Category: حقوقی

چهارمین شکایت ایران را خبرآنلاین بررسی کرده است.

شکایت ایران در لاهه جواب می گیرد؟

این چهارمین باری است که شکایت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی لاهه ثبت می‌شود. با دکتر محمد عجم کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل شکایت ایران به لاهه را برای خبرآنلاین بررسی کرده است.

تهران- اقتصاد برتر- ۱ مرداد ۹۷
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این چهارمین باری است که شکایت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه ثبت می‌شود. این شکایت از سوی ایران در پی تحریم های یک‌جانبه آمریکا و خروج این کشور از برجام صورت گرفت، در این باره با دکتر محمد عجم کارشناس ارشد روابط بین‌الملل گفت‌وگو کرده‌ایم که از نظر می‌گذرانید:

به چه دلیل ایران پیمان مودت سال ۱۹۵۵ را مبنای شکایت لاهه قرار داد؟
‏ برای اینگونه شکایات علاوه بر دیوان دادگستری، دیوان دایمی داوری لاهه و مراجع داوری دیگر هم وجود ‏دارد و در دو مورد شکایت گازی ترکیه و مورد کرسنت ترکیه به دیوان داوری مراجعه کردند و ایران به ‏جریمه ۱۸ و دو میلیارد دلار محکوم شد. علت اینکه ایران، برای شکایت های خود به دیوان لاهه، پیمان ‏مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵) را به عنوان پایه این شکایت برگزیده است ‏بدلیل بند ۲ ماده ۲۱ پیمان مودت است که خود آمریکا نیز برای اولین بار شکایت از ایران (گروگانگیری) را ‏به همین پیمان مستند کرد و البته رأی مثبت هم گرفت.

‏ایران با توسل به مکانیزم های حقوقی و سیاسی می خواهد ثابت کند که بدنبال اقدامات فراقانونی نیست و دولتی همسو با مقررات بین المللی است و این امریکا است که خلاف قوانین و عرف عمل کرده است و در واقع به نوعی انتقال مدیریت فشار روانی به میدان امریکا است.

دیوان دادگستری تحت تاثیر اوضاع سیاسی بین المللی است و دعاوی ایران و امریکا نیز بیشتر ماهیت ‏سیاسی دارد تا گوهر حقوقی. ممکن است که دیوان صلاحیت رسیدگی به این دو شکایت اخیر را بخاطر ماهیت ‏سیاسی و یا دلایل دیگری را از خود سلب کند و حتی اگر بپذیرد که به آنها رسیدگی کند و اگر به نفع ‏ایران حکمی صادر کند رویه قبلی آمریکا ثابت کرده که به آن اهمیتی نخواهد داد مانند قضیه نیکاراگوئه و لیبی. ‏قبل از انقلاب یکی از مهمترین دعاوی دیوان لاهه رای این دادگاه در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران ‏بود ‏که در آن قضیه نیز دادگاه بعد از یک پروسه طولانی رسیدگی به شکایت بریتانیا علیه ملی شدن نفت ‏را در صلاحیت خود ندانست و در واقع حکمی صادر نکرد بلکه از خود سلب مسئولیت کرد.‏

ارزیابی شما از اقدام ایران چیست؟ آیا می توان خوشبین بود که دادگاه بین المللی به نفع ایران گام بردارد؟ به طور کلی چه دستاوردی خواهد داشت؟ پیشینه این شکایت ها تا به حال پاسخ مثبتی داشته است؟
در حالیکه هنوز شکایت دو سال قبل ایران در مورد مصادره ۲ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی وارد مرحله ‏رسیدگی نشده است، شکایت جدید کمی جای تامل دارد. بهتر بود این شکایت ابتدا در کمیسیون مربوطه ‏در برجام رسیدگی می شد و یا مستقیما در شورای امنیت طرح میشد و ارسال آن به دیوان دادگستری تا ‏رسیدگی به پرونده بانک مرکزی معلق می شد. البته همه این موارد به لابی قدرتمند سیاسی حقوقی نیاز دارد که آمریکا در این زمینه برخوردارتر از ایران است. پرونده مصادره ۲ میلیارد دلار ماهیت حقوقی تری دارد ‏تا بحث خروج از برجام زیرا در مفاد توافقنامه برجام پیش بینی نشده که باقی ماندن در برجام الزامی باشد، بلکه ‏اختیاری است.

به هر حال شکایت جدید از ابعاد روحی، روانی، سرگرمی و تبلیغاتی، اثراتی دارد و می تواند از نظر ‏معنوی (ارامش درونی) و از نظر روانی و فشار تبلیغاتی مفید باشد ولی اینکه از آن سود مادی نصیب شود خیلی ‏بعید و غیر ممکن است. هنوز شکایت دو سال قبل ایران در مورد مصادره ۲ میلیارد دلار وارد پروسه ‏رسیدگی نشده است شکایت ایران در مورد انهدام سکوهای نفتی خلیج فارس بعد از چند سال هزینه و .. ‌‏.. هیچ نتیجه ای نداشت و رای عملا بنفع آمریکا تمام شد، در قضیه شکایت امریکا از ایران در مورد اشغال ‏سفارت؛ ایران محکوم شد ولی توجهی به حکم دیوان نکرد.

در قضیه شکایت مربوط به هواپیمای ساقط ‏شده در خلیج فارس نیز چون ماهیتی کاملا حقوقی داشت و آمریکا خود را مقصر می دانست داوطلبانه ‏غرامت داد و ختم دعوا شد.‏

در این شکایت اخیر هم بعد از سه سال بازی سیاسی و حقوقی در نهایت از دو سناریو خارج نخواهد ‏بود یا از خود سلب صلاحیت خواهد کرد و یا اگر بپذیرد و در یک روند طولانی حکمی صادر شود قطعا ‏سیاسی و بی خاصیت خواهد بود .‏

ایران در متن شکایت نامه خود چه مواردی را مندرج کرده است؟
‏ در شکایت ایران از قضات دیوان خواسته شده که موارد ذیل را اعلام کنند‎:‎
‏۱- ‎‎آمریکا از طریق تحریم های اعلام شده در ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) و دیگر تحریم های ذکر شده در این ‏دادخواست در ارتباط با ایران و افراد و نهادهای ایرانی، تعهدات خود در ماده های ۴ (بند ۱)، ۷ (بند ۱)، ۸ ‌‏(بند ۱ و ۲)، ۹ (بند ۲)، و ۱۰ (بند ۱) (در عهدنامه ۱۳۳۴) را نقض کرده است”.‏
۲- آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ مِی را متوقف کند‎.‎
۳- آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد‎.‎
۴- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده برنمی‌دارد‎.‎
۵- آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران ‏کند‎.

تحلیل شما به مواردی که اشاره کردید چیست؟
از نظر شکلی نیازی نبود که درخواست ایران در ۵ بند جداگانه مطرح و قضیه پیچیده شود. بند اول به صورت ‏زیر کفایت می کرد: ” آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات خصمانه بعد از برجام را متوقف و جبران ‏خسارت نماید”.

در ۵ بندی که در شکایت آمده است شاکی که دولت ایران باشد هیچ نگرانی نسبت به اقدام خصمانه دولت ‏ترامپ برای قرار دادن ملت ایران به صورت شمولی و همگانی، در لیست تحریم ویزای اشخاص بروز نداده ‏است در حالیکه این اقدام در واقع بزرگترین توهین به کل ملت ایران است که با قرار دادن ایران در لیست ‏کشورهایی همانند ملت بدون دولت سومالی، دولت وظیفه دارد به حقوق تک تک افراد و اشخاص متعهد باشد.

در شکایت به ماده ها و بندهایی اشاره شده که همگی مربوط ‏به شرکتها و تجارت، مبادله کالا، تجارت هوایی و دریایی، انتقال ارز، مسائل کنسولی و امور شرکتها است. در ‏شکایت اخیر به دیوان بین المللی دادگستری هیچ اشاره به ماده ۲ عهدنامه مودت نشده ‏است که به مسافرت اشخاص و اقامت ربط دارد.

در دوره آخر ریاست جمهوری باراک اوبا آمریکا سیاستی را برای جذب نخبگان ایرانی اتخاذ کرد و ۱۲ هزار ‏دانشجوی ایرانی جذب دانشگاههای آمریکا شدند به علاوه اینکه یک میلیون ایرانی ساکن آمریکا هستند و سیاست تحریم ‏ویزایی دولت ترامپ باعث شده که دانشجویان ایرانی در حین تحصیل جرات خروج از آمریکا را نداشته باشند زیرا ‏نگران هستند که اجازه ورود مجدد برای ادامه تحصیل نیابند. این باعث افسردگی بسیاری از این دانشجویان و خانواده های آنها ‏شده است.

دولت ترامپ در نقض آشکار عهدنامه مودت ۱۹۵۵ تمامی شهروندان ایرانی را از سفر به امریکا منع کرده ‏است حتی والدینی که فرزندان و نوه هایشان اقامت و یا تابعیت امریکا دارند را از دیدن فرزندان و نوه ها ‏محروم کرده است. (تحریم بدون تمایز و توتالیتر) که رفتار مغایر با حقوق بنیادین و حقوق اولیه و طبیعی و متضاد با مفاد عهدنامه های حقوق بشری هم هست‏.

به علاوه اینکه در ضدیت آشکار با ماده ۲ و بند های (دو ۱- دو ۲ ) عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است. به طور مثال ‏در ‌ماده ۲- بند ۱- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود … به قلمرو طرف معظم ‏متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر از‌شرایطی ‏نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.

بند ۲ بسیار مفصل تر به امور ورود و اقامت ‏اتباع و آزادی های این افراد می پردازد. در حالیکه اکنون ۳۵۰ هزار دانشجوی چینی و حدود ۱۲۰ هزار ‏دانشجوی هندی در آمریکا با ویزای مولتی و کثیر تردد در حال تحصیل و کار هستند که با توجه به مفاد ‏عهدنامه دوستی ایران و آمریکا تمامی این امتیازات باید به دانشجوی ایرانی نیز داده شود.‏

اگر هیچ بندی هم به صراحت به موضوع اشاره نکرده بود از اسم عهدنامه مودت و دوستی معلوم است ‏دارای روحی است که چنین نقض فاحشی علیه تمامی شهروندان غیر قابل قبول و نقض غرض دوستی ‏است. ‏

در شکایت اخیر ایران ضروری بود به این موضوع اشاره می شد؛ یاد آور می شود که احکام و تصمیمات دادگاه الزام‌آور است. اما ابزار اجرایی ندارد و احکام و نظریات ‏بسیاری از این دادگاه بلا اثر و بلا تکلیف باقی مانده است از جمله رای ۱۹۷۶ این دادگاه در مورد صحرای ‏باختری . با توجه به رویه سیاسی که دادگاه در چند دهه اخیر در پیش گرفته در این قضیه جدید هم بعید ‏است از یک نظر دو پهلو و بی خاصیت فراتر رود آنهم در یک دوره طولانی دو یا سه ساله بعضی موارد در ‏این دادگاه بیشتر از ۱۰ سال طول کشیده است.‏

*خبرآنلاین

رفراندوم اقلیم کردستان

بین الملل > خاورمیانه –

به گزارش خبرآنلاین، دکتر محمد عجم، کارشناس و پژوهشگر خلیج فارس و غرب آسیا درباره همه پرسی استقلال کردستان به جنبه تاریخی و سیاسی آن پرداخته است و می گوید: «اقلیم کردستان بخشی از سرزمین عراق است که همسایه کهن و تاریخی ایران هست و ایران با این ‏کشور درهم تنیدگی قومی و مذهبی و فرهنگی و تاریخی دارد. از طرف دیگر کردها نیز قومی کهن ‏هستند که همواره بخشی بسیار مهم از تمدن ایرانی بوده اند و فرهنگ و تاریخ و زبان مشترک ما را ‏بهم پیوند داده طبیعی است که رفراندوم در اقلیم کردستان، مردم و دولت ایران را در شرایط بسیار ‏سخت و پیچیده ای قرار داده است. شرایط تاریخی خیلی دشوار و سختی است که نباید دچار احساسات و ‏عواطف زود گذر شد باید گذشته، حال و منافع و مصالح آینده منطقه را در نظر گرفت.»

عجم درخصوص تبعات اقدام بارزانی در عراق و منطقه به خبرنگار خبرآنلاین گفت: «رفراندوم ‏به خصوص اگر بدنبال آن کوشش برای جدایی و تجزیه عراق را در بر داشته باشد، عواقب خطرناکی در ‏داخل عراق و منطقه خواهد داشت. جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ موجی از خشم نسبت به غرب ایجاد کرد و آنرا یک توطئه صهیونیستی و امپریالیستی تلقی کردند و ‏بدنبال آن موجی از ناآرامی خاورمیانه عربی را در برگرفت بطریقه اولی موضوع کردستان حساسیت ‏بسیاربیشتری دارد و عوارض منفی در منطقه ایجاد خواهد کرد.

این پژوهشگر خاورمیانه درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران و لزوم برطرف کردن این غائله جدید در منطقه در پایان گفت:

«تمام سعی و کوشش ایران در این ‏موضوع باید متمرکز شود که با وساطت و میانجیگری مانع بروز موج جدیدی از منازعه و جنگ داخلی در منطقه شود.

ایران هم خیر ‏خواه ملت کرد است و هم یکپارچگی سرزمینی عراق برای ایران اولویت سیاست منطقه ای ‏است بنا بر این تصمیم دشواری در راه است منافع کردهای عراق در این است که در داخل عراق ‏بصورت فدرالی یا دولت اتحادی به صلح و سازندگی بپردازند.عراق بیش از اندازه مصیبت و منازعه و ‏تخریب را تحمل کرده است و نباید وارد چرخه دیگری از خشونت شود.‏

رفراندوم اقلیم کردستان ، ایران و کشورهای همسایه را در شرایط بسیاردشواری قرار می دهد

«اقلیم کردستان بخشی از سرزمین عراق است که درهم تنیدگی قومی و مذهبی و فرهنگی و تاریخی با ایران دارد. از طرف دیگر کردها نیز قومی کهن ‏هستند که همواره بخشی بسیار مهم از تمدن ایرانی بوده اند فرهنگ ، تاریخ و زبان از جمله مشترکاتی است که ما را ‏بهم پیوند داده است. ایران هم خیر ‏خواه ملت کرد است و هم یکپارچگی سرزمینی عراق برای ایران اولویت سیاست منطقه ای ‏است. بنا بر این شرایط خیلی دشوار و سختی ایجاد شده که نباید دچار احساسات و ‏عواطف زود گذر شد باید گذشته، حال و منافع و مصالح آینده منطقه را در نظر گرفت.»

http://www.khabaronline.ir

بخش «نتیجه گیری» در لایحه کتبی که جمهوری اسلامی ایران در جریان رسیدگی به درخواست رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اعلامیه استقلال کوزوو به دیوان تسلیم نمود:

Principle of territorial integrity has a great position in international law. The practice of states and international organizations indicates that no derogation is permitted from this principle. States practice since 1945
shows very clearly the opposition of states to recognition or accepting unilateral secession outside the colonial context. In fact, the only exceptions in this general rule are either dissolution of a federation or consensual secession, i.e. with the consent of mother-state.

اصل تمامیت سرزمینی جایگاه عظیمی در حقوق بین الملل دارد. رویه دولتها و سازمانهای بین المللی نشان می دهد که هیچ تخطی از این اصل جایز نیست. خارج از چارچوب کشورهای تحت استعمار، رویه دولتها از سال ۱۹۴۵ به طور بسیار آشکار نشان دهنده مخالفت دولتها با شناسایی یا قبول جدایی طلبی یکجانبه است. در واقع، تنها استثناهای وارده بر این قاعده کلی عبارت است «فروپاشی فدراسیون ها» یا «جدایی رضامندانه» یعنی با رضایت دولت مادر

*******************

استاندارد دوگانه حقوقی وجود دارد
در موضوع تامیل ها با وجود اینکه جنوساید انجام شد و خطر جنو ساید هم بود غرب در مقابل کشتار و انضمام زوری تامیلها به سریلانکا سکوت کرد در مورد کشمیر و صحرای باختری که از بقایای استعمار است و حق ذاتی برای تعیین سرنوشت دارند غرب سکوت کرده ولی در مورد جدایی طلبی کوزوو که بخشی از یک کشور بود صد درصد مغایر با اصول و عرف قبلی عمل کرد یعنی استانداردهای چند گانه در اجرای تعیین حق سرنوشت . حتی صحرای غربی که از سال ۱۹۵۵ در لیست کشورهای واجب التعیین سرنوشت هستند و بقایای استعمار زدایی هستند سازمان ملل و شورای امنیت سکوت کرده

تا قبل از تجزیه یوگسلاوی تمامی اصول حقوق بین الملل و تمامی قطعنامه های مربوط به حق تعیین سرنوشت تاکید بر اجرای حق تعیین سرنوشت در سرزمین های تحت اشغال و استعمار داشتند اماجدایی بوسنی و کرواسی و کوزوو عرف و رویه جدیدی در حقوق بین الملل ایجاد کرد که مطابق تفسیر ان اقلیم کردستان نیز می تواند از حق تعیین سرنوشت خود از طریق رجوع به استفتا و رفراندوم اقدام کند.حتی قطعنامه یا بیانیه امروز شورای امنیت برگزاری رفراندوم کردستان را خلاف عرف و حقوق بین الملل ندانست و این خود یک بدعت جدید بود .

گفتنی است پایان نامه بنده البته به زبان عربی است اما دقیقا همین موضوع ابعاد و وجوه حق تعیین سرنوشت و جدایی طلبی را بررسی کرده است

بعد از فروپاشی یوگسلاوی متاسفانه چند نفر از حقوقدانان معروف یک نظریه جدیدی طرح کردند که علاوه بر کشورهای مشمول تسویه استعمار یا استعمار زدایی سرزمین هایی که خطر جنوساید و یا نقض فاحش حقوق بشر دارند نیز می توانند مشمول حق تعیین سرنوشت شوند یعنی شامل قطعنامه و بیانیه ۱۵۱۴ شوند تا قبل از تجزیه بالکان مطابق دهها اعلامیه و قطعنامه که از سال ۱۹۵۴ صادر می شد حق تعیین سرنوشت را حق ذاتی فقط برای بلاد تحت استعمار می دانست

اقدام نسنجیده رئیس جمهور گرجستان و استقلال اوستیا- جدایی طلبی و حق تعیین سرنوشت: همشهری

بحرانهای آفریقایی و حق تعیین سرنوشت: فصلنامه مطالعات آفریقا وزارت خارجه شماره ۲۲  اسفند ۱۳۸۹ 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1962

 

http://www.aftabir.com/news/article/view/2017/09/23/1769698

http://www.sarpoosh.com/

کدام نام تاریخی برای دریای مازندران مناسب تر است

عجم در گفت‌وگو با تسنیم بررسی کرد

“دریای خزر” درست است یا “دریای کاسپین”؟

شناسه خبر: ۱۴۷۹۱۴۹ سرویس: بین الملل

عجم

پژوهشگر سرشناس کشور با بیان دلایلی تاریخی و حقوقی درباره نام دریای شمال ایران، دریای کاسپین را بهترین و درست‌ترین عنوان برای آن می‌داند که توسط بیشتر کشورها استفاده می‌شود.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، پهنه آبی واقع در شمال ایران که در حال حاضر آن را با نام “خزر” می‌شناسیم، از جمله دریاهای مهم جهان است که تقریباً اقتصاد سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان ارتباط مستقیمی با منابع انرژی زیر بستر آن دارد. بحث بر سر تقسیم منابع زیر بستر و رو بستر، آلودگی آب‌، مسئله حق کشتیرانی یا مواردی نظیر استفاده از عنوان حقوقی “دریا” به جای “دریاچه” از سوی کشورهایی مانند قزاقستان  جهت بین‌المللی شدن آن و حق کشتیرانی آزاد و بسیاری از موارد دیگر، تحت جلساتی با عنوان رژیم حقوقی دریای خزر برگزار می‌شود. تاکنون طرف‌های ساحلی به نتایج قابل توجه و مشخصی نرسیدند و همچنان چالش توافق وجود دارد.

اما یکی از موضوعات مربوط به این پهنه آبی شمال ایران مسئله “نام” آن است که در کشور ما  از این اسم به طور رسمی استفاده می‌شود، اما بسیاری بر این عقیده‌اند که نام خزر اشتباه است و اسم اصلی و صحیح آن “کاسپین” می‌باشد. در ادامه طی گفت‌وگو با «محمد عجم»، حقوقدان، زبان شناس و پژوهشگر سرشناس ایرانی، به بررسی این موضوع پرداختیم که مشروح آن به شرح زیر است.

*امپراتوری یهودی خزرها به افسانه شباهت دارد.

تسنیم: ایران در حال حاضر به طوری رسمی از نام خزر برای پهنه آبی واقع در شمال کشور استفاده می‌کند، در اساس کلمه خزر از چه پیشینه، محل یا گروهی ریشه می‌گیرد؟

  عجم: درباره اینکه خزر نام یک قوم، آئین، مذهب و یا زبان و نژادی مشخصی باشد مطالب متناقض و متضاد زیادی نوشته شده است، از این رو نمی‌توان با قاطعیت نظر داد. اصولاً در مورد خزرها منابع و مستنداتی که وجود دارد خود از لحاظ اعتبار سنجی قابل بررسی هستند، چراکه همه ادعاهای موجود در رابطه با قوم خزر بیشتر فرضیه است و با قطعیت و یقین نمی‌توان اظهار نظر کرد.

مثلاً در مورد اینکه خزرها یهودی بودند مهمترین منبعی که در سی سال اخیر مورد استناد قرار گرفته کتاب “آرتور کوستلر” در مورد امپراتوری خزر است، وقتی مستندات وی را دنبال می‌کنید به کتب اعراب می‌رسید، البته منابع عربی نیز در مورد خزرها دارای تناقض‌هایی می‌باشد که قابل اطمینان نیست، چراکه  یکصد سال جنگ میان اعراب و مسلمانان با خزرها قضاوت بی‌طرفانه را بسیار دشوار می‌کند.

علم باستان شناسی، زبان شناسی و منابع بی‌طرف هم کمکی به رفع تناقضات نمی‌کند، اما به طور کلی پذیرفته شده که خزرها قومی کوچ نشین و نومد بوده‌اند که یکی از  دهها قوم  تورکیک شرقی هستند که قبل از ظهور اسلام وارد فلات و دشت‌های شمال و شمال غربی دریای خزر شدند،نام این قوم از واژه خیزران(درخت های نی دریایی) گرفته شده است.   ورود آنها باعث شد بخش‌هایی از اقوام متعدد دیگری که ساکن منطقه بودند وارد جغرافیای فعلی ایران شوند که یکی از آن اقوام متعدد کاسپی‌ها بودند و  از زمان‌های قدیم در اطراف دریای شمال ایران ساکن شدند.

کاسپی ها  بداخل فلات ایران بخصوص غرب ایران مهاجرت کردند.

 نظر غالب این است که نژاد خزرها، هون و مذهب آنها تنگری و پگان بوده است. اخیراً آزمایش “دی ان ای” بر روی اسکلت‌هایی در منطقه جغرافیایی  خزرها انجام شده و غیر یهودی بودن آنها به اثبات رسیده است، البته طی سال‌های ۷۴۰ افرادی از یهودی‌های مهاجر در منطقه ساکن شدند که به احتمال زیاد  همان اقلیت یهودیان بخارا پس از مهاجرت بوده اند. اما ادعاهای اخیر مبنی بر امپراتوری یهودی خزرها که بعضی از نویسندگان یهود برای خزرستان  مطرح کرده‌اند بیشتر به افسانه شباهت دارد تا واقعیت.

* هیرکانی و کاسپین کهن ترین  نام‌های ثبت شده  در منابع یونانی و رومی

تسنیم: سابقه تاریخی استفاده ایران از کلمه کاسپین تا چه زمانی است؟ به عبارتی دیگر این کلمه چه ریشه‌ای دارد؟

 عجم: کاربرد دو واژه هیرکانی (گرگان) و کاسپین در منابع یونانی و رومی،  قدیمی‌ترین نام‌ها برای  دریای شمال ایران هستند، اما این دو نام در منابع فارسی به جای مانده درباره پهنه آبی واقع در شمال ایران دیده نشده است. اگر هم در زبان فارسی کاربرد داشته، اما  منابع آن از میان رفته است، زیرا از دوره بنی امیه که جنگ‌های خونینی بین خزرها و مسلمانان به وقوع پیوست  نام خزر شهرت گرفت و وارد ادبیات عربی و فارسی شد. در منابع عربی و فارسی بیشتر از ۴۰ نام برای دریای شمال ایران به کار رفته که  بعضی نام‌ها به اقوام ساکن در این دریا و بعضی به شهرهای اطراف دریا منسوب شده‌اند مانند گیلان-جیلان- گرگان (جرجان) – استرآباد – ساری و بسیاری از موارد مشابه.

* نام رسمی و بین المللی دریای شمال ایران براساس مصوبه سازمان ملل “کاسپین” است

تسنیم: در حال حاضر کدام کشورها (کشورهای ساحلی یا سایر کشورها) از نام “کاسپین” برای دریای شمال ایران استفاده می‌کنند؟ 

عجم: بر اساس مصوبه سازمان ملل نام رسمی و بین‌المللی این دریا کاسپین است و یک نام محلی هم می‌توان برای آن به کار برد و آن “خزر” است، اما همه کشورهای جهان نام کاسپین و معادل‌های آن را به کار می‌برند، به جز چند کشوری که از “بحر قزوین” استفاده می‌کنند که در واقع معادل و معرب همان کاسپین است. تعدادی از کشورها هر دو نام کاسپین و خزر را  برای نامیدن دریای شمالی ایران در نظر گرفته‌اند.

* در هیچ منبعی از خزرها به نیکی یاد نشده است

تسنیم: در بیشتر اسناد و قراردادهای فارسی از نام خزر استفاده شده و مجموعه نشست‌ها در مورد دریای شمالی ایران نیز تحت عنوان رژیم حقوقی دریای خزر (حداقل از جانب ایران) برگزار شده است،  با این حال جمهوری اسلامی ایران می‌تواند چنین تغییر اسمی را در نشست‌های رژیم حقوقی دریای شمال ایران مطرح کند؟ در واقع این اقدام از نظر حقوقی مانعی یا حتی واکنش منفی سایر کشورهای ساحلی را به دنبال ندارد؟

عجم: نام دریای شمال ایران هیچگونه چالشی در هیچ کشوری ایجاد نمی‌کند. کمیته یکسان‌سازی  هم می‌دانست که نام مازندران بهتر از خزر است اما “دریای مازندران” مستندات حقوقی لازم را نداشت. خزر نام مطلوبی نیست و در هیچ منبعی از خزرها به نیکی یاد نشده و چندین قرن است که هیچ قومی در کشورهای اطراف خزر تا به امروز خود را قوم خزر معرفی نمی‌کند اما کمیته باید به نقشه‌ها و قراردادهای حقوقی متعهد می‌‌ماند.

در این منطقه حداقل یکصد قومیت و ملیت و زبان وجود دارد.می‌دانیم قوم خزر و قوم هون مدتی حکم‌فرمایی در منطقه داشته اما امروزه تطبیق آن با مردم امروز سخت است. حتی قرقیزها، قزاق‌ها، تاتارها، چچنی‌ها و حتی مغول‌‌ها هیچکدام خزرها را به خود منسوب نمی‌دانند.

* مجاز بودن استفاده از هر دو نام خزر و کاسپی ( کاسپین)

اما درخواست به کار بردن کاسپین در فارسی اخیراً طرح شده و اصلاً به مصوبه جدید نیازی ندارد؛ نام دریای کاسپی و یا کاسپین را می‌توان به کار برد و با هیچ مخالفتی در هیچ جای جهان  همراه نخواهد بود. چون مصوبه مورخ ۱۸ آذرماه ۱۳۸۱ کاربرد هر دو نام خزر و کاسپی را مجاز می‌داند، و کاسپیین را نام اصلی و بین المللی می داند اما اینکه چرا نام مازندران کنار گذاشته شد این بود که مشخص شد که چنین نامی در قراردادها، اسناد حقوقی و نقشه‌های رسمی داخلی و خارجی قبل از دوره پهلوی وجود ندارد.

مطابق مقررات کمیته یکسان سازی نام‌های جغرافیایی سازمان ملل  (UNGEGN) همه کشورها باید در رابطه با پدیده‌های جغرافیایی به خصوص دریاها، یک نام بین‌المللی بکار ببرند و البته یک نام محلی هم برای کاربرد محلی قابل قبول است. در رسانه‌های ایران برای دریای شمال کشور نام‌های مختلفی مانند مازندران، خزر، شمال و مواردی دیگری به کار می‌رفت که مشکل ایجاد می‌کرد.

سازمان ملل از ایران خواسته بود که مشخص کند چه نامی را به رسمیت می‌شناسد. مرجع رسیدگی به اینگونه مسائل اداره حقوقی وزارت خارجه و کمیته یکسان سازی نام‌های جغرافیایی متشکل از اعضای چند نهاد و وزارتخانه می‌باشد، در سال ۱۳۸۱ از اداره حقوقی وزارت خارجه خواسته شد که در این خصوص نظر بدهد. بررسی این موضوع به من سپرده شد که تحقیق مفصلی انجام و گزارشی تهیه و تحویل کمیته یکسان سازی شد و  مبنایی برای تصمیم گیری قرار گرفت.

نخست در مورد اسناد و قراردادهای بین‌المللی و قراردادهای بین ایران و دول خارجی و سپس در مورد نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی بررسی و مشخص شد که در همه قراردادها از قرون گذشته و تا آنجا که مکتوباتی باقی مانده است، در زبان فارسی دریای خزر و بحر خزر و در زبان‌های اروپایی دریای کاسپی یا کاسپین، همچنین در متون قدیمی عربی، خزر و  گاهی بحر قزبین و قزوین به کار رفته است، اما در متون  متاخر عربی بحر قزوین استفاده شده و در کشورهای ترک زبان نیز هر سه نام به تناوب به کار رفته است. اما ترجیح بیشتر با خزر دنیزی بود.

قراردادها و نقشه‌ها برای ما معیار اصلی بود اما در متون ادبی و تاریخی نیز بررسی عمیقی انجام شد و برای من کاملاً مشخص بود که قزبین و قزوین معرب شده از کاسپین است، اما عده‌ای اصرار داشتند که برعکس کاسپین تغییر یافته قزوین هست حتی این مطلب را خاتمی، رئیس جمهور وقت در سفر علی یف به تهران به وی گفته بود که دریای مازندران همان دریای قزوین است و اروپایی‌ها آن را به کاسپین معرفی می‌کنند. از نظر زبان شناسی محرز بود که قزوین تغییر یافته و معرب کاسپین است، ولی  باز هم مجدداً در منابع تاریخی کندوکاو کردم و کاملاً محرز شد که قبل از اینکه قزوین وارد ادبیات عرب و فارسی شود کاسپین و هیرکانی (گرگان) وجود داشته است.

نام خزر از قرون سوم قمری در ادبیات عربی و فارسی رایج شده است، اما بیشتر از ۴۰ نام دیگر هم به تناوب برای دریای مذکور در ادبیات و جغرافیایی قرون گذشته به کار رفته است. شرح جنگ‌های خزرها در دوره خلفای بنی امیه به طور مفصل در تاریخ طبری و در سایر منابع عربی، همچنین در کتاب استخری و ابن اثیر وجود دارد. استخری نوشته است که «زبان خزرها به هیچ زبان شناخته شده‌ای شباهت ندارد».

* در ابتدا فضایی برای طرح این موضوع که کاسپی بهتر است یا خزر نبود

بعضی منابع عربی آنها را همان قوم یاجوج و ماجوج معرفی کرده‌اند که در منابع اروپایی نیز به یاگوگ و مگوگ معرفی شده بودند. قوم خزر نام خود را از خیزران که نوعی نی مقاوم و بلند هست گرفته است . خلاصه کلام اینکه وقتی در کمیته یکسان سازی موضوع بحث شد اصلاً فضایی برای طرح این موضوع که کاسپی بهتر از خزر است نبود، چون نام کاسپی در ایران کاملاً ناشناخته بود و برای دانشگاهیان نیز واژه‌ای بیگانه محسوب می‌شد. تا اینکه در گزارش توجیهی  برای کمیته، برای اولین بار مفصل به اصالت کاسپی و میراث آنها به عنوان قوم ایرانی پرداخته و تصور اینکه کاسپین واژه بیگانه است مردود دانسته شد. قوم یا اقوام کاسپی نام خود را از کاوسپی به معنی گاو سپید گرفته است گاو سپید از اسطوره ها و یا خدایان و  اله های دوران مذاهب اولیه اریاییان هست. 

متاسفانه این نام در حالی‌ که مستندات تاریخی دارد ولی در فرهنگ عامه مغفول و ناشناخته مانده بود. امروزه با توجه به فرایند فرهنگ سازی آن، این نام می‌تواند جایگزین خزر شود. اما در مصوبه ۱۸ آذرماه ۱۳۸۱ کمیته موظف بود که به نقشه‌ها و اسناد وفادار بماند. اعتراضاتی که به این مصوبه شد چندان مستند نبود و اعتراضیه‌ای پرویز ورجاوند در مجله اطلاعات سیاسی منتشر کرد که چرا نام تاریخی مازندران را حذف کرده‌ و خزر را که قومی مهاجم بوده‌اند را جایگزین آن کرده‌اید؟

جوابیه ما در جراید همان زمان منتشر شد، البته گزارش توجیهی کمیته نیز منتشر شد که الان هم در سایت‌های متعددی وجود دارد، از مخالفان مصوبه خواسته شد که مستندات خود را برای دریای مازندران ارائه کنند، ولی هیچ مستندی ارائه نکردند، اما بحث اینکه اخیراً طرح شده که باید دریای کاسپی بکار ببریم یک موضوع کاملاً جدید است و هیچ مغایرتی با مصوبه سال ۱۳۸۱ ندارد، چون نام بین‌المللی است و  نیازی هم به تغییر مصوبه ندارد. در ایران رسانه‌ها مختار هستند که نام بین‌المللی که دریای کاسپی و کاسپین یا نام محلی خزر را استفاده کنند، در این مورد هیچ کشوری هم اعتراضی نخواهد داشت.

انتهای پیام/ R1436/P1361/S8,87,89,90,95/CT2

از همین نویسنده :

  • نام های دریای خزر

https://www.4shared.com/office/7A_AMG0Z/name_caspian1.html

Geography of Iran
Names of the Caspian Sea
By: Mohammad Ajam

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&Number=131&Appendix=0

  • متن مقاله همایش ملی ژئوماتیک اردیبهشت ۱۳۸۲ اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت پژوهشی در مورد دو نام خلیج فارس و خزر و چالشهای فراروی ص ۲۴ تا ۳۶ [۱۲]
  • مقالات همایش یکسان‌سازی نام‌ها ۱۳۸۲ [۱۳]
  • ماهنامهٔ پبام دریا شماره‌های ۱۳۱ و ۱۳۳ مهر و آذر ۱۳۸۳
  • دکترعجم. «دروازه کاسپین اسناد هویت ملی». پیام دریاشماره ۱۳۱، ۱۰ مهر ۱۳۸۳
  • ماهنامه علمی پیام دریا: دانلود [۱۴] شماره‌های ۱۳۱- و ۱۳۳ اسنادهویت ملی – نامهای دریای خزر و کاسپین،[۱۵] دکترمحمد عجم مهر-آذر ۱۳۸۳
  • بررسی تطبیقی رژیم حقوقی بزگترین دریاچه های جهان: محمد عجم

    (خزر، سوپریور، ویکتوریا) سخنرانی در سمینار بین المللی خزر دفتر مطالعات سیاسی بین المللی – تهران اردیبهشت ١٣٨١  چاپ در همشهری –۱۷- ۱۶  -۲ – ۱۳۸۱       ١۶/٢/٨١

قتل عام رواندا کیگالی – توتسی علیه هوتو

نسل کشی های بزرگ

روز 19 اردیبهشت بر ابر با 7 آوریل سالگرد شروع  یکی از وحشتناک ترین نسل کشی های تاریخ بشریت یعنی کشتار رواندا است که در سال ۱۹۹۴ و در سکوت و بي تفاوتي مجامع بین المللی به وقوع پیوست. ژنوسايدي که طبق آمارهای مختلف بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر کشته بر جای گذاشت.

Close up profile picture of Paul Kagame, seated at the 2009 World Economic Forum
جنگ داخلی رواندا در سال ۱۹۹۰ بین دولت این کشور که از قبیله هوتو بودند و گروه چريكي ارتش میهني رواندا که اکثرا از قبیله توتسی بودند شروع شد با مداخله بین المللی، صلح نامه ای بین هابیاریمانا، رییس جمهور هوتو این کشور و پل كاگامه رهبر چريكهاي ارتش میهن پرست امضا شد. گروهی از هوتوهای افراطی به نام«آکازو» با این توافق مخالفت کردند در اين ميان در۶ آوریل ۱۹۹۴ با يك موشک، هواپیمای حامل هابیاریمانا و رییس جمهور برونئی سرنگون و هر دو كشته شدند بلافاصله چريكهاي ارتش ميهني متهم به سرنگوني اين هواپيما شدند و بلافاصله و از ۷ آوریل کشتار توتسی ها توسط نظاميان و هوتوهاي طرفدار دولت شروع شد آن ها با برپایی ایست های بازرسی و بررسی کارت شناسایی افراد، توتسی ها را شناسایی می کردند و از بقیه هوتو ها نیز خواستند که همسایه های توتسی خود را در امان نگذارند. در این بین هوتوها از هیچ جنایتی روی گردان نبوده و دست به تجاوزهای برنامه ریزی شده به زنان توتسی زدند. یکی از علل گسترش ابعاد جنایت، عدم حمایت دولت هایی نظیر آمریکا، انگلیس و بلژیک از صلح بانان سازمان ملل بود. این نسل کشی سرانجام با پیروزی چريكهاي ارتش وطن پرست رواندا كه از سوي اوگاندا پشتيباني مي شدند بر هوتوها در چهارم جولای متوقف شد.
روزی که به نام «روز آزادی» در تقویم این کشور ثبت شده است. با شكست هوتوها حدود دو میلیون هوتو و نظاميان دولت رواندا از ترس کشته شدن بدست ارتش میهني به کشور زییر (جمهوری دموکراتیک کنگو) فرار كردند و در پی حمله دوباره هوتو ها به ارتش میهني ، جنگ های اول و دوم کنگو در سال های ۹۷و۹۶ میلادی رخ داد.
و اوگاندا نيز به جنگ وارد شد و به نوبه خود اين جنگها منجر به سرنگوني دولت مستبد كنگو شد و كابيلا رهبر چپ گراي طرفدار پاتريس لومومبا با حمايت ارتش ميهني روانداتوانست برق اسا رژيم سه سه سه كو كنگو را سرنگون سازد
جالب اين بود كه مسلمانان در اين كشتار هيچ نقشي نداشتند و طرفهاي جنگ هر دو مسيحي بودند
نکته عجیب و جالبی که در مورد این واقعه وجود دارد، رویت رویاهایی بوسیله دختران دبیرستانی در منطقه Kibeho در جنوب رواندا در دهه ۸۰ میلادی است. آن ها مدعی شدند که بانویی نورانی بر آنها ظاهر شده و در مورد یک جنگ دهشتناک و قریب الوقوع هشدار داده است. این قضیه به «بانوی کیبهو» یا «بانوی غمناک ما» مشهور شده است. کلیسای کاتولیک نیز در سال ۲۰۰۱ راست بودن رویای ۳ نفر از آن ها را تایید کرد.
در سال ۲۰۰۴ فیلم «هتل رواندا» با الهام از این جنایت در آمریکا ساخته شد و به روی پرده رفت.
توتسي ها در منطقه در اقليت هستند و ريشه نژادي انها به سامي هاي حبشه مربوط مي شود جنگ رواندا به داخل كنگو كشيده شد و پس از مدتي چند كشور منطقه را درگير كند در نهايت كابيلا در استانه سقوط قرار گرفت و كشته شد اما رژيم او با حمايت زيمباوه و سودان در قدرت باقي ماند
سازمان ملل با تشكيل دادگاهي به محاكمه جنايتكاران جنگي اقدام كرد.

دکترمحمد عجم

همه پاي صندوقهاي راي بيايند

همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند پای صندوقها بیایند چرا که انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است.

حضرت آیت الله خامنه ای شرکتِ همگان در انتخابات را موجب پایداری و تقویت نظام اسلامی، استمرار تأمین امنیت کامل، افزایش اعتبار و آبروی ملت در چشم جهانیان و باعث ابهّت جمهوری اسلامی ایران در نزد دشمنان خواندند.

رهبر معظم انقلاب در تبیین اهمیت فراوان رأی دادن به نامزدهای صالح افزودند: آرا و سلایق مختلف، ایراد ندارد، مهم آن است که تلاش و دقت کنیم که انتخاب ما، انتخاب درستی باشد.

ایشان افزودند: اگر این دقت صورت گیرد حتی اگر برخی منتخبان، بعداً مطلوب از آب در نیایند، «تلاش و دقت رأی دهنده برای انتخاب نامزدهای شایسته»، مورد رضایت پروردگار خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در عرصه مسائل داخلی و بین المللی خاطرنشان کردند: مجلس از زوایای مختلف بویژه از لحاظ تصویب قوانین، ریل گذاری برای حرکت دولتها، و تجلی ایستادگی ملت اهمیت بی نظیری دارد.

ایشان مواضع مجلس کنونی را در مسائل بین المللی «خوب» برشمردند و افزودند: مجلسی که در قضیه هسته ای و دیگر مسائل مقابل دشمنان بایستد و شجاع، مستقل و آزاد، حرفها و مواضع ملت را بیان کند با مجلسی که در مسائل گوناگون حرفهای دشمن را تکرار می کند، از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

رهبر انقلاب، تک تک نمایندگان مجلس را در شکل گیری حرکت و مواضع خانه ملت، دخیل دانستند و افزودند: به همین علت، مردم همه¬ی استانها و شهرها، باید در انتخاب نمایندگان خود، کاملاً دقت کنند و در درستی انتخاب، به اطمینان برسند.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه افزودند: البته شناخت کاملِ یکایک نامزدها، واقعاً دشوار است اما می توان با دقت در سوابق و مواضعِ کسانی که فهرستها و لیستهای انتخاباتی را ارائه می کنند، درباره لیستها تصمیم گرفت.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر پیشنهاد دهندگانِ لیستها، مؤمن و انقلابی هستند و خط امام را واقعاً قبول دارند می توان به لیست آنها درباره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اعتماد کرد اما اگر به انقلاب و دین و استقلال، چندان اهمیتی نمی دهند و دلشان دنبال حرفهای امریکا و دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند.

حضرت آیت الله خامنه ای مجلس خبرگان را نیز بسیار مهم خواندند و یادآور شدند: برخلاف برخی تصورها، مجلس خبرگان برای سالی یکی دو بار جلسه و سخنرانی تشکیل نمی شود بلکه می خواهد روزی که رهبر فعلی در قید حیات نیست، «رهبر» یعنی کلیددارِ حرکت انقلاب را انتخاب کند و این مسئله بسیار مهم است.

ایشان با تأکید بر ضرورت دقت کامل در انتخاب نامزدهای مجلس خبرگان افزودند: بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است در هنگام ضرورت، شخصی را به رهبری انتخاب کنند که با توکل به خدا و با شجاعت در مقابل دشمنان بایستد و راه امام را ادامه دهد اما این احتمال نیز وجود دارد که فردی با ویژگی های متفاوت را به رهبری برگزینند، بنابراین باید با تحقیق و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد.

حضرت آیت الله خامنه ای حضور در انتخابات و بویژه دقت در انتخاب «نامزدهای صالح یا اصلح» را موجب تحقق دو هدف عالی خواندند: ماندگاری انقلاب و آرامش و سکینه ملت.

ایشان در تشریح تأثیر انتخاب صحیح بر ماندگاری انقلاب افزودند: از ابتدای انقلاب ریزشها و رویشهای فروانی داشته ایم، عده ای از افراد انقلابی به خاطر «ظلم فردی احتمالی» که به آنها شده، به ناحق از اصل انقلاب روگردان شده اند و عده ای هم به خاطر مسائل شخصی و خانوادگی مواضع دیگری گرفته اند اما مهم این است که رویشهای انقلاب در زمینه های مختلف از جمله وجود نیروهای «مؤمن، انقلابی، متخصص، تحصیلکرده، فن آور و کارآمد»، بسیار بیشتر از ریزشها بوده است.

رهبر انقلاب افزودند: در مقطع کنونی نیز اگر مردم به وظایف خود در انتخاب نامزدهای صالح برای مجلس و خبرگان، درست عمل کنند «رویشهای سرسبز و پرطراوت انقلاب»، بیشتر و ماندگاری انقلاب تأمین می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای خصوصیت دوم عمل به وظیفه در باب ماندگاری انقلاب را ایجاد آرامش در دل ملت برشمردند و با استناد به آیات قرآن درباره نزول سکینه و آرامش بر دلهای بیعت کنندگان با پیامبر افزودند: هرکس امروز با انقلاب و امام خمینی و راه امام بیعت کند به معنای بیعت با پیامبر است و پروردگار کریم به پاداش این بیعت، دغدغه، نگرانی و نامیدی را از دل ملت می زداید و اطمینان و آرامش را جایگزین می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان تأکید کردند: ماندگاری انقلاب و ایستادگی امیدوارانه و پر آرامش مردم، یقیناً باعث پیروزی ملت بر امریکا و توطئه های دشمنان خواهد شد.

.discourse on the development in the Persiasian Gulf

On the occasion of the Persian gulf day 29 April there was a discourse on the latest development in the Persian gulf region. The following question were raised and answered by panelists

گرامیداشت روز ملی خلیج فارس

What is the sequences of the Yemen war? Is Yemen crises a proxy war? Who will benefit or who is the winner of the conflict? What is the extent of Iran interfere in Yemen crises? Can Iran arms the Houthis?

Is there any substantial facts and documents to prove the claims of Saudi Arabia? Is the air strikes by coalition legitimate?

Legitimate or illegal aggression?

Saudi Arabia and its allies commenced its bombing campaign against Yemen under the banner “Operation Decisive Storm” on Wednesday, March 25, 2015.

Saudi Arabian said his country’s acted “in order to protect the legitimate government of Yemen from falling.” it  was carrying out military operation on the basis of Article 51 of the Charter of the United Nations and in response to the request by legitimate President Mansur Hadi to save that country and its people from the continuous aggression of the Houthis.

However many legal experts and international lawyers have raised doubt about the legality legitimacy of the Saudi acts.

The Saudi military action in Yemen can be analyzed from three points of views :

Yemani domestic law.

international law .

and humanitarian law.

 The attack by the Arab coalition countries against Yemen not only violated the constitution of that country, but also violated core principals of international law. The violation of the prohibition against the use of force, interference in the internal affairs of another countries, as well as the violation of the territorial integrity of Yemen, cannot be justified as compliance with and respect for these three doctrines which have been expressly provided for in the UN charter  and the resolutions of the UN security council .

  1. The domestic laws of Yemen

The constitution of Yemen sets out two possible solutions for and assisted stabilization of its internal affairs. Articles 37 and 38 of the constitution of Yemen describe the situation in which another state may intervene military to assist in the stabilization of its internal domestic unrest. These are: First, the parliamentary approval; Second, a decision by the national defense council, in a meeting presided over by the elected president of Yemen (Article 38).

 The current situation and Saudi Arabia military intervention, was not a result of any of the conditions sets out in the aforementioned two articles.

The Article 37 of the constitution of Yemen states that “After the approval by the parliament, the president will announce the mobilization of forces.”

According to the Article 111 of the constitution of Yemen, the president is the highest authority of the armed forces .however; he is not in powered to independently, i.e. without approval from the parliament, take any decision on the mobilization of forces, and or interference of other countries in the internal affairs of Yemen, including their military intervention.

 Moreover, prior to the Saudi military intervention in Yemen, the supreme national defense council had not been constituted, nor did it take any decision in this regard.   Any Such decision, and consent, of the supreme national defense council is a necessary prerequisite in accordance with Article 38 of the constitution.

  1. The perspective of international law

Saudi Arabia and its allied countries, as Member of the international community, are bound by the principles of international law.   In light of the centrality the UN Charter and its express regulations in relation to rights and obligation of the states in the international arena, it is necessary that its articles relevant for this topic are considered and analyzed.

Paragraph 3 of Article 2 of the charter states clearly that   “All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that   international peace and security, and justice, are not endangered.” This Section clearly prohibits a first resort to violent means by Member states. Also in defense of the principles of territorial integrity and political independence of states, Paragraph 4 of the same article prohibits all Member states from use of force, the threat of the use of force, or the use of any other means contrary to the aims of the United Nations. Article 6 of the charter states that a Member of the UN, which insists on violating the principle of the Charter, may be expelled from the UN by the General Assembly at the recommendation of the Security Council.

It is clear from the above that the use of force in violation of the United Nations’ aims (international peace and security, among others) by Members against another Member is strictly prohibited.

Whatever has happened as a result of the activities of Saudi Arabia in Yemen has in no way been addressed in a manner compatible with the aims of the United Nations.

  Chapter Six of the UN Charter highlights the peaceful resolution of disputes. It states that all states, before taking any action, should first try to resolve their disputes through negotiation, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional arrangements or other peaceful means of their choice (Article 33 and para1). The point that requires attention in this article is the action that the Security Council must take for addressing conflicts that endanger the maintenance of international peace and security. On this basis, the Security Council first calls upon the parties to the conflict to resolve their disputes through aforementioned means (paragraph 2, Article 33). Otherwise, the parties (not one party) should refer the dispute to the Security Council (Article 37). The role of the Security Council, which this chapter of the charter proscribes for it, is of utmost importance (Article 38).

The Seventh Chapter of the Charter (Articles 39 – 51) regulates action with respect to the violation of peace and acts of aggression. This chapter outlines also a state’s right to self-defense in the event of an armed attack against it. Article 51 provides that until the Security Council undertakes necessary steps for securing international peace and security, none of the rules of the charter places any limitation over a state to exercise a right to self–defense, whether individual or collective. Nevertheless, Member states must report to the Security Council all actions taken by them in their exercise of this right.

In tune with paragraph 1 of Article 53 of the UN Charter, the attack against Yemen is flawed, illegitimate and illegal. This Section obligates Member states to seek approval of the Security Council before taking any action against other UN Members .

The Saudi authorities sought no such approval before attacking Yemen and this attack has been undertaken in the flagrant violation of the UN Charter. It is obvious that the Security Council, in its Resolution No. 2216 passed on April 14, 2015, has closed its eyes from these gross violations.

 It should be recalled that Saudi Arabia claim regarding the request made to it by Mansur Hadi for stabilizing the domestic situation of Yemen can in no way be justified as he had resigned before the date of aggression by Saudi Arabia against Yemen.   Saudi Arabia would have been justified to intervene in Yemen only if:

  • Hadi was still holding the post of the President of Yemen.
  • Saudi Arabia would have reported to the Security Council and received permission before resorting to the use of force.

Mansur Hadi had no legitimacy as the president of the country but was    responsible for the transition of power. Therefore, he was not the legitimate president of the country and had no right to request military interference from Saudi Arabia. This fact can be deduced from Resolution No. 2204 of the Security Council as well, which does not mention Hadi as the legitimate president of Yemen

Likewise,it is necessary to note that the above-mentioned reasons can be also applied in relation to the violation of the charters of the Organization of Islamic Cooperation  (OIC) and the statues of Arab League.  According to these charters, the Islamic countries should resolve their mutual differences within the framework of the OIC. And in case of Arab countries, through the Arab league. Saudi Arabia failed to consult with any of the aforementioned organizations before undertaking attack against Yemen.

  1. The perspective of humanitarian law:

The attack and use of illegal weapons (see report by HRW on Saudi use of cluster bombs, dated 03 may 2015) has violated the laws of war and resulted in the killing of innocent civilians and children, as well as destruction of infrastructure in Yemen. Therefore, this resolution has practically lost its legitimacy.

   Heavy aerial attacks and bombardment the residential and civilian areas of Yemen by the Saudis using cluster munitions has resulted in the loss of thousands of civilian lives, particularly amongst women, the children and the elderly. Moreover, by preventing delivering humanitarian aids to the war victims and injured persons,     Saudi Arabia has caused a devastating humanitarian catastrophe for the people of Yemen, specifically, and the region as a whole.

 The destruction of the civilian infrastructure like water, electricity and medical facilities, was used as a means to bring to the people of Yemen to their knee.    Moreover, the destructive Saudi fighter-jet attacks are also in violation of the following instruments:

 –  The ‘Geneva Conventions 1949;

– Article 77 of First Additional Protocol to the Geneva Convention of 1977 about special respect to the children in the face of every form of disrespect.

– The September 16, 1924 declaration of the League of Nations in support of the rights of the children.

–  The declaration of the children rights, November 1959;

– the declaration of the UN General Assembly December 14, 1974 related to the support to the women and the children at the time of crises and armed conflicts;

 – Resolution 2444 of December 19, 1968, 2597 of December 16, 1969 and 2674 of December 09,1970 also have supported the human rights and the rights of the civilians at the times of the armed conflicts.

As outlined in this report, Saudi Arabia’ assault and bombarding campaign Yemen is in flagrant violation of not just Yemeni laws, but, more importantly, international law, humanitarian law and human rights law. By resorting to violent and means of destruction in Yemen, Saudi Arabia and its allies are threatening global and regional and Persian gulf  peace and security but, in spite of it all, the Security Council remains silent.

A major Saudi Arabian military intervention in Yemen is an outright breach of international law that could have serious consequences for the entire region, Dr. Hans Kochler, President of the International Progress Organization (IPO) in Austria, told Sputnik the first day after Saudi attack:

“The foreign military intervention in Yemen is a clear-cut violation of international law, in particular of Article 2(4) of the United Nations Charter, which bans the use of force in relations between states,” Kochler, who heads the organization consulting the United Nations, said.

Saudi Airstrikes in Yemen Contrary to Int’l Law, Violate its Sovereignty – According to Kochler, the unilateral action of Saudi Arabia and its allies is not in any way justified as act of “collective self-defense” under the UN Charter.

“In actual fact, it is interference in a civil war on the side of one party to the conflict, and it will make the domestic conflict even worse and much more difficult to resolve,” the professor added.

Kochler stressed that Riyadh’s actions threatened to spark a major, region-wide conflict along the Sunni-Shiite divide that could have serious implications across the Arab world”.