Archive for: تیر ۱۳۹۳

فواد عجمی یکی از طراحان برنامه خاورمیانه بزرگ ، در سن 69 سالگی درگذشت

«فواد عجمی»، استاد و نویسنده مباحث خاورمیانه و مطالعات روابط بین‌الملل،  روز یکشنبه 22 ژوئن 2014 پس از مدت‌ها مبارزه با سرطان، در سن 69 سالگی  درگذشت. وی متولد خانواده‌ای ایرانی بود اما هیچ‌گاه در ایران زندگی نکرد. خانواد‌ه او در سال ۱۸۵۹ و در دوران ناصرالدین شاه از تبریز به «ارنون» در لبنان مهاجرت کرد. او در سال ۱۹۴۵ در این روستا به دنیا آمد، زمانی که چهار ساله بود خانواده‌اش به شهر بیروت نقل مکان کردند و او تا سن ۱۸ سالگی در لبنان ساکن بود. زمانی که وارد امریکا شد، در «کالج اورگان شرقی» در شهر «لاگرانده» ایالت اورگان درس خواند و پس از آن به دانشگاه واشنگتن رفت و از تزش با موضوع روابط بین‌الملل و مدیریت جهانی دفاع کرد. او ابتدا هوادار ناصریسم و ناسیونالیسم عرب بود. مدتی نیز به تفکر و نوشتن در اندیشه «امام موسی صدر» پرداخت و در این مورد کتابی به نام «امام ناپدید شده: موسی صدر و شعیان لبنان» نوشت. اما در نهایت از اندیشه‌های ملی‌گرایانه اعراب فاصله گرفت و منتقد آن شد. در سال ۱۹۷۳ به دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه «پرینستون» پیوست.در سال ۱۹۷۸ فعالیت سیاسی‌اش را در قالب کار آکادمیک با مقابله با سیاست‌های بنجامین نتانیاهو در نزاع اسرائیل و فلسطین آغاز کرد. اما پس از آن به عنوان کارشناس خاورمیانه که طرفدار اعراب بود اما در عین حال  طرفدار سیاستهای امریکا بود و دست از ضدیت با  اسرائیل برداشته بود و مشکلات خاورمیانه را متوجه حکومت های استبدای خاورمیانه می کرد. او در سالهای 2002- 2005 مدافع  تغییر و یا سرنگونی همه حکومت های عربی به شیوه آرام  بود. چیزی که در سال 2001 تحت عنوان بهار عربی شروع شد. national geog.parssea.org

در سال ۱۹۸۰ دعوت دانشگاه «جان هاپکینز» برای ریاست بخش مطالعات خاورمیانه در روابط بین‌الملل را پذیرفت. این بخش به مدرسه تخصصی روابط بین‌الملل (SAIS) مشهور است. فواد عجمی در نوشتن پروژه  دمکراسی برای خاورمیانه بزرگ نقش داشت گروه او اعتقاد داشتند که سراسر خاورمیانه توسط رژیم های غیر منتخب اداره می شود از مراکش تا عمان  جهان اسلام دارای حکومت های موروثی هستند و جوانان در همه این کشورها خواهان تغییر هستند قبل از اینکه شورش های اجتماعی منطقه را فراگیرد آمریکا باید دمراسی و حکومت قانون را بر این منطقه تحمیل کند. طرح او در سال 2003 با انتقادات شدیدی روبرو شد و  کشورهای مصر – عربستان – تونس و شیخ نشین های خلیج فارس وی را ممنوع الورود به کشورهای خود کردند.

 او  استاد همکار  در «موسسه هوور دانشگاه استنفورد» و یکی از جدی‌ترین منتقدان سیاست خارجی باراک اوباما در خاورمیانه  نیز بود. یک هفته پیش از مرگش مقاله‌ای در «وال استریت ژورنال» به چاپ رساند و مستقیما کاخ سفید را در شکست جنگ عراق سرزنش کرد:

«دو نفر مسئولیت مستقیم وضعیت فعلی عراق را برعهده دارند: باراک اوباما و نوری ا‌ل‌مالکی». او دغدغه فراوان آینده جهان عرب را داشت. . او از دستور کار آزادی جورج دبلیو بوش نیز دفاع کرد و مدافع جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ بود و به «کاندولیزا رایس» وزیر امور خارجه امریکا و«پال ولفویتز» از سیاستمداران نومحافظه کار، معاون ورزات دفاع امریکا و معروف به معمار جنگ امریکا و عراق مشاوره داد.

 

در کتاب مخمصه اعراب نوشته فواد عجمی . در اوت ۲۰۰۲ دیک چنی گفت: «طبق پیش‌بینی پروفسور فؤاد عجمی پس از تصرف بصره و بغداد مردم با شور و هیجان در خیابان‌ها به پایکوبی خواهند پرداخت.» به عبارت دیگر، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان دلیل برای حمایت مردم عراق از اشغال این کشور به نظرات عجمی استناد کرد نه به گزارش‌ها و تحلیل‌های سیا. به همین دلیل بود که مجله نیشن نوشت: « اگر هالیوود بخواهد فیلمی درباره جنگ دوّم خلیج [جنگ عراق] بسازد باید نقش اصلی را به پروفسور عجمی رئیس مؤسسه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جان هاپکینز بدهد.

بعضی کتابهای عجمی:

  • التمرّد السوري،  Syrian Rebellion.
  • هدية الأجنبي: الأمريكيون والعرب والعراقيون في العراق، 2006
  • قصر الأحلام لدى العرب، 1998
  • بيروت: مدينة الندم، 1988
  • الإمام المغيّب: موسى الصدر وشيعة لبنان، 1986
  • المأزق العربي، 1981

اختراع نظام آبیاری کشاورزی در ایران /قنات به ثبت جهانی رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،

نظام آبیاری کشاورزی در ایران از طریق قنات (مثال موردی قنوات کاشان و گناباد ) که با اجماع اعضای سه نفره کمیته راهبردی و علمی برنامه سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد فائو تحت عنوان یکی از میراث های مهم نظام کشاورزی جهان (ج.آی.اچ.ای.اس) به ثبت رسید از جمله سامانه های سرزمینی جهانی قلمداد شد که به لحاظ چشم انداز طبیعی تنوع زیستی سازگاری جوامع انسانی با نیازهای آنها از وضعیت و جایگاه بین المللی برخوردار است. 

qanatimage

برنامه میراث های مهم نظام کشاورزی جهان (جی.آی.اچ.ای.اس) با شناسه های سامانه های سرزمینی جهان نه تنها به ارتقا ظرفیت های آن در جهت تدوین جوامع آینده محلی علاقه مند است بلکه به حفظ اماکن و روش هایی که مورد تایید این برنامه قرار می گیرد، تاکید دارد. 

اکنون تلاش جمعی و سرسختانه کارشناسان بخش های کشاورزی کشورمان برای معرفی این سامانه به برنامه (جی.آی. اچ.ای.اس) سبب شده تا سیستم های آبیاری قنوات به عنوان یک نظام جهانی با منشا ایرانی مورد شناسایی قرار گرفته و در برابر ناملایمات اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، اکولوژیکی و فرهنگی جهانی مورد حمایت جامعه بین المللی قرار گیرد. 

ثبت این رویکرد به عنوان میراثی مهم در کشاورزی جهان بیانگر ابتکار کشور ایران در استفاده از فناوری های مناسب با محیط زیست و تنوع اقلیمی در تاریخ کشاورزی جهان بوده و موجب شد تا سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد فائو با ثبت این سامانه به نام جمهوری اسلامی ایران و تقدیم سند آن به محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی به عنوان عالی ترین مقام بخش کشاورزی کشور این رویداد برجسته را ماندگار کند. 

به گزارش خبرنگار ایرنا، این مراسم با حضور مقامات عالیرتبه کشوری از جمله نمایندگان سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نمایندگان خارجی از جمله دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد، روسای آژانس های سازمان ملل متحد برگزار که لوح سند ثبت این سامانه تقدیم وزیر جهادکشاورزی شد. 

«هیراناند پورکایت» روز سه شنبه در مراسم تسلیم سند ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات به عنوان میراث جهانی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که با حضور نمایندگان داخلی و خارجی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده بود، افزود: با کمک دفتر یونسکو در سال 2005 مرکز ملی قنات در یزد ایجاد شد که این مرکز تحت نظر یونسکو است که در زمینه گسترش قنات در ایران فعالیت دارد. 

وی اظهار داشت: این دفتر برای ارایه خدمات فنی در خصوص ساخت قنات با کشورهای عراق و آذربایجان نیز همکاری کرده است. 

وی تصریح کرد: دفتر یونسکو در نظر دارد نشست علمی را با همکاری استان یزد برگزار کند که در این راستا از وزیر جهاد کشاورزی دعوت می کنم به دلیل ابتکار در ثبت جهانی قنات به نام جمهوری اسلامی ایران در این نشست علمی ما را یاری کند. 


** فرسایش منابع طبیعی دستخوش تغییرات آب و هوایی و کمبود دانش علمی 

دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد نیز گفت: به عنوان کسی که سال های متوالی در ایران فعالیت داشته ام و شاهد پیشرفت های زیادی در این کشور بودم ثبت میراث جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات ایران را یکی از رخدادهای مهم در می دانم که برای سازمان فائو نیز با اهمیت است. 

«هاولیانگ شو» افزود: به عنوان هماهنگ کننده سازمان ملل در کشورهای منطقه فعالیت دارم و معتقدم کشاورزی استفاده کننده اصلی منابع طبیعی است به طوری که برخی سامانه های کشاورزی بیش از 60 درصد منابع موجود در جهان را مورد فرسایش قرار می دهند. بنابراین حفظ منابع طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

وی فرسایش منابع طبیعی و کاهش منابع آب و خاک را ناشی از تغییرات آب و هوایی و کمبود دانش علمی و فنی دانست و تاکید کرد: فائو در سال 2002 بحث «جی.آی» را مطرح کرد که طی آن میراث کشاورزی جهانی که چشم انداز زیبایی دارند به ثبت جهانی می رسند.

وی با بیان اینکه این میراث مواد غذایی میلیاردها نفر از مردم جهان را تولید می کند، گفت: استفاده از سامانه هایی که به لحاظ اکولوژیک دارای پایداری زیست محیطی، منابع طبیعی و حفظ اکوسیستم است باید در اولویت قرار گیرد. 

وی اضافه کرد: متاسفانه هم اکنون یک میلیارد نفر از مردم جهان از کمبود غذا رنج می برند که کمک به مردم فقیر ایجاب می کند از شیوه های نوین، علمی و میراث ارزشمند جهانی برای توسعه و پایداری کشاورزی استفاده شود. 

وی با اشاره به اینکه تحقق اهداف هزاره سوم مبارزه با فقر و گرسنگی است، گفت: لحاظ کردن قنات سیستم های قناتی در چارچوب کشاورزی جهان می تواند کمک شایانی به این اهداف باشد که در دستور کار قرار دارد. 
اقتصام (3)ل.ا/9186**    

مقاله قنات میراث علمی و فرهنگی ایرانیان ارایه شده در سمینار ملی قنات سال در گناباد 1383

 

 

http://www.mardomsalari-kh.ir/images/pdf/mardom%20salari%20-44.pdf

یخ دان یا یخچال گنبدی در ایران قبل از اختراع برق

یخ دان یا یخچال گنبدی در ایران قبل از اختراع برق

یخ‌دان، یا یخ‌چال، گونه‌ای ساختمان است که  قبل از اختراع ابزارهای مدرن  برای تولید و نگه‌داری یخ ساخته می‌شد.

معمولاً هر یخ‌چال دارای یک استخر یا هوز (حوض) داشته که در زیر زمین کنده می شده است و یک دیوار بلند (بنام حصار) و یک انبار گنبددار بود. حصار طوری ساخته می‌شد که تمام روز سایه آن بر استخر می‌افتاد و از گرم شدن آب استخر جلوگیری می‌کرد. یخی را که در زمستان در استخر یخ‌چال درست می‌شد می‌شکستند و در خزانه انبار می‌کردند و در فصل گرما آن را به کار می‌بردند.

اینگونه کارکرد و ابزار برای تهیه و نگهداری یخ بیشتر در حوزه تمدن ایران بویژه در مناطق حاشیه کویر رایج بوده است و سایر کشورها چنین بناهایی با این نوع کارکرد نداشته اند. البته به جز مواردی که در بعضی کشورها در چند قرن اخیر یخ را در انبارهای خاص نگهداری می کرده اند.

بنای یخچالهای قدیمی، غریب‌ترین عناصر معماری ایرانی هستند که با ورود ابزارهای نو  تقریباً به بوته فراموشی سپرده شده‌اند. در وجود یخچالها و تولیداتش که در قلب تابستانهای داغ و سوزان، خنکای آب گوارا را به درون خانه‌ها می‌کشاند، رمز و رازی وجود دارد که حکایت ازمعجز ه فروتنانه خشت خام و دست‌های پرتوان معمار فرزانه‌ای می‌کند که به عشق خدمت به خلق، خشت بر خشت نهاده است.

در سرتاسر خطه ایران زمین و به خصوص در مناطق گرم و خشک که دارای تابستانهای طاقت فرسا می‌باشند، یخ همواره از ضروریات مردم به شمار می رفته که علاوه بر خنک نمودن آب شرب، برای حفظ خوراکی‌ها نیز مورد استفاده قرار می گرفته است. برخلاف آب انبارها و برکه‌های عمومی آب آشامیدنی در شهرها و روستاها که احداث آنها از مبانی خیرات محسوب می شده و ساختمان و آبش وقف بوده، یخچالها منابع درآمد زیادی برای صاحبانش به شمار می رفته‌اند.

 

تاریخچه

از پیشینه تاریخی یخچالها تا قبل از دوره صفوی اطلاعات دقیقی در دست نیست. هر چند در متون تاریخی و داستانها و اشعار قبل از دوره صفوی استفاده از یخ به وفور یافت می‌شود؛ اما از نحوه تولید آن سخنی به میان نیامده است. قدیمی تری مدارک، مربوط به سفرنامه “شاردن” سیاح فرانسوی دوره صفوی می‌باشد.

شاردن در سال ۱۰۷۶ هجری، در این سفرنامه به طرز تهیه یخ در یخچالهای شهر اصفهان پرداخته است. معماری یخچالها و فن ساختمانی آنها به گونه‌ای است که دقت و نکته سنجی معماران این واحدها را به نکات عمده مهمی چون عایق‌کاری بنا، حفظ برودت مناسب جهت نگهداری یخ، مصالح ساختمانی و چگونگی تهیه یخ می‌رساند.

یخچالها متشکل از سه بخش می‌باشند:

دیوار طویل سایه انداز

حوضچه‌های تولید یخ

مخزن یخ.

مخازن یخ نیز خود به دو گون هاند:

الف) مخازن گنبدی شکل به صورت پوشش بارک مخروطی.)

ب) مخازن تونلی شکل به صورت دهلیز مستطیل شکل دراز.)

فن ساختمانی وشیوه معماری یخچالها باید پاسخگوی مسائلی چون عایقکاری بنا و حفظ برودت مناسب جهت نگهداری یخ باشد. یخچالها متشکل از سه قسمت می‌باشند:

دیوار طویل سایه‌انداز

حوضچه‌های تولید یخ

مخزن یخ

دیوار سایه‌انداز

دیوار سایه انداز، دیوار طویل بسیار بلندی بوده که از مشرق به مغرب کشیده میشده است. ارتفاع بلند این دیوارها که گاهی تا ۱۰ متر می‌رسد، در طول روز از تابش آفتاب بر روی آبهای منجمد شده در حوضچه‌ها جلوگیری می‌کند. در صورتی که در مشرق و مغرب کمی آفتاب بر روی سطوح یخ می‌تابید، در این نقاط نیز دیوارهای سایه انداز جانبی متصل به دیواراصلی احداث می‌کردند. برای کم کردن فشار وارده بر پایه در طول دیوار، طاقنماهای متعددی احداث می‌شد که علاوه برکمک به ایستایی دیوار، ایجاد سایه روشن در نمای دیواره نموده و از یکنواختی آنان می‌کاهد، مانند یخچال مویدی درکرمان و یخچال عباس‌آباد در رفسنجان.

گاه جهت استحکام بیشتر دیوار سایه انداز، اقدام به احداث پشتبندهای بزرگ در قسمت جنوبی دیوار می‌کردند

 هوز/ حوضچه‌های تهیه یخ

گودال  گرد و یا مستطیل شکلی است که به موازات دیوار سایه انداز و در بخش شمالی آن حفر شده و طول آن اندکی کمتراز طول دیوار و عمق آن، ۳۰ الی ۵۰ سانتیمتر و گاه بیشتر بوده است. این گودال، محل تهیه یخ در شبهای سرد زمستان بوده است بدین ترتیب که شبهای زمستان آنها را از آب پرمیکردند و صبحگاهان پس از منجمد شدن آب، یخ را قطعه قطعه می‌کردند و در مخازن جمع‌آوری می‌کردند.

مخزن یخ

این مخازن معمولاً در پشت دیوار سایه انداز و در بخش جنوبی آن واقع شده‌اند و بوسیله یک یا چند مدخل ورودی به بخش شمالی و رو به سوی حوضچه‌های تهیه یخ راه می‌یابند.

مخازن یخ بر دو نوع اند:

مخازن گنبدی شکل

مخازن تونلی شکل

مخازن گنبدی شکل

پوشش این نوع مخازن که معمولاً از چینه و یا خشت خام است، در اکثر نقاط ایران به صورت پوشش بستو یا رک مخروطی می‌باشد. این نوع پوشش به علت داشتن قابلیت باربری، در دهانه‌های وسیع به کار می‌رود.

دیوار گنبد در پاتاق دارای قطر زی اد و هر چه به راس نزدیکتر می‌شود از قطر آن کاسته می‌شود. گاه معمار، برای کم کردن فشار وارده از گنبد بر پایه، آن را به صورت مطبق (پله پله) می‌سازد.

ورودی‌ها و خروجی‌های مخازن دارای ارتفاع کم بودند. ورودی مخازن معمو لا در جوار حوضچه‌های تولید یخ و رو به شمال قرار داشتند و بوسیله سطح شیبداری، جهت انتقال آسان یخ، به حوضچه‌ها مربوط می‌شدند. خروجی‌ها نیز، در مقابل ورودی قرار داشت و بواسطه اتاق کوچکی به بیرون راه می‌یافت. یخچالهای کاشان، ابرقو، کرمان، یزد، میبد و یخچال “میرفتاح”در ملایر از این نوع گنبد برخوردارند.

مخازن تونلی شکل

مخزن این نوع یخچالها به صورت دهلیز مستطیل شکل درازی هستند که به تونل شبا هت دارند. عرض این نوع دهلیزها حدود ۵ متر و طول آنها گاه به دهها متر می‌رسد و طاق آنها، عموماً به صورت ضربی و یا طاق وتویزه بوده است. معمولاً در کناراین دهلیزها اتاق کوچکی قرار دارد که نصف آن در زیر ز مین واقع شده است و بوسیله پله‌های متعددی، به کف گودال یخ راه پیدا می‌کند.

یخچال “خلیلی ” درتهران ویخچال” دوقوزپله” درارومیه از (آثارقاجاریه) ازاین نوع یخچالها هستند. شهر گناباد و بیدخت از جمله شهرهایی هستند که دارای یخچال و آب انبارهای دو منظوره بوده اند.

در وسط همه مخازن یخ، گودا ل‌های عمیق و بزرگی حفر می کرده‌اند که محل انبار یخ‌ها بوده است. شکل این گودالها دریخچالهای گنبد دار، به صورت دایره با شعاعی تا حدود ۴ متر و گاه بیشتر، و در یخچالهای تونلی به صورت مستطیل و تقریباً به اندازه طول دهلیز می‌باشد. عمق این گودالهای یخ نیز متفاوت بوده و با توجه به میزان تولید یخ و نیز میزان رطوبت و سرمای کافی زمین، گاهی به ۱۰ متر نیز می‌رسد، مانند یخچال ویران شده سمنان در محل کنونی جهاد سازندگی و یخچال ” خلیلی” تهران.

دیوار این گودالها از سنگ و یا آجر با اندود کاهگل ساخته می‌شد و پشت آن با مصالح عایقی چون خاک زغال و یامصالح دیگر می‌شد. جهت دستیابی به کف این گودا ل‌ها، از پله‌های کوچکی که در دیواره آن تعبیه می‌شد، استفاده می‌گردید. ازآنجا که رطوبت و آبهای حاصل از ذوب یخ، می‌توانست در پایه یخچال نفوذ نموده و اثر مخربی بگذارد، معماران برای پیشگیری از این فرسایش، چاهی در بیرون از یخچال حفر کرده و بوسیله مجاری باریکی که در کف گودال‌های یخ تعبیه می‌نمودند، آب حاصل از ذوب یخ را به این چاه‌ها هدایت می‌کردند.

مصالح ساختمانی

خشت و گل، مهمترین مصالح ساختمانی معماری کویر و بالاخص معماری یخچالها را تشکیل می‌دهد، زیرا نه تنها به آسانی تهیه و در دسترس می‌باشد، بلکه بهترین عایق گرما از بیرون به درون و سرما از د رون به بیرون می‌باشند و همچنین کاهگل عایق خوبی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت حاصل از برف و باران به حساب می‌آید. ضمناً رنگ خاکی اندود و یا خشت، ازانعکاس نور شدید و گاه زننده و تند آفتاب می‌کاهد.

سنگ و آجر نیز از مصالح ساختمانی مهمی هستند که به علت استحکام و در دسترس بودن و ارزان بودن شان، در بنای یخچالها به کار می رفته‌اند. از سنگ معمولاً در پایه، و از آجر در طاقها استفاده می شده است. در چنین مواردی نمای خارجی یخچال، حتماً با اندودکاهگل پوشش می‌یافت. به علاوه، دیواره گودال یخ را نیز با سنگ یا آجر می‌ساختند و با کاهگل اندود می‌کردند.

تزئینات یخچالها

تزئینات یخچالها، علی‌رغم سادگی، از زیبایی و جاذبه‌ای چشمگیر برخوردارند. به خصوص اینکه این تزئیینات، فقط با یک مصالح و یک رنگ خشت تجلی یافته است. معمار با ذوق، با برگزیدن ساد ه ترین راهها، با پس و پیش گذاشتن خشت‌ها، و یا ایجاد فضاهای کوچک خالی و یا ایجاد برجستگی، در داخل مخازن و یا در بخش فوقانی دیوارها و همچنین با ایجاد طاقنماهای متعدد در طول آن، از یکنواختی کسل کننده بدنه‌های صاف و یکدست دیوارها، کا سته ا ست. یخچالهای کاشان، یخچال در کرمان، یخچال عباس‌آباد در رفسنجان و یخچال موجود در ارگ بم، به این تزئینات زیبا مزین شده‌اند.

طرز تولید و برداشت یخ

برای تهیه یخ، حوضچه‌هایی را که در پای دیوار سایه انداز احداث می‌شد، در شبهای سرد زمستان تا سطح معینی از آب پر می‌کردند. سرمای شدید شب هنگام، موجب یخ بستن آب این حوضچه‌ها می‌شد. مقدار آبی که در شبهای بعد، برروی این توده‌های منجمد هدایت می‌شد، به انداز ه‌ای بود که سرمای یک شب بتواند آن را منجمد کند. به طور کلی، ارتفاع آب روی سطوح یخ قبلی، از چند سانتیمتر تجاوز نمی‌کرد و این کار آنقدر تکرار می‌شد تا قطر یخها، به اندازه عمق حوضچه‌ها می‌رسید.

پس از آن، یخچال داران، صبحگاهان، به جان یخ‌ها می‌افتادند و با پتک و یا وسایل دیگر، یخها را قطعه قطعه م ی کردند و هرقطعه را با غل و زنجیر به مخزن یخ منتقل کرده و به داخل گودال می‌ریختند.

یخچال‌داران برای اینکه در تابستان بتوانند از قطعات یخ داخل مخزن به راحتی برداشت کنند، هنگام انبار کردن بین لایه‌های مختلف یخ، کاه یا ساقه‌های گندم می‌ریختند و در بعضی از شهرها مثل اصفهان از یک نوع جگن که در کنار رودها روئیده می‌شد، بهره گرفته و روی یخ‌ها را با آن می‌پوشاندند. در پاره‌ای از مناطق کویری، روی آن را با یک قشر گل اندود می‌کردند. آنگاه، ورودی‌های یخچالها را نیز تیغه کرده و با کاهگل کردن روی آن، تمام منافذ را می‌گرفتند.

هنگامی که هوا رو به گرمی می‌رفت و ضرورت استفاد ه از یخ احساس می‌شد، یخ کش‌ها با چکمه‌ها و نیم تنه‌های لاستیکی و چنگک‌های آهنی، توده‌های یخ را از گودال بیرون کشیده و به پای ترازوی بزرگی که هر کفه آن به لنگه دری شباهت داشت و بوسیله چهار رشته زنجیر، به سقف اتاقک مجاور آویزان بودند، می‌آوردند. در این اتاقک‌ها را که در قسمت خروجی یخچال قرار داشت، فقط صبح‌ها یا هنگام غروب باز می‌کردند و به تدریج یخ‌ها را شکسته و جهت فروش به بازار می‌بردند. این یخچالها در تمام فصول سال دارای یخ بودند.

تفاوت یخدان  با آب انبار

یخدان در واقع به منظور تولید و نگهداری یخ  است و بنا بر این بیشتر بیرون از شهرها  واقع شده است. اما آب انبار در کنار مجتمع های جمعیتی مانند مرکز شهر و کنار مساجد و بازارها قرار داشته است . در آب انبار مردم  همهگی باید به آب درسی داشته باشند در نتیجه آب انبار با یک راهرو زیر زمینی به پایین مخزن آب  وصل می شود تا  برداشت آب را سهل نماید اما در یخدان معمولا راه پله وجود ندارد. البته بعضی آب انبارها در عین حال کارکرد یخدان را هم داشته اند یعنی در زمستان های سرد مقداری اب جوب که حالت یخ زدگی پیدا می کرد  را بسمت اب انبار روان می کردند و در مدت چند روز آب انبار از آب یخ پر می شد با یخ بشته شدن آب انبار سپس تمام روزنه های آن را می بستند و فقط از شیر اب ، آب برمی داشتند و این باعث می شد که  مردم تا  اواخر تابستان از آب سرد بهره مند می شدند. نمونه چنین آب انبارهایی در گناباد – یزد و طبس وجود داشته است.

منبع : دریای پارس

حقوق دریا بین ایران و قطر . کندی ایران در پارس جنوبی و حراج برق آسای گاز در قطر

pars-sea

میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی یکپارچه جهان است. این میدان گازی در مرز آبی ایران و قطر در خلیج فارس قرار گرفته است و قطری ها آن را “گنبد شمالی” می خوانند.

در حالی که قطر موفق شده با بهره گیری از این منابع، به بالاترین میزان سطح درآمد سرانه در جهان دست یابد، ایران قادر نبوده که کاری غیر از تأمین مصرف گاز داخلی، با قیمت های یارانه ای انجام دهد. مهمترین مانع ایران برای توسعۀ این منابع، تحریم های وضع شده توسط اروپا و آمریکا و سازمان ملل متحد، بخصوص در زمینۀ بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران است.

بسیاری از شهروندان ایرانی و برخی از کارشناسان بر این باورند که اولا قطر سهم ایران را از منابع گازی پارس جنوبی “غارت” می کند و دوما، این کشور دارای تعهدات نادیده گرفته شده‌ای برای همکاری با ایران در بهره‌برداری مشترک از این منابع است.

ایران در حال حاضر، صادرکنندۀ مهمی از گاز طبیعی نیست. چند عامل در این قضیه سهم دارند ولی تحریم های بین المللی بزرگترین مسأله است که به شدت به اقتصاد ایران، بخصوص به صنایع نفت و گاز کشور صدمه می زنند. تا سال ۲۰۱۰ اثرات این تحریم ها در بخش انرژی ایران حالت متوسط و متعادلی داشتند ولی تحریم هایی که بعد از آن تاریخ وضع شدند، و مستقیما صنایع نفت و گاز را هدف گرفته اند، به شدت روی توسعۀ منابع گازی ایران اثر گذاشته است.

میزان ذخایر پارس جنوبی

منبع گازی پارس

میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی یکپارچه جهان است. این میدان گازی در مرز آبی ایران و قطر در خلیج فارس قرار گرفته است و قطری ها آن را “گنبد شمالی” می خوانند.

در حالی که قطر موفق شده با بهره گیری از این منابع، به بالاترین میزان سطح درآمد سرانه در جهان دست یابد، ایران قادر نبوده که کاری غیر از تأمین مصرف گاز داخلی، با قیمت های یارانه ای انجام دهد. مهمترین مانع ایران برای توسعۀ این منابع، تحریم های وضع شده توسط اروپا و آمریکا و سازمان ملل متحد، بخصوص در زمینۀ بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران است.

بسیاری از شهروندان ایرانی و برخی از کارشناسان بر این باورند که اولا قطر سهم ایران را از منابع گازی پارس جنوبی “غارت” می کند و دوما، این کشور دارای تعهدات نادیده گرفته شده‌ای برای همکاری با ایران در بهره‌برداری مشترک از این منابع است.

ایران در حال حاضر، صادرکنندۀ مهمی از گاز طبیعی نیست. چند عامل در این قضیه سهم دارند ولی تحریم های بین المللی بزرگترین مسأله است که به شدت به اقتصاد ایران، بخصوص به صنایع نفت و گاز کشور صدمه می زنند. تا سال ۲۰۱۰ اثرات این تحریم ها در بخش انرژی ایران حالت متوسط و متعادلی داشتند ولی تحریم هایی که بعد از آن تاریخ وضع شدند، و مستقیما صنایع نفت و گاز را هدف گرفته اند، به شدت روی توسعۀ منابع گازی ایران اثر گذاشته است.

میزان ذخایر پارس جنوبی

منبع گازی پارس جنوبی در کل حدود ۱۸۰۰ تریلیون فوت مکعب (معادل ۵۱ تریلیون متر مکعب) گاز طبیعی و نیز حدود ۵۰ میلیارد بشکه (۷.۹ میلیارد متر مکعب) میعانات گازی طبیعی دارد.

این حوزۀ گازی وسعتی نزدیک به ۹۷۰۰ کیلومترمربع (۳۷۰۰ مایل مربع) دارد که از این مقدار، ۳۷۰۰ کیلومتر مربع (۱۴۰۰ مایل مربع) در بخش آب های منطقه ای ایرانی (تحت نام پارس جنوبی) است و ۶۰۰۰ کیلومتر مربع (معادل ۲۳۰۰ مایل مربع) تحت نام گنبد شمالی در آب های منطقه ای قطر است.

بخش ایران همچنین دارای ۱۸ میلیارد بشکه (۲.۹ میلیارد متر مکعب) میعانات گازی است و بخش قطر حاوی ۳۰ میبارد میعانات گازی است.

منبع: آژانس بین المللی انرژی

در نتیجه تحریم های جدید، اکثریت قریب به اتفاق شرکت های نفت و گاز اصلی در جهان، طرح های انرژی ایران را ترک کردند. تحریم های اروپائی در سال ۲۰۱۰، ارسال هر گونه دانش فنی و بخصوص فن آوری گاز طبیعی مایع را که به شدت مورد نیاز ایران بود، مسدود کرد.

در اثر این تصمیم، کلیه طرح های گاز طبیعی مایع در ایران ناقص ماند و در عین حال روس ها و چینی ها نتوانستند جانشین فناوری غربی در ایران شوند، زیرا خود آنها نیز نیازمند به این تکنولوژی هستند.

صادرات گاز ایران به لوله های موجود محدود شده است. قطر سالانه حدود ۱۲۵ میلیارد متر مکعب گاز صادر می کند و درآمد بسیار بالائی از این راه کسب می کند. ایران قسمت عمدۀ تولیدات گازی خودش را صرف پاسخگوئی به جمعیت خودش می نماید.

قسمت عمدۀ منابع گازی و نفتی در مناطق دریائی و در نزدیکی مرزهای کشورها در آبهای ساحلی آنها قرار دارد. این امر باعث شده است که مطالب حقوقی گسترده ای درباره روش‌ها و قوائد تحدید حدود و سهم کشورها و ترتیبات مربوط به سرمایه گذاری های مشترک برای اکتشاف و بهره برداری منابع انرژی بوجود بیاید.

توسعه فازهای پارس جنوبی در دوره تحریم ها با کندی بی سابقه ای رو به رو شده

تمامی زیربستر آب های خلیج فارس، فلات قارّه محسوب می شود و این مناطق دارای ذخائر مهم انرژی است. به همین دلیل، مرزهای آبی و فلات قارّه کشورهای مجاور و همجوار در این منطقه بایستی با دقت تحدید حدود بشوند.

ایران با چندین کشور قراردادهای تحدید حدود فلات قارّه دارد و در ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۶۹ قرارداد “خط مرزی تقسیم فلات قارّه بین ایران و قطر” امضاء شده اما همکاری بین دو کشور برای بهره گیری مشترک از این منابع، مستلزم توافق جداگانه ای بین دو طرف است. تاکنون گرچه اقداماتی بطور محدود و موّقت برای هماهنگی دوطرف صورت گرفته است اما هیچ گونه توافق جداگانه ای به شرح مندرج در قرارداد بین آنها حاصل نشده است.

در نتیجه در حال حاضر، ایران و قطر اصولا هر یک طرح های جداگانۀ خود را برای بهره گیری از منابع گازی این ذخائر مشترک، پی گیری می کنند.

همچنین، مادۀ ۱۴۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها (کنوانسیون مونته گوبی ۱۹۸۲) مقرر می کند که “فعالیت در منطقه، تا جائی که مربوط به ذخائری است که ماورای محدودۀ صلاحیت ملی است، با رعایت حقوق و منافع مشروع هر دولت ساحلی دیگری که آن ذخائر در ماورای حوزۀ صلاحیت آن نیز هست، صورت می گیرد.”

این ماده در واقع از دولت های عضو معاهدۀ مزبور (ایران، این کنوانسیون را در همان سال ۱۹۸۲ امضاء کرده است ولی تا کنون به آن ملحق نشده است. با این حال، ایران دارای تعهدات مربوط به دولت ها در فاصلۀ امضاء تا تصویب معاهدات بین المللی است) می خواهد که در موقع بهره گیری از منابع بستر مناطق آبی، چنانچه این منابع در ورای خط صلاحیت ملی هم قرار می گیرند، با رعایت حقوق طرف دیگر و با رعایت سایر قواعد مندرج در این معاهده، انجام شود.

قراردادی بین ایران و قطر

ایران با چندین کشور قراردادهای تحدید حدود فلات قارّه دارد و در ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۶۹ هم قرارداد “خط مرزی تقسیم فلات قارّه بین ایران و قطر” امضاء شده است. در بخشی از این قرارداد مقرر شده که “هر گاه سازۀ زمین شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی واحد یا هر سازۀ زمین شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر به آن طرف خط مرزی مشخص در مادۀ یک این موافقتنامه امتداد یابد و آن قسمت از این سازه یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کلا یا جزئا به وسیلۀ حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار داد در این صورت:

(الف) در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده یک، هیچ چاهی که بخش بهره‎ده آن کمتر از ۱۲۵ متر از خط مرزی مزبور فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر با توافق دو دولت.

(ب) دو دولت تلاش خواهند کرد که نسبت به نحوۀ هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل نمایند.”

در نتیجه بر اساس دیدگاه حقوقدانان می توان گفت که در حوزۀ پارس جنوبی نیز مهمترین روش برای بهره گیری از منبع مشترک، رسیدن به توافق روی فعالیت های مشترک و هماهنگ است ولی وجود تحریم های بین المللی مانع از تحقق این نوع فعالیت هاست. حتی اگر قطر بخواهد، نمی تواند دانش های فنی را که در مالکیت مادی و معنوی دیگران است با ایران شریک شود.

در کل، پاسخ به سؤال اولیّه راجع به سرازیر شدن بخشی از سهم ایران به طرف بخش قطری این منابع مشترک، مثبت است. گر چه بخش قطری این ذخائر در حال حاضر هم دو برابر سهم ایران است، این یک واقعیت انکارناپذیر است که توسعۀ روزافزون این منابع از طرف قطری آن باعث فشارآوردن و حمل کردن بخش هائی از ذخائر سمت ایران به سوی قطر می شود.

اما آیا قطر دارای تعهدات حقوقی برای همکاری در بهره برداری مشترک از این ذخائر با ایران است و آیا قطر با اقدامات یکجانبۀ خود مرتکب نقض حقوق بین الملل می شود زیرا اهمیّتی نمی دهد که چه بر سر طرف ایرانی این ذخائر می آید؟

اصل کلی دربارۀ لزوم همکاری دولت ها در بهره گیری از ذخائر مشترک بیشتر در قالب قطعنامه ها و توصیه های سازمان ملل متحد گنجانده شده است تا معاهدات و توافقات بین المللی. علت ذکر این نکته آن است که میزان تعهد آوری اسنادی چون قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمتر از معاهدات الزام آور تابع حقوق معاهدات بین المللی است.

مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۳ دسامبر ۱۹۷۳، قطعنامۀ معروفی را تصویب کرد که عنوان آن “همکاری در زمینۀ محیط زیست در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت” است. این قطعنامه از دولت های عضو سازمان ملل متحد می خواهد که “توجه کافی به استانداردهای بین المللی برای حفظ و بهره برداری هماهنگ از منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند کشور” کنند.

این امر متعاقبا در ماده ۳ منشور حقوق و تکالیف دولت ها در قطعنامۀ ۳۲۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز درج شده است. در این اسناد اشاره شده که “در مسأله بهره برداری از منابع طبیعی که بین دو و یا چند کشور مشترک است، هر کشور بایستی بر اساس سیستم اطلاع رسانی و مشورت قبلی جهت رسیدن به حداکثر میزان بهره گیری از این منابع بدون لطمه زدن به منافع مشروع دیگران اقدام نماید.”

چند نکته

  • قطر صاحب بخش بزرگتری از منابع مشترک گازی بین ایران و قطر (پارس جنوبی/ گنبد شمالی) است.
  • تأخیر ایران در بهره گیری از منابع مشترک گازی و تولید سطح پائین ایران از این منابع با استفاده از تکنولوژی های فرسوده، منجر به مهاجرت بخش مهمی از سهم ایران به طرف قطری این ذخائر می شود.
  • هیچگونه مکانیسم فنی برای جلوگیری از انتقال سهم ایران به قسمت دیگر و متوقف کردن بهره گیری از این منابع ایران به نفع قطر وجود ندارد.
  • قطر با استفاده از فن آوری آمریکا و کرۀ جنوبی در زمینۀ گاز طبیعی مایع به موقعیت برتری در این زمینه دست یافته است ولی نمی تواند آن را با ایران شریک شود. حتی روسیه که از صادر کنندگان عمده گازطبیعی است به این فن آوری نیاز دارد.
  • هیچگونه تعهدات الزام آور حقوقی و قراردادی برای همکاری قطر با ایران در خصوص استفاده از منابع مشترک وجود ندارد و دو طرف قراردادی در این زمینه خاص ندارند.
  • قواعد عمومی و استانداردها و حتی انگیزه هایی وجود دارد که به موجب آنها قطر می تواند با ایران همکاری و به توسعۀ منابع کمک کند.
  • ایران و قطر به عنوان دو کشور اسلامی متعهدند که قاعدۀ مهم “لاضرر” را در روابط با یکدیگر رعایت کنند و از دست زدن به کارهائی که موجب خسران طرف دیگر شود پرهیز کنند.
  • مسأله پارس جنوبی یک نمونه روشن از خساراتی است که به دلیل  تحریم ها به ایران تحمیل می شود.

تعهدات کلی برای همکاری در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و در بخش هائی که مرتبط با توسعۀ فلات قارّه و مناطق انحصاری اقتصادی دولت هاست ذکر شده است. این مواد اشاره دارند که “دولت ها در سایۀ روحیۀتفاهم و همکاری، هرگونه تلاشی بعمل خواهند آورد که به توافقات اولّیه عملی برسند و نیز در مرحلۀ بعدی، راه را برای حصول توافق نهائی هموار کنند و این توافقات لطمه ای به تحدید حدود نهائی آنها نخواهد زد.”

مادۀ ۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اهمیت خاصی برای ایران و دول دیگر حاشیۀ خلیج فارس دارد. این ماده مقرر می دارد که “دول حاشیۀ دریاهای بسته و نیمه بسته (که خلیج فارس بطور دقیق با تعاریف مربوط به این نوع مناطق آبی مطابقت دارد) با یکدیگر برای اعمال حقوق خود و انجام تکالیف خود بر اساس این کنوانسیون همکاری خواهند کرد.”

قطر با استفاده از تکنولوژی پیشرفتۀ گاز طبیعی مایع، اکنون بصورت یکی از صادرکنندگان اصلی گاز طبیعی درآمده است و ایران، با وجود داشتن مقام اول جهان از لحاظ ذخائر گاز طبیعی، به دلیل مسائل متعدد (نیاز به سرمایه گذاری، دانش فنی و تحریم های علیه ایران، بخصوص در ارتباط با برنامۀ اتمی) نقش خاصی در صدور گاز طبیعی بازی نمی کند.

شرکت ایران در برنامه های مهم نقل و انتقال گاز طبیعی، تا حد زیادی در گرو حل و فصل مسائل سیاسی و بخصوص سرنوشت روابط ایران و امریکا است.

در شرایطی که اروپا بطور جدی در فکر کاهش اتکا به منابع گاز روسیه است و ایران بالقوه جایگزین خوبی است اما به عقیده کارشناسان تا زمانی که مسائل ایران با دولت های تاثیرگذار جهان حل و فصل نشود، دورنمای تغیر وضعیت ایران در این زمینه تاریک است.

جنوبی در کل حدود ۱۸۰۰ تریلیون فوت مکعب (معادل ۵۱ تریلیون متر مکعب) گاز طبیعی و نیز حدود ۵۰ میلیارد بشکه (۷.۹ میلیارد متر مکعب) میعانات گازی طبیعی دارد.

این حوزۀ گازی وسعتی نزدیک به ۹۷۰۰ کیلومترمربع (۳۷۰۰ مایل مربع) دارد که از این مقدار، ۳۷۰۰ کیلومتر مربع (۱۴۰۰ مایل مربع) در بخش آب های منطقه ای ایرانی (تحت نام پارس جنوبی) است و ۶۰۰۰ کیلومتر مربع (معادل ۲۳۰۰ مایل مربع) تحت نام گنبد شمالی در آب های منطقه ای قطر است.

بخش ایران همچنین دارای ۱۸ میلیارد بشکه (۲.۹ میلیارد متر مکعب) میعانات گازی است و بخش قطر حاوی ۳۰ میبارد میعانات گازی است.

در نتیجه تحریم های جدید، اکثریت قریب به اتفاق شرکت های نفت و گاز اصلی در جهان، طرح های انرژی ایران را ترک کردند. تحریم های اروپائی در سال ۲۰۱۰، ارسال هر گونه دانش فنی و بخصوص فن آوری گاز طبیعی مایع را که به شدت مورد نیاز ایران بود، مسدود کرد.

در اثر این تصمیم، کلیه طرح های گاز طبیعی مایع در ایران ناقص ماند و در عین حال روس ها و چینی ها نتوانستند جانشین فناوری غربی در ایران شوند، زیرا خود آنها نیز نیازمند به این تکنولوژی هستند.

صادرات گاز ایران به لوله های موجود محدود شده است. قطر سالانه حدود ۱۲۵ میلیارد متر مکعب گاز صادر می کند و درآمد بسیار بالائی از این راه کسب می کند. ایران قسمت عمدۀ تولیدات گازی خودش را صرف پاسخگوئی به جمعیت خودش می نماید.

قسمت عمدۀ منابع گازی و نفتی در مناطق دریائی و در نزدیکی مرزهای کشورها در آبهای ساحلی آنها قرار دارد. این امر باعث شده است که مطالب حقوقی گسترده ای درباره روش‌ها و قوائد تحدید حدود و سهم کشورها و ترتیبات مربوط به سرمایه گذاری های مشترک برای اکتشاف و بهره برداری منابع انرژی بوجود بیاید.

توسعه فازهای پارس جنوبی در دوره تحریم ها با کندی بی سابقه ای رو به رو شده

تمامی زیربستر آب های خلیج فارس، فلات قارّه محسوب می شود و این مناطق دارای ذخائر مهم انرژی است. به همین دلیل، مرزهای آبی و فلات قارّه کشورهای مجاور و همجوار در این منطقه بایستی با دقت تحدید حدود بشوند.

ایران با چندین کشور قراردادهای تحدید حدود فلات قارّه دارد و در ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۶۹ قرارداد “خط مرزی تقسیم فلات قارّه بین ایران و قطر” امضاء شده اما همکاری بین دو کشور برای بهره گیری مشترک از این منابع، مستلزم توافق جداگانه ای بین دو طرف است. تاکنون گرچه اقداماتی بطور محدود و موّقت برای هماهنگی دوطرف صورت گرفته است اما هیچ گونه توافق جداگانه ای به شرح مندرج در قرارداد بین آنها حاصل نشده است.

در نتیجه در حال حاضر، ایران و قطر اصولا هر یک طرح های جداگانۀ خود را برای بهره گیری از منابع گازی این ذخائر مشترک، پی گیری می کنند.

همچنین، مادۀ ۱۴۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها (کنوانسیون مونته گوبی ۱۹۸۲) مقرر می کند که “فعالیت در منطقه، تا جائی که مربوط به ذخائری است که ماورای محدودۀ صلاحیت ملی است، با رعایت حقوق و منافع مشروع هر دولت ساحلی دیگری که آن ذخائر در ماورای حوزۀ صلاحیت آن نیز هست، صورت می گیرد.”

این ماده در واقع از دولت های عضو معاهدۀ مزبور (ایران، این کنوانسیون را در همان سال ۱۹۸۲ امضاء کرده است ولی تا کنون به آن ملحق نشده است. با این حال، ایران دارای تعهدات مربوط به دولت ها در فاصلۀ امضاء تا تصویب معاهدات بین المللی است) می خواهد که در موقع بهره گیری از منابع بستر مناطق آبی، چنانچه این منابع در ورای خط صلاحیت ملی هم قرار می گیرند، با رعایت حقوق طرف دیگر و با رعایت سایر قواعد مندرج در این معاهده، انجام شود.

قراردادی بین ایران و قطر

ایران با چندین کشور قراردادهای تحدید حدود فلات قارّه دارد و در ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۶۹ هم قرارداد “خط مرزی تقسیم فلات قارّه بین ایران و قطر” امضاء شده است. در بخشی از این قرارداد مقرر شده که “هر گاه سازۀ زمین شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی واحد یا هر سازۀ زمین شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر به آن طرف خط مرزی مشخص در مادۀ یک این موافقتنامه امتداد یابد و آن قسمت از این سازه یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کلا یا جزئا به وسیلۀ حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار داد در این صورت:

(الف) در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده یک، هیچ چاهی که بخش بهره‎ده آن کمتر از ۱۲۵ متر از خط مرزی مزبور فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر با توافق دو دولت.

(ب) دو دولت تلاش خواهند کرد که نسبت به نحوۀ هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل نمایند.”

در نتیجه بر اساس دیدگاه حقوقدانان می توان گفت که در حوزۀ پارس جنوبی نیز مهمترین روش برای بهره گیری از منبع مشترک، رسیدن به توافق روی فعالیت های مشترک و هماهنگ است ولی وجود تحریم های بین المللی مانع از تحقق این نوع فعالیت هاست. حتی اگر قطر بخواهد، نمی تواند دانش های فنی را که در مالکیت مادی و معنوی دیگران است با ایران شریک شود.

در کل، پاسخ به سؤال اولیّه راجع به سرازیر شدن بخشی از سهم ایران به طرف بخش قطری این منابع مشترک، مثبت است. گر چه بخش قطری این ذخائر در حال حاضر هم دو برابر سهم ایران است، این یک واقعیت انکارناپذیر است که توسعۀ روزافزون این منابع از طرف قطری آن باعث فشارآوردن و حمل کردن بخش هائی از ذخائر سمت ایران به سوی قطر می شود.

اما آیا قطر دارای تعهدات حقوقی برای همکاری در بهره برداری مشترک از این ذخائر با ایران است و آیا قطر با اقدامات یکجانبۀ خود مرتکب نقض حقوق بین الملل می شود زیرا اهمیّتی نمی دهد که چه بر سر طرف ایرانی این ذخائر می آید؟

ALKHALEEJ_ALFARSI_1952

اصل کلی دربارۀ لزوم همکاری دولت ها در بهره گیری از ذخائر مشترک بیشتر در قالب قطعنامه ها و توصیه های سازمان ملل متحد گنجانده شده است تا معاهدات و توافقات بین المللی. علت ذکر این نکته آن است که میزان تعهد آوری اسنادی چون قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمتر از معاهدات الزام آور تابع حقوق معاهدات بین المللی است.

مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۳ دسامبر ۱۹۷۳، قطعنامۀ معروفی را تصویب کرد که عنوان آن “همکاری در زمینۀ محیط زیست در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت” است. این قطعنامه از دولت های عضو سازمان ملل متحد می خواهد که “توجه کافی به استانداردهای بین المللی برای حفظ و بهره برداری هماهنگ از منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند کشور” کنند.

این امر متعاقبا در ماده ۳ منشور حقوق و تکالیف دولت ها در قطعنامۀ ۳۲۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز درج شده است. در این اسناد اشاره شده که “در مسأله بهره برداری از منابع طبیعی که بین دو و یا چند کشور مشترک است، هر کشور بایستی بر اساس سیستم اطلاع رسانی و مشورت قبلی جهت رسیدن به حداکثر میزان بهره گیری از این منابع بدون لطمه زدن به منافع مشروع دیگران اقدام نماید.”

چند نکته

  • قطر صاحب بخش بزرگتری از منابع مشترک گازی بین ایران و قطر (پارس جنوبی/ گنبد شمالی) است.
  • تأخیر ایران در بهره گیری از منابع مشترک گازی و تولید سطح پائین ایران از این منابع با استفاده از تکنولوژی های فرسوده، منجر به مهاجرت بخش مهمی از سهم ایران به طرف قطری این ذخائر می شود.
  • هیچگونه مکانیسم فنی برای جلوگیری از انتقال سهم ایران به قسمت دیگر و متوقف کردن بهره گیری از این منابع ایران به نفع قطر وجود ندارد.
  • قطر با استفاده از فن آوری آمریکا و کرۀ جنوبی در زمینۀ گاز طبیعی مایع به موقعیت برتری در این زمینه دست یافته است ولی نمی تواند آن را با ایران شریک شود. حتی روسیه که از صادر کنندگان عمده گازطبیعی است به این فن آوری نیاز دارد.
  • هیچگونه تعهدات الزام آور حقوقی و قراردادی برای همکاری قطر با ایران در خصوص استفاده از منابع مشترک وجود ندارد و دو طرف قراردادی در این زمینه خاص ندارند.
  • قواعد عمومی و استانداردها و حتی انگیزه هایی وجود دارد که به موجب آنها قطر می تواند با ایران همکاری و به توسعۀ منابع کمک کند.
  • ایران و قطر به عنوان دو کشور اسلامی متعهدند که قاعدۀ مهم “لاضرر” را در روابط با یکدیگر رعایت کنند و از دست زدن به کارهائی که موجب خسران طرف دیگر شود پرهیز کنند.
  • مسأله پارس جنوبی یک نمونه روشن از خساراتی است که به دلیل سیاست های غلط به ایران تحمیل می شود.

تعهدات کلی برای همکاری در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و در بخش هائی که مرتبط با توسعۀ فلات قارّه و مناطق انحصاری اقتصادی دولت هاست ذکر شده است. این مواد اشاره دارند که “دولت ها در سایۀ روحیۀتفاهم و همکاری، هرگونه تلاشی بعمل خواهند آورد که به توافقات اولّیه عملی برسند و نیز در مرحلۀ بعدی، راه را برای حصول توافق نهائی هموار کنند و این توافقات لطمه ای به تحدید حدود نهائی آنها نخواهد زد.”BBCPERSIAN GULF

مادۀ ۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اهمیت خاصی برای ایران و دول دیگر حاشیۀ خلیج فارس دارد. این ماده مقرر می دارد که “دول حاشیۀ دریاهای بسته و نیمه بسته (که خلیج فارس بطور دقیق با تعاریف مربوط به این نوع مناطق آبی مطابقت دارد) با یکدیگر برای اعمال حقوق خود و انجام تکالیف خود بر اساس این کنوانسیون همکاری خواهند کرد.”

قطر با استفاده از تکنولوژی پیشرفتۀ گاز طبیعی مایع، اکنون بصورت یکی از صادرکنندگان اصلی گاز طبیعی درآمده است و ایران، با وجود داشتن مقام اول جهان از لحاظ ذخائر گاز طبیعی، به دلیل مسائل متعدد (نیاز به سرمایه گذاری، دانش فنی و تحریم های علیه ایران، بخصوص در ارتباط با برنامۀ اتمی) نقش خاصی در صدور گاز طبیعی بازی نمی کند.

شرکت ایران در برنامه های مهم نقل و انتقال گاز طبیعی، تا حد زیادی در گرو حل و فصل مسائل سیاسی و بخصوص سرنوشت روابط ایران و امریکا است.

در شرایطی که اروپا بطور جدی در فکر کاهش اتکا به منابع گاز روسیه است و ایران بالقوه جایگزین خوبی است اما به عقیده کارشناسان تا زمانی که مسائل ایران با دولت های تاثیرگذار جهان حل و فصل نشود، دورنمای تغیر وضعیت ایران در این زمینه تاریک است.

منبع: آژانس بین المللی انرژی.بی بی سی فارسی

بهمن آقایی دیبا. کارشناس حقوق دریا

مختصات جغرافیای تنگه هرمز پیشنهاد ساخت کانال راهبردی هرمز

دعواها- ادعاها و ضد ادعاها در دریای چین میان کشورهای منطقه و دور از منطقه

 

پرداخت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار غرامت بابت لغو قرارداد

 

دعواها- ادعاها و ضد ادعاها در دریای چین میان کشورهای منطقه و دور از منطقه

وزیر امور خارجه فیلیپین آقای آلبرت دل روزاریو در22 ژانویه 2013 طی بیانیه ای رسما قصد دولت خودرا  مبنی بر ارجاع اختلاف دریایی خود با چین در دریای چین جنوبی را به یک دیوان داوری اعلام داشت.   ماده 287 کنوانسیون سازمان ملل درخصوص حقوق دریاها مصوب 1982  UNCLOS (لازم الاجرا شده در 1994) ساز و کار جالبی را برای حل اختلافات مقرر نموده است که براساس آن دول عضو مختارند یکی از چند شیوه حل و فصل اختلافات مذکور در این ماده را جهت اختلافات احتمالی با سایر دول عضو برگزینند:

1- ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی حقوق دریاها((ITLOS)

2- ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری

3- ارجاع اختلاف به  یک دیوان داوری عام (ضمیمه شماره هفت کنوانسیون)

4- ارجاع اختلاف به  یک دیوان داوری خاص(ضمیمه شماره هشت کنوانسیون).

ضمیمه شماره هشت کنوانسیون سازمان ملل درخصوص حقوق دریاها (1982) مقرر می دارد:

ANNEX VII. ARBITRATION


Article 1

Institution of proceedings

Subject to the provisions of Part XV, any party to a dispute may submit the dispute to the arbitral procedure provided for in this Annex by written notification addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim and the grounds on which it is base

 

حال به نظر می رسد دولت فیلیپین بر سر اختلافات خود با پکن در دریای چین جنوبی راه حل سوم را انتخاب نموده است.

براساس این بیانیه رسمی،ادعاهای دولت فیلیپین به شرح ذیل می باشد:

– حقوق و تعهدات دولتین فیلیپین و چین در دریای چین جنوبی باید براساس کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982 تعیین شود؛

– ادعاهای دولت چین و بویژه “نقشه خطوط فاصله نه گانه”{The nine-dotted line, U-shape line, or nine-dash map} آن مغایر با کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982 می باشد؛

– دولت چین بایستی مقررات داخلی خود را در تطبیق با کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982  اصلاح نماید؛

– دولت چین از دست اندازی به حقوق حقه دولت فیلیپین در دریای فیلیپین غربی دست بردارد.

نکته ای که در این بیانیه قابل دقت و امعان نظر می باشد ذکر این نکته است که دولت فیلیپین اعلام می نماید که قبلا  تمامی راههای دیپلماتیک و سایر طرق مسالمت آمیز دیگر را برای حصول نتیجه طی نموده است اما موفق نشده با دولت چین بر سر مصالحه ای توافق پیدا نماید.

البته وزیر امورخارجه فیلیپین در همان بیانیه اظهار داشت که در همان روز سفیر چین در فیلیپین برمواضع قبلی پکن و از جمله تحدید حدود مناطق دریای چین جنوبی براساس “خطوط فاصله نه گانه” رسما تاکید داشته است.فیلیپین معتقد است که تحدید حدود برمبنای نقشه موسوم به “خطوط فاصله نه گانه” برخلاف کنوانسیون حقوق دریاهاست.

لازم به ذکر است که چین بطور سنتی همواره از طرح دعوی در مراجع بین المللی اجتناب می کرده است ولی در سنوات اخیر این دیدگاه تاحدود زیادی تعدیل یافته است ؛چه آنکه چین در سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO)در آمدو همانطور که می دانیم تبعیت از آیین حل و فصل اختلافات در این نهاد برای دول عضو اجباری است. به عبارت ساده ، عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنای پذیرش صلاحیت اجباری نهاد حل و فصل اختلافات این سازمان نیز می باشد.اتفاقا از زمان عضویت دولت چین در این سازمان تا کنون نام آن دولت به عنوان طرف دعوی در چندین پرونده مطروحه نزد سازمان تجارت جهانی مطرح شده است که در برخی از آنها نیز حکم عیله چین صادر شده است.

چین تقریبا مدعی 3.5 کیلومتر مربع مساحت دریای چین جنوبی است که احتمالا سرشار از منابع معدنی و نفت است.البته اختلافات دولت چین بر سر این منطقه فقط با فیلیپین نیست بلکه با دولتهای مالزی،تایوان،برونئی و ویتنام هم برسر این منطقه اختلاف دارد.

*نقشه موسوم به خطوط فاصله نه گانه مورد ادعای چین

سابقه ترسیم نقشه موسوم به ” خطوط فاصله نه گانه” به 1948 می رسد که دولت چین مبدع آن بود.در 7 می 2009 چین یک نقشه رسمی به سازمان ملل ارائه داد که بازهم دریای چین جنوبی براساس همان ” خطوط فاصله نه گانه” تحدید حدود شده بود و عملا کل مناطق دریای در قلمرو چین نشان داده شده بود.دولت  فیلیپین فورا به این نقشه اعتراض کرد.ویتنام و مالزی روز بعد به سازمان ملل اعتراض کردند و اندونزی هم اعتراض خود را ثبت نمودولی ادعایی درخصوص دریای چین جنوبی مطرح نکرده است.موضع ایالات متحده آمریکا هم این است که این نحوه ترسیم پکن باعث محدودسازی آزادی دیریانوردی می شود.

حقیقت این است که این خطوط نه گانه فاقد هیچ معنای مشخصی در حقوق بین الملل دریاها و بویژه کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982  است و معلوم نیست این خطوط – که حتی زمانی شامل 11 نقطه بوده است- منطبق برکدام قاعده فنی و یا حقوقی ترسیم شده اند .

برطبق یکی از افشاگری های سایت ویکی لیکس یکی از متخصصین صاحبنظر در زمینه حقوق دریاها در دولت چین اعلام داشته  است که حقیقتا نمی داند سابقه ترسیم این خطوط نه گانه  از کجا نشات می گیرد؟!

البته لازم به ذکر است که از حیث تاریخی دولت پکن در این مناطق سابقه اعمال صلاحیت و برخی اقدامات نظیر ماهیگیری داشته است .حال اینکه سوابق تاریخی چقدر بتواند بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها  برتری  یابد خود محل بحث می باشد.

صرفنظر ازاین موضوع اگر از زاویه حقوق بین الملل و حتی دیپلماسی فعال به این بیانیه نگاه شود این اقدام وزارت امور خارجه فیلیپین کاملا منطبق با موازین حقوق بین الملل و حرکتی براساس منافع ملی آن دولت تلقی می شود.ابتکار جالب وزارت امور خارجه این دولت این است که در ذیل بیانیه ،چند سوال مفروض هم (مثل اینکه آیا چین هم این داوری را می پذیرد؟آگر نپذیرد چه اتفاقی می افتد؟آیا فلیپین با این اقدام در معرض واکنش شدید چین قرار خواهد گرفت و…)مطرح و  بدانها جواب بسیار کوتاهی داده شده است.

 

بحران و منازعه چند دولتی و نگران کننده در  دریای جنوبی و شرقی چین

 اختلاف بر سر حاکمیت جزایر و قلمرو دریایی در دریای جنوب چین منجر به بلوک بندی های امنیتی  و ائتلافهای منطقه ای شده است. هند- آمریکا و استرالیا نیز که خارج از قلمرو این دریا هستند به این مداخله کشیده شده اند. ژاپن با هند- آمریکا و استرالیا  به دنبال ائتلاف امنیتی است.  دولت چین بر منطقه وسیعی از دریای جنوبی و دریای شرقی چین ادعای حاکمیت دارد که بخشهایی از آن مورد ادعای دیگر کشورهای منطقه نیز قرار دارند. چین یک منطقه دفاع هوایی در دریای شرق چین اعلام کرده که مورد اعتراض ژاپن قرار گرفته است و در خصوص جزایر مورد اختلاف در دریای جنوبی چین هم موضع گیری های تندتری علیه دولتهای منطقه اتخاذ کرده است.

در حالی که تنش‌ها میان ویتنام، فیلیپین، ژاپن و چین به‌ویژه بر سر ادعای مالکیت چین بر جزایر و آب‌های دریای جنوبی چین بالا گرفته است اظهارات اخیر مقامات نظامی این کشورها تحریک کننده شده است.

در یک نشست سه روزه دیدار چهره به چهره مقام‌های کشورهای جنوب شرق آسیا برای حل بحران بین آنها در سنگاپور با واکنش های تند روبرو شد .

دولت چین از نخست وزیر ژاپن و وزیر دفاع آمریکا به دلیل سخنرانیهای “تحریک آمیز” علیه چین در یک همایش امنیتی ۳۱ مه  در سنگاپور به تندی انتقاد کرد.

ژنرال وانگ گوانژونگ، معاون ستاد مشترک ارتش چین، اظهارات شینزو آبه، نخست وزیر ملی گرای ژاپن و چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا را محکوم کرده است.او گفت انتقاد این مقامات ژاپنی و آمریکایی از چین غیر قابل تصور و غیر قابل قبول بوده است.

چاک هیگل در سخنان خود گفته بود که دولت چین منطقه دریای جنوب چین را “بی ثبات” کرده است و شینزو آبه هم قول داده بود که کشورهای همسایه چین در جنوب شرق آسیا را مورد حمایت بیشتر قرار دهد.

هیگل گفته “در ماه‌های گذشته، چین با اقدامات بی‌ثبات کننده و یک جانبه، ادعاهای خود بر دریای جنوبی چین را تکرار کرده است.”

او گفته آمریکا به شدت با هر نوع “ارعاب، تهدید و توسل به نیروی نظامی” توسط ملل مخالف است. وزیر دفاع آمریکا از کلیت اظهارات نخست‌وزیر ژاپن در روز جمعه برای ایفای نقش فعال‌تر توکیو در امنیت منطقه استقبال کرده است.

 

چاک هیگل همچنین چین را به تهدید امنیت و پیشرفت منطقه از طریق انجام اقدامات “یکجانبه و بی ثبات کننده” متهم کرد و هشدار داد که آمریکا در قبال نقض مقررات بین المللی بی تفاوت نخواهد بود.

شینزو آبه از نقش قاطع تر ژاپن در حل و فصل اختلافات منطقه ای سخن رانده بود و گفت ژاپن قایقهای گشت ساحلی در اختیار کشورهای همسایه، که نگران سیاستهای چین هستند، خواهد گذاشت.

چین، در مقابل، گفته است که آقای آبه برای تقویت سیاست امنیتی خود در منطقه از “افسانه” تهدید چین استفاده می کند. شینزو آبه، نخست‎‌وزیر ژاپن پیشنهاد کرده به کشورهای همسایه که نگران سیاست‌های پکن هستند، گارد ساحلی بفرستد.

چین و ژاپن از سال ۱۹۷۰ بر سر مالکیت جزایر واقع در دریای جنوبی چین اختلاف دارند. اختلافی که‌ گاه تا مرز درگیری‌ نظامی پیش رفته است. از طرفی دیگر ویتنام هم با چین بر سر منابع نفتی و آبزیان در این دریا دچار مشکل است. در چین و ویتنام اخیرا اتباع دو کشور مورد حمله قرار گرفته‌اند و در ویتنام تظاهرات اعتراضی علیه چین برگزار شده است.

تقویت چشمگیر توان نظامی چین در سال‌های اخیر نگرانی همسایه‌هایش را برانگیخته است. آمریکا می‌گوید پشتیبانی نظامی خود از ژاپن و کره جنوبی را افزایش می‌دهد.

شی جینپینگ، رهبر چین، هفته پیش از کشورهای آسیایی خواست از تقویت ائتلاف‌های نظامی با “قدرت‌های ثالث” حذر کنند.

نطفه‌های آشوب و منازعه در دریای جنوب چین

یافتن دلایل و ریشه‌های در گرفتن جنگ‌ها موضوع بخش عظیمی از علوم انسانی است. اگرچه هیچ‌ طرفی نمی‌خواهد جنگ بشود اما زنجیره ای  از رویدادها طوری دنبال می‌شوند که جنگ تنها راه‌حل ممکن می‌شود. بعضی ویژگی‌های شرایطی که دو دریای همجوار چین خود را در آن می‌یابند از عوامل ثابت موقعیت‌های خطرناک اینچنینی هستند.

اول، عروج اقتصادی قدرتی که دیگر نظم موجودِ از پیش‌برقرار‌شده را بر نمی‌تابد، یعنی چین.

 چین امروز دیگر تنها سازنده اسباب‌بازی‌های کوچک ارزان‌قیمت نیست بلکه  بزرگترین کشور تولیدگر جهان است و سه برابر آمریکا تولید دارد. آمریکا در زمینه کالاهای تولیدی ۷۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه دارد در حالی که چین ۲۳۰ میلیارد دلار مازاد بودجه دارد. این کشور حدود ماهی ۶۰ میلیون تن فولاد (نماد اقتصاد مدرن) تولید می‌کند یعنی ۷ برابر دومین تولیدکننده (ژاپن) و نیمی از تولید جهانی.

برای چنین حجمی از تولید، میزان زیادی انرژی نیاز است و بیهوده نیست که چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است. با این‌حال اما یک سوم نفت دنیا (و اکثریت نفت وارداتی چین) از تنگه هرمز می‌گذرد که آمریکا تمایل به حضور نظامی کمتری در این تنگه دارد. البته چین از نظر توان نظامی همچنان بسیار عقب‌تر از آمریکا است. علی رغم افزایش های فزاینده بودجه نظامی چین اما  بودجه نظامی آمریکا همچنان بی رقیب است سال گذشته ۶۴۰ میلیارد دلار یعنی ۳۶/۳ درصد کل جهان بود. چین  دوم با ۱۸۸ میلیارد دلار (۱۰/۸ درصد کل جهان) با فاصله بسیار در رتبه دوم قرار دارد.

و این‌جا است که به دو دریای جنوبی و شرقی چین می‌رسیم که مورد اختلافات بسیار چین و همسایگان بوده‌. به رغم نام این دریاها، حضور قاطع نظامی در هر دوی آنها متعلق به آمریکا است. این کشور در ضمن معاهده‌های نظامی با حداقل پنج کشور منطقه (ژاپن، کره جنوبی، تایوان، فیلیپین و استرالیا) دارد. بسیاری کشورهای کوچک‌تر که به طور سنتی هوادار آمریکا نبوده‌اند (مثل ویتنام) نیز با دیدن سایه ظهور و عروج چینِ غول‌آسا به دامان آمریکا پناه می‌برند اگر چه با اکراه.

دریای جنوبی چین حدود ۲۵۰ جزیره کوچک دارد که مساحت‌شان مجموعا به ۱۵ کیلومتر مربع می‌رسد، یعنی یک ششم جزیره کیش. این جزایر عموما خالی از سکنه هستند و گاه بیشترشان زیر آب است. اما نکته کلیدی این‌جا است که قراردادهای بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم هرگز تکلیف این جزایر را معلوم نکرد. در نتیجه حداقل شش کشور مدعی آنها هستند.

در نقشه‌های رسمی چین چیزی به نام خط نُه نقطه‌ای (یا خطِ یو U شکل) وجود دارد که طبق آن ۹۰ درصد از مساحت ۳/۵ میلیون کیلومتری دریای جنوبی چین و جزایرش متعلق به چین است. در نتیجه چین در تضاد مستقیم با برونئی، تایوان، مالزی، فیلیپین و ویتنام قرار دارد که هر یک (به جز اولی) بخش‌هایی از این جزایر را اشغال می‌کنند.

اول، چین یکی از نفت‌کش‌های جدید ۱ میلیارد دلاری‌اش را به آب‌هایی فرستاد که طبق قوانین بین‌المللی جزو منطقه انحصاری ویتنام هستند. وقتی ویتنام با فرستادن ۳۰ گارد ساحلی پاسخ داد، چین با آب‌پاشی،‌ آن‌ها را عقب زد.

پس از آن تظاهرات خشونت آمیز  ضدچینی در سراسر ویتنام برپا شد. بیش از ۱۵ کارخانه چینی در ناحیه شهر هو شی مین (پایتخت) به آتش کشیده‌ شده‌اند. به هر کس که قیافه چینی داشته باشد حمله می‌شود و ۲۱ نفر جان سپردند. چینی‌ها از راه زمینی به کامبوج فرار می‌کنند و یا از راه هوایی خود را به چین و یا کشورهای چینی‌نشینی همچون مالزی و سنگاپور می‌رساند.

نخست‌وزیر ویتنام در پیامکی همگانی از مردمش خواسته برای دفاع از کشور به پا خیزندو این خود تحریک کننده بوده است. از آن سو، روزنامه دولتی “گلوبال تایمزِ” چین گفته این کشور باید دست به جنگ بزند تا هانوی را سر جای خود بنشاند. این روزنامه همین حرف را در مورد فیلیپین نیز زده است چرا که این کشور هم اخیرا ۱۵ ماهی‌گیر چینی را به جرم صید لاک‌پشت‌هایی که نسل‌شان در خطر است (در نزدیکی آب‌های این کشور) دستگیر کرد.

سال گذشته در دریای شرقی چین نیز تخاصماتی مشابه بروز کرد با این تفاوت که چین در آن‌جا با قدرت‌هایی بزرگ‌تر مثل ژاپن و کره جنوبی روبرو است که هر دو جزو ۱۰ قدرت نظامی بزرگ جهان هستند. ژاپن با هند- آمریکا و استرالیا  به دنبال ائتلاف امنیتی است کره شمالی با بمب هسته‌ای‌اش نیز در همان نزدیکی است.

اندونزی و مالزی نیز بودجه نظامی خود را افزایش داده‌اند و به دنبال ائتلاف دفاعی با استرالیا و از آن طریق‌ آمریکا هستند. ویتنام، سنگاپور و تایلند نیز همین راه را در سطحی کوچک‌تر طی می‌کنند.

آن‌چه این تصویر را پرآشوب‌تر می‌کند، سیاست داخلی هر یک از این کشورها است. در آمریکا، باراک اوباما گفته می‌خواهد تمرکز سیاست خارجی‌ کشورش را از خاورمیانه به این منطقه از جهان (آسیا اقیانوسیه) بیاورد گرچه مشغولیت‌های مداوم داخلی و دغدغه‌های اضطراری موجود در اوکراین و سوریه به او اجازه این کار را نداده‌اند. اما اگر رئیس جمهوری تهاجمی‌تر از اوباما به کاخ سفید برود، چه؟

در کره جنوبی و ژاپن ناسیونالیست‌های راست‌گرا سر کار هستند که نه تنها مخالف چین که مخالف شدید یکدیگر نیز هستند. شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، با بازدید از گورستانی جنجالی خشم هم چین و هم کره را آفریده است.

در تایوان، دولت کنونی حزب کومینتانگ به روابط نزدیک با چین مشهور است اما اگر “حزب دموکراتیک مترقی” که به طور سنتی چین‌ستیز است به قدرت برسد، معادلات تغییر می کند.

چالش‌های جهانی و منطقه ای اکنون نتنها رفع نشده بلکه متعددتر شده است. چالش‌ از سوی عوامل غیردولتی مثل بنیادگرایان تندرو به اصطلاح اسلامی و یا دولت‌هایی همچون روسیه نمود پر رنگی در مطبوعات جهان دارند اما نگاهی به بنیان اقتصادی روابط بین‌المللی نشان می‌دهد که موثرترین چالش از سوی چین می‌آید.  چینی که در تصویر عامه جنگ‌طلب دانسته نمی‌شود اما در سطح مقامات امنیتی و تحلیلگران سیاسی از آن به کشوری در حال قدرت نمایی برای سلطه گری یاد می شود. بویژه در منطقه بر سر سلطه بر محدوده قلمرو و تمامیت مرزی در مناطقی از اقیانوس و جزایر پاراسل و اسپراتلی است.

چه کسی درباره کدام قسمت مدعی است؟

چین مدعی بزرگترین قلمرو است – منطقه ای که با “خط-چین شماره نه” مشخص شده و از استان جنوبی هینان چین تا صدها کیلومتر در جهت جنوب و شرق ادامه دارد. پکن می‌گوید حق مالکیت چین بر این منطقه تاریخی ۲۰۰۰ ساله دارد، از زمانی که مجمع الجزایر پاراسل و اسپراتلی بخشی جداناشدنی از ملت چین بودند.

در سال ۱۹۴۷، چین با انتشار نقشه ای این ادعاها را به تفصیل مطرح کرد. در این نقشه این دو مجمع الجزایر به طور کامل در قلمرو چین قرار دارند. تایوان نیز عیناً همین ادعا را مطرح می‌کند.

 ویتنام استدلال تاریخی چین را مورد اعتراض قرار داده و می‌گوید که تا پیش از دهه ۱۹۴۰، چین هیچ‌گاه ادعایی درباره حاکمیت ارضی این منطقه نداشته است. ویتنام ادعا می‌کند که در عمل از قرن هفدهم به این سو، این منطقه تحت فرمانروایی این کشور بوده – و مدارک لازم جهت اثبات این ادعا موجود است.

مدعی اصلی دیگر در این منطقه فیلیپین است، که نزدیکی جغرافیایی خود به جزایر اسپراتلی را دلیل اصلی ادعای مالکیت بر بخشی از این مجموعه قرار داده است.

فیلیپین و چین هر دو مدعی مالکیت سد ساحلی اسکاربورو (با نام چینی جزیره هوانگ یان) هستند که حدود ۱۶۰ کیلومتر با فیلیپین و ۸۰۰ کیلومتر با چین فاصله دارد.

مالزی و برونئی نیز ادعای مالکیت بخش‌هایی از این منطقه را دارند که ادعا می‌کنند، بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریایی، در منطقه آزاد تجاری آن‌ها قرار گرفته است. برونئی ادعایی درباره هیچکدام از جزایر مورد مناقشه ندارد ولی مالزی مدعی چند جزیره کوچک از مجمع الجزایر اسپراتلی است.

جزایر پاراسل و اسپراتلی ممکن است دارای ذخایر طبیعی در اطراف خود باشند. کاوش های دقیق در این منطقه محدود بوده، پس تخمین ها تا حد زیادی متکی بر گمانه زنی بر اساس میزان ذخایر طبیعی مناطق اطراف است.همچنین این دریا از مسیرهای مهم کشتیرانی و مکان مناسبی برای صنعت ماهیگیری است که بقای مردم کل این ناحیه در گرو آن است.

باید بخاطر داشت که تضادهای بین این کشورها، علاوه بر اختلافات مرزی، سوابق دیرین تاریخی دارد. ویتنام بیش از هزار سال تحت استعمار چین بوده است. کره و تایوان سالیان سال تحت استعمار ژاپن بوده‌اند. ژاپن در همین حدود صد سال گذشته دو بار چین را اشغال کرده است و در جنگ جهانی دوم در کنار نازی‌ها به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرده است. در دوران کمونیسم، ویتنامِ شوروی‌گرا با چین و کامبوجِ مائوئیست وارد جنگ شد.  چینی‌ها در سال ۱۹۷۴، با کشتن بیش از ۷۰ نیروی نظامی ویتنام، جزایر پاراسل را تصرف کردند. در سال ۱۹۸۸، دو طرف در جزایر اسپراتلی درگیر شدند و این بار نیز ویتنام با ۶۰ کشته بازنده بود.

فیلیپین نیز در چند مورد با نیروهای چین، ویتنام و مالزی درگیر شده است.

فیلیپین، چین را متهم کرده که مشغول افزودن بر حضور نظامی خود در جزایر اسپراتلی است. در ابتدای سال ۲۰۱۲، دو کشور درگیر یک جدال طولانی دریایی شدند که در آن یکدیگر را به ورود غیرقانونی به سد ساحلی اسکاربورو متهم می‌کردند.

در ژوئیه سال ۲۰۱۲، چین شهر سانشا را رسماً تاسیس کرد – که مرکزش در جزایر پاراسل قرار دارد و به گفته چین، مسئول نظارت بر قلمرو این کشور در دریای جنوبی چین است. ویتنام و فیلیپین هر دو با این حرکت ابراز مخالفت کرده‌اند.

در اواخر سال ۲۰۱۲، ادعاهای اثبات نشده مبنی بر خرابکاری عمدی نیروی دریایی چین در دو کشتی تحقیقاتی ویتنامی، باعث برپایی تظاهرات های ضدچینی گسترده در هانوی و هوشی مین شد.

ویتنام همچنین از جمله کشورهایی بود که از زدن مهر روی گذرنامه های جدید چینی، که منطقه مورد مناقشه را بخشی از قلمرو این کشور نشان می‌داد، امتناع کرد.

در ژانویه سال ۲۰۱۳، مانیل اعلام کرد که در پی احضار چین به یک دادگاه بین‌المللی تحت نظارت کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل است تا ادعاهای این کشور بر سر دریای جنوبی چین را به چالش بکشد.

در مه سال ۲۰۱۴، راه اندازی یک سکوی نفتی چینی در آب‌های اطراف جزایر پاراسل باعث برخورد چند قایق چینی و ویتنامی با یکدیگر شد.

آیا  مناقشه با روش توسل به حکمیت و حقوق دریاها قابل حل است؟

مانیل در اقدامی بی‌سابقه سندی ۴۰۰۰ صفحه‌ای به دادگاه کنوانسیون قانون دریای سازمان ملل تسلیم کرده و از چین بخاطر ادعایش بر تقریبا تمام دریای جنوبی چین شکایت کرده است اما پکن گفته این دادگاه را قبول ندارد. حتی در صورتی که فیلیپین در تلاش خود برای پیگیری حقوقی مسأله در سازمان ملل موفق شود، چین ملزم به رعایت حکم چنین دادگاهی نخواهد بود.

تلاش‌های اخیر از سوی سازمان همبستگی منطقه ای “آسه آن” برای بررسی ایده‌های جدید برای حل این مناقشه به نظر باعث تشدید اختلاف نظر در این مجموعه از کشورها شده است.

مقام بین المللی اعماق دریا

UNCLOS  ARTICLE 281 – 290- 17

بررسی تعهدات ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

  منابع: BBC –  موسسه حقوق بین المللی پارس.   www.parssea.org 

مختصات جغرافیای تنگه هرمز پیشنهاد ساخت کانال راهبردی هرمز

 

 حقوق دریا بین ایران و قطر . کندی ایران  در پارس جنوبی و  حراج برق آسای گاز در قطر

کاستی‌های عقل عربی در کند و کاو سیاسی

کاستی‌های عقل عربی در کند و کاو سیاسی

اندیشه‌ سیاسی – همشهری آنلاین- ترجمه محمد عجم:
اندیشه عربی به‌ویژه عقلانیت سیاسی و اجتماعی آن از گذشته های دور از مشکلات و کاستی‌های متعددی رنج برده واکنون نیز از این امر رنج می برد.

 این کاستی ها از ضعف و نقصان در بینش و کوتاهی در نگرش و راهبرد و وجود غبار در نگاه به جلو  تا عجز کامل در راه رسیدن به توافق پایدار با دیگران بر اساس  رضایت متقابل را شامل می شود که  این وضعیت از زمانهای قدیم  تا کنون بر عقل عربی سایه افکنده است.همین کاستی ها است که گاهی صدام ها  را خلق می کند و گاهی زرقاوی ها را.

دردو قرن گذشته عقل عربی در جهت خلق دانش و هنر دستاوردی نداشته است.پس از جنگ جهانی دوم یک مقام غربی گفته بود عرب ها کتاب نمی خوانند اگر هم بخوانند آنرا نمی فهمند.اما امروز در جهان عرب کتاب به وفور یافت می شود خوانندگانی هم دارد اما اگر از آن درک درستی شود کاربردی مناسبی نمی یابد.

برغم ثروت انبوهی که بسیاری از کشورهای عربی از آن برخوردار شده اند اما هنوز هم  تعداد رقاصه ها از دانشمندان عرب بیشتر هستند. شاید بتوان گفت در قرن 19عقلانیت در کشورهای عربی تعطیل شده بود اما اکنون در قرن بیست و یکم  هم هنوز عقلانیت سیاسی عربی به گونه است که همواره در جا می زند، گویی که جهان همچنان ثابت است و نه به پیش می رود و نه تکامل و تحولی وجود دارد.

تمام فرصت هایی که برای  سیاسیون عرب فراهم شده است  تا خود را حداقل از این گرفتاری هایی که می شناسند و از تنگ نظری های سیاسی  رها سازد  نتیجه ای جز  شکست  به همراه نداشته است.
   
عقل سیاسی عربی از دهه 50 میلادی  ابتدا متوسل به قوم گرایی شد و این قوم گرایی به بزرگ بینی،نژادپرستی و شونیزم ختم شد ودر نتیجه آن احساسات وعواطف موهوم بر خردورزی و واقع گرایی غلبه کرد ودولت وحدت عربی ( سوریه مصر- عراق ) ازهم پاشید.

عقل عربی بجای اینکه از این شکست های پیاپی درس بگیرد و خطاهای فنی و تاکتیکی آن را شناسایی کند و به تقویت خودآگاهی  و خود بیداری بپردازد،مجددا در  دام خود محوری،جانبداری های کورکورانه و برتری پنداری قومی و فکری  گرفتار شد.

ادونیس در کتابش بنام” هویت  کامل نشده ” در این مورد می گوید : پدران تمامی رهبران عرب ، پدران بد ، خدایگان کوچک  و جامعه پدر سالارانه  بوده اند.این پدر سالاری فراگیر و خودکامه عامل گرفتاری های فکری و مبداء اساسی در الهام گرفتن برای طغیان و ریشه گیری استبداد در داخل جامعه عربی است و این خدایگان کوچک عامل همه این کاستی های فکری سیاسی هستند که  باید آنرا برطرف نمود.
 
نقد و بررسی نظام طایفی ای و تعصبات قومی در کتاب ” نظام طایفه ای از دولت تا قبیله” توسط متفکر عرب برهان غلیون بخوبی کند و کاو شده است و شرح حال  انواع و ریشه های تعصبات عربی بررسی گردیده است. 
 
توده های مردم در کشورهای عربی سیاست رابصورت سطحی و  از طریق برخورد  ساده انگارانه باجراید‌ و رسانه های گروهی می فهمندوگمان‌ می  کنند که سیاستمدارهستند. حال اینکه سیاست بسیار پیچیده است و بدون فهم  ابعاد مختلف و ریشه های تاریخی و گوهره و بنیاد هر موضوعی  نمی توان نسبت به آن موضوع قصاوت کرد. به این صورت است که عقل سیاسی عربی گمان می کند عقل کل است و به همه چیز اشراف دارد و بی نیاز از کند و کاو است، در حالیکه او در حقیقت عاجز از درک  کنه  و پایه های مطلب است و روبنا را نگاه می کند. نگاه  سیاسی عربی مانند نگاه خریدار عوام نسبت به یک ساختمان است که فقط به تزئینات توجه دارد و نه به شالوده و پایه های کار.

اگر عقل عربی اعتراف کند که چیزی نمی داند این خود گام بزرگی است تا برای فهم مطلب تحرک و جنب و جوش نماید ( آنکس که  نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند)  عقل عربی با موضوع سیاست همیشه با شیوه  تحریم ،تکفیر( کافر بینی) و تجریم ( جرم بینی ) و ترس  همراه بوده  است.
 
 این موضوع به این حقیقت اشاره دارد که بحران عقل عربی ، بحرانی است که ریشه های عمیق تاریخی دارد. به تاریخ عرب جاهلی نظری بیفکنید اتحاد براساس قبیله گرایی، دیکتاتوری فردی، انتقام جویی قبیله ای، مجازاتهای بی اندازه افراطی ، جنگ های سی ساله و بیشتر  و …..

در جامعه عربی هرگاه که عقلانیت و خرد ورزی کم رنگ شده ، شناخت و کند و کاو،نقد، همبستگی و آزادی از میان رفته، بدنبال آن کشورهای عربی میدان تاخت و  تازبیگانگان شده است. اگر جهان عرب خود را از این مشکل برهاند و از بخشی از خود خواهی ها بنفع جامعه چشم پوشی کند و از خود ستایی  ها و منیت ها  و از تنگ نظری ها دست بردارد  آنگاه بر بحران های موجود غلبه خواهد کرد  و راه ترقی را خواهد پیمود و سیاست را بومی خواهد کرد.

جامعه عربی باید به جامعه نقد پذیر تبدیل شود و از هورا کشیدن  و احسنت! و بارک الله  گفتن به ارباب کرسی های قدرت دست بردارد و انتقاد سازنده را اساس ترقی قرار دهد.

اختناق و سرکوب اندیشه های و سرکوب  دگر اندیشان نتنها باعث از میان رفتن ایده های  خوب و یا بد آنها نمی شود بلکه  مخفی می شود، متراکم می شود و در زمانی مناسب بصورت انفجاری دهان باز می کند، رسوا شدن عیب های هیج اشکالی  ندارد بلکه به آگاه شدن کمک می کند.  19 اسفند 1375

 

 
 
در همین زمینه: