گزارشی از سمینار حقوق بشردوستانه با حضور ایران درهند
دو روزه ای با شرکت کشورهای عضو موسسه حقوقی آفریقا آسیا(آالکو) به منظور بررسی وضعیت حقوق بشردوستانه دردنیای امروز، در دهلی نو برگزار شد.
به گزارش ایرنا، دراین سمینار که کارشناسان ایرانی نیز حضور داشتند و امروز(پنج شنبه) به پایان رسید ابعاد مختلف حقوق بشردوستانه درزمان جنگ، وضعیت حقوقی حملات غیر انسانی، حمله با هواپیماهای بدون سرنشین و همچنین اثرهای سوء تحریم های یک جانبه و چند جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کارشناسان دراین سمینار اعلام کردند در 15کشور جهان در حال حاضر وضعیت جنگی وجود دارد و حقوق بشردوستانه زمان جنگ و کنوانسیون های ژنو به طور علنی از سوی طرف های درگیر نقض می شود.
به گفته کارشناسان نه تنها گروه های شورشی و جنگ سالاران بلکه در بعضی موارد دولت ها نیز ناقض شرایط و مقررات حقوق دوران جنگ هستند.
سازمان بین الدولی حقوقی مشورتی آسیایی و آفریقایی موسوم به آالکو(AALCO) اکنون دارای 50 کشور عضو می باشد.
این سازمان پس ازتشکیل نهضت عدم تعهد در 15 نوامبر 1956توسط سران هشت کشور آسیایی تاسیس شد و مقرآن دردهلی نو است.
یکی از معاونان سازمان همواره از سوی ایران منصوب می شود. ایران در سال 1348به این سازمان پیوست و به عنوان یکی از فعالترین و تاثیرگذارترین کشورهای عضو این نهاد می باشد.
امروز سالگرد یکصدو پنجاهمین سال تاسیس صلیب سرخ جهانی است و به همین مناسبت گردهمایی هایی در سراسر جهان برپا شده است.
صلیب سرخ و هلال احمر جهانی متصدی اجرای حقوق و قواعد حقوق بشردوستانه هستند. است
حقوق بشردوستانه مجموعه مقرراتی است که در همه کشورهای جهان در دانشکده های نظامی تدریس می شود.
حقوق بشردوستانه یا حقوق انسان مدارانه یا حقوق جنگ مجموعه ای از قواعد قراردادی یا عرفی بین المللی است که در صدد کاهش آثار و خسارت های مالی و جانی درشرایط جنگی و در منازعات مسلحانه بین المللی است.
اغلب قواعد حقوق درجنگ را می توان دارای ماهیت بشردوستانه دانست. آنچه که امروز تحت عنوان حقوق بشردوستانه بین المللی شناخته می شود،شامل دو شاخه از حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه یعنی حقوق لاهه و حقوق ژنو است.
کنوانسیون های چهارگانه ژنو پایه و اساس مقررات نوشته شده حقوق جنگ هستند و تضمین های لازم را برای عدم کاربرد خشونت علیه افراد نظامی که در حال جنگ نیستند و یا اسیر شده اند را فراهم می کند .
هدف کلاسیک حقوق بشردوستانه عبارت است از کاستن از میزان رنج افراد در جریان منازعه مسلحانه ومحدود ساختن آثار سوء ناشی از جنگ و حقوق جنگ و یا حقوق انسان مدارانه حقوق بسیار اساسی است و از کهن ترین دوران بصورت عرفی و ذاتی وجود داشته اشت.
فرق آن با حقوق بشر این است که حقوق بشرتوصیه به احترام شان وکرامت انسان و آزادی های فکری و عقیدتی است اما حقوق جنگ تضمین حق حیات و حقوق اساسی بشر و به طورکلی تعمیم هنجارهای حقوق بشری به حقوق بین الملل ناظر بر منازعه مسلحانه و نیز تعقیب،محاکمه ومجازات جنایتکاران جنگی است.
سرچشمه حقوق بشردوستانه (IHL) امروزی در واقع چهار معاهده ژنو در سال 1949 است که در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و کشتی شکستگان و غرق شده های نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است و تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته اند و ایران جزو اولین کشورهایی است که به این معاهدات پیوسته است.
مختصری درمورد سازمان حقوقي مشورتي آسيائي آفريقائي
(آالکو)
Asian-African Legal Consultative Organization
(AALCO)
گزارش مختصری درخصوص سازمان حقوقي مشورتي آسيائي آفريقائي(آلکو)
مقدمه
سازمان بین الدولی حقوقی مشورتی آسیائی و آفریقائی موسوم به آلکو(AALCO) پس از کنفرانس باندونگ و تشکيل نهضت عدم تعهد در 15 نوامبر 1956 توسط سران 8 کشور آسیائی تحت نام “کمیته حقوقی مشورتی آسیائی” که خواستار ايجاد تشکيلاتی حقوقي به منظور ارائه مشاوره و مشارکت بهتر این کشورها در سطح بین المللی در توسعه حقوق بین الملل شده بودند، تشکیل شد تا بعنوان یک “گروه کارشناسان حقوقی مشورتی” فعالیت نماید. هدف اوليه تشکیل این کمیته بررسي مشکلات حقوقی ارائه شده توسط اعضاء و نيز تبادل نظر در مورد مسائل حقوقی بین المللی مورد نگرانی کشورهای عضو بود. دو سال بعد در آوريل 1958 به منظور فراهم آورند زمینه مشارکت کشورهاي قاره آفريقا، نام آن به “کميته حقوقی مشورتي آسيايي و آفريقايي” تغییر پيدا کرد. اين تشکيلات در ابتدا به صورت يک کميته غير دائم و براي مدت 5 سال تاسيس گردید که تا 1981 هر 5 سال مورد تمديد قرار مي گرفت، سرانجام در نشست کلمبو کشورهای عضو تصميم گرفت اند که آنرا به صورت یک تشکیلات دائمي درآورند و نهایتا در سال 2001 این کمیته به “سازمان مشورتي حقوقي آسيايي آفريقايي” تغییر نام پیدا کرد.
1- کشور های عضو سازمان
در حال حاضر 47 کشور عضو سازمان می باشند، از اين تعداد، 33 کشور از قاره آسيائی و 14 کشور از قاره آفريقا می باشند. بر اساس اساسنامه سازمان کليه کشورهاي آسيايي و آفريقايي ميتوانند عضو اين سازمان گردند. البته در روند عضويت نبايد که بيش از يک سوم اعضاء نظر مخالف داشته باشند. جمهوري اسلامي ايران از سال 1970 ميلادي برابر 1348 هجري شمسي به عضويت اين سازمان درآمده است.
1- جمهوري عربي مصر
2- بحرين
3- بنگلادش
4- بوتسوانا
5- برونئي دارالسلام
6- کامرون
7- جمهوري خلق چين
8- قبرس
9- جمهوري خلق دمکراتيک کره
10- گامبيا
11- غنا
12- هند
13- اندونزي
14- عراق
15- جمهوري اسلامي ايران
16- ژاپن
17- اردن
18- کنيا
19- کويت
20- لبنان
21- ليبي
22- مالزي
23- موريس
24- مغولستان
25- ميانمار
26- نپال
27- نيجريه
28- عمان
29- پاکستان
30- قطر
31- جمهوري کره
32- جمهوري يمن
33- عربستان سعودي
34- سنگال
35- سيرا لئون
36- سنگاپور
37- سومالي
38- افريقاي جنوبي
39- سريلانکا
40- دولت فلسطين
41- سودان
42- سوريه
43- تانزانيا
44- تايلند
45- ترکيه
46- اوگاندا
47- امارات متحده عربي
2- اهداف تشکیل سازمان
اهم اهداف تشکیل سازمان عبارتند از:
- تشکیل نهادی جهت همکاري کشورهای آسيائی و آفريقائی به منظور رفع نگرانیهای موجود در خصوص مسائل حقوقي بین المللی اعضاء
- هم فکری و هماهنگی در خصوص موضوعات در دستور کار “کميسيون حقوق بين الملل” و اعلام نظرات کشورهاي عضو به آن کميسيون توسط سازمان
- هماهنگی و هم فکری کشور های عضو در خصوص برخی از موضوعات حقوقی بین المللی و اعلام نقطه نظرات آنها از سوی سازمان به ساير سازمانها و نهادهاي بين المللي و سازمان ملل متحد
- بررسي مسائل حقوقي مورد نظر اعضاء سازمان و اعلام نتایج و توصيه به دولتهاي عضو
- تبادل نظر و ديدگاه ها در خصوص برخی از موضوعات حقوقی مورد علاقه کشورهای عضو و تبادل اطلاعات مربوطه با یکدیگر
- مقام مشورتي براي اعضاء
- انجام اقدامات براي پيشبرد کار سازمان مبتنی بر اساسنامه
3- اجلاس سالانه
آلکو همانند سایر سازمانهای بین المللی که هر سال اجلاس مجمع عمومی دارند اجلاسی تحت عنوان اجلاس سالانه دارد که در یکی از کشور عضو برگزار می گردد. اجلاس سالانه یکی از ارکان مهم سازمان است که کلیه تصمیمات سازمان باید به تصویت این اجلاس برسد. آلکو تاکنون 50 نشست سالانه داشته که آخرين اجلاس آن در ماه ژوئن 2012 ميلادي در ابوجا پایتخت نیجریه، برگزار گرديد لازم بذکر است در طول حیات سازمان تنها در پنج سال اجلاس سالانه برگزار نشده است؛ پس از سال 1984 یعنی آخرين سالی که اجلاس سالانه برگزار نشد، سازمان اصرار دارد که حتما اجلاس سالانه را برگزار کند حتي در صورتي که هيچ کشوري هم کانديد میزبانی اجلاس سالانه نباشد، این نشست در مقر سازمان که در دهلي نو ميباشد برگزار خواهد شد.
4- رابطين حقوقي
برای اطلاع اعضاء از تحولات جاري سازمان در فاصله بین دو اجلاس سالانه، نشست رابطين حقوقي هر ماه يک بار در مقر سازمان در دهلي نو برگزار ميگردد که دبيرکل ضمن ارائه گزارش در خصوص فعالیت های جاري سازمان به سئوالات نمایندگان کشورها عضو پاسخ ميدهد.
بودجه سالانه توسط دبیرخانه به رابطین حقوقی پیشنهاد و این امر توسط آنها به تصویب رسیده و جهت تصویب نهائی به اجلاس سالانه تقدیم می گردد.
5- هیات مشورتی رابطین حقوقی
هیات مشورتی رابطین حقوقی متشکل از اعضای رابطین حقوقی می باشد که تنها به امر مشاوره می پردازند تا تصمیمیات کشورهای عضو در جلسه رابطین حقوقی با دقت بیشتری اتخاذ گردد.
به عنوان مثال در نشست اضطراری سازمان در دسامبر 2008، بر اساس بند هشتم قسمت اجرایی قطعنامه شماره 2 سازمان، به دبیرکل دستور داده شد که ضمن مشاوره با هیات مشورتی رابطین حقوقی سریعا حق السهم تجدید نظرشده برای اعضاء نهایی کرده و همان را به اجلاس چهل و هشتم در سال 2009 ارائه نمایند.. البته تصمیمات هیات مشاورین حقوقی مستلزم تائید جلسه رابطین حقوقی می باشد.
6- دبيرخانه سازمان
دبيرخانه مسئوليت عملکرد روزانه سازمان را برعهده دارد. دبیر کل در راس دبيرخانه قرار دارد که به صورت متناوب از آسيا و افريقا براي يک دوره چهار ساله انتخاب ميشود. اين دوره فقط برای يک بار قابل تمديد مي باشد. اعضاء ميتوانند به عنوان مشارکت داوطلبانه از ديپلمات ها و يا حقوقدانان باسابقه خود فردي را به عنوان معاون دبيرکل به سازمان معرفي نمايند با اين ملاحظه که دبيرکل و معاون نميتواند همزمان از يک کشور باشند.
درحال حاضر دبيرکل از کشور مالزی و سه معاون از جمهوري اسلامي ايران، چين و ژاپن می باشند.
فعاليتهاي دبيرخانه سازمان را ميتوان بصورت ذيل خلاصه کرد:
- فراهم آوردن مقدمات مطالعات فني حقوقي
- به روز نمودن مرکز اسناد حقوقي
- ارائه خدمات مشورتي حقوقي به کشورهاي عضو
- بررسي موضوعات حقوق بين الملل مورد درخواست اعضاء
- آگاه کردن کشورهاي عضو از نظرات یکدیگر
- ايجاد شرايط براي تبادل نظر آراء و افکار
7- موضوعات در دستور کار سازمان
بر اساس اساسنامه سه راه برای گنجاندن موضوعات در دستور کار سازمان وجود دارد. نخست موضوعات مربوط به کار کميسيون حقوق بين الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل که بر اساس اساسنامه سازمان بايد با دقت پيگيري گردد و نتايج به سمع و نظر اعضاء برسد. دوم آنکه هریک از اعضاء درخواست بررسی موضوع حقوقی را داشته باشند. سوم با پیشنهاد دبيرکل است. دبيرکل به واسطه جايگاهي که دارد چنانچه احساس نمايد موضوعي وجود دارد که اعضاء از اشتراکات لازم در خصوص آن برخوردار می باشند ميتواند بنا به صلاحيت خود آن موضوع را در دستور کار بررسي سازمان قرار دهد.
مجموعه موضوعاتي که در حال حاضر در دستور کار بررسي سازمان قرار دارد به شرح ذيل است:
1- تحولات مربوط به کار کميسيون حقوق بين الملل
2- تحولات حقوق درياها
3- وضعيت و رفتار با پناهندگان
4- اخراج فلسطيني ها و ساير اقدامات اسرائيل (رژیم صهیونیستی) ازجمله مهاجرت دسته جمعي و اسکان يهوديان در تمامي سرزمين هاي اشغالي در مغايرت باحقوق بين الملل خصوصا چهارمين کنوانسيون ژنو 1949
5- لزوم حمايت قانوني از کارگران مهاجر
6- اعمال فراملي قوانين ملي: تحريمهاي تحميلي بر کشور های ثالث
7- تروريسم بين الملل
8- ايجاد همکاري در مقابل قاچاق زنان و کودکان
9- تحولات دیوان کیفری بين المللی
10- محيط زيست و توسعه پايدار
11- تحولات حقوقي بين المللي مربوط به مقابله با فساد
12- تحولات مربوط به موضوعات در دستورکار کميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد
13- سازمان تجارت جهاني به عنوان چارچوب توافقات و دستورالعمل براي تجارت جهانی
14- فرهنگ عامه و حمايتهاي بين المللي از آن
15- حقوق بشر در اسلام
8- مراکز داوري منطقه اي
يکي از دستاوردهاي سازمان از سال 1978 ايجاد يک نظام حل و فصل مناقشات اقتصادي و تجاري ميان اعضاء در قالب مراکز داوري منطقه اي ميباشد. اين مراکز با هدف ارتقاء و هدايت داوري تجارت بين الملل در منطقه آسيا و آفريقا در شهرهاي ذيل شکل گرفته است:
1- قاهره
2- کوالالامپور
3- لاگوس
4- تهران
5- نايروبي
استقلال اين مراکز توسط دولتهاي ميزبان به رسميت شناخته و مصونيتهاي ديپلماتيک به آنان اعطا کرده اند. در راس هر مرکز يک مدير که توسط دولت ميزبان با مشورت دبيرکل سازمان تعيين ميگردد. مديران اين مراکز گزارش خود را به نشست سالانه آلکو ارائه مينمايند.
در گذشته داوري هرگونه اختلاف در روابط تجاري ميان اعضاء و خارج از اعضاء، می بایست با تقبل هزينه هاي سنگين به مراکز داوری کشورهاي غربي برده ميشد اما با وجود اين مراکز اتباع کشورهای عضو ميتوانند با هزینه کمتر اختلافات تجاری خود را نزد این مراکز حل و فصل نماید. لذا کشورهای عضو تشويق شده اند که در قراردادهاي تجاري فی مابین از اين مراکز بعنوان مرجع حل اختلاف ياد نمايند. اين مراکز طبيعتا براي ارائه خدمات داوري خود با تعرفه هاي معین از طرفين دعوا حق داوري اخذ مينمايند.
مرکز داوری آلکو در قاهره با رسیدگی به 756 دعوا، یکی از فعال ترین و موفق ترین مراکز داوری می باشد. در سال2009، 51 دعوا و در سال 2010، 67 دعوا جهت رسیدگی به این مرکز ارجاع شده که سالانه رشد قابل توجهی داشته است. به منظور جذب هرچه بیشتر دعاوی، مرکز داوری کولالامپور هم دست به اقدامات قابل توجهی زده است. در همین راستا، ضروریست مرکز داوری تهران نیز تلاش بیشتری به منظور جذب دعاوی داشته باشد.
9- مرکز تحقيق و آموزش
مرکز تحقيق و آموزش در سال 1989 جهت جمع آوري اطلاعات از اسناد اقتصادي و تجاري بين الملل و نيز لوايح کشورهاي عضو در سازمان ايجاد گرديد. به مرور زمان فعاليتهاي اين مرکز توسعه يافته و شامل بيشتر فعايت هاي آلکو در خصوص اطلاع رساني در خصوص موضوعات جاري مربوط به حقوق بين الملل نيز مي گردد. در حال حاضر این مرکز سه فعاليت مشخص ذيل را انجام ميدهد:
1- ظرفيت سازي براي سازمان بوسيله انجام پروژه هاي تحقيقاتي در حقوق بين الملل؛
2- سازماندهي برنامه هاي آموزشي براي اعضاء بخش حقوقي کشورهاي عضو، خصوصا در خصوص حقوق بين الملل به صورت دوره هاي کوتاه مدت و يا شرکت در دوره هاي آموزشي دبيرخانه.
3- برگزاري کارگاههاي آموزشي، سمينارها و سخنراني متخصصين حقوق بين الملل.
صفحه خانگي آلکو نيز در اين مرکز به روز ميگردد و شامل کليه مباحث حقوق بين الملل و آدرسهاي الکترونيکي مربوطه ميباشد.
10- مقر سازمان
يکي از دلائل پذيرش مقر دائمي سازمان توسط هند اين بوده است که این کشور قول واگذاري زمين در منطقه ديپلماتيک و احداث يک ساختمان را داده بود. در سال 1999 بناي ساختمان در منطقه ديپلماتيک چاناکياپوري آغاز مي گردد و سرانجام در سال 2008 دبیرخانه موفق میشود که به این ساختمان نقل مکان کند.
– سيلان (سريلانکاي کنوني)، هند، اندونزي، عراق، ژاپن، جمهوري متحده عربي (جمهوري عربي مصر و سوريه کنوني) و برمه (ميانمارکنوني).
– Advisory Body of Legal Experts
– Asian-African Legal Consultative Committee
Asian-African Legal Consultative Organization
– International Law Commission (ILC)
– تهران در سالهاي 1975 و 1997 و 2014 ميزبان اجلاس سالانه بوده است
– RES/ES (NEW DELHI)/2008/ORG 2, 1St December 2008, on AALCO’s Financial Matters and Budget for the Year 2009
– Mandates the Secretary-General in consultation with the Advisory Panel of Liaison Officers to expeditiously finalize the revised scale of contribution by the Member States of AALCO and present the same at the Forty-Eighth Session to be held in 2009
– International Criminal Court (ICC)
– United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
آخرین دیدگاه‌ها