نگاه کابل به هیرمند و هریررود و بحران آب در شرق ایران

 بحران آب در مشهد و شرق ایران

دکتر محمد عجم

کارشناس حقوق بین الملل

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

  دریای پارس عجم

علی رغم هشدارهای مکرر سالهای گذشته هنوز فرهنگ استفاده بهینه از آب در ایراننهادینه نشده است. هنوز خطر جدی گرفته نشده است. بر اثر تغییرات آب و هوایی بسیاری از دریاچه های یخی جهان آب می شود. سطح آب  دریاها افزایش پیدا می کندو در مناطقی نیز خشکسالی ایجاد می شود. هم اکنون  شدت خشکسالی در برخی مناطق شرق کشور به حدی رسیده است که هم اکنون به ۹۰ روستای محروم نهبندان خراسان جنوبی با تانکر و به صورت سیار آبرسانی می شود. حداقل ۱۵ سال است که مناطقی از شرق ایران در حالت کم بارانی بسر می برد.

به گفته وزیر نیرو بحران آب می تواند تمدن ایران را منهدم کند  در حال حاضر در ایرانبیش از ۸۶ درصد از منابع آب تجدیدناپذیر استفاده می شود در حالی که استفاده بالای ۴۰ درصد از این منابع بر اساس استانداردهای جهانی به معنی قرارداشتن در وضعیت بحرانی است. بخشی از ایران یک دوره خشکسالی طولانی احتمالا سی ساله را می گذراند. و این مشکل با توجه به  کاهش شدید سطح ابهای زیرزمینی می تواند به بحران و مهاجرت وتخلیه بسیاری از روستاها منجر شود.

شهر مشهد، از بزرگترین کلانشهرهای ایران است و سالانه حدود ۲۵ میلیون زایر دارد بین ۶۰ تا ۷۰ درصد آب به طور متوسط از طریق سد دوستی سرخس تأمین می شود با افتتاح سد سلماو سدهای جدید در افغانستان طبیعتاً امنیت آبی این شهر تهدید می شود. چنانچه اعلام شده که این سد تنها برای ۶۰ روز مشهد ذخیره اب دارد. در سال ۸۴ میزان سهم حقابه ایران و ترکمنستان از سد دوستی در سرخس هر کدام ۴۱۰ میلیون متر مکعب تعیین شده بود.  از ۴۱۰ میلیون متر مکعب سهم  ایران ۱۵۰ میلیون متر مکعب برای آب شرب مشهد در نظر گرفته شده بود هر سال با توجه به میزان ذخیره آب سهم هر کشور تعیین می شود. که در چند سال اخیر با توجه به ابگیری سد سلمایافغانستان ذخیره سد دوستی کاهش داشته است. برابر اعلام مقامات مربوطه در ده سال آینده مشهد  به منابع جدید آب نیاز خواهد داشت که منابع استانی پاسخ گو نخواهد بود و یکی از گزینه ها انتقال آب از دریای عمان و یا دریای خزر هست که با توجه به هزینه های سنگین عملی بنظر نمی رسد. در حال حاضر هنوز چند ماه از سال منابع رودخانه های مشهد و خراسان شمالی مانند رود اورتکن هرز می رود و بهره برداری بهینه از آن نمی شود. اکنون سد ارداک به بهره برداری رسیده که می تواند در اوج مصرف آب در مشهد معادل ۱۵ میلیون متر مکعب از این سد وارد مدار مصرف مشهد شود. و بهره برداری از سد چهچهه و قره تیکان و ارداک در برنامه  تامین آب مشهد قرار دارد اما با این وجود بحران جدی است.

در این شرایط افغانستان بر روی رود  رودخانه هریر رود  دو سد  کجکی و سد  سلما را به بهره برداری رسانده و سد بالابلوک در استان فراه  را  بر روی هریررود در حال احداث دارد. این به معنی آن است که در آینده نزدیک هیچ آبی به به داخل ایران و سد دوستی نخواهد رسید و این سد به محلی برای چرای دام ها تبدیل خواهد شد.

ساخت سد سلما در سال ۱۳۵۵ آغاز شد و تا زمان وقوع کودتای اردیبهشت نزدیک به ۳۰ درصد از کار ساخت سد سلما پیش رفته بود ولی پس از کودتای اردیبهشت ۱۳۵۶ به‌دلیل نا‌امنی، کار ساخت سد سلما متوقف شد. از آن زمان هیچ مدارکی یا قرائنی مبنی بر مخالفت کشور‌های همسایه افغانستان در ساخت این سد وجود ندارد. زیراایران احساس نیاز چندانی در حوزه این رود به آب نداشت احساس نیاز به آن رودخانه در سالهای دهه ۱۳۷۰ مشخص شد از سوی دیگر ساخت‌و‌ساز و سد دوستی در سرخس در زمان بی دولتی افغانستان و دوره طالبان و یک‌جانبه و بدون مشورت با افغانستان بوده است.

در ۱۵  خرداد ۱۳۹۵ ، آقای مودی نخست وزیر هند به همراه آقای اشرف غنی سد سلما بر روی هریر رود در نزدیکی شهر هرات را افتتاح کردند. هندی‏ ها رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار برای راه اندازی سد سلما سرمایه گذاری کرده اند. هریر رود، نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر را در داخل خاک افغانستان طی می کند تا به مرز ایران می رسد و بعد از آن به طول ۷۰ کیلومتر به موازات مرز ایران در سرخس به سمت ترکمنستان می رود. بخش عمده ای از آب این رود  سدی را که بین ایران و ترکمنستان تحت عنوان «سد دوستی»در سال ۱۳۸۴  ایجاد شده است را پر می کند. سد سلما باعث رشد اقتصادی و کشاورزی منطقه هرات شده و بیش از  ۷۵ هزار هکتار از اراضی افغانستان، از کشاورزی برخوردار خواهند شد و تولیدبرق این سد از وابستگی افغان‏ها به برق وارداتی از ایران و ترکمنستان خواهد کاست.

بر اساس برآوردی که سال ۹۴ انجام شده بود، نزدیک به سیصد میلیون مترمکعب آب ازافغانستان وارد سد دوستی ایران شده بود، اما از اسفند ماه پارسال تا اواخر فروردین ۹۵، میزان ورودی آب هریرود به داخل سد دوستی از ۳۰۰ به ۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته بود یعنی عملاً یک صدم شده بود.

بسیاری از رودهای بزرگی که در افغانستان وجود دارند، به خارج از این کشور سرازیر می شوند. کوه‏های افغانستان، خاستگاه بسیاری از رودهایی است که به کشورهای پیرامونی از جمله به ایران ریخته می‏شود. از افغانستان  دو رود مهم  به سمت ایران می آید؛ یکی هیرمند( هلمند) است که به سمت سیستان ایران می آمد دیگری هریرود است که به سمت خراسان می رود. افغانستان با ساخت دو سد عملاً مانع ورود آب هیرمند به ایران شد و از دهه ۴۰ به بعد، بخش عمده ای از جمعیت این ناحیه ناگزیر از کوچ به بقیه نقاط کشور به ویژه خراسان و استان های شمالی کشور شدند

در مورد هری رود بین دو کشور قراردادی وجود ندارد اما معاهده حقابه میان افغانستان وایران مربوط به هلمند در اسفند ماه۱۳۵۱ به امضای نخست وزیران هر دو کشور رسیده است. در خرداد ماه۱۳۵۲ هر دو مجلس قانون‌گذاری دو کشور آن را تصویب کردند. اسنادی که باید در این رابطه میان دوکشور مبادله می‌شد، به‌دلیل کودتای ۲۶تیر ماه سردار محمد‌داوود معطل شد و بالاخره در سال ۱۳۵۶ این اسناد نیز مبادله شد. مفاد این معاهده تا امروز نیز به قوت خود باقی است. با عقد این معاهده وضعیت حقوقی حوزه رودخانه هلمند میان دو کشور مشخص شده است. بر‌اساس این معاهده، حقابه‌ایران ۲۶ متر مکعب در ثانیه آن‌هم در سال‌های معمولی ونرمال آبی می‌باشد. البته این معاهده، سال معمولی و نرمال آبی را نیز تعریف کرده است که براساس سنجش مرکز سنجش دهراوود مشخص می‌شود و آن هم طوری است که یک سال نرمال آبی در حوزه دریایی هلمند چیزی حدود شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌باشد. براساس محاسبه حقابه ایران سالانه به ۸۲۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. در ماده پنجم این معاهده، نوشته شده است که افغانستان با حفظ حقابه ایران، حق هرگونه استفاده از دریای هلمند را دارد. هم‌چنان پیش‌بینی شده که ایران حق استفاده اضافه از آن‌چه که مشخص شده، ولو که دریای هلمند پرآب هم باشد را ندارد.

افغانستان در حوزه دریای آمو و رود  هلمند و رود هریرود مرز مشترک آبی با کشور‌های همسایه دارد. دریا‌ها معمولا بستر خود را عوض می‌کنند و در این سال‌ها این تغییر بستر دریا بیشتر به‌سوی افغانستان بوده است. بر اساس معاهداتی که بین افغانستان و کشور اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفته بود، این مساله پیش‌بینی شده است. در صورتی که بستر دریای آمو تغییر کند مرز‌ها هم تغییر نمی‌کند. زیرا مرز‌ها در روی جغرافیا مشخص است و خطوط خود را واضح دارد. در این معاهدات پیش‌بینی شده که دو کشور با همکاری هم، بستر دریا را دوباره به مسیر اصلی آن برگردانند. ولی به‌دلیل نبود امکانات افغانستان نتوانسته جلو این انحراف بستر دریا را بگیرد.  در افغانستان طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت در جریان است تا به مدیریت بهتر آب در کشور برسند.

اساساً بخش عمده ای از حقوق بین الملل در حوزه ی رودها ماهیت توافقی دارد و قاعده مشخصی برای آن وجود ندارد. ما در مورد هریرود با افغانستان، قرارداد مشخصی نداریم، اما در مورد هیرمند با آنها قرارداد داریم. افغان ها  مدعی هستند که وقتی ما اجازه نمی دهیم از هیرمندیا هیلمند، آب به سمت ایران بیاید، مساله این است که خود ما مشکل کمبود آب داریم. به دلیل همین ادعا هم نامه نگاری ها و اعتراضات  ایرانچندان به جواب مشخصی نرسیده است. در مورد هریرود، اما ما قرارداد چندان مشخصی با افغانستان نداریم. ایران در این زمینه، فقط با ترکمنستان قرارداد دارد که از این آب به صورت دوجانبه استفاده می کنیم. بنابراین احتمال اینکه در آینده نزدیک، مشهد با جمعیت ۵ میلیونی خود  با بحران آبی مواجه شود، بسیار بالاست.

تنها کنوانسیونی که در زمینه رودخانه های مشترک وجود دارد کنوانسیون سال ۱۹۹۷ نیویورک است که به نام کنوانسیون استفاده غیر‌کشتی‌رانی از رودخانه‌های بین‌‌المللی یاد می‌شود. این کنوانسیون در سال ۲۰۱۵ لازم‌الاجرا شده است. یعنی ۱۸ سال طول کشید تا این کنوانسیون لازم الاجرا شده است. در همسایگی افغانستان به جزازبکستان، هیچ کشوری از جمله خود افغانستان به این کنوانسیون ملحق نشده است و بحث‌ها در مورد الحاق افغانستان، تازه در دولت جدید آغاز شده است. حتی همین کنوانسیون هم یک سلسله قوانین کلی و عام را پیشنهاد کرده است. یکی از اصل‌های این کنوانسیون این است کشور‌هایی که در مسیر یک رودخانه مشترک هستند، باید از مفاد این رودخانه به شکل معقول و منصفانه استفاده کنند و همچنان این مشارکت باید در توسعه و حفاظت از منابع آب رودخانه هم وجود داشته باشد. یعنی استفاده یک‌جانبه حق بدون تکلیف نیست. اصل‌های دیگر آن عدم زیان رساندن به منابع آبی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات آب میان کشور‌ها، رعایت اصل محیط‌زیستی و حل اختلاف‌ها در این رابطه از مجاری مسالمت‌آمیز است. بنابر این چون این اصل‌ها کلی است کشور‌های دارای آب‌های مشترک می‌توانند از مدل‌های مختلف و اصل انصاف و تراضی در حل اختلاف مربوطه  استفاده کنند.

آب اهرمی برای استفاده دولت افغانستان

شرق ایران و غرب پاکستان جزو مناطق کم باران و نیازمند آب هستند و افغانستان با آن‌که کشوری است محاط به خشکی، اما به‌دلیل کوهستانی بودن و دارا بودن رودخانه‌های سرشار از آب شیرین به یکی از بزرگ‌ترین منابع آب شیرین در منطقه تبدیل شده است. بنابر آمار ارایه شده از سوی وزارت انرژی و آب افغانستان، مجموع ظرفیت تجدیدشونده ذخایر آب‌های سطحی در سال، ۵۷ میلیارد مترمکعب است که از جمله آن ۲۱ میلیارد مترمکعب استفاده می‌شود و به‌دلیل نبود ذخایر، کانال‌ها و جوی‌ها، ۳۶ میلیارد آن ضایع می‌گردد.
هم‌چنان ذخایر آب‌های زیر زمینی در افغانستان هر سال ۱۸ میلیارد مترمکعب است که تنها از ۳ میلیارد مترمکعب آن استفاده می‌شود.
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی هر فرد در روز برای انجام امور سلامت و بهداشت خود نیازمند ۲۰ لیتر آب شیرین است. به نوعی برابر با ۷٫۳ مترمعکب برای هر نفر در یک سال. در یک قرن گذشته جمعیت جهان روبه افزایش بوده و این امر باعث شده است که مصرف امروز آب در جهان ۶ برابر ۷۰ سال قبل باشد.
در این میان برخی از کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه از کشورهای خشک و کم‌آب جهان به شمار می‌روند. در این منطقه سه کشور دارای منابع سرشار آب شیرین‌اند:ترکیه ، افغانستان و تاجیکستان بر خلاف تاجیکستان،  آبهای افغانستان و ترکیه در موقعیت استراتژیک قرار دارند.  کمبود آب آشامیدنی در برخی مناطق منجر به کاهش شدید کشت محصولات کشاورزی  و بیکاری و خشک شدن تالابها شده است. افزایش نیاز مبرم  ایران ، پاکستان و افغانستان به  آب شیرین مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند.

فرصتی که از دست رفت.

تا قبل از انقلاب اسلامی  در ایران چندان احساس نیازی به آب رودخانه هریرود نبود ایران تقریبا هیچگونه استفاده ای از ان نمی کرد. تقریبا تمام مسیر رود در داخل ایران از صالح آباد تا سرخس جمعیت بسیار کم و دامداران بودند . خود افغانستان هم اهمیتی برای این آب قایل نبود زیرا رود تقریبا در بخش عمده ای از سال به طرف شنزارهای ترکمنسان  هرز می رفت. اما با بزرگ شدن شهر مشهد و توجه مردم  حاشیه مرز به کشاورزی صنعتی با توجه به زمینهای حاصلخیز ، توجه ایران  به اهمیت آب هریر رود زیاد شد. اگر ایران  موقع شناس بود در اثر خشکسالی های ممتد سالهای ۴۶ تا ۵۰ و کوچ مردم سیستان و بلوچستان اقدام به امضای قرارداد سال ۵۱ رود هیلمند کرد می توانست  و یا حتی در دوره کمونیستها براحتی در مورد هریرود هم قرارداد امضا کند اما درگیر بودن ایران در جنگ ۸ ساله و جنگ داخلی افغانستان موجب غفلت از موضوع شد. ولی اکنون مقامات  افغانستان  به اهمیت آب پی برده اند  و انرا طلای روان افغانستانمی دانند و مصم  هستند از آب استفاده بهینه نموده و از  خروج رایگان آن به  کشورهای همسایه جلوگیری نمایند.
افغانستان به دریا راه ندارد، کم‌ترین فاصله افغانستان به دریا ۵۰۰ کیلومتر است، در این میان اما موجودیت آب فراوان شیرین، که بسیاری از کشورهای منطقه از آن محرومند،افغانستان را به کشوری غنی و سرشار از منابع مهم آب آشامیدنی آسیای میانه تبدیل کرده است.
هم اکنون آب رودخانه‌های هریرود و هیرمند وارد ایران و ترکمسنتان می‌شود، آب حوزه آبی جنوب هندوکش و سفیدکوه به پاکستان و رودخانه سند می‌ریزد. آب‌های فراوان حوزه آب پامیر و شمال هندوکش به دریاچه اورال سرازیر می‌شود، آب رود مرغاب نیز به ترکمنستان می‌ریزد و در نهایت آب‌های فراوان رودخانه آمو نیز به ازبکستان و دریاچه اورال می‌رود. از همه این منابع آبی، افغانستان بدلیل جنگهای فراوان و عدم استقرار کم‌ترین بهره را برده است.
افغان ها اکنون اعتقاد دارند که ارزش آب را زمانی می‌توان تثبیت کرد که از آب به‌عنوان ابزار دیپلماسی و  برای چانه‌زنی سیاسی و منبعی برای درآمد داخلی استفاده شود.افغانستان  در فکر بهره اقتصادی و سود جویی از آب  است آنها می گویند فروش آب در دنیا معمول است و افغانستان درصدد صادرات آب است.

 در قسمت استفاده پولی از آب مثال‌های زیادی وجود دارد چنان‌که ایالات متحده برای یک مترمکعب آب نوشیدنی به کانادا ۵ سنت می‌پردازد، ترکیه در برابر یک مترمکعب آب مبلغ ۱۲ سنت به بلغارستان می‌پردازد و هم‌چنان در این اواخر تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و کویت در مورد صادرات و انتقال آب به امضا رسیده است. بر اساس این تفاهم‌نامه قراراست که طى یک دوره سى‌ساله، سالانه ٩٠٠ میلیون مترمکعب آب از سد کرخهایران به منطقه الزور کویت توسط خط لوله انتقال داده شود. صادرات این مقدار آب براى دولت ایران سالانه بیشتر از یک میلیارد دلار درآمد به همراه خواهد داشت.
در این میان چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و منطقه‌ای استراتژیک برای توسعه صنعت ترانزیت به افغانستان محسوب می‌شود. و به‌عنوان کوتاه‌ترین راه ارتباطی و ترانزیتی کشورهای آسیای میانه و افغانستان به بازارهای خلیج فارس، شرق افریقا و دیگر نقاط جهان مطرح است. افغانستان به جز مسیر چابهار به میلک، امکان ارتباط دریایی مناسب دیگری ندارد.بندر چابهار یکی از ۱۴ نقطه استراتژیک دنیاست و از طرفی یکی از ۱۰ بندر مهم جهان محسوب می‌شود. امروزه کشورهای مختلف جهان رغبت زیادی برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار ایران دارند، افغانستان می‌تواند در ازای دسترسی به بندر چابهار نیز به ایران آب بدهد.ایران می‌تواند امکانات ویژه از جمله معافیت‌های گمرکی و ویزا برای بازرگانان افغان در بندر چابهار فراهم سازد و راه آهن چابهار- زاهدان را برای این مقصود به زرنج وصل کند. هم‌چنین موضوع آب در برابر نفت را نیز نباید نادیده گرفت.در این حال پاکستان نگران سدی است که در کنر ساخته می‌شود و جریان آب به سمت پاکستان را قطع می‌کند. و ایران نگران سد سلما و سد بالا بلوک است افغان ها می خواهند از آب به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ و کسب درآمد  استفاده کنند به هر حال آن‌چه مسلم است، باز شدن گره مشکل بی‌آبی و یا کم‌آبی شماری از کشورهای همسایه، به دست افغانستان است و باز شدن گره مشکلات امنیتی و اقتصادافغانستان نیز به دست آنان است و افغان ها آن را مورد توجه قرار داده اند.persian gulf lake tehran

مقاله مذکور در فصلنامه وزارت امور خارجه ۱۳۹۷ منتشر شده است .

http://article.irna.ir/fa/c1_10127/

متن معاهده (قرارداد) تقسیم آب هلمند میان افغانستان و ایران

هیاتی به ریاست امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران به کابل رفت و در اسفند ۱۳۵۱ قراردادی را با محمد موسی شفیق در رابطه با آب هیرمند امضا کردند که در سال ۱۳۵۲ به تصویب پارلمان ایران هم رسید.
مرزهای بین‌المللی ایران و افغانستان را در بخشی در سیستان رود هیرمند تشکیل می‌دهد. این مرز سالهای زیادی است، که مورد پذیرش دو همسایه قرار گرفته است؛ اما اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه که از کوههای بابا در هندوکش سرچشمه گرفته و پس از طی ۱۱۰۰ کیلومتر به دریاچه هامون در سیستان می‌ریزد، هنوز بحث انگیز است.
مشکل آب کشاورزی یکی از مسائل دیرینه بین کشاورزان است؛ و هنگامی‌که آب رودخانه‌های در داخل یک کشور در جریان داشته باشد، حل مسئله تقسیم آب از طریق قانون ملی و یا عرف نسق زراعی نوعاً بدون مشکلی قابل حل است؛ ولی رودخانه‌هائی که مورد استفاده دو و یا چند کشور باشند و به اصطلاح بین‌المللی باشند غالباً مشکل زا و نیازمند یک مقاوله نامه و قراردادهای رسمی دو کشور است که اکثراً هم نیازمند تصویب در قوه قانونگذاری دو طرف است.

مسئله هیرمند هم از این قاعده مستثنی نیست و سابقه بیش از یک قرن را دارد؛ و در مقطعی، بعد از آنکه قضیه سرحد ایران در بلوچستان با خان کلات (و در حقیقت حکومت انگلیسی هند در قرن نوزدهم) فیصله یافت مطرح شد؛ و جنبه‌های عملی آن از هنگامی آغاز شد که کمیسیون حَکَمیّت مرزی با توافق دو کشور، با حَکَمیّت «ژنرال فردریک گلداسمیت» تشکیل شد. ژنرال گلد اسمیت همان کسی بود که در قضیه بلوچستان به ضرر ایران داوری و حکمیت نموده بود. در سال (۱۲۵۱ ش) گلداسمیت تصمیم گرفت مرز میان ایران و افغانستان را در سیستان، روی شاخه اصلی رود هیرمند قرار دهد، بی آنکه در مورد چگونگی تقسیم آب و حقوق دو همسایه تصمیمی بگیرد و توصیه‌ای بکند. تنها مورد اشاره به رود هیرمند در حکمیت مزبور عبارت ذیل است:
«باید کاملاً درک شود که هیچ کاری از سوی دو طرف نباید صورت گیرد که نتیجه آن دخالت در آب مورد نیاز برای آبیاری دو طرف باشد.»

البته دخالت از دو طرف در تأمین آب مورد نیاز همواره در دو کرانه بصورت توافق مشترک صورت پذیرفته است. این موافقت نامه گرچه اختلافات مرزی را در ناحیهٔ مزبور به پایان بُرد؛ اما اختلافات مربوط به چگونگی استفاده از رودخانه هیرمند از اینجا شکل گرفت. تغییر مسیر رودخانه در «دلتا» در سال (۱۸۹۶) سبب بروز اختلافاتی تازه شد. حکمیت انگلیس بار دیگر درخواست شد. در اوایل (۱۹۰۵) میلادی ۲۰ فروردین برابر با ۱۲۸۲خورشیدی، سرهنگ هنری مک ماهون در رأس هیأتی به عنوان حَکَم طرفین تعیین شد. در ابتداء مک ماهون تصمیم گرفت آب هیرمند را میان دو طرف به صورت مساوی تقسیم کند دوباره این تصمیم را تغییر داد و دو سوم آب هیرمند را در دلتا به افغانستان و یک سوم را به سیستان ایران داد.

این تقسیم بندی هم نتوانست مشکل را حل کند و همواره اختلافات وجود داشت و رعایت سهم بندی نمی‌شد. ایرانیان این تقسیم بندی را غیرقابل قبول دانستند و از تصویب آن سرباز زدند.

با فرا رسیدن تابستان ۱۹۰۵ با کمیاب شدن آب هیرمند در سیستان، افغانها ده نهر جدید، از شاخه اصلی منشعب کردند. در حکمیت مک ماهون هرگونه دخالت در آب هیرمند، از سوی دو طرف ممنوع بود. امّا از آنجا که حَکَمیت وی به تصویب دو طرف نرسیده بود، حکمیت ماهون نتوانست دراین برخورد کاری کند. به هر حال این اقدام اختلافات دو طرف را تشدید نمو.

با گسترش روابط دوستانه میان دولت‌های مرکزی رضاشاه در ایران و دولت محمدنادرشاه و پس از آن محمد ظاهر شاه در افغانستان در دهه ۱۳۱۰، تلاشهای تازه‌ای برای حل و فصل مسئله آب هیرمند، آغاز شد؛ و در سال ۱۳۱۸ مذاکرات دو طرف منجر به امضاء پیمانی میان دو همسایه شد. متن کامل این قرارداد بشرح زیر است:

“قانون تصویب قرارداد تقسیم آب رود هیرمند منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان – مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد تقسیم آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان را که مشتمل بر شانزده‌ماده و یک اعلامیه است و در تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۱۷ در کابل به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و اعلامیه پیوست است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قرارداد تقسیم آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان

تهیه شده توسط دکتر  محمدعجم
چون دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان هر دو بالسویه مایل بودند که راجع به تقسیم آب هیرمند بین دو مملکت قرار عادلانه داده‌شود و برای انجام این مقصود قرارداد مخصوصی منعقد و امضاء نمایند لهذا نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

از طرف دولت شاهنشاهی ایران.
جناب آقای باقر کاظمی سفیر کبیر دولت شاهنشاهی در کابل.
از طرف دولت پادشاهی افغانستان.
عالی قدر جلالت‌ماب علی‌محمدخان وزیر امور خارجه دولت پادشاهی؛ و نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌های خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بودند در مواد ذیل موافقت نمودند:
ماده ۱ – دولتین ایران و افغانستان موافقت می‌نمایند که همه‌ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال‌خان می‌رسد بین ایران و افغانستان از بندکمال‌خان به بعد بالمناصفه تقسیم شود.
ماده ۲ – برای آنکه از ده چهار برجک الی بند کمال‌خان زائد بر مقدار آبی که فعلاً برده می‌شود مصرف نگردد دولت افغانستان تعهد می‌کند که در فاصله‌مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و حتی تعمیر ننماید.
ماده ۳ – مأمورین و میراب‌های مجاز طرفین متفقاً همه‌ساله در فصل پاییز مقدار آبی را که در بند کمال‌خان می‌رسد تعیین می‌کنند و از بند کمال‌خان تاسیخ‌سر مقدار آبی که هر یک از طرفین به وسیله انهار منشعبه از هیرمند می‌برند معلوم می‌نمایند و در سهم طرفین محسوب می‌دارند به قسمی‌که این‌دو سهم متساوی باشد.
صورت تقسیمات و اسامی انهار و مقدار آب هر یک از انهار طرفین را پس از تشخیص به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر بعد از این تغییری در صورت‌های‌مزبور لازم شود که بخواهند در یکجا اضافه و در عوض جای دیگر کسر کنند به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
ماده ۴ – دستگاه‌ها و ادوات لازمه برای تعیین مقدار آب رودخانه و انهار طرفین را مأمورین فنی ایران و افغانستان به خرج دولتین بالمناصفه تهیه کرده ودر محل‌های مناسب از بندر کمال‌خان به بعد نصب نموده و در صورت لزوم مجرای رودخانه را نیز از بند کوهک الی سیخ‌سر تنظیم می‌نمایند.
ماده ۵ – برای اینکه تقسیم و تنظیم آب رودخانه هیرمند از بند کمال‌خان به وجه عادلانه که منظور این قرارداد است صورت گیرد مأمورین فنی طرفین درنقاطی که مناسب بدانند در خاکهای خود مقسم‌های دائمی‌خواهند ساخت و مخارج ساختن این مقسم‌ها را طرفین متعاهدین بعد از حصول توافق نظر یکدیگر در طرح آن به تناسب مقدار آبی که می‌برند عهده‌دار خواهند بود.
ماده ۶ – تا ساختن سد و بندهای دائمی‌بندهای گزی به قرار سابق ساخته خواهد شد و اگر طرفین برای بستن بندهای چوب گز ضرورت داشته باشند به‌تأدیه قیمت به یکدیگر خواهند داد.
ماده ۷ – چون دهنه نهرهایی که مستقیماً از رودخانه هیرمند از بند کمال‌خان منشعب شده و به خاک طرفین جاری می‌شود خاکی می‌باشد برای اینکه‌زیاده و نقصانی در حصه هر یک از طرفین پیدا نشود دولتین متعهد می‌شوند که از تاریخ امضای این قرارداد منتهی تا چهار سال به مرور آن دهنه را با آجرو آهک هر یک به خرج خود به ترتیب صحیحی بسازند.
ماده ۸ – دولتین متعهد می‌شوند که هیچ گونه اقدامات و عملیات از بند کمال‌خان تا به ده دوست محمدخان و سیخ‌سر که مقسم آخرین است نخواهندکرد که موجب نقصان یا نکث میزان سهم هر یک از طرفین بشود.
ماده ۹ – دولتین ایران و افغانستان متقابلاً موافقت می‌نمایند که مأمورین فنی و میرابهایی که مأمور اجرای عملیات مندرجه در این قرارداد هستند وهمچنین عمله‌جات مأمور بستن و ساختن و پاک کردن و تنظیم بندها و انهار بین بند کوهک الی سیخ‌سر که اقدام به آن به موجب این قرارداد در خاک‌طرف مقابل مجاز شمرده شده باشد بدون اسلحه می‌توانند با جواز به خاک یکدیگر بروند.
تبصره – مصالح و ادوات و اشیایی که مأمورین و عمله‌ها برای انجام وظائف مندرجه در این قرارداد لازم دارند یا برای رفع حوائج زندگی خود در موقع‌خروج از سرحد همراه خود می‌برند از حقوق گمرکی معاف خواهند بود.
ماده ۱۰ – در صورتی که رودخانه هیرمند بالای بند کمال‌خان به بستر جدیدی منتقل شود مدلول ماده اول در محل دیگر که به منزله بند کمال‌خان درعلاقه چخانسور فعلی باشد با موافقت دولتین اجراء و تعیین مقسم خواهد شد چنانچه پایین‌تر از بند کمال‌خان به بستر جدید منتقل و یا به بستر فعلی‌طوری عمیق شود که برای اراضی سیستان آبیاری ممکن نشود دولتین موافقت می‌کنند در این صورت برای استفاده اراضی سیستان از سهمیه آبی که درماده اول معین شده است به رضایت طرفین تحت شرایط جداگانه قراردادی بدهند.

ماده ۱۱ – هر گونه اختلافی در اجرای مقررات این قرارداد رخ دهد که میراب‌ها و متصدیان امر از حل آن عاجز و یا از حدود اختیارات آنها خارج باشد به‌مرجعیت حاکم و رئیس مالیه سیستان از طرف دولت ایران و حاکم و رئیس مالیه چخانسور از طرف دولت افغانستان یا نمایندگان آنها تصفیه خواهد شدو رأیی که این هیئت به اتفاق اتخاذ نمایند قاطع خواهد بود چنانچه موضوع مختلف‌فیه به این طرق تا دو ماه از تاریخ بروز اختلاف حل نگردد بین مراکزطرفین به اسرع اوقات به طور قطع حل و تسویه خواهد گردید.
ماده ۱۲ – طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند که هر گاه اتباع یکی از آنها طریقه استفاده از آب رودخانه هیرمند را از بند کمال‌خان که در این قرارداد مندرج‌است به هم بزنند یا از مقررات آن تخلف نمایند فوراً در خاک خود اقدامات لازمه را برای رفع آن به عمل آورده مقصرین را به مجازات قانونی برسانند.
ماده ۱۳ – طرفین متعاهدین در ظرف دو ماه از روز امضای این قرارداد ترتیب استفاده از آب هیرمند از بند کمال‌خان و سهم خود را در خاک خود به‌اطلاع مأمورین سرحدی و اهالی و ساکنین اطراف رودخانه خواهند رسانید.
ماده ۱۴ – هر یک از طرفین متعاهدین هر چه زودتر پس از امضای این قرارداد مأموری برای مراجعات و نظارت در اجرای مواد این قرارداد تعیین و کتباً‌به طرف مقابل معرفی خواهند نمود.
ماده ۱۵ – این قرارداد در ظرف سه ماه از تاریخ امضای آن به تصدیق مقامات مربوطه دولتین خواهد رسید و نسخ تصدیق شده در کابل مبادله خواهدشد.
ماده ۱۶ – این قرارداد پس از مبادله اسناد صحه شده معتبر و مجراست.
این قرارداد در دو نسخه به زبان فارسی تحریر شد و هر دو نسخه آن معتبر است نظر به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین این قرارداد را امضاء و به مهرخود ممهور نمودند.
کابل به تاریخ شش بهمن (دلو) ۱۳۱۷
سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران و وزیر امور خارجه دولت پادشاهی افغانستان
باقر کاظمی علی‌محمد
قرارداد تقسیم آب رود هیرمند و اعلامیه پیوست آن منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان به شرح بالا در جلسه هیجدهم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید”.

این پیمان گرچه از دید ایران پیشرفت چشمگیری نسبت به حکمیت مک ماهون انگلیسی شمرده شد و بدون تصویب تا مدتی خصوصاً در سال‌های بارندگی زیاد، عملی گردید و علت آن روابط دوستانه بود اما در نهایت نتوانست مهر پایانی بر اختلافات دو کشور باشد؛ زیرا به علت دگرگون شدن محیط ایران در خلال جنگ جهانی دوم و قضایای بعد از شهریور۱۳۲۰، این بار طرف افغانی از تصویب پیمان سرباز زد. بدین ترتیب این موافقت نامه نیز به سرنوشت حکمیت قبلی دچار شد.

ایجاد کانال‌های انحرافی و ساختمان دو سد بزرگ ـ سد مخزنی کجکی و سد انحرافی بغران ـ در افغانستان در سال ۱۳۲۸ سروصدای زیادی میان ایرانیان به راه انداخت و موجبات اعتراض ایران را فراهم نمود. دولت افغانستان در جواب اعتراض، اظهار داشت که ایجاد کانال‌ها، به آبی که به مرز بایدبرسد، نقصان نمی‌رساند.

دولت ایران اظهارات مذکور را نپذیرفت. در نتیجه میانجی گری ایالات متحده آمریکا، دو کشور سرانجام نمایندگان خود را برای گفتگو به واشنگتن فرستادند. اما این گفتگوها به نتیجه‌ای نرسید. اختلافات تا اسفندسال۱۳۵۱ ادامه یافت تا عاقبت موضوع حقّابه از رود هیرمند دوباره به وساطت کشید. در ان زمان کمونیست‌ها در افغانستان روز به روز نفوذ و حضور بیشتری پیدا می‌کردند، هم شاه ایران و هم دولت آمریکا مایل بودند که اختلافات کوچک موجب دور شدن افغانستان از ایران نشود؛ لذا آمریکا میانجیگری کرد و یک هیئت بی طرف متشکل از رئیس اداره آبیاری شیلی، مهندس مشاوری از ایالات متحده آمریکا و یک مهندس از اداره منابع آب کانادا تشکیل شد. در نتیجه قضاوت هیئت بی طرف مذکور، از این قرار بود که ۲۲ متر مکعب در ثانیه از آب هیرمند در منطقه دلتا، از آنِ ایران باشد که در اثر اعتراض ایران ۴ متر مکعب به آن اضافه شد. بدین ترتیب سهم ایران به ۲۶ متر مکعب در ثانیه از آب رودخانه هیرمند بالغ شد.
هیاتی به ریاست امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران به کابل رفت و در اسفند ۱۳۵۱ قراردادی را با محمد موسی شفیق قراردادی را امضاء کردند که در سال ۱۳۵۲ به تصویب پارلمان ایران هم رسید.

آخرین معاهده منعقده بین دوکشور بقرار زیر است:

“قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان
ماده واحده – معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل‌ضمیمه که در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۵۱ برابر سیزدهم مارس ۱۹۷۳ در کابل به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن‌داده می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن معاهده‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۲٫۴٫۲۶، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

متن “معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب رود هیرمند (هلمند) ”
دولتین ایران و افغانستان با آرزومندی رفع دایمی کلیه اسباب اختلاف در مورد آب رود هیرمند (هلمند) و به منظور (بسایقه) حفظ روابط حسنه‌بین‌المللی و احساسات ناشی از برادری و همسایگی تصمیم گرفتند که معاهده‌ای را به این منظور منعقد نمایند و نمایندگان ذیصلاح خویش را قرار ذیل‌تعیین کردند.
از جانب ایران:
امیر عباس هویدا نخست‌وزیر ایران.
از جانب افغانستان:
محمد موسی شفیع صدراعظم افغانستان؛ و هر دو نماینده اعتبارنامه‌های خویش را به یکدیگر ارائه نموده و آن را صحیح و معتبر شناختند و به مواد آتی موافقت نمودند.
ماده اول – الف – ۱۱ دی (۱۱ دمرغومی) – ۱۱ جدی مطابق اول جنوری – ۱۲ بهمن (۱۲ دسلواغی) ۱۲ دلو مطابق اول فبروری ۱۰ اسفند (۱۰ دکب)- ۱۰ حوت مطابق اول مارچ ۱۲ فروردین (۱۲ دوری) – ۱۲ حمل مطابق اول آپریل ۱۱ اردیبهشت (۱۱ دغوبی) – ۱۱ ثور مطابق اول مه ۱۱ خرداد(۱۱ دغبرگولی) – ۱۱ جوزا مطابق اول جون ۱۰ تیر (۱۰ دچنگانبن) – ۱۰ سرطان مطابق اول جولای ۱۰ مرداد (۱۰ دزمری) – ۱۰ اسد مطابق اول‌آگوست ۱۰ شهریور (۱۰ دوزی) – ۱۰ سنبله مطابق اول سپتامبر ۹ مهر (۹ دتله) – ۹ میزان مطابق اول اکتبر ۱۰ آبان (۱۰ دلرم) – ۱۰ عقرب مطابق اول‌نوامبر ۱۰ آذر (۱۰ دلیندی) ۱۰ قوس مطابق اول دسامبر می‌باشد.
در سالهای کبیسه تفاوت یک روز به موجب تقویم هجری شمسی رعایت می‌شود.
ب – سال “‌سال آب” مدتی است از اول اکتبر الی ختم سپتامبر سال مابعد.
ج – یک “‌سال نورمال آب” عبارت از سالی است که مجموع جریان آب از اول اکتبر تا ختم سپتامبر سال مابعد در موضع دستگاه آب‌شناسی دهراود بررود هیرمند (هلمند) بالاتر از مدخل بندکجکی چهار میلیون و پانصد (پنج‌صد) و نود هزار ایکرفیت (۴۵۹۰۰۰۰ ایکرفیت) (۵۶۶۱٫۷۱۵ میلیون مترمکعب) اندازه‌گیری و محاسبه شده است. مقادیر جریان ماهانه سال نورمال در پروتکل شماره یک منضمه این معاهده ذکر گردیده است.
د – دستگاه آب‌شناسی دهراود صرفاً به عنوان (محضاً بحیث) شاخص محاسبه جریان – به این منظور که آیا آن جریان یک سال نرمال را تشکیل‌می‌دهد یا نمی‌دهد (نی) – شناخته شده است.
ماده دوم – مجموع مقدار آبی که از رود هیرمند (هلمند) در سال نرمال آب و یا سال مافوق نرمال از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شودمنحصر است به متوسط (اوسط) جریان ۲۲ متر مکعب در ثانیه طبق جدول شماره ده “‌راپور کمیسیون دلتای هلمند” مورخ ۲۸ فوریه ۱۹۵۱ مطابق‌تقسیمات ماهانه‌ای که در ستون ۲ جدول مندرج ماده سوم این معاهده ذکر شده و یک مقدار اضافی متوسط (اوسط) جریان ۴ متر مکعب در ثانیه‌متناسب به تقسیمات ماهانه مشمول ستون ۲ که در ستون ۳ جدول مندرج در ماده سوم توضیح گردیده و به سابقه حسن نیت و علایق برادرانه از طرف‌افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود.
ماده سوم – الف – در ظرف ماههای سال نورمال آب یا سال مافوق نورمال مقادیر معینه آب از رود هیرمند (هلمند) که در ماده سوم این معاهده تشریح‌گردیده طبق ستون ۴ جدول آتی در بستر رود هیرمند (هلمند) در مواضع ذیل از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود.
>جدول: دوره ۲۳ – جلد ۹ – صفحه ۴۹۳۳<
مواضع تحویلدهی قرار ذیل‌اند:
۱ – در موضعی که خط سرحد رود سیستان را قطع می‌کند.
۲ – در دو موضع دیگر بین پایه سرحدی پنجاه و یک و پنجاه و دو که در خلال مدت سه ماه بعد از انفاذ این معاهده توسط کمیساران طرفین با تثبیت‌فاصله و سمت هر یک از آن دو موضع از یکی از پایه‌های سرحدی مذکور در جایی که خط سرحد در بستر رود هیرمند (هلمند) واقع گردیده تعیین‌می‌گردد.
تعیین آن دو موضع بعد از تصویب دولتین (حکومتین) نافذ شمرده می‌شود.
ب – طرفین در مواضعی که در فقره الف این ماده تذکار یافته تأسیسات مشترک و مناسب که شرایط آن مورد قبول طرفین باشد احداث (اعمار) و آلات‌لازمه در آن نصب می‌نمایند تا مقادیر معینه آب مندرج مواد ین معاهده به صورت مؤثر و دقیق مطابق با احکام این معاهده اندازه‌گیری و تحویل شود.

ماده چهارم – در سالهایی که در اثر حوادث اقلیمی مقدار جریان آب از سال نرمال آب کمتر باشد و ارقام اندازه‌گیری دستگاه آب‌شناسی دهراود جریان‌مربوط به ماههای قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماههای مشابه سال نرمال آب مقداری کمتری نشان دهد ارقام مندرج در ستون ۴ جدول ماده سوم به‌تناسبی که در جریان واقعی ماههای ماقبل همان سال آب (در این صورت جریان ماه مارس ماقبل الی ماه مورد بحث) با ماههای مشابه یک سال نرمال‌آب دارد برای ماههای آینده همان سال آب تعدیل می‌یابد و مقادیر تعدیل شده در مواضع مندرج در ماده سوم به ایران تحویل داده می‌شود.
هر گاه در ظرف یکی از ماههای آینده بعد از ماه مورد بحث دستگاه آب‌شناسی دهراود مقدار آبی برابر بر آب ماه مشابه سال نرمال را نشان دهد آب موردبحث طبق ستون ۴ جدول ماده سوم تحویل می‌شوند.
ماده پنجم – افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند (هلمند) که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم‌این معاهده تثبیت و محدود شده است بعضاً یا کلاً محروم سازد.
افغانستان با حفظ تمام حقوقی بر باقی آب رود هیرمند (هلمند) هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده می‌نماید و آن را به مصرف می‌رساند.
ایران هیچ گونه ادعایی بر آب هیرمند (هلمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد – حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتا سفلای‌هیرمند (هلمند) میسر هم باشد و مورد استفاده ایران بتواند قرار گیرد.
ماده ششم – افغانستان اقدامی نخواهد کرد که حقابه ایران برای زراعت به طور کلی نامناسب شود یا به مواد شیمیایی حاصله از فاضلاب صنایع به‌حدی آلوده شود که با آخرین روشهای فنی و معمول قابل تصفیه نبوده و استعمال آب برای ضروریات معدنی ناممکن و مضر گردد.
ماده هفتم – هر نوع ابنیه فنی مشترک که احداث (اعمار) آن به منظور استحکام بستر رود در مواضعی که خط سرحد در بستر رود هیرمند (هلمند) واقع‌گردیده لازم دیده شود بعد از موافقت طرفین بر شرایط و مشخصات آن می‌تواند احداث گردد.
ماده هشتم – هر یک از طرفین یک نفر کمیسار و یک نفر معاون کمیسار از بین اتباع خود تعیین خواهد نمود تا در اجرای احکام این معاهده از جانب‌دولت خود نمایندگی کند. حوزه صلاحیت و وظایف این کمیسارها در پروتکل شماره یک ضمیمه این معاهده گردیده است.
ماده نهم – در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (تطبیق) مواد این معاهده طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک – ثانیاً از طریق صرف مساعی‌جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی که این دو مرتبه به نتیجه نرسد اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل‌شماره ۲ ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می‌شود.
ماده دهم – ایران و افغانستان قبول دارند که این معاهده بیانگر (ممثل) موافقت کامل و دایمی دولتین می‌باشد و احکام این معاهده صرفاً (محض) درداخل حدود محتویات آن اعتبار دارد و تابع هیچ (یک) اصل (پرنسیب) یا سابقه (پرسندنت) موجود یا آینده نمی‌باشد.
ماده یازدهم – هر گاه خشکسال مدهش یا بروز فورس‌ماژور (حالات مجبره) رسیدن آب را به دلتای هیرمند (هلمند) موقتاً ناممکن سازد کمیساران‌طرفین فوراً به مشورت پرداخته طرح (پلان) عاجل لازمه را به منظور رفع مشکلات وارده یا تخفیف آن تهیه و و به دولتین (حکومتین) مربوطه خویش‌پیشنهاد می‌نمایند.
ماده دوازدهم – این معاهده از تاریخی نافذ می‌گردد که اسناد مصدقه پس از طی مراحل قانونی آن بین دولتین مبادله شود.
این معاهده به زبانهای فارسی (دری) – پشتو (پستو) و انگلیسی هر یک در دو نسخه تنظیم گردیده و دارای اعتبار مساوی می‌باشند در موقع صرف‌مساعی جمیله مرجع ثالث و رجوع به حکمیت به متن انگلیسی مراجعه می‌شود.
در شهر کابل به تاریخ بیست و دوم اسفند (حوت) ۱۳۵۱ هجری شمسی مطابق سیزدهم مارس ۱۹۷۳ میلادی امضاء و منعقد گردید.
از جانب ایران از جانب افغانستان
امیرعباس هویدا محمد موسی شفیق
نخست‌وزیر ایران صدراعظم افغانستان
معاهده فوق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل ضمیمه منضم به قانون راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت‌افغانستان می‌باشد.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی”

http://article.irna.ir/fa/c1_10127/

Comments are closed.