دعواها- ادعاها و ضد ادعاها در دریای چین میان کشورهای منطقه و دور از منطقه

وزیر امور خارجه فیلیپین آقای آلبرت دل روزاریو در22 ژانویه 2013 طی بیانیه ای رسما قصد دولت خودرا  مبنی بر ارجاع اختلاف دریایی خود با چین در دریای چین جنوبی را به یک دیوان داوری اعلام داشت.   ماده 287 کنوانسیون سازمان ملل درخصوص حقوق دریاها مصوب 1982  UNCLOS (لازم الاجرا شده در 1994) ساز و کار جالبی را برای حل اختلافات مقرر نموده است که براساس آن دول عضو مختارند یکی از چند شیوه حل و فصل اختلافات مذکور در این ماده را جهت اختلافات احتمالی با سایر دول عضو برگزینند:

1- ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی حقوق دریاها((ITLOS)

2- ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری

3- ارجاع اختلاف به  یک دیوان داوری عام (ضمیمه شماره هفت کنوانسیون)

4- ارجاع اختلاف به  یک دیوان داوری خاص(ضمیمه شماره هشت کنوانسیون).

ضمیمه شماره هشت کنوانسیون سازمان ملل درخصوص حقوق دریاها (1982) مقرر می دارد:

ANNEX VII. ARBITRATION


Article 1

Institution of proceedings

Subject to the provisions of Part XV, any party to a dispute may submit the dispute to the arbitral procedure provided for in this Annex by written notification addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim and the grounds on which it is base

 

حال به نظر می رسد دولت فیلیپین بر سر اختلافات خود با پکن در دریای چین جنوبی راه حل سوم را انتخاب نموده است.

براساس این بیانیه رسمی،ادعاهای دولت فیلیپین به شرح ذیل می باشد:

– حقوق و تعهدات دولتین فیلیپین و چین در دریای چین جنوبی باید براساس کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982 تعیین شود؛

– ادعاهای دولت چین و بویژه “نقشه خطوط فاصله نه گانه”{The nine-dotted line, U-shape line, or nine-dash map} آن مغایر با کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982 می باشد؛

– دولت چین بایستی مقررات داخلی خود را در تطبیق با کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982  اصلاح نماید؛

– دولت چین از دست اندازی به حقوق حقه دولت فیلیپین در دریای فیلیپین غربی دست بردارد.

نکته ای که در این بیانیه قابل دقت و امعان نظر می باشد ذکر این نکته است که دولت فیلیپین اعلام می نماید که قبلا  تمامی راههای دیپلماتیک و سایر طرق مسالمت آمیز دیگر را برای حصول نتیجه طی نموده است اما موفق نشده با دولت چین بر سر مصالحه ای توافق پیدا نماید.

البته وزیر امورخارجه فیلیپین در همان بیانیه اظهار داشت که در همان روز سفیر چین در فیلیپین برمواضع قبلی پکن و از جمله تحدید حدود مناطق دریای چین جنوبی براساس “خطوط فاصله نه گانه” رسما تاکید داشته است.فیلیپین معتقد است که تحدید حدود برمبنای نقشه موسوم به “خطوط فاصله نه گانه” برخلاف کنوانسیون حقوق دریاهاست.

لازم به ذکر است که چین بطور سنتی همواره از طرح دعوی در مراجع بین المللی اجتناب می کرده است ولی در سنوات اخیر این دیدگاه تاحدود زیادی تعدیل یافته است ؛چه آنکه چین در سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO)در آمدو همانطور که می دانیم تبعیت از آیین حل و فصل اختلافات در این نهاد برای دول عضو اجباری است. به عبارت ساده ، عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنای پذیرش صلاحیت اجباری نهاد حل و فصل اختلافات این سازمان نیز می باشد.اتفاقا از زمان عضویت دولت چین در این سازمان تا کنون نام آن دولت به عنوان طرف دعوی در چندین پرونده مطروحه نزد سازمان تجارت جهانی مطرح شده است که در برخی از آنها نیز حکم عیله چین صادر شده است.

چین تقریبا مدعی 3.5 کیلومتر مربع مساحت دریای چین جنوبی است که احتمالا سرشار از منابع معدنی و نفت است.البته اختلافات دولت چین بر سر این منطقه فقط با فیلیپین نیست بلکه با دولتهای مالزی،تایوان،برونئی و ویتنام هم برسر این منطقه اختلاف دارد.

*نقشه موسوم به خطوط فاصله نه گانه مورد ادعای چین

سابقه ترسیم نقشه موسوم به ” خطوط فاصله نه گانه” به 1948 می رسد که دولت چین مبدع آن بود.در 7 می 2009 چین یک نقشه رسمی به سازمان ملل ارائه داد که بازهم دریای چین جنوبی براساس همان ” خطوط فاصله نه گانه” تحدید حدود شده بود و عملا کل مناطق دریای در قلمرو چین نشان داده شده بود.دولت  فیلیپین فورا به این نقشه اعتراض کرد.ویتنام و مالزی روز بعد به سازمان ملل اعتراض کردند و اندونزی هم اعتراض خود را ثبت نمودولی ادعایی درخصوص دریای چین جنوبی مطرح نکرده است.موضع ایالات متحده آمریکا هم این است که این نحوه ترسیم پکن باعث محدودسازی آزادی دیریانوردی می شود.

حقیقت این است که این خطوط نه گانه فاقد هیچ معنای مشخصی در حقوق بین الملل دریاها و بویژه کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982  است و معلوم نیست این خطوط – که حتی زمانی شامل 11 نقطه بوده است- منطبق برکدام قاعده فنی و یا حقوقی ترسیم شده اند .

برطبق یکی از افشاگری های سایت ویکی لیکس یکی از متخصصین صاحبنظر در زمینه حقوق دریاها در دولت چین اعلام داشته  است که حقیقتا نمی داند سابقه ترسیم این خطوط نه گانه  از کجا نشات می گیرد؟!

البته لازم به ذکر است که از حیث تاریخی دولت پکن در این مناطق سابقه اعمال صلاحیت و برخی اقدامات نظیر ماهیگیری داشته است .حال اینکه سوابق تاریخی چقدر بتواند بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها  برتری  یابد خود محل بحث می باشد.

صرفنظر ازاین موضوع اگر از زاویه حقوق بین الملل و حتی دیپلماسی فعال به این بیانیه نگاه شود این اقدام وزارت امور خارجه فیلیپین کاملا منطبق با موازین حقوق بین الملل و حرکتی براساس منافع ملی آن دولت تلقی می شود.ابتکار جالب وزارت امور خارجه این دولت این است که در ذیل بیانیه ،چند سوال مفروض هم (مثل اینکه آیا چین هم این داوری را می پذیرد؟آگر نپذیرد چه اتفاقی می افتد؟آیا فلیپین با این اقدام در معرض واکنش شدید چین قرار خواهد گرفت و…)مطرح و  بدانها جواب بسیار کوتاهی داده شده است.

 

بحران و منازعه چند دولتی و نگران کننده در  دریای جنوبی و شرقی چین

 اختلاف بر سر حاکمیت جزایر و قلمرو دریایی در دریای جنوب چین منجر به بلوک بندی های امنیتی  و ائتلافهای منطقه ای شده است. هند- آمریکا و استرالیا نیز که خارج از قلمرو این دریا هستند به این مداخله کشیده شده اند. ژاپن با هند- آمریکا و استرالیا  به دنبال ائتلاف امنیتی است.  دولت چین بر منطقه وسیعی از دریای جنوبی و دریای شرقی چین ادعای حاکمیت دارد که بخشهایی از آن مورد ادعای دیگر کشورهای منطقه نیز قرار دارند. چین یک منطقه دفاع هوایی در دریای شرق چین اعلام کرده که مورد اعتراض ژاپن قرار گرفته است و در خصوص جزایر مورد اختلاف در دریای جنوبی چین هم موضع گیری های تندتری علیه دولتهای منطقه اتخاذ کرده است.

در حالی که تنش‌ها میان ویتنام، فیلیپین، ژاپن و چین به‌ویژه بر سر ادعای مالکیت چین بر جزایر و آب‌های دریای جنوبی چین بالا گرفته است اظهارات اخیر مقامات نظامی این کشورها تحریک کننده شده است.

در یک نشست سه روزه دیدار چهره به چهره مقام‌های کشورهای جنوب شرق آسیا برای حل بحران بین آنها در سنگاپور با واکنش های تند روبرو شد .

دولت چین از نخست وزیر ژاپن و وزیر دفاع آمریکا به دلیل سخنرانیهای “تحریک آمیز” علیه چین در یک همایش امنیتی ۳۱ مه  در سنگاپور به تندی انتقاد کرد.

ژنرال وانگ گوانژونگ، معاون ستاد مشترک ارتش چین، اظهارات شینزو آبه، نخست وزیر ملی گرای ژاپن و چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا را محکوم کرده است.او گفت انتقاد این مقامات ژاپنی و آمریکایی از چین غیر قابل تصور و غیر قابل قبول بوده است.

چاک هیگل در سخنان خود گفته بود که دولت چین منطقه دریای جنوب چین را “بی ثبات” کرده است و شینزو آبه هم قول داده بود که کشورهای همسایه چین در جنوب شرق آسیا را مورد حمایت بیشتر قرار دهد.

هیگل گفته “در ماه‌های گذشته، چین با اقدامات بی‌ثبات کننده و یک جانبه، ادعاهای خود بر دریای جنوبی چین را تکرار کرده است.”

او گفته آمریکا به شدت با هر نوع “ارعاب، تهدید و توسل به نیروی نظامی” توسط ملل مخالف است. وزیر دفاع آمریکا از کلیت اظهارات نخست‌وزیر ژاپن در روز جمعه برای ایفای نقش فعال‌تر توکیو در امنیت منطقه استقبال کرده است.

 

چاک هیگل همچنین چین را به تهدید امنیت و پیشرفت منطقه از طریق انجام اقدامات “یکجانبه و بی ثبات کننده” متهم کرد و هشدار داد که آمریکا در قبال نقض مقررات بین المللی بی تفاوت نخواهد بود.

شینزو آبه از نقش قاطع تر ژاپن در حل و فصل اختلافات منطقه ای سخن رانده بود و گفت ژاپن قایقهای گشت ساحلی در اختیار کشورهای همسایه، که نگران سیاستهای چین هستند، خواهد گذاشت.

چین، در مقابل، گفته است که آقای آبه برای تقویت سیاست امنیتی خود در منطقه از “افسانه” تهدید چین استفاده می کند. شینزو آبه، نخست‎‌وزیر ژاپن پیشنهاد کرده به کشورهای همسایه که نگران سیاست‌های پکن هستند، گارد ساحلی بفرستد.

چین و ژاپن از سال ۱۹۷۰ بر سر مالکیت جزایر واقع در دریای جنوبی چین اختلاف دارند. اختلافی که‌ گاه تا مرز درگیری‌ نظامی پیش رفته است. از طرفی دیگر ویتنام هم با چین بر سر منابع نفتی و آبزیان در این دریا دچار مشکل است. در چین و ویتنام اخیرا اتباع دو کشور مورد حمله قرار گرفته‌اند و در ویتنام تظاهرات اعتراضی علیه چین برگزار شده است.

تقویت چشمگیر توان نظامی چین در سال‌های اخیر نگرانی همسایه‌هایش را برانگیخته است. آمریکا می‌گوید پشتیبانی نظامی خود از ژاپن و کره جنوبی را افزایش می‌دهد.

شی جینپینگ، رهبر چین، هفته پیش از کشورهای آسیایی خواست از تقویت ائتلاف‌های نظامی با “قدرت‌های ثالث” حذر کنند.

نطفه‌های آشوب و منازعه در دریای جنوب چین

یافتن دلایل و ریشه‌های در گرفتن جنگ‌ها موضوع بخش عظیمی از علوم انسانی است. اگرچه هیچ‌ طرفی نمی‌خواهد جنگ بشود اما زنجیره ای  از رویدادها طوری دنبال می‌شوند که جنگ تنها راه‌حل ممکن می‌شود. بعضی ویژگی‌های شرایطی که دو دریای همجوار چین خود را در آن می‌یابند از عوامل ثابت موقعیت‌های خطرناک اینچنینی هستند.

اول، عروج اقتصادی قدرتی که دیگر نظم موجودِ از پیش‌برقرار‌شده را بر نمی‌تابد، یعنی چین.

 چین امروز دیگر تنها سازنده اسباب‌بازی‌های کوچک ارزان‌قیمت نیست بلکه  بزرگترین کشور تولیدگر جهان است و سه برابر آمریکا تولید دارد. آمریکا در زمینه کالاهای تولیدی ۷۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه دارد در حالی که چین ۲۳۰ میلیارد دلار مازاد بودجه دارد. این کشور حدود ماهی ۶۰ میلیون تن فولاد (نماد اقتصاد مدرن) تولید می‌کند یعنی ۷ برابر دومین تولیدکننده (ژاپن) و نیمی از تولید جهانی.

برای چنین حجمی از تولید، میزان زیادی انرژی نیاز است و بیهوده نیست که چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است. با این‌حال اما یک سوم نفت دنیا (و اکثریت نفت وارداتی چین) از تنگه هرمز می‌گذرد که آمریکا تمایل به حضور نظامی کمتری در این تنگه دارد. البته چین از نظر توان نظامی همچنان بسیار عقب‌تر از آمریکا است. علی رغم افزایش های فزاینده بودجه نظامی چین اما  بودجه نظامی آمریکا همچنان بی رقیب است سال گذشته ۶۴۰ میلیارد دلار یعنی ۳۶/۳ درصد کل جهان بود. چین  دوم با ۱۸۸ میلیارد دلار (۱۰/۸ درصد کل جهان) با فاصله بسیار در رتبه دوم قرار دارد.

و این‌جا است که به دو دریای جنوبی و شرقی چین می‌رسیم که مورد اختلافات بسیار چین و همسایگان بوده‌. به رغم نام این دریاها، حضور قاطع نظامی در هر دوی آنها متعلق به آمریکا است. این کشور در ضمن معاهده‌های نظامی با حداقل پنج کشور منطقه (ژاپن، کره جنوبی، تایوان، فیلیپین و استرالیا) دارد. بسیاری کشورهای کوچک‌تر که به طور سنتی هوادار آمریکا نبوده‌اند (مثل ویتنام) نیز با دیدن سایه ظهور و عروج چینِ غول‌آسا به دامان آمریکا پناه می‌برند اگر چه با اکراه.

دریای جنوبی چین حدود ۲۵۰ جزیره کوچک دارد که مساحت‌شان مجموعا به ۱۵ کیلومتر مربع می‌رسد، یعنی یک ششم جزیره کیش. این جزایر عموما خالی از سکنه هستند و گاه بیشترشان زیر آب است. اما نکته کلیدی این‌جا است که قراردادهای بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم هرگز تکلیف این جزایر را معلوم نکرد. در نتیجه حداقل شش کشور مدعی آنها هستند.

در نقشه‌های رسمی چین چیزی به نام خط نُه نقطه‌ای (یا خطِ یو U شکل) وجود دارد که طبق آن ۹۰ درصد از مساحت ۳/۵ میلیون کیلومتری دریای جنوبی چین و جزایرش متعلق به چین است. در نتیجه چین در تضاد مستقیم با برونئی، تایوان، مالزی، فیلیپین و ویتنام قرار دارد که هر یک (به جز اولی) بخش‌هایی از این جزایر را اشغال می‌کنند.

اول، چین یکی از نفت‌کش‌های جدید ۱ میلیارد دلاری‌اش را به آب‌هایی فرستاد که طبق قوانین بین‌المللی جزو منطقه انحصاری ویتنام هستند. وقتی ویتنام با فرستادن ۳۰ گارد ساحلی پاسخ داد، چین با آب‌پاشی،‌ آن‌ها را عقب زد.

پس از آن تظاهرات خشونت آمیز  ضدچینی در سراسر ویتنام برپا شد. بیش از ۱۵ کارخانه چینی در ناحیه شهر هو شی مین (پایتخت) به آتش کشیده‌ شده‌اند. به هر کس که قیافه چینی داشته باشد حمله می‌شود و ۲۱ نفر جان سپردند. چینی‌ها از راه زمینی به کامبوج فرار می‌کنند و یا از راه هوایی خود را به چین و یا کشورهای چینی‌نشینی همچون مالزی و سنگاپور می‌رساند.

نخست‌وزیر ویتنام در پیامکی همگانی از مردمش خواسته برای دفاع از کشور به پا خیزندو این خود تحریک کننده بوده است. از آن سو، روزنامه دولتی “گلوبال تایمزِ” چین گفته این کشور باید دست به جنگ بزند تا هانوی را سر جای خود بنشاند. این روزنامه همین حرف را در مورد فیلیپین نیز زده است چرا که این کشور هم اخیرا ۱۵ ماهی‌گیر چینی را به جرم صید لاک‌پشت‌هایی که نسل‌شان در خطر است (در نزدیکی آب‌های این کشور) دستگیر کرد.

سال گذشته در دریای شرقی چین نیز تخاصماتی مشابه بروز کرد با این تفاوت که چین در آن‌جا با قدرت‌هایی بزرگ‌تر مثل ژاپن و کره جنوبی روبرو است که هر دو جزو ۱۰ قدرت نظامی بزرگ جهان هستند. ژاپن با هند- آمریکا و استرالیا  به دنبال ائتلاف امنیتی است کره شمالی با بمب هسته‌ای‌اش نیز در همان نزدیکی است.

اندونزی و مالزی نیز بودجه نظامی خود را افزایش داده‌اند و به دنبال ائتلاف دفاعی با استرالیا و از آن طریق‌ آمریکا هستند. ویتنام، سنگاپور و تایلند نیز همین راه را در سطحی کوچک‌تر طی می‌کنند.

آن‌چه این تصویر را پرآشوب‌تر می‌کند، سیاست داخلی هر یک از این کشورها است. در آمریکا، باراک اوباما گفته می‌خواهد تمرکز سیاست خارجی‌ کشورش را از خاورمیانه به این منطقه از جهان (آسیا اقیانوسیه) بیاورد گرچه مشغولیت‌های مداوم داخلی و دغدغه‌های اضطراری موجود در اوکراین و سوریه به او اجازه این کار را نداده‌اند. اما اگر رئیس جمهوری تهاجمی‌تر از اوباما به کاخ سفید برود، چه؟

در کره جنوبی و ژاپن ناسیونالیست‌های راست‌گرا سر کار هستند که نه تنها مخالف چین که مخالف شدید یکدیگر نیز هستند. شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، با بازدید از گورستانی جنجالی خشم هم چین و هم کره را آفریده است.

در تایوان، دولت کنونی حزب کومینتانگ به روابط نزدیک با چین مشهور است اما اگر “حزب دموکراتیک مترقی” که به طور سنتی چین‌ستیز است به قدرت برسد، معادلات تغییر می کند.

چالش‌های جهانی و منطقه ای اکنون نتنها رفع نشده بلکه متعددتر شده است. چالش‌ از سوی عوامل غیردولتی مثل بنیادگرایان تندرو به اصطلاح اسلامی و یا دولت‌هایی همچون روسیه نمود پر رنگی در مطبوعات جهان دارند اما نگاهی به بنیان اقتصادی روابط بین‌المللی نشان می‌دهد که موثرترین چالش از سوی چین می‌آید.  چینی که در تصویر عامه جنگ‌طلب دانسته نمی‌شود اما در سطح مقامات امنیتی و تحلیلگران سیاسی از آن به کشوری در حال قدرت نمایی برای سلطه گری یاد می شود. بویژه در منطقه بر سر سلطه بر محدوده قلمرو و تمامیت مرزی در مناطقی از اقیانوس و جزایر پاراسل و اسپراتلی است.

چه کسی درباره کدام قسمت مدعی است؟

چین مدعی بزرگترین قلمرو است – منطقه ای که با “خط-چین شماره نه” مشخص شده و از استان جنوبی هینان چین تا صدها کیلومتر در جهت جنوب و شرق ادامه دارد. پکن می‌گوید حق مالکیت چین بر این منطقه تاریخی ۲۰۰۰ ساله دارد، از زمانی که مجمع الجزایر پاراسل و اسپراتلی بخشی جداناشدنی از ملت چین بودند.

در سال ۱۹۴۷، چین با انتشار نقشه ای این ادعاها را به تفصیل مطرح کرد. در این نقشه این دو مجمع الجزایر به طور کامل در قلمرو چین قرار دارند. تایوان نیز عیناً همین ادعا را مطرح می‌کند.

 ویتنام استدلال تاریخی چین را مورد اعتراض قرار داده و می‌گوید که تا پیش از دهه ۱۹۴۰، چین هیچ‌گاه ادعایی درباره حاکمیت ارضی این منطقه نداشته است. ویتنام ادعا می‌کند که در عمل از قرن هفدهم به این سو، این منطقه تحت فرمانروایی این کشور بوده – و مدارک لازم جهت اثبات این ادعا موجود است.

مدعی اصلی دیگر در این منطقه فیلیپین است، که نزدیکی جغرافیایی خود به جزایر اسپراتلی را دلیل اصلی ادعای مالکیت بر بخشی از این مجموعه قرار داده است.

فیلیپین و چین هر دو مدعی مالکیت سد ساحلی اسکاربورو (با نام چینی جزیره هوانگ یان) هستند که حدود ۱۶۰ کیلومتر با فیلیپین و ۸۰۰ کیلومتر با چین فاصله دارد.

مالزی و برونئی نیز ادعای مالکیت بخش‌هایی از این منطقه را دارند که ادعا می‌کنند، بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریایی، در منطقه آزاد تجاری آن‌ها قرار گرفته است. برونئی ادعایی درباره هیچکدام از جزایر مورد مناقشه ندارد ولی مالزی مدعی چند جزیره کوچک از مجمع الجزایر اسپراتلی است.

جزایر پاراسل و اسپراتلی ممکن است دارای ذخایر طبیعی در اطراف خود باشند. کاوش های دقیق در این منطقه محدود بوده، پس تخمین ها تا حد زیادی متکی بر گمانه زنی بر اساس میزان ذخایر طبیعی مناطق اطراف است.همچنین این دریا از مسیرهای مهم کشتیرانی و مکان مناسبی برای صنعت ماهیگیری است که بقای مردم کل این ناحیه در گرو آن است.

باید بخاطر داشت که تضادهای بین این کشورها، علاوه بر اختلافات مرزی، سوابق دیرین تاریخی دارد. ویتنام بیش از هزار سال تحت استعمار چین بوده است. کره و تایوان سالیان سال تحت استعمار ژاپن بوده‌اند. ژاپن در همین حدود صد سال گذشته دو بار چین را اشغال کرده است و در جنگ جهانی دوم در کنار نازی‌ها به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرده است. در دوران کمونیسم، ویتنامِ شوروی‌گرا با چین و کامبوجِ مائوئیست وارد جنگ شد.  چینی‌ها در سال ۱۹۷۴، با کشتن بیش از ۷۰ نیروی نظامی ویتنام، جزایر پاراسل را تصرف کردند. در سال ۱۹۸۸، دو طرف در جزایر اسپراتلی درگیر شدند و این بار نیز ویتنام با ۶۰ کشته بازنده بود.

فیلیپین نیز در چند مورد با نیروهای چین، ویتنام و مالزی درگیر شده است.

فیلیپین، چین را متهم کرده که مشغول افزودن بر حضور نظامی خود در جزایر اسپراتلی است. در ابتدای سال ۲۰۱۲، دو کشور درگیر یک جدال طولانی دریایی شدند که در آن یکدیگر را به ورود غیرقانونی به سد ساحلی اسکاربورو متهم می‌کردند.

در ژوئیه سال ۲۰۱۲، چین شهر سانشا را رسماً تاسیس کرد – که مرکزش در جزایر پاراسل قرار دارد و به گفته چین، مسئول نظارت بر قلمرو این کشور در دریای جنوبی چین است. ویتنام و فیلیپین هر دو با این حرکت ابراز مخالفت کرده‌اند.

در اواخر سال ۲۰۱۲، ادعاهای اثبات نشده مبنی بر خرابکاری عمدی نیروی دریایی چین در دو کشتی تحقیقاتی ویتنامی، باعث برپایی تظاهرات های ضدچینی گسترده در هانوی و هوشی مین شد.

ویتنام همچنین از جمله کشورهایی بود که از زدن مهر روی گذرنامه های جدید چینی، که منطقه مورد مناقشه را بخشی از قلمرو این کشور نشان می‌داد، امتناع کرد.

در ژانویه سال ۲۰۱۳، مانیل اعلام کرد که در پی احضار چین به یک دادگاه بین‌المللی تحت نظارت کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل است تا ادعاهای این کشور بر سر دریای جنوبی چین را به چالش بکشد.

در مه سال ۲۰۱۴، راه اندازی یک سکوی نفتی چینی در آب‌های اطراف جزایر پاراسل باعث برخورد چند قایق چینی و ویتنامی با یکدیگر شد.

آیا  مناقشه با روش توسل به حکمیت و حقوق دریاها قابل حل است؟

مانیل در اقدامی بی‌سابقه سندی ۴۰۰۰ صفحه‌ای به دادگاه کنوانسیون قانون دریای سازمان ملل تسلیم کرده و از چین بخاطر ادعایش بر تقریبا تمام دریای جنوبی چین شکایت کرده است اما پکن گفته این دادگاه را قبول ندارد. حتی در صورتی که فیلیپین در تلاش خود برای پیگیری حقوقی مسأله در سازمان ملل موفق شود، چین ملزم به رعایت حکم چنین دادگاهی نخواهد بود.

تلاش‌های اخیر از سوی سازمان همبستگی منطقه ای “آسه آن” برای بررسی ایده‌های جدید برای حل این مناقشه به نظر باعث تشدید اختلاف نظر در این مجموعه از کشورها شده است.

مقام بین المللی اعماق دریا

UNCLOS  ARTICLE 281 – 290- 17

بررسی تعهدات ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

  منابع: BBC –  موسسه حقوق بین المللی پارس.   www.parssea.org 

مختصات جغرافیای تنگه هرمز پیشنهاد ساخت کانال راهبردی هرمز

 

 حقوق دریا بین ایران و قطر . کندی ایران  در پارس جنوبی و  حراج برق آسای گاز در قطر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.