بحران های آفریقایی و حق تعیین سرنوشت 2

بحران های آفریقایی و حق تعیین سرنوشت

 Map_of_the_Periplus_of_the_Erythraean_Sea

 حق تعيين سرنوشت از دکترین تا قاعده اساسی برای استقلال مستعمرات

 حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل اخلاقی از قدیم وجود داشته است ولی  از قرن هفده میلادی به عنوان آزادی اراده ملت در مقابل اراده کلیسا ظهور یافت. در واقع تاريخ طرح اصل تعيين سرنوشت مردم ـ به‌نحوي که منجربه ايجاد دولت ــ ملت شود ــ به صلح وستفالي در ۱۶۴۸ باز مي‌گردد.( [1]) با اين حال در مورد مبداء و منشاء آن اتفاق‌نظر وجود ندارد.([2] ) می توان پیشینه آن را در لوح حمورابی و در منشور کوروش پارسی یافت اما بصورت ملموس تر این  نظریه در اعلامیه استقلال آمریکا 4 ژوییه 1776، قانون اساسی فرانسه 1791،اعلامیه 2 نوامبر 1917 شورایکارگزاران خلق انقلاب روسیه، و در کتاب لنین تحت عنوان حق تعیین سرنوشت واعلامیه 8 ژانویه 1918 ویلسون، منشورآتلانتیک 14اوت1941 بصورت نظریه مطرح شده ولی بیشتر در جهت توجیه تجزیه امپراتوری عثمانی  و روسیه تزاری مورد توجه قرار گرفت.

استعمارگران توجهی به بند 2 ماده یک و  ماده 55 منشور و ماده 73 فصل 11  منشورنداشتند و بشدت با آن مخالف بودند، اما با افزایش تعداد کشورهای ضد استعماری  در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامعه های  545 و 637 مجمع عمومی 5 فوریه  و 12 دسامبر 1952 ،بر حق تعیین سرنوشت تاکید جدی تری نمود. قطعنامه ویژه اعطای استقلال به ملتها و سرزمین های مستعمره  به شماره   1514  دسامبر 1960  که کشورهای غیر متعهد و 17 کشوری که در همین سال استقلال یافتند و همچنین بلوک سوسیالیست حامی آن بودند بدون هیچ رای مخالف و تنها با 9 رای ممتنع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید این اصل به یکی از حقوق اساسی و لازم الاجرا برای تمامی سرزمینهایی که تحت استعمار بوده اند درآمد.بر اساس این قطعنامه ” همه ملتها(مستعمره) حق تعیین آزادانه سرنوشت خود را دارند. این قطعنامه از همه کشورهای استعمار گر می خواهد که به  کشورها و ملتهای تحت استعمار اجاره دهند که در یک انتخابات آزاد در خصوص اینکه  که تحت حاکمیت کشور مستعمره باقی بمانند یا به استقلال کامل و یا پیوستن به کشوری دیگر و یا خودمختاری  دست یابند تصمیم گیری نمایند. دو سال بعد در سال 1962 کمیته استعمار زدایی در درون کمیته 4 سارمان ملل تاسیس و 70 سرزمین از جمله صحرای باختری  را در فهرست کشورهایی که باید استعمار زدایی شوند قرار داد براساس توصیه قطعنامه 1514  این کمیته برای استعمار زدایی Decolonization  شروع بکار نمود. ([3])

در سال 1946 دراولين نشست مجمع عمومي، ليستي از هفتاد و چهار سرزمين كه فصل يازدهم منشور در مورد آنها قابل‌اعمال بوده است، تهيه و در قطعنامه 66 گنجانده شد. وقتي دولتها عضو در اجلاس سوم از ارائه اطلاعات در مورد يازده سرزمين خودداري كردند، مجمع عمومي با صدور قطعنامه‌ 222 مقرر ساخت كه مقامات اداره‌كننده بايد اطلاعات دقيقي در خصوص تغييرات ساختاري ايجاد شده در اين سرزمينها را به دبيركل ارائه دهند. ماده ۷۳ منشور در ذيل تعهدات مقام اداره‌كننده، موارد زير را برمي‌شمارد:

” رعايت فرهنگ مردم، توسعه و ترقي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي، رفتار عادلانه، حمايت در برابر اجحاف و سوء‌استفاده و انعكاس آمال سياسي مردم.

 دولتهای اداره‌كننده موظف می شوند منافع سرزمينهاي وابسته و غيرمستقل را در درجه اول اهميت قرار مي‌داد و به توسعه اشكال مناسب خودمختاري كمك مي‌نمود و اطلاعاتي در خصوص موارد مذكور به ملل متحد ارائه مي‌كرد و ملل متحد بر پيشرفت اين سرزمينها به سمت خودمختاري نظارت مي‌نمود.”[4]  از فهرست کمیته استعمار زدایی در مورد ملتهای مستعمره  وضعیت اکثر آنها بصورت استقلال یا الحاق به کشور مادر و یا خودمختاری نهایی و حل و فصل شده و تنها مورد مهم باقی مانده در آفریقا صحرای باختری است. نتیجه تلاش مجمع عمومی و جنبش های آزادیبخش، استعمارزدایی و استقلال ٧٠ سرزمین در فاصله بین سالھای ١٩٧٩ تا ١٩٤٥ بود . از قطعنامه 2072  دسامبر 1965 تا سال 1973 هر سال (بغیر از سال 1971)در ماه دسامبر یک قطعنامه  جمعا 6 قطعنامه در مجمع عمومی و از سال 1989 هر سال حداقل یک قطعنامه در شورای امنیت در خصوص استعمار زدایی  و حق تعیین سرنوشت از صحرای باختری صادر شده است. اما این قطعنامه ها هیچ تاثیری بر سرنوشت مردم در این سرزمین نداشته و دولت مغرب و کشورهای غربی با بی اعتنایی کامل با آنها برخورد کرده اند.[5]

قطعنامه های مجمع عمومی به شماره های :421 دسامبر 1950 –  2105 دسامبر 1965  – 2621 دسامبر 1965 –  در قطعنامه های 2625 –  2627  و 2621  و 2734 سال  1970 – 3203 – 2955 سال 1972  – 3070 سال 1973 –  3314 – 1974 – در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده یک  بند یک  از عهدين  (دو کنوانسیون 1966) کنوانسیون “حقوق مدنی و سیاسی” و کنوانسیون “حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی” که  از سال 1976  لازم الاجرا شده اند نیز حق تعیین سرنوشت  مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.  ([6])

بیانیه” اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان ملتها 1970 مجمع عمومی سازمان ملل، منشور آفریقایی حقوق بشر 1981 – اعلامیه جنبش غیر متعهدها در هاوانا  سال 1961 – ماده 72 قانون اساسی مصوب 1970 شوروی – سند پایانی هلسینکی یا بیانیه کنگره همکاری و امنیت اروپا 1975 – دیوان بین المللی دادگستری در رای های  مشورتی خود در مواردی مانند قضیه صحرای غربی،موضوع نامیبیا و تیمور شرقی، اعمال” حق تعین سرنوشت ” را مورد تاکید و توصیه قرار داده است.

بر اساس اصل و یا حق تعیین سرنوشت(Self determination ) و مطابق قطعنامه 1514 مجمع عمومی سازمان ملل  تاکنون بیشتر ازیکصد سرزمین و ملت (32 کشور در آفریقا، 21 کشور در آسیا 25 کشور در اروپا ، 17 کشور در قاره آمریکا و اقیانوسیه) توانسته اند کشورهای مستقلی را تشکیل و به عضویت سازمان ملل درآیند که آخرین آنها تیمور شرقی  بود. معنی آن در دوره جنگ سرد 1950- 1985 محدود به حق ملتهای مستعمره برای تعیین آزادانه نوع حکومت و حاکمیت ملی و استقلال ملی  مورد علاقه خود می شد.

تا پایان جنگ جهانی دوم  کشورهای استعمارگر بر تمام قاره آفریقا حاکمیت داشتند و تنها کشو اتیوپی بدلیل مسیحی بودن درهای آن کشور به روی همه استعمارگران باز بود و رسما مستعمره نشد امروزه  همگی استعمار زدایی و تعیین سرنوشت و استقلال یافته اند. ([7])

حاکمیت و تقسیم استعماری تمام قاره آفریقا بجز اتيوپيا در پایان جنگ جهانی به صورت زیر بود:

1- فرانسه: بر تمام منطقه غرب آفریقا و شمال آفریقا به استثنای ليبي و صحرای باختری  و سیرالئون وگينيه پرتغال .

2-اسبانيا: شمال مغرب و ايفني والصحرای باختری،

3- بريتانيا:  سيراليون، گامبيا، ساحل عاج، نیجريه، روديسيا(زیمبابوه) و جنوب افريقيا وكينيا صومالي . مصر وسودان.

4-  پرتغال: گينه بيساو، كابيندا، آنگولا، وموزامبيک و جزر رسان تومي.

5- آلمان: كاميرون، ناميبيا وتانزانيا.[8]

6-ايتاليا:  ليبي، اریتره و بخشی از سومالی [9]

حق تعیین سرنوشت بیشتر به عنوان حق یک ملت  مورد تاکید قرار گرفته و نه حق ھر فرد، در مواد ٥٥ و ١ منشور ملل متحد و در ماده ١ مشترک میثاقھای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی نیز بر حق ملتھا ودر ماده ٢٥ میثاق برحق افراد در تعیین سرنوشت شان تاکید شده است ولی حق تعیین سرنوشت را با توجه به مواد ٥٥ و ١ منشور ملل متحد و ماده ١ مشترک دو میثاق باید حق جمعی دانست که  ملت ها  از آن بھره مندمی شوند.

بنابراین اعمال حق تعیین سرنوشت با توجه به منافع کل یک امت یا ملت و با رعایت اھداف حقوق بین الملل ھمچون حفظ صلح و امنیت بین الملل و نیزتوجه به اصول شناخته شده ای ھمانند اصل تمامیت ارضی، اعمال  می گردد.[10]  در مجموع می توان گفت که پنج جنبه از حق تعیین سرنوشت از دیدگاه حقوق بین الملل قابل شناسایی ھستند. این پنج جنبه عبارتنداز:

١. حق ملتها ودولتها به داشتن استقلال و عدم مداخله دولتھای دیگر در امور داخلی آنھا .

 این حق در پیوند با اصل حاکمیت دولتھا،اصل پایداری تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دولتھای دیگر قرار دارد ونتیجه آن عدم مشروعیت ھر نوع سلطه خارجی بر مردم یک دولت مستقل است.

٢. حق مردم یک مستعمره که به وسیله نیروی خارجی اداره می گردد، برای استقلال و پایان سلطه استعماری و کسب استقلال.

٣. حق ملت  ها  برای انتخاب دولتی که می خواھند در آن زندگی نمایند .

٤. حق  ملتها برای انتخاب نوع نظام سیاسی مطلوب.

٥.  حق مشار کت دائمی و مستمر و آزادانه وبرابر ملتها  در اداره امور کشور که در ماده ٢٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.

پنج مورد یاد شده به جنبه خارجی و داخلی حق تعیین سرنوشت مربوط می شود. موارد ٢ و ١ درباره جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت ملتها است و موارد ٥ و ٤ در پیوند با جنبه داخلی این حق قراردارند. مورد ٣ جنبه بینابینی دارد و می توان آن را ھم در ارتباط با جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت وھم در پیوند با جنبه داخلی این حق دانست. ([11])

دراین که این حقوق فقط با یک بار اجرا دیگر مجددا قابل اجرا است یا نه نظرات مختلفی وجود دارد عموم حقوقدانان بر این باور هستند که حق مردم مسعمرات برای تعیین سرنوشتشان و حق سایر ملتها برای تعیین نوع رژیم ئ نطام حکومتی تنھا یک بار قابل اعمال است و پس از یک بار اعمال، این حق منتفی می گردد. مگر اینکه قانون اساسی کشور مستقل گزینه مشخصی(رفراندوم) تعیین کرده باشد. در دوره جنگ سرد 1950- 1985 تعیین سرنوشت محدود به حق ملتهای مستعمره برای تعیین آزادانه نوع حکومت و حاکمیت ملی و استقلال ملی  مورد علاقه خود می شد. پایان جنگ سرد همانطور که بسیاری از اصول حقوق بین المللی را تحت تأثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد بر اصل تعیین سرنوشت نیز تأثیر بسزایی داشت. توجه روزافزون به مسئلة دمکراسی ارزشها و روشهای حکومت دمکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون این سوال مطرح بود که با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار می شود بر اساس حق تعیین سرنوشت تا چه حدود در چه حوزه هایی می تواند برای خود تعیین کننده باشد.[12]

پس از فروپاشی نظام دوقطبی و استفاده ابزاری از اصل حق تعیین سرنوشت و استناد بی رویه به این اصل می توانست به تشکیل دولتھای بسیار زیادی بیانجامد، کنترل جامعه جھانی و نظم آن را دچار مشکل سازد و بیش از پیش آتش جنگھای داخلی را شعله ور نماید .استناد به این اصل ھمچنین می توانست راه را برای مداخلات کشورھای خارجی در جھت منافع این کشورھا ھموار سازد . موضوعی که بدون شک پیامدھای ناگواری به ھمراه داشت . با توجه به تمام مواردی که به آنھا اشاره گردید، رویه حقوق بین الملل در عصر پس از جنگ سرد در تلاش بوده تا راھکارھایی مشروع برای اعمال اصلی حق تعیین سرنوشت ارائه داده و در کنار آن بر ممنوعیت تجزیه طلبی و جدایی خواھی که مغایر با اھداف و اصول حقوق بین الملل است، تاکیدی بیش از پیش نماید .

رویه عملی نیز در جھان معاصر دلیلی بر بی اعتبار بودن استناد به اصل حق تعیین سرنوشت برای جدایی خواھی است . نمونه منطقه کبک کانادا و جمھوری تاتارستان روسیه مصداقی از بی اعتباری استناد به اصل حق تعیین سرنوشت برای جدایی خواھی به شمار می روند . این در حالی است که موارد تجزیه کشورھا در دو دھه اخیر ھم چون تجزیه اتحاد جماھیر شوروی و یوگسلاوی نیز بدون استناد به اصل حق تعیین سرنوشت صورت گرفته است.

در حقیقت رویه حقوق بین الملل نسبت به اقلیتها تاکید برحقوق بشر و به ویژه مواد ٢٧ و ٢٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اما ممنوعیت تجزیه طلبی بوده است.

مطابق قطعنامه 1541 از ابتدای شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل ضرورت ھماھنگی این اصل با تمامیت ارضی دولتھا روشن و آشکار بود. جنبشهای جدایی طلب قومی در دهه اخیر هزینه سنگینی را بر جامعه بین الملل تحمیل کرده است بحران بالکان جنگ چچن نمونه آن است.  اقدامات خشونت بار جدایی خواھان چچنی و پاسخ خشونت بار دولت روسیه را به ھمراه داشت و نتیجه آن روی آوردن این گروه به اقدامات تروریستی و غیر انسانی است.

مشکلات حقوق بین الملل در اجرا هنوز هم ادامه دارد و تا زمانیکه  ضمانت اجرای آن را اراده قدرتهای بزرگ تعیین می کند پیچیدگی، تناقض و عدم شفافیت و سیاسی کاری جای اقدام حقوقی محض را در حقوق بین الملل می گیرد. اصل حق تعیین سرنوشت با توجه به تفسیرهای متفاوتی که از آن وجود دارد نمونه بارزی از این سیاسی کاری است لذا بسیاری از حقوقدانان آن را یک اصل اخلاقی دانسته و آنرا جزو اصول لازم الاجرای حقوق بین الملل نمی دانند. از سوی دیگر حق بودن و یا برحق بودن به معنی تحقق و اجرای حق نیست. کما اینکه در خصوص بسیاری از کشورهای مستعمره سابق  تفسیر اصل تعیین سرنوشت بصورت الحاق و باقی ماندن در حاکمیت کشور مستعمره گر و یا بصورت خودمختاری تحت حاکمیت کشور مستعمره تفسیر و عملی شده است نه بصورت استقلال مانند صحرای غربی، تبت، جزیره فالکلند، اسکاتلند، ایرلند شمالی و جنوبی ، داغستان و چچن.

 حق تنها یک عامل است و قتی تحقق می یابد که سایر شرایط عینی و ذهنی نیز فراهم شده باشد لذا همسو بودن حقوق بین الملل با خواسته پولیساریو مبنی بر رفراندوم برای تعیین سرنوشت به هیچ عنوان ضمانت برای تحقق این خواسته فراهم نمی کند. ضمن اینکه مغرب توانسته است با ارائه پیشنهاد اعطای حق خود مختاری قواعد حقوق بین الملل را به چالش بگیرد.

 حق تعیین سرنوشت یک حق قانونی است اما ضرورتا به معنی استقلال و یا جدایی نیست بلکه خودمختاری نیز شامل تعیین سرنوشت می شود و می توان  از طریق خودمختاری و یا تکنیکهای دیگر نیز بدست آید. بطور نمونه علاقه آمریکا، فرانسه و انگلیس و نماینده ویژه دبیرکل آن است که صحرای غربی طرح پیشنهادی مغرب برای خود مختاری را بجای استقلال بپذیرد و پولیساریو از طرح استقلال دست بردارد. همانطور که در مورد کردستان عراق حداقل برای دوره کوتاه مدت علاقه غرب حداکثرخودمختاری و نظام فدرالی است اما در درازمدت این منافع غرب است  که تفسیر خود را در مورد تعیین سرنوشت ارایه نمایند. 

لذا اصل مزبور بدلیل تفسیرهای متناقض و اجراهای متفاوت، استحكام ، قدرت و تعالی كه اصول ديگري همچون اصل عدم توسل به زور،اصل برابري حاكميتها، اصل عدم مداخله، اصل عدم تجاوز و اصل یکپارچگی سرزمینی و اصل تازه رایج شده همکاری بین المللی علیه تروریزم  از آن برخوردارند را عملا به همراه ندارد.

 حق تعیین سرنوشت قاعده آمره نیست

در خصوص آمره بودن ((Jus cogens([13] ) این حق اختلاف شدیدی میان حقوقدانان وجود دارد عده ای اصلا آن را به عنوان یک قاعده حقوقی هم نمی پذیرفتند اما عده ای دیگر آن را قاعده حقوق واجب و الزام آوربرای مستعمرات می دانند. عده ای دامنه آن را توسعه داده و اجرای آن را واجب می دانند. اما با توجه به این اختلافات نمی توان آنرا قاعده آمره شمرد چون قاعده آمره زمانی شکل می گیرد که در مورد آن اجماع و وحدت نظر میان دولتها و حقوقدانان وجود داشته باشد. [14].

درخصوص آمره بودن این قاعده دو نظریه وجود دارد:

الف : نظریه موافقان آمره بودن

موافقان با مخلوط کردن الزامات قطعنامه های استعمار زدایی سعی دارند بنوعی آن الزامات را به سایر موضوعات نیز بسط دهند. در حالیکه آن تعهدات تنها به سرزمینهای فهرست شده در لیست مسعمرات برمی گردد بطوریکه قطعنامه ۱۵۱۴ نيز متذكر مي‌شود كه ” بايد اقدامات عاجلي صورت بگيرد تا همه اختيارات و قدرتهاي حكومتي ـ بدون هيچ قيد و شرطي و مطابق با خواست مردم و بدون اعمال هيچ‌گونه تمايزي از حيث نژاد، مذهب يا رنگ ـ به مردم اين سرزمينها انتقال پيدا كند تا آنها را به برخورداري كامل از استقلال و آزادي قادر سازد”.[15] طرفداران این نظریه به نظریات مشورتی دادگاه بین المللی لاهه تمسک می جویند از جمله:

 ديوان (دادگاه)بين‌المللي دادگستري ICJ در گزارش سال ۱۹۷۱ مي‌گويد: « توسعه و تحول متعاقب حقوق بين‌الملل در مورد سرزمينهاي غيرخودمختار كه در منشور ملل متحد آمده، اصل تعيين سرنوشت را براي همه اين سرزمينها قابل‌اعمال ساخته است». تحولات مورد نظر ديوان خصوصاً با بند ۳ ماده ۱ مشترك در ميثاقين و اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ تكميل شد. براساس بند ۳ ماده مذكور تكليفي به مقام اداره‌كننده تحميل مي‌شد كه در منشور صراحتاً ذكر نشده بود؛ دولتهای اداره‌كننده موظف بود كه به تحقق حق تعيين سرنوشت كمك كند.اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ نيز وضعيت مردم سرزمينهاي غيرخودمختار را به موازات وضعيت مردم مستعمرات و در كنار آن ذكر كرده بود؛ بنابراين حق تعيين سرنوشت به همان صورتي كه براي مردم مستعمرات وجود داشت، براي مردم سرزمينهاي غيرخودمختار نيز تعريف مي‌شد. ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌گويد: « تحولات حقوق بين‌الملل ترديدي به‌جاي نگذاشته كه هدف نهايي « ماموريت مقدس» كه در بنـد ۱ مـاده ۲۲ ميثـاق جـامعه آمـده، « تـعيين سرنوشت همه مردم آن سرزمين است و حق مردم براي تـعيين سرنـوشت امروز حـقي عام‌الشمـول (Erga Omnes) است».([16])

در قضيه تيمور شرقي، نماينده پرتغال در ديوان به‌ ويژگي فراگیر  ”Erga Omnes” بودن اين اصل اشاره كرد. قاضي هيگنيز قبل از صدور هرگونه رايي در ديوان در سخناني اظهار داشت:[17]

ـ حق تعيين سرنوشت … بيش از ۳۰ سال است كه يك حق ”فراگیر” شناخته شده، جلب توجه شوراي امنيت و مجمع عمومي… به مسائل ديگر يا حل و فصل موضوعات از طريق مكانيسمهاي مذاكرات تحت نظارت دبيركل، باعث كنار رفتن اين موضوع (از مسائل مطروحه در سازمان ملل و اركان آن و غفلت از آن) نشده است». در قضیه تیمور شرقی  1995 دادگاه در تایید نظر نماینده پرتغال گفت خصوصیات قانون عام شمول بر حق تعیین سرنوشت بار می شود.[18]

ديوان بين‌المللي دادگستري در راي مشورتي ناميبيا در ۱۹۷۱، تصديق كرد كه توسعه متعاقب حقوق بين‌الملل در خصوص سرزمينهاي غيرخودمختار اصل تعيين سرنوشت را در مورد همه آنها قابل‌اعمال ساخته است.([19]) در سال ۱۹۷۵، در قضيه صحراي غربي ديوان حق جمعيت صحراي غربي را براي تعيين وضعيت آتي سياسي‌شان ـ كه به‌وسيله بيان آزادانه خواست خود آنها مشخص شود ـ تصديق كرد. یاد آوری می شود که در این دو مورد حق حقوقي تعيين سرنوشت براي مردم، فقط در بستر استعمار و سرزمينهاي غيرخودمختار قابل‌اعمال فرض شده است.([20]) ديوان در راي نامیبیا بر اين اعتقاد بوده كه خصلت قاعده عام‌الشمول (Erga Omnes) باعث مي‌شود « همه دولتها» و نه فقط اعضاي ملل متحد، بتوانند عليه افريقاي جنوبي طرح دعوا كنند. ديوان بر ادعاي قاضي هيگينز مبني بر آمره بودن قواعد برخاسته از اصل تعيين سرنوشت صحه نگذاشت و به اظهار اين مطلب اكتفا كرد كه از ديدگاه ديوان ادعاي پرتغال ناظر بر اينكه حق مردم براي تعيين سرنوشت به آن نحوي كه براساس منشور و رويه ملل متحد تكامل يافته، يك كاراكتر ”Erga Omnes” دارد، غيرقابل ملامت است.([21])

تاكنون حق تعيين سرنوشت خارجي به‌معناي بدست آوردن استقلال بود،اما اكنون اين حق متضمن وظيفه ديگر دولتها در خودداري از مداخله امور داخلي مردم يك كشور مستقل و حاكمه بود. به‌علاوه بعد جديدي از تعيين سرنوشت مطرح شد و آن حق كنترل منابع طبيعي بود. بدين‌ترتيب اثرات تعيين سرنوشت ديگر جنبه سياسي صرف نداشت، بلكه اثرات اقتصادي نيز بر جاي مي‌گذاشت[22].

در سال ۲۰۰۴، در راي مشورتي مربوط به ديوار حائل، ديوان با يادآوري راي ۱۹۷۱([23]) تاكيد مي‌كند كه رويه‌اش در قضاياي مذكور نشان مي‌دهد كه « حق مردم براي تعيين سرنوشت امروزه حقي ”عام شمول است».

نهايتاً در طرح مسئوليت بين‌المللي دولتها، كميسيون تحت تاثير كامل ديوان لاهه، بعد از ذكر مواردي كه آنها را قاعده آمره معرفي مي‌نمايد و پس از اينكه خود تفكيكي بين قواعد آمره Jus Cogence و قواعد ”Erga Omnes” قائل مي‌شود، براي حق تعيين سرنوشت خصلتي را ذكر مي‌كند كه براي قواعد ”Erga Omnes” معرفي كرده بود.([24])

كميسيون حقوق بین الملل در خصوص اين اصل مي‌گويد: «همان‌طور كه ديوان بين‌المللي در قضيه تيمور شرقي يادآوري كرده تاكنون اين اصل به يك قاعده دقيق خاص تبديل نشده است، اما مي‌توان قواعد عرفي زير را از آن استخراج كرد:

ـ اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي در مورد مستعمرات و مردم آن؛

ـ اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي در مورد مردم سرزمينهاي اشغالي؛

ـ اعمال حق تعيين سرنوشت داخلي براي گروههاي نژادي دولتهاي كه تبعيض نژادي ،دینی و ستمگری فاحش وجنایات برنامه ریزی شده  سیستماتیک  اعمال مي‌دارند.([25])

از 1950 تا ۱۹۷۹، ۷۰ سرزمين و از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ نيز ۲۸ سرزمين مستعمره به استقلال رسيدند([26]) و مورد آخر نيز استقلال تيمور شرقي در ۱۹۹۹ بود.

با فعاليتهاي ملل متحد دامنه اعمال حق تعيين سرنوشت از جنبه حقوقی خارج شد و ابعاد ديگري را هم پوشش داد ـ ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ـ و اين به‌خاطر ابعاد جديد سلطه واستعمار بود كه همچنان بسياري از كشورها از آن رنج مي‌بردند. امروزه ميانجيگري بين‌المللي در حل و فصل قضاياي مربوط به اعمال اين حق از اهميت خاصي برخوردار است.([27])

از دهه۱۹۹۰ شوراي امنيت کانون اصلی حق تعیین سرنوشت بوده است. بطوریکه درموضوعاتی مانند تیمور شرقی و  صحرای غربی هرسال قطعنامه داشته است. چنين تغييري در مركز ثقل فعاليتهاي مربوط به اعمال اين بخش از حقوق بين‌الملل نشان‌دهنده اهميت فزاينده اين موضوع و تبديل اصل تعيين سرنوشت به مسئله‌اي است كه نقض آن مي‌تواند تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي محسوب شود.([28])

 

نظریه مخالفان  آمره بودن حق تعیین سرنوشت:

اولا حق تعیین سرنوشت منطبق با تعریف ماده 53 قانون معاهدات وین 1969 نیست نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق دوم اینکه مثال بارز و عملی برای اینکه حق تعیین سرنوشت حتی در مورد مستعمرات یک قاعده آمره نیست موضوع صحرای باختری است دادگاه بین المللی لاهه ضمن عدم پذیرش دلایل مراکش مبنی بر اینکه صحرای غربی قبل از استعمار اسپانیا بخشی از سرزمین و حاکمیت مراکش بوده است در رای مشورتی  16 اکتبر  1975 اعلام نمود :

 The right of the population of the Western Sahara to determine their future

political status by their own freely expressed will.

از آن زمان هر سال کمیته استعمار زدایی سازمان ملل و مجمع عمومی و شورای امنیت  حداقل یک بیانیه و قطعنامه در خصوص حق تعیین سرنوشت صحرای غربی صادر کرده اند اما مراکش به هیچ کدام از آنها عمل نکرده و به معنی واقعی همانند کاغذ باطله های بی ارزش با این قطعنامه ها برخورد کرده است اما جامعه جهانی نیز این اقدام مراکش را محکوم نکرده و با سکوت خود از این روش حمایت کرده است این خود دلیل بر عدم آمره بودن و  واجب نبودن قاعده حق تعیین سرنوشت است. زیرا اجرای این حق در بعد داخلی و غیر استعماری باعث هرج و مرج و به خطر افتادن صلح و امنیت و باعث نقض حقوق بشر می شود در حالیکه حق تعیین سرنوشت با انجام حداقلی از دمکراسی و امنیت سیاسی و اقتصادی و مشارکت سیاسی نیز قابل اجرا است.

سوم اینکه، مفهوم غير دقيق وبدون تحديد ، وجود تفسیرهای متضاد، دو پهلو و اختلاف کشورها در مورد آن از اهمیت این قاعده کاسته است.

چهارم اینکه، استناد موافقان به قطعنامه های متعدد سازمان ملل نمی تواند دلیل بر آمره بودن این قاعده بکند زیرا قطعنامه های ضد تروریزم به مراتب کمتر از قطعنامه های حق تعیین سرنوشت است اما با این وجود در خصوص مبارزه با تروریزم و جرایم سازمان یافته همه کشورها و دولتها اتفاق نظر دارند.

ضمن اینکه ماهیت و صلاحیت قطعنامه ها و توصیه های مجمع عمومی محل اختلاف است و فصل 10 و 14 منشور و همچنین دادگاه بین المللی لاهه بیان می دارد” که مجمع  عمومی  صلاحیت صدور قطعنامه های غیر الزام آور دارد و قطعنامه های آن الزام آور نیست بلکه توصیه است از طرف دیگر نظرات مشورتی دادگاه بین المللی لاهه نیز غیر الزام آور است و توصیه های غیر الزام آور نمی تواند قانون محسوب شود چه برسد به قانون آمره و واجب ضمن اینکه دادگاه لاهه از فراگیر بودن ERGA OMNES  صحبت کرده که درجه التزام آن کمتر از قاعده آمره است و  JUS COGENCE بودن آن را تایید نکرده است دادگاه بین‌المللی لاهه دو نوع صلاحیت دارد. یكی رسیدگی به دعاوی  حقوقی بین دولت‌ها است که دولتها با خواسته خود این دیوان را مرجع رسیدگی به اختلاف خود تعیین می کنند و خود را متعد به قبول نظر دادگاه می کنند مانند اختلاف مرزی قطر و بحرین که قطر حكم دادگاه را علیه خود پذیرفت اگر قطر از پذیرش رای خودداری می کرد بحرین می‌توانست به شورای امنیت شكایت كند و این شورا طبق ماده ۹۴ منشور می‌تواند برای ضمانت اجرای حكم صادره از سوی دیوان تصمیم بگیرد. صلاحیت دیگر دیوان فقط مشورتی است. صلاحیت مشورتی به این معنا است كه اگر بین دولت‌ها با یكدیگر یا بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی یا سازمان‌های بین‌المللی با یكدیگر بر سر نص و اجرای توافقات بین‌المللی یا قوانین بین‌المللی اختلاف نظر پیش آید، از طریق شورای امنیت یا مجمع عمومی و دیگر اركان سازمان ملل و كارگزاری‌های تخصصی كه از مجمع عمومی مجوز دریافت كرده‌اند می‌توانند نزد دیوان بین‌المللی درخواست نظر مشورتی بكنند. دیوان در اینجا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می‌كند مانند نظریه اخیر جدایی کوزوو  كه نظر مشورتی این دیوان حكم اجرایی نبوده و برای هیچ‌یك از طرفین لازم‌الاجرا نیست و فقط آخرین نظریه حقوقی تلقی می‌شود. اما می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌ها به‌عنوان پشتوانه حقوقی تلقی شود.

پنجم اینکه با مطالعه موردی در مورد مصادیق حق تعیین سرنوشت درمی یابیم که برای هر منطقه و هرموضوعی بطور جداگانه و بصورت مجزا رفتار متناسب با زمان و مکان همان موضوع صورت گرفته که این خود تناقض در رفتار بازیگران را نشان می دهد بنا براین در چنین شرایطی دیگر سخن از آمره بودن چنین قاعده ای جایگاه علمی و منطقی ندارد.

غیر آمره بودن قاعده تعیین سرنوشت دلایل متعدد دیگری هم دارند.[29]

عدم پایبندی و تعهد قدرتهای بزرگ به این قاعده آن را تضعیف نموده و بازیچه منافع ملی قرار داده است باید اضافه نمود که نزد عموم دولتها و بویژه قدرتهای سودجوی غربی در عمل یک قاعده متعالی و مقدس و آمره وجود دارد که اگرچه در هیچ سند قانونی مکتوب نشده است و هیچ دولتی رسما آن را بیان نمی کند اما رفتار عملی آنها پایبندی به این اصل را نشان می دهد و آن “اصل و قاعده منافع ملی” است.

 برای قدرتهای استعماری” منافع ملی” مافوق همه قوانین و حقوق دیگر است و سایر حقوق و قوانین و مقررات بر اساس این قاعده نانوشته سنجش می شود این اصل  با قاعده نانوشته دیگری از سوی آنها” قدرت حق است”  The Might Is The Right  همسویی دارد.

نوشته دکتر محمد عجم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.