که در حجاز و بادیه بودند، به قحطی و گرسنگی دچار شدند. پس به عراق و بحرین کوچ کردند که در اختیار اشکانیان ایران بود.
«دکتر وستفلد» نیز در جای دیگری می‌گوید: پیش از اسلام سواحل غربی دریای پارس توسط ایرانیان اداره می‌شده است. حتی شهری نیز از دوره ساسانی باقی است که به نام یکی از سرداران ایرانی نام‌گذاری شده است. این شهر امروزه اسپیدگان ـ اسفنج ـ نام دارد که در جزیره بحرین قرار داشته و از نام سردار اسپیدویه گرفته شده است.
همچنین در دوران اشکانیان در روزگار سلطنت مهرداد اول (۱۷۱ ـ ۱۳۸ پیش از میلاد) بنادر و جزیره‌هاى پارس تحت حکومت این سلسله قرار گرفت.
در عهد ساسانیان جزایر و بنادر خلیج فارس جزو قلمرو ایران و شهر اردشیر از استان پارس و جزو پادکیسان نیمروز بود. پس از ورود اسلام به ایران در دوره اقتدار آل بویه از ۳۲۲ هجرى قمرى بنادر و جزایر سراسر کرانه‌هاى خلیج فارس در قلمرو فرمانروایى آن‌ها قرار داشت.
این فرمانروایى به دست سلجوقیان کرمان ادامه داشت تا اینکه پس از انقراض ملوک کیش در سال ۶۲۶ هجرى قمرى در روزگار اتابکان فارس و ایلخانان مغول والى‌هاى دریاى فارس یا ملوک هرمز در جزیره کیش سکنى گزیدند و تا سال ۷۷۹ هجرى قمرى بر تمام جزایر خلیج فارس و دریاى مکران ـ عمان ـ حکومت کردند.
تیموریان نیز خراج جزیره کیش و سایر جزایر خلیج فارس را تا سال ۸۷۳ هجرى قمرى که در ایران حکومت داشتند، جزو فارس محسوب و وصول مى‌کردند. با ورود پرتغالى‌ها به خلیج فارس و آغاز فعالیت هاى استعمار نوین در منطقه، جزایر این خلیج از جمله ابوموسى به اشغال دریانوردان پرتغالى درآمد.
در روزگار سلطنت شاه عباس صفوى، پس از یک دوره طولانى نبرد، جزایر و بنادر ایرانى در خلیج فارس از جمله ابوموسى، قشم، هرمز و بحرین به وسیله نیروهاى ایرانى آزاد شد که به همین مناسبت بندر گمبرون به بندر عباس تغییر نام یافت. شاه عباس در سال ۱۶۰۲ میلادی بحرین را از اشغال پرتغالی‌ها خارج می‌کند و در سال ۱۶۱۲میلادی (۱۰۰۱ هجری خورشیدی و سالروز روز ملی خلیج فارس)، «جلفاوه» که امروزه امارات متحده است را اعاده حاکمیت می‌کند.
در سال ۱۱۴۷ هجرى قمرى (۱۷۳۵میلادى) نادرشاه افشار، لطیف خان دشتستانى را به سمت حاکم ایالت هاى جنوب ایران و کاپیتانى کل سواحل و بنادر و جزایر خلیج فارس منصوب کرد که این فرد در سال ۱۷۳۶ میلادى به بحرین لشکر کشید و شیخ جبار هوله، یاغى بحرین را شکست داد و کلید دژ بحرین را براى نادرشاه فرستاد.
کریم خان زند نیز در سال ۱۱۷۹ هجرى قمرى (۱۷۶۵ میلادى) بر سراسر منطقه فارس و جزایر خلیج فارس از جمله ابوموسى و بحرین و… اعمال حاکمیت کرد. در دوره قاجاریه آقامحمدخان پس از شکست دادن جانشینان کریم‌خان زند، موفق شد بر تمام ایران از جمله بنادر و جزایر خلیج فارس مسلط شود.
در روزگار فتحعلى شاه هم جزایر دریاى پارس از جمله کیش، بحرین، ابوموسى، هندرابى، تنب بزرگ و تنب کوچک، فارور و… جزو ایالت فارس محسوب مى‌شد و در سال ۱۲۶۳ ه ق کرانه‌ها و جزیره‌هاى خلیج فارس از جمله جزیره ابوموسى بخشى از ایالت «بنادر خلیج فارس» شد.
در سال ۱۸۵۳میلادی استعمار بریتانیا که از سال ۱۸۱۹ به بهانه حفظ امنیت خلیج فارس از اعراب بادیه نشین جنوب خلیج فارس (اجداد حکام کنونی شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس) که علاوه بر چوپانی از راه دزدی دریایی امرار معاش می‌کردند، استقرار یافته بود در راه تثبیت سلطه خود، حکام منطقه را در کنفراسى جمع کرد و آن‌ها قراردادى را تحت عنوان صلح جاویدان امضا کردند که به موجب آن بریتانیایى‌ها اجازه یافتند نه تنها به بهانه مبارزه با دزدان دریایى بلکه به بهانه حفظ امنیت خلیج فارس بتوانند در هر حادثه اى که در کرانه هاى خلیج فارس اتفاق مى‌افتد مداخله کنند. در سال ۱۸۱۹ میلادى بریتانیا در پى این کوشش‌ها جزایر ابوموسى و تنب بزرگ و کوچک را که از روزگار کهن در تملک ایران و جزو لاینفک خاک آن بود به اشغال خود درآورد.
از میان نقشه‌های رسمی که حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه را به اثبات می‌رساندنقشه رنگی موجود است که وزارت جنگ انگلیس در سال ۱۸۶۸ میلادی تهیه کرده و «لرد سادیس بری» از طریق وزارت خارجه تقدیم ناصرالدین شاه می‌کند جزایر سه گانه به رنگ کشور ایران مشخص هستند.
نقشه بعدی نقشه «لرد کرسن» نایب سلطنه انگلیس در خلیج فارس است که در سال ۱۸۹۰ میلادی تهیه شده است. در نقشه‌های رنگی این کتاب نیز جزایر به رنگ ایران است. حتی فرا‌تر از این‌ها در نقشه دریاداری انگلیس که در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیست تهیه شده نیز باز هم جزایر سه گانه به رنگ ایران مشخص هستند.
از جمله مستندات حقانیت ایران در کتاب‌های تاریخی، می‌توان به کتاب «محمود سدید کبابی بندر عباسی» اشاره کرد که در آن اسناد جالب توجهی موجود است که از آن میان، می‌توان به سندی اشاره کرد که در آن اجداد شیوخ فعلی شارجه و رأس‌الخیمه که چوپانی می‌کردند برای تعلیف احشام خود در جزیره ابوموسی ـ که به دلیل مراتع سرسبز خود به «گپ سبزو» نیز معروف بود ـ از حاکمان ایران اجازه می‌گرفتند و پس از تعلیف هم مراتب خدمتگزاری و سپاس خود را به ایرانیان اعلام می‌داشتند.
دولت ایران در دهه نخست قرن ۱۳ بار‌ها حق حاکمیت خود را بر جزایر تنب و ابوموسى اعلام کرد و در پنجم اسفند ۱۳۰۸ هم وزارت خارجه دولت رضاشاه پهلوی، نامه اعتراضى را مبنى بر برافراشتن پرچم بریتانیا بر فراز جزایر ابوموسى و تنب بزرگ به وزیر مختار بریتانیا در تهران نگاشت تا اینکه پس از سال‌ها تلاش پیگیر توسط همه دولت‌های ایرانی، سرانجام در نهم آذر ۱۳۵۰ سه جزیره به مام میهن بازگشتند.
فرجام سخن اینکه
* هزاران سند تاریخی فارسی، عربی، آلمانی، انگلیسی و…، در تعلق تاریخی جزایر سه‌گانه و همه کرانه‌های امارات متحده کنونی به ایران هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌گذارند و با توجه به اینکه در هنگام اعمال حاکمیت دوباره ایران پس از چند دهه اشغالگری انگلیس در جزایر سه‌گانه، هنوز کشوری به نام امارات پدید نیامده بوده که بخواهد ادعایی داشته باشد. جالب اینکه قواسم یا جواسم امارات از همان نسل قاسمی‌های ایرانی حاکمان بندر لنگه و ایرانی تبار هستند که بر راس الخیمه و شارجه حکومت می‌کنند بنابراین ایران نیز متقابلا می‌تواند ادعای مالکیت بر شارجه و رأس الخیمه را داشته باشد.
* مقام‌های اماراتی و شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب باید بدانند با توجه به اسناد انکارناپذیر تاریخی علاوه بر بحرین ـ که نه با لایحه دولت و نه با طرح مجلس، بلکه به طور غیر قانونی از پیکره ایران زمین جدا شده ـ تمامی کرانه‌های جنوبی خلیج فارس از جمله شیخ‌نشین دوبی و امارات عربی کنونی و جزایر «سیر بو نعیر» و «زرکوه» اشغال شده توسط امارات هم، در طول تاریخ در مالکیت ایران بوده است و در صورت ادامه ادعاهای کشور‌های عربی و امارات علیه تمامیت ارضی ایران، اعمال حاکمیت مجدد ایران بر امارات و جزایر «آریایی» و «زرکوه» و بحرین و… از سوی ایرانیان قابل پیگیری خواهد بود.
* در پایان باید تأکید کرد، زیبنده نیست که دستگاه دیپلماتیک بیش از این سیاست تساهل و تسامح یک سویه را در برابر امارات دنبال نماید و ضروری است با اتخاذ سیاست دیپلماتیک «مقابله به مثل»، ضرورت بازگشت جزایر ایرانی جنوب خلیج فارس را دنبال نماید یا دست کم برای اذهان خواب زده ضد ایرانیان، پیشینه حاکمیت ملی و هژمونی تاریخی ایران بر هر دو کرانه شمالی و جنوبی خلیج فارس را یاد‌آوری کند.
آخرین دیدگاه‌ها