اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند (به انگلیسی: Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation یا IOR-ARC)‏ اساسا به عنوان ابتکار حاشیه اقیانوس هند شناخته می‌شد، یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۷ با ابتکار هند و موریس آغاز به کار کرد.
تاسیس این سازمان در مارس ۱۹۹۵ در نشستی در کشور موریس که اکنون مقر این اتحادیه‌است، مورد تصویب قرار گرفت و بعدا در روزهای ۶و ۷ مارس ۱۹۹۷ رسما آغاز به کار کرد.

اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند دارای ۱۹ کشور عضو از سه قاره آسیا، افریقا و اقیانوسیه می‌باشد که بیش از ۲ میلیارد نفر جمعیت جهان و ۲۰٫۵ میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. اهداف این سازمان مواردی همچون تقویت رشد پایدار و توسعه متوازن در منطقه و بین اعضای اتحادیه، تمرکز بر آن حوزه از همکاری‌های اقتصادی که حداکثر فرصت‌ها را برای منافع مشترک و منافع متقابل فراهم می‌کند و گسترش آزادسازی تجاری و حذف موانع موجود بر سر راه جریان‌های تجارت، سرمایه و فناوری در منطقه اقیانوس هند اعلام شده‌است. از لحاظ جغرافیایی، این اتحادیه وسعتی بیش از 5/20 میلیون کیلومتر مربع از سه قاره آسیا، آفریقا و اقیانوسیه را دربرگرفته و جمعیتی نزدیک به 2 میلیارد نفر را در خود جای داده است. استرالیا، هند، ایران و آفریقای جنوبی از وسیع‌ترین کشورهای اتحادیه و هند، اندونزی، بنگلادش و ایران نیز از پرجمعیت‌ترین کشورهای اتحادیه مذکور به شمار می‌آیند.
اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند بر پایه بهبود و تسریع همکاری‌های اقتصادی و گردهمایی نمایندگان دولت، تجار و دانشگاه‌ها بنا شده و با در نظر گرفتن اصل چندجانبه گرایی در جهت گسترش تفاهم و همکاری سودمند دوجانبه از طریق اجماع نظر، نگرش تکاملی و عدم مداخله جویی تلاش کرده و اصولی را در مورد تمامی دول عضو به کار خواهد بست.
اهداف کلی اتحادیه مذکور نیز برپایه آزادسازی تجاری، تقویت همکاری‌های آموزشی، تکنولوژیکی و ایجاد تسهیلات تجاری و سرمایه‌گذاری با هدف تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو تعریف شده است. مهمترین پروژه‌های همکاری بین اعضا، ایجاد واحد حمایت از شیلات در خصوص همکاری در زمینه ماهیگیری و آبزیان، توسعه گردشگری، تشکیل شورای حمل و نقل دریایی، ایجاد مرکز علوم و انتقال فناوری است.
همچنین موضوع همکاری اعضا در خصوص منابع آلودگی اقیانوس هند، حفاظت محیط زیست و ذخایر اقیانوس هند، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری، انرژی، ایجاد پارک‌های فناوری مطرح است.

ساختاراتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند نیز عبارتند از:

شورای وزیران که هر دوسال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد Council of Ministers (COM)
کمیته مقامات ارشد Committee of Senior Officials (CSO)
مجمع تجاری حاشیه اقیانوس هند Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)
گروه آکادمیک حاشیه اقیانوس هندIndian Ocean Rim Academic Group (IORAG)
کارگروه تجارت و توسعه Working Group on Trade and Investment (WGTI)
ستاد عالی اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هندIOR-ARC High Level Task Force
اعضای اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند به دو دسته اعضای اصلی و اعضای ناظر و طرف گفتگو تقسیم می‌شوند.

شورای وزیران
متشکل از وزیران کشورهای عضو که ریاست آن هر دو سال یک بار تغییر می‌کند و به طور معمول هر سال تشکیل می‌شود.
ایران از سال 2005 به مدت 2 سال ریاست دوره‌ای اتحادیه را بر عهده داشت. با توجه به ریاست موفق ایران بر اتحادیه و همچنین مشکلات یمن برای میزبانی، ریاست ایران برای یک سال دیگر تمدید شد و هشتمین نشست اتحادیه در آوریل 2008 در تهران برگزار شد.
نشست مقامات ارشد متشکل از معاونین وزرای خارجه
وظایف:
بررسی نحوه اجرای تصمیمات شورای وزیران
مشخص کردن اولویت‌ها در همکاری‌های اقتصادی
همکاری با مجمع تجاری، گروه دانشگاهی و گروه تجارت و سرمایه‌گذاری و بررسی نتیجه گزارش نشست گروه‌های سه‌گانه جهت ارائه به نشست شورای وزیران
بررسی و تأیید پروژه‌هایی که نیاز به حمایت مالی صندوق ویژه اتحادیه دارد.
نشست روسای هیئت‌های دیپلماتیک

این نشست بیشتر در پرتوریا برگزار می شود
با توجه به ضرورت پیگیری توافقات، طرح‌ها و پروژه‌های همکاری در سطح اتحادیه، پیشنهاد تشکیل و برگزاری نشست گروه کاری سفراء کشورهای عضو اتحادیه در پرتوریا مورد تصویب قرار گرفت.
معاون وزیر خارجه ریاست دوره‌ای اتحادیه، مسئولیت ریاست این نشست را بر عهده دارد.
برخی از پروژه‌ها (مانند راهکارهای تقویت دبیرخانه) به صورت موردی در کمیته فرعی این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مجمع تجاری

متشکل از بخش‌های خصوصی و نهادهای اقتصادی است.
به عنوان یک بازوی مشورتی و اجرایی، نظریات بخش‌های خصوصی را برای توسعه بیشتر همکاری‌های اقتصادی بین شرکت‌ها به اجلاس مقامات ارشد و نهایتاً اجلاس وزراء ارائه می‌دهد.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مسئولیت پیگیری پروژه‌های این کمیته را عهده‌دار است.
مهمترین پروژه های مطروحه در این گروه:
توسعه گردشگری، تقویت خطوط کشتیرانی، توسعه همکاری در بخش IT، توسعه تجارت بین اعضا،
گروه آکادمیک

متشکل از افراد دانشگاهی و نمایندگان بخش‌های آموزشی، پژوهشی است. با هدف تقویت کار تحقیقاتی در بین اعضا شکل گرفته است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت پیگیری و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های این گروه را بر عهده دارد. مسئولیت برگزاری نشست تبادل دانشگاهی یا UMIOR را نیز بر عهده دارد.
مهمترین پروژه‌های این گروه:
مطالعه منابع آلودگی اقیانوس هند، توسعه مدیریت آموزشی، انتقال تکنولوژی، کاهش بلایای طبیعی، مدیریت مناطق ساحلی و پیگیری نتایج نشست تبادل دانشگاهی
گروه کاری تجارت و سرمایه‌گذاری

متشکل از نمایندگان دولتی از بخش‌های بازرگانی کشورهای عضو است. وزارت بازرگانی مسئولیت پیگیری و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های این گروه را برعهده دارد.
مهمترین پروژه‌های مطروحه در این گروه:
موافقتنامه تجارت ترجیحی (PTA)، حمایت از بخش شیلات، ترتیبات تسویه پرداخت‌ها (CPA)، رژیم‌های سرمایه‌گذاری، همکاری‌های گمرکی، توسعه استاندارد، مبارزه با آنفولانزای پرندگان و ایجاد بانک مشترک بین اعضا
دبیرخانه. مقر دبیرخانه اتحادیه در بندر لوئیس، پایتخت کشور موریس قرار دارد.
تصدی پست مدیر اجرایی دبیرخانه اتحادیه از ابتدای تأسیس تا کنون کایلش روحی (موریس)، دوداسلال دوسوروث (موریس)، شمس الدین (سریلانکا) و سرمدی تا آبان ماه 1390 و اکنون باغیرت (هند) بوده‌اند.
صندوق ویژه:طرح‌های مطالعاتی پروژه‌ها که مورد تأیید کمیته مقامات ارشد قرار گرفته، می‌توانند از امکانات این صندوق بهره‌مند شوند.
مراکز زیر نظر اتحادیه

مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال تکنولوژی (RCSTT)
این مرکز در سال 2008 با انعقاد یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقیانوس هند و با هدف ارتقاء‌ سطح فناوری‌های نو و تبادل دانش و تجربیات بین کشورهای عضو ایجاد و در تهران تاسیس شد.
واحد حمایتی ماهیگیری (FSU) مقر آن در مراحل تاسیس در عمان است.
مرکز منطقه ای دریانوردی
این واحد نیز از مصوبات اتحادیه برای استقرار در عمان می‌باشد که هنوز اجرایی نشده است.
کشورهای عضو

عبارتند از: آفریقای جنوبی، هندوستان، جمهوری اسلامی ایران، سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند، سریلانکا، استرالیا، امارات متحده عربی، عمان، یمن، بنگلادش، کنیا، موریس(مقر اتحادیه)،تانزانیا، ماداگاسگار، موزامبیک، سیشیل. کشورهای چین، ژاپن، مصر، انگلستان و فرانسه از اعضای ناظر و طرف گفتگو اتحادیه هستند.
اعضای اتحادیه:
استرالیا مارس ۱۹۹۵
بنگلادش مارس ۱۹۹۹
هند مارس ۱۹۹۵
اندونزی سپتامبر ۱۹۹۶
ایران مارس ۱۹۹۹
کنیا مارس ۱۹۹۵
ماداگاسکار سپتامبر ۱۹۹۶
مالزی سپتامبر ۱۹۹۶
موریس مارس ۱۹۹۵
موزامبیک سپتامبر ۱۹۹۶
عمان مارس ۱۹۹۵
سیشل November 2011
سنگاپور مارس ۱۹۹۵
آفریقای جنوبی مارس ۱۹۹۵
سری‌لانکا مارس ۱۹۹۶
تانزانیا سپتامبر ۱۹۹۶
تایلند مارس ۱۹۹۹
امارات متحده عربی مارس ۱۹۹۹
یمن سپتامبر ۱۹۹۶
طرفهای گفتگو
کشورهای چین، ژاپن، مصر، انگلستان و فرانسه از اعضای ناظر و طرف گفتگو اتحادیه هستند:
چین
مصر
فرانسه
ژاپن
بریتانیا

آمریکا
هدف‌ها و آرمان

توسعه پایدار To promote sustainable growth and balanced development of the region and Member States
همکاری‌های اقتصادی To focus on those areas of economic cooperation which provide maximum opportunities for development, shared interest and mutual benefits
بر طرف سازی مانع‌های میان کشورها To promote liberalisation, remove impediments and lower barriers towards a freer and enhanced flow of goods, services, investment, and technology within the Indian Ocean rim.
کوشش‌ها

کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف حمل ونقل دریایی، شیلات، تجارت و سرمایه گذاری، علوم و انتقال فناوری، مدیریت ریسک، گردشگری با همدیگر همکاری می‌نمایند.
تاکنون سه مرکز منطقه‌ای وابسته به اتحادیه شامل:
مرکز علوم و انتقال فناوری در تهران،
واحد حمایت از ماهیگیری
شورای حمل ونقل دریایی در عمان شروع به‌کار کرده‌است.
این اتحادیه به انتشار اطلاعات در خصوص رژیم‌های تجاری و سرمایه گذاری اعضا با هدف کمک به فهم بهتر فرصت‌های سرمایه گذاری در درون این منطقه توسط تجار و صنعتگران اقدام می‌کند.
اهداف این سازمان مواردی همچون تقویت رشد پایدار و توسعه متوازن در منطقه و بین اعضای اتحادیه، تمرکز بر آن حوزه از همکاری‌های اقتصادی که حداکثر فرصت‌ها را برای منافع مشترک و منافع متقابل فراهم می‌کند و گسترش آزادسازی تجاری و حذف موانع موجود بر سر راه جریان‌های تجارت، سرمایه و فناوری در منطقه اقیانوس هند اعلام شده‌است.
فعالیت‌های اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند برای همکاری شامل چندین پروژه و برنامه‌های کاری موضوعی است که توسط کشورهای عضو با هدف منافع مشترک انجام می‌شود. این برنامه‌ها تحت نظر سه کارگروه تجارت و سرمایه گذاری، مجمع تجاری حاشیه اقیانوس هند و گروه آکادمیک حاشیه اقیانوس هند قرار دارد.
آخرین تحولات

سیشل در سال ۱۹۹۹ به عضویت در آمد ولی ۲۰۰۳ خارج شد و مجددا در ۲۰۱۱ هموند گردید.
در دوازدهمین اجلاس شورای وزیران اتحادیه 8 تا 12 آبان ماه 1391 در شهر گورگائون (دهلی) کمور سال 2012 عضو رسمی گردید و آمریکا شریک گفتگو شد. یازدهمین اجلاس شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند ۲۴ آبان ۱۳۹۰ باحضور هیات ایرانی(به سرپرستی معاون حقوقی بین المللی وزارت خارجه) در شهر بنگلور هند برگزار شد. در اجلاس اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند که با حضور وزرا و مقامات ارشد ۱۹ کشور عضو و ۵ کشور عضو ناظر طرف گفتگوی اتحادیه برگزارشد، مرتضی سرمدی دبیر کل ایرانی اتحادیه پس از سه سال پست خود را به دبیر کل جدید بهاجی رات از هند واگذار کرد. قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه‌ اقيانوس هند» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/11/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74700/173 مورخ 9/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل و جهت اجراء ابلاغ گردیده است.

 

اتحاديه همكاريهاي منطقه اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند  

 

اتحاديه همكاريهاي منطقه اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند، IOR-ARC شامل 19 عضو متشكل از كشورهاي استراليا، بنگلادش، هند، اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، كنيا، ماداگاسكار، مالزي، موريس، موزامبيك، سيشيل، عمان، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، سريلانكا، تانزانيا، تايلند، امارات متحده عربي و يمن مي باشد و 5 كشور چين، مصر، ژاپن، انگليس و فرانسه نيز به عنوان طرف گفتگو با اتحاديه همكاري مي نمايند و سازمان توريسم اقيانوس هند نيز عضو ناظر اين اتحاديه مي باشد.

از لحاظ جغرافیایی، این اتحادیه وسعتی بیش از 5/20 میلیون کیلومتر مربع از سه قاره آسیا، آفریقا و اقیانوسیه را دربرگرفته و جمعیتی نزدیک به 2 میلیارد نفر را در خود جای داده است. استرالیا، هند، ایران و آفریقای جنوبی از وسیع ترین کشورهای اتحادیه IOR-ARC، و هند، اندونزی، بنگلادش و ایران نیز از پرجمعیت ترین کشورهای اتحادیه مذکور به شمار می آیند.

اصول عمده و اهداف کلی حاکم بر اتحادیه IOR-ARC

اتحادیه IOR-ARC بر پایه بهبود و تسریع همکاریهای اقتصادی و گردهمایی نمایندگان دولت، تجار و دانشگاهها بنا شده و با در نظر گرفتن اصل چندجانبه گرایی در جهت گسترش تفاهم و همکاری سودمند دوجانبه از طریق اجماع نظر، نگرش تکاملی و عدم مداخله جویی تلاش نموده و اصولی را در مورد تمام دول عضو بکار خواهد بست  مهمترین آنها عبارتند از:   – احترام به حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حاکمیت کشورهای عضو، عدم مداخله در امور یکدیگر، همزیستی مسالمت آمیز و رعایت منافع متقابل.

– گردهمایی نمایندگان دولتها و تجار و دانشگاهیان با تأکید بر تقویت روحیه  چندجانبه گرایی که منافع اعضاء برپایه اصل اجماع تضمین شده باشد؛

– در چارچوب اتحادیه یادشده، دول عضو اقدامات کافی به منظور ارتقاء و دستیابی به اهداف را دنبال خواهند کرد و از اتخاذ اقدامات مغایر با اهداف و فعالیتها اجتناب خواهند نمود.

اهداف کلی اتحادیه مذکور نیز برپایه آزادسازی تجاری، تقویت همکاریهای آموزشی، تکنولوژیکی و ایجاد تسهیلات تجاری و سرمایه گذاری با هدف تقویت روابط تجاری و اقتصادی مابین کشورهای عضو تعریف شده است.

ساختار و تشکیلات اتحادیه:

1- شورای وزيران: مهمترين واحد تصميم گيري مي باشد که رياست آن هر دوسال يكبار تغيير مي كند. اجلاس شوراي وزيران- مرکب از وزيران خارجه کشورهای عضو- به طور معمول  هر  سال تشكيل مي‌گردد. اولين اجلاس وزراء در تاريخ 6 مارس 1997 در موريس و دومين اجلاس  آن در ماه مارس 1999 در موزامبيك تشكيل گرديد. از سال 2005 به مدت سه سال رياست دوره اي اتحاديه  بر عهده جمهوری اسلامی ایران بوده که ششمين، هفتمين و هشتمین نشست شورای وزیران اتحادیه، در فوریه 2006 ، مارس 2007 و می 2008 در تهران برگزار شد. نهمین و دهمين اجلاس شورای وزیرانبه ترتيب  در 25 ژوئن 2009 ( 4 تیر ماه 1388) و 5 اوت 2010 (14 مرداد 1389 ) در صنعا برگزار گردید. یازدهمین اجلاس شورای وزیران در تاریخ 15 نوامبر2011 ( 24 آبان ماه 1390 ) در بنگلور هند برگزار گرديد و رياست اتحاديه از يمن به هند واگذار شد. استرالیا در سالهای 2011 و 2012 به عنوان همکار رئیس دوره ای می باشد و در سال 2013 ریاست اتحادیه را بعهده خواهد گرفت.

2- كميته مقامات ارشد: این کمیته  شامل نمايندگان رسمي كشورهاي عضو (معاونین وزرای خارجه) مي باشد که طبق اساسنامه اتحادیه، هر زمان كه مناسب تشخيص داده شود تشكيل مي گردد و به اموري چون بررسي نحوه اجراي تصميمات شوراي وزيران, مشخص نمودن اولويتها در همكاريهاي اقتصادي, همكاري با مجمع تجاري و گروه دانشگاهي و بالاخره تهيه گزارشهاي دوره اي به منظور ارائه به شوراي وزيران مي پردازد. تاکنون برگزاری اجلاس مقامات ارشد به صورت سالیانه بوده و در دهمین اجلاس وزرای اتحادیه در سال گذشته مقرر گردید در هر سال دو نشست مقامات ارشد اتحادیه برگزار گردد.

در نشست كميته فرعی مالی بهنگام برگزاری ششمین اجلاس شورای وزیران اتحاديه در اسفند 1384، تشكيل صندوق ويژه (Special Fund) جهت  كمك به اجرايي شدن فاز مطالعاتی پروژه ها و طرحهاي مطروحه در كميته هاي مختلف اتحاديه مورد تصویب قرار گرفت که کشورهای  عمان و هند هر كدام 50 هزار دلار و جمهوري اسلامي ايران نيز مبلغ 75 هزار دلار به صندوق  ويژه اختصاص   داده اند. هند در يازدهمين اجلاس شوراي وزيران يك ميليون دلار به صندوق ويژه اختصاص داد.

3- كميته هاي تخصصي

اتحادیه دارای سه رکن تخصصی میباشد که  توسط مراجع ملی داخلی کشورهای عضو مدیریت میشود و به شرح زیر می باشند:

الف) مجمع تجاري(IORBF):

متشكل از بخشهاي خصوصي و نهادهاي اقتصادي كشورهاي عضو مي باشد. اين مجمع به عنوان يك بازوي مشورتي و اجرائي، نظرات بخشهاي خصوصي را جهت توسعه بيشتر همكاريهاي اقتصادي بين شركتها به اجلاس مقامات ارشد و نهايتاً اجلاس  وزراء ارائه   مي دهد. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مسئوليت پيگيري پروژه هاي اين كميته را برعهده دارد.ترغیب تجارت و همکاریهای مربوط به تقویت ارتباط بین تجارکشورهای عضو از طریق ایجاد پایگاه اینترنتی اطلاعات مربوط به تجار و زمینه های تجاری، اطلاع رسانی برپایی نمایشگاههای تجاری در هریک از کشورهای عضو اتحادیه و پروژه همکاریهای مستقیم بین بانکی بین اعضاء از مهمترین پروژه های این کمیته می باشد. سال جاری هیجدهمین  نشست مجمع تجاری برگزار می شود.

ب) گروه دانشگاهی (IORAG)

وزارت علوم, تحقيقات و فناوري مسئوليت پيگيري و اجراي برنامه ها و پروژه هاي اين گروه را بر عهده دارد. گروه آکادميک مسئوليت برگزاری نشست تبادل دانشگاهی را نيز بر عهده دارد. مهمترین برنامه ها و پروژه های قابل طرح این گروه عبارتند از:

پروژه منابع آلودگی اقیانوس هند، انجام پروژه های مطالعاتی در زمینه تسهیل تجارت و ارتقای همکاریهای تکنولوژیکی با همکاری 5 کشور و به ریاست وزارت علوم و تبادل استاد و دانشجو.

پ) گروه كاري تجارت و سرمايه گذاري(WGTI)

گروه كاري تجارت و سرمايه گذاري يكي از اركان اتحاديه همكاريهاي منطقه اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند بوده و متشكل از نمايندگان دولتي از بخشهاي بازرگاني كشورهاي عضو مي‌باشد. وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت  مسئوليت پيگيري و اجراي  برنامه ها و پروژه هاي اين گروه را برعهده دارد. برگزاری نشستهای کارشناسی به منظور نهایی سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی میان اعضاء و ارائه فهرست اقلام عمده صادراتی کشورهای عضو جهت برخورداری از  ترجیحات تجاری، پروژه های مربوط به تسهیل همکاریهای شیلات و کشتیرانی میان کشورهای عضو و تشویق سرمایه گذاری، از جمله فعالیتها و  پروژه های مهم در این کمیته به شمار میرود.

ت)دبيرخانه:

دبيرخانه اتحاديه در بندر لوئيس، پايتخت موريس واقـــــع مي باشد.  تصدی پست دبيركل (دبیرخانه اتحادیه)  از ابتدای تأسیس تاکنون به ترتیب بر عهده كايلش روحي (موريس)، دوداسلال دوسوروث (موریس)، شمس الدين (سريلانكا)، جناب آقای مرتضی سرمدی از جمهوری اسلامی ایران  ودر حال حاضر آقاي باجیرات  K. V. Bhagirath از هند دبیر کل اتحادیه می باشد. همچنين  به منظور تقویت دبیرخانه، از هند و آفریقای جنوبی دو مدیر اجرایی او را در انجام وظایفش یاری می کنند. در جلسه شورای وزیران  آبان 1390   (11 نوامبر2011) در بنگلور ریاست اتحادیه  به هند و معاونت به استرالیا واگذار شد.

کشورهای عضو اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند عبارتند از :آفریقای جنوبی، هند، جمهوری اسلامی ایران، سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند، سریلانکا، استرالیا، امارات متحده عربی، عمان، یمن، بنگلادش، کنیا، موریس( مقر اتحادیه) ، تانزانیا، ماداگاسگار، موزامبیک، سیشیل کشورهای چین، ژاپن، مصر، انگلستان و فرانسه از اعضای ناظر و طرف گفتگو اتحادیه هستند. تاکنون سه مرکز منطقه ای وابسته به اتحادیه شامل مرکز علوم و انتقال فناوری در تهران، واحد حمایت از ماهیگیری و شورای حمل ونقل دریایی در عمان شروع به‌کار کرده است.

  

مهمترين دلايل تشكيل اتحاديه:

الف) تغيير ساختاري در نظام اقتصادي بين المللي و برقراري روند منطقه گرايي اقتصادي ميان كشورها از طريق ايجاد بلوكهاي اقتصادي منطقه اي، افزايش سرمايه گذاري خارجي و توسعه همكاريهاي تكنولوژيك.

ب) رشد سريع آسياي دور و جنوب شرق آسيا در دهه هاي 1980 و 1990 و گرايش قدرتهاي بزرگ اقتصادي به آسيا – پاسيفيك به عنوان پوياترين منطقه اقتصادي جهان.

پ) سياستهاي برون گراي كشورهای مهم منطقه، در دهه اخير و تلاش اين كشورها جهت هماهنگ شدن با نظام بين الملل از طريق اصلاحات اقتصادي و نهايتاً ايجاد زمينه هاي لازم جهت رشد طبقه متوسط جامعه.

ت) تلاش كشورهاي حوزه اقيانوس هند جهت افزايش تجارت منطقه اي.

دلائل عضويت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه:  

با توجه به قرار داشتن ايران در حاشيه اقيانوس هند و اجتناب ناپذير بودن حضور در اينگونه تشكيلات به لحاظ تأثيرپذيري از قوانيني كه وضع ميشود و همچنين سياست توسعه روابط با كشور‌هاي مهم آسيا كه در اين مجموعه عضويت دارند و اصولاً تركيب متفاوت كشورهاي عضو كه اغلب داراي روابط مهم اقتصادي با ايران بوده و در منطقه هم تأثيرگذار ميباشند، اهميت حضور جمهوري اسلامي ايران در اين گونه سازمانها را به عنوان يك سياست اصولي جهت دستيابي به بازارهاي جديد (براي توسعه صادرات غير نفتي) و استفاده از فرصتها جهت ايفاي نقش مناسب در صحنه مبادلات منطقه اي و جهاني و  تلفیق دو مفهوم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی منطقه ای را نشان می دهد.

اجلاس هشتم در تهران  

هشتمين اجلاس شوراي وزيران اتحاديه كشورهاي اقيانوس هند  15 ارديبهشت 1387 در ایران برگزار شد.

 دکتر داوودی معاون رئیس جمهور آمادگی ایران را برای تعميق روابط همه جانبه با كشورهاي حاشيه اقيانوس هند اعلام است . معاون اول رئيس جمهور گفت: جمهوري اسلامي ايران به همكاري هاي همه جانبه منطقه¬اي براي دستيابي به پيشرفت ، رفاه و امنيت كشور ها به عنوان يك رويكرد مهم و اساسي مي نگرد و از اين رو تمام مساعي خود را جهت اجراي پروژه ها و تقويت اتحاديه همكاري هاي منطقه اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند به كار مي بندد.

دكتر پرويز داودي گفت: تدوين پروژه هاي متعدد در زمينه هاي تجارت ، سرمايه گذاري ، تبادلات علمي، گردشگري و رفع موانع تجاري بيانگر اين واقعيت است كه ايجاد همگرايي منطقه اي از دغدغه هاي كشورهاي عضو حاشيه اقيانوس هند است.

 تشكيل صندوق همكاري هاي اقتصادي، گسترش شبكه هاي بانكي، توسعه زيرساخت هاي ارتباطي، انعقاد موافقت نامه هاي تجاري ، تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي، همكاري هاي علمي و فني و تبادل استاد و دانشجو مي تواند اتحاديه همكاري هاي اقتصادي كشور هاي حاشيه اقيانوس هند را به الگوي موفقي از همكاري هاي منطقه اي تبديل كند.

اجلاس یازدهم 1390 آبان –  بنگلور هند

در یازدهمین اجلاس شورای وزیران اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند که با حضور وزرا و مقامات ارشد 19 کشور عضو و 5 کشور عضو ناظر  طرف گفتگوی اتحادیه برگزارشد، مرتضی سرمدی دبیر کل ایرانی اتحادیه پس از سه سال پست خود را به دبیر کل جدید بهاجی رات از هند واگذار کرد. همچنین سیشیل که از عضویت اتحادیه خارج گردیده بود دوباره به اتحادیه پیوست. ریاست اتحادیه در این اجلاس از یمن به هند واگذار گردید. همچنین استرالیا در دو سال ریاست هند نقش همکار رییس را ایفا می‌کند. در نشست مذکور 50 هزار دلار از صندوق ویژه اتحادیه به مرکز علوم و انتقال فناوری در کشورمان اختصاص یافت.

این مرکز وابسته به اتحادیه مذکور بوده و همکاریهای علمی و فناوری بین کشورهای عضو را تعقیب می کند. در حال حاضر مرکز فعالترین بخش اتحادیه می باشد.

ریاست هیات ایرانی شرکت کننده در اجلاس را محمد مهدی آخوند زاده معاون امور بین المللی وزارت امور خارجه  بعهده داشت.

آخوند زاده افزود: همکاری های همه جانبه و نزدیک و فعالیت های گسترده اقتصادی کشورهای عضو در قالب اتحادیه، می تواند نقش مهمی در گسترش ثبات اقتصادی و کاهش تاثیر شوک های ناشی از بحران های اقتصادی و مالی بین المللی و ایمنی از حوزه تاثیر نظامات ناعادلانه سلطه ایفا کند و اثر گذاری اعضا را در اقتصاد و بازارهای جهانی افزایش دهد .

ضرورت داشتن برنامه بلند مدت و طرح عمل بخوبی احساس می گردد. در این راستا پیشنهاد شد گروه کاری از کارشناسان برجسته و اتاق فکر کشورهای عضو تشکیل تا زمینه های عمکاری و استراتژی بلند مدت اتحادیه را مورد بررسی قرار دهد.

اتحادیه دارای 19 کشور عضو از سه قاره آسیا، افریقا و اقیانوسیه می باشد که بیش از 2 میلیارد نفر جمعیت جهان و 5/20 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد.

 اجلاس دوازدهم دهلی گورگایون

قرار بود در این اجلاس وزیر امور خارجه کشورمان شرکت کند که در آخرین لحظه و یک روز قبل از اجلاس وزرا سفر لغو گردید. که مجددا نیز معاونت حقوقی بین المللی آقای آخوند زاده در اجلاس وزرا شرکت نمود و در حاشیه اجلاس با معاون وزارت خارجه و وزیر خارجه هند دیدار و گفتگو نمود. مهمترین تحول این اجلاس پذیرش کشور کامرون به عضویت و همچنین پذیرش  عضویت آمریکا به عنوان عضو ناظر و یا شریک گفتگوها بود.

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه‌ اقيانوس هند» ( پیوست) در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/11/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74700/173 مورخ 9/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل و جهت اجراء ابلاغ گردیده است.

گفتنی است که برای استفاده عموم فارسی زبانان یک سرفصل با نمودار و ساختار این اتحادیه در ویکیپدیا توسط کارشناس مطالعاتی اجرا شده و قابل دسترس عموم می باشد.

  اقیانوس هند سومین اقیانوس بزرگ دنیااست که نیمی از کشتی های کانتینری (container ships)، یک سوم از ترافیک باربری و دو سوم از حمل و نقل نفت دنیا از طریق آن صورت می گیرد و این اقیانوس حقیقتاً خط زندگی تجارت و اقتصاد بین المللی است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت دو میلیارد نفری حاشیه اقیانوس هند که حدود یک سوم از جمعیت دنیا را شامل می شود نیز بازار بزرگی را در این منطقه بوجود آورده است افزود: این منطقه از لحاظ استراتژیک، منابع و معادن نیز با اهمیت است و منابع دریایی ارزشمند، از غذاهای دریایی گرفته تا مواد خام و انرژی برای صنایع در این منطقه وجود دارد.

 این منطقه همچنین از نظر کشاورزی و تنوع و وسعت زمین های زراعی بسیار غنی است و قابلیت های نیروی انسانی و فناوری فراوانی دارد. بطور کلی منطقه حاشیه اقیانوس هند از لحاظ تنوع فرهنگی، نژادی، مذهبی، توسعه اقتصادی ومنافع استراتژیک منحصربفرد است.

 این نشست می تواند نقشی منحصربفرد در توسعه بیشتر منطقه در جنبه های مختلف و تحقق شش اولویت مهمی که شورای وزرای منطقه در نظر دارد، داشته باشد.

در این خصوص من تاکید می کنم که نقش نهادهای یارانه ای این اتحادیه ، عملکرد کارگروه تجارت و سرمایه گذاری و گروه های دانشگاهی از اهمیت بسیاری برخودار است و ضمن اینکه ما به عنوان تصمیم گیران این اتحادیه باید توصیه های آنها را به اجرا درآوریم.

معاون وزارت امور خارجه ضمن ابراز خرسندی از اینکه علم و فناوری یکی از حوزه های کلیدی این اتحادیه همکاری های منطقه ای است گفت: ما در تهران میزبان مرکز منطقه ای انتقال علم و فناوری (RCSTT) هستیم و در این راستا از هیچ حمایتی مضایقه نداریم.

در این خصوص ما از نظارت مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت می کنیم و این اقدام، پیش از هر چیز، موجب می شود این اتحادیه درعرصه بین الملل به رسمیت شناخته شود و در وهله دوم، اساسی برای مشارکت پایدار و استفاده از مشاوره در این نهادها خواهد بود. وی در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار داشت: از آنجا که انسان محور توسعه است، باید فضایی متناسب با محوریت انسان فراهم شود.

همچنین سیاست های کلان اقتصادی در نظر گرفته شود که منجر به افزایش سرمایه گذاری و ارتقای منابع انسانی در کشورهای منطقه از جمله ایران می شود.

آخوندزاده افزود: متاسفانه بر خلاف انتظارات ما، جامعه بین الملل تمایل دارد که به بخش های رقابتی غیرضروری تقسیم شود که این امر تاثیر نامطلوبی بر تجارت آزاد و ورود همه کشورها به اقتصاد جهانی دارد. وی گفت: بیشتر کشورهای منطقه ی ما، هنوز با مشکلاتی از جمله فقر شدید،بحران جهانی غذا و عدم امنیت غذایی، نرخ بالای بیکاری، بدهی خارجی کلان، کمبود کمک های مالی و تاثیرات منفی تغییرات آب و هوایی مواجه هستند. معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: ما معتقدیم که کشورهای منطقه باید برای مقابله با این چالش ها، همکاری و اقدامات فوری کنند. ما باید برنامه جامعی طراحی کنیم که بر رفع فقر و بکارگیری و ارتقای فناوری های پیشرفته متمرکز باشد. باید به این واقعیت نیز توجه داشت که اجبارهای اقتصادی همچون تحریم های چندجانبه علیه کشورهای منطقه ، قانون بین الملل را نقض کرده و آزادی تجارت و سرمایه گذاری را بطور جدی مورد تهدید قرار می دهد.

این اتحادیه همچنین دارای پنج شریک گفت و گو از جمله چین، مصر، فرانسه، ژاپن و انگلیس است و سازمان گردشگری اقیانوس و گروه تحقیقاتی اقیانوس هند در نشست های آن به عنوان ناظر شرکت می کنند.

 

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند.  منتشره در روزنامه رسمي شماره 19524 مورخ 22/12/1390

شماره74700/173 ـ 9/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه‌ شماره 74308/39719 مورخ 13/5/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند كه با عنوان لايحه عضويت دولت جمهوري‌اسلامي ‌ايران در انجمن همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 9/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره241608 ـ 18/12/1390

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور خارجه

«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه‌ اقيانوس هند» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/11/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74700/173 مورخ 9/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند» به‌شرح منشور پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق‌عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.

منشور اتحاديه همکاري منطقهاي کشورهاي

حاشيه اقيانوس هند

1ـ با آگاهي نسبت به پيوندهاي تاريخي شکل‌گرفته طي هزار سال در بين ملل اقيانوس هند و با حس بازيابي تاريخي،

با آگاهي از تغييرات اقتصادي و سرعت تغيير در سطح جهان که به‌ صورت چشمگير و شدت فزاينده‌اي در همکاريهاي اقتصادي منطقه‌اي در جريان است،

با درک اين موضوع که کشورهاي حاشيه اقيانوس هند به لحاظ تنوع، فرصتهاي گستردهاي را براي ارتقاء تعاملات اقتصادي و همکاريها و طيف وسيعي از منافع متقابل و روح برابري ارائه مينمايند،

با اعتقاد به اين‌که کشورهاي حاشيه اقيانوس هند با استناد به تجربيات مشترک گذشته و ارتباطات جغرافيايي ـ اقتصادي کشورهاي عضو، آماده ايجاد اتحاديه کارا و الگوهاي عملي همکاريهاي اقتصادي است،

و با آگاهي از مسؤوليت خود براي ارتقاء رفاه مردم خويش از طريق بهبود استانداردها و کيفيت زندگي،

بدينوسيله دولتهاي استراليا، هند، اندونزي، کنيا، ماداگاسکار، مالزي، موريس، موزامبيک، عمان، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، سريلانکا، تانزانيا و يمن، «اتحاديه همکاري منطقهاي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند» را با هدف پيگيري اصول بنيادي، اهداف، زمينه‌هاي همکاري و ترتيبات و ساختارهاي مالي و سازماني تشکيل مي‌دهند.

اصول بنيادي

2ـ اين اتحاديه همکاريهاي اقتصادي را تسهيل و ارتقاء خواهد داد و نمايندگان دولتها، محافل تجـاري و فرهنـگيان را گردهم خواهـد آورد. اين اتحـاديه در پرتو چـندجانبـه‌گرايي درصـدد ايجـاد و گسترش تفـاهم و هـمکاريهاي سودمنـد متقابل از طريق نگرش غيرمداخـله‌گرانه و تکاملي براساس اجـماع مي‌باشـد. اين اتحـاديه اصول اساسي زير را بدون قيد و شرط يا استثناء نسبت به کشورهاي عضو به اجراء درخواهد آورد:

(1) همکاري در چهارچوب اتحاديه همکاري منطقهاي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند براساس احترام به اصول برابري حاکميت، تماميت ارضي، استقلال سياسي، عدم مداخله در امور داخلي، همزيستي مسالمت‌آميز و منافع متقابل خواهد بود.

(2) اين اتحاديه براي کليه کشورهاي برخوردار از حاکميت حاشيه اقيانوس هند که به اصول و اهداف منشور آن پايبند باشند و مايل به قبول تعهدات براساس اين منشور باشند مفتوح خواهد بود.

(3) تصميمها درخصوص کليه امور و مسائل و در تمامي سطوح براساس اجماع اتخاذ خواهد شد.

(4) مسائل دوجانبه و ساير مسائلي كه احتمالاً باعث مشاجره خواهد شد و مانعي بر سر راه تلاشهاي همكاري منطقهاي ميباشد، در بحثها گنجانده نخواهد شد.

(5) همکاريها در چهارچوب اين اتحاديه به حقوق و تعهداتي که کشورهاي عضو در چهارچوب ساير ترتيبات اقتصادي و همکاريهاي تجاري دارند لطمه‌اي نمي‌زند و به‌صورت خودکار در مورد کشورهاي عضو اتحاديه اعمال نخواهد شد، جايگزين حقوق و تعهدات مزبور نخواهد بود بلکه درصدد تقويت و همچنين تکميل آنها است و مطابق تعهدات دوجانبه، همه‌جانبه و چندجانبه است.

(6) کشورهاي عضو در چهارچوب اين‌اتحاديه، جهت ارتقاء دستاوردهاي اهداف آن اقدامات کافي را دنبال خواهند نمود و هر عملي را که احتمالاً بر اهداف و فعاليتهاي آن خدشه وارد آورد را اتخاذ نخواهند نمود.

(7) برنامه‌هاي کاري اتحاديه را کشورهاي عضو به‌صورت داوطلبانه تقبل خواهند نمود.

اهداف

3ـ اهداف اتحاديه شامل موارد زير خواهد بود:

(1) ارتقاء رشد پايدار و توسعه متوازن منطقه و کشورهاي عضو و ايجاد زمينه مشترك براي همکاريهاي اقتصادي منطقه‌اي

(2) تأکيد بر زمينه‌هاي همکاريهاي اقتصادي که فرصتهاي حداکثري را براي گسترش منافع مشترک و دستيابي به مزاياي متقابل فراهم مي‌آورد و به‌همين منظور طراحي و اجراي پروژه‌هاي همکاريهاي اقتصادي مربوط به تسهيلات تجاري، ارتقاء و آزادسازي، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي، مبادلات علمي و فني و گردشگري، اقدامات اشخاص حقيقي و ارائه‌دهندگان خدمات به‌صورت غيرتبعيض‌آميز و توسعه زيرساختها و منابع انساني همانگونه که در برنامه‌کاري اتحاديه مشخص شده است.

(3) مشخص نمودن ديگر زمينه‌هاي همکاري که ممكن است به صورت دوجانبه مورد توافق قرار گرفته باشد،

(4) در راستاي ارتقاء آزادسازي (اقتصادي)، حذف موانع و کاهش آنها به منظور جريان آزادتر و ارتقاءيافته کالا، خدمات، سرمايه‌گذاري و فناوري در منطقه

(5) بررسي تمامي امکانات و راههاي آزادسازي تجاري با هدف افزايش و متنوع نمودن جريان تجارت در بين کشورهاي عضو

(6) ترغيب تعاملات نزديک تجاري و صنعتي، مؤسسات فرهنگي، انديشمندان و مردم کشورهاي عضو بدون هيچگونه تبعيضي در بين کشورهاي عضو و بدون اين که خدشه‌اي به‌تعهداتي وارد آيد که در قبال ساير ترتيبات همکاريهاي تجاري و اقتصادي منطقه‌اي دارند.

(7) تقويت همکاري و گفتگو در بين کشورهاي عضو در مجامع بين‌المللي درخصوص مسائل اقتصاد جهاني و هر جايي که مطلوب باشد گسترش راهبردهاي مشترک و اتخاذ مواضع مشترک در مجامع بين المللي درخصوص مسائل مورد علاقه متقابل و

(8) ارتقاء همکاريها در زمينه توسعه منابع انساني به‌ويژه از طريق ارتباط نزديکتر در بين مؤسسات آموزشي، دانشگاهها و ساير مؤسسات تخصصي کشورهاي عضو

عضويت

4ـ تمامي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند که داراي حاکميت هستند مي‌توانند عضو اين اتحاديه شوند. براي عضوشدن در اين اتحاديه، کشورها بايد اصول و اهدافي که در منشور اتحاديه محترم شمرده شد را بپذيرند. کشورهاي عضو در رابطه با گسترش عضويت اتحاديه تصميم‌گيري خواهند نمود.

راهکار سازماني

5 ـ شوراي وزراء اتحاديه ايجاد خواهد شد. اين شورا هر دو سال يک‌بار يا بيشتر برحسب تصميمات متقابل جهت تنظيم سياستها، بازنگري پيشرفت همکاري، تصميم‌گيري در مورد زمينه‌هاي جديد همکاري، ايجاد راهکارهاي ديگر برحسب ضرورت و تصميم‌گيري درخصوص ساير مسائل مورد علاقه عموم تشکيل جلسه خواهد داد.

6 ـ كارگروه مقامات ارشد اين اتحاديه متشکل از مقامات دولتي کشورهاي عضو ايجاد خواهد شد. اين كارگروه هرموقع که به صورت متقابل براي تشکيل آن تصميم گرفته شود، جلسه تشکيل خواهد داد و اجراي تصميم‌هاي اتخاذ شده توسط شوراي وزيران را بازنگري خواهد نمود و با همکاري مجمع تجاري کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند اولويتهاي مربوط به همکاريهاي اقتصادي را ايجاد خواهد نمود، برنامه‌هاي کاري را تدوين، بر آنها نظارت و آنها را هماهنگ خواهد كرد و منابع را براي تأمين مالي برنامه‌هاي کاري بسيج خواهد نمود. كارگروه گزارشهايي را به شكل ادواري به شوراي وزيران ارائه خواهد داد و برحسب ضرورت امور سياستگذاري را جهت تصميم‌گيري شورا ارائه خواهد داد.

7ـ جهت هماهنگ نمودن، ارائه خدمات و نظارت بر اجراي تصميم‌هاي مربوط به سياستگذاري و برنامه‌هاي کاري مقرر شده، دبيرخانه‌اي ايجاد خواهد شد.

کانونهاي ملي

8 ـ هر کشور عضو اين اتحاديه، يک کانون ملي سه‌جانبه براي همکاريهاي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند تشکيل مي‌دهد تا اجراي فعاليتها و دستاوردهاي اهداف آن ‌را هماهنگ نمايد.

مجمع تجاري کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند

9ـ طبق ماهيت سه جانبه اين اتحاديه، اتحاديه شامل نهادهايي است که به مجمع تجاري کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند معروف هستند. آنها ممکن است طبق تصميم‌هاي متقابل به اتفاق هم با شوراي وزراء و كارگروه مقامات ارشد و نيز هر وقت که لازم بدانند تشکيل جلسه دهند. آنها با كارگروه مقامات ارشد و دبيرخانه در زمينه بررسي، تنظيم و اجراي سياستها و برنامه‌هاي کاري اتحاديه تعامل خواهند داشت. مجمع تجاري و گروه دانشگاهي ممکن است برحسب ضرورت ديگر شبکه‌هاي تجاري و دانشگاهي منطقه‌اي غيردولتي را مورد استفاده قرار دهد.

ترتيبات مالي

10ـ هر کشور عضو برحسب تصميم به تأمين مالي اتحاديه کمک خواهد نمود. کشورهاي عضو شركت‌كننده براي تأمين مالي جهت اجراي برنامه‌هاي کاري ترتيبات لازم را به عمل خواهند آورد. اين امر مانع ديگر منابع مالي خارجي در صورت اقتضاء نخواهد شد.

11ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا روح همکاريهاي اقتصادي که در منشور اتحاديه محترم شمرده شده است را ارتقاء دهند.

(يادداشتهاي دبيرخانه: تصويب‌شده در سوم مارس 1997ميلادي برابر با 12/12/1375 هجري‌شمسي)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن منشور درجلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26/11/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 منبع: سازمان مطالعاتی دریای پارس