دی مقیم تهران با یک خودرو دیگر تصادف نمود. بنا بر اخبار و گزارش های منتشره در رسانه های داخلی، دراثر این سانحه رانندگی، متاسفانه یک تن از شهروندان ایرانی کشته و یکی دیگر نیز مجروح گردید. بنا به همین گزارش ها، ظاهرا این دیپلمات سوار بر یک خودرو”هیوندای” در مسیر شرق به غرب اتوبان ارتش در منطقه مینی سیتی تهران، در حرکت بوده که به دلیل نداشتن تعادل و سرعت غیر مجاز به یک خودرو پراید برخورد می کند، که در اثر این سانحه، راننده پراید متاسفانه دردم جان خود را از دست می دهد و یک عابر پیاده نیز مجروح می شود. در خبرگزاری ها آمده است که ظاهرا پس از حضور نیروی انتظامی در محل حادثه و بررسی صحنه، حالت مستی دیپلمات راننده کاملا مشهود بوده و یک شیشه مشروب الکلی مصرف شده در داخل خودرو و سه بطری مشروب الکلی مصرف نشده نیز در داخل صندوق عقب آن مشاهده می شود. البته این ادعا از سوی وزارت خارجه دولت فرستنده انکار شده است.

در واکنش به این واقعه سخنگوی وزارت خارجه ایران از ابلاغ “اعتراض شدید” کشورمان به سفارت عربستان در تهران خبر داده و تاکید کرده که موضوع از طرق «دیپلماتیک و قضایی» پیگیری خواهد شد. آقای سخنگو اعلام نموده که “اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به وقوع این حادثه، که به دلیل رعایت نکردن قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، تجاوز از سرعت مجاز و تعادل نداشتن راننده منجر به فوت یک هموطن شده است، به سفارت عربستان قویا ابلاغ گردیده است.”

در این خصوص، همچنین نائب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز طی گفت‌وگویی با خبرگزاری های داخلی اظهار داشته است اگرچه «تشخیص نهایی با دادگاه است، اما تصادف با شهروندان ایرانی توسط کارمند سفارت در حال مستی و در حال رانندگی، یک قتل غیرعمد نیست و باید اقدامات لازم در این باره انجام شود.» ایشان تاکید داشته که «ما پیگیری می‌کنیم تا وزارت امور خارجه تمام توان خود را در جهت حمایت از شهروندان ما به کار گرفته و برخورد لازم را با این مسأله مطابق با عرف بین‌الملل داشته باشد.»

واقعیت این است که این اولین باری نیست که در تاریخ روابط بین الملل، گزارش می شود یک ماموردیپلماتیک از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک خود سوء استفاده می نماید. اختلافات دیپلماتیک همه روزه در کشورهای مختلف رخ می دهد و بعضا در اثر رفتارهای سوء دیپلماتیک روابط دولتها تحت الشعاع قرار می گیرد. با این حال، ملتهایی در مقابله با این سوء رفتارهای دیپلماتیک موفق بوده اند که جانب اعتدال را گرفته و در واکنش در چارچوب موازین بین المللی حقوق ملی خود را دنبال نمایند.

شاید مناسب باشد که مثلا به بحران دیپلماتیک کنونی بین هند و ایتالیا در مورد حادثه کشته شدن ماهیگیران هندی اشاره ای شود که روابط این دو کشور را در هاله ای از ابهام فرو برده است. در این قضیه دو ملوان ایتالیایی با شلیک تفنگ دو ماهیگیر هندی را به قتل رسانیده اند و پس از پهلو گرفتن کشتی آنها در یکی از بنادر هند، ملوانان ایتالیایی از سوی پلیس هند بازداشت شدند. با وساطت سفیر ایتالیا در دهلی نو و تضمین دولت ایتالیا به بازگشت، دیوانعالی هند به این دو نفر اجازه داد تا برای مدتی به کشور خود سفر کرده و برای ادامه رسیدگی مجددا بازگردند. پس خروج ملوانان و گذشت مهلت بازگشت، دولت ایتالیا اعلام کرده با توجه به اینکه حادثه در آبهای آزاد رخ داده، دادگاه های هندی صلاحیت رسیدگی ندارند، فلذا قصد بازگرداندن ملوانان ایتالیایی را ندارد. در مقابل دیوانعالی هند نیز اعلام کرده که اجازه خروج به سفیر ایتالیا نخواهد داد و این اقدام از سوی ایتالیا به عنوان نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل مورد اعتراض قرار گرفته است. کش و قوس های دیپلماتیک در این خصوص کماکان ادامه دارد. {در خصوص این واقعه بنگرید به }

در حقیقت به دلیل تکرار سوء استفاده های دیپلماتیک بود که در مقدمه  بر این نکته تاکید گردید که «منظور از مزایا و مصونیت ها منتفع ساختن افراد نیست، بلکه مراد تامین حسن اجراء وظائف ماموریت های دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولتها می باشد.» مضافا در ماده 41 کنوانسیون مذکور تاکید گردید «کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک برخوردار می باشند بدون آنکه به مزایا و مصونیت های آنان لطمه ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم شمارند.» با این حال، باید توجه داشت که الزام به رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرنده، فی نفسه به مفهوم زائل شدن مصونیت دیپلمات ها از صلاحیت کیفری دادگاه های دولت پذیرنده نخواهد شد. وفق ماده 31 کنوانسیون 1961 «مامور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است.» تردیدی نیست که «مصونیت جزایی مطلق» ماموران دیپلماتیک امروزه در زمره قواعد عرفی بین المللی بشمار آمده و ماموران دیپلماتیک همه کشورها نزد دول پذیرنده از آن بهره مند هستند. باید توجه داشت که در اثر انتفاع از همین قاعده حقوقی، در گذشته برخی از ماموران دیپلماتیک کشورمان از پیگرد قضایی نزد محاکم ملی سایر کشورها معاف شده اند، فلذا تزلزل در این قاعده حقوق و منافع کشورمان در خارج از کشور را می تواند به مخاطره اندازد.

در مورد خاص تخلفات رانندگی، باید اضافه کرد که تلاشهای بین المللی برای محدودسازی دامنه مصونیت دیپلماتیک در رابطه با حوادث رانندگی تاکنون قرین موفقیت نبوده است. مثلا در کنفرانس وین نماینده هلند پیشنهاد نمود که دعاوی مدنی (ونه مسئولیت کیفری) مربوط به جبران خسارت ناشی تصادم وسائط نقلیه ماموران دیپلماتیک از دامنه مصونیت های دیپلماتیک مستثنی شوند، لکن مورد قبول کنفرانس قرار نگرفت. اگرچه این محدودیت در رابطه با سایر افراد دارای حمایت های بین المللی همانند ماموران کنسولی مورد قبول قرار گرفته است (نک به پرویز ذوالعین، حقوق دیپلماتیک، 1379، ص. 375).

با توجه به این مبانی قانونی در ارتباط با حادثه کشته شدن یک تبعه ایرانی توسط یک دیپلمات خارجی باید بیان داشت علی الاصول امکان اعمال صلاحیت کیفری برای دادگاه های ایران وجود ندارد، مگر اینکه همانگونه که نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان داشته این امر «مطابق با عرف بین الملل» انجام گیرد. با توجه به اینکه کنوانسیون 1961 وین از 14 اسفندماه 1343 نسبت به دولت ایران لازم الاجراء شده، با استناد به «قاعده اوفوا بالعهود»، به نظر می رسد بدون طی آئین های پیش بینی شده در خود کنوانسیون مذکور، امکان اعمال صلاحیت کیفری برای محاکم کشورمان در این حادثه وجود ندارد و این اثرات مستقیم پذیرش مصونیت جزائی ماموران دیپلماتیک ناشی از اصل برابری دولتها بشمار می آید.

رویه بین المللی در موارد مشابه (بنگرید به Eileen Denza, Diplomatic Law, 1998, p. 286-287) حاکی از آن است که چنانچه براساس اصول و ضوابط اثبات دعوی، دلایل و شواهد کافی حاکی از بی مبالاتی و تقصیر آشکار یک مامور دیپلماتیک وجود داشته باشد، در اینچنین مواردی دولت پذیرنده معمولا دو اقدام را دنبال می کند: به عنوانگزینه اول، دولت پذیرنده می تواند وفق ماده 32 کنوانسیون 1961 خواهان اسقاط مصونیت مامور دیپلماتیک توسط دولت فرستنده شود. در صورت موافقت دولت فرستنده با این پیشنهاد، شرایط اعمال صلاحیت برای قضات دولت پذیرنده فراهم خواهد آمد. اگرچه معمولا، دولتها نسبت به اسقاط مصونیت ماموران دیپلماتیک خود حساس بوده و نسبت به پذیرش این امر اکراه زیادی دارند، لکن تجربه نشان داده که این گزینه در صورت پیگیری همراه با فشارهای سیاسی بعضا قرین موفقیت بوده، به ویژه زمانی که دولت مامور خاطی نسبت دولت پذیرنده از شرایط سیاسی، اقتصادی و بین المللی ضعیف تری برخوردار باشد. در این راستا به طور مثال به دو حادثه مشابه زیر می توان اشاره داشت:

حادثه اول: در ژانویه 1997 یک دیپلمات گرجستانی در واشنگتن بر اثر سرعت زیاد با دختر شانزده ساله ای تصادف کرد که منجر به فوت او شد. دولت آمریکا تقاضای اسقاط مصونیت آن مامور را نمود. دولت گرجستان وی را فراخواند و مدتی بعد با انجام تحقیقات از ایشان موافقت کرد.

حادثه دوم: در ژانویه 1997 سفیر زئیر در فرانسه در حین رانندگی به علت سرعت زیاد با دو جوان تصادف کرد که منجر به مرگ آنان شد. دولت زئیر سفیر را فراخواند ولی متعاقبا رئیس جمهور زئیر در اثر فشار افکار عمومی فرانسه ناچار به اسقاط مصونیت سفیر کشورش شد و سفیر زئیر در فوریه 1997 برای انجام تحقیقات قضایی به فرانسه بازگشت. (منبع؛ پرویز ذوالعین، حقوق دیپلماتیک، 1379، ص – ص. 379 -380).

با این حال در صورت عدم موافقت دولت فرستنده برای اسقاط مصونیت مامور خاطی خود، گزینه دوم می تواند این باشد که دولت پذیرنده، مامور دیپلماتیک خاطی را براساس ماده 9 کنوانسیون 1961 «عنصر نامطلوب» یا همان persona non grataقلمداد کرده و با تعیین فرصت زمانی (48 ساعته یا یک هفته ای) خواهان ترک خاک کشورش شود. بدیهی است پس از آن تاریخ، در صورت عدم خروج مامور دیپلماتیک خاطی، وی دیگر دارای مصونیت نبوده و مقامات پلیسی – قضایی دولت پذیرنده می توانند نامبرده را بازداشت و محاکمه نمایند. همچنین، با توجه به اینکه رفتار کیفری مامور دیپلماتیک را نمی توان در چارچوب «وظایف رسمی دیپلماتیک» توصیف نمود، با ترک خاک کشور پذیرنده، مصونیت ایشان نیز پایان خواهد پذیرفت. این امر به مراجع صالحه در دولت پذیرنده اجازه می دهد که در چارچوب موافقتنامه های قضایی دوجانبه (معاضدت قضایی و استرداد مجرمین) پرونده را مورد پیگیری قضایی قرار دهد و یا در صورت ورود مجدد به خاک کشور پذیرنده در قالب پوشش های غیردپلماتیک (بدون داشتن مصونیت دیپلماتیک) اعمال صلاحیت کیفری نماید.

در پایان ذکر این مطلب شایان توجه است که مصونیت های بین المللی، وظیفه دولتها وفق ماده 3 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 مبنی بر تضمین استماع دعاوی افراد و جبران موثر خسارات وارده به آنها را زائل نمی سازد. دولتها ملزم هستند با رعایت تعهدات بین المللی خود، شرایط اجرای این حقوق افراد را در قالب نظام قضایی ملی فراهم سازند. به این دلیل، در رویه برخی از کشورهای اروپایی مشاهده می شود که چنانچه احقاق حقوق یک شهروند به دلیل مصونیت دیپلماتیک با موانع قضایی مواجه است، دولتهای اروپایی خود سازوکاری را برای جبران خسارت افراد زیان دیده پیش بینی می کنند. در قالب این سازوکارها بدون نقض تعهدات بین المللی، شرایط جبران خسارت از سوی شرکت های بیمه ای و یا خزانه عمومی فراهم آمده است. الزام به تعیین این سازوکارها بر این استدلال حقوقی مبتنی بوده است که از آنجایی که این دولت پذیرنده بوده که رضایت به مصونیت دیپلماتیک داده و به این دلیل مانع از احقاق حقوق شهروند خود شده، فلذا بار ایفاء تعهدات و جبران مسئولیت های مامور دیپلماتیک خارجی خاطی برخوردار از مصونیت نیز به آن دولت  پذیرنده منتقل می شود، بنابراین جبران خسارات نیز می بایست از سوی دولت پذیرنده انجام شود.

با توجه به تصریح اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور
دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید»، شایسته است سردرگمی قضایی قربانیان در پرونده های دیپلماتیک که با توجه به وضعیت خاص آنها بعضا در پرونده های دیگری نیز مشاهده شده است (نک؛ سادات میدانی، اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران – نظریه ها و رویه ها، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره چهارم، 1387، ص ص. 203- 207)،

در حادثه حاضر به دلیل مانع مصونیت دیپلماتیک نمی بایست تکرار شده و زمینه احقاق حقوق شهروندان می بایست فراهم آید.  در این راستا ضروری است که در احقاق حقوق قربانیان و خانواده های آنان در سانحه رانندگی اخیر تمرکز اولیه در «پیگیری های قضایی و دیپلماتیکـ» حول این موضوع قرار گیرد که ابتدائا امکان دادخواهی قربانیان این حادثه در قالب نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین بین المللی فراهم آید و در صورت امکان مامور دیپلماتیک خاطی در ایران محاکمه و مجازات شود. لکن، در صورت عدم میسر شدن این امر بنا به دلایل و ملاحظات مصونیتی – سیاسی، سازوکارهای لازم قضایی – بیمه ای برای جبران خسارات زیان دیدگان حادثه فراهم آید. بدیهی است در صورت وجود شواهد و ادله متقن مبنی بر بی مبالاتی و تقصیر فاحش، سازوکار اعلام مامور خاطی به عنوان «عنصر نا مطلوب» نیز گزینه قابل بررسی بوده که می تواند حداقل  آرامش  خاطری را برای قربانیان حادثه و افکار عمومی کشور به دنبال داشته باشد.