تحدید فلات قاره خلیج فارس : پروژه ناتمام
دکتر جمشید ممتاز
خلیج فارس با مساحتی در حدود دویست و پنجاه هزار کیلومتر مربع توسط 8 کشور احاطه شده است که به تنهایی بیش از نیمی از ذخایر شناخته شده و قابل برداشت نفت و گاز جهان را در اختیار دارند. در بیشتر موارد میدان‌هایی که در خشکی قرار دارند در زیر دریا نیز امتداد یافته‌اند که این امر باعث تبدیل این دریای نیمه بسته به یک منبع ارزشمند انرژی شده است. همچنین عمق کم آب در این خلیج استفاده از منابع دور از ساحل را آسان نموده است. کشورهای ساحلی به منظور تحدید حدود فلات قاره خود فعالیتهای دیپلماتیک زیادی را صورت داده‌اند که گاه این تلاش‌ها به خاطر مخاصمات مسلحانه‌ای که در در طول دهه‌های گذشته منطقه را به لرزه درآورده‌اند به تعویق افتاده یا مختل شده‌اند. این تلاش‌ها در بیشتر موارد به انعقاد موافقتنامههای دوجانبه منتهی شده‌اند و به جز عراق که به علل سیاسی و جغرافیایی از این روند دور بوده، بقیه کشورهای ساحلی در آن مشارکت کرده‌اند. به استثنای قطر و پادشاهی بحرین که برای تنظیم اختلاف مربوط به تحدید فلات قاره خود به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کرده‌اند، بقیه دولت‌هایی که که تا به امروز موفق به فیصله اختلاف خود نشده‌اند معتقدند که همچنان اولویت با مذاکرات دیپلماتیک است. با این وجود سه مانع اصلی این مذاکرات نسبتاً دشوار را با مشکل مواجه می‌سازند: ادعاهای حاکمیتی رقیب (1)، تداخل نواحی کاوش و بهره‌برداری (2) و شکل و طول سواحل (3).
1-ادعاهای حاکمیتی رقیب
حل و فصل ادعاهای ارضی با دیگر رقبا و تعیین دولتی که حق مالکیت بر منطقه را دارد مقدمه لازم برای هر گونه تحدید حدود فلات قاره است. امارات متحده عربی به خاطر مناقشه با ایران بر سر وضعیت جزیره ابوموسی و اختلاف ارضی با عربستان سعودی بر سر سواحل خور العدید در شرق شبه جزیره قطر، برای تحدید حدود فلات قاره خود با مشکلاتی روبرو است.
مناقشه بر سر وضعیت جزیره ابوموسی
با تبادل نامه‌های 16 و 25 نوامبر 1971 بین امیر شارجه و وزیر خارجه ایران از طریق وزیر خارجه انگلستان که در آن زمان مسئول روابط خارجی این امارت بود یادداشت تفاهمی بین دو کشور منعقد و در آن وضعیت جزیره ابوموسی تعیین گردید. این یادداشت به اختلافی که از زمان جداسازی این جزیره از ایران در 1903 ایجاد شده بود پایان داد. بر اساس این توافق هیچ یک از طرفین نه ادعاهای خود در مورد این جزیره را پس می‌گرفت و نه ادعای طرف مقابل را می‌پذیرفت.
با این وجود در فردای انعقاد این توافق، کشورهای عربی که روابط سیاسی چندان گرمی با ایران نداشتند آن را محکوم نمودند. از آن زمان تا کنون این مناقشه مبدل به یک نقطه اختلاف بین ایران و جهان عرب شده است که در قالب اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس اشغال ابوموسی و جزایر تمب توسط ایران را مرتباً محکوم کرده و خواستار پایان آن شده‌اند.
با این وجود اختلاف مذکور مانع بهره‌برداری از نفت اعماق دریا در مجاورت با این جزیره نگردیده است. این بهره‌برداری بر اساس مقررات یادداشت تفاهم یاد شده صورت می‌گیرد. در این یادداشت پیش‌بینی گردیده است که شرکت نفت و گاز بوت که از طرف شارجه امتیاز بهره‌برداری از این منطقه را در اختیار داشت به فعالیت خود در آب‌های دریای سرزمینی این جزیره ادامه دهد و در عوض منافع حاصل از میدان مبارک را به صورت مساوی بین ایران و امارت شارجه تقسیم نماید. شرکت فوق‌الذکر که اکنون شرکت کرسنت جایگزین آن شده عملیات خود را تا زمان پایان مدت امتیاز خود در سال 2009 دنبال کرد. از آنجا که این بهره‌برداری دیگر سودآور نبود شرکت مزبور در صدد تمدید قرارداد خود برنیامد و سکوهای بهره‌برداری به ایران مسترد شدند.
تصمیم برای محدود کردن فلات قاره جزیره ابوموسی به کمربند خارجی دریای سرزمینی آن مطابق با رویه دنبال شده توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس است. در واقع در موافقتنامههای تحدید حدودی که تا به امروز منعقد شده همواره از شناسایی جزایر دور از سواحل اجتناب شده، چنانکه در مورد ابوموسی که یک فلات قاره است نیز چنین بوده است. این راه حل که مدت‌ها پیش از آغاز تحدید حدود فلات قاره در دکترین پیشنهاد شده بود به عنوان روشی شناخته شده است که می‌تواند در تحدید حدود فضاهای دریایی با مساحت کم به صورت منصفانه به کار آید و مانع از متضرر شدن دولت‌هایی که دارای جزیره نیستند بشود.
به این ترتیب در مورد جزیره ابوموسی و مطابق با این رویه موجود، ایران و امارات متحده عربی که به نمایندگی از امارت شارجه عمل می‌کند می‌توانند برای تحدید حدود خود خط تعیین شده در موافقتنامه ایران-دبی در غرب جزیره را امتداد داده و به خط مقسم موقت که بین ایران و ابوظبی مورد توافق قرار گرفته ملحق نمایند. در شرق جزیره این خط به فلات‌های قاره دیگر امارت‌های این کشور متصل خواهد شد. این راه حل با مقررات یادداشت تفاهم منطبق است و منطقه بهره‌برداری مشترک محدود در زیر کف دریای سرزمینی جزیره ابوموسی را حفظ خواهد کرد. نیاز به گفتن نیست که تا زمانی که امارات بخواهد یادداشت تفاهم مزبور را زیر سؤال ببرد و با این رفتار ناسازگارانه خود بر چشم‌انداز مذاکرات مربوط به تحدید حدود فلات قاره بین ایران و دیگر امارت‌های این فدراسیون اثر منفی گذارد امید چندانی برای ترسیم چنین خطی وجود ندارد.
مناقشه در مورد حاکمیت بر خور العدید
در تاریخ 20 مارس 1969 موافقتنامه‌ای بین قطر و ابوظبی که در آن زمان هر دوی آنها تحت‌الحمایه بریتانیا بودند منعقد شد و در آن نسبت به تحدید حدود آب‌های خور العدید و ورای آن اقدام گردید. باید خاطر نشان کرد که برخی از مقررات این موافقتنامه به فضاهای دریایی مربوط می‌شوند که پیش از آن در موافقتنامه‌ای بین عربستان سعودی و قطر در تاریخ 14 دسامبر 1965 در مورد آنها تحدید حدود به عمل آمده بود، تداخلی غیر قابل توضیح که انگلستان نمی‌توانسته از انعقاد آن بی‌اطلاع باشد. امضای یک موافقتنامه سوم بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی در تاریخ 21 اوت 1974 راجع به به تحدید حدود همین فضاهای دریایی پیچیدگی مسئله را دو چندان نموده است. مطابق این موافقتنامه، امارات در چارچوب یک مبادله ارضی یک معبر دریایی بزرگ در حدود 60 مایل دریایی را به عربستان سعودی منتقل می‌نماید. هر دو طرف موافقتنامه باید فلات قاره خود را در کمترین زمان ممکن و با در نظر گرفتن این انتقال تحدید حدود نمایند. خودداری امارات از تصویب این سند باعث شده که این مقرره هیچ گاه اجرایی نشود.
به منظور تحکیم وضعیت معاهده 1969، قطر و امارات متحده عربی به نمایندگی از ابوظبی در سال 2006 خواستار ثبت آن در دبیرخانه سازمان ملل متحد شدند. از آنجا که موافقتنامههای متعدد دیگری نیز از قبل در مورد تحدید حدود همین فضاهای دریایی مطرح شده بودند، دبیرخانه در ابتدا از ثبت آن خودداری کرد واز طرفین درخواست انعقاد موافقتنامه جدیدی را نمود. اما پس از اینکه دو دولت اعلام کردند که همواره به مقررات این موافقتنامه احترام گذارده‌اند سرانجام با ثبت آن موافقت شد. عربستان سعودی به این عمل واکنش نشان داده و اعلام نمود که از سال 1969 به این سو این کشور «در رابطه به موافقتنامه‌ای که همچنان آن را رد می‌کند به دولت‌های مربوطه اعتراض کرده است.» جالب اینجا این است که عربستان سعودی هیچ اشاره‌ای به این اعتراض‌ها و موافقتنامه‌ای که در سال 1965 با قطر به امضا رسانیده نکرده است. تنها در سال 2008 بود که امضا کنندگان موافقتنامه مزبور به وجود آن اذعان کردند. پس از چرخش غیرقابل توضیح قطر در همان سال این قضیه با تحولی تازه روبرو شد.
در 5 ژوئیه 2008 قطر و عربستان یک صورت مجلس الحاقی به موافقتنامه 1965 را راجع به تحدید حدود مرزهای زمینی و دریایی خود به امضا رساندند. بررسی نقشه ضمیمه این صورت مجلس نشان می‌دهد که مسیر خط تحدید حدود که بین عربستان سعودی و قطر مورد توافق قرار گرفته همان مسیری است که قطر و ابوظبی در چارچوب موافقتنامه 1969 بر سر آن با هم توافق کرده بودند. به بیان دیگر بر اساس این قرارداد عربستان سعودی در حقوق و تعهدات جانشین ابوظبی شده است، بدون این که این امارت نسبت به این امر رضایتی داشته باشد. علاوه بر این، قطر تعهدات قراردادی ناشی از موافقتنامه 1969 در قبال ابوظبی را نقض کرده است. بنابراین امارات به درستی عقیده دارد که صورت مجلس مزبور که این کشور آن را فاقد اعتبار می‌داند به حقوق و تعهداتی که بر اساس موافقتنامه دارا است صدمه‌ای وارد نمی‌کند، نظری که عربستان سعودی به روشنی با آن مخالفت می‌کند.
از این رو می‌توان فهمید که چرا مسیر خطوط مبدأ مستقیم عربستان سعودی در خور العدید دارای قطعات مختلفی است. این خط باعث اعتراض امارات شده است که به درستی عقیده دارد که این قطعات باعث قطع دسترسی این کشور در این ناحیه به دریای آزاد در خلیج فارس شده است. به نظر می‌رسد که امارات متحده عربی به منظور تحکیم وضعیت موافقتنامه 1969 که به شدت مورد بی‌مهری قرار گرفته بود تلاش نموده است تا موافقتنامه‌ای را که ابوظبی در تاریخ 7 سپتامبر 1971 با ایران منعقد کرده بود را دوباره احیا کند. پیشنهاد غیررسمی به ایران برای تصویب این موافقتنامه، در صورتی که به نتیجه برسد، می‌تواند به مثابه شناسایی موافقتنامه 1969 از سوی ایران تفسیر شود. ایران تا به امروز به این پشنهاد پاسخی نداده است.
2- تداخل مناطق کاوش و بهره‌برداری
همپوشانی مناطقی که دولت‌ها در آنها برای کاوش و بهره‌برداری از میادین زیردریا اقدام به اعطای امتیاز کرده‌اند ناشی از این است که هر دولت به صورت یکجانبه اقدام به اعلام خطوط مبدئی کرده است که این محدوده‌ها نسبت به آنها سنجیده می‌شود. این همپوشانی‌ها می‌توانند در هنگام مذاکرات تحدید حدود مشکلاتی جدی را ایجاد نمایند، چنانکه در مذاکرات بین ایران و کویت این اتفاق رخ داده است. در صورتی که برای تحدید حدود فلات قاره مجاور با منطقه بی‌طرف سابق که بعداً بین کویت و عربستان تقسیم شده مذاکراتی آغاز شود نیز خطر مطرح شدن این مشکل با همین حدت وجود دارد.
تحدید حدود فلات قاره بین ایران و کویت
در سال 1958 ایران امتیاز کاوش و بهره‌برداری در ناحیه‌ای روبروی سواحل کویت را به شرکت ایرَنین پان امریکن اعطا کرد. کویت نیز به نوبه خود در ژانویه 1961 امتیازی را در سواحل خود به شرکت شل اعطا کرد. برای تعیین خط میانه خلیج فارس که منطقاً حد خارجی مناطق امتیاز محسوب می‌شد دو دولت یاد شده به روش‌های متفاوتی متوسل شدند. ایران بر پایین‌ترین حد جزر جزیره خارک تکیه می‌کرد، در حالیکه کویت کویت جزیره فیلکه را نادیده می‌گرفت. این تفاوت در نگرش می‌رفت که به ترسیم دو خط موازی بیانجامد که معبری بزرگ به عرض حدودی 20 کیلومتر را در بر می‌گرفت و هر دو طرف نسبت به ادعا داشتند. با این وجود دو کشور موفق به امضای یک توفقنامه اصولی شدند که بر اساس آن هر دو موافقت کردند که در هنگام تحدید حدود فلات قاره خود هر دو جزیره را کاملاً لحاظ نمایند. ولی موافقتنامه منعقده بین ایران و عربستان سعودی در 24 اکتبر همان سال که در آن به خارک تأثیر محدودی داده شده است باعث تحریک حس طمع کویت شده و این کشور را در عدم تمایل آن برای نهایی کردن موافقتنامه اصولی مصمم نمود، تغییر موضعی کلی که گسست مذاکرات را به دنبال داشت.
شروع مجدد مذاکرات در سال 2001 حتی دشوارتر از قبل بود، زیرا در این هنگام ایران در میدان آرش در انتهای منطقه‌ای که در آن اقدام به اعطای امتیاز کرده بود اقدام به حفاری کرده بود. پس از اعتراض سریع کویت به این عملیات، ایران پذیرفت که به منظور تسهیل ادامه مذاکرات در جهت نیل به یک راه حل اقدامی را برای بهره‌برداری از این میدان انجام ندهد. کاوش‌های انجام شده توسط ایران نشان دادند اگر میدان سروش که انتهای آن توسط این معبر قیچی شده است را کنار بگذاریم، به استثنای این اکتشاف [یعنی میدان آرش]، معبر مورد بحث منابع قابل توجه دیگری را در خود جای نداده است. میدان سروش که از مدت زمان طولانی قبل تا کنون توسط ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته محل هیچ گونه اختلافی نبوده است. به این ترتیب در این منطقه مسئله تقسیم منابع کشف شده بر مسئله تقسیم فضا اولویت دارد. در این شرایط بازگشت نهایی به موافقتنامه اصولی که در آن با ترسیم یک خط میانه منطقه به طور مساوی تقسیم می‌شود نمی‌تواند مورد رضایت ایران باشد، زیرا در هر صورت نتیجه آن محرومیت از میدان آرش خواهد بود.
اگر از این پس چنین استنباط شود که آرش فقط ادامه میدان الدوره است که از فلات قاره کویت تا فلات قاره مجاور منطقه بی‌طرف سابق گسترش یافته است، ایران می‌تواند خود را به بخشی از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از آن راضی نماید. به نظر می‌رسد که این کشور ترجیح می‌دهد که آرش به صورت مشترک با کویت مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
تحدید حدود فلات قاره ایران و منطقه بی‌طرف سابق
منطقه بی‌طرف که کویت و عربستان سعودی به صورت مشترک بر آن اعمال حاکمیت می‌کردند در 7 ژوئیه 1965 بین این دو کشور تقسیم شد. در موافقتنامه مربوطه پیش‌بینی شده بود که طرفین همچنان به صورت مساوی به اعمال حقوق حاکمه خود در مورد استفاده از منابع طبیعی اعماق دریا در این منطقه در ورای دریای سرزمینی ادامه دهند. تنها در 2 ژوئیه 2000 بود که طرفین موفق به انعقاد توافقی برای تقسیم فلات قاره منطقه بی‌طرف سابق گشتند. این موافقتنامه برقراری یک حاکمیت مشترک (condominium) که محدود به بهره‌برداری از منابع بود را پیش‌بینی کرده است. این امر مبنای استدلال هر دوی این کشورها قرار گرفته و بر اساس آن هر یک از دو کشور معتقدند که در مذاکراتی که باید در مورد این فلات قاره با ایران صورت گیرد هر دوی آنها با هم یک طرف مذاکره محسوب می‌شوند [و بنابراین مذاکرات باید به صورت سه جانبه برگزار شود]. ایران با استناد به اصل کاملاً شناخته شده اثر نسبی معاهدات چنین چیزی را رد می‌کند و معتقد است که این مذاکرات باید به صورت مجزا با هر دو کشور کویت و عربستان سعودی انجام شود.
به لحاظ منطقی، در مذاکرات جاری بین ایران و کویت باید این واقعیت جدید در نظر گرفته شود. تشابه برخی از مسائل مطرح شده با هم نیز چنین رویکردی را توجیه‌پذیر می‌سازد. در واقع امتیاز شرکت ایرانین پان امریکن تنها به آن قسمت از اعماق دریا که در مقابل ساحل کویت قرار گرفته‌اند محدود نمی‌شود، بلکه به فرای آن و آب‌های مقابل منطقه بی‌طرف سابق نیز امتداد می‌یابد. بنابراین راه حل‌های قابل پیش‌بینی در مورد فلات قاره واقع بین ایران و قلمرو اصلی کویت می‌تواند در آنجا نیز اعمال شود. می‌توان از این پس راه حل پیشنهاد شده در موافقتنامه اصولی بین ایران و کویت را به کار بست که در آن به جزایر خارک و فیلکه کاملاً توجه شده است. لااقل می‌توان خط میانه مقسم معبر حاصل از تداخل امتیازات ذکر شده را امتداد داد.
در عرصه عمل، وجود سفره‌های غنی نفتی در منطقه‌ای که باید مورد تقسیم قرار گیرد کار مذاکره کنندگان را دشوار خواهد کرد. کاملاً محتمل است که کویت برای اینکه بخش بزرگتری از این منابع را به خود اختصاص دهد از در نظر گرفتن کامل اثر خارک خودداری نماید و مستند نظر خود را نیز رفتاری که تا کنون با خارک می‌شده، یعنی اثر غیر کامل پیش‌بینی شده در موافقتنامه بین ایران و عربستان سعودی قرار دهد. به نظر می‌رسد که دلیل اصلی تمایل کویت و عربستان سعودی برای مذاکرات سه‌جانبه با ایران برای تحدید حدود فلات قاره منطقه بی‌طرف سابق همین امر باشد، زیرا در خلال این مذاکرات ممکن است به اثر ناکاملی که ایران در موافقتنامه مزبور برای جزیره خارک قائل شده استناد شود.
3- شکل و طول سواحل
چنانکه منظماً در رویه قضائی بین‌المللی راجع به تحدید حدود فضاهای دریایی یادآوری شده است «زمین منبع حقوقی قدرتی است که دولت می‌تواند در ادامه خود در دریا اعمال نماید.» حقوق حاکمه‌ای که دولت بر منابع طبیعی فلات قاره خود اعمال می‌کند از این اصل بنیادین مستثنا نیست. بنابراین برای اینکه حدود فضای زیردریایی یک دولت را در برابر فضای زیردریایی دولت‌های مجاور یا مقابل آن تعیین کنیم باید از سواحل آن کشور شروع نماییم. به طور طبیعی برای ترسیم خط حدودی فلات قاره بر اساس قاعده فاصله مساوی به طول سواحل مربوطه و شکل آنها به عنوان عوامل تعیین کننده توجه می‌شود. بنابراین دولتی که دارای ساحلی مقعر و کوتاه است در مقایسه با دولت دیگری که ساحلی محدب و با طول بیشتر دارد در موقعیت نامساعدتری قرار دارد. برای رسیدن به یک راه حل منصفانه می‌توان این خصوصیات جغرافیایی را به عنوان اوضاع و احوال خاص در نظر گرفت و در محاسبات وارد کرد. در خلیج فارس، مقعر بودن ساحل عراق آن را در مقابل کویت و ایران که با این کشور مجاور هستند در موقعیت نامساعدتری قرار می‌دهد. این اوضاع و احوال تعدیل خط منصف به نفع این کشور را توجیه‌پذیر می‌سازد.
نامساعد بودن وضعیت جغرافیایی عراق
وضعیت نامساعدی که از اعمال قاعده خط منصف برای عراق حاصل می‌شود بسیار چشمگیر است. نقشه‌ای که یک آب‌نگار نروژی در سال 1959 به درخواست عراق ترسیم کرده این وضعیت را روشن نموده است. این نقشه که توسط آب‌نگار مزبور در اختیار دانمارک قرار گرفته بود در جریان دفاعیات مربوط به قضیه فلات قاره دریای شمال در دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه شد و دانمارک بدون اینکه عراق از این موضوع اطلاعی داشته باشد نقشه مزبور را برای تقویت استدلال‌های خود راجع به ماهیت عرفی قاعده خط منصف که در ماده 6 کنوانسون ژنو راجع به فلات قاره گنجانده شده است به کار گرفت. عراق با اعمال این مقرره برای تحدید حدود فلات قاره خود مخالفتی ندارد، مع‌هذا آن را مشروط به این می‌داند که اصول انصاف و عدالت نیز در این روند لحاظ گردد.
بعد از انتشار این نقشه نیز نیز تعیین نقاطی که با کمک آنها خط مقسم فلات قاره تعیین می‌شود بر نامساعد بودن موقعیت آن افزوده است. اولین آنها نقطه شروع خط تالوگ اروند رود است که در مصب این رود در خلیج فارس واقع شده و به وسیله پروتکل مربوط به تحدید حدود مرز در رودخانه مورخ 25 دسامبر 1975 بین ایران و عراق تعیین شده است؛ نقطه دیگر، محل آغاز خط میانه ترسیم شده در خلیج فارس است که به وسیله کمیسیون تحدید حدود تعیین شده توسط شورای امنیت در خور عبدالله ترسیم شده است. با وجود اینکه خط ترسیمی کمیسیون شباهت بسیار زیادی به خط ترسیمی آب‌نگار نروژی دارد، به نظر می‌رسد که در آن با امتداد این خط در کنار دماغه وربه، کویت منتفع و عراق متضرر شده است. نکته جالب اینکه در مختصات جغرافیایی خطوط مبدأ مستقیم که اخیرا توسط عراق اعلام شده نه به نقاط تعیین شده توسط پروتکل و نه کمیسیون توجهی نشده است. نکته جالب دیگر اینکه که نقاط ابتدا و انتهای این خطوط که به ترتیب در منتهاالیه ساحل عراق در شط العرب و خور عبدالله تعیین شده بیش از پیش باعث متضرر شدن عراق می‌شوند. این انتخاب که بر خلاف مصالح این کشور صورت گرفته را فقط می‌توان بر اساس ملاحظات سیاسی یعنی عدم تمایل عراق نسبت به پروتکل و تصمیم کمیسیون یاد شده که این کشور به صلاحیت آن اعتراض دارد توجیه کرد.
اصلاح خط منصف به نفع عراق
منفعت عراق در آن است که پیش از آنکه کشورهای مجاور آن محدوده فلات‌های قاره خود را مشخص نمایند در جهت کاهش متضرر شدن خود و دستیابی به یک راه حل منصفانه خط متساوی‌الفاصله را اصلاح نماید. به این خاطر است که این کشور بر مذاکرات سه جانبه پافشاری کرده و مذاکرات دوجنبه ایران و کویت را رد کرده و است و اظهار داشته که تحدید حدودی که ممکن است از این مذاکرات نتیجه شود نمی‌تواند در مقابل آن مورد استناد قرار گیرد.
عراق باید از این نکته آگاه باشد که بر اساس معیارهای مشخص شده توسط رویه قضایی بین‌المللی اصلاح یا تغییر مکان خط منصف محدود است به یک تعدیل ساده در خطوط بدون اینکه بتوان آنها را کاملا تغییر داد. این بدان خاطر است که از به وجود آمدن اثری شبیه به قطع قسمتهایی از کف دریا که دولت‌های متأثر از تحدید حدود در آنها سمت قانونی دارند جلوگیری شود، زیرا این امر آنها را به طور کامل از فضاهای زیردریایی که از سواحل آنها ناشی می‌شود محروم می‌کند. بنابراین عراق باید تنها با توجه به عوامل جغرافیایی مانند شکل و تفاوت سواحل به اصلاح اقدام کند. به بیان دقیق‌تر هدف نهایی عراق در هر عملیات تحدید حدودی باید نیل به یک «راه حل منصفانه» باشد، نه تقسیم دوباره و مساوی فضاهای دریایی مورد اختلاف. بنابراین در اینجا مسئله «عدالت توزیعی» برای دسترسی به منابع مطرح نیست. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها که وظیفه داشته «با احترام به محدودیت‌های حقوقی مربوطه» به مسئله تعدیل‌ها بپردازد اظهار می‌دارد که برای تخفیف آثار ناشی از مقعر بودن یک ساحل و نیل به یک راه حل منصفانه «فرمولی جادویی وجود ندارد.»
نتیجه‌گیری
باید گفت که می‌توان برای مشکلاتی که هنوز برخی از دولت‌های منطقه با آنها دست به گریبان هستند و مانع از به سرانجام رسیدن تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس می‌شوند راه حل‌هایی منصفانه در چارچوب حقوق بین‌الملل دریایی پیدا کرد. در اینجا است که این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت‌های مربوطه از حل این مشکلات طفره می‌روند و مذاکره‌ای جدی بین آنها برقرار نمی‌شود. اولین نکته‌ای که در پاسخ به این سؤال خودنمایی می‌کند ذینفع بودن ایران در بیشتر اختلافات موجود است. این امر علاوه بر اهمیت چهره دریایی آن در خلیج فارس، از جدایی سیاسی و فرهنگی این کشور [از دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس] نشأت می‌گیرد. به علاوه، مناقشات ارضی که برای مدتی طولانی بین برخی از طرف‌های ذینفع وجود داشته‌اند ریشه در تصمیماتی دارند که بدون اطلاع حاکمان وقت توسط انگلستان اتخاذ شده‌اند و این حاکمان اکنون بر بازگشت حقوق خود تأکید می‌کنند. علاوه بر آن، اهمیت سهیم شدن در منابع طبیعی نباید نادیده گرفته شود. سرانجام آنکه در هر حال رسانه‌ای شدن اختلافات و حساس شدن افکار عمومی کشورهای درگیر، خود باعث شده است که اعطای هر گونه امتیازی بیش از پیش دشوار شده و به مثابه خیانت انگاشته شود. تا زمان رسیدن طرفین به یک مصالحه، یکی از راه حل‌هایی که می‌تواند برای خروج از این بن‌بست پیشنهاد شود این است که منابع مورد بحث به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد یا اینکه درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از آنها بین کشورها تقسیم شود.
Momtaz, Djamchid, ‘La délimitation du plateau continental du Golfe Persique : une entreprise inachevée’, in: Law of the Sea, From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea, Castillo, Lilian del (edited by), Brill NIjhof, 2015, pp. 685-697.
عضو سابق هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس سابق کمیسیون حقوق بین‌الملل
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان
تمام ساحل شرقی خلیج فارس ایران در تصرف ایران است و در سواحل جنوبی آن نیز از سمت غرب تا شرق به ترتیب عراق، کویت، عربستان سعودی، مجمع‌الجزایر بحرین، قطر، امارات متحده عربی و سلطنت عمان واقع شده‌اند. امارات متحده عربی خود از 7 امارت به نامهای ابوظبی، دوبی، شارجه، عجمان، ام القیوین، رأس الخیمه و فجیره تشکیل شده است که این امارت آخر تنها در دریای عمان دارای ساحل است.
همه این موافقتنامه‌ها بین دولت‌های مستقل منعقد نشده‌اند. برخی از امارت‌‌ها که در آن زمان تحت‌الحمایه انگلستان بوده‌اند با سرپرستی این کشور فلات قاره خود را چه بین خود و چه با دولت‌های مجاور و مقابل خود تقسیم کرده‌اند. این موافقتنامه‌ها به ترتیب زمانی عبارت‌اند از: عربستان سعودی-بحرین در 22 فوریه 1958؛ عربستان سعودی-ایران در 24 اکتبر 1968؛ قطر-ابوظبی در 20 مارس 1969؛ ایران-قطر در 29 سپتامبر 1969؛ ایران-بحرین در 17 ژوئن 1971؛ ایران-دوبی در 13 اوت 1974؛ کویت-عربستان سعودی در 2 ژوئیه 2000 و سرانجام عمان-امارات متحده عربی در 22 ژوئن 2002 که علنی نشده است. خطوط مقسم فلات قاره که توسط بیشتر این اسناد ایجاد شده‌اند در نقشه‌های منتشر شده توسط منبع زیر گزارش گردیده‌اند:
Victor Prescott & Clive Schofield The Maritime Political Boundaries of the World(Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005), 513.
Arrêt du 16 mars 2001 Cf. analyse détaillée dans Emmanuel Decaux “ Affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, fond arrêt du 6 mars 2001 (Qatar c. Bahreïn )” , A.F.D.I. (2001) : 177-240.
برخی از این موافقتنامه‌ها به طور دقیق و مستند مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. برای مثال:
Yolande Momtaz, “ Les règles relatives à la délimitation du plateau continental et leur application au Golfe Persique” , thèse pour le doctorat d’Etat, Université de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris (1976), 450 ; Ahmad RazaviContinental Shelf Delimitation and Related Maritime Issues in the Persian Gulf (The Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1997), 327; Keith Highet, “Overview of delimitation of maritime zones in the Gulf Law of the Sea Institute”, 30th Annual Conference Al-Aïn United Arab Emirates May 19–22 (1996); Reza Dehghani Continental Shelf Delimitation in the Persian Gulf (New-York: the UN-Nippon Foundation Fellowship Program, 2009); Husain M. Al Baharna, The Legal Status of the Arabian Gulf States (Manchester, Manchester University Press, 1968).
Djamchid Momtaz, “Le statut de certaines îles éparses du Golfe Persique : Abou Moussa et
les Petite et Grande Tumb” 8 Collection Espaces et ressources maritimes (1994) : 195-210.
شورای همکاری خلیج فارس به ایران پیشنهاد می‌کند که این اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نماید. رجوع کنید به:
Cf. Communiqué final de sa 52ème session ordinaire en date du 17 septembre 1994 Doc. N.U. A/49/412 et S/1994/1078 du 21 septembre 1994.
از زمان صدور این قطعنامه تا کنون این درخواست مرتباً تکرار شده است.
Buttes Gas and Oil Company
S. W. Boggs, “Delimitation of Seaward Areas under National Jurisdiction”, 2 AJIL (1951) :
258-259.
در مورد جزیره‌هایی که در طرف بد خط منصف (mauvais côté de la ligne médiane) واقع شده‌اند، برای تصحیح خط و انطباق با شرایط مربوطه از روش محصور کردن [جزایر] استفاده می‌شود. مراجعه کنید به بند 238 از رأی 19 نوامبر 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه کلمبیا. همچنین ببینید:
Lucie Delabie, “Les fragiles équilibres entre prévisibilité juridique et opportunité judiciaire en matière de délimitation maritime : l’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire du différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)”,AFDI (2012) : 246.
مطابق بند 1 ماده 121 قانون اساسی 2 دسامبر 1971 امارات متحده عربی، فدراسیون در زمینه سیاست خارجی و روابط بین‌المللی دارای صلاحیت انحصاری است.
این موافقتنامه که پس از تشکیل امارات منعقد شده است به نام فدراسیون این کشور توسط پسر امیر دبی به عنوان وزیر دفاع امارات و نه به عنوان نماینده امیر دبی امضا شده است. بنابراین می‌توان فرض کرد که موافقتنامه مزبور بر اساس مقررات ماده 121 قانون اساسی امارات مورد مذاکره قرار گرفته است.
متنی که حاوی مسیر خط مقسم است در 7 دسامبر 1971 و قبل از تشکیل فدراسیون امارات متحده عربی توسط نمایندگان ایران و ابوظبی تنها پاراف شده است. اخیراً امارات از ایران درخواست کرده است که نسبت به امضا و تصویب این موافقتنامه اقدام نماید.
Recueil des traites Vol. 1733 no 30250 1993 pp. 23-41.
در مورد روابط بین عربستان سعودی و انگلستان در رابطه با مناقشات ارضی، انعقاد موفقتنامه در این رابطه و محکومیت این موافقتنامه توسط امارات رجوع کنید به:
Victor Prescott and Clive Schofield op. cit., 509-511.
نامه 7 اوت 2006 دبیر کل (LA 41 TR 2809 2000/Pend/2)
اعلامیه‌های 15 اکتبر 2006 امارات متحده عربی، 3 دسامبر 2006 قطر و 11 آوریل 2007 عربستان سعودی که در اعلامیه اخیر این کشور نسبت به ادعاهای دو کشور فوق‌الذکر واکنش نشان داده است. همه این اعلامیه‌ها در مجله زیر نقل شده‌اند:
64 Bulletin du droit de la mer (2008) : 36 et s.
موافقتنامه 1963 نیز تحت شماره 43372 در تاریخ 14 دسامبر 2006 نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است.
Recueil des traités, vol. 1733, no 30249 (1993) pp. 15 et s.
نامه مورخ 16 ژوئن 2009 امارات متحده عربی به دبیرکل سازمان ملل
فرمان ملوکانه شماره 6 (M/14) مورخ 11 نوامبر 2010، ذکر شده در:
Bulletin du droit de la mer (2010) : 82-86.
امارات در نامهای به دبیرکل سازمان ملل در تاریخ 17 نوامبر 2011 اعتبار مسیر خطوط مبدأ و از جمله خطوط مبدأ عربستان را مورد اعتراض قرار داد.
Iranian Pan American Oil Company
Yolande Momtaz op. cit., 363 et s.
پایگاه اینترنتی اعلامیه‌ای را به نقل از یک مقام بلندپایه وزارت نفت ایران گزارش کرده است که بر اساس آن در صورتی که کویت پیشنهاد بهره‌برداری مشترک از میدان آرش را رد نماید ایران رأسا نسبت به بهره‌برداری از منابع خود اقدام خواهد کرد.
Husain Al Baharna op. cit., 264-277.
Recueil des traités, vol. 251 no 37359, 251 et s.
Note verbale du 25 janvier 2012 adressée au Secretaire General des Nations Unies figurant au 78 Bulletin du droit de la mer (2012) : 36.
در سال 1966 شرک ایرنین پان ام اویل در نزدیکی منطقه بی‌طرف در منطقه‌ای که محدوده امتیازی آن با محدوده امتیازی شرکت اربیَن اویل همپوشانی داشت به عملیات اکتشافی مشغول شده بود. مراجعه کنید به:
Petrole Information no 1103-15 mars 1968 p. 31.
Affaire des pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) Arrêt du 18 décembre 1951 p. 133.
Affaire du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne / Danemark République fédérale d’Allemagne /Pays-Bas) Arrêt du 20 février 1969 § 96.
Affaire du plateau continental (Tunisie / Jamahiriya Arabe Libyenne) Arrêt du 24 février
1982 § 74.
منظور نقشه‌ای است که به نام تهیه کننده خود به کوشرون-آمات (Coucheron-Aamot) معروف شده است.
Common rejoinder submitted by the Government of the Kingdom of Denmark and the Kingdom of the Netherlands, Pleadings, Oral Arguments, Documents, North Sea Continental Shelf cases Vol. 1 1968 p. 502.
UNCLOS III Official Records Vol. I pp. 148 et s.
Djamchid Momtaz Le statut juridique du Chatt –el- Arab. Actualités juridiques et politiques
en Asie (Paris : Pedone, 1988), 59-67.
نقطه شروع خط تالوگ در خلیج فارس برای ترسیم اولین قسمت خطوط مبدأ مستقیم ایران نیز به کار گرفته شده است. مراجعه کنید به:
Decret du 22 juillet 1973 reproduit dans la Serie legislative des Nations Unies : Legislations nationales
et traites concernant le droit de la mer (ST/LEG/SER.B/19) : 55.
در اختیارنامه کمیسیون ترسیم حدود که توسط قطعنامه 887 چهارم آوریل 1991 تشکیل شده بود بحث ترسیم حدود دریایی مشاهده نمی‌شود. شورا در قطعنامه شماره 773 مورخ 26 اوت 1992 از ابتکار مطرح شده توسط کمیسیون برای شروع تحدید حدود خور عبدالله استقبال کرده است.
“Rapport final de la Commission de demarcation de la frontière entre l’Irak et le Koweït sur la démarcation de la frontière
internationale entre la République d’Irak et du Koweït” Doc. N.U. S/25811 du 6 aout 1993 §97.
Coordonnées géographiques de la ligne de base droite de l’Irak remises au Secrétariat des Nations Unies le 11 mars 2011. 77 Bulletin du droit de la mer(2011) : 17.
Lettre adressée par l’Irak au Secrétaire Général des Nations Unies le 18 avril 2001 Doc. N.U.
S/2001/374.
با این وجود دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قرار صادره در 14 مارس 2012 در قضیه میانمار و بنگلادش اصلاح مهمی را در مورد در نظر گرفتن تقعر ساحل بنگلادش ارائه کرده و از رویه تثبیت شده دیوان بین‌المللی دادگستری فاصله گرفته است. بر اساس رویه دیوان اخیر اصلاح در خط میانه موقت باید تنها به صورت یک تغییر جزئی باشد و آن را به طول کلی تغییر ندهد. مراجعه کنید به:
Hyun Jung Kim, “La délimitation de la frontière maritime dans le Golfe du Bengale. Courir deux lièvres a la fois avec succès dans le règlement de la délimitation maritime”, A.F.D.I. (2012) : 457.
Lucie Delabie op. cit., 244.
Article 83 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya Arabe Libyenne), op. cit., § 71.
البته دسترسی به منابع طبیعی استدلالی است که در بسیاری از موارد توسط طرف‌های یک اختلاف در مقابل دیوان‌های بین‌المللی و به خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری مورد استناد قرار می‌گیرد. دیوان‌های مزبور در موارد معدودی این فاکتور را به عنوان اوضاع و احوال استثنایی در نظر گرفته‌اند. برای دیدن مواردی که در آنها در جریان رسیدگی چنین استدلالی مورد توجه قرار گرفته است رجوع کنید به:
Lucie Delabie op. cit., 244.
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar) Arrêt du 14 mars (2012) § 237.
آخرین دیدگاه‌ها