داسـتان اعـاده حاكمیت ایران بر جـزایر سـه‌گـانه خلیج‌فارس در سـال 1350

جــدالِ در خـلیـج فــارس

داسـتان اعـاده حاكمیت ایران بر جـزایر سـه‌گـانه خلیج‌فارس در سـال 1350

بــراســاس اسـناد تازه آزاد شده رسمی ‌و مـــحرمانه دیپلماتیك

در آرشیو مــلی بــریــتـانـیـا

پژوهش، ترجمه و نگارش: مجید تفرشی

اگرچه جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسی از دیر باز به ایران تعلق داشته، ولی بیش از دو سده است كه در ابتدا مورد ادعای ارضی دولت بریتانیا و سپس دولت تازه تاسیس امارات عربی متحده قرار دارد. این مقاله گزارشی است از نقطه اوج روند تحولات مالكیت و اعاده حاكمیت تاریخی ایران بر این جزایر در سال 1971 م (1350 ش) و منحصرا بر اساس اسنادی كه به تازگی، و براساس چالش حدودا یك ساله اداری و حقوقی نگارنده با وزارت خارجه بریتانیا، در آرشیو ملی آن كشور از طبقه‌بندی آزاد شده‌اند. جزیره ابوموسی با مساحت 8/12 كیلومتر مربع در فاصله 115 مایلی دریایی (213 كیلومتری) بندرعباس و جنوبی‌ترین جزیره ایرانی خلیج‌فارس و در همسایگی جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب كوچك و سیری و شارجه (الشارقه) در امارات واقع است.

یك گزارش دیپلماتیك بریتانیا در تاریخ هشتم مارس 1971 و اندكی قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابوموسی وضعیت مدنی آن جزیره را چنین توصیف كرده است: 700 نفر سكنه، یك مدرسه، یك كلینیك، یك پاسگاه پلیس و یك ایستگاه مخابراتی ارتباطی با شارجه. همین گزارش بر اساس یك گزارش علمی‌سال 1898 از احتمال وجود ذخایر نفتی در 9 مایلی سواحل جنوب شرقی جزیره ابوموسی خبر داده است. جزیره تنب بزرگ در مساحتی معادل ده و نیم كیلومتر مربع در جنوب شرق خلیج‌فارس و در فاصله 7 مایلی (13 كیلومتری) تنب كوچك، 16 مایلی (30 كیلومتری) قشم و 27 مایلی (50 كیلومتری) بندر لنگه قرار دارد. همین گزارش جمعیت تنب بزرگ در سال 1971 را 150 نفر و شامل یك مدرسه، یك پاسگاه كوچك پلیس و یك خط ارتباطی با راس‌الخیمه توصیف كرده است. جزیره تنب كوچك نیز در مساحتی معادل 2/1 كیلومتر مربع در، جنوب شرق خلیج‌فارس و در فاصله هشت مایلی (13 كیلومتری) تنب بزرگ، 21 مایلی (39 كیلومتری) ابوموسی، 23 مایلی (5/42 كیلومتری) بندر لنگه و 32 مایلی (60 كیلومتری) جزیره فارور قرار دارد. گزارش‌های بریتانیایی این جزیره را در سال 1971 خالی از سكنه توصیف كرده‌اند.

صرف‌نظر از متون متعدد قدیمی‌ فارسی و عربی جغرافیایی تاریخی به زبان‌های فارسی و عربی كه جملگی بر مالكیت ایران بر این جزایر صحه می‌گذارند، در متون مختلف غربی نیز از ابتدای قرن شانزدهم میلادی و همزمان با استعمار پرتغال در خلیج‌فارس، بر تعلق جزایر سه‌گانه به ایران تاكید شده است. در مقابل، دولت بریتانیا و شیوخ منطقه خلاف متون اصیل و قدیمی‌تاریخی مدعی بودند كه جزیره ابوموسی به شیخ شارجه و جزایر دوگانه تنب به شیخ راس‌الخیمه به عنوان تحت الحمایه لندن تعلق داشته است. با گذار از مرحله حضور تجاری بریتانیا به حضور سیاسی و استعماری نیروهای آن كشور در منطقه خلیج‌فارس در اوایل قرن هجدهم، نخستین زمزمه‌های تشكیك بر سر ایرانی بودن جزایر سه‌گانه نیز آغاز و در نتیجه طی چند مرحله در ادوار مختلف حاكمیت این مناطق توسط نیروهای ایرانی و بریتانیایی دست به دست شد. این مراحل عمدتا عبارتند از: دوران نابسامانی مالكیت جزایر سه‌گانه از 1727 تا 1887 م (1106 تا 1266 ش)، اعمال حاكمیت مستقیم ایران از 1887 تا 1903 (1266 تا 1882 ش)، دوران اشغال جزایر توسط قوای بریتانیا در اوان سلطنت مظفرالدین شاه از 1903 كه تا 1971 ادامه یافت، (1282 تا 1350 ش) و دوران بازگشت حاكمیت مستقیم ایران بر جزایر از 1971 تاكنون (1350 به بعد).

نوشته كنونی بررسی تحولات مالكیت جزایر سه‌گانه در آستانه بازگرداندن حاكمیت جزایر به ایران و منحصرا بر اساس اسناد تازه از طبقه‌بندی آزاد شده ولی منتشر نشده دیپلماتیك در آرشیو ملی بریتانیا در این باره مربوط به تحولات سال 1971 است كه با كوشش انحصاری نگارنده و پس از یك چالش نسبتا طولانی اداری و حقوقی با وزارت خارجه بریتانیا به طور خاص از طبقه‌بندی خارج و در اختیار نگارنده قرار گرفته است. بر اساس یك گفت‌وگوی پارلمانی در مجلس عوام به تاریخ مارس 1971 (تاریخ روز در اصل سند مخدوش شده است)، “دیوید میچل” مقام ارشد بخش عربی وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به سوال یكی از نمایندگان درباره سابقه مالكیت جزایر سه‌گانه در ابتدا به طرز حیرت انگیزی مدعی شد كه ادعای مالكیت ایران بر این مناطق مستند نیست. با این همه میچل تصریح كرد كه تا اوایل قرن نوزدهم و تا قبل از معاهده 1820 میان بریتانیا و شیوخ محلی موسوم به “قواسم” در خلیج‌فارس و در زمانی كه این شیوخ روسای “دزدان دریایی” بوده و به دولت ایران خراج می‌داده‌اند، ایران حاكم بر سه جزیره بوده است.

در این گفت‌وگوی پارلمانی همچنین ادعا شد كه ادعای ایران بر مالكیت جزایر سه‌گانه در سال‌های اخیر به سه دلیل كشف نفت در آب‌های منطقه، آگاهی از قصد بریتانیا از خروج از منطقه و وقوف به اهمیت راهبردی جزایر تشدید شده است. جالب اینجا است كه به تصریح گزارش محرمانه 29 آوریل “فیلیپ آلوت” مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا، اجداد شیوخ قواسم كه مدعی مالكیت جزایر سه‌گانه بودند تا سال 1887 تابع ایران بوده و در بندر لنگه سكونت داشته‌اند. این گزارش كه برای آماده‌سازی مقامات ارشد بریتانیایی در برخورد با مدافعات حقوقی ایرانیان تهیه شده در كمال خونسردی و برخلاف همه موازین بین‌المللی تلاش شد تا اهمیت نقشه مشهور اهدایی از سوی ملكه ویكتوریا به ناصرالدین شاه كه در سال 1886 تهیه و در سال 1888 اهدا شده كم رنگ جلوه داده شود.

آن نقشه تاریخی كه توسط لرد سالزبوری وزیر خارجه وقت بریتانیا به ایران اهدا شد، اخیرا پس از سال‌ها ناپدید بودن به همت پژوهشگر ارجمند مسایل خلیج‌فارس، دكتر “نقی طبرسا” در آرشیو وزارت خارجه ایران پیدا شد. در این نقشه تاریخی، مساحان رسمی‌نظامی‌بریتانیایی صریحا و به شیوه‌ای شفاف و غیرقابل تردید و تفسیر جزایر مورد اختلاف سه‌گانه خلیج‌فارس را به رنگ قلمروی متعلق به كشور ایران رنگ‌آمیزی كرده‌اند.با این همه كارشناس حقوقی لندن به طرز ناشیانه‌ای از یك سو ادعا می‌كرد كه “این نقشه نشانه تعیین مالكیت” نیست و از سوی دیگر به همكاران ارشد خود توصیه می‌كرد كه این سند مهم تاریخی را به عنوان یك اشتباه ساده از سوی نفشه‌كشان رسمی‌نظامی‌قرن نوزدهم بریتانیا تلقی كنند و لابد به زعم آنان پس از گذشت 85 سال موضوع این مدرك مهم حقوقی و تاریخی می‌تواند با یك پوزش‌خواهی ساده رفع و رجوع شود. در همین گزارش توجیهی و حقوقی ضمن اعتراف به وجود دست‌كم سه نقشه دیگر به تاریخ‌های 1832، 1892 و 1897 و تصریح مالكیت جزایر سه‌گانه به ایران در آن نقشه‌ها ادعا شده كه این نقشه‌های تاریخی نیز جنبه رسمیت ندارند. در این گزارش همچنین آلوت تلاش كرده تا دیگر استنادهای ایران درباره مالكیت جزایر از قبیل چندین دهه مالیات‌دهی ساكنان آن به دولت مركزی را نادیده گرفته و كم اهمیت نشان دهد.

اهمیت كشف آقای طبرسا وقتی بیشتر مشخص می‌شود كه بدانیم گماشتگان غربی شارجه از قبیل موسسه حقوقی “كوارد چنس” تا چه حد نسبت به این نقشه حساسند. این موسسه حقوقی انگلیسی-آمریكایی پس از مدت‌ها تلاش، پرونده و هویت‌سازی برای ادعاهای كارفرمای خود با خوشحالی در گزارش 23 ژوییه خود ابراز كرد كه نقشه رسمی‌1886 اهدا شده از سوی دولت بریتانیا به ایران كه در آن به صراحت جزایر سه‌گانه به رنگ مناطق متعلق به ایران ترسیم شده‌اند “دیده نشده است”. جالب این است كه همین موسسه كه از شارجه برای كارش پول هم گرفته بود، در گزارش پایانی خود كه برای توجیه تعلق جزایر سه‌گانه به شارجه و راس‌الخیمه نوشته شده تصریح می‌كند كه تنب بزرگ و كوچك در اوایل قرن نوزدهم (1835) به كشور ایران تعلق داشته و حكام قواسم ابوموسی نیز تبعه و مالیات دهنده ایران و بخشی از حكومت بندرلنگه بوده‌اند. حتی خود مقامات دیپلماتیك بریتانیا از جمله سر ویلیام لوس در اوج بحران جزایر با ایران در نشست 14 سپتامبر خود با شیوخ شارجه و راس‌الخیمه تصریح كرد: رجوع به تاریخ كمكی به ادعای شیوخ درباره مالكیت جزایر نمی‌كند.

خروج بریتانیا و آغاز ماجرا

از اوایل سال 1968 كه برنامه خروج نیروهای نظامی‌بریتانیایی از خلیج‌فارس و طرح تاسیس دولت امارات عربی متحده شامل هفت امیرنشین تحت‌الحمایه بریتانیا در آن منطقه اعلام و به مرور قطعیت یافت، مساله حل و فصل جزایر سه‌گانه اشغالی از سوی بریتانیا و پافشاری ایران بر بازگرداندن مالكیت و اداره آن‌ها به ایران نیز به طور جدی‌تری مطرح شد. دولت محافظه كار وقت بریتانیا، برای به كرسی نشاندن ادعاهای مشترك خود و شیوخ منطقه خلیج‌فارس و به دلیل اهمیت موضوع حل‌وفصل اختلافات با ایران، سر ویلیام لوس دیپلمات برجسته 64 ساله و نماینده مقیم سابق لندن در منطقه خلیج‌فارس را از خانه نشینی و بازنشستگی فراخوانده بود تا با مدد تجربه طولانی وی در منطقه به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت محافظه كار و شخص سر “آلك داگلاس هیوم” وزیر خارجه بریتانیا نقش میانجی یا داور مرضی‌الطرفین را بین ایران و اعراب بازی كند.

محمدرضا پهلوی كه حدود یك سال و نیم قبل در مه 1969 به طور كامل از ادعاهای ایران درباره مالكیت جزیره بحرین دست كشیده بود، این بار ظاهرا مصمم بود تا در مساله جزایر سه‌گانه كوتاهی نكند. به گفته اكثر مقامات ایرانی، از جمله “امیر اسدالله علم” وزیر دربار در 31 اوت به سفیر بریتانیا در تهران، پس از موضوع بحرین، مساله حفظ مالكیت جزایر سه‌گانه برای شاه از نظر داخلی حایز اهمیت بسیاری شده بود. یك سند توضیحی محرمانه به تاریخ 17 اوت نوشته “پاتریك بنرمن” مسوول بخش تحقیقات خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، دستیابی ایران به جزایر سه‌گانه، اقتدار و نظارت آن كشور بر جزیره استراتژیك هرمز و چرخه عبور نفت خام از آن منطقه را نیز افزایش می‌داد. بسیاری از منابع نیز عنوان كرده بودند كه در حل مساله بحرین و جدایی رسمی‌آن از ایران از سوی مقامات بریتانیا به ایران وعده داده شده بود كه كنار كشیدن بی‌دردسر از بحرین موجب حل بی‌دردسر ماجرای جزایر سه‌گانه به سود ایران، خروج نیروهای بریتانیایی و پایان ادعاهای اعراب در این باره خواهد شد، ولی در عمل چنین نشد. این مساله البته باوجود اسناد و شواهد متعدد بعدها مورد تردید و حتی كتمان دولت بریتانیا قرار گرفت و این موضع دوگانه و متناقض حتی در نشست مشترك 28 مارس مقامات لندن و شارجه در مقر نمایندگی بریتانیا در دوبی، مورد تشویق مقامات شارجه نیز واقع شد.

جالب این جا بود كه بر اساس گزارش مخابره شده از همان نشست، حاكم شارجه علاوه بر اختلاف ملكی با ایران بر سر جزیره ابوموسی، درباره مالكیت آب‌های مرزی آن جزیره با حاكم امیرنشین ام‌القوین نیز اختلاف داشت، ولی به دلیل بالا گرفتن اختلاف خود با ایران علاقمند به علنی شدن اختلاف با ام‌القوین نبود. در این نشست نمایندگان رسمی‌و دیپلماتیك بریتانیا خلاف همه ادعاهای قبلی و بعدی درباره بی‌طرفی خود در برخورد با مقامات ایرانی به نمایندگان شیخ شارجه تصریح كردند كه در صورت آغاز گفت‌وگو آماده همه گونه مساعدت ضروری به شارجه در مذاكره با ایرانی‌ها هستند. نكته جالب و قابل تامل دیگر این نشست آن بود كه نورتكات ایلی مشاور ارشد حقوقی شیخ شارجه از مقامات بریتانیایی رسما درخواست اسنادی دال بر تایید ادعای مالكیت ولی نعمت خود بر ابوموسی را كرد، چرا كه برخلاف دولت تهران، كه به گفته زندفرد دیپلمات ارشد ایرانی، پرونده بزرگ و كاملی برای اثبات سابقه مالكیت ایران بر جزایر سه‌گانه دارد، شارجه هیچ پرونده‌ای برای اثبات ادعای خود تهیه نكرده بود.

شایان ذكر است كه اختلافات مرزی شارجه با دوستان و متحدان خود در امارات عربی متحده منحصر به ام‌القوین نبود. بر اساس گزارش 30 مارس آكلند رییس بخش عربی وزارت خارجه بریتانیا، در شرایطی كه شیوخ عرب به ویژه شیخ زاید حاكم ابوظبی به شدت خود را مدافع منافع متحد خود شیخ شارجه قلمداد می‌كردند، از یك سو ابوظبی با آسودگی و بدون توجه به مخالفت‌های شارجه مشغول بهره‌وری از منابع نفتی خود تنها در 6 مایلی جزیره قلمروی شارجه بود و امارت عجمان نیز نسبت به منابع نفتی شارجه ادعای ملكی داشت.

مذاكره فقط با بریتانیا

ایران همواره و حتی در دوران اشغال جزایر سه‌گانه توسط قوای بریتانیا تاكید كرده بود كه حاكمیت خاندان قواسم در شارجه و راس‌الخیمه بر جزایر سه‌گانه را به رسمیت نمی‌شناسد و طرف دعوای خود را صرفا دولت بریتانیا می‌داند. این مساله عملا مورد تایید لندن نیز بود، تا زمانی كه پس از جدی شدن تاسیس امارات متحده عربی، نمایندگان بریتانیا اعلام كردند كه حكام شارجه و راس‌الخیمه نیز از دولت بریتانیا برای آینده جزایر سند و امضا می‌خواهند و در این ماجرا مستقیما با ایران طرف نخواهند بود. اگرچه این رویه در عمل از هر دو سو تا حدی تغییر یافت. جالب این جا بود كه در طول مناقشه جزایر سه‌گانه در سال‌های 1970 تا 1971 شاه و دیگر مقامات ارشد ایرانی به دلیل عدم به رسمیت شناختن ادعاهای شیوخ عرب منطقه، حاضر به مذاكره مستقیم با حاكمان عرب منطقه و فرستادگان ویژه آن‌ها (ولو نورتكات ایلی مشاور شخصی آمریكایی شیخ شارجه) نشد و تنها از طریق مذاكره با بریتانیایی‌ها ماجرا را پیش می‌برد. در واقع ایلی یك بار در نیمه آوریل 1971 برای ملاقات با شاه و “اردشیر زاهدی” وزیر خارجه به تهران نیز عزیمت كرد، ولی باوجود پادرمیانی دنیس رایت، حمل نامه خصوصی از سوی شیخ شارجه و نگارش شخصی نامه به شاه، موفق به این دیدار نشد و تنها با افشار و زندفرد از وزارت خارجه و “پرویز مینا” از مقامات ارشد شركت ملی نفت ایران دیدار كرد.

ایلی در گزارش سفر خود به شیخ شارجه عنوان كرد كه در تهران به او گفته شده كه خودداری شاه از دیدار با او مطلقا جنبه شخصی نداشته و به پروتكل‌های دیپلماتیك درباره حفظ رده‌بندی مذاكرات بر سر جزایر مربوط می‌شود. ایلی اصرار داشت تا اختلاف بر سر مالكیت جزایر سه‌گانه به مراجع داوری بین‌المللی ارجاع داده شده و شارجه نیز بر قراردادهای بین‌المللی نفتی در ابوموسی نظارت داشته باشد، ولی مقامات دیپلماتیك و نفتی ایران حاضر به قبول این مساله نشدند.

مساله ضرورت و رسمیت مذاكرات ایران تنها با بریتانیا به عنوان وكیل و نماینده شارجه و راس‌الخیمه در گزارشی محرمانه نوشته جفری آرتور نماینده بریتانیا در بحرین مورد تایید و تاكید لندن قرار گرفت. زندفرد به ایلی تاكید كرده بود كه حتی پیشنهاد حاكمیت مشاع ایران و شارجه بر ابوموسی نیز از نظر ایران اقدامی‌موقت است و ایران نهایتا و بر اساس توافق شفاهی بحرین، سه جزیره خلیج‌فارس را حق طبیعی و قانونی خود می‌داند.

به گفته زندفرد بریتانیا در اوایل دهه 1960 میلادی جزایر سه‌گانه را در برابر بحرین به ایران پیشنهاد كرده بود كه این پیشنهاد از سوی ایران رد شده بود. زندفرد همچنین به ایلی تاكید كرد كه در صورت رسیدن به یك توافق دایمی‌با شارجه، ایران در زمینه تقسیم درآمدهای نفتی ابوموسی و همچنین كمك‌های نظامی‌به شارجه سخاوتمندانه عمل خواهد كرد.

ایلی در اظهارات خود به دنیس رایت احساس خود از این سفر ناكام را “افسردگی و رنجیدگی” نامید. این ناكامی‌ و دیگر اظهارنظرهای آشكار ایلی در مساله موجب احضار كاردار بریتانیا به وزارت خارجه در 27 مارس و توضیح خواستن فریدون زند فرد مقام ارشد وزارت خارجه از وی درباره علت مداخله یك فرد غیرمسوول خارجی در موضوعی منطقه‌ای شد. بر اساس اظهارات زندفرد به یك مقام بریتانیایی، زاهدی به شدت از تحركات و اظهارات تندروانه ایلی درباره مساله مالكیت جزایر، به‌خصوص در دیدارهای قبلیش با دیپلمات‌های ایرانی ناراضی بود. جالب این جا بود كه ایلی در عین انتقاد از سخت‌تر شدن مواضع ایران نسبت به گذشته اعتراف كرد كه در مقایسه با عناصر و كشورهای موجود در منطقه، ایران بهترین عامل موثر حفظ ثبات و امنیت خلیج‌فارس است. از سوی دیگر بریتانیا (از طریق دنیس رایت) به صورت تهدید ظاهرا خیرخواهانه به ایران (از طریق زندفرد) اعلام كرد كه عدم مذاكره جدی با ایلی كه نماینده رسمی‌شیخ شارجه است و نشنیدن مواضع شیوخ منطقه اقدامی‌اشتباه است.

نكته مهم این جا بود كه نورتكات ایلی لحظه به لحظه در اقدامات خود با مقامات بریتانیایی هماهنگ و موافق بود و مرتبا با آنان مذاكره می‌كرد، ولی بریتانیایی‌ها به مسوولان ایرانی چنین وانمود می‌كردند كه با ایلی ارتباط نداشته و لزوما طرفدار دیدگاه‌های او نیستند.

 

مداخله بین‌المللی و تجربه جدایی بحرین

بریتانیا ایران را متهم می‌كرد كه با وجود ادعاهای حقوقی و تاریخی درباره مالكیت جزایر، آن كشور آماده رسیدگی به موضوع در یك دادگاه حل اختلاف بین‌المللی نیست. در مقابل ایران اعلام كرده بود كه برای اعاده حق مسلم خود بر مناطق اشغال شده‌اش توسط استعمارگران نیازی به استمداد از نهادهای بین‌المللی نمی‌بیند. در واقع ایران احتمالا با درس گرفتن از تجربه بحرین نگران مداخله بین‌المللی در موضوع جزایر بود و به قول گزارش سری 20 مارس دفتر “ادوارد هیث” نخست‌وزیر محافظه كار بریتانیا، “ایران نگران توقف روند ماجرا بر اثر مداخله سازمان ملل متحد به ضرر ایران بود”. از سوی دیگر، با توجه به تهدیدهای بریتانیا درباره امكان ناكامی‌ایران در مجامع بین‌المللی و نشان دادن مسیر سازمان ملل به شیوخ عرب، ایران نیز به لندن هشدار داده بود كه هرگونه تلاش برای درگیر كردن سازمان ملل در مساله را اقدامی‌غیر دوستانه از سوی لندن تلقی خواهد كرد. گفتنی است كه ایران با استفاده از تجربه بریتانیا در ایرلند شمالی معتقد بود كه گزینه طرح مالكیت جزایر سه‌گانه در مراجع بین‌المللی اقدامی‌غیرقابل قبول از نظر منافع تاریخی و ملی ایران و نقشه‌ای از سوی بریتانیا برای رفع مسوولیت از خود، به شكست نشاندن محترمانه ایران و به كرسی نشاندن حرف و ادعای شیوخ عرب منطقه بود.

این نكته در چند نوبت توسط افشار از جمله یكی از دیدارهای او با ویلیام لوس (در روز هفتم آوریل) صریحا مطرح شد. سفیر ایران در لندن تصریح كرد كه در شرایطی كه هنوز كشور مستقلی به نام امارات عربی متحده وجود خارجی نداشته و عضو سازمان ملل نیست و هنوز بریتانیا به نمایندگی از شیوخ منطقه در مجامع بین‌المللی عمل می‌كند، چگونه است كه لندن از خود سلب مسوولیت كرده و مدعی است اگر شیوخ شارجه و راس‌الخیمه بخواهند ماجرا را در سازمان ملل مطرح كنند، بریتانیا قادر به جلوگیری از آن نخواهد بود؟ در پاسخ به این سوال نماینده ویژه بریتانیا در منطقه خلیج‌فارس با رندی و تغییر موضعی سریع پاسخ داده بود كه این طرح دعوا در سازمان ملل می‌تواند لزوما از سوی بریتانیا یا امارات نباشد و ممكن است دیگر كشورهای عربی در دفاع از دوست عرب خود دست به چنین كاری بزنند.

“امیر خسرو افشار قاسملو” سفیر ایران در لندن، روز 18 ژانویه در دیداری دیگر با ویلیام لوس به وی گفته بود كه آمریكایی‌ها مواضع ایران درباره جزایر سه‌گانه را درك كرده و تلویحا “آماده دادن چراغ سبز به ایران” درباره اقدامات آینده آن كشور در اعاده حاكمیت جزایر هستند. در مقابل، لوس به افشار تاكید كرد كه درك وی از موضع آمریكایی‌ها این است كه آنان خواهان حل صلح‌آمیز مناقشه هستند. افشار نیز به نماینده بریتانیا پاسخ داد كه ایران هم خواهان حل صلح آمیز مساله است و اگر چنین نبود تاكنون خویشتن‌داری نكرده و مدت‌ها قبل جزایر را به تصرف خود درآورده و حاكمیت خود را در آن مناطق اعاده كرده بود و شیوخ عرب از لذت حكومت و بهره‌وری از عواید نفت آن جزایر محروم می‌شدند. بریتانیایی‌ها همچنین مدعی بودند كه بر اساس ماده 35 منشور سازمان ملل متحد، حتی در شرایطی خاص، كشورهایی كه عضو دایم آن سازمان نیز نباشند نیز قادر به طرح دعاوی خود در سازمان ملل می‌باشند. داگلاس هیوم نیز در نامه ششم آوریل خود به دنیس رایت پیش بینی كرد كه در صورت طرح دعوای شارجه و امارات علیه ایران، اكثریت جامعه بین‌المللی علیه ایران موضع خواهند گرفت.

در این مرحله و بنا به گزارش تحلیلی و سری 20 ژانویه ویلیام لوس، از سوی دولت بریتانیا به مقامات ایرانی تاكید می‌شد كه عدم مماشات تهران با شیوخ منطقه بر سر مالكیت جزایر موجب خواهد شد تا این امیرنشین‌ها در دام سیاست‌های تندروانه عربی از قبیل حكومت عراق یا حكومت‌های شبه ماركسیست بیفتند و در نتیجه امنیت و ثبات خلیج‌فارس را به خطر بیندازند. این گزارش تاكید داشت كه برخلاف ماجرای سال 1968 كه ایرانیان “محترمانه از ادعاهای خود به سود بحرین كنار كشیدند” در مساله جزایر حاضر به مماشات و “پذیرش هیچ بسته پیشنهادی” نبودند.

نگرانی از تندروهای ناسیونالیست عرب و ماركسیست‌ها

شاه در مصاحبه‌ای با “روسی كارانجیا” سردبیر پارسی هفته‌نامه هندی “بلیتس” كه در شماره 24 ژوئن آن نشریه منتشر و بعدا خلاصه‌ای از آن در روزنامه فایننشیال تایمز چاپ لندن منتشر شد، تصریح كرد كه به دلیل اثبات دوستی با اعراب منطقه و وجود 200 هزار سكنه بحرین از آن منطقه دست كشیده، ولی موضوع جزایری كه “سكنه عمده آن‌ها مارها هستند” و سال‌ها قبل به دلیل نبود دولت مركزی در ایران توسط بریتانیا اشغال شده‌اند متفاوت است و توجیهی برای كوتاه آمدن در برابر این حق مسلم ایران وجود ندارد. نگرانی شیوخ عرب از تندروان ناسیونالیست یا ماركسیست منطقه در نامه شیخ شارجه كه روز هشتم آوریل توسط نماینده وی ایلی به زندفرد نماینده وزارت خارجه ایران تحویل شد، عنوان شده بود كه در صورت حل مسالمت آمیز مساله جزایر سه‌گانه، شیوخ عرب می‌توانند از ایران در برابر تهدیدهای تندروان كمك بخواهند، ولی اگر ایران جزایر را اشغال كند، آن گاه شیوخ حاكم قادر به دفاع از خود در برابر تندروانی كه به قهرمان تبدیل شده‌اند و یا كمك خواستن از ایران نخواهند بود. بر اساس گزارش سری پنجم آوریل وزارت دفاع بریتانیا، علاوه بر مسوولان سیاسی و دیپلماتیك، مقامات نظامی‌آن كشور نیز از دخالت احتمالی تندروان افراطی عرب از جمله افراد وابسته به دولت عراق در موضوع و احتمالا اشغال جزایر سه‌گانه نگرانی داشتند.

در گزارش محرمانه 21 ژانویه “آنتونی آكلند” رییس بخش عربی وزارت خارجه بریتانیا به داگلاس هیوم چنین تصریح شده است: “صریحا باید گفت و ایرانیان و حكام (عرب منطقه) می‌دانند كه ما، با حمایت كویتی‌ها و سعودی‌ها، از همه راه‌های ممكن برای خود برای دستیابی به یك معامله با شاه تلاش كردیم، ولی در این راه شكست خوردیم و موفق به جلب حمایت حكام برای دست یابی به یك توافق واقع گرایانه نشدیم. گزارش محرمانه وزارت خارجه بریتانیا حاكی از آن است كه روز 31 ژانویه ویلیام لوس به همراه “جفری آرتور” نماینده مقیم بریتانیا در بحرین در دیدار با شیخ صقر حاكم راس‌الخیمه از اراده جدی زمامداران ایران برای بازگرداندن حاكمیت جزایر سه‌گانه به كشور خود خبر داد. یك روز بعد نیز هیات بریتانیایی همچنین در روز اول فوریه 1971 در دیداری ویژه با “شیخ خالد بن محمد القاسمی” حاكم شارجه به وی فهماند كه بریتانیا از یك سال قبل دریافته كه شاه ایران در بازگرداندن جزایر سه‌گانه به كشورش مصمم است و از این نظر برای امارت شارجه بهتر است تا به نحوی در مورد ابوموسی با ایران كنار بیاید. لوس به حاكم شارجه گفت كه اگر با ایران كنار نیاید هم جزیره مورد ادعایش را از دست خواهد داد، هم منافعش و هم دوستی خود با ایران را.

لوس در این دیدار به شیخ شارجه فهماند كه ایران در مساله جزایر به حدی جدی است كه او (لوس) جرات ندارد در دیدار آتی خود در سوییس به شاه بگوید سران شارجه با اعمال حاكمیت ایران بر جزیره ابوموسی مخالفند.

 

اختلاف میان رهبران عرب در تشكیل امارات عربی متحده

در این میان یك اختلاف نظر جدی بین حكام شارجه و راس‌الخیمه با دیگر رهبران عرب بر سر اولویت دادن به مساله جزایر سه‌گانه وجود داشت. در حالی كه حاكمان این دو امیرنشین تا حد زیادی علاقمند به حل مساله جزایر قبل از اعلام استقلال و رسمیت امارات عربی متحده بودند، رهبران عربستان، مصر و شماری از شیوخ عرب خلیج‌فارس اصرار داشتند تا اولویت به اعلام استقلال امارات داده شود و ضمن پافشاری بر ادعای شیوخ درباره مالكیت جزایر، حل موضوع به بعد از رسمیت داده شدن به امارات موكول شود. شاه در دیداری در 13 فوریه 1971 در تهران به ویلیام لوس تاكید كرد كه ضمن پذیرش این نكته كه تاسیس فدراسیون امارات متحده عربی به ثبات منطقه كمك خواهد كرد، ولی هرگونه كمك به شیوخ منطقه و تعامل با آنان را منوط به پذیرش حاكمیت ایران بر جزایر سه‌گانه كرده بود. این گزارش تاكید كرده بود كه اگرچه منافع بریتانیا پس از هشتاد سال اشغال جزایر در جهت آزردن شیوخ عرب نیست، در عین حال شاه ایران نیز به هیچ وجه آماده كنار آمدن با شیوخ منطقه بر سر مالكیت جزایر سه‌گانه نبود. لوس نیز ضمن ارایه چند راهكار پیشنهادی برای حل ماجرا از شاه خواست تا او و دیگر مقامات ایرانی واكنشی به روند فزاینده اظهارات افراطی رسانه‌های عربی در مساله جزایر نشان ندهند. در این مرحله برخلاف گذشته تهران به لندن تاكید كرد هر راهكار میانه‌ای برای حل و فصل اختلاف بین ایران با شارجه و راس‌الخیمه اقدامی‌موقتی خواهد بود و اقدام دایمی‌و دراز مدت همانا حاكمیت ایران بر جزایر سه‌گانه است.

ایران خریدن یا اجاره كردن جزایر از شیوخ عرب را نپذیرفت

در این مرحله برخی از مقامات دولت بریتانیا برای حل ماجرای جزایر سه‌گانه، به راه حل آبرومند فروش یا اجاره دراز مدت جزایر از سوی شیوخ منطقه به ایران یا بریتانیا می‌اندیشیدند، ولی این راهكار به دلیل مخالفت جدی دولت ایران با خرید اراضی متعلق به خود و همچنین آمیخته شدن موضوع در جهان عرب با ناسیونالیسم عربی عملا مسكوت و ناكام ماند. دولت بریتانیا تلاش می‌كرد تا با كمك گرفتن از دولت‌های آمریكا، عربستان، مصر و حتی تركیه به ایران نشان دهد كه پافشاری بر سر اعمال حاكمیت بر جزایر سه‌گانه مخل ثبات و آرامش منطقه خلیج‌فارس خواهد بود.

یك راهكار پیشنهادی دیگر كه سریعا از سوی ایران رد شد، واگذاری بی‌دردسر دو جزیره تنب به ایران و ابوموسی به شارجه بود. ایران اعلام كرده بود كه برای حل مساله حاضر به مذاكره با هیچ كشوری به جز بریتانیا، و حتی مصر و عربستان سعودی، نیست و تا زمان حل و فصل كامل مساله مالكیت جزایر سه‌گانه با شیخ نشین‌های راس‌الخیمه و شارجه حاضر نیست امارات عربی متحده را به رسمیت بشناسد و از این رو یكی از راهكارهای مطرح شده از سوی برخی دیپلمات‌های غربی كنار گذاردن موقت این دو شیخ نشین از فدراسیون امارات تا حل كامل مشكلاتشان با ایران بود، پیشنهادی كه با مخالفت شیوخ منطقه به خصوص حاكم ابوظبی مواجه شد. براساس اظهارات مقامات ایرانی در مذاكرات رسمی‌و غیر رسمی، جزایر سه‌گانه برای ایران، صرف نظر از ارزش ملی، از نظر راهبردی و اشراف بر تنگه هرمز و چرخه انتقال نفت خام به جهان و همچنین منابع دست نخورده انرژی آن حایز اهمیت زیادی بود. به نظر می‌رسید برخلاف موضوع مالكیت بحرین، این بار دولت ایران حاضر به كوتاه آمدن از دفاع از منافع ملی كشور خود در مالكیت جزایر سه‌گانه نبود.

گمانه‌زنی بر سر جنگ ایران و بریتانیا

اگرچه به نوشته گزارش‌های دیپلماتیك بریتانیایی، مقامات آمریكایی چندان توجهی به این مناقشه نداشتند، ولی روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای در 13 فوریه 1971 (24 بهمن 1349) و همزمان با دیدار شاه با ویلیام لوس، با عنوان “آیا بریتانیا و ایران وارد جنگ می‌شوند” برای اولین بار در رسانه‌های آمریكایی به بررسی وخامت ماجرا پرداخت. “جاناتان رندل” خبرنگار واشنگتن پست در تهران در گزارش خود عنوان كرده بود كه شماری از دولت‌های عرب تلاش می‌كردند تا مساله ارتباطات گسترده و پنهانی ایران و اسراییل و فروش نفت از سوی تهران به تل‌آویو را بهانه قرار داده و تلاش‌های ایران برای اعاده حاكمیت بر جزایر را بخشی از یك نقشه صهیونیستی علیه اعراب قلمداد كنند. گزارش این روزنامه آمریكایی و موارد مشابه آن درباره احتمال وقوع درگیری بین نیروهای نظامی‌ایران و بریتانیا در خلیج‌فارس، در روزهای بعد در چند روزنامه دیگر اروپایی از قبیل “اسكاتسمن”، “اینترنشنال هرالد تریبون”، “تایمز” و “گاردین” نیز تكرار شد.

روز نهم مه پرواز تحریك آمیز در سطح پایین یك فروند جنگنده بریتانیایی برفراز ناو ایرانی مستقر در خلیج‌فارس و در نزدیكی جزایر سه‌گانه و شلیك ناو ایرانی می‌توانست به یك درگیری نظامی‌جدی بین دو كشور منجر شود، ولی با خویشتن‌داری طرفین از این اقدام جلوگیری به عمل آمد. سر دنیس رایت سفیر وقت بریتانیا در تهران كه در آخرین ماه‌های ماموریت خود بود روز 14 فوریه (25 بهمن) به سر می‌برد به همراه ویلیام لوس، در دیداری طولانی و دو ساعت و نیمه با شاه به بررسی دقیق و بی‌پرده مساله مالكیت جزایر سه‌گانه پرداخت. در این دیدار رایت به شاه گفت كه امرای شارجه و راس‌الخیمه قلبا مایل به امضای قرارداد و واگذاری كامل جزایر هستند، ولی برای اتخاذ چنین تصمیمی‌از دیگر كشورهای عربی منطقه واهمه دارند.

ایران با اعراب مذاكره می‌كند

در این دیدار شاه ضمن تاكید بر مواضع ایران و مالكیت جزایر سه‌گانه اعلام كرد كه حاضر است در جهت نشان دادن حسن‌نیت خود و كشورش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز ماجرا، “فریدون زند فرد” دیپلمات ارشد و كارشناس برجسته امور خلیج‌فارس خود را برای مذاكره بیشتر با شیوخ عرب به منطقه اعزام كند. واقعیت این بود كه برخی از دولت‌های تندروی عرب از موضوع جزایر سه‌گانه به عنوان ابزاری مناسب برای حمله به سیاست‌های حكومتی و منافع ملی ایران استفاده می‌كردند. برای نمونه در گزارش محرمانه 16 ژانویه “دونالد‌هاولی” سفیر وقت بریتانیا در بغداد تاكید شده بود كه دولت عراق پیشاپیش خود را آماده اعلام مخالفت با هرگونه راهكار احتمالی در مساله جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس كرده است. “نورتكات ایلی” مقام سابق وزارت كشور آمریكا كه در سال 1971 مشاور ارشد شیخ شارجه بود در دیداری با آرتور نماینده سیاسی بریتانیا در بحرین نیز تاكید كرده بود كه شیخ شارجه از نظر منطقی به توافق با ایران مجاب شده، ولی او از ترس از تندروان عرب كه وی را تهدید به مرگ كرده بودند، هنوز جرات چنین كاری را در خود نیافته است.

از سوی دیگر، برخی جریان‌های افراطی ناسیونالیستی عربی در منطقه ایران را تهدید به اقدامات چریكی در جزایر می‌كردند و مدعی می‌شدند كه اقدامات آنان مورد حمایت شیوخ منطقه نیز واقع خواهد شد. این قبیل تهدیدها اگرچه در جهت باج‌خواهی از ایران مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، ولی رسما و در ظاهر از جمله در نامه 31 مارس وزیر خارجه بریتانیا مورد مخالفت مقامات رسمی‌لندن و تاحدی شیوخ شارجه و راس‌الخیمه بود. در همین ارتباط، روز ششم مارس، غلام عباس آرام وزیر خارجه پیشین، سفیر سابق در لندن و دیپلمات بازنشسته ایرانی در ملاقات ناهاری به دنیس رایت گفت كه ایران آماده است تا در صورت عدم حل و فصل مسالمت آمیز اعاده حاكمیت خود بر جزایر سه‌گانه، قبل از اعلام استقلال و آغاز حیات امارات متحده، جزایر سه‌گانه را اشغال كرده و سپس دولت امارات را به رسمیت بشناسد، اقدامی‌كه احتمالا به وخیم شدن روابط ایران با بریتانیا و جهان عرب منجر می‌شد. از این جهت آرام نیز پیشنهاد می‌كرد كه لندن شیوخ عرب منطقه را راضی كند تا با دریافت مبلغ هنگفتی از ایران از ادعاهای ارضی خود بر جزایر صرف‌نظر كنند و غائله خاتمه یابد.

آرام اعتقاد داشت انتخاب راهكار نظامی‌از سوی ایران برای در اختیار گرفتن جزایر حتی می‌توانست به پایین آمدن نرخ پیشنهادی به شیوخ منطقه برای دست كشیدن از ادعاهای خود نیز منجر شود!

این موضع عینا در دیدارهای “غلام رضا تاجبخش” سفیر ایران در كویت با شیوخ منطقه نیز تكرار شد. سفیر ایران در كویت در همان اوقات بر اساس دستورالعمل وزارت خارجه تلاش كرد تا سران امیرنشین‌های منطقه را برای شركت در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران ترغیب كند. در این دیدارها او نیز تاكید كرد كه ایران به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی از موضع خود در مساله اعاده حاكمیت خود بر جزایر نیست. افشار سفیر ایران در لندن، در دیدار روز 19 مارس به داگلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیا ضمن تاكید بر عدم حس دشمنی با شارجه از سوی ایران اعلام كرد، در دیدار اخیر خود با شاه در سوییس دریافته كه علت علاقه شاه به در اختیار گرفتن جزایر سه‌گانه قبل از تاسیس دولت امارات عربی متحده، این است كه قبل از تاسیس امارات این اقدام ساده‌تر صورت خواهد گرفت و پس از آن ناسیونالیسم و احساسات عربی سخت تر قادر به توجیه و هضم مساله خواهد بود.

در ادامه این دیدار افشار فاش ساخت: “بسیاری از اعراب از جمله عربستان سعودی، بحرین، دوبی، ابوظبی و حتی مصر در خفا مخالفتی با اشغال جزایر توسط ایران ندارند و این اقدام در جهت استحكام منافع بریتانیا در خلیج‌فارس نیز خواهد بود.”

این موضوع به صراحت در دیدار 13 مه ویلیام لوس با ملك فیصل پادشاه عربستان سعودی نیز تایید شد. ملك فیصل با اكراه به نماینده وزیر خارجه بریتانیا گفت: جزایر سه‌گانه عربی هستند، ولی اگر حاكمان راس‌الخیمه و شارجه با ایران توافق كرده و آن جزایر را واگذار كنند، عربستان با این مساله مخالفت نخواهد كرد. اظهارات افشار به هیچ وجه یك بلوف سیاسی نبود و در گزارش‌های متعدد مقامات بریتانیایی از جمله گزارش پنجم مه ویلیام لوس دست‌كم به عدم آمادگی سران عربستان و كویت در مخالفت جدی با مالكیت ایران بر جزایر سه‌گانه تاكید شده بود.

در همین گزارش عنوان شده بود كه جز رهبران راس‌الخیمه و شارجه، دیگر شیوخ تشكیل دهنده فدراسیون امارات عربی متحده نیز نگران بودند كه مساله مالكیت جزایر سه‌گانه مانعی بر سر انجام هدف مهم‌تر تاسیس دولت تازه تاسیس شود. لوس از همین نیز فراتر رفت و گفت: اگر عدم دستیابی به توافق با ایران موجب بروز تاخیر در اعلام استقلال امارات شود، هیچ حاكم عربی حاكمان شارجه و راس‌الخیمه را برای بروز مناقشه با ایران نخواهند بخشید.

تصمیم ایران برای استقرار نیروی نظامی در جزایر

در همین ارتباط روز هفتم آوریل امیر خسرو افشار در دیداری در لندن به سر ویلیام لوس تاكید كرد كه محمود ریاض وزیر خارجه مصر در دیدار اخیر خود در تهران به اردشیر زاهدی گفته بود كه كشورش در صورت اقدام ایران برای استقرار نیروی نظامی‌در جزایر سه‌گانه در این ماجرا بی‌طرف باقی خواهد ماند. در ادامه این دیدار افشار همچنین عنوان كرد كه در دیدار اخیرش با سفیر جدید كویت در لندن موضع مشورتی ایران به حاكمان عرب را ابلاغ كرده است: تا قبل از تصرف جزایر سه‌گانه توسط ایران بی‌طرفی خود را حفظ كنند و پس از آن اگر بخواهند می‌توانند هر چه بخواهند علیه این اقدام تبلیغ كنند.

ایران از بریتانیا می‌خواست تا به طور مسالمت‌آمیز قبل از اعلام استقلال امارات، جزایر سه‌گانه را به ایران مسترد كند، ولی لندن بدون توجه به چندین دهه اشغال مستقیم و ادعاهای طولانی بر جزایر مدعی شد كه جزایر متعلق به بریتانیا نیست و نمی‌تواند اراضی متعلق به اعراب یا مورد ادعای آنان را بدون تایید آنان به ایران واگذار كند. چهار روز پیش از این نیز افشار به داگلاس هیوم گفته بود كه ایران ضمن موافقت و همراهی كامل با تاسیس دولت امارات عربی متحده بر این باور است كه حل نشدن مساله مالكیت جزایر سه‌گانه به سود ایران تا زمان اعلام استقلال امارات و عضویت آن كشور در سازمان ملل نهایتا علیه منافع ملی ایران خواهد بود. با این همه برخلاف تصور اعراب ایران از طرح مساله جزایر در سازمان ملل چندان واهمه‌ای نداشت. چنان كه یكی از دیپلمات‌های ایرانی اعلام كرده بود، وكیل رییس هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل، به چند دلیل چندان نگران تبعات تصرف جزایر توسط ایران و طرح مساله در سازمان ملل نبود: نخست آن كه در مواردی كه شایعه اشغال جزایر توسط ایران مطرح شده بود، چنین گزینه‌ای از سوی راس‌الخیمه مطرح نشده بود و دوم آن كه به عقیده ایران افكار عمومی‌و سران عرب در آن زمان (بین دو جنگ اعراب و اسراییل) درگیر مناقشه با اسراییل بودند.

یك گزارش محرمانه از نشست شیخ شارجه

شیخ شارجه بیش از دیگر حكام عرب موضعی واقع بینانه در برابر مشكل اتخاذ كرد. یك گزارش محرمانه بریتانیایی از نشست روز 11 ژانویه وی با اعضای ارشد خاندان خود چنین می‌گوید: ایران اخیرا به شدت بر فشارهای خود برای در اختیار گرفتن جزایر افزوده است. ایران قدرت آینده منطقه خلیج‌فارس است و كشورهای عربی نمی‌توانند در مقابله با ایران در جهت منافع شارجه هیچ اقدامی‌بكنند. از این جهت دستیابی به یك توافق واقع بینانه و عملی بین ایران و شارجه بر سر جزیره ابوموسی ضروری به نظر می‌رسد. این در حالی بود كه همه گزارش‌های بریتانیایی از اعمال فشار شدید اعضای خاندان حكومتگر شارجه بر حاكم آن منطقه درباره ضرورت دست نیافتن به یك توافق با ایران و عدم پذیرش حاكمیت تهران بر ابوموسی بود. روز 24 مارس ایلی مشاور حقوقی آمریكایی از سوی شیخ شارجه رسما به مقامات بریتانیایی و ایرانی اعلام كرد كه امارت شارجه آماده عقد قرارداد مشترك با ایران بر سر مالكیت جزیره ابوموسی است. آن گونه كه اسناد نشان می‌دهد خلاف ابراز احساسات كشورهای عربی، دست‌كم در آن مرحله، شارجه بیش از آن كه نگران مالكیت بر ابوموسی باشد، نگران منافع مادی و استمرار عواید خود از نفت آن منطقه بود.

حتی در چند مقطع مختلف شیخ شارجه خواستار دریافت حق السهم از عواید نفتی ابوموسی تا محدوده 9 مایلی جنوب شرق آن و همچنین ریخته شدن درآمدهای نفتی جزیره ابوموسی تا زمان حل قطعی اختلاف مالكیت بین ایران و شارجه در یك حساب جداگانه بین‌المللی در سوییس بود. این پیشنهادها طبعا به هیچ وجه مورد قبول و حتی توجه ایران واقع نشد.

شیخ خالد در نامه‌ای مهم به تاریخ 29 مارس خطاب به نورتكات ایلی كه در آستانه سفر به تهران و مذاكره با مقامات ایرانی بود تصریح كرد كه نگرانی‌های امنیتی ایران در منطقه را درك می‌كند و با كنترل نظامی‌و امنیتی ایران بر ابوموسی موافق است، ولی نگران عواید مادی و توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه است. با وجود نگارش چنین نامه‌ای، به گفته ایلی به مقامات بریتانیایی، خلاف مقامات ایرانی، شیخ شارجه به طور منطقی درباره مذاكره جدی درباره سرنوشت ابوموسی نامصمم بود، یك روز عزمش را در این راه جزم می‌كرد و روز دیگر با اعمال نظر اطرافیان و دیگر سران عرب هراسان شده و از تصمیم خود پشیمان می‌شد. در این میان بریتانیا و شیوخ عرب همچنان بر گزینه ارجاع اختلاف به مراجع بین‌المللی پافشاری می‌كردند.

این در حالی بود كه براساس گزارش محرمانه 14 آوریل “فیلیپ آلوت” مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا، ایران به درستی اعلام كرده بود كه اگر موضوع جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس دارای قابلیت طرح در مجامع حقوقی بین‌المللی است، مساله مشابه حاكمیت ایرلند شمالی مورد اختلاف بین جمهوری ایرلند و بریتانیا نیز كه در سال 1969 از دستور كار سازمان ملل خارج شد نیز باید مجددا به مجامع بین‌المللی بازگردد.

ششمین كمیته بریتانیایی هماهنگی نظامی‌خلیج‌فارس در روز اول آوریل تشكیل جلسه داد. گزارش سری از این نشست نظامی‌حاكی از آن است كه در این مقطع خروج نیروهای نظامی‌بریتانیا از منطقه و به ویژه سه جزیره اشغالی تا قبل از اتمام سال 1971 و جایگزینی بلافاصله نیروهای ارتش ایران به جای آن‌ها امری قطعی تلقی شده بود و نظامیان بریتانیایی تنها اصرار داشتند تا اسرار و جزییات امور پادگان‌های خود در سه جزیره را پیشاپیش به اطلاع ایرانی‌ها نرسانند.

تغییر در دیپلماسی سران عرب

در این میان و در شرایطی كه ظاهرا به نظر می‌رسید شیخ شارجه بیشتر از همتای راس‌الخیمه‌ای خود آماده مماشات و تعامل با ایران است، “شیخ صقر” حاكم راس‌الخیمه نیز در روز 12 آوریل به یكی از نمایندگان دیپلماتیك ایران در منطقه اظهار كرد كه آماده نوعی تقسیم جزایر تنب بزرگ و كوچك با ایران است. پیشنهاد راس‌الخیمه به رسمیت شناختن حاكمیت سیاسی و منابع طبیعی آن امیر نشین بر تنب بزرگ و كوچك در برابر پنجاه سال اجاره آن توسط ایران و آزادی عمل استفاده نیروهای نظامی‌آن كشور از آن دو جزیره برای مقاصد دفاعی بود. در مقابل، ایران نیز 50 میلیون دلار به عنوان كمك به حاكم راس‌الخیمه بپردازد. تغییر موضع شیخ صقر و آمادگی مشروط وی برای پذیرش پیشنهاد حاكمیت ایران بر تنب بزرگ و كوچك از سوی راس‌الخیمه در گزارش محرمانه آخر ماه مه پایانی یك ماه ماموریت ویلیام لوس در منطقه خلیج‌فارس نیز منعكس شده بود. این پیشنهاد حاكم راس‌الخیمه در عمل نه تنها چندان مورد توجه حكومت ایران قرار نگرفت، بلكه مقامات ایرانی اعلام كردند كه تا زمان اعلام رسمی‌استقلال امارات عربی متحده جز با بریتانیا با هیچ دولت دیگری درباره سرنوشت مالكیت جزایر مذاكره نخواهند كرد.

باج‌خواهی شیخ راس الخیمه

بر اساس نامه محرمانه آرتور به ویلیام لوس روز سی‌ام مارس شیخ راس‌الخیمه در خفا عنوان كرده بود كه اگر قرار باشد از ادعای مالكیت جزایر تنب چشم‌پوشی كرده و آن‌ها را به ایران واگذارد، ترجیح می‌دهد این كار را در قبال دریافت مبلغ زیادی پول از ایران به عنوان “فروش اجباری” انجام دهد.

بر اساس یك گزارش بسیار مهم و محرمانه دیگر، شیخ صقر یك روز پس از مذاكره با نماینده ایران به آرتور نماینده ویژه وزارت خارجه بریتانیا در بحرین اظهاراتی كرده بود كه از سوی لندن “بس شگفت‌انگیز” تلقی شد: “صقر در كمال تعجب داوطلبانه گفت: او می‌تواند ادعای ایران درباره جزایر تنب را درك كند، اگرچه آن را نمی‌پذیرد، چرا كه این جزایر به مراتب به ایران نزدیك تر هستند تا راس‌الخیمه. البته ادعا درباره ابوموسی مضحك است. چون كه ابوموسی در قسمت عربی است.” شیخ راس‌الخیمه در ادامه پیشنهاد غیرمنتظره خود خواهان مذاكره مستقیم با دولت ایران و همچنین رایزنی با دیگر شیوخ فدراسیون در آستانه تاسیس امارات در این باره شد. شیخ صقر در ادامه این مكالمه نظر آرتور را درباره سخنان خود خواست.

جالب این جا است كه نماینده بریتانیا كه كشورش مدعی تلاش صادقانه و به بن‌بست رسیدن در حل منصفانه و با رضایت طرفین ماجرا بود صریحا با اظهارات شیخ صقر مخالفت كرد و گفت: “پاسخ گفتم، من مرتبا به واگذاری دو جزیره تنب به ایران در برابر چشم‌پوشی از ابوموسی فكر می‌كنم. من با اكراه مجبور شدم بگویم كه این جزایر به دو دولت مختلف تعلق دارد، دلیلی وجود ندارد كه به نظر برسد شاه بین دو جزیره تنب با ابوموسی تفاوت قائل شود. این گونه مسایل فقط باید از طریق مذاكره حل و فصل شود و به همین دلیل است كه من همواره تاكید دارم صقر مستقیم یا از طریق ما با ایران مذاكره كند.”

آرتور نیز در گزارش خود به سر ویلیام لوس توصیه كرده بود كه بهتر است از اندیشیدن شیخ صقر به مصالحه با ایران بر سر تنب بزرگ و كوچك در قبال دریافت پول جلوگیری شود. در واقع در طول مذاكرات شیوخ شارجه و راس‌الخیمه با ایران با میانجیگری لندن علاوه بر مساله ادعای حاكمیت تاریخی بر جزایر سه‌گانه چانه زنی اقتصادی و بحث مالی نحوه واگذاری آن‌ها بر ایران نیز مطرح بود.

برای نمونه در اوج خشم اعراب از فشار ایران برای رسیدن به یك توافق با شیوخ قبل از پایان یافتن سال 1971، شیخ صقر روز 15 سپتامبر در دیدار با مقامات بریتانیایی در منطقه اظهار نگرانی می‌كند كه پولی كه حكومت ایران قرار است سالانه بابت واگذاشتن حق مالكیت تنب بزرگ و كوچك به راس‌الخیمه بدهد دارای تضمین تداوم نیست و هر زمان كه ایران صلاح بداند قابل قطع شدن است و شیخ راس‌الخیمه خواهان رسیدن به راهكاری برای تضمین تداوم دریافت این مبلغ بود. در گزارش محرمانه 16 آوریل “ریچارد بیمونت” سفیر بریتانیا در قاهره تاكید شده بود كه با وجود مواضع معتدل كنونی، سران مصر نیز در صورت تصرف جزایر و حل ماجرا به سود ایران ساكت نخواهند نشست و به حمایت از اعراب افراطی به دشمنی با ایران خواهند پرداخت. این در حالی بود كه به تصریح گزارش محرمانه روز قبل (15 آوریل) داگلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیا و به استناد به گفته “محمود ریاض” وزیر خارجه مصر، دولت قاهره مخالف دخالت هر نیروی خارجی در اختلاف ایران با شارجه و راس‌الخیمه بر سر جزایر سه‌گانه بود.

شایان ذكر است كه بیمونت برخلاف اكثر همكارانش شجاعت به خرج داد و در گزارشی محرمانه به تاریخ 26 آوریل نوشت: امیدوارم مرا ببخشید كه توصیه سال گذشته خود در مورد لزوم باقی ماندن جزایر به عنوان ملك شخصی حاكمان شارجه و راس‌الخیمه را تغییر داده و بگویم این جزایر باید به ایران تعلق یابند.” ادامه پیشنهاد بیمونت این بود كه حكام شارجه و راس‌الخیمه بتوانند ملك اراضی جزایر را به عنوان یك مالك خصوصی و شخصی از دولت ایران خریده یا اجاره كنند.

دیدار و مذاكرات دنیس رایت و شاه

روز 17 آوریل، زمانی كه سر دنیس رایت برای خداحافظی پایان ماموریت خود به دیدار شاه رفته بود، وی صریحا به رایت گفت كه مصمم است تا با وجود آگاهی از مشكلات احتمالی بین‌المللی به محض خروج نیروهای بریتانیایی از جزایر سه‌گانه و قبل از اعلام استقلال امارات، چه با تایید و چه بدون تایید شارجه و راس‌الخیمه نیروهای نظامی‌خود را وارد این جزایر كند. شاه همچنین تاكید كرد كه تنها در صورتی كه در سند رسمی‌تاسیس دولت امارات متحده عربی اشاره‌ای به تصرف جزایر توسط ایران و تكرار ادعای مالكیت آن توسط شیخ‌نشین‌های عرب نشود استقلال دولت جدید را به رسمیت خواهد شناخت. به گفته وی، در مدت دو تا سه سال ایران در جزایر خواهد ماند و سپس بی‌سر و صدا مساله مالكیت آن را با حكام عرب حل خواهد كرد. در این مدت نیز ایران ضمن آن كه كنترل و تصمیم گیر درباره قراردادهای نفتی در سه جزیره را برعهده خواهد داشت، سخاوتمندانه به دو امارت مدعی مالكیت جزایر سه‌گانه نیز كمك‌های مالی خواهد كرد و بعدا نیز سهمی‌از نفت منطقه به آنان خواهد داد.

جالب این جا بود كه در دستورالعمل مورخ هفتم آوریل وزیر خارجه بریتانیا به دنیس رایت برای معرفی سرفصل‌های ابلاغی گفت‌وگو در دیدار خداحافظی وی با شاه خواسته شده بود تا به ایران توصیه شود تا با در پیش گرفتن سیاستی مشابه مساله بحرین به طور مسالمت آمیز از ادعای خود درباره جزایر سه‌گانه نیز چشم‌پوشی كند. هنگامی‌كه این پیشنهاد از سوی ایران رد شد، بریتانیا یك گام دیگر عقب نشست و بر اساس گزارش سری 23 آوریل داگلاس هیوم این موارد را به عنوان پیشنهاد به طرفین ارایه كرد: حكام عرب باید اطلاعیه‌ای صادر كنند و در آن ورود نیروهای ایرانی به جزایر را تایید كنند و پس از ورود نیروهای ایرانی بر تعداد نیروهای عرب منطقه نیفزایند. در مقابل ایران بیانیه شیوخ را رسما تایید كند، كمك مالی سخاوتمندانه‌ای به شیوخ عرب ارایه كرده و از امارات عربی متحده حمایت كند. در مقابل طرفین مساله تعیین حق مالكیت جزایر را فعلا معلق سازند. این پیشنهاد بریتانیا البته مغایر با موازین مطرح شده از سوی ایران تشخیص داده و از سوی مقامات تهران رد شد. روز 29 آوریل، داگلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیادر گزارشی سری به “انتونی باربر” وزیر دارایی (خزانه داری) كشورش به جزییات مشكلات موجود بر سر حل مساله مالكیت جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس پرداخت.

داگلاس هیوم در این سند سری تصریح كرد كه شیوخ راس‌الخیمه و شارجه برای پذیرش حاكمیت ایران بر جزایر سه‌گانه “نیازمند مشوق‌های مالی چشمگیری از طرف ایران هستند”، ولی “تقدیرگرایی مثال زدنی آنان موجب خواهد شد تا بگویند بهتر است به جای فروش خاك عرب، ایران آن مناطق را به زور اشغال كند.” در این گزارش خلاف اغلب یادداشت‌های دیپلماتیك بریتانیا كه از اعلام جزییات رقم مورد قبول برای پرداخت از سوی ایران به شیوخ راس‌الخیمه و شارجه برای حل و فصل ماجرا خودداری شده، رقم حداكثر 10 میلیون پاوند برای هر یك از شیوخ پیشنهاد شده كه ظاهرا بخش اعظمی‌از این مبلغ باید به عنوان بازپرداخت بدهی‌های موجود شیوخ به بانك‌های بریتانیایی پرداخت می‌شد.

بدهی شیوخ عرب به بریتانیا و باج‌خواهی از ایران

یك گزارش محرمانه تهیه شده وزارت خارجه بریتانیا حاكی از بدهی حدودا پنج میلیون پاوندی شیخ شارجه (شامل بدهی‌های معوقه و بدهی‌هایی كه هنوز سررسید پرداختشان نرسیده) و بدهی 675 هزار پاوندی شیخ راس‌الخیمه به دولت و موسسات خصوصی و بانكی در بریتانیا داشت. نكته جالب در این میان این بود كه لندن در شرایطی از ایران می‌خواست تا سخاوتمندانه به شیوخ راس‌الخیمه و شارجه كمك مالی كند كه پس از سال‌ها بهره‌وری و استعمار بریتانیا در خلیج‌فارس، وزیر دارایی بریتانیا در نامه سری اول ژوئن خود در برابر پیشنهاد كمك مالی و حتی بخشش بدهی‌های مالی شیوخ مذكور مخالفت كرد و آن را فاقد توجیه منطقی و قانونی دانست. چنان كه در ادامه این گزارش نیز تصریح شده، در این مرحله مهم‌ترین هدف دولت بریتانیا ادامه سیاست دفاع از شیوخ عرب همزمان با كسب رضایت ایران از ماجرا، جلب حمایت ایران از تاسیس دولت امارات و رفع هرگونه مشكل بر سر رسمیت یافتن این فدراسیون جدید از شیخ‌نشین‌های منطقه به عنوان یك اقدام راهبردی بود. چنان كه از گزارش محرمانه “رودریك سارل” سفیر بریتانیا در تركیه از دیدار روز سی‌ام آوریل وزرای خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه اجلاس سنتو در آنكارا برمی‌آید، داگلاس هیوم به زاهدی گفت كه ایران نباید بیش از حد در پافشاری بر مساله مالكیت جزایر و خودداری از به رسمیت شناختن امارات خسارت بدهد.

در همین دیدار زاهدی تصریح كرد كه به خوبی یاد می‌آورد، در خلال مذاكرات برای اعلام استقلال بحرین و زمانی كه وی سفیر ایران در لندن بوده، مقامات بریتانیایی قول داده بودند كه موافقت آنان با تعلق مالكیت جزایر سه‌گانه به ایران بخشی از بسته موافقت تهران با جدایی بحرین بوده است.

گفتنی است كه پس از گذشت هشت‌سال از ماموریت سر دنیس رایت در تهران و خروج او از ایران و بازنشستگی وی، “سر پیتر رمزباتوم” دیگر دیپلمات بریتانیایی به سمت سفیر كشورش در تهران منصوب شد. پس از یك وقفه دوماهه در حضور سفیر كه سفارت بریتانیا در تهران توسط كاردار اداره می‌شد، رمز باتوم در اواخر ژوئن وارد تهران شد و روز سی‌ام همان ماه در مراسمی‌استوارنامه خود را تقدیم شاه كرد. در این دیدار شاه ضمن تكرار مواضع ایران درباره جزایر به بریتانیا تاكید كرد كه مساله جزایر برای ایران صرفا موضوعی مربوط به پرستیژ یا دعاوی تاریخی نیست، بلكه موضوع به اهمیت مرگ و زندگی است. وی ادامه داد: در مساله جزایر سه‌گانه دو راه پیش روی لندن است: یا همراهی با مواضع ایران و تایید دوستی با تهران و یا تایید مواضع اعراب و نشان دادن دشمنی به ایران. او همچنین به كنایه به رمزباتوم گفت كه بریتانیا در مناقشه‌های بین ایران و اعراب هرگز از ایران جانبداری نكرده است.

از نكات جالب توجه این نشست اظهارات سفیر جدید بریتانیا درباره مخالفت كشورش با ارجاع پرونده اختلاف مالكیت جزایر سه‌گانه به شورای امنیت بود، در حالی كه مقامات مختلف لندن، چه قبل و چه بعد از این نشست، مكررا هم ایران را تشویق به پذیرش رای مراجع بین‌المللی می‌كرد و هم شیوخ منطقه را ترغیب می‌كرد كه برای احقاق حق خود دست به دامان نهادهای داوری جهانی شوند. رمزباتوم به شاه یادآوری كرد كه بریتانیا خود تجربه تلخی از حضور در مراجع داوری بین‌المللی بر سر مستعمرات خود دارد و می‌داند كه در این شرایط حتی كشورهای دوست نیز با هم دچار مشكل خواهند شد. وی در پاسخ به سفیر بریتانیا گفت: ممكن است این مساله درست باشد، ولی او نه به سازمان ملل كار دارد و نه به قطعنامه شورای امنیت اهمیت می‌دهد، چرا كه سازمان ملل هرگز برای ایران مفید نبوده است. گفتنی است كه در فاصله 10 روز قبل از دیدار شاه با رمزباتوم، آلك داگلاس هیوم طی دو دیدار پیاپی در 21 و 24 ژوئن در لندن از افشار پرسیده بود كه چرا ایران مخالف ارجاع مساله جزایر به داوری بین‌المللی است و خواستار تغییر نظر شاه در این باره شده بود.

افشار نیز ضمن تاكید بر مخالفت ایران با چنین گزینه‌ای با یادآوری مناقشات حقوقی ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1951 تذكر داد كه در آن زمان هم دولت وقت ایران داوری بین‌المللی درباره ملی كردن نفت كشور خود را نپذیرفت. رمزباتوم پیش از این در گزارش دیدار خود با اردشیر زاهدی عنوان كرده بود كه حكومت بریتانیا در حال حاضر در شرایطی نیست كه توصیه‌ای به شاه ایران بكند كه در روند موجود مساله جزایر تغییری ایجاد كند.

 

پیشنهاد بریتانیا به ایران: فرمول مرحله‌ای

روز چهارم مه ویلیام لوس یك بار دیگر در تهران دیداری دو ساعته و مهم با شاه داشت. در این دیدار علاوه بر دونالد موری كاردار و یك دیپلمات دیگر از سفارت بریتانیا در تهران، اردشیر زاهدی، وزیر و امیرخسرو افشار، منوچهر ظلی و فریدون زندفرد دیگر مقامات ارشد وزارت خارجه ایران نیز حضور داشتند. وزیر خارجه بریتانیا در دستورالعملی به لوس از وی خواست تا شاه را پذیرش این فرمول مرحله‌ای برای حل مشكل مالكیت جزایر پس از خروج بریتانیا از منطقه ترغیب كند: ورود نیروهای مسلح ایرانی به جزایر، تداوم حاكمیت اداری و انتظامی‌شیوخ عرب بر سه جزیره، برپا شدن هم زمان پرچم‌های ایران و شیخ‌نشین برفراز ساختمان‌های اداری و دولتی و مذاكره بیشتر برای تقسیم كار نهایی برای اداره منطقه بین ایران با شارجه یا راس‌الخیمه. این پیشنهادها در همان ابتدای مذاكره و به كلی از سوی شاه و دیگر مقامات حاضر در نشست رد شد.

در این دیدار شاه تاكید كرد كه هرگونه قرار برای حضور مشترك ایران با شیخ‌نشین‌های عرب در جزایر سه‌گانه موقتی و محدود به دو تا سه سال خواهد بود و پس از آن حاكمیت و مالكیت ایران بر این مناطق باید قطعی شود. این در حالی است كه در ماه‌های بعدی در دیدارهای بعدی مقامات دیپلماتیك ایران و بریتانیا، از جمله دیدار 24 ژوئن داگلاس هیوم با افشار در لندن اعلام شد كه این دوره موقت صرفا برای حفظ آبروی حاكمان شارجه و راس‌الخیمه تعیین شده و نظر ایران درباره این مدت موقت به حداكثر یك سال تقلیل یافته است. شاه همچنین تاكید كرد كه اگر بریتانیا و شیوخ عرب واقعا حمایت دولت ایران را از تشكیل و رسمیت دولت امارات عربی متحده می‌خواهند، باید جزایر سه‌گانه را قبل از اعلام استقلال امارات به ایران منتقل كنند. به عبارت دیگر حل و فصل مساله مالكیت ایران بر جزایر باید قبل از اعلام استقلال امارات انجام شود. لوس به وی متذكر شد كه با وجود حداكثر پنج مامور در دو جزیره تنب و دوازده مامور در ابوموسی نیاز چندانی به اعمال حاكمیت ایران از طریق اعزام نیرو نیست و می‌توان مساله را از طریق بلاتكلیفی یا تعلیق حقوقی (in abeyance) بر سر وضع مالكیت آن جزایر ادامه داد.

ولی شاه تاكید كرد كه از نظر ایران هیچ بلاتكلیفی حقوقی وجود ندارد و ایران دیگر زیر بار بلاتكلیفی حقوقی بر سر تمامیت ارضی خود نخواهد رفت.این در حالی بود كه وی قبلا در موضع‌گیری نسبتا ملایم‌تری به دنیس رایت گفته بود كه این بلاتكلیفی حقوقی را برای دو سال خواهد پذیرفت. به گفته شاه به ویلیام لوس در این نشست، علت طرح پیشنهاد یك دوره دو ساله گذار برای اعلام رسمی‌حاكمیت ایران بر جزایر، كسب زمان لازم آماده‌سازی افكار عمومی‌اعراب برای این امر بود.

در این دیدار پذیرفته شد كه پرچم امارت‌های عربی در كنار پرچم ایران بر فراز مدارس جزایر سه‌گانه به اهتزار درآید. به نوشته لوس، زاهدی وزیر خارجه ایران در پذیرش و تایید این تصمیم شاه تردید نشان داد. شاه در ابتدا به دلیل به رسمیت نشناختن شیوخ عرب منطقه برای مذاكره بر سر مالكیت جزایر، از قبول پیشنهاد امضای هرگونه قرارداد مكتوبی بر سر جزایر خودداری می‌كرد، ولی پس از پافشاری ویلیام لوس قبول كرد كه شیوخ راس‌الخیمه و شارجه بلافاصله پس از ورود نیروهای ایرانی به جزایر، با انجام یك نطق توافق با ایران را به مردم خود اعلام كنند و ایران نیز صرفا ورود نیروهای خود به آن مناطق را تایید نماید.

البته وی بعدا پذیرفت كه نوعی قرارداد مكتوب نیز در میان باشد، امری كه فقط در مورد ابوموسی عملی شد. گذشت زمان نشان داد كه عدم امضای یك قرارداد صریح و شفاف با شیوخ بر سر مالكیت جزایر به خصوص در مورد تنب بزرگ و كوچك چندان خدمتی به منافع ملی ایران نكرد و در درازمدت موجب طرح دوباره دعاوی كهنه اعراب علیه ایران شد. در این دیدار شاه همچنین یك بار دیگر بر سخاوتمند بودن كشورش نسبت به شیوخ راس‌الخیمه و شارجه تاكید كرد و علاوه بر آن گفت در صورت قبول حاكمیت ایران، حاضر است پس از یك دوره كمك مالی دو ساله به آن دو شیخ نشین، حدود 49 درصد از عواید نفتی سه جزیره را (بسته به سوددهی پروژه‌ها و نیاز شیوخ و یا معادل یك‌ونیم میلیون پوند در سال) نیز به آنان بپردازد. با این همه ایران با هشدار به ضرورت خودداری از فعالیت‌های نفتی شیوخ عرب و شركت‌های نفتی خارجی در مناطق مورد اختلاف و بدون تایید رسمی‌ایران، تاكید و اعلام كرد كه به نیروهای ارتش خود دستور داده تا به هر وسیله ممكن مانع هرگونه فعالیت شركت‌های نفتی خارجی در محدوده 12 مایلی جزایر سه‌گانه شوند.

در ادامه این دیدار همچنین مقامات ایرانی آمادگی‌شان را برای ارایه همه كمك‌های فوری برای رفع محرومیت و نیازهای توسعه اجتماعی و اقتصادی ساكنان جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس اعلام كردند. شاه همچنین از مواضع برخی از كشورهای عربی گله كرد و به خصوص از دولت كویت با تعابیری همچون “نوچه بریتانیا” و یا “بدترین دشمن ایران” یاد كرد.

نگرانی ایران از موضع‌گیری‌های بی‌بی‌سی

یكی از نكات قابل بحث در این مناقشه كه در دیدار با ویلیام لوس نیز مطرح شد، مقامات ایرانی از موضع‌گیری‌های رسانه‌های خبری بریتانیا و به خصوص شبكه خبری بی‌بی سی در مساله مالكیت جزایر سه‌گانه بود كه به اعتقاد مسوولان ایرانی مواضع بی‌بی‌سی علیه منافع ملی ایران بود. این موضوع در گزارش لوس به اجمال مطرح شد، ولی در گزارش دیگری كه دونالد موری از این نشست ارایه كرد ذكر شد كه ایران به شدت از دورویی لندن از برخورد خصمانه رسانه‌های كشورشان با منافع خود گله‌مند بود. شاه تاكید داشت بریتانیا نمی‌تواند مرتبا به ایران “دستور داده و توقع رفتار دوستانه داشته باشد” ولی رسانه‌های آن كشور مرتبا با ایران دشمنی ورزند. به گفته وی، شاید درباره نشریاتی چون اكونومیست و گاردین بتوان پذیرفت كه دولت در مطالب آن‌ها دخالتی ندارد، ولی درباره بی‌بی‌سی چنین عذری پذیرفته نیست.

به تصریح دو گزارش موجود، مقامات بریتانیایی حاضر در این نشست ضمن تلاش برای سلب مسوولیت از خود در مطالب رسانه‌ها آشكارا تلاش كردند تا با ذكر این كه دولت بر نشریات نظارت نداشته و نظارتشان بر بخش جهانی بی‌بی‌سی نیز محدود است، موضوع را تغییر داده و از مساله برخورد خصمانه رسانه‌های بریتانیا با ایران بگریزند. اعتراض ایران به موضع‌گیری‌های رسانه‌های بریتانیایی به خصوص بخش‌های فارسی و عربی سرویس جهانی شبكه بی‌بی‌سی كه به اعتقاد آنان علیه منافع ملی ایران بود امری سابقه‌دار بود و مقامات لندن نیز به خوبی در جریان آن بودند. از جمله در گزارش محرمانه سوم مه “استیون.ایگرتون” دبیر خصوصی وزیر خارجه (كه خود بعدها به سفارت كشورش در عراق و عربستان رسید) به این موضع پرداخته و پیش‌بینی شده بود كه مسوولان ایرانی از جمله اردشیر زاهدی وزیر خارجه ممكن است اعتراض خود در این باره را با همتاهای بریتانیایی خود در میان بگذارند. با وجود لحن صریح مقامات ایرانی در مذاكره با دیپلمات‌های بریتانیایی، لوس در گزارش سفر خود تكرار كرد كه باب مذاكره همچنان باز است و مساله تعیین حق مالكیت جزایر را باید در حالت تعلیق حقوقی باقی گذارد.

بریتانیا: زاهدی تندرو است و زندفرد، میرزابنویس

مقامات بریتانیایی و عرب در مذاكرات خود با ایرانی‌ها به دنبال یافتن صداهای معتدلی همگام با خواسته‌های خود و شیوخ عرب بودند. از این جهت تعجبی نداشت كه در گزارش‌های خود، از جمله گزارش سری و بدون امضای مورخ 21 آوریل سفارت خود در تهران از اردشیر زاهدی به عنوان “تندرو” و ظلی مدیر كل سیاسی وزارت خارجه به عنوان “بدتر از زاهدی” و در گزارشی دیگر به تاریخ 29 ژوییه به عنوان “عقل پیشروی زاهدی كه می‌توان نظرات آینده زاهدی را از گفته‌های او فهمید” یاد كنند. در همین یادداشت به عنوان شایعه از احتمال انتقال “عباسعلی خلعتبری”، معاون زاهدی و وزیر خارجه بعدی ایران، به سفارت ایران در رم یاد شده و پیش‌بینی شده كه در صورت تحقق این مساله، ظلی معاون وزیر خواهد شد و دیگر نمی‌توان شدت حرارت ایرانیان را پایین نگاه داشت.” در گزارش دیگر محرمانه 30 ژوئن سفارت بریتانیا در تهران از زندفرد به عنوان معتدلترین فرد در تیم دیپلماتیك ایران در مساله جزایر یاد شده، ولی عنوان شده كه برخلاف زاهدی او “تنها یك میرزابنویس” است و قادر نیست در تصمیم‌گیری‌های شاه در این باره تاثیرگذار باشد.

برای نمونه زاهدی در مصاحبه مطبوعاتی خود در سفرش به منامه پایتخت دولت تازه‌تاسیس بحرین و در فضایی كاملا ضدایرانی صریحا اعلام كرد مالكیت ایران بر جزایر سه‌گانه “نه ادعا بلكه واقعیت” است و موضوع بین تهران و لندن و درباره خارج كردن این جزایر از “حدود هفتاد یا هشتاد سال اشغال بریتانیا” است و “ربطی به برادران عرب ما ندارد”. بی‌جهت نبود كه در برخی گزارش‌های وزارت خارجه بریتانیا از جمله نامه محرمانه 21 سپتامبر داگلاس هیوم هتای بریتانیایی زاهدی اظهار امیدواری شده كه با كنار رفتن زاهدی از مقام وزارت خارجه، شرایط مذاكره با ایران آسان‌تر شود.

وزیر خارجه ایران همچنین در آن فضای سنگین ضد ایرانی موجود در بحرین اعلام كرد كه كشورش آماده است تا در صورت عدم موفقیت راه‌های مسالمت‌آمیز جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس را به زور پس بگیرد. دسته‌بندی تندرو و معتدل مقامات ایرانی از سوی بریتانیایی‌ها در شرایطی صورت می‌گرفت كه بر اساس گزارش محرمانه 22 ژوییه رمزباتوم از نشست ناهار خود با وزیر خارجه ایران، زاهدی چنین عنوان كرد: “شاه شخصا به سیاست تامین حاكمیت ایران بر جزایر متعهد است و به هیچ وجه قادر به سرپیچی از این سیاست نیست. حتی اگر شاه ناپدید شود و رژیم دیگری (در ایران) بر سر كار بیاید، وضعیت یكسان خواهد بود. مردم ایران اكنون راه حل دیگری را نمی‌پذیرند. زاهدی به من اطمینان داد- و من (رمزباتوم) فكر می‌كنم منظورش ارجاع به موقعیت و منافع بریتانیا در ایران بود- كه اگر موضوع بالا گیرد، وضع دوران مصدق در مقایسه با آن ملایم جلوه خواهد كرد. شاه برای تضمین تامین منافعش آماده ورود به جنگ است.”

بریتانیا به حمایت خود از شیوخ پایان می‌بخشد

روز 17 مه ویلیام لوس و چند تن دیگر از دیپلمات‌های بریتانیا در خلیج‌فارس در یك نشست مهم و تعیین كننده مشترك با شیوخ شارجه و راس‌الخیمه و هیات همراه آنان به سوالات آنان درباره مسایلی چون تشكیل دولت امارات و جزایر سه‌گانه پاسخ دادند. در این نشست لوس به متحدان عرب كشورش تصریح كرد كه اگر نیروهای نظامی‌ایرانی پس از خروج نیروهای بریتانیایی وارد جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس شوند، بریتانیا هیچ اقدامی‌علیه آنان به عمل نخواهد آورد. شیخ شارجه از لوس پرسید كه چرا بریتانیا همانند دفاع از دولت كویت در برابر خطرات احتمالی از سوی عراق، از شیوخ امارات نیز كه به گفته آنان صدها سال متحد بریتانیا بوده در برابر ایران دفاع نخواهد كرد: نماینده وزیر خارجه بریتانیا عنوان كرد كه كشورش با كویت قرارداد مدون دفاعی داشته، ولی چنین چیزی با دولت در حال تاسیس امارات هنوز وجود ندارد.

شیوخ حاضر در این نشست بار دیگر خواهان طرح موضوع در مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل شدند، ولی نماینده بریتانیا توضیح داد: ایران حاضر به چنین اقدامی‌نیست و بدون رضایت ایران طرح دعوا در مجامع بین‌المللی ممكن نیست. شیوخ شارجه در این نشست با اظهار نگرانی از واكنش افكار عمومی‌اعلام كردند كه آنان شرایط را درك كرده، افرادی عمل‌گرا هستند و حاضر به انجام این معامله دشوار با ایران می‌باشند، ولی باید دانست كه قبول این مساله برای فرزندان آنان نیز دشوار است.

نكته حیرت‌انگیز این نشست ابراز تردید خود حاكمان شارجه و راس‌الخیمه (شیخ سلطان و شیخ صقر) نسبت به اصالت ادعاهای عربی بودن سه جزیره بود. پس از این همه سال كشمكش سیاسی، دیپلماتیك و حتی نظامی‌این دو طی چند پرسش مكرر از سر ویلیام لوس درباره واقعیت ماهیت جزایر سه‌گانه سوال كردند. لوس در پاسخ گفت از نظر بریتانیا جزایر عربی هستند، ولی ایران همواره و از همان ابتدا و حتی قبل از ورود بریتانیایی‌ها درباره مالكیت آن جزایر ادعا داشته است. شیوخ عرب همچنین از نمایندگان لندن پرسیدند كه چرا موضوع جزایر را نیز مانند مساله بحرین با ایران حل و فصل نمی‌كنند. لوس پاسخ داد: شرایط متفاوت است. در مساله بحرین پادشاه ایران حاضر به مذاكره و حل ماجرا بود، ولی درباره جزایر چنین قصدی ندارد.

در شرایطی كه در خفا شیوخ شارجه و راس‌الخیمه بر سر مبلغ دریافتی از ایران یا سهم نفت جزایر چانه زنی می‌كردند در این نشست در برابر ولی‌نعمتان بریتانیایی خود مدعی شدند كه فقیر نیستند و به كمك مالی ایران نیاز ندارند. در ادامه این نشست وقتی شیوخ منطقه صریحا خواستار اعلام موضع بریتانیا شدند، نماینده لندن با وجود همه ادعاهای اتفاق و دوستی با ایران چنین گفت: ما می‌گوییم، (در مساله جزایر) ایران هیچ حقی ندارد. ولی به عقیده دولت بریتانیا به سود امارات است كه پیشنهاد ایران را بپذیرد. نتیجه این دیدار و كل روند ماجرا به گفته یكی از شاهزادگان عرب حاضر در این نشست مشخص بود: یا شیوخ شارجه و راس‌الخیمه بر سر واگذاری جزایر به ایران توافق می‌كردند و یا ایران به زور به ادعای خود در مالكیت جزایر دست می‌یافت.

زاهدی در دیدارش با ویلیام لوس در لندن در 22 مه ضمن پافشاری بر مواضع ایران به نماینده وزیر خارجه بریتانیا تاكید كرد كه به نظر آمریكایی‌ها پیشنهاد ایران در پرداخت پول در ازای مالكیت جزایر به شیوخ راس‌الخیمه و شارجه “سخاوتمندانه و عادلانه” است. در واقع چنان كه از مفاد نشست لوس با شیوخ عرب نیز برمی‌آید، از ابتدا تا انتهای ماجرای مالكیت جزایر، واشنگتن بیش از آن كه نگران چگونگی تخصیص مالكیت این جزایر باشد، نگران تاثیر روند این مناقشه بر امنیت و ثبات منطقه و تحولات راهبردی آن در قبال اتحاد جماهیر شوروی بود. یكی از نكات قابل تامل در روند ماجرا كه شاید تاثیرات آن تاكنون نیز باقی مانده باشد، نكته‌ای است كه “مهدی تاجر” بازرگان سرشناس و مشاور شیعی شیخ دوبی در اواخر ماه مه در دیدار با زاهدی اظهار داشته بود. تاجر كه فردی ایران‌دوست بود به وزیر خارجه ایران گفته بود: جزایر سه‌گانه موضوعی عربی هستند، شیوخ عرب به شدت خواستار پیوند با ایران هستند و از این جهت شاه اشتباه می‌كند كه بر عدم مذاكره مستقیم با شیوخ منطقه و عقد قرارداد با خود آنان پافشاری می‌كند.

نامه متواضعانه شیخ شارجه به ایران

در واقع شیخ شارجه در 19 مه مستقیما نامه‌ای بسیار متواضعانه به شاه نوشت و خواستار مذاكره مستقیم با ایران بر سر جزایر از طریق نماینده حقوقی خود نورتكات ایلی شد. ولی چنان كه گفته شد، ایلی در ایران نه تنها موفق به دیدار با وی كه حتی موفق به دیدار با وزیر خارجه ایران نیز نشد و نومیدانه تهران را ترك كرد. دو روز بعد از نگارش این نامه در یك یادداشت طبقه‌بندی نشده دیپلماتیك وزارت خارجه بریتانیا مورخ 21 مه اعلام شد كه دو شیخ شارجه و راس‌الخیمه با توصیه لندن حاضر شده‌اند تا موضعی مشترك در برابر ایران اتخاذ كنند و شیخ راس‌الخیمه در برابر واگذاری تنب بزرگ و كوچك به ایران با شیخ شارجه در عواید نفتی ابوموسی شریك شود! دو شیخ تصمیم گرفتن ضمن پذیرش نیروهای نظامی‌ایران در ابوموسی مالكیت این جزیره را در اختیار خود داشته باشند. این طرح یك جانبه نیز با مخالفت ایران هرگز عملی نشد. با این همه روز 31 مه شیخ زائد بن سلطان حاكم ابوظبی به ویلیام لوس اظهار داشت كه حكام راس‌الخیمه و شارجه هرگز بر سر تقسیم درآمد نفت ابوموسی به تفاهم نخواهند رسید و مساله اختلاف بر سر مالكیت جزایر نیز بدون پادرمیانی كشورهای بزرگتر عرب از قبیل مصر و عربستان و كویت حل نخواهد شد.

بر اساس گزارش محرمانه سفارت بریتانیا در تهران، در نشست چند باره 23 مه شاه با ویلیام لوس تقریبا مشخص بود كه ایران اعتنایی به مواضع بریتانیا و كشورهای عربی نداشته و مصمم به بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه از بریتانیا و اعراب است. در این نشست كه زاهدی و دستیارانش نیز حاضر بودند، شاه و وزیر خارجه‌اش از آمریكا، الجزایر، اندونزی، ایتالیا، پاكستان، تركیه، تونس، رومانی، فرانسه، مراكش، مصر و یوگسلاوی به عنوان تعدادی از كشورهای حامی‌آمریكا در مساله جزایر یاد كردند. هر چند مقامات بریتانیایی در چند مورد از این كشورها به خصوص فرانسه شك كردند و جویای مواضع واقعی آن كشوها در قبال مساله مالكیت جزایر شدند.

روز اول ژوییه، افشار در لندن ضمن انتقال پیام شاه به مسوولان وزارت خارجه بریتانیا، بار دیگر مواضع ایران را تكرار و چنین تاكید كرد: “جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و كوچك به ایران تعلق دارند و اشغال آن‌ها در حدود هشتاد سال قبل و زمانی كه ایران ضعیف بوده، مالكیت دایمی‌ایران بر آن جزایر را ملغی نخواهد كرد. ایرانیان جنگ‌طلب نبوده و مشتاق هستند كه موضوع را از راه‌های دوستانه حل كنند، ولی اگر از این راه موفق نشوند، برای حفظ احترام و حقوق خود چاره‌ای جز این نخواهند داشت كه جزایر را به زور بگیرند. مخالفت با این مساله از سوی دولت علیاحضرت امپراتوری (بریتانیا) ممكن است به لطمه زدن به روابط ایران و انگلیس منجر شده و موجب بروز مشكلاتی بین بریتانیا و ایران، به خصوص در چارچوب سنتو شود.”

دفع‌الوقت بریتانیا، بلاتكلیفی شیوخ عرب و نگرانی ایران

تابستان 1971 به مرور حكومت ایران نگران سیاست دفع‌الوقت بریتانیا و سیاست بلاتكلیفی شیوخ منطقه شد. روز 24 ژوئن خبرگزاری فرانسه، به استناد یك بیانیه نیمه‌رسمی، از عدم پذیرش حاكمیت ایران بر جزایر سه‌گانه توسط بریتانیا خبر داد. اهمیت و تاثیرگذاری انتشاراین خبر از سوی خبرگزاری فرانسه تا حدی بود كه همان روز داگلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیا شخصا نامه‌ای “شخصی و محرمانه” برای شاه نوشت و طی آن سیاست‌های كشورش در قبال جزایر را تشریح و توجیه كرد.

در این نامه داگلاس هیوم به شاه توضیح داد كه لندن همه تلاش خود را برای حل مساله جزایر به كار برده، ولی مشكل این جا است كه هضم مساله و پذیرش حاكمیت ایران از سوی شیوخ راس‌الخیمه و شارجه اقدامی‌آسان نبوده است.

وزیر خارجه بریتانیا در ادامه نامه خود به شاه از سابقه طولانی همكاری، دارا بودن اهداف راهبردی مشترك، وجود دشمن مشترك كمونیسم و نیروهای حامی‌اتحاد جماهیر شوروی و استفاده از تجهیزات پیشرفته نظامی‌بریتانیایی توسط ایران به عنوان عناصر مهم اشتراكات منطقه‌ای تهران و لندن یاد كرد. علاوه بر موارد یاد شده، همواره در مكاتبات خصوصی و داخلی وزارت خارجه بریتانیا، مساله حجم بالای مبادلات نظامی‌و تجاری بین لندن و تهران و دورنمای روند فزاینده آن، به عنوان عاملی مهم در برابر مماشات با خواسته‌های ایران درباره جزایر سه‌گانه مورد لحاظ قرار گرفته می‌شد.

زاهدی سفیر بریتانیا را احضار كرد

روز پنجم ژوییه زاهدی با احضار رمزباتوم به وزارت خارجه پیام شفاهی شاه به وزیر خارجه بریتانیا را به سفیر آن كشور ابلاغ كرد. وی در این پیام لندن را متهم به تعلل در جدیت در حل ماجرای جزایر كرده بود. به اعتقاد او پروازهای تحریك‌ آمیز جنگنده‌های بریتانیایی برفراز ناوهای ایرانی، خویشتن‌داری لندن در برابر رفتار تحریك‌آمیز كویت علیه ایران و آغاز مجدد سخنان تحریك‌آمیز شیخ شارجه درباره ابوموسی و سخن از عرب‌گرایی در خلیج‌فارس همگی نشان از آغاز دور جدیدی از توطئه تضعیف منافع ایران با حمایت ضمنی بریتانیا بودند. در گزارش محرمانه رمزباتوم از احضارش به وزارت خارجه ایران به لندن هشدار داده شده بود كه به دلیل مسایل موجود در ماجرای حل نشده جزایر سه‌گانه “همكاری‌های ایران و بریتانیا مسدود یا تقریبا مسدود شده است.” مشابه این احضار به دلیل مشابه روز 11 ژوییه توسط منوچهر ظلی مدیر كل سیاسی وزارت خارجه ایران صورت گرفت. یك روز بعد از نخستین احضار رمزباتوم به وزارت خارجه ایران، لوس نماینده ویژه لندن در پنجم ژوییه در مساله جزایر به افشار سفیر تهران در لندن اعلام كرد كه پس از یك دوره اعلام نظر مشورتی، لندن رسما و صریحا به سران فدراسیون در حال تاسیس امارات ابلاغ كرده كه تا حل مساله جزایر سه‌گانه استقلال و رسمیت دولت خود را اعلام نكنند.

در واقع از نظر ایران، لندن و اعراب ورود نیروهای ایرانی به جزایر سه‌گانه و استقرار آنان به منزله حل و فصل موضوع بود. این مساله در واقع پاسخی است به كسانی كه ماجرایی جزایر را موضوعی حل نشده می‌دانند و مدعی‌اند ایران باید موضوع را حل كرده و جزایر را به اعزاب برگرداند. این اظهارات لوس به افشار عینا پنج هفته بعد در نشست 12 اوت آن دو در لندن نیز تكرار شد.

روز 12 ژوییه مقامات دیپلماتیك بریتانیا در نشستی با حضور سر ویلیام لوس در لندن به “سر همفری ولداك” قاضی سرشناس و مشاور حقوقی ایران اعلام كردند كه برخلاف ادعای افشار از سوی دولت مركزی خود، مساله انتقال جزایر به ایران هنوز نهایی نشده و شیوخ حاكم بر راس‌الخیمه و شارجه آن را قطعی نمی‌دانند. این مساله به شدت باعث نگرانی ایران از تعلل بریتانیا در حل و فصل ماجرا قبل از پایان آن سال شد.

بر اساس گزارش‌های محرمانه 17 و 19 ژوییه رمزباتوم، خلعتبری طی دو ملاقات پیاپی با سفیر بریتانیا ضمن ابراز دلواپسی كه از سوی مقامات بالاتر (زاهدی و شاه) به وی منتقل شده بود اظهار كرد كه ایران نگران به بوته اجمال افتادن ماجرای انتقال مالكیت جزایر به خود است. به گفته خلعتبری، شاه اكنون به این باور رسیده بود كه در مقابل سیاست مماشات در برابر اعلام استقلال امارات هنوز چیز چندانی عایدش نشده است. رمزباتوم در گزارش خود احساس خطر و گزارش كرد كه اكنون تعلل شیوخ جزایر به خصوص شیخ راس‌الخیمه در پذیرش پیشنهاد ایران و عدم تلاش لندن برای رفع نگرانی ایران می‌تواند از سوی تهران به معنای سیاست پنهانی تشویق راس‌الخیمه از طرف بریتانیا به تعلل و دفع‌الوقت تلقی شده و به اعتبار لندن لطمه زند.

 

حاكم ابوظبی از ایران حمایت می‌كند؟

فشارها و رایزنی‌های لندن به شیوخ منطقه موجب شد تا شیخ زاید بن سلطان حاكم ابوظبی و قدرتمندترین شیخ عرب منطقه روز 18 اوت به جفری آرتور نماینده مقیم لندن در بحرین بگوید كه تصمیم دارد در صورت ارایه یك پیشنهاد جدی مثبت از سوی تهران از انتقال جزایر به ایران حمایت كند و در غیر این صورت در برابر آن سكوت كرده و اعلام كند موضوع به وی ربطی ندارد. در هر صورت زاید تاكید كرد كه به هیچ وجه قصد مخالفت با روند انتقال جزایر سه‌گانه به ایران را ندارد. روز 23 اوت پیش‌نویس طرحی از سوی وزارت خارجه و وزارت دفاع بریتانیا تهیه شد كه جزییات و چگونگی ورود و استقرار نیروهای ایرانی به جزایر سه‌گانه و دستورالعمل نحوه تعامل آن‌ها با اتباع شارجه و راس‌الخیمه مشخص شده بود.

یك سند محرمانه به امضای سر الك داگلاس هیوم به تاریخ 12 مه و چند مدرك مشابه دیگر، كاملا نشان دهنده تهیه مفاد و پیش‌نویس بیانیه شیخ شارجه درباره توافق با ایران، توسط دیپلمات‌های بریتانیایی و با مشورت با افشار، در لندن، و نه شارجه یا تهران، است. این پیش‌نویس البته در طول چند ماه بعد از جمله در پیش‌نویس 17 اوت تا حدی تغییر یافت و در نهایت در روز سوم سپتامبر به تایید نهایی و امضای سفیر ایران در لندن نیز رسید. متن نهایی و نسخه عربی این پیشنهاد روز هفتم سپتامبر توسط ویلیام لوس به طور جداگانه در دو دیدار به اطلاع و رویت شیوخ راس‌الخیمه و شارجه رسید. به گفته لوس در آخرین تغییرات این متن از حكام عرب خواسته شده بود تا در برابر پیشنهاد سهم درآمد نفتی از سوی ایران تامل كرده و پس از بررسی جزییات آن را بپذیرند. همچنین لندن وقت بیشتری از ایران برای فاصله بین استقرار نیروهای ایرانی در جزایر تا پذیرش كامل حاكمیت ایران بر جزایر از سوی اعراب گرفته بود.

آینده نشان داد كه این مورد از طرح لندن در درازمدت به سود ایران عمل نكرد. پیشنهاد لوس شامل سهم شیوخ راس‌الخیمه و شارجه از درآمد نفتی جزایر سه‌گانه و شعاع 12 مایلی آن به علاوه مستمری سالی یك و نیم میلیون پوند از ایران به شرط عدم هر گونه ادعای علنی درباره مالكیت جزایر بود. به تاكید لوس، شیوخ شارجه و راس‌الخیمه تایید كرده بودند كه این طرح بیشترین چیزی بود كه در آن زمان آن‌ها با كمك لندن می‌توانستند از ایران بگیرند.دیدارهای لوس با شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در شرایطی‌ روز هفتم سپتامبر انجام شد كه درست در همان روز شاه، رمزباتوم را در اقدامی‌فوری احضار و به او گفت كه شرط وی درباره نهایی شدن مساله جزایر برای موافقت وی با تشكیل دولت امارات عملی نشده و او اكنون آماده مقابله جدی با شكل‌گیری این فدراسیون است. پس از این دیدار رمزباتوم طی یك گزارش مفصل تحلیلی به بررسی مساله جزایر و وخامت شرایط موجود پرداخت. به عقیده رمزباتوم، اگر جزایر به ایران واگذار نمی‌شد ایران شاید قادر به ممانعت از ایجاد امارات متحده عربی نبود، ولی با اقدامات ایذایی و كارزار سیاسی و نظامی‌خود می‌توانست موجب از بین رفتن زود هنگام آن شود و این مساله برای بریتانیا كه زمان، هزینه و انرژی بسیاری در این راه هزینه كرده فاجعه‌بار بود.

لوس در روزهای بعدی با شیخ راشد حاكم دوبی و شیخ زاید حاكم ابوظبی دیدار و گفت‌وگو كرد و جزییات توافق پیشنهادی درباره جزایر را به اطلاع آنتن نیز رساند. نماینده ویژه بریتانیا چند بار دیگر در روزهای 12 تا 19 سپتامبر با امرای شارجه و راس‌الخیمه و دیگران امرای منطقه از قبیل شیوخ بحرین و ابوظبی دیدار كرد. متاسفانه بخش‌های مهمی‌از گزارش‌های نشست‌های لوس با شیوخ همچنان توسط وزارت خارجه بریتانیا توقیف و فعلا غیر قابل دسترسی است و برای دستیابی به این بخش از اسناد یا باید دوباره اقامه دعوای حقوقی كرد و یا دست كم سه سال و نیم دیگر تا ابتدای سال 2012 زمان وعده داده شده برای آزادی این گونه اسناد صبر كرد. با این همه موارد آزاد شده از این جلسه نشانگر طرح انتقادهای تكراری از سوی دو شیخ درباره توافق نامه پیشنهادی با ایران و پاسخ لوس به آنان است.

در نشست 18 سپتامبر ویلیام لوس پیشنهاد دست كشیدن از تنب بزرگ و كوچك در برابر كسب نوعی حاكمیت مشاع بر ابوموسی را مطرح كرد. پیشنهادی كه در آن هنگام با مخالفت شیوخ مواجه شد، ولی بعدا نهایتا و عملا به اجرا درآمد.

شیخ شارجه در روز 21 سپتامبر نامه‌ای به لوس نوشت و با طرح دوباره ادعاهای مكرر و رد شده خود، ضمن اعتراض به برخی از مفاد نامه بار دیگر بدون ارایه موردی مشخص مدعی شد كه “هزاران سند و صدها نقشه در طول صد سال اخیر” ثابت‌كننده تعلق ابوموسی به شارجه هستند و “تنها چند سند و نقشه برای تایید ادعای ایران وجود دارد!” شیخ خالد در ادامه نامه خود یك بار دیگر از بریتانیا خواست تا در صورت تصرف جزایر توسط ایران ماجرا را به دادگاه داوری بین‌المللی و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد كشانده و سازمان ملل را مجبور سازد تا به زور نیروهای ایرانی را از جزایر بیرون رانند. در نامه شیخ خالد تصریح شده بود كه این تصمیم پس از رایزنی با ایلی مشاور ارشد حقوقی آمریكایی وی اتخاذ شده است، همان كسی كه در سفر به ایران موفق به ملاقات به دیدار با شاه و زاهدی و ارایه مستقیم نامه شیخ شارجه به آنان نشد.

با وجود ادعاهای مالكیت دیرین شارجه بر ابوموسی و عدم امكان تغییر آن، شیخ شارجه تنها یك روز قبل از ارسال این نامه به نماینده سیاسی مقیم بریتانیا در بحرین گفت كه در برابر اعطای امتیاز انحصاری نفتی در ابوموسی و‌هامش 12 مایلی آن به شركت “باتس” متعلق به شارجه حاضر به واگذاری آن جزیره به ایران است. لندن امكان پذیرش چنین تصمیمی را نداشت. این تصمیم ضمن آن كه اساسا از سوی ایران مردود بود، به دلیل اختلافات ارضی و مرزی شارجه با امارات ام‌القوین و عجمان و مشخص نبودن محدوده شارجه در مناقشات با برادران عرب خود عملی نبود.

جدال در میان شیوخ عرب

گزارش محرمانه 14 سپتامبر نمایندگی بریتانیا در خلیج‌فارس معتقد است كه برخلاف ادعاهای شیخ زاید حاكم ابوظبی و ریش‌سفید حاكمان منطقه در عدم دخالت منفی در حل مساله، مواضع پنهانی وی در مساله چندان مفید نبوده و احتمالا وی مشورت درستی به شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در برخورد با توافق لوس- افشار نداده است.

شیخ زاید در نشست 15 سپتامبر خود با نماینده ویژه وزارت خارجه بریتانیا در امور جزایر حتی پا را از این هم فراتر گذارد و شیخ شارجه را تهدید كرد كه در صورت توافق با ایران از فدراسیون امارات كنار گذارده خواهد شد. با این حال چنان كه از گزارش 29 اكتبر وزیر خارجه بریتانیا جلب حمایت شیخ زاید برای رسیدن به یك توافق پایدار درباره جزایر سه‌گانه اجتناب‌ناپذیر بود.

گفتنی است تهدیدهای زاید نسبت به اخراج شارجه از فدراسیون امارات در صورت توافق با ایران اگرچه هیچ گاه عملی نشد، ولی نتیجه توافق شیخ خالد با ایران برای وی چیزی به مراتب سخت تر از تهدید شیخ زاید بود. پیش از این نیز در تاریخ چهارم سپتامبر، ویلیام لوس در یك گزارش محرمانه تفصیلی به ادعاهای حاكم ام‌القوین نسبت به ابوموسی و منابع نفتی آن مخابره كرد. از آن چه كه از این گزارش برمی‌آید، حتی اگر ایران ابوموسی را به شارجه هم تقدیم می‌كرد، باز هم برادران عرب آن شیخ نشین حاضر به رها كردن ابوموسی نبودند.

ایران: به تاسیس امارات صدمه می‌زنیم

موضع ایران در برابر این مقاومت آخرین لحظه شیوخ منطقه مشخص بود و این گونه از طریق رمزباتوم به لندن ابلاغ شد: ایران توافق چهارم سپتامبر لوس-افشار را به رسمیت می‌شناسد و عدم اجرای آن و نادیده گرفتن حقوق تاریخی ایران، موجب مخالفت ایران با تاسیس امارات و خدشه وارد شدن به روابط ایران با ایران از یك سو و با بریتانیا از سوی دیگر خواهد شد. احضار رمزباتوم توسط شاه به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره شروع مجدد مخالفت اعراب به خصوص حاكم ام‌القوین با انتقال جزایر سه‌گانه به ایران مجددا صورت گرفت. اگرچه در گزارش فوری سفیر بریتانیا در تهران اظهارات مقامات ایران درباره صدمه زدن به تاسیس امارات “بلوف” تلقی شد، ولی ملاقات‌های فوری لوس با روسای شارجه و راس‌الخیمه و نهایی كردن متن توافق نامه با آنان نشان داد كه مقامات لندن این به قول آنان بلوف شاه را بسیار جدی گرفته بودند و ضمن “نگرانی از میزان اطلاع شاه از واكنش شیوخ عرب و نحوه واكنش او” معتقد بودند: شاه در این مورد قادر است هم سیاست چماق را در پیش گیرد و هم هویج.”

بر اساس یك گزارش تحلیلی بدون تاریخ، شاه علاوه بر ارایه پیشنهادهای سخاوتمندانه به اعراب در صورت قبول توافق با ایران، در صورت رد اعاده جزایر سه‌گانه به ایران تهدید به از بین بردن فدراسیون امارات تهدید كرده بود كه از پیمان نظامی‌سنتو نیز خارج شده، همه ارتباطات و همكاری‌های نظامی‌خود با لندن را قطع و اجازه پرواز هواپیماهای نظامی‌و غیرنظامی‌عربی و بریتانیایی بر فراز خاك ایران را نخواهد داد.

روز 30 سپتامبر “داگلاس مك آرتور دوم” سفیر آمریكا در تهران در یك نشست طولانی با همتای بریتانیایی خود به رمزباتوم درباره عواقب وحشتناك شكست مذاكرات و تبدیل مساله به یك بحران عمده هشدار داد و گفت: “بی‌اعتمادی شاه به بریتانیا در حال افزایش است. اگر مذاكرات به هیچ نتیجه‌ای نرسد شاه می‌تواند برای زمانی قابل توجه برای ما شریر باشد.” رمزباتوم در ادامه گزارش خود ضمن طرح این ادعا كه مك آرتور بیش از بریتانیا به ایران نزدیك است، برای رفع سوء‌تفاهم اغراق‌گویی در نقل قول از سفیر آمریكا تاكید كرد كه انتخاب لغت شریر (vicious) از خود مك آرتور است.

مذاكره‌كنندگان نهایی از سوی ایران معرفی شدند

با این همه ایران از طریق اعزام نماینده‌ای خصوصی و غیر رسمی‌برای مذاكره نهایی با شیوخ منطقه نشان داد كه با وجود مخالفت شیوخ با توافق لوس- افشار، ایران همچنان به صلح و راه حل مسالمت‌آمیز می‌اندیشد. نماینده ویژه شاه “نذیر فنضه” روزنامه‌نگار 52 ساله تونسی تبار متولد بغداد، سردبیر هفته‌نامه عربی الاخاء چاپ تهران و مشاور امور عربی سناتور “عباس مسعودی مدیر و مالك موسسه اطلاعات بود كه به نوشته رمزباتوم، روز 21 سپتامبر برای عزیمت به امیرنشین‌های عرب خلیج‌فارس و ملاقات با حاكمان آن مناطق از سفارت بریتانیا تقاضای ویزا كرد.

در گزارش رمزباتوم از سناتور مسعودی به عنوان مشاور اصلی شاه در امور كنونی خلیج‌فارس كه نقش مهمی‌در تصمیم‌گیری‌های وی در موضوع جزایر دارد یاد شده كه از شاه خواسته بود تا یك بار دیگر صلح با اعراب منطقه را آزمایش كند. مسعودی خود در ماه مه سال 1970 با سفر به امیرنشین‌های عرب منطقه نخستین مذاكرات مستقیم و غیر رسمی‌با شیوخ منطقه درباره انتقال جزایر سه‌گانه از بریتانیا به ایران در پایان سال 1971 را بنا نهاد.

فنضه روز 26 سپتامبر برای دیدار با شیوخ منطقه وارد دوبی شد. “جی.اف. واكر” نماینده سیاسی بریتانیا مقیم دوبی با عجله نیم‌ساعت قبل از ورود فنضه به دیدار شیخ شارجه رفت و با اصرار از وی خواست تا نه تنها از افشای متن پیشنهاد متقابلش در مقابل توافق لوس- افشار به نماینده غیررسمی ایران خودداری كند، بلكه اساسا به وجود چنین پیشنهاد متقابلی نیز اشاره نكند. ظاهرا لندن نگران بود كه طرح این پیشنهاد متقابل به طور كلی موجب به بست رسیدن مذاكرات شود. حاكم راس‌الخیمه نیز به واكر قول داد تا در دیدار با نماینده ایران از اعتراض به خواسته ایران در اعاده حاكمیت تنب بزرگ و تنب كوچك سكوت كند.

دو روز بعد در 28 سپتامبر، شاه در یك مصاحبه اختصاصی به خبرنگار روزنامه گاردین بار دیگر تاكید كرد: “مساله خلیج‌فارس برای ایران حكم مرگ و زندگی را دارد. جزایر تنب و ابوموسی متعلق به ما است، به آن‌ها نیاز داریم و هیچ قدرتی در روی زمین نمی‌تواند ما را از رسیدن به آن‌ها بازدارد.” در گزارش گاردین عنوان شده بود كه شیوخ شارجه و راس‌الخیمه اهمیتی به جزایر مورد اختلاف نمی‌دادند و داشتن یكی، دو كادیلاك نو را به مالكیت آن جزایر ترجیح می‌دادند، ولی تنها به دلیل فشار حكام كشورهای بزرگ عرب مجبور به ادامه دعوا بودند. شاه در بخش پایانی این مصاحبه گفت: “بگذارید مساله را روشن كنم. كشور من هیچ جاه‌طلبی برای قلمروی دیگران ندارد. مساله جزایر متفاوت است. آن‌ها از ایران گرفته شده بودند و ما دوباره آن‌ها را پس‌می‌گیریم. ما خواهان سرزمین كشور دیگری نیستیم. … كشور من، خود می‌تواند و خواهد توانست به تنهایی امنیت خلیج (فارس) را برای خودمان و جهان تضمین كند و برای انجام این كار از هیچ كشور دیگری كمك نمی‌خواهیم.”

بریتانیا: صبر شاه لبریز شده است

به دنبال عدم توفیق سفر فنضه، و پس از آن سفر نسبتا موفق‌تر رییس وی سناتور مسعودی، به شیخ‌نشین‌های منطقه، روز سی‌ام اكتبر سفیر بریتانیا در تهران در یك گزارش محرمانه از لبریز شدن صبر شاه در مساله جزایر و تهدید جدی ایران برای تصرف آن مناطق خبر داد. این در حالی بود كه به نوشته رمزباتوم شاه از تاثیر شدیدا منفی چنین اقدامی‌در روابطش با كشورهای عربی به خوبی آگاه بود. در عین حال بر اساس این گزارش و اسناد دیگر، حتی در این مرحله نیز مسوولان ایرانی همچنان آماده شنیدن پیشنهادهای واقع‌بینانه، و این بار مكتوب، از سوی اعراب برای حل مسالمت‌آمیز ماجرا بودند. هر چند بنا به گفته شیخ زاید به دلیل ترس از واكنش كشورهای تندروی عرب، هنوز امكان ارایه چنین پیشنهاد مكتوبی از سوی شیوخ منطقه وجود نداشت. جشن‌های 2500 ساله در ایران مجالی برای سفر شیخ شارجه به ایران و دیدار با شاه فراهم آورد. رمزباتوم در یك گزارش محرمانه از ملاقات شاه با شیخ خالد از واگذاری نفت اطراف ابوموسی از سوی ایران به شارجه در ازای پذیرش مالكیت ایران بر آن جزیره خبر داد. گرچه برای سفیر بریتانیا مشخص نبود كه منظور شاه دقیقا عواید نفتی است یا حق استفاده از منابع نفتی.

به گفته شاهدان عینی از سفر شیخ شارجه به ایران، پس از همین دیدار نیز شاه به شیخ خالد چندین میلیون دلار به عنوان كمك مالی پرداخت كرد. شیخ شارجه در دیداری با مسوولان محلی لندن در خلیج‌فارس در روز 28 اكتبر از تغییر برخی مفاد پیشنهاد ایران اظهار خرسندی كرد و عنوان كرد كه مصمم است تا پیشنهاد خود را، البته با اصلاحات و كوتاه آمدن‌های فراوان به ایران ارایه كند. با این همه شیخ خالد همچنان به دنبال توافق با ایران، كسب درآمد از قبل توافق با آن كشور و اخذ تضمین‌های لازم برای اجرای كامل توافق با تهران بود.

برای نمونه وی به جای 49 درصد پیشنهادی ایران خواهان دست كم 50 درصد از درآمد نفت ابوموسی بود و اصرار داشت این درصد باید خالص بوده و بدون توجه به ادعاهای ارضی و نفتی عجمان و ام‌القوین پرداخت شود. مواضع جدید شارجه درباره آینده ابوموسی و نحوه واگذاری آن به ایران در نامه رسمی‌دوم نوامبر شیخ خالد به دولت بریتانیا اعلام شد. جالب این جا بود كه بر اساس گزارش محرمانه نشست 28 اكتبر شیخ زاید با دیپلمات‌های بریتانیایی مقیم خلیج‌فارس، پذیرش پیشنهاد ایران به صلاح شارجه و حتی موجودیت امارات بود، ولی برای مقابله با خطر تندروان افراطی عرب شاید بهتر باشد كه موضوع مسكوت گذاشته شود و با دفع‌الوقت به ایران مجال داده شود تا با تصرف جزایر امكان دستیابی به یك سازش دایمی‌از سوی شیوخ شارجه و راس‌الخیمه از بین برود.

شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در چندین نشست فشرده، طولانی و پیاپی در روزهای 27 اكتبر تا سوم نوامبر با سر ویلیام لوس و دیگر دیپلمات‌های بریتانیایی شركت كرده و از جزییات آخرین طرح و نسخه نهایی برای توافق بر سر آینده جزایر سه‌گانه و واگذاری آن‌ها به ایران آگاهی یافتند. در واقع در این مرحله اجماع جهان عرب و متحدان بریتانیایی آن‌ها، به خصوص پس از ورود ملك حسین پادشاه اردن به ماجرا به عنوان میانجی جدید چنین رقم خورد كه ایران بدون توجه به خواسته‌های تنب بزرگ و كوچك را بدون رد و بدل شدن هیچ توافق نامه‌ای در اختیار خود بگیرد و شیخ شارجه نیز بر سر واگذاری ابوموسی به ایران و استفاده مشاع از برخی حقوق غیرنظامی‌آن با ایران یك توافق مكتوب امضا كند.افشار سفیر ایران در لندن، روز نهم نوامبر پیام شاه به وزیر خارجه بریتانیا درباره توافق بر سر نحوه بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه را ابلاغ كرد. یك روز بعد نیز داگلاس هیوم به این پیام پاسخ داد و از ایران تشكر كرد.

مذاكره در كاخ بابلسر و توافق بریتانیا با ایران

روز دهم نوامبر رمزباتوم ملاقاتی سه ساعت و نیمه در كاخ بابلسر با شاه انجام داد و به یك توافق نهایی و عینی بر سر آینده جزایر سه‌گانه دست یافت. در این دیدارها بر سر نحوه تقسیم‌بندی مشاع ابوموسی بحث و توافق شد. در زمینه چگونگی تقسیم بالسویه درآمدهای نفتی شاه موضوع را به بررسی و تصویب مجلس شورای ملی احاله كرد. در این باره وی از ریز موضوع اختلافات شارجه با ام‌القوین و عجمان آگاهی یافت و قول داد ایران بر اساس یك قرار خصوصی با آن دو شیخ نشین نیز سخاوتمندانه رفتار كند. او در ابتدا درباره مبادله یك توافق نامه مكتوب با شیخ شارجه تردید داشت، ولی با اصرار رمزباتوم با این كار موافقت كرد. این ملاقات در واقع مقدمه‌ای بود برای ملاقات روز بعد ویلیام لوس با شاه در حضور رمزباتوم، خلعتبری و افشار، برای ارایه نسخه نهایی توافق نامه درباره آینده جزایر سه‌گانه. در این ملاقات شاه تاكید كرد كه ایران برنامه‌ای برای خروج اجباری ساكنان جزیره ابوموسی ندارد.

شاه همچنین عنوان كرد كه به طور اصولی شیخ زاید به عنوان خسارت باید به شیوخ مدعی شارجه پول بدهد. ولی ایران حاضر است سالانه مبلغ یك میلیون پوند برای ام‌القوین و 500 هزار پوند برای عجمان اختصاص داده تا اختلافات آنان با شارجه فروكش كند. وزارت خارجه بریتانیا در گزارش محرمانه‌ای به تاریخ 18 نوامبر صریحا از توافق كامل آن كشور بر سر تصرف جزایر تنب بزرگ و كوچك توسط نیروهای ایران، چه با توافق و یا بدون توافق راس‌الخیمه، حكایت كرد. همین گزارش از نهایی شدن توافق اصلاح شده جدید بین ایران و شارجه با نظارت و تایید دولت بریتانیا درباره نحوه بازگرداندن حاكمیت تاریخی ابوموسی به ایران به همراه اعلان محدود رسانه‌ای مساله خبر داد. روز قبل از این گزارش ایران و شارجه نیز به طور كلی با آن اعلام موافقت كرده بودند. واكر در گزارش جداگانه‌ای از پذیرش كامل توافق پیشنهادی توسط شیخ شارجه به جز یك مورد خبر داد. تنها پیشنهاد شیخ در مورد تغییر عنوان توافق نامه به یادداشت تفاهم بود. شیخ راس‌الخیمه با آن كه از ایران كمك مالی قابل ملاحظه‌ای دریافت كرد، ترجیح داد تا علنا به ایران چراغ سبز نشان دهد تا با سكوت رضایت‌مندانه بریتانیا و بدون دستیابی به هر گونه توافق مكتوبی جزایر تنب بزرگ و كوچك را تصرف كند.

در نیمه نوامبر لندن برنامه تخمینی و پیشنهادی روز به روز خروج بریتانیایی‌ها از خلیج‌فارس، حل و فصل مساله جزایر سه‌گانه و اعلام استقلال امارات را این گونه اعلام كرد:17 نوامبر: اعلام توافق شیخ شارجه بر سر انتقال ابوموسی، 20 نوامبر: اعلام موافقت حكام دبی و ابوظبی با زمان رسمی‌اعلام رسمیت و استقلال امارات متحده عربی، 23 نوامبر: امضای رسمی‌توافق نامه ابوموسی از سوی شیخ شارجه، 25 نوامبر: تكمیل مبادله توافقنامه بین ایران و شارجه، 27 و 28 نوامبر: اعلام عمومی‌زمان استقلال امارات از سوی شیوخ منطقه، 28 نوامبر: اعلام عمومی‌توافق با ایران توسط شیخ شارجه، اعلام به شیخ صقر درباره تصرف جزایر توسط ایران با یا بدون توافق با راس‌الخیمه و عدم واكنش بریتانیا در این باره و لغو پیمان دفاعی لندن با راس‌الخیمه، 30 نوامبر: ورود نیروهای ایرانی به جزایر تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسی و نهایتا 5 دسامبر: اعلام استقلال امارات عربی متحده. سه روز قبل از انجام عملیات بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه شاه شخصا به بوشهر رفت و بر آماده‌سازی نیروی دریایی برای انجام این عملیات نظارت كرد.

استقرار ایران در جزایر سه‌گانه

نهایتا صبح روز 30 نوامبر 1971 و تنها یك روز قبل از اعلان رسمی‌تاسیس، دولت امارات متحده عربی، نیروهای ایرانی به طور كامل در جزایر تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسی مستقر شدند. هنگام ورود نیروهای ایرانی به ابوموسی، شیخ صقر برادر شیخ خالد امیر شارجه رسما از سوی حكومتش به نیروهای ایرانی تبریك و خوشامد گفت. مساله اعاده مالكیت جزایر سه‌گانه توسط امیر عباس هویدا نخست‌وزیر ایران به اطلاع نمایندگان مجلس ایران نیز رسید. هویدا در نطق خود از تصرف جزایر توسط نیروهای ایرانی به عنوان پایان عصر استعمار در این مناطق یاد كرد. در جریان تصرف جزایر تنب نیروهای مستقر در پاسگاه متعلق به راس‌الخیمه ناگهان و برخلاف توافق انجام شده روی نیروهای ایرانی آتش گشودند كه در نتیجه سه نفر نظامی‌ایرانی و یك پلیس اهل راس‌الخیمه كشته شدند. روز چهارم دسامبر شماری از ساكنان عرب ابوموسی داوطلبانه آن جزیره را ترك كرده و به مناطق دیگر ازجمله دوبی و ابوظبی منتقل شدند.

برخلاف گزارش‌های نادرست رسانه‌های عربی درباره اخراج اعراب از این جزایر، یك گزارش محرمانه وزارت دفاع بریتانیا و همچنین روایت رسمی‌شیوخ عرب حاكی از آن است كه برعكس دلواپسی اعراب، نیروهای ایرانی ساكنان جزایر را ترغیب به ماندن در آن مناطق و تحت حاكمیت ایران می‌كردند. پس از تاسیس دولت امارات، چند كشور عربی در روز نهم دسامبر شكایت رسمی‌علیه ایران درباره آن چه كه اشغال جزایر تنب و ابوموسی می‌نامیدند در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح كردند. امیر خسرو افشار نماینده ایران در این نشست اعلام كرد كه جزایر ایرانی هستند و شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به موضوع آن‌ها را ندارد. در نهایت نیز پرونده بدون هیچ اقدامی‌از سوی شورای امنیت مختومه شد. به عقیده دیپلمات‌های بریتانیایی و گزارش اسناد موجود، این اقدام عمدتا برای حفظ آبرو و پاسخ گویی به افكار عمومی‌عربی صورت گرفت و با توجه به توافق‌های انجام شده قبل از ورود ایرانی به این جزایر، می‌توان گفت كه این شكایت جنبه نمایشی داشت. هرچند برخی از مقامات بریتانیایی نیز در این نمایش شركت كرده و برخلاف توافق‌های خود با ایران، ادعاهای راس‌الخیمه درباره اشغال جزایر تنب را تایید كردند.

چند هفته بعد، در 24 ژانویه 1972، شیخ خالد بن محمد، حاكم شارجه، در یك حادثه سوء قصد به قتل رسید. در آن زمان افراد بسیاری طرح و اجرای نقشه قتل او را به سازش وی با ایران بر سر مالكیت جزیره ابوموسی و تحقق تهدیدهای گروه‌های افراطی ناسیونالیست عرب نسبت دادند. یك روز بعد شیخ صقر به طور موقت حاكم شارجه شد و پس از مدتی كوتاه شیخ سلطان بن محمد القاسمی‌برادر جوانتر شیخ خالد به جانشینی او منصوب شد.

 

نتیجه‌گیری

در یك ارزیابی كلی از آن چه در طول سال 1971 بر ایران گذشت می‌توان دریافت كه پس از ماجرای بحرین، بدون تردید بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس و استقرار نیرو در آن‌ها موفقیتی تاریخی برای ایران به شمار می‌رفت. در این میان نكته‌ای كه می‌شد برخلاف دیدگاه دولت وقت ایران بر آن تاكید كرد، حل قطعی و مكتوب مساله جزایر تنب با راس‌الخیمه است كه در آن زمان نیاز چندانی برای آن احساس نشد. یك مرور كلی بر این اسناد نشان می‌دهد كه اولا دولت وقت ایران از هیچ كوششی برای بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه كوتاهی نكرد و ثانیا هیچ دولتی در ایران در حال و آینده در شرایطی نخواهد بود كه بتواند یا بخواهد بر سر مالكیت و حاكمیت این جزایر با بیگانگان گفت‌وگو و معامله كند. این موضوع به راحتی در ادوار پیشین نیز قابل دریافت است.

اسناد تاریخی نشان می‌دهد كه از ابتدای تاریخ در سده‌های اخیر تا سال 1971 و تاسیس دولت امارات، شیوخ عرب منطقه خلیج فارس (شامل شارجه و راس‌الخیمه) در مناطق مورد ادعای مالكیت آنان به‌طور متناوب یكی از این سه وضعیت را داشته و از این موارد خارج نبودند: یا تحت‌الحمایه و مالیات دهنده حكومت‌های محلی یا مركزی ایران بودند، یا تحت‌الحمایه حكومت بریتانیا بودند و یا دزدانی دریایی بودند كه به شك یاغی و شورشی در منطقه عمل می‌كرده‌اند. تا جایی كه نگارنده مطلع است، حتی درهمه آن دورانی كه جزایر سه‌گانه به دلیل ضعف دولت‌های ایران در اشغال بریتانیا بودند، همه دولت‌ها و دولتمرد ایرانی بر ایرانی بودن و ایرانی ماندن جزایر تاكید داشتند و در اسناد تاریخی حتی یك مورد نیز خلاف آن دیده نشده است.

Comments are closed.