Category: حقوقی

.

.

Jamal Khashoggi’s murder

🔴

قتل جمال قاشقچی واکنش های بسیاری در رسانه های گروهی و نزد مقامات سیاسی و حکومتی داشت روسای جمهور ، وزرای خارجه و مقامات بسیاری از کشورها نسبت به قتل ایشان واکنش نشان دادند.۱۲ شخصیت مهم مدعو برای کنفرانس سرمایه گذاری عربستان موسوم به نیوم سفر خود به عربستان را لغو کردند. شبکه الجزیره عربی قطر برنامه های عادی خود را قطع و برنامه های ویژه قتل قاشقجی را به مدت سه هفته در راس کارها و اهداف خود قرار داد. شبکه انگلیسی الجزیره نیز تا حدودی همین خط و مشی را دنبال کرد و در رسوایی قتل نامبرده بسیار تاثیر گذار بود. سایر رسانه های مهم خبری جهان نیز اخبار قتل وی را به مناسبتهای مختلف پوشش دادند. سازمان عفو بین الملل – دیده بان حقوق بشر و سازمان های متعددی قتل را محکوم کردند. در ایران اولین واکنش در بخش غیر دولتی ها بود و دولت ایران مدتی در مورد قتل سردر گم بود و تا سه هفته هیچ موضع گیری رسمی نکرد. مرکز مطالعات خلیج فارس که یک موسسه غیر دولتی است اولین موسسه ایرانی بود که به زبان های انگلیسی – عربی و فارسی از تاریخ ۲۸ مهر ماه  بیانیه هایی در محکومیت قتل صادر کرد. و خواستار مجازات بن سلمان در دادگاه بین المللی کیفری شد.  

 

Following the statement dated October 12 th regarding the killing of Jamal Khashoggi

 

 

 

Statement No. 2 of the Persian Gulf Studies Center:

The Saudi government cannot disclaim their responsibility in the tragic events surrounding Jamal Khashoggi’s murder by attempting to divert the attention of global public opinion. The Consulate of the Kingdom was the crime scene and the perpetrators were connected to governmental bodies and officials at the highest level. The Royal Court should accept that it planned and intended to murder this journalist by sending its security team with a private jet to Istanbul. Anything short of the Saudi government’s acceptance of the crime after nearly three weeks, will be an inadequate step, in light of the fact that Saudi Arabia initially denied the murder and designed a covert scenario to exonerate its infected hands.

The press community is waiting for a thorough, accurate, transparent and timely investigation in to this crime. The oligarchy government and the tyrannical circle of the Saudi government has committed numerous crimes during its medieval dictatorship. The killing of Yemeni innocent children, taking the Yemeni and Bahraini people as hostage, and the assassination of media and intellectual personalities, the threatening Persian Gulf neighbors, including the oppressive siege of Qatar, are not the only crimes committed and will not be the last. We ask the Turkish government, the United Nations and human rights organizations, the press community and the free world, to work to convince the Saudi government to punish the perpetrators of this crime and other crimes in Yemen, Syria and Bahrain and other parts of the world. To put pressure on this dictatorship to behave democraticly in respect to its Persian Gulf neighbors and the international community and to obey the human rights values.

The Saudi government has hidden many other crimes through its use of Petro-Dollars. Several religious, tribal, and political executions and execution of religious leaders by unjustice trials are among such crimes. MbS is the main accused perpitrator, he should be prosecuted by the International Criminal Court, and less can not provide internal calm for the families of the victims and the international community and the press.
Persian Gulf Studies Center Oct. 20 , 1398 Alborz. Iran

 

@persiangulfstudies

پیامدهای خروج ترامپ از پیمان مودت با ایران

پیامدهای خروج ترامپ از پیمان مودت با ایران

چرا آمریکا منتظر رأی موقت دادگاه ماند؟ | چرا در داخل برخی”شکایت” را مسخره می‌کردند؟

بین الملل > دیپلماسی – دو هفته از صدور رأی دادگاه لاهه به نفع ایران می گذرد؛ دراین باره کارشناسان چه می گویند؟ آیا واقعا نتایج به نفع ایران بود؟ این گزارش را بخوانید.

زهره نوروزپور: دو هفته از صدور رأی موقت دادگاه لاهه به نفع ایران می گذرد. در این میان کارشناسان و تحلیلگران هرکدام از نگاه خود این رویداد تاریخی را بررسی کردند.

برخی معتقدند که این پیروزی دیگری برای دستگاه دیپلماسی ایران بود و برخی دیگر معتقدند که این رأی چندان توفیری به حال ایرانیان ندارد. برخی دیگر بر این نظر هستند که اصلا پیمان مودتی دیگر وجود ندارد که دادگاه لاهه بخواهد بر اساس آن حکم صادر کند!

قضات دیوان لاهه روز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه سال جاری، مصادف با ۳ اکتبر به اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ بین دو کشور را دارند، رأی به لغو تحریم های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند. (اینجا)

در همین حال روابط عمومی وزارت امور خارجه کشورمان فکت شیت (مشروح) دعوای حقوقی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده را منتشر کرد و در آن به نکاتی که واشنگتن موظف به رعایت آنهاست ذکر شده است.(اینجا)

این روز تاریخی با بازتاب گسترده ای در رسانه های خبری جهان خصوصا غرب مواجه شد. و همین طور اکثر قریب به اتفاق کارشناسان داخلی و خارجی در این باره معتقد بودند که آمریکا بازنده دادگاه بود.(اینجا)

 

مجید تفرشی

 

در این باره دکتر مجید تفرشی تاریخ نگار بنام کشورمان در کافه خبر خبرآنلاین به تشریح نگاه منتقدان داخلی درباره لاهه پرداخت و  در پاسخ به این سوال که :” این رأی فی‌النفسه چقدر اهمیت دارد و چه نقش و تاثیری می‌تواند بر روابط ایران و آمریکا بگذارد؟” گفت:

…….. این پیروزی به دلایلی از پیروزی ایران در لاهه در زمان مرحوم دکتر مصدق بالاتر و والاتر است، برای این‌که در آن جریان، دولت بریتانیا شاکی بود و لاهه فقط سلب مسئولیت از خودش کرد و در واقع حمله و طرح شکایت بریتانیا را رد کرد و به نفع ایران مستقیم رأی نداد و از خود سلب مسئولیت کرد، ولی در رأی لاهه اخیر، جامعه بین‌المللی، جامعه حقوقی جهانی به نفع ایران رأی داد و این یک حادثه تاریخی است. یک بحث این است که نفس این ماجرا، یعنی پیروزی کشور جهان سومی به بزرگ‌ترین ابرقدرت سیاسی و اقتصادی دنیا چقدر اهمیت دارد.

تا آنجایی که من می‌دانم و اخیرا متوجه شدم، در درون دولت و حامیان دولت هم از ابتدا همه متوفق نبودند که این کار، کار درستی باشد یا اگر انجام شود، به نفع ایران است و اساساٌ به نتیجه می‌رسد. تردید به این دلیل بود که یک عده فکر می‌کردند ایران از نظر سازوکار حقوقی بین‌المللی ضعیف است و بازی‌های بین‌المللی علیه ایران است و ایران نمی‌تواند آمریکا را محکوم کند؛ به‌خصوص این‌که حتی مسخره می‌کردند؛ در شبکه‌های بین‌المللی، مجریان و صاحبان تلویزیون‌های فارسی‌زبان و گاهی انگلیسی‌زبان می‌آمدند مسخره می‌کردند و می‌گفتند کشوری که ۴۰ سال است دارد با آمریکا دعوا می‌کند، از پیمان مودت دارد استفاده می‌کند برای این کار؛ نمی‌دانستند همین پیمان مودت دست‌آویز ده‌ها حکم بین‌المللی آمریکا علیه ایران بوده؛ یعنی عقبه‌اش را یا نمی‌دانستند یا نمی‌خواستند ارائه کنند، آمریکا بارها از این ماجرا استفاده کرده که اکنون ما انجام دادیم.

رأی دادگاه لاهه چند موضوع را نشان داد. مسئله اول این بود که برخلاف تصور خیلی‌ها اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد، یعنی اگر ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا می‌توانند علیه ایران کارهایی کنند که کرده‌اند و خواهند کرد و تاثیرگذار بوده و به شدت هم تاثیرگذار بوده، این به دلیل اجماع جهانی نیست برخلاف دوران آقای احمدی‌نژاد، چون آقای احمدی‌نژاد به طرز ناشایستی موفق شد دنیا را علیه ایران متحد کند. ممکن است تحریم‌های کنونی تحریم‌های دشوار و سختی باشد که حتما هست، ‌ولی اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد و این تفاوت دوران آقای احمدی‌نژاد با الان است.

البته این کافی نیست، ولی لازم است؛ مشکل امروز و فردای ما را حل نمی‌کند، ولی به هر حال شرایط مثل آن دوره نیست. دوم این‌که جامعه بین‌المللی از این پیروزی ایران علیه آمریکا ناراحت نشد، در صورتی که آمریکا گفته می‌شود سردسته اردوگاه غرب است، اروپایی‌ها از پیروزی ایران نه‌تنها ناخشنود نشدند، بلکه جناح‌هایی در اروپا از این موضوع خوشحال شدند. کسانی که ناراحت شدند؛ پادشاهی سعودی و حامیانش، اسرائیل و حامیانش و آمریکا بودند، یعنی این سه گروه. بقیه کشورهای دنیا یا اظهارنظری نکردند یا اظهار خوشحالی کردند. این برای ایران از نظر معنوی پیروزی بزرگی بود، ممکن است شما بگویید معنوی به جای خود، ولی نان شب چه می‌شود این وسط؟ از نظر مادی هم به نظر من آن اجماع شکننده‌ای که بعد از خروج آمریکا از برجام وجود داشت، با این رأی لاهه موجودیتش باز بیشتر به خطر می‌افتد و توجیه نقض تحریم‌های تحمیلی آمریکا علیه ایران را بیشتر می‌کند برای کشورهایی که می‌خواهند نقض کنند. یعنی در واقع یک رأی بین‌المللی وجود دارد که باز این‌جا آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد. (مشروح کافه خبر را اینجا بخوانید.)

پیمان مودتی که به بایگانی تاریخ سپرده شد

پس از آن، وزیر خارجه آمریکا در واکنش به رأی دادگاه لاهه تهدید به خروج پیمان مودت کرد. اینجا)

کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که خروج آمریکا اهمیت چندانی ندارد در این باره حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل در خبرآنلاین نوشت: «خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران، به معنای پایان رسیدگی به شکایت ایران نیست. آمریکا با آن که می‌توانست همان زمان که ایران در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ شکایت خود را به دادگاه بین‌المللی لاهه تسلیم کرد از پیمان مودت رسماً خارج شود، اما درست در زمانی که رأی دادگاه در باره تعلیق موقت تحریم‌های که واشینگتن باید «به هر طریقی که خود صلاح می‌داند هرگونه مانع در برابر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای خوراکی و کشاورزی و قطعات هواپیما به ایران را مرتفع سازد.» صادر شد، از پیمان خارج گردید. چرا آمریکا منتظر رای موقت دادگاه ماند؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت برای آن که آمریکا امیدوار بود شاید دادگاه در همان ابتدا صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت ایران، تائید نکند. اما ایران می‌دانست به احتمال زیاد دادگاه لاهه بر اساس رویه حقوقی گذشته خود عمل می‌کند. در گذشته ۳ بار همین دادگاه بر اساس همین پیمان یک‌بار به شکایت آمریکا و ۲ بار هم به شکایت ایران رسیدگی کرده است و صلاحیت خود را تأیید کرده است. (اینجا)

اما در این باره دکتر محمد عجم، حقوقدان ، تاریخ نگار و پژوهشگر کشورمان به خبرآنلاین می گوید:

«با دریافت یادداشت خروج دولت آمریکا از پیمان دوستی ۱۹۵۵ برابر با ۱۳۳۴ عملاٌ این پیمان به بایگانی تاریخ سپرده شد و بایستی واقع بین بود که دیوان بین المللی دادگستری برایمان نمدی نخواهد دوخت. از هنگامیکه ایران پرونده برجام را به دادگاه لاهه برد قابل پیش بینی بود که آمریکا زیر بار حکم دادگاه لاهه نخواهد رفت.»

این کارشناس مسائل بین الملل می افزاید:

« سه سناریو قابل پیش بینی بود؛
 اول اینکه دادگاه لاهه شکایت را نپذیرد و صلاحیت خود را تایید نکند؛
دوم اینکه به اصطلاح رأیی در حد «نه سیخ بسوزد و نه کباب صادر کند»؛
سوم هم کمترین احتمالی که برای آن وجود داشت خروج آمریکا از معاهده مودت یا دوستی بود که آمریکا ساده ترین راه و بی دردسرترین راه را برگزید و البته عجیب بود که در ایران احتمال خروج آمریکا از معاهده را کمتر از بیست درصد ارزیابی می کردند.
زیرا باور داشتند اگر آمریکا می خواست خارج شود در این ۴۰ سال خصومت بین دو کشور خارج شده بود.»

عجم در ادامه بیان کرد: «زمان کوتاهی پس از اعلام رأی دیوان لاهه، در حالی‌که وزارت خارجه ایران رای دادگاه را تائیدی بر غیرقانونی بودن و ماهیت سرکوبگرانه تحریم‌های آمریکا دانست؛ مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در واکنش اولیه خود، ایران را متهم کرد که برای مقاصد سیاسی از دیوان لاهه سوء استفاده کرده و اعلام کرد که دادگاه کلیه دعاوی بی‌پایه ایران را مردود شناخته ‌است.

متعاقب آن مایک پمپئو اعلام کرد ایالات متحده به این پیمان مودت خاتمه داده و از آن خارج می‌شود. وی گفت «این تصمیم با تاخیری ۳۹ ساله گرفته شده‌است».

پمپئو علت تصمیم آمریکا را «وجود ادله محکم برای دخالت داشتن ایران در حملات اخیر به کنسولگری آمریکا در بصره و سفارت آمریکا در بغداد» دانست.

این پژوهشگر درباره چگونگی لغو پیمان مودت میان دو کشور افزود: «در نگاه اول به بند ۳ از ماده ۲۳ پیمان مودت به نظر می‌رسد خروج از این عهد نامه پس از گذشت ده سال اول با تسلیم یک یادداشت به طرف مقابل انجام می شود و مهلت یکساله در بند مذکور دو پهلو است و قابل تفسیر است.
با توجه به اینکه در حال حاضر اصولاً هیچگونه حضور کنسولی در سطح دو کشور برای طرف مقابل وجود ندارد آن فاصله یک ساله کاربرد چندانی ندارد و پیمان با تسلیم یک یادداشت کتبی قابل لغو است.

به نظر می‌رسد آن فاصله یک ساله برای بعد از ۱۰ سال کاربرد ندارد و ممکن است یکسال برای نقل‌و‌انتقال پرسنل کنسولی و هرگونه اموال منقول اماکن دیپلماتیک پیش‌بینی شده باشد که با وجود قضیه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در سال اول انقلاب به خودی خود منتفی است.

در واقع خود گروگانگیری و اشغال سفارت اولین اقدام عملی ایران برای نقض پیمان بوده‌است.
به نظر می رسد با اعلام وزارت خارجه ایران مبنی بر اینکه یادداشت دولت آمریکا مبنی بر خروج از پیمان دوستی را دریافت کرده است با این اعلام عملا پیمان دوستی به بایگانی تاریخ سپرده شده است و بهتر است دولت ایران هزینه های سنگین وکالت و سفرهای هیئت ها و وکلای مربوطه را به حداقل برساند و تمرکز خود را بر موضوعات و ابعاد دیگر شکایت از آمریکا معطوف کند.»

بویژه تمرکز بر حل و فصل اختلافات بیرون از روند دادگاه و به صورت میانجیگری و راه‌های سیاسی و دیپلماتیک؛ زیرا روندهای حقوقی بسیار  طولانی با تشریفات بیهوده و هزینه های سرسام آور است.»

 

 «ضمانت اجرایی» حکم لاهه

در مسئله رأی دادگاه لاهه سوال دیگری که بخشی از تحلیل ها را به خود معطوف کرد، این بود که آیا این رأی ضمانت اجرا دارد یا خیر؟ در این باره دکتر رضا نصری حقوقدان بین الملل و عضو مطالعات ژنو در تاریخ ۵ اکتبر در کانال تلگرام خود نوشت:

«با صدور قرار موقت دادگاه بین‌المللی دادگستری، بسیاری از تحلیل‌گران به سرعت عنوان کردند که  قرار موقت دادگاه لاهه «الزام‌آور» نیست یا اینکه ضمانت اجرایی ندارد.

در مورد ضمانت اجرایی هم استدلال‌ آن‌ها عمدتاً این است که در صورت عدم تمکین آمریکا به حکم دادگاه، ایران می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد که در آن‌جا نیز آمریکا از «حق وتو» برخوردار است. این یک قضاوت عجولانه است و لازم است کسانی که در این مورد قاطعانه نظر می‌دهند – به ویژه افرادی که دارای سمت رسمی هستند و کلام‌شان بارِ حقوقی دارد – احتیاط بیشتری به خرج دهند تا در مراحل بعدی دستگاه دیپلماسی کشور را با موانع گوناگون مواجه نکنند:

۱) اول اینکه دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ تایید کرد که «قرار موقت»‌ دادگاه از نظر حقوقی الزام‌آور است. در نتیجه، تردیدی که پیش از آن در تفسیر ماده ۴۱ اساس‌نامه دادگاه (به ویژه نسخه انگلیسی آن) در مورد تاثیر حقوقی این قبیل احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتیجه قرار موقتی که در قضیه اخیر صادر شد، برای طرفین – به ویژه ایالات متحده که غالباً مخاطب حکم است – از نظر حقوقی الزام‌آور است.

۲) دوم اینکه اگر بنا باشد ایران حکم اخیر دادگاه بین‌المللی دادگستری را – بدلیل عدم تمکین آمریکا – به شورای امنیت ارجاع دهد، در اینکه آیا ایالات متحده به عنوان یک «طرف مناقشه» در آنجا حق رای خواهد داشت یا نه جای بحث است. بند ۳ اصل ۲۷ منشور سازمان ملل مقرر می‌دارد که طرف یک مناقشه در شورای امنیت از رأی دادن خودداری نماید. در نتیجه، اعلام اینکه «این حکم ضمانت اجرایی ندارد» یا «آمریکا هر قطعنامه‌ای را که در شورای امنیت به نفع ایران صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد»‌ تفسیرعجولانه‌ای از منشور است که بیان آن توسط افرادی که سمت رسمی دارند و کلام‌شان ممکن است بعداً علیه ایران مورد استناد آمریکا قرار بگیرد به هیچ عنوان به صلاح نیست. توسعه حقوق بین‌الملل در دهه‌های اخیر هم به گونه‌ای بوده است که ایران بتواند با استدلال‌های قوی خواستار عدم رای آمریکا در جلسه شورای امنیت شود، حتی اگر پیشینه‌ٔ اِعمال وتو در شرایط مشابه وجود داشته باشد.

۳) سوم اینکه برخی معتقدند توسل به شورای امنیت برای اجرای دستور موقت دیوان  میسر نیست چرا که بند ۲ ماده ۹۴ منشور از کلمه Judgment استفاده کرده که به زعم آن‌ها این واژه به رأی «نهایی» دیوان اشاره دارد. این تفسیر نیز از بعد از رأی دیوان در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ – که در آن دادگاه احکام موقت خود را الزام‌آور دانست – جای بحث دارد. به عبارت دیگر، تفسیری که مطابق آن بند ۲ ماده ۹۴ منشور فقط احکام نهایی را شامل می‌شود به‌روز نیست و با تفسیر خود دادگاه از اثر حقوقی احکام موقت‌اش همخوانی ندارد.

۴) چهارم اینکه حتی اگر علیرغم همه موارد فوق باز هم ایالات متحده – با سوء استفاده از اختیار خود – موفق شود هر قطعنامه‌ای را که در جهت منافع ایران تصویب شود «وتو» کند، باز هم این امکان برای ایران وجود دارد که با توسل به سازوکار «اتحاد برای صلح»‌، به جای شورای امنیت، از «مجمع عمومی» سازمان ملل قطعنامه‌ای مساعد و متناسب با مطالبات خود اخذ نماید.

در نتیجه، تاکید بر این گزاره که حکم دادگاه یا قرار موقت دادگاه «ضمانت اجرایی»‌ ندارد یا فقط در حوزه «تبلیغات» کاربرد دارد تاکید درستی نیست و لازم است نسبت به تکرار آن تجدید نظر شود.

۵۲۳۱۰

چهارمین شکایت ایران را خبرآنلاین بررسی کرده است.

شکایت ایران در لاهه جواب می گیرد؟

این چهارمین باری است که شکایت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی لاهه ثبت می‌شود. با دکتر محمد عجم کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل شکایت ایران به لاهه را برای خبرآنلاین بررسی کرده است.

تهران- اقتصاد برتر- ۱ مرداد ۹۷
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این چهارمین باری است که شکایت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه ثبت می‌شود. این شکایت از سوی ایران در پی تحریم های یک‌جانبه آمریکا و خروج این کشور از برجام صورت گرفت، در این باره با دکتر محمد عجم کارشناس ارشد روابط بین‌الملل گفت‌وگو کرده‌ایم که از نظر می‌گذرانید:

به چه دلیل ایران پیمان مودت سال ۱۹۵۵ را مبنای شکایت لاهه قرار داد؟
‏ برای اینگونه شکایات علاوه بر دیوان دادگستری، دیوان دایمی داوری لاهه و مراجع داوری دیگر هم وجود ‏دارد و در دو مورد شکایت گازی ترکیه و مورد کرسنت ترکیه به دیوان داوری مراجعه کردند و ایران به ‏جریمه ۱۸ و دو میلیارد دلار محکوم شد. علت اینکه ایران، برای شکایت های خود به دیوان لاهه، پیمان ‏مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵) را به عنوان پایه این شکایت برگزیده است ‏بدلیل بند ۲ ماده ۲۱ پیمان مودت است که خود آمریکا نیز برای اولین بار شکایت از ایران (گروگانگیری) را ‏به همین پیمان مستند کرد و البته رأی مثبت هم گرفت.

‏ایران با توسل به مکانیزم های حقوقی و سیاسی می خواهد ثابت کند که بدنبال اقدامات فراقانونی نیست و دولتی همسو با مقررات بین المللی است و این امریکا است که خلاف قوانین و عرف عمل کرده است و در واقع به نوعی انتقال مدیریت فشار روانی به میدان امریکا است.

دیوان دادگستری تحت تاثیر اوضاع سیاسی بین المللی است و دعاوی ایران و امریکا نیز بیشتر ماهیت ‏سیاسی دارد تا گوهر حقوقی. ممکن است که دیوان صلاحیت رسیدگی به این دو شکایت اخیر را بخاطر ماهیت ‏سیاسی و یا دلایل دیگری را از خود سلب کند و حتی اگر بپذیرد که به آنها رسیدگی کند و اگر به نفع ‏ایران حکمی صادر کند رویه قبلی آمریکا ثابت کرده که به آن اهمیتی نخواهد داد مانند قضیه نیکاراگوئه و لیبی. ‏قبل از انقلاب یکی از مهمترین دعاوی دیوان لاهه رای این دادگاه در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران ‏بود ‏که در آن قضیه نیز دادگاه بعد از یک پروسه طولانی رسیدگی به شکایت بریتانیا علیه ملی شدن نفت ‏را در صلاحیت خود ندانست و در واقع حکمی صادر نکرد بلکه از خود سلب مسئولیت کرد.‏

ارزیابی شما از اقدام ایران چیست؟ آیا می توان خوشبین بود که دادگاه بین المللی به نفع ایران گام بردارد؟ به طور کلی چه دستاوردی خواهد داشت؟ پیشینه این شکایت ها تا به حال پاسخ مثبتی داشته است؟
در حالیکه هنوز شکایت دو سال قبل ایران در مورد مصادره ۲ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی وارد مرحله ‏رسیدگی نشده است، شکایت جدید کمی جای تامل دارد. بهتر بود این شکایت ابتدا در کمیسیون مربوطه ‏در برجام رسیدگی می شد و یا مستقیما در شورای امنیت طرح میشد و ارسال آن به دیوان دادگستری تا ‏رسیدگی به پرونده بانک مرکزی معلق می شد. البته همه این موارد به لابی قدرتمند سیاسی حقوقی نیاز دارد که آمریکا در این زمینه برخوردارتر از ایران است. پرونده مصادره ۲ میلیارد دلار ماهیت حقوقی تری دارد ‏تا بحث خروج از برجام زیرا در مفاد توافقنامه برجام پیش بینی نشده که باقی ماندن در برجام الزامی باشد، بلکه ‏اختیاری است.

به هر حال شکایت جدید از ابعاد روحی، روانی، سرگرمی و تبلیغاتی، اثراتی دارد و می تواند از نظر ‏معنوی (ارامش درونی) و از نظر روانی و فشار تبلیغاتی مفید باشد ولی اینکه از آن سود مادی نصیب شود خیلی ‏بعید و غیر ممکن است. هنوز شکایت دو سال قبل ایران در مورد مصادره ۲ میلیارد دلار وارد پروسه ‏رسیدگی نشده است شکایت ایران در مورد انهدام سکوهای نفتی خلیج فارس بعد از چند سال هزینه و .. ‌‏.. هیچ نتیجه ای نداشت و رای عملا بنفع آمریکا تمام شد، در قضیه شکایت امریکا از ایران در مورد اشغال ‏سفارت؛ ایران محکوم شد ولی توجهی به حکم دیوان نکرد.

در قضیه شکایت مربوط به هواپیمای ساقط ‏شده در خلیج فارس نیز چون ماهیتی کاملا حقوقی داشت و آمریکا خود را مقصر می دانست داوطلبانه ‏غرامت داد و ختم دعوا شد.‏

در این شکایت اخیر هم بعد از سه سال بازی سیاسی و حقوقی در نهایت از دو سناریو خارج نخواهد ‏بود یا از خود سلب صلاحیت خواهد کرد و یا اگر بپذیرد و در یک روند طولانی حکمی صادر شود قطعا ‏سیاسی و بی خاصیت خواهد بود .‏

ایران در متن شکایت نامه خود چه مواردی را مندرج کرده است؟
‏ در شکایت ایران از قضات دیوان خواسته شده که موارد ذیل را اعلام کنند‎:‎
‏۱- ‎‎آمریکا از طریق تحریم های اعلام شده در ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) و دیگر تحریم های ذکر شده در این ‏دادخواست در ارتباط با ایران و افراد و نهادهای ایرانی، تعهدات خود در ماده های ۴ (بند ۱)، ۷ (بند ۱)، ۸ ‌‏(بند ۱ و ۲)، ۹ (بند ۲)، و ۱۰ (بند ۱) (در عهدنامه ۱۳۳۴) را نقض کرده است”.‏
۲- آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ مِی را متوقف کند‎.‎
۳- آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد‎.‎
۴- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده برنمی‌دارد‎.‎
۵- آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران ‏کند‎.

تحلیل شما به مواردی که اشاره کردید چیست؟
از نظر شکلی نیازی نبود که درخواست ایران در ۵ بند جداگانه مطرح و قضیه پیچیده شود. بند اول به صورت ‏زیر کفایت می کرد: ” آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات خصمانه بعد از برجام را متوقف و جبران ‏خسارت نماید”.

در ۵ بندی که در شکایت آمده است شاکی که دولت ایران باشد هیچ نگرانی نسبت به اقدام خصمانه دولت ‏ترامپ برای قرار دادن ملت ایران به صورت شمولی و همگانی، در لیست تحریم ویزای اشخاص بروز نداده ‏است در حالیکه این اقدام در واقع بزرگترین توهین به کل ملت ایران است که با قرار دادن ایران در لیست ‏کشورهایی همانند ملت بدون دولت سومالی، دولت وظیفه دارد به حقوق تک تک افراد و اشخاص متعهد باشد.

در شکایت به ماده ها و بندهایی اشاره شده که همگی مربوط ‏به شرکتها و تجارت، مبادله کالا، تجارت هوایی و دریایی، انتقال ارز، مسائل کنسولی و امور شرکتها است. در ‏شکایت اخیر به دیوان بین المللی دادگستری هیچ اشاره به ماده ۲ عهدنامه مودت نشده ‏است که به مسافرت اشخاص و اقامت ربط دارد.

در دوره آخر ریاست جمهوری باراک اوبا آمریکا سیاستی را برای جذب نخبگان ایرانی اتخاذ کرد و ۱۲ هزار ‏دانشجوی ایرانی جذب دانشگاههای آمریکا شدند به علاوه اینکه یک میلیون ایرانی ساکن آمریکا هستند و سیاست تحریم ‏ویزایی دولت ترامپ باعث شده که دانشجویان ایرانی در حین تحصیل جرات خروج از آمریکا را نداشته باشند زیرا ‏نگران هستند که اجازه ورود مجدد برای ادامه تحصیل نیابند. این باعث افسردگی بسیاری از این دانشجویان و خانواده های آنها ‏شده است.

دولت ترامپ در نقض آشکار عهدنامه مودت ۱۹۵۵ تمامی شهروندان ایرانی را از سفر به امریکا منع کرده ‏است حتی والدینی که فرزندان و نوه هایشان اقامت و یا تابعیت امریکا دارند را از دیدن فرزندان و نوه ها ‏محروم کرده است. (تحریم بدون تمایز و توتالیتر) که رفتار مغایر با حقوق بنیادین و حقوق اولیه و طبیعی و متضاد با مفاد عهدنامه های حقوق بشری هم هست‏.

به علاوه اینکه در ضدیت آشکار با ماده ۲ و بند های (دو ۱- دو ۲ ) عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است. به طور مثال ‏در ‌ماده ۲- بند ۱- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود … به قلمرو طرف معظم ‏متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر از‌شرایطی ‏نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.

بند ۲ بسیار مفصل تر به امور ورود و اقامت ‏اتباع و آزادی های این افراد می پردازد. در حالیکه اکنون ۳۵۰ هزار دانشجوی چینی و حدود ۱۲۰ هزار ‏دانشجوی هندی در آمریکا با ویزای مولتی و کثیر تردد در حال تحصیل و کار هستند که با توجه به مفاد ‏عهدنامه دوستی ایران و آمریکا تمامی این امتیازات باید به دانشجوی ایرانی نیز داده شود.‏

اگر هیچ بندی هم به صراحت به موضوع اشاره نکرده بود از اسم عهدنامه مودت و دوستی معلوم است ‏دارای روحی است که چنین نقض فاحشی علیه تمامی شهروندان غیر قابل قبول و نقض غرض دوستی ‏است. ‏

در شکایت اخیر ایران ضروری بود به این موضوع اشاره می شد؛ یاد آور می شود که احکام و تصمیمات دادگاه الزام‌آور است. اما ابزار اجرایی ندارد و احکام و نظریات ‏بسیاری از این دادگاه بلا اثر و بلا تکلیف باقی مانده است از جمله رای ۱۹۷۶ این دادگاه در مورد صحرای ‏باختری . با توجه به رویه سیاسی که دادگاه در چند دهه اخیر در پیش گرفته در این قضیه جدید هم بعید ‏است از یک نظر دو پهلو و بی خاصیت فراتر رود آنهم در یک دوره طولانی دو یا سه ساله بعضی موارد در ‏این دادگاه بیشتر از ۱۰ سال طول کشیده است.‏

*خبرآنلاین

رفراندوم اقلیم کردستان

بین الملل > خاورمیانه –

به گزارش خبرآنلاین، دکتر محمد عجم، کارشناس و پژوهشگر خلیج فارس و غرب آسیا درباره همه پرسی استقلال کردستان به جنبه تاریخی و سیاسی آن پرداخته است و می گوید: «اقلیم کردستان بخشی از سرزمین عراق است که همسایه کهن و تاریخی ایران هست و ایران با این ‏کشور درهم تنیدگی قومی و مذهبی و فرهنگی و تاریخی دارد. از طرف دیگر کردها نیز قومی کهن ‏هستند که همواره بخشی بسیار مهم از تمدن ایرانی بوده اند و فرهنگ و تاریخ و زبان مشترک ما را ‏بهم پیوند داده طبیعی است که رفراندوم در اقلیم کردستان، مردم و دولت ایران را در شرایط بسیار ‏سخت و پیچیده ای قرار داده است. شرایط تاریخی خیلی دشوار و سختی است که نباید دچار احساسات و ‏عواطف زود گذر شد باید گذشته، حال و منافع و مصالح آینده منطقه را در نظر گرفت.»

عجم درخصوص تبعات اقدام بارزانی در عراق و منطقه به خبرنگار خبرآنلاین گفت: «رفراندوم ‏به خصوص اگر بدنبال آن کوشش برای جدایی و تجزیه عراق را در بر داشته باشد، عواقب خطرناکی در ‏داخل عراق و منطقه خواهد داشت. جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ موجی از خشم نسبت به غرب ایجاد کرد و آنرا یک توطئه صهیونیستی و امپریالیستی تلقی کردند و ‏بدنبال آن موجی از ناآرامی خاورمیانه عربی را در برگرفت بطریقه اولی موضوع کردستان حساسیت ‏بسیاربیشتری دارد و عوارض منفی در منطقه ایجاد خواهد کرد.

این پژوهشگر خاورمیانه درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران و لزوم برطرف کردن این غائله جدید در منطقه در پایان گفت:

«تمام سعی و کوشش ایران در این ‏موضوع باید متمرکز شود که با وساطت و میانجیگری مانع بروز موج جدیدی از منازعه و جنگ داخلی در منطقه شود.

ایران هم خیر ‏خواه ملت کرد است و هم یکپارچگی سرزمینی عراق برای ایران اولویت سیاست منطقه ای ‏است بنا بر این تصمیم دشواری در راه است منافع کردهای عراق در این است که در داخل عراق ‏بصورت فدرالی یا دولت اتحادی به صلح و سازندگی بپردازند.عراق بیش از اندازه مصیبت و منازعه و ‏تخریب را تحمل کرده است و نباید وارد چرخه دیگری از خشونت شود.‏

رفراندوم اقلیم کردستان ، ایران و کشورهای همسایه را در شرایط بسیاردشواری قرار می دهد

«اقلیم کردستان بخشی از سرزمین عراق است که درهم تنیدگی قومی و مذهبی و فرهنگی و تاریخی با ایران دارد. از طرف دیگر کردها نیز قومی کهن ‏هستند که همواره بخشی بسیار مهم از تمدن ایرانی بوده اند فرهنگ ، تاریخ و زبان از جمله مشترکاتی است که ما را ‏بهم پیوند داده است. ایران هم خیر ‏خواه ملت کرد است و هم یکپارچگی سرزمینی عراق برای ایران اولویت سیاست منطقه ای ‏است. بنا بر این شرایط خیلی دشوار و سختی ایجاد شده که نباید دچار احساسات و ‏عواطف زود گذر شد باید گذشته، حال و منافع و مصالح آینده منطقه را در نظر گرفت.»

http://www.khabaronline.ir

بخش «نتیجه گیری» در لایحه کتبی که جمهوری اسلامی ایران در جریان رسیدگی به درخواست رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اعلامیه استقلال کوزوو به دیوان تسلیم نمود:

Principle of territorial integrity has a great position in international law. The practice of states and international organizations indicates that no derogation is permitted from this principle. States practice since 1945
shows very clearly the opposition of states to recognition or accepting unilateral secession outside the colonial context. In fact, the only exceptions in this general rule are either dissolution of a federation or consensual secession, i.e. with the consent of mother-state.

اصل تمامیت سرزمینی جایگاه عظیمی در حقوق بین الملل دارد. رویه دولتها و سازمانهای بین المللی نشان می دهد که هیچ تخطی از این اصل جایز نیست. خارج از چارچوب کشورهای تحت استعمار، رویه دولتها از سال ۱۹۴۵ به طور بسیار آشکار نشان دهنده مخالفت دولتها با شناسایی یا قبول جدایی طلبی یکجانبه است. در واقع، تنها استثناهای وارده بر این قاعده کلی عبارت است «فروپاشی فدراسیون ها» یا «جدایی رضامندانه» یعنی با رضایت دولت مادر

*******************

استاندارد دوگانه حقوقی وجود دارد
در موضوع تامیل ها با وجود اینکه جنوساید انجام شد و خطر جنو ساید هم بود غرب در مقابل کشتار و انضمام زوری تامیلها به سریلانکا سکوت کرد در مورد کشمیر و صحرای باختری که از بقایای استعمار است و حق ذاتی برای تعیین سرنوشت دارند غرب سکوت کرده ولی در مورد جدایی طلبی کوزوو که بخشی از یک کشور بود صد درصد مغایر با اصول و عرف قبلی عمل کرد یعنی استانداردهای چند گانه در اجرای تعیین حق سرنوشت . حتی صحرای غربی که از سال ۱۹۵۵ در لیست کشورهای واجب التعیین سرنوشت هستند و بقایای استعمار زدایی هستند سازمان ملل و شورای امنیت سکوت کرده

تا قبل از تجزیه یوگسلاوی تمامی اصول حقوق بین الملل و تمامی قطعنامه های مربوط به حق تعیین سرنوشت تاکید بر اجرای حق تعیین سرنوشت در سرزمین های تحت اشغال و استعمار داشتند اماجدایی بوسنی و کرواسی و کوزوو عرف و رویه جدیدی در حقوق بین الملل ایجاد کرد که مطابق تفسیر ان اقلیم کردستان نیز می تواند از حق تعیین سرنوشت خود از طریق رجوع به استفتا و رفراندوم اقدام کند.حتی قطعنامه یا بیانیه امروز شورای امنیت برگزاری رفراندوم کردستان را خلاف عرف و حقوق بین الملل ندانست و این خود یک بدعت جدید بود .

گفتنی است پایان نامه بنده البته به زبان عربی است اما دقیقا همین موضوع ابعاد و وجوه حق تعیین سرنوشت و جدایی طلبی را بررسی کرده است

بعد از فروپاشی یوگسلاوی متاسفانه چند نفر از حقوقدانان معروف یک نظریه جدیدی طرح کردند که علاوه بر کشورهای مشمول تسویه استعمار یا استعمار زدایی سرزمین هایی که خطر جنوساید و یا نقض فاحش حقوق بشر دارند نیز می توانند مشمول حق تعیین سرنوشت شوند یعنی شامل قطعنامه و بیانیه ۱۵۱۴ شوند تا قبل از تجزیه بالکان مطابق دهها اعلامیه و قطعنامه که از سال ۱۹۵۴ صادر می شد حق تعیین سرنوشت را حق ذاتی فقط برای بلاد تحت استعمار می دانست

اقدام نسنجیده رئیس جمهور گرجستان و استقلال اوستیا- جدایی طلبی و حق تعیین سرنوشت: همشهری

بحرانهای آفریقایی و حق تعیین سرنوشت: فصلنامه مطالعات آفریقا وزارت خارجه شماره ۲۲  اسفند ۱۳۸۹ 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1962

 

http://www.aftabir.com/news/article/view/2017/09/23/1769698

http://www.sarpoosh.com/

کدام نام تاریخی برای دریای مازندران مناسب تر است

عجم در گفت‌وگو با تسنیم بررسی کرد

“دریای خزر” درست است یا “دریای کاسپین”؟

شناسه خبر: ۱۴۷۹۱۴۹ سرویس: بین الملل

عجم

پژوهشگر سرشناس کشور با بیان دلایلی تاریخی و حقوقی درباره نام دریای شمال ایران، دریای کاسپین را بهترین و درست‌ترین عنوان برای آن می‌داند که توسط بیشتر کشورها استفاده می‌شود.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، پهنه آبی واقع در شمال ایران که در حال حاضر آن را با نام “خزر” می‌شناسیم، از جمله دریاهای مهم جهان است که تقریباً اقتصاد سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان ارتباط مستقیمی با منابع انرژی زیر بستر آن دارد. بحث بر سر تقسیم منابع زیر بستر و رو بستر، آلودگی آب‌، مسئله حق کشتیرانی یا مواردی نظیر استفاده از عنوان حقوقی “دریا” به جای “دریاچه” از سوی کشورهایی مانند قزاقستان  جهت بین‌المللی شدن آن و حق کشتیرانی آزاد و بسیاری از موارد دیگر، تحت جلساتی با عنوان رژیم حقوقی دریای خزر برگزار می‌شود. تاکنون طرف‌های ساحلی به نتایج قابل توجه و مشخصی نرسیدند و همچنان چالش توافق وجود دارد.

اما یکی از موضوعات مربوط به این پهنه آبی شمال ایران مسئله “نام” آن است که در کشور ما  از این اسم به طور رسمی استفاده می‌شود، اما بسیاری بر این عقیده‌اند که نام خزر اشتباه است و اسم اصلی و صحیح آن “کاسپین” می‌باشد. در ادامه طی گفت‌وگو با «محمد عجم»، حقوقدان، زبان شناس و پژوهشگر سرشناس ایرانی، به بررسی این موضوع پرداختیم که مشروح آن به شرح زیر است.

*امپراتوری یهودی خزرها به افسانه شباهت دارد.

تسنیم: ایران در حال حاضر به طوری رسمی از نام خزر برای پهنه آبی واقع در شمال کشور استفاده می‌کند، در اساس کلمه خزر از چه پیشینه، محل یا گروهی ریشه می‌گیرد؟

  عجم: درباره اینکه خزر نام یک قوم، آئین، مذهب و یا زبان و نژادی مشخصی باشد مطالب متناقض و متضاد زیادی نوشته شده است، از این رو نمی‌توان با قاطعیت نظر داد. اصولاً در مورد خزرها منابع و مستنداتی که وجود دارد خود از لحاظ اعتبار سنجی قابل بررسی هستند، چراکه همه ادعاهای موجود در رابطه با قوم خزر بیشتر فرضیه است و با قطعیت و یقین نمی‌توان اظهار نظر کرد.

مثلاً در مورد اینکه خزرها یهودی بودند مهمترین منبعی که در سی سال اخیر مورد استناد قرار گرفته کتاب “آرتور کوستلر” در مورد امپراتوری خزر است، وقتی مستندات وی را دنبال می‌کنید به کتب اعراب می‌رسید، البته منابع عربی نیز در مورد خزرها دارای تناقض‌هایی می‌باشد که قابل اطمینان نیست، چراکه  یکصد سال جنگ میان اعراب و مسلمانان با خزرها قضاوت بی‌طرفانه را بسیار دشوار می‌کند.

علم باستان شناسی، زبان شناسی و منابع بی‌طرف هم کمکی به رفع تناقضات نمی‌کند، اما به طور کلی پذیرفته شده که خزرها قومی کوچ نشین و نومد بوده‌اند که یکی از  دهها قوم  تورکیک شرقی هستند که قبل از ظهور اسلام وارد فلات و دشت‌های شمال و شمال غربی دریای خزر شدند،نام این قوم از واژه خیزران(درخت های نی دریایی) گرفته شده است.   ورود آنها باعث شد بخش‌هایی از اقوام متعدد دیگری که ساکن منطقه بودند وارد جغرافیای فعلی ایران شوند که یکی از آن اقوام متعدد کاسپی‌ها بودند و  از زمان‌های قدیم در اطراف دریای شمال ایران ساکن شدند.

کاسپی ها  بداخل فلات ایران بخصوص غرب ایران مهاجرت کردند.

 نظر غالب این است که نژاد خزرها، هون و مذهب آنها تنگری و پگان بوده است. اخیراً آزمایش “دی ان ای” بر روی اسکلت‌هایی در منطقه جغرافیایی  خزرها انجام شده و غیر یهودی بودن آنها به اثبات رسیده است، البته طی سال‌های ۷۴۰ افرادی از یهودی‌های مهاجر در منطقه ساکن شدند که به احتمال زیاد  همان اقلیت یهودیان بخارا پس از مهاجرت بوده اند. اما ادعاهای اخیر مبنی بر امپراتوری یهودی خزرها که بعضی از نویسندگان یهود برای خزرستان  مطرح کرده‌اند بیشتر به افسانه شباهت دارد تا واقعیت.

* هیرکانی و کاسپین کهن ترین  نام‌های ثبت شده  در منابع یونانی و رومی

تسنیم: سابقه تاریخی استفاده ایران از کلمه کاسپین تا چه زمانی است؟ به عبارتی دیگر این کلمه چه ریشه‌ای دارد؟

 عجم: کاربرد دو واژه هیرکانی (گرگان) و کاسپین در منابع یونانی و رومی،  قدیمی‌ترین نام‌ها برای  دریای شمال ایران هستند، اما این دو نام در منابع فارسی به جای مانده درباره پهنه آبی واقع در شمال ایران دیده نشده است. اگر هم در زبان فارسی کاربرد داشته، اما  منابع آن از میان رفته است، زیرا از دوره بنی امیه که جنگ‌های خونینی بین خزرها و مسلمانان به وقوع پیوست  نام خزر شهرت گرفت و وارد ادبیات عربی و فارسی شد. در منابع عربی و فارسی بیشتر از ۴۰ نام برای دریای شمال ایران به کار رفته که  بعضی نام‌ها به اقوام ساکن در این دریا و بعضی به شهرهای اطراف دریا منسوب شده‌اند مانند گیلان-جیلان- گرگان (جرجان) – استرآباد – ساری و بسیاری از موارد مشابه.

* نام رسمی و بین المللی دریای شمال ایران براساس مصوبه سازمان ملل “کاسپین” است

تسنیم: در حال حاضر کدام کشورها (کشورهای ساحلی یا سایر کشورها) از نام “کاسپین” برای دریای شمال ایران استفاده می‌کنند؟ 

عجم: بر اساس مصوبه سازمان ملل نام رسمی و بین‌المللی این دریا کاسپین است و یک نام محلی هم می‌توان برای آن به کار برد و آن “خزر” است، اما همه کشورهای جهان نام کاسپین و معادل‌های آن را به کار می‌برند، به جز چند کشوری که از “بحر قزوین” استفاده می‌کنند که در واقع معادل و معرب همان کاسپین است. تعدادی از کشورها هر دو نام کاسپین و خزر را  برای نامیدن دریای شمالی ایران در نظر گرفته‌اند.

* در هیچ منبعی از خزرها به نیکی یاد نشده است

تسنیم: در بیشتر اسناد و قراردادهای فارسی از نام خزر استفاده شده و مجموعه نشست‌ها در مورد دریای شمالی ایران نیز تحت عنوان رژیم حقوقی دریای خزر (حداقل از جانب ایران) برگزار شده است،  با این حال جمهوری اسلامی ایران می‌تواند چنین تغییر اسمی را در نشست‌های رژیم حقوقی دریای شمال ایران مطرح کند؟ در واقع این اقدام از نظر حقوقی مانعی یا حتی واکنش منفی سایر کشورهای ساحلی را به دنبال ندارد؟

عجم: نام دریای شمال ایران هیچگونه چالشی در هیچ کشوری ایجاد نمی‌کند. کمیته یکسان‌سازی  هم می‌دانست که نام مازندران بهتر از خزر است اما “دریای مازندران” مستندات حقوقی لازم را نداشت. خزر نام مطلوبی نیست و در هیچ منبعی از خزرها به نیکی یاد نشده و چندین قرن است که هیچ قومی در کشورهای اطراف خزر تا به امروز خود را قوم خزر معرفی نمی‌کند اما کمیته باید به نقشه‌ها و قراردادهای حقوقی متعهد می‌‌ماند.

در این منطقه حداقل یکصد قومیت و ملیت و زبان وجود دارد.می‌دانیم قوم خزر و قوم هون مدتی حکم‌فرمایی در منطقه داشته اما امروزه تطبیق آن با مردم امروز سخت است. حتی قرقیزها، قزاق‌ها، تاتارها، چچنی‌ها و حتی مغول‌‌ها هیچکدام خزرها را به خود منسوب نمی‌دانند.

* مجاز بودن استفاده از هر دو نام خزر و کاسپی ( کاسپین)

اما درخواست به کار بردن کاسپین در فارسی اخیراً طرح شده و اصلاً به مصوبه جدید نیازی ندارد؛ نام دریای کاسپی و یا کاسپین را می‌توان به کار برد و با هیچ مخالفتی در هیچ جای جهان  همراه نخواهد بود. چون مصوبه مورخ ۱۸ آذرماه ۱۳۸۱ کاربرد هر دو نام خزر و کاسپی را مجاز می‌داند، و کاسپیین را نام اصلی و بین المللی می داند اما اینکه چرا نام مازندران کنار گذاشته شد این بود که مشخص شد که چنین نامی در قراردادها، اسناد حقوقی و نقشه‌های رسمی داخلی و خارجی قبل از دوره پهلوی وجود ندارد.

مطابق مقررات کمیته یکسان سازی نام‌های جغرافیایی سازمان ملل  (UNGEGN) همه کشورها باید در رابطه با پدیده‌های جغرافیایی به خصوص دریاها، یک نام بین‌المللی بکار ببرند و البته یک نام محلی هم برای کاربرد محلی قابل قبول است. در رسانه‌های ایران برای دریای شمال کشور نام‌های مختلفی مانند مازندران، خزر، شمال و مواردی دیگری به کار می‌رفت که مشکل ایجاد می‌کرد.

سازمان ملل از ایران خواسته بود که مشخص کند چه نامی را به رسمیت می‌شناسد. مرجع رسیدگی به اینگونه مسائل اداره حقوقی وزارت خارجه و کمیته یکسان سازی نام‌های جغرافیایی متشکل از اعضای چند نهاد و وزارتخانه می‌باشد، در سال ۱۳۸۱ از اداره حقوقی وزارت خارجه خواسته شد که در این خصوص نظر بدهد. بررسی این موضوع به من سپرده شد که تحقیق مفصلی انجام و گزارشی تهیه و تحویل کمیته یکسان سازی شد و  مبنایی برای تصمیم گیری قرار گرفت.

نخست در مورد اسناد و قراردادهای بین‌المللی و قراردادهای بین ایران و دول خارجی و سپس در مورد نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی بررسی و مشخص شد که در همه قراردادها از قرون گذشته و تا آنجا که مکتوباتی باقی مانده است، در زبان فارسی دریای خزر و بحر خزر و در زبان‌های اروپایی دریای کاسپی یا کاسپین، همچنین در متون قدیمی عربی، خزر و  گاهی بحر قزبین و قزوین به کار رفته است، اما در متون  متاخر عربی بحر قزوین استفاده شده و در کشورهای ترک زبان نیز هر سه نام به تناوب به کار رفته است. اما ترجیح بیشتر با خزر دنیزی بود.

قراردادها و نقشه‌ها برای ما معیار اصلی بود اما در متون ادبی و تاریخی نیز بررسی عمیقی انجام شد و برای من کاملاً مشخص بود که قزبین و قزوین معرب شده از کاسپین است، اما عده‌ای اصرار داشتند که برعکس کاسپین تغییر یافته قزوین هست حتی این مطلب را خاتمی، رئیس جمهور وقت در سفر علی یف به تهران به وی گفته بود که دریای مازندران همان دریای قزوین است و اروپایی‌ها آن را به کاسپین معرفی می‌کنند. از نظر زبان شناسی محرز بود که قزوین تغییر یافته و معرب کاسپین است، ولی  باز هم مجدداً در منابع تاریخی کندوکاو کردم و کاملاً محرز شد که قبل از اینکه قزوین وارد ادبیات عرب و فارسی شود کاسپین و هیرکانی (گرگان) وجود داشته است.

نام خزر از قرون سوم قمری در ادبیات عربی و فارسی رایج شده است، اما بیشتر از ۴۰ نام دیگر هم به تناوب برای دریای مذکور در ادبیات و جغرافیایی قرون گذشته به کار رفته است. شرح جنگ‌های خزرها در دوره خلفای بنی امیه به طور مفصل در تاریخ طبری و در سایر منابع عربی، همچنین در کتاب استخری و ابن اثیر وجود دارد. استخری نوشته است که «زبان خزرها به هیچ زبان شناخته شده‌ای شباهت ندارد».

* در ابتدا فضایی برای طرح این موضوع که کاسپی بهتر است یا خزر نبود

بعضی منابع عربی آنها را همان قوم یاجوج و ماجوج معرفی کرده‌اند که در منابع اروپایی نیز به یاگوگ و مگوگ معرفی شده بودند. قوم خزر نام خود را از خیزران که نوعی نی مقاوم و بلند هست گرفته است . خلاصه کلام اینکه وقتی در کمیته یکسان سازی موضوع بحث شد اصلاً فضایی برای طرح این موضوع که کاسپی بهتر از خزر است نبود، چون نام کاسپی در ایران کاملاً ناشناخته بود و برای دانشگاهیان نیز واژه‌ای بیگانه محسوب می‌شد. تا اینکه در گزارش توجیهی  برای کمیته، برای اولین بار مفصل به اصالت کاسپی و میراث آنها به عنوان قوم ایرانی پرداخته و تصور اینکه کاسپین واژه بیگانه است مردود دانسته شد. قوم یا اقوام کاسپی نام خود را از کاوسپی به معنی گاو سپید گرفته است گاو سپید از اسطوره ها و یا خدایان و  اله های دوران مذاهب اولیه اریاییان هست. 

متاسفانه این نام در حالی‌ که مستندات تاریخی دارد ولی در فرهنگ عامه مغفول و ناشناخته مانده بود. امروزه با توجه به فرایند فرهنگ سازی آن، این نام می‌تواند جایگزین خزر شود. اما در مصوبه ۱۸ آذرماه ۱۳۸۱ کمیته موظف بود که به نقشه‌ها و اسناد وفادار بماند. اعتراضاتی که به این مصوبه شد چندان مستند نبود و اعتراضیه‌ای پرویز ورجاوند در مجله اطلاعات سیاسی منتشر کرد که چرا نام تاریخی مازندران را حذف کرده‌ و خزر را که قومی مهاجم بوده‌اند را جایگزین آن کرده‌اید؟

جوابیه ما در جراید همان زمان منتشر شد، البته گزارش توجیهی کمیته نیز منتشر شد که الان هم در سایت‌های متعددی وجود دارد، از مخالفان مصوبه خواسته شد که مستندات خود را برای دریای مازندران ارائه کنند، ولی هیچ مستندی ارائه نکردند، اما بحث اینکه اخیراً طرح شده که باید دریای کاسپی بکار ببریم یک موضوع کاملاً جدید است و هیچ مغایرتی با مصوبه سال ۱۳۸۱ ندارد، چون نام بین‌المللی است و  نیازی هم به تغییر مصوبه ندارد. در ایران رسانه‌ها مختار هستند که نام بین‌المللی که دریای کاسپی و کاسپین یا نام محلی خزر را استفاده کنند، در این مورد هیچ کشوری هم اعتراضی نخواهد داشت.

انتهای پیام/ R1436/P1361/S8,87,89,90,95/CT2

از همین نویسنده :

  • نام های دریای خزر

https://www.4shared.com/office/7A_AMG0Z/name_caspian1.html

Geography of Iran
Names of the Caspian Sea
By: Mohammad Ajam

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&Number=131&Appendix=0

  • متن مقاله همایش ملی ژئوماتیک اردیبهشت ۱۳۸۲ اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت پژوهشی در مورد دو نام خلیج فارس و خزر و چالشهای فراروی ص ۲۴ تا ۳۶ [۱۲]
  • مقالات همایش یکسان‌سازی نام‌ها ۱۳۸۲ [۱۳]
  • ماهنامهٔ پبام دریا شماره‌های ۱۳۱ و ۱۳۳ مهر و آذر ۱۳۸۳
  • دکترعجم. «دروازه کاسپین اسناد هویت ملی». پیام دریاشماره ۱۳۱، ۱۰ مهر ۱۳۸۳
  • ماهنامه علمی پیام دریا: دانلود [۱۴] شماره‌های ۱۳۱- و ۱۳۳ اسنادهویت ملی – نامهای دریای خزر و کاسپین،[۱۵] دکترمحمد عجم مهر-آذر ۱۳۸۳
  • بررسی تطبیقی رژیم حقوقی بزگترین دریاچه های جهان: محمد عجم

    (خزر، سوپریور، ویکتوریا) سخنرانی در سمینار بین المللی خزر دفتر مطالعات سیاسی بین المللی – تهران اردیبهشت ١٣٨١  چاپ در همشهری –۱۷- ۱۶  -۲ – ۱۳۸۱       ١۶/٢/٨١