آلات مشترکه به لوازم و ابزاری گفته می شود که «دو نوع کاربرد» متفاوت داشته و همانگونه که می توان آن را برای اغراض “حلال” به کار برد، می توان آن را برای اغرض “حرام” نیز به کار گرفت. اکثر امکانات و وسائلی که امروزه در زندگی بشر به کار گرفته می شود، از آلات مشترکه اند و از ظرفیت دوگانه برخوردارند و «انتخاب» شخص برمبنای انگیزه او، نوع خاص کاربرد هر وسیله را مشخص می کند. مثلا سیستم های صوتی از آلات مشترکه و دارای کاربرد های مختلف اند. این گونه آلات، در حقیقت به لحاظ ارزشی، «خنثی» هستند و نمی توان «ذات» آن ها را «پلید» دانست، زیرا منفعت روا و منفعت ناروا، برای آن ها علی السّویه بوده و ناروایی شان برخاسته از «سوء استفاده» از آن هاست.

فقها، ابزار های مدرن مانند رادیو، تلویزیون، ضبط صوت، ویدئو و اینترنت را از آلات مشترکه دانسته اند، و درباره این گونه آلات، چنین نظر داده اند: استفاده مباح از آن ها جایز بوده و استفاده حرام از آن ها جایز نیست، یعنی “حکم کلی” درباره حلال یا حرام بودن این امکانات وجود ندارد مثلا نمی توان گفت که رادیو حلال است یا حرام است، و نیز اینترنت، بلکه می توان گفت که استفاده حلال از آن ها، حلال است و استفاده حرام از آن ها، حرام است. و در حقیقت بر خود این موضوعات حکمی تعلق نمی گیرد، و حکم به «نحوه استفاده ما» مربوط می شود.

از این رو آیت الله بهجت که در دقت نظر فقهی و مقام پارسایی ممتاز بود، در پاسخ به این سؤال که «استفاده از اینترنت چه حکمی دارد؟» فرموده اند که «تابع نحوه استفاده از آن است» (استفائات، ج3، ص221) البته در این زمینه دو نکته دیگر هم وجود دارد: یکی درباره اظهار نظر فقها در مصادیق ، و دیگری درباره دخالت دولت ها. نکته اول آن است که فقها گاه درباره «مصادیق» آلات مشترکه نیز نظر می دهند، مثلا می گویند «رادیو» از آلات مشترکه هست یا نیست.

بدون تردید این نوع اظهارات غالبا، خارج از استنباط فقهی است و نباید به آن ها به عنوان «فتوی» نگاه کرده و برای آن اعتباری از نوع اعتبار فتوای مفتیان برای مقلّدان قائل شد، این اظهارات، برخاسته از «دید اجتماعی» فقیه و تابع اطلاعات غیر فقهی اوست و دائما در معرض تغییر و تحول است مثلا در آغاز نظر به حرمت رادیو داده می شد چون آلت لهو است ولی بعدا آن را از آلات مشترکه شمردند که برای منافع حلال، قابل استفاده است، ولی تا مدتها نسبت به تلویزیون همان نگاه منفی وجود داشت، تا این که آیت الله خوئی با «اما و اگر» آن را به تشخیص عرف موکول کرده و شخصا از نظر درباره آن طفره رفت ولی آیت الله تبریزی جرأت به خرج داده و آن را در ردیف «ضبط صوت» از آلات مشترکه دانست، ولی باز هم حکم به حلّیت ویدئو داده نمی شد، تا این که آیت الله سیستانی در رساله توضیح المسائل خود، “ویدئو” را هم به آن ها افزود وسپس آیت الله منتظری تصریح کرد که “ماهواره” نیز همچون سایر رسانه های جمعی و رادیو و تلویزیون و اینترنت است که بهره برداری حلال از آن اشکال ندارد. (استفتائات، ج2، ص324)

مروری برنظرت فقها درباره ابزار های نو و وسائل جدید، حکایت از نوعی برخورد محتاطانه و تؤام با نگرانی دارد، عده ای از آن ها، حتی با برق هم مخالفت کردند و آن را زمینه ساز فساد و آلودگی اخلاقی می دانستند که در تضاد با زندگی دینی است. آیت الله سبحانی اشاره ای به اوضاع تبریز در هنگام ورود برق و شیوه برخورد با آن دارد و می گوید: «وقتی کارخانه برق در تبریز تأسیس شد، غوغایی به پا شد که آیا استفاده از آن جایز است یا نه؟» چه این که در زمینه مخالفت حضرات با بلندگو هم حکایات فراوانی وجود دارد، اگر حسّ غیرت دینی، و یا عدم اطلاع کافی از پدیده های نوین، و یا بدبینی به تمدّن غرب ، به اینگونه مخالفت علماء می انجامید، ولی چه دلیلی وجود دارد که ما آن را “به پای دین گذاشته” ، و متدیّنان را به عنوان رعایت وظیفه دینی، مقیّد به آن ها نمائیم ؟

به همین دلیل است که دینداران باید با تشخیص قلمرو تقلید صحیح که به حوزه” احکام “مربوط می شود، در قلمرو “مصادیق”، از عقل و دانش خود استفاده نموده و به دور از تقلید باطل، آگاهانه و بر اساس تحقیق تصمیم گیری کرده و در مصادیق مانند ماهواره منتظر فتوای حلال یا حرام از سوی فقها نمانند. زیرا آنان غالبا با تأخیرو احتیاط نظر داده و چه بسا در شرایطی که ابزار های نو، کاملا شیوع پیدا کرده و فراگیر شده، و دیگر مخالفت با آن ها هم فائده ای ندارد، فتوا به حلّیت می دهند! چه این که اختلاف نظر های آنان درباره مصادیق، پیوسته وجود داشته و دارد.

خدا رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی را که می فرمود در زمان پهلوی یک روز آیت الله منتظری خانه ما میهمان بود، موقع پخش اخبار رادیو رسید و ایشان گفت رادیو بیاورید اخبار گوش کنیم، من گفتم: رادیو نداریم. آن روز گذشت و بعدا ایشان توسط فرزندشان محمد آقا، رادیویی برای من فرستاد، ولی من آن رادیو راهم در خانه نگهداری نکردم و رد کردم !

نکته دوم آن که: دولت اسلامی، ممکن است با این استدلال که رعایت «مصلحت عامه» بر عهده اوست، از برخی آلات مشترکه جلوگیری نموده و آن ها را ممنوع اعلام کند، این استدلال از نظر اصولی معقول است ولی در صورتی پذیرفته می شود که در چارچوب خاص آن صورت گیرد، مثلا برای این کار باید از نظرات کارشناسان امور فرهنگی و امور اجتماعی استفاده شود و مورد تایید انسانهای ازاداندیش باشد، ولی اگر صرفا به استناد نظرات نیروهای امنیتی حاکمیت انجام گیرد و در جهت بی خبر نگه داشتن شهروندان از واقعیت های جامعه خود و محروم کردن آنان از دسترسی آزاد به اطلاعات و تأثیر گذاردن بر رأی آنان رخ دهد، قابل قبول نیست.

در چنین شرایطی، «مصلحت» صرفا بهانه ای برای محدود کردن کاربران است در حالی که جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، مفسده ای است که مفاسد فراوان دیگری مثل استبداد سیاسی و فساد اقتصادی را به دنبال می آورد، و البته در این فرض، مقرّرات مصلحت اندیشانه دولت برای اِعمال محدودیت در دسترسی به رسانه ها که از آلات مشترکه اند، فاقد اعتبار شرعی خواهد بود.