بحران های آفریقایی و حق تعیین سرنوشت 3

مغایرت جدایی خواھی با اھداف اصل حق تعیین سرنوشت و به خطر انداختن حقوق بشر

اقدامات خشونت بار اقليتهايي كه قصد جدا شدن از دولتی را دارند و پاسخ خشونت‌بارتر حكومت به آنها در مورد تقاضاي استقلال، از سوي نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، خصوصاً شوراي امنيت، تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي تلقي شده است. موارد قابل ذكر اندك نيست؛ و مهم‌تر از آن نتايجي است كه اين بحرانها در منطقه ايجاد مي‌كنند، مثل تيمورشرقي، چچن، كوزوو و … به دنبال تجزیه اتحاد جماھیر شوروی و در حاmeca1953لی که جنبشھای جدایی خواھی در سرتاسر جھان در صدد تقویت خود بودند، در سال ١٩٩٣ کنفرانس جھانی حقوق بشر در وین با صدور اعلامیه ای بر ممنوعیت ھر نوع تجزیه طلبی و جدایی خواھی تاکید می نماید .[1] در پاراگراف ١ مکرر از قسمت دوم این اعلامیه ضمن برشمردن اھمیت اجرای حق تعیین سرنوشت و بیان اینکه محرومیت از این حق، نقض حقوق بشر است، تصریح می گردد:

“حق تعیین سرنوشت نبایستی به عنوان مجوز یا مشوقی برای ھر عملی که منجر به تجزیه یا تھدید کل یا جزئی از تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورھای دارای حاکمیت و مستقل که طبق اصل حقوق مساوی و حق تعیین سرنوشت ملتھا امور خود را در دست دارند و بدین ترتیب دارای دولتی  ھستند که نماینده کل مردم متعلق به آن سرزمین و بدون تبعیض از ھر نوع باشد تلقی گردد.”

موضوع تعھد دولتھا به دوری از ھر نوع تبعیض و اینکه دولت باید نماینده کل مردم متعلق به سرزمینش باشد  تعھد دولت نسبت به اجرای اصل حق تعیین سرنوشت است . با این وجود در صورت پشت کردن دولتھا نسبت به این اصل نیز مجوزی برای جدایی خواھی و آسیب رساندن به تمامیت ارضی وجود ندارد. البته اعلامیه کنفرانس جھانی حقوق بشر وین نسبت به این موضوع ساکت است، ولی در سایر منابع دلایلی برای تایید نظر بیان شده موجود ھست. در توصیه کلی شماره ٢١ کمیته منع ھر نوع تبعیض نژادی، صادر شده به تاریخ ٢٣ آگوست ١٩٩٦ بر این موضوع تاکید می گردد که این کمیته ھیچ گونه حقی را برای اعلام یکجانبه تجزیه و جدایی از یک دولت را به رسمیت نمی شناسد.ماده ٨ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ١٩٩٨ نیز پس از برشمردن مصادیق جنایات جنگی و تاکید بر ممنوعیت این مصادیق و مجازات مرتکبان آنھا بر این مطلب تاکید می کند که دولتھا حق دارند تابا تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایند.

به بیانی دیگر، از این ماده بر می آید که دولتھا حق دارند ولو با اعمال زور ھر نوع حرکت جدایی خواھانه را سرکوب کنند. به شرط اینکه به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی متوسل نگردند . فراتر از این با نگاھی به قطعنامه ھای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کوزوو این موضوع روشن می گردد که شورای امنیت حتی در وضعیتی مانند کوزوو که نقض فاحش حقوق بشر نیز صورت گرفته بود، بر اھمیت حفظ تمامیت ارضی تاکید می نماید. در چنین وضعیتی نیز گرچه شورای امنیت اقدامات کشور ھای عضو پیمان ناتو را برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر در کوزوو و ممنوع نمی کند، ولی تصریح می دارد که این اقدامات بایستی با رعایت تمامیت ارضی یوگسلاوی صورت بگیرد . رویه حقوق بین الملل برای ممنوعیت تجزیه طلبی و جدایی خواھی دلایلی دارد که در ذیل به آنھا اشاره می شود:

الف: احترام بھ اصول سنتی حقوق بین الملل

یکی از اصول سنتی حقوق بین الملل، اصل احترام به تمامیت ارضی است . بسیاری از اسناد بین المللی و ھم چنین رویه دیوان دادگستری بین المللی بر حمایت از تمامیت ارضی کشورھا تاکید می کنند. اھمیت اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل تا بدانجا می رسد که ھرگونه اقدامی علیه آن به استناد ھیچ اصلی مشروعیت نداشته و این اصل به طور عام در حقوق بین الملل پذیرفته شده است .

در برابر چنین دیدگاھھایی این پاسخ ارائه شده است که تو جه به ادعاھای تجزیه طلبانه مترادف بی اعتنایی به اصول سنتی نظم بین المللی ھم چون : تمامیت ارضی، حاکمیت دولتھا و حتی اصلی ھمانند ممنوعیت مداخله امور داخی دولتھا است. در نتیجه ھر گونه توجه به تقاضاھای جدایی خواھانه به معنای تجدیدنظر در چھارچوب روابط بین الملل و مبانی آن یعنی اصول حاکم بر حقوق بین الملل معاصر خواھد بود . موضوعی که جھان را با خطر بی قاعده شدن مواجه می کند که پیامد این بی قاعدگی نیز بیش از ھمه حقوق انسانھا را در معرض تھدید قرار می دھد.

بنابراین توجه به خواستھای یک گروه خاص نه تنھا در راستای تضمین حقوق انسانھا نیست بلکه این موضوع را در ابعادی وسیع و جھانشمول متزلزل می سازد؛ زیرا اھمیت قائل گردیدن برای چنین خواستھایی به معنای بی اعتباری دستاوردھای حقوق بین الملل است که با مرارت زیاد حاصل شده اند. بی اعتباری این اصول حمایتھای بین المللی نسبت به دولتھای ضعیف را کاھش داده و سرنوشت و آینده آنھا را بیش از ھر چیز بازیچه دست قدرتھای بزرگ خواھد ساخت. در عمل ثابت شده است که جنبشھای جدایی خواه در صورت وجود پشتیبانی خارجی احتمال دارد تا به موفقیت دست یابند . نمونه واضح چنین جنبشھایی استقلال طلبی پاکستان شرقی بود که با

حمایت دولت ھند به تشکیل دولت بنگلادش انجامید . اما در مقابل جنبشھای جدایی خواھانه ای ھم چون کبک کانادا، چچن روسیه، تامیلھای سریلانکا و بسیاری جنبشھای دیگر به دلیل عدم پشتیبانی خارجی با شکست روبرو گردیدند. بنابراین جنبشھای جدایی خواھی بیشتر عاملی برای دولتھای بزرگ جھت فشار بیشتر به دولتھای ضعیف تر بوده اند . مغایرت جدایی خواھی با اھداف منشور ملل متحد که در سایر موازین حقوق بین الملل نیز تایید شده است، افزایش صلح و امنیت بین المللی و پیشبرد احترام به حقوق بشر بوده است . اصل حق تعیین سرنو شت نیز برای تحقق چنین اھدافی مورد شناسایی قرار گرفت . در عمل نشان داده شده که تجزیه کشورھا به عملی شدن اھداف یاد شده نیانجامیده بلکه این آرمانھا را بیش از گذشته تضعیف کرده است . تجربه پس از پایان جنگ سرد و تجزیه اتحاد جماھیر شوروی و یوگسلاوی ھمراه با بروز جنگھای داخلی و تضعیف صلح و امنیت بود و خونریزیھای بسیار زیاد و نقض فاحش و گسترده حقوق بشر را نیز به دنبال داشت.

 کمیته منع تبعیض در توصیه کلی شماره ٢١ خود مورخ آگوست ١٩٩٦ در این باره تصریح می دارد:

کمیته حقی برای اعلام یکجانبه تجزیه و جدایی از یک دولت شناسایی نمی کند و اعلام می نماید »

که تجزیه دولت برای پشتیبانی از حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت نه تنھا مفید نیست بلکه این امر  زیانبار و مخرب است جدایی خواھی موجب افزایش بی نظمی در جامعھ بین المللی ، تشنج، ناامنی و نقض حقوق بشر است. ایجاد دولتھای جدید بر اساس ھرگروه قومی ملی به پیدایش جھانی نوین منجر می گردد که شاید از ھزاران دولت تشکیل گردد . جامعه ای با این تعداد دولت که بدون شک بیشتر آنھا نیز دولتھایی کوچک خواھندبود، بسیار غیر قابل کنترل بوده و بی نظمیھای بسیار زیادی را به ھمراه دارد. [2]

کلینتون ریاست جمھوری وقت آمریکا در سال ١٩٩٩ در سخنرانی بسیار دقیق به این موضوع اشاره کرده و بی نظمی ھای ناشی از کوچک شدن دولتھا را یادآور گردید و گفت:

“اگر ھر گروه قومی و نژادی و مذھبی که در بخشی از یک سرزمین زندگی می نماید که دیگر اقوام در آن به سر نمی برند به یک ملت مستقل تبدیل گردند، ما باید ٨٠٠ کشور در جھان داشته باشیم و در آن  صورت داشتن اقتصاد کارآمد یا سیاست جھانی فعال بسیار مشکل می گردد.”

در صورتی که دولتھا از این بیم داشته باشند که در صورت تن در دادن به قواعد حقوق بشری تمامیت ارضی آنھا مورد تھدید قرار می گیرد، بدون شک از این قوا عد دوری می جویند . برعکس این موضوع نیز صادق است بدین معنا که ھرگاه دولتھا از حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی خود اطمینان داشته باشند، با اشتیاق بیشتری موازین حقوق بشری را پذیرفته و آن را اجراء می نمایند.([3]) ايجاد دولتهاي كه بتوانند نماينده جوامع قومي ـ زباني يكدستي باشند، تقريباً غيرممكن است.[4]در هندوستان 200 ملت وجود دارد که بعضی از آنها جمعیتی بالغ بر یکصد ملیون را شامل می شود. تنها در 14 کشور جهان جمعیت یکدست قومی زندگی می کنند و آنها هم کشورهای میکروسکپی هستند. در سال 1984  منازعات قومی  80% کل منازعات را شامل می شد.[5] بعداز جنگ جهانی دوم تا سال 1997  بیشتر از  125  جنگ روی داده که  80  تای آن مربوط به نزاع عای قومی بوده است فقط در سال  1993 بیشتر از 25 میلیون نفر در اثر اینگونه جنگها آواره شده اند .([6])

 ب: مسئله تماميت ارضي

 مقايسه عكس‌العمل جامعه جهاني در مورد تجزيه شوروي و يوگسلاوي با قضيه بيافرا و كاتانگا نشان مي‌دهد كه شناسايي دولتهای جديد بيشتر در بستري سياسي اتفاق مي‌افتد و كمتر مبنا و توجيهي حقوقي دارد.([7])در واقع حق تعيين سرنوشت ضرورتاً بايد با تماميت ارضي انطباق يابد،مگر‌اينكه اجماع نظر دولتها يا حمايت يك يا چند دولت قدرتمند نقض اصل تماميت ارضي را به نفع اصل تعيين سرنوشت مشروع جلوه دهد يا توجيه كند.([8])

سند نهايي هلسينكي اصل تماميت ارضي را چنين بيان مي‌كند:

« (دولتها) از هرگونه اقدامي مغاير با اهداف و اصول منشور ملل متحد عليه تماميت ارضي، استقلال سياسي يا وحدت (ملي) دولتها مشاركت‌كننده (در كنفرانس)، بويژه از هرگونه اقدامي كه تهديد يا توسل به زور محسوب شود، خودداري مي‌كنند. دولتهای شركت‌كننده از هرگونه اقدامي كه سرزمين يكديگر را هدف اشغال نظامي يا ديگر اقدامات قهرآميز مستقيم يا غيرمستقيم قرار دهند و مغاير حقوق بين‌الملل باشد يا سرزمين يكديگر را به‌وسيله چنين اقداماتي يا تهديد به انجام آنها هدف براي تصاحب قرار دهند، خودداري مي‌كنند. چنين اشغال (سرزميني) يا تصاحبي مشروع نخواهد بود». تعداد فراوانی از اسناد بين‌المللي و در راس آنها منشور ملل متحد(ماده 2) قاطعانه از اين اصل حمايت كرده‌اند.([9]) محاكم داخلي نيز بر وجود قاعده‌اي از حقوق بين‌الملل تكيه كرده‌اند كه از تماميت ارضي يك دولت حمايت مي‌كنند.([10])بررسي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، به‌خصوص در مورد كوزوو كه اقدام نظامي ناتو مطرح بوده است، نشان مي‌دهد كه شوراي امنيت در عين حال كه ممكن است اقدام ناتو را مغاير حقوق بين‌الملل نداند، ولي تماميت ارضي يوگسلاوي را اصلي غيرقابل تخطي دانسته است.( [11]) بنابراين اصل تعيين سرنوشت در دو جهت كار مي‌كند:

 ـ تاثيرگذاري بر وضعيت مردم در يك دولت مستقل حاكمه؛

ـ تضمين دادن به دولت ها مربوط درخصوص تماميت ارضي‌اش و ترتيبات مربوط به آن([12])

در یک کنفرانس بین المللی به میزبانی یونسکو دربارسلونای اسپانیا در سال 1998 برگزار شد اینگونه ارزیابی گردید که حدود 50 درصد از منازعات قومی نژادی در جهان مربوطه به تقابل حق تعیین سرنوشت با حکمیت دولتها بوده است.  مركز ثقل توجه در ملل متحد در بحث تعيين سرنوشت، مستعمرات بود و اين امر منجربه غفلت از مسئله اقليتها شد، تا آنجا كه جيمز كرافورد در سال ۱۹۸۸ مي‌گويد:

« اصل حقوق اقليتها بعد از جنگ جهاني دوم، نتيجه و پيامد حقوق فردي محسوب مي‌شود، نه حقوق اجتماعات يا گروههاي خاص، سكوت اعلاميه جهاني حقوق بشر مبين همين نكته است».([13])

تا مدتها فقط ماده ۲۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، حقوقي را براي اعضاي گروههاي اقليت درنظر مي‌گرفت و خود اقليت به‌عنوان يك گروه نيز از هيچ حق دسته‌جمعي برخوردار نبود تا اینکه  در سال ۱۹۹۰، سند كپنهاك به تصويب كنفرانس امنيت و همكاري اروپا (CSCE) رسيد كه تعهدات آن، اگرچه غير الزام‌آور، لكن بسيار دقيق‌تر از ماده ۲۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بود. در ژوئيه ۱۹۹۱ نشست كارشناسان CSCE گزارشي در خصوص اقليتهاي ملي منتشر كرد.

رويه دولتها، سازمانها و محاكم بين‌المللي همه شاهدي بر اين مدعاست كه حقوق بين‌الملل از ادعاهاي تجزيه‌طلبي و گروههاي قومي، زباني، مذهبي يا ملي حمايت نمي‌كنند.([14]) بسياري از صاحب‌نظران امروزه قائل به اين امرند كه حقوق بين‌الملل معاصر براي اقليتها حمايتهاي وسيعي درخصوص حفظ هويت و فرهنگشان در نظرگرفته، ولي اعلام مي‌كنند كه «هيچ حق سرزميني خاصي» كه منجر‌به جدايي از سرزمين اصلي شود، به آنها تعلق نمي‌گيرد.([15])با اين حال سقوط شوروي و تزلزل مرزهاي كشورهاي اروپاي شرقي، دعاوي تجزيه‌طلبي را در همه نقاط جهان مطرح ساخت: گواتمالا، بروندي، كنگو، اتيوپي، رواندا، سنگال، افريقاي جنوبي، سودان، اندونزي، ميانمار، هند، آذربايجان، يوگسلاوي، قزاقستان، روسيه، عراق، تركيه، يمن و … .([16]) چالش عمده بر سر راه طرح اين دعاوي ملي ـ قومي تعيين سرنوشت، مفهوم نظم سنتي بين‌المللي است كه مبتني بر چهار اصل مي‌باشد: تماميت ارضي، حاكميت دولتهات، ممنوعيت توسل به زور و ممنوعيت مداخله درامور داخلي ديگر دولتها.

نتيجه اينكه در حقوق بين‌الملل معاصر، هيچ حقي در خصوص جدايي اقليتها از سرزمين دولتهای مادر و استقلال از آن و تشكيل دولتهای جديد يا ادغام در دولتهای ديگر متصور نيست، در عين حال كه هيچ قاعده حقوقي كه ممنوع‌كننده جدايي باشد نيز وجود ندارد. از آنجا كه تماميت ارضي اصل و قاعده  حاكم بر روابط دولتها است و دامنه‌اش با اصل عدم مداخله همپوشي دارد، دولتها ثالث براي مبري ماندن از اتهام دخالت در امور داخلي ديگر دولتها نسبت به تلاشهاي تجزيه‌طلبان تا کنون همواره بسيارمحتاطانه برخورد مي‌كرده اند .

 جدایی آخرین راه حل یا Ultima Ratio

  پروفسور اتفرید هوفه رئیس مرکز تحقیقات فلسفه سیاسی در دانشگاه توبینگن باور دارد که ” در جهت حفظ و برقراری صلح عاقلانه است که جدایی طلبی را به حاشیه برانیم و به جای آن یک خودمختاری داخلی و حتی المقدور گسترده را مطرح سازیم . [17]

جدایی طلبی با توجه به ویژگی تابو و خط قرمزبودنش

1-  نیازمند یک توجیه عامه پسند و رفع شبهه  فوق العاده است و موظف به ارائه برهان هایی  برای درستی اقدام خود.

 2- تمامی راه حل‌های دیگر برای حفاظت از اقلیت‌ها یا هم زیستی فدرال و مسالمت آمیز به طور جدی  و در زمانی طولانی با شکست روبرو شده باشد.

جامعه‌ای از انسان‌ها که مشکل بخصوصی ندارد حق ندارند و نباید به خاطر منافع و امتیاز‌های خودخواهانه یک طرفه چند تکه شوند. حقوق‌های مبنایی انسان‌ها در آزادی‌های فردی باید به رسمیت شناخته شود. و کسی که از گروه بزرگتر جدا می‌شود باید به نوبه خود و در مطابقت با همان اصول موجهی که او به آنها استناد می‌کند در جامعه جدید حق جدایی طلبی را مجاز بداند.

 جدایی طلبی به عنوان پاسخ به حکومتی خطرناک، ناعادل و بهره کش و جنایتکار حقی مشروع است. باید در نظر داشت که مدت زمان و دوره تاریخی الحاق یا اشغال نیز یک معیار قضاوت است زیرا در مورد هر منطقه‌ای بالاخره می‌توان در دوران گذشته به یک الحاق اجباری و ناخواسته و یا داوطلبانه یا به یک قضیه استعمارگرانه برخورد”. [18]

اصل تمايت ارضي Teritorial Integrity همواره در ملل متحد مورد تاكيد و تاييد قرار گرفته است،([19]) حتي گزارشگران راديكالي مثل آقاي كريستسكو نيز براي مشروعيت دعاوي تجزيه‌طلبي شرايطي بسيار استثنائي مطرح كرده است. كلينتون در ۸ اكتبر ۱۹۹۹ در كبك  درمخالفت با تجزیه طلبی اعلام کرد :« …اگر هر گروه قومي، نژادي و مذهبي كه در بخش عمده‌اي از سرزمين (يك دولت) زندگي مي‌كنند بخواهند يك ملت مستقل شوند، ما بايد دستکم  ۸۰۰ كشور و شايد هم ۸۰۰۰ كشور در جهان داشته باشيم و در آن صورت داشتن اقتصاد كارامد يا يك سياست جهاني كارامد بسيار مشكل خواهد بود. كشورها تا چه اندازه مي‌توانند كوچك بشوند؟»([20]

اجماع نظري نسبي در اين خصوص وجود دارد که اگر شرايط زير مطرح بود، امكان مشروع تلقي شدن ادعاي جدايي يك گروه قومي، مذهبي و زباني از دولت اصلي وجود دارد:

۱ـ نقض فاحش حقوق اساسي بشر؛

۲ـ فقدان حكومت مبتني بر نظام نمايندگي و سيستم مشاركتي؛

۳ـ احراز خواست مردم از طريق پروسه‌هاي دموكراتيك از قبيل رفراندوم

با اين حال جامعه بين‌المللي ترجيح مي‌دهد كه با هدايت جريانهاي استقلال‌طلبي، نيروي محركه اين جنبشها را به سمتي سوق دهد كه نهايتاً اين جريانها به فدراليسم، خودمختاري يا ترتيباتي ديگر كه زيرمجموعه دولت اصلي است، منجر شود.

 

 Shimla In5Jul2013  (344)

اوستیا ، کوزوو ، جنوب سودان و تامیلستان یک موضوع مشابهه و عکس العمل دو گانه غرب[21]

آنچه تا کنون بیان کردیم دوگانگی و معیارهای متفاوت را نشان داد. آمریکا در دو دهه اخیر با استناد به اصل تعیین سرنوشت ملت ها Self determination در بالکان دخالت هایی نمود که  تجزیه یوگسلاوی به 6 کشور و سپس جدایی کوزوو از جمهوری صربستان را در برداشت به همان دلایلی که آمریکا از استقلال کوزوو حمایت همه جانبه نمود روسیه نیز با استناد به همان دلایل و اصول از استقلال آبخازیا و اوستیا حمایت کرد و اعلام داشت ” حمله به گرجستان و شناسایی استقلال این دو کشور( دوملت) از سوی روسیه کاملا مطابق با حقوق بین الملل و اصل “مسئولیت حمایت” Responsibility to Protect [22]  و حق تعیین سرنوشت و مطابق سند هلسینکی(بیانیه کنگره همکاری و امنیت اروپا 1975 ) و بر اساس اراده و خواست  دو ملت و اقدام پیشگیرانه بوده است.

کوزوو و اوستیا و جنوب سودان هرگز در لیست کمیته 4 استعمار زدایی سازمان ملل قرار نداشته اند و استقلال هر دو آنها اقدامی ورای تمهیدات سازمان ملل محسوب می شود و با دو اصل مهم دیگر در حقوق بین الملل بنام یکپارچگی سرزمینی (Territorial Integrity) و اصل بقای مرزهای قبلا شناسایی شده (Uti Possiditi )و احترام به حق حاکمیت کشورها  مغایرت دارد.کما اینکه سازمان وحدت آفریقا در اساسنامه خود و بعد در کنفرانس قاهره و آدیس آبابا احترام به مرزهای بجا مانده از استعمار Uti Possiditi را ملاک عمل خود اعلام نمود. [23]

در مورد “اوستیا و آبخازیا” غرب در یک تناقض آشکار تبلیغات گسترده ای علیه روسیه به را انداخت و جدایی را مغایر با اصل یکچارچگی سرزمینی و مغایر با اصل Uti Possidit  اعلام نمود در حالیکه حمایت غرب از کوزوو وحمایت از جدایی جنوب سودان نیز کاملا در تضاد آشکار با دو اصل مذکور است.از طرف دیگر با کارشکنی غربی ها تعدادی از سرزمین هایی که در فهرست سازمان ملل برای تعیین سرنوشت Self determination قرار دارند هنور پس از گذشت نیم قرن همچنان بلا تکلیف مانده اند  و هزینه های سنگینی را به سازمان ملل تحمیل می کنند.

در خصوص  ببرهای تامیل ایلام  جنبش استقلال طلب سریلانکا غرب همان بازی و اصل نانوشته “منافع ملی متعالی تر از هر حقی است”  را بکار برد. در طی جنگ داخلی  70  هزار نفر کشته شدند آمریکا از سال  1997  ببرهای تامیل را یک گروه تروریستی دانسته  و در جنگ جانب دولت سریلانکا را گرفته است دولت سریلانکا موفق شد در سایه حمایت غرب در می  2009  با کشتار گسترده که می توان اصطلاح ژنوساید ( قتل و عام) را برای این اقدام بکار برد،  حکومت خودمختار تامیلستان را منهدم و پایان کار ببرهای تامیل را اعلام نمود.

 رای مشورتی دادگاه لاهه راجع  به کوزوو سیاسی کاری  و غیر حقوقی  است.

مجمع عمومی سازمان ملل به درخواست اکثریت کشورهای عضو که مخالف بیانیه استقلال کوزوو بودند از دادگاه لاهه درخواست نظر مشورتی کرد و پرسید “که آیا نهادهای موقت می توانند بطور یکجانبه اعلام استقلال نمایندو آیا این کار قانونی از حقوق بین الملل را نقض نکرده است .” اما دیوان سوال را بدین صورت تغییر داده است”آیا مردم کوزوو می توانند…” در این نظریه مشورتی آمده است که مجمع کوزوو نه به عنوان یک نهاد موقت بلکه به عنوان نماینده ملت کوزوو اعلامیه صادر نموده است. در حالیکه از دیوان به عنوان یک مرجع حقوقی منصف این انتظار وجود داشت که فارغ از سیاست بازی رای بدهد ولی برخلاف انتظار رای جانبدارانه بنفع قدرتهای غربی و در عین حال دارای ابعاد قابل تفسیرهای متفاوت صادر نمود. دیوان بین المللی دادگستری  31 تیرماه 1389 با 22 جولای 2010 نظریه مشورتی خود در قضیه همخوانی صدور اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو با حقوق بین الملل را صادر نمود. در این نظریه دیوان با رای مثبت 10 قاضی در مقابل رای منفی 4 قاضی به این نتیجه رسیده است که اعلامیه استقلال صادره توسط مجمع کوزوو مغایر با حقوق بین الملل نیست.  رای صادره اگرچه دو پهلو است اما  بدعتی جدید و خطرناک است و بشدت جامعه جهانی را دچار اختلاف و تردید نمود بیشتر از 60 کشور اعلامیه هایی در محکومیت جدایی طلبی یکجانبه کوزوو صادر نمودند.اگرچه  این رای غیرالزامی است اما كار دولت صربستان و کار سودان و کشورهای مشابه را برای عدم اعطای استقلال به بخشهای جدایی طلب  مشكل‌تر كرد. ایالات‌متحده آمریكا و بیشتر كشورهای اروپایی از این تصمیم دادگاه لاهه استقبال كرده‌اند از میان كشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز هنوز كشورهای اسپانیا، رومانی، یونان، اسلواكی و قبرس، استقلال كوزوو را به رسمیت نشناخته‌اند.

جمعیت كوزوو نزدیك به دو میلیون نفر است كه ۹۰ درصد آنها آلبانیایی‌تبار‌ها هستند. این منطقه حدود 5 قرن تحت سلطه حکومت ترکان عثمانی بود از( 1389  تا 1921 ) در جریان جنگ جهانی دوم این منطقه به اشغال ایتالیا درآمد و سال 1946 بخشی از جمهوری صربستان گردید جوزيف بروز تيتو مطابق قانون اساسی و دستور 1947  به منطقه خودمختاری اعطا نمود. پس از جنگ میان جدایی‌طلبان آلبانیایی‌تبار كوزوو و نیروهای امنیتی صربستان در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ كه با دخالت نیروی هوایی ناتو به پایان رسید، كوزوو« منطقه  تحت‌الحمایه سازمان ملل» درآمد. ولی در فوریه سال ۲۰۰۸  یكجانبه اعلام استقلال كرد. سازمان ملل بدرخواست صربستان از دادگاه لاهه خواست که نظر خود را در خصوص این جدایی اعلام کند.  دادگاهه لاهه در یک رای کاملا غیر منتظره برخلاف رویه و عرف رایج اعلام کرد :

“اعلام یک جانبه جدایی کوزوو ، قاعده ای در حقوق بین الملل را نقض نکرده است”.[24] «هیساشی اووادا» رئیس دادگاه لاهه روز2 مرداد  1389اظهار داشت: با ۱۰ رای موافق در مقابل چهار رای مخالف، در خصوص استقلال كوزوو  كه در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ اعلام شد، دادگاه اعلام می‌كند استقلال این كشور قوانین بین‌المللی را نقض نمی‌كند.» وی افزود: قوانین بین‌المللی عمومی ممنوعیت و محدودیتی برای اعلام استقلال از سوی یك كشور ندارد. [25]

 دادگاه بین المللی لاهه در رای مشورتی خود در مورد کوزوو سیاسی عمل کرد وحیثیت خود را نزد بسیاری از دولتها خدشه دار نمود و نشان داد که این دادگاه نیز بیشتر شرایط سیاسی را در نظر می گیرد تا پایبندی به اصول حقوقی را . این دادگاه قبلا در رای مشورتی در مورد بيافرای نیجریه  و كاتانگای کنگو جدایی آن مناطق را مغایر با اصول تقدس یکپارچگی سرزمینی می دانست. قطعنامه 1541 سازمان ملل در سال 1960 به صراحت اعلام نموده است که تعیین حق سرنوشت نباید آسیبی به مقدس بودن یکپارچگی سرزمینی دولتها برساند. غرب و آمریکا بصراحت با جدایی کبک مخالفت کردند  و دادگاه عالی کانادا نیز در رای مشورتی خود اعلام کرد جدایی کبک مغایر با اصول حقوق بین الملل است.

 امروزه  عصر استعمارزدایی پایان گرفته و تجزیه طلبی و کوچک شدن دولتھا نیز پیامدھای ناگواری برای صلح و امنیت بین المللی و وضعیت حقوق بشر داشته است. این اجماع به وجود آمده که اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نباید مجوزی برای جدایی خواھی و تجزیه و حتی تضعیف وحدت یک کشور باشد. حقوق بين‌الملل ضمن مردود دانستن معادل‌انگاري تجزيه‌طلبي با حق تعيين سرنوشت‌، حتي در شناسايي دولتهاي تجزيه شده يوگسلاوي و شوروي سابق، از لفظ فروپاشي يا انحلال استفاده كرده است نه تجزيه‌طلبي‌. جامعه بين‌الملل بيم دارد كه شناسايي حق جدايي باعث به هم ريختن نظم بين‌المللي و بروز آشوب و هرج و مرج گردد. در حقوق بين‌الملل هيچ نوع شناسايي براي جدايي‌طلبي يک‌جانبه صورت نگرفته است، گروه‌هاي قومي و اقليت‌ها نمي‌توانند با استناد به حقوق بين‌الملل به‌طور يک‌جانبه خواستار جدايي شوند. حق تعيين سرنوشت در داخل يک دولت به‌معني مشارکت گروه‌ها و مردم در نظام سياسي با احترام به تماميت ارضي آن معني مي‌دهد، حتي اگر درخواست براي استقلال مستقر و قوي باشد، اين تنها حق دولت مرکزي است که چگونه به اين درخواست پاسخ دهد. در جامعه بين‌المللي از ۱۹۴۵ سابقه ندارد که پاره‌اي از سرزمين يک دولت مستقر و حاکم، قصد جدايي داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه گذاشته باشد. اصل تعیین سرنوشت به ویژه پس از تحولات دھه ١٩٩٠ وارد دوران نوینی گردیده  بصورت ابزاری در دست شورای امنیت قرار گرفت و از حوزه کاری مجمع عمومی سازمان ملل عملا خارج شد. شورای امنیت تلاش می کند این حق را به غیر مستعمرات انطباق دهد و هر جا که لازم و در راستای منافع ببینند  حق تعیین سرنوشت را انکار و در برابر آن ایستادگی و هرجا لازم دیدند تفسیر گسترده ای از آن بعمل می آورند.  تفسیر اخیر دادگاه لاهه  زمینه را برای قدرتهای غربی فراهم ساخته که هرگاه لازم دیدند تفسیر موسع و مورد نظر از رای بعمل آورند و بگویند اینکه  در حقوق بین الملل استقلال یکجانبه منع نشده است!پس منع نشده است” یعنی “مجاز است”! و با استفاده از این مجوز حقوقی تمامی مناطق خاورمیانه و آفریقا را تکه تکه نمایند؟ بنابراین نباید گفت که صرفا یک نظریه مشورتی محدود ومضیق صادر شده است.

دیوان اکنون بیش از هر زمان دیگری سیاسی کار شده  زیرا از حقوقدانان انقلابی و خوش نام خالی است تاجاییکه فرد کم سوادی مانند پدر زن صدراعظم ژاپن ریاست آنرا برعهده می گیرد و فاقد حتی یک مقاله حقوقی معتبر می باشد) دادگاه تنها به صدور رای در یک پاراگراف مختصر اعلام کرد که :” در حقوق بین الملل صدور اعلامیه یکجانبه استقلال منع نشده است!در حالیکه بر اساس استدلالها و استنتاجهای قانونی و مطالبی که  حقوقدانان مانند دکتر جیمز کرافورد در کتاب “ایجاد دولتها در حقوق بین الملل” و نیزلایحه ای که  به عنوان دیوان عالی فدرال کانادا در قضیه جدایی کبک”ارایه نموده اند وهمچنین عرف رایج، خلاف رای دیوان لاهه  را نشان می دهد.([26])

همانطور که اشاره کردیم بیشتر حقوقدانان بین المللی معتقدند که حق تعیین سرنوشت در بعد خارجی که به شکل جداشدن از یک دولت موجود عینیت می یابد ،فقط برای مستعمراتی که در اشغال دولت اجنبی هستند مطرح است و برای دولتهای ملی وجود ندارد(آقای آلن پله ، محمد بنونه و همفکران). در مقابل تعدادی از حقوقدانان می گویند که حق تعیین سرنوشت خارجی برای کشورهای تاریخی وجود دارد مشروط برآنکه اولا اقلیتی موجود باشد؛ثانیا این اقلیت تحت ستم و سرکوب شدید و غیرقابل تحمل از سوی دولت مرکزی باشند؛ثالثا هیچ راه دیگری برایشان جز جدایی باقی نمانده باشد(جیمز کرافورد ودیگران).در حالیکه دیوان تمام این ابعاد را ندیده گرفته و بدعتی خطرناک را پایه گذاری نموده است. به این معنی که هر گروهی از همان آغاز می تواند اعلام استقلال نماید زیرا در حقوق بین الملل صدور اعلامیه یکجانبه استقلال منع نشده است!

بسیاری از حقوقدانان صاحب نام بین المللی این نظریه را مجوز جدائی کوزوو از صربستان و به عبارت ساده تر نقض انسجام سرزمینی(  Territorial Integrity) صربستان قلمداد نمودند.اگرچه دیوان در این نظریه اعلام نموده که صرفا به سوال مطروحه توسط مجمع عمومی می پردازد و به مباحث جنجال برانگیزی نظیر “جدایی جبرانی”remedial secession نمی پردازد ولی بدون شک اثر چنین نظریه ای تایید چنین شیوه هایی است.

همینکه دولت روسیه اعلام کرد که بر اساس همین نظریه سایر دولتها را ترغیب خواهد نمود که که استقلال یکجانبه اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت بشناسند. یکی از قضات و همچنین اتحادیه اروپا اعلام نمودند که  که قضیه کوزوو یک مورد خاص (Sui generis) است واین رای مشورتی به سایر موضوعات انطباق داده نمی شود.

 

جنوب السودان

جنوب سودان با  600.000 كم مربع و در همسایگی اتیوپی ، کنیا، اوگاندا ، کنگوی دمکراتیک، جمهوری آفریقای مرکزی و از شمال به مناطق عرب نشین سودان متصل است این منطقه قبایلی ادامه قبایل کشورهای همسایه است و با 7 میلیون جمعیت بیشتر از 500 قوم و قبیله دارد قبایل نیلوتیک مانند دینکا، نویر، شیرلوک شکک ،باری، اشولی و جور از اقوام مهم  هستند. این منطقه از نظر منابع طبیعی و معدنی بسیار غنی است. مسیحیان 10 تا 15 درصد مسلمانان 10 درصد و بقیه مردم اقوام بدوی آفریقایی و توتم پرستی دارند سودان سالها تحت استعمار بریتانیا قرار داشت بلافاصله پس از استقلال،  منطقه جنوب سودان درسال  1955  شورش خود را علیه دولت مرکزی شروع کردند. “حزب جدایی طلب سانو” و جنبش أنانيا در سال 1963، عملیات نظامی علی دولت مرکزی را شروع کرد بعداز کودتای  1989 عمر البشير جهاد اسلامی علیه جدایی طلبان شروع شد.[27]

“پروتوكول ماشاكوس” درسال 2002  منعقد شد و برای مدت 6  سال به منطقه جنوب خودمختاری داده شد.

و در 9 ژوین  2005 قرارداد کامل صلح میان دولت مرکزی و جبهه مردمی برای آزادی جنوب سودان در نيفاشا،امضا شد و قرار شد سال  2011. رفراندوم حق تعیین سرنوشت انجام شود. علی رغم مخالفت مسلمانان با این رفراندوم دولت در موعد مقرر انتخابات را برگزار نمود[28].

 اگر کمکها و حمایتهای رسمی دولتی(سلاح و پول)  و غیر رسمی(سازمانهای خیریه و کلیساها) آمریکا وانگلستان نبود جنبش جدایی طلبی سودان هرگز موفق نمی شد.کمکهای تسلیحاتی غرب به شورشیان از یکسو و فشارهای غرب از طرق مختلف بر دولت سودان این کشور را سرانجام به تسلیم واداشت.

جدایی جنوب سودان و اعتراض  مسلمانان

Shimla In5Jul2013  (108)

فشار غرب برای جدایی جنوب سودان خشم مسلمانان خاورمیانه را برانگیخت. بویژه اینکه جدایی جنوب سودان یکبار دیگر عجز و ناتوانایی رهبران سازشکار جهان عرب در حل مشکلات خود را به نمایش گذاشت. رهبران و اتحادیه عرب و روشنفکران عرب در دفاع از وحدت سودان درمانده شدند علی رغم اینکه می دانند این موضوع  سناریویی  است برای  ایجاد مشکلات بیشتر و تجزیه خاورمیانه و جهان عرب و به محاصره کشاندن کشور مصر که شاهرگ حیات آن به رود نیل و جنوب سودان وصل است.[29] بسیاری از علما و اندیشمندان عرب در ماههای اخیر هشدارهای جدی در مورد خطرات جدایی جنوب سودان داده و آنرا توطئه آمریکا و اسرائیل و شبیه به ایجاد دولت اسرائیل غاصب دانستند که می تواند تهدید جدی برای جهان اسلام و دنیای عرب باشد. بیشترین واکنشها علیه تجزیه جنوب سودان در میان توده های مردم مصرو نویسندگان مصری  صورت گرفت و علمای مصر و 60 نفر از علمای دینی شمال آفریقا شرکت در رفراندوم جدایی جنوب را حرام اعلام کردند.([30] ) اما دولتهای عرب شمال آفریقا و بویژه رژیم حسنی مبارک علی رغم خطری که جدایی جنوب متوجه این کشورها می کند سکوت کردند و اتحادیه عرب رفراندوم را برسمیت شناخت همین موضوع یکی از عواملی بود که خشم نهفته مسلمانان را در مصر و سایر کشورهای عربی برافروخت و به قیامهای فراگیر  بهمن 1389 منجر شد.

 کشورهای غربی و رهبران صهیونیستی ارتباط با اقلیت‌ها را بهترین وسیله برای تجزیه جهان عرب تشخیص داده‌اند زیرا ارتباط با همسایگان غیرعرب کار آنها را برای سلطه بر کشورهای عربی آسان می‌سازد و جنبش جدایی طلب سودان بهترین گواه بر این مدعاست. آنها سالها است که دریافته‌اند وجود نژادها، قومیت‌ها و ادیان مختلف در جهان عرب و خاورمیانه زمینه را برای تحقق اهدافشان مساعد می‌سازد «آوی ایختر» وزیر امنیت داخلی اسبق اسرائیل می‌گوید: “اسرائیل از زمان استقلال سودان در حال بررسی و ارزیابی موضوع جنوب سودان بوده است و تلاش جدی به کار گرفته شد که سودان در جهان عرب به یک قدرت مسلط تبدیل نشود زیرا سودان با توجه به ثروت‌هایش اگر کاملا تثبیت شود به قدرتی تبدیل خواهد شد که باید برایش حسابی جداگانه گشود. بنظر فهمی هویدی  اگر یک چهارم تلاشی که برای جدا کردن جنوب سودان از سوی نیروهای بین‌المللی صورت گرفت در مورد فلسطین به کار گرفته می‌شد این قضیه از مدت‌ها پیش حل شده بود ولی آنها بیش از نیم قرن تلاش کردند که برای تأمین منافع ملی خود جنوب سودان را جدا کنند و بدین ترتیب آشکار شد که استقلال برای جنوب سودان حلال و برای فلسطین و بعضی ملتهای دیگرحرام است.آنها برنامه‌ریزی کردند و میوه آن را با جدایی جنوب سودان چیدند اما عرب‌ها که استراتژی ندارند همچنان تماشاگر باقی ماندند.

نوشته: دکترمحمد عجم. (دکترای حقوق بین الملل)

واژگان کلیدی.

حق تعیین سرنوشت،استانداردهای دوگانه، بحرانهای آفریقایی، رای مشورتی دیوان لاهه، جنوب سودان،کوزوو، جدایی طلبی، قاعده  آمره، بحران لیبی، مسئولیت بین الملل.

منابع :

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.