مقام یا سازمان بین‌المللی اعماق دریاها (به انگلیسی: International Seabed Authority یا ISA) یک سازمان مستقل بین‌الدولی است که بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و موافقتنامه ۱۹۹۴ معروف به موافقتنامه نیویورک مربوط به اجرای بخش یازدهم عهدنامهٔ حقوق دریاها ایجاد شد. این سازمان به اختصار مقام نامیده میشود. در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ اولین اجلاس مربوط به تشکیل سازمان بین‌المللی اعماق دریاها در جامائیکا برگزار شد. مقام که مقر آن در کینگستون، جامائیکا قرار دارد از نمایندگان کشورهای عضو عهدنامه حقوق دریاها تشکیل شده‌است. مقام فعالیت کشورها را در این منطقه سازمان‌دهی، کنترل و هدایت می‌کند و مخصوصاً در زمینهٔ مدیریت منابع منطقه و توزیع منافع حاصله بین کشورها دارای اختیارات و وظایف ویژه‌ای است. مقام هم‌اکنون (تا ۱۵ می ۲۰۱۱) ۱۶۲ عضو دارد و بر اصل برابری حاکمیت کشورهای عضو پایه‌گذاری شده‌است.
مقام ناظر بر کلیهٔ فعالیت‌هایی است که در منطقه صورت می گیرد و اعمال‌کنندهٔ تمامی حقوقی است که بشریت به طور کلی از تمامی منابع منطقه برخوردار هستند. وظیفهٔ اصلی مقام، مدیریت منابع منطقه به خصوص معادن آن است. مقام وظیفهٔ حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر هر گونه فعالیت‌های مخرب به هنگام بهره‌برداری یا اکتشاف از معادن منطقه را، نیز بر عهده دارد. از دیگر وظایف مهم مقام اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفاظت از زیست بشری و محیط دریایی منطقه، کنترل فعالیت‌ها، صدور مجوزهای لازم و توزیع منصفانهٔ امتیازات اقتصادی ناشی کاوش و بهره‌برداری منابع منطقه است. مقام هم‌چنین، مسئولیت تشویق کشورهای عضو عهدنامهٔ حقوق دریاها به انجام تحقیقات علمی دریایی در منطقه و تجزیه و تحلیل و انتشار این تحقیقات را بر عهده دارد. هزینه‌های مقام بین‌المللی اعماق دریاها موقتاً از محل بودجهٔ سازمان ملل متحد تأمین میشود.
مقام دارای ۴ رکن اصلی است.
مجمع.
مجمع عالی‌ترین و فراگیرترین رکن مقام است و کلیهٔ اعضا در آن نماینده دارند. سایر ارکان مقام در برابر مجمع مسئول و پاسخگو هستند
شورا
اولین شورای مقام در دومین جلسه مجمع، در مارس ۱۹۹۶ انتخاب گردید. شورا رکن اجرایی مقام است و از ۳۶ عضو مقام که توسط مجمع با توجه به معیار توزیع منصفانهٔ جغرافیایی برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند، تشکیل شده‌است. توزیع منصفانه بدین ترتیب است که ۴ کشور از واردکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد کانی منطقه، ۴ کشور از صادرکنندگان مواد کانی و منابع استخراج شده از منطقه، ۴ کشور از سرمایه‌گذاران بزرگ در منطقه، ۶ کشور در حال توسعه و معرف منافع خاص در منطقه و ۱۸ کشور به منظور اطمینان‌سازی در خصوص این‌که توزیع منصفانه جغرافیایی کاملاً رعایت گردیده، عضو شورا می‌باشند شورا برای ایجاد تطابق با عهدنامه حقوق دریاها و سیاست‌های مجمع تدابیر خاصی را اتخاذ می‌کند. کمسیون برنامه‌ریزی اقتصادی و کمسیون حقوقی و فنی از ارکان وابسته به شورا هستند شورا کنترل و نظارت بر تمامی فعالیت‌های صورت گرفتهٔ دولت‌ها به منظور اکتشاف و بهره‌برداری از منابع منطقه را، بر عهده دارد و بر اساس این سیستم مادامی که یک قرداد میان مقام و بهره‌بردار صورت نگرفته‌است انجام عملیات کاوش امکان‌پذیر نیست. وظیفهٔ شورا تنظیم مفاد این قراردادها، تصویب ارکان قراداد و نظارت بر اجرای مفاد آن و استاندارسازی ارکان قراداد با ساز و کارهای محیطی است. شورا هم چنین نقش گسترده‌ای در تمامی جنبه‌های وظایف مقام ایفا می‌کند. به عنوان مثال، افرادی را برای تصدی پست دبیرکلی مقام پیشنهاد می‌کند، در خصوص بودجهٔ تصویب شده توسط مجمع توصیه‌هایی ارائه می‌دهد یا در آن تجدیدنظر می کند. هم‌چنین مجمع را در اتخاذ هر نوع سیاست کمک می کند
کمیته مالی.
کمیتهٔ مالی بر اساس نص صریح بخش ۱۱ موافتنامه ۱۹۹۴ برای پوشش عملیات مالی و مدیریت منابع مالی مقام ایجاد گردید. کمیته مالی متشکل از ۱۵ عضو اصلی مقام است که بر اساس توزیع عادلانه جغرافیایی از سوی مجمع برای یک دورهٔ ۵ ساله انتخاب می‌شوند
دبیرخانه.
دبیرخانه مقام مرکب از دبیرکل و کارمندان لازم برای اجرای وظایف مربوط این رکن است. دبیرکل از طریق دبیرخانه بر اجرای سیاست‌ها و ارتباطات بیرونی مقام نظارت می‌کند. دبیرکل که از جانب مجمع انتخاب میشود، عالی‌ترین مقام اداری سازمان است و به همین جهت از حق شرکت در کلیه جلسات دیگر ارکان مقام، برخوردار است.
UNCLOS
یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند
این معاهده یک‌سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند
این کنوانسیون محصول نه سال مذاکره توان‌فرسای کشورهای عضو ملل متحد بود و جایگزین چهار کنوانسیون سال ۱۹۵۸ ژنو شد که حدود سه-چهارم کشورهای جهان به عضویت آن درنیامده بودند. این کنوانسیون‌ها به ویژه از آن رو ناکافی قلمداد می‌شدند که با پیشرفت فناوری امکان بهره‌برداری از فلات قاره و بستر اقیانوس فراهم شده بود
این کنوانسیون مناطقی همچون دریای سرزمینی، منطقه مجاور دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت‌ها در آن‌ها را بیان می‌کند. تعریف تنگه‌های بین‌المللی و صلاحیت دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون است
برخی مقررات این کنوانسیون صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیون‌های ژنو هستند و در واقع قواعد تثبیت شده حقوق بین‌الملل عرفی را به تصویر می‌کشند. برخی دیگر به ویژه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دولت‌هاست که قبل از تکمیل کنوانسیون به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر عدول از حقوق تثبیت شده گذشته کشورهاست که حاکی از روند رو به پیشرفت حقوق بین‌الملل است
آخرین دیدگاه‌ها