حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک

persian gulf manur

حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک

ریشه در دورهٔ امپراتوری‌های عیلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. در این دوران نظم و امنیت ایرانی (persianpax) بر سراسر این پهنه آبی خلیج فارس و جزایر آن حکم‌فرما بود. جزایر سه‌گانه در سال ۱۹۰۸ به طور کامل تحت اشغال بریتانیا به عنوان قیم رسمی امارات متصالحه در آمد اما تا سال ۱۹۷۱ هیچ یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال را قبول نداشته و ابوموسی به همراه تمب بزرگ و کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشتند.

در سال ۱۹۷۱ پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی بریتانیا از منطقه و تأسیس کشور امارات متحده عربی، ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به ۷۰ سال شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغال گری بریتانیا سرانجام به ایران بازگردانده شد…

جزایر سه گانه در دورهای تاریخی

پیش از اسلام

گزارش‌های تاریخی یونانیان و رومی‌ها و سفرنامه‌های آن دوران حکایت از فارسی بودن ساکنان تمام سواحل و جزایر خلیج فارس دارند. اسناد و سنگ‌نبشته هخامنشی (جزیره خارک) که جزیره خارک کشف شد یک نمونه از این موارد است. کتیبه خط میخی خارک با اندازه ۲۰ در ۳۰ سانتیمتر بر روی سنگ مرجانی بومی جزیره نوشته شده‌است. و تاجی بر آن حک شده نشانگر حاکمیت و حضور موثر امپراتوری پارس بر جزایر دارد این کتیبه یگانه و بی نظیر در سال ۱۳۸۶ هنگام هموار سازی و ساخت جاده‌ای در جزیره خارگ و بطور تصادفی پیدا شد.بحر فارس

در کنار کتیبه، آثاری از محل گردآوری آب شیرین و بازمانده‌های پلکان دسترسی به آن دیده می‌شود که امروزه خشک شده‌است. همچنین کتیبه در سایه یک درخت بزرگ «لیل» یا انجیر معابد قرار دارد. کتیبه  از شش سطر تشکیل شده که دربردارنده شش واژه به خط و زبان فارسی باستان متداول در عصر هخامنشی است در پیرامون صخره، نشان‌های میخی دیگر که گاه بسیار محو و ناخوانا هستند، دیده می‌شود. این سنگ نوشته خط میخی منحصربه‌فرد در اثر رها شدن آن بدون حفاظت توسط عوامل مرموز تخریب شد ولی با استفاده از تصاویر گرفته شده از آن چند خط بازخوانی شده‌است. که مربوط به حفر قنات و چاه آب است.

گواهانی از دوره‌های اسلامی

 Map_of_the_Periplus_of_the_Erythraean_Sea

بطور مشخص ابن حوقل،ابن فقیه و استخری عبارتهای مشابهی دارند:

این دریا که از سند و کرمان تا فارس ادامه دارد و به جناوه، مهروبان،سیراف و عبادان(آبادان) ختم می‌شود، در میان همه سرزمینها با نام فارس خوانده می‌شود زیرا مملکت فارس(ایران) از همه کشورها آبادتر، پیشرفته تر بوده و پادشاهان آن همه کرانه‌های دور و نزدیک این دریا را تحت کنترل خود دارند. به روزگار گذشته پادشاهان فارس بزرگتر و قویتر بوده‌اند و هم در این روزگار مردمان پارس برهمه سواحل و کرانه‌های این دریا مستولی اند”(حاکمیت دارند).

فتح هرمز و حاکمیت بر کل خلیج فارس

همچنین ببینید: فتح هرمز (۱۶۲۲)

۲۱ آوریل سال ۱۶۲۲ سپاه ایران جزیره هرمز را از بزرگترین امپراتور قرن باز پس گرفت و جایگاه خود را در جهان در فهرست ابرقدرتهای قرن شانزدهم ثبت کرد. انگلیسی‌ها نیز ۴ کشتی خود را با خدمه فنی در اختیار ارتش امام قلی خان گذاشتند. آلبوکرک(پرتغالی) اعتقاد داشت هرکشوری که سه نقطه مالاگا- عدن و هرمز را در اختیار داشته باشد بر تجارت دنیا حاکم خواهد بود. اهمیت هرمز آنقدر بود که استعمارگران انگلیسی را نیز به طمع انداخته بود. سپاه ایران بدلیل شکایت‌های ایرانیان گمرون قصد تنبیه پرتغالی‌ها در خلیج فارس کرد و نه تنها جزیره هرمز را آزاد ساخت بلکه پرتغالی‌ها را تا مومباسا درکنیا مجبور به عقب نشینی کرد. و این مقدمه‌ای برای شکست‌های پی در پی پرتغال در شرق آفریقا. شد و با حمایت شاه ایران، امام مسقط موفق شد قلعه عظیم ممباسا را در جنگ خونینی که به جنگ صلیبی ممباسا معروف است را تصرف کند. ایران تا سال ۱۸۲۰ پرچم دار تمام خلیج فارس و دریای عمان و بحر فارس شد. بریتانیا که از شکست پرتغال خرسند بود درعهدنامه مجمل ۱۸۰۸ و عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ مجمل و مفصل حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت.

در کتاب تاریخ عالم آرای عباسی چنین آمده‌است:

basra bahrefars

از فتوحات(پیروزی‌هایی) که درین سنه مبارکه مطابق احدی و ثلثین و الف(۱۰۳۱ قمری) به نیروی اقبال قرین حال اولیا دولت بیزوال گردید، فتح و تسخیر بلده هرموز است که بسعی امامقلیخان امیر الامرا فارس بوقوع پیوست… و در سال گذشته اشعاری شد (آن پیروزی به شعر درآورده شد)که بنابر ظهور بی ادبی‌های فرنگیه پرتکالیه مقیم آنجا… امیر الامرا مذکور لشکر بتادیب(مجازات) ایشان فرستده خود نیز متعاقب رفت… در این وقت که فرنگیه پای از دایره ادب بیرون نهاده به اموری که بتحریر پیوست اقدام نمودند… جماعت انگلیسی را اخبار نموده ایشان نیز بر حسب وعده آماده خدمت شدند. القصه‌امام قلی خان شجاعت شعار با جنود قاهره فارس متوجه آن صوب(سوی) گشته خود در بندر گمبرو که الیوم به بندر عباسی موسوم است اقامت کردند و افواج قاهره(سپاهیان پیروزمند) از دریا با کشتی‌ها و سفاین عبور نموده داخل جزیره هرمز شدند… القصه بعد از دو ماه و چند روز امتداد ایام محاصره و جنگ و جدال به نیروی دولت و اقبال که همواره قرین حال این دودمان والاست، قلعه رفیع بنیان هرموز که در متانت و حصانت شهره جهان و از کارنامه‌های نادره فرنگیان است، مسخر اولیای دولت ابد پیوند گردید. ،… چون خبر فتح هرموز رسید، جناب خانی (امام قلی خان) مورد تحسین و آفرین شاه(عباس) و سپاه گردید و آن خبر بهجت اثر بر مبارزان قلعه گشای رکاب همایون مبارک و میمون امده در همان روز قلعه قندهار نیز بتوفیق کردگار مفتوح گشت.. از هر طرف که چشم گشایی نشان فتح… وز هر طرف که گوش نهی مژده ظفر

page1-399px-مسند_أبي_يعلى_الموصلي_ق.pdf

دروه های صفویان، زندیه و افشاریه

صفویان که پرتغالیها را از خلیج فارس بیرون راندند، همه جزایر این دریا را به ایران باز گرداندند.و خلیج فارس تماماً یک دریای ایرانی شد.و تا سال 1850 روسیه و عثمانی ها و بریتانیا ایران را صاحب تمام خلیج فارس می دانستند.(نقشه دوره عثمانی1142 ق) افول قدرت صفویان در اوایل قرن دوازدهم سبب ایجاد آشفتگی در ایران شد. شیخ قاسمی کرانه‌های مُسَنْدَم (شارجه)، در دهة ۱۱۰۰ با بهره گرفتن از این آشفتگی، به باسعیدو (در جزیرة قشم) رفت. نادرشاه افشار (حک: ۱۱۴۸ـ۱۱۶۰)، عربهای مسندم را برجای خود نشاند، ولی مرگ وی آشفتگی را به ایران باز گرداند. کریم خان زند (متوفی ۱۱۹۳) قبایل عربِ ساکن در کرانه‌های شمالی خلیج فارس را سرکوب کرد و اقتدار ایران را در کرانه‌های ایرانی شمال خلیج فارس برقرار کرد.(جعفری ولدانی). در این دوران بود که شاخه‌ای از قواسم (جواسم) مُسَنْدَم، در بندر لنگه ساکن شدند و توانستند با قبول تابعیت ایران مقام ضابطی بندر لنگه و توابع آن را از کریم خان زند بگیرند. ( لوریمر، ج ۱، ص ۶۳۱ـ۶۳۲؛ نوری زاده بوشهری، ص ۱۲۹؛ موحد، ص ۹۴ـ۹۷). در سراسر دوران صفویه و زندیه و قاجاریه، فرمانداری بندر لنگه شامل بندرهای کنگ، لافْت، چارَک و جزایر قشم، کیش، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی، سیری / سرّی، فارور و نَبیو فارور می‌شد (مجتهدزاده، ۱۹۹۵، ص ۱۹).

دروه قاجار

در نظام حکومتی ایالتی آن دوران، که به نظام «ممالک محروسة» ایران معروف بود، فرمان داری و حکومت بر ولایات ایران، چه این ولایات به صورت خودمختار و تحت فرمان حاکمان محلی اداره می‌شدند چه حکومت مرکزی فرماندار آن را تعیین می‌کرد، حق مالکیت و حاکمیت مستقلی برای فرمانداران محسوب نمی‌شد چنانکه پیش از فرمانداری عربهای قاسمی در بندرلنگه، شماری از فرمانداران ایرانی آنجا را اداره می‌کردند و پس از عزل قاسمیان در ۱۲۶۶، تعدادی از فرمانداران ایرانی اداره امور بندرلنگه وتوابع آن را بر عهده گرفتند. در ۱۸۲۰ که بریتانیا شیوخ قاسمی ساحل جنوبی خلیج فارس را که به راهزنی دریایی می‌پرداختند سرکوب کرد، قصد داشت قواسم لنگه را نیز مورد تعرض قرار دهد اما ایران با این استدلال که آنها تابع ایران هستند و دزدی دریایی نمی‌کنند و اگر هم کردند دولت ایران آنان را سرکوب خواهد کرد با آن مخالفت کردند (کلی، ص ۱۶۱ـ ۱۶۲). بر اساس همین واقعیت جغرافیایی بود که از ۱۲۵۶ تا ۱۲۶۵/ دهة ۱۸۴۰، که بریتانیا در خلیج فارس، اقتدار می‌یافت و جزایر خلیج فارس را به حاکمیت های عربی تحت‌الحمایة خود تبدیل می‌کرد، حاج میرزا آقاسی، صدراعظم وقت ایران، در اطلاعیه‌ای و یادداشتی به بریتانیا همه جزایر خلیج فارس را متعلق به ایران اعلام کرد (اسکوفیلد، ص ۳۵).

از اواخر عهد قاجار تا ۱۳۱۶، تقسیمات کشوری تغییر یافت و نظام سیاسی ـ اداری تازه‌ای به وجود آمد. بر اساس این نظام جدید، ایران به ۲۷ ایالت تقسیم شد. ایالت بیست وششم، شامل جزایر و بندرهای خلیج فارس می‌شد و بندر لنگه و توابع آن، ولایت ویژة آن ایالت به شمار می‌آمدند.

بهره برداری ایران از خاک سرخ بوموسا

بوموسا از زمانی اهمیت پیدا کرد که معدن خاک سرخ آن مورد توجه قرار گرفت. بهره برداری از معدن خاک سرخ بوموسا ابتدا از سوی ناصرالدین شاه به معین التجار بوشهری واگذار شد اما چند سال بعد این معدن به حال خود رها شد تا اینکه یکی از تجار بندر لنگه با زبند با شیخ قاسمی در بند لنگه بهره برداری و صادرات خاک سرخ را بدست گرفت و سالانه چهل هزار کیسه حاک سرخ بهره برداری می کرد او نیز چند سال بعد کار را رها کرد. بعد از مدتی یک آلمانی از شرکت ونکهاوس با دولت ایران وارد مذاکره شد و قرارداد بهره برداری از این معدن را بدست آورد ولی با کارشکنی انگلیسی ها مجدداً کار رها شد و اینبار انگلیسی ها خود بهره برداری را بدست گرفتند. در همین زمان ایران نیروهای مخفی به معدن فرستاد تا بهره برداری غیر قانونی انگلیسی ها را گزارش کنند.(کشورها و مرزها) سلمان قاسمیان از عبدالرضاهوشنگ مهدوی نقل می‌کند:

“تجدید حاکمیت ایران بر لنگه در سال ۱۸۸۷م/۱۳۰۵ ه ق، و تحقیقات احمد خان دریابیگی و ارسال این موارد به دربار ناصر الدین شاه و صدر اعظم او – امین السلطان از دیدگاه مقامات انگلیسی یک شوک سیاسی بود. نماینده سیاسی که مخفیانه از این نامه اطلاع یافته بود، آن را برای وزیر مختار انگلستان در تهران فرستاد. ظاهراً این نخستین سندی است که ایران به طور رسمی بر حاکمیت دیرین خود بر جزایر تاکید نموده و به دست مقامات انگلیسی رسیده‌است. این نامه مقامات انگلیسی را نسبت به آینده موقعیت خود در خلیج فارس نگران نمود. همزمان، پرچم ایران بر سیری بر افراشته شد. اگرچه انگلستان حضور نیروهای ایرانی در این جزیره را مورد اعتراض قرار داد اما در سال ۱۸۸۸م/۱۳۰۵ ه ق موقعیت ایران در سیری را به رسمیت شناخت و نسبت به اعلامیه ایران که جزایر چهارگانه را جزئی از سرزمین خود دانسته بود اعتراضی ننمود. وزیر مختار انگلستان در تهران نیز در ژوئیه همان سال به ناچار موضع ایران را پذیرفت و به علاوه نسخه‌ای از نقشه ۱۸۸۶ م/۱۳۰۳ه ق، شعبه اطلاعات وزارت جنگ انگلستان که در آن جزایر مذکور به رنگ خاک ایران بود را به شاه داد. این نقشه در سال ۱۸۹۱ م/۱۳۰۸ (ه. ق) تجدید چاپ شد. در سال‌های ۱۸۹۲ م/ ۱۳۰۹ ه ق و ۱۸۹۷ م/۱۳۱۴ه ق به دستور لرد کرزن نقشه‌هایی از ایران تهیه شد و در این موارد نیز جزایر مذکور جزئی از خاک ایران هستند.”

از طرف دیگر دکتر تقی طبرسا در رابطه با اعتراض مظفرالدین شاه به اشغال جزایر تنب و ابوموسی توسط انگلستان می‌نویسد:

در این حال، مظفرالدین شاه طی فرمانی توسط عین الدوله صدر اعظم به وزیر امور خارجه مورخ ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۳۲۲ [۶ ژوئیه ۱۹۰۴م / ۱۵ تیر ۱۲۸۳] نوشت:

«در خصوص تمب و ابوموسی… با این که دولت علیه این دو محل را که ملک ثابت خود می‌داند… و از دریابیگی و معین‌التجار هم که احتمال قوی می‌رود مستندات این کار را بدانند یا بتوانند تحصیل نمایند هم جداً خواهید خواست که هر سندی بتوانند به دست بیاورند یا دلیلی اقامه نمایند به اطلاع جناب مستطاب عالی برسانند که به لندن مرقوم بنمایید…”

محمد مصدق در کتاب «خاطرات و تألمات»، فصل ۲۴: «انتصاب من به وزارت خارجه»(وزیر خارجه)۱۳۰۲، در باره این جزیره‌ها، چنین نوشته‌است:

«اولین روز ورودم به وزارت خارجه، میرزا محمد تقی خان منتخب الملک، نامه‌ای به من ارائه نمود که «سرپرسی لورن»، به نخست وزیر نوشته و موضوعش این بود که “جزایر «ابوموسی» و «شیخ شعیب» (لاوان)، متعلق به ایران نیست و نظامیان ایران برخلاف حق در آنها دخالت می‌کنند”. بعد از خواندن پرونده(جزایر) متوجه شدم که این جزایر ملک طلق ایران است فوراً یادداشت اعتراض نوشتم و چند بار هم با او مذاکرات شفاهی داشتم.

جزایر سه گانه در دوره پهلوی

در سال ۱۳۴۱ جزیره سیری بدون سر و صدا به ایران بازگشت. در دوره پهلوی درخواست ایران برای حاکمیت بر جزایر سه گانه و بهره برداری از خاک سرخ بوموسی همواره مطرح بوده‌است. تا اینکه موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس میان ایران و امارات متحده عربی از سال ۱۳۴۵ هجری خورشیدی با تضعیف موقعیت نیروهای انگلیسی در این جزایر (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) به اوج خود رسید و در سال ۱۹۷۱ و ورود نیروهای نظامی ایران در همان سال به این سه جزیره بر اساس توافقات صورت گرفته میان دو کشور مرحله دیگری آغاز شد. روزی که ایران جزایر را از بریتانیا تحویل گرفت <سی ام نوامبر ۱۹۷۱> دو روز قبل از تاسیس کشور امارات متحده عربی بود.

این اختلافات بر روابط ایران با کشورهای عربی و جنگ ایران و عراق اثر گذار بوده‌است.

بر اساس یک سند سری سفارت بریتانیا در بغداد، اولویت های صدام حسین در آغاز جنگ چنین بود: اولویت نخست: تصرف آبادان و خرمشهر، پیشروی به سوی اهواز ولی نیروهای ایرانی به طرز شگفت انگیزی مانع این پیشروی شدند. اولویت دوم: پس از گذر از قصر شیرین پیشروی به سوی جاده کرمانشاه، تصرف اراضی نوار شمال و جنوب مندلی. اولویت سوم: کمک از شیخ صقر حاکم راس الخیمه برای سوخت دهی به جنگنده‌های عراقی، حمله به جزایر سه گانه و اشغال آنها و سپس تحت فشار قرار دادن تهران برای آغاز مذاکره در شرایط اشغال اراضی ایران.[

در خصوص پیشینه مناقشه در مورد سه جزیره چندین کتاب نوشته شده‌است. در کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان (کتاب) صفحه ۱۷۰-۱۹۷: پاسخ کوتاه به ادعاهای بزرگ و حاکمیت جزایر سه گانه آمده‌است:

“به دنبال شکست جنگ سالاران ساحل دزدان دریایی (pirate coast) از بریتانیا سواحل دزدان دریایی(شارجه و راس خیمه) به تصرف انگلیس درآمد. و بر اساس قرارداد ۱۸۱۹ بریتانیا برای آنها پرچمی و علامت ملی و مهر درست کردو آنها را تحت حمایت (مستعمره)قرارداد. اما با تضعیف دولت مرکزی ایران پس از جنگهای ایران و روس و جنگ‌های انگلستان و ایران, جنگ هرات و مرو، نیروهای استعماری بریتانیا به تدریج به سوی سواحل پارسی نیز چشم طمع دوخت و جزایر کیش و خارک و بوشهر را مورد تهدید قرار داد و جنگ خوشاب ۱۸۵۷ روی داد. علی‌رغم بهبود روابط مناقشه در مورد جزایر بافی ماند. اسناد و مدارکی که ایران در سال های ۱۸۸۷ تا ۱۹۰۳ مبنی بر اعتراض به اشغال جزایر لاوان و… خلیج فارس به بریتانیا ارایه می‌نمود عبارت بودند از:

۱- یادداشت اعتراضی سال ۱۸۴۰ صدر اعظم ایران و ممالک محروسه حاجی میرزا آقاسی:” همه جزایر خلیج فارس متعلق به ایران است و انگلیس حق دخل و تصرف در آن ندارد”.

۲- عهدنامه مجمل ۱۸۰۹ میلادی- عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ میلادی دو قرارداد میان ایران و انگلیس دریای خلیج فارس را دریایی ایرانی دانسته و بیان شده بریتانیا پیش از استقرار در هر نقطه از این دریا باید از ایران اجازه بگیرد.

۳- همه دنیا دریا را به نام خلیج فارس می‌شناسند این یعنی این که جزایر آن متعلق به مملکت فارس است کما اینکه در قدیم‌الایام هم ایرانی بوده‌است.

پاسخ بریتانیا: جزایر هنگام اشغال توسط بریتانیا بدون صاحب بوده و مطابق قاعده حقوقی تقدم در مالکیت سرزمین بدون صاحب،(قاعده عرفی دوره استعمار گری) متعلق به کشوری است که آن را تصرف کند.

پاسخ ایران: جزایر مسکونی بوده اتباع آن ایرانی هستند آنها برای خرید و معاملات و رفع دعاوی و ارسال شکایت‌های بین قبیله‌ای به نماینده فارس در بندر لنگه و بوشهر مراجعه می‌کرده‌اند و می‌کنند. و رعیت(شهروند) ایران هستند(در آن زمان شناسنامه نبود). نقشه‌های رسمی و مکاتبات شیوخ موید این موضوع است.

برافراشته شدن پرچم ایران در جزایر سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۴ و مجدداً سال ۱۹۳۳ تا۱۹۴۱ بطور متناوب.

۸۰ مورد شکایت و یادداشت اعتراضی ایران علیه اشغال جزایر.

شکایت به جامعه ملل (سازمان ملل آن دوره)

تهدیدایران به شکایت به کمیته استعمارزدایی سازمان ملل برای استعمار زدایی از جزایر ایرانی سال ۱۹۶۶

بریتانیا به ایران اعلام کرد: نیاز به شکایت و یا به توسل به زور نیست و امکان رسیدن به توافق با رضایت طرفین وجود دارد.

رضایت انگلیس برای خروج از مستعمرات در خلیج فارس و برگرداندن جزایر به ایران.

وساطت بریتانیا برای جلب رضایت ایران در مورد محترم شمردن استقلال شیخ نشینان خلیج فارس و همکاری و مساعدت ایران با آنها.

مخالفت شدید ایران با تشکیل امارات عربی متحده قبل از برگشت کامل سه جزیره.

وساطت بریتانیا برای انعقاد توافق نامه برای انجام ترتیبات برگشت جزایر به ایران و تشکیل دولت جدیدامارات در خلیح فارس.

سفر شیخ خالد رئیس شارجه و شیخ صقر رئیس راس الخیمه به ایران و تقاضای کمک مالی در قبال برگشت دادن جزایر سه گانه به ایران.

رد قاطعانه خواسته شیخ صقر(ناصریست بود) از سوی ایران در مورد واگذاری تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران در قبال دریافت پول. بریتانیا نیز در مورد برگرداندن تنب‌ها به ایران هیچ اعتراضی نکردو فقط تلاش کرد که در مورد بوموسی امتیازاتی بنفع شیوخ از ایران بگیرد.

در نتیجه ایران رضایت داد به دادن کمک مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند به امیر شارجه برای توسعه و عمران شیخ نشین شارجه.

اعطای سه فقره چک به همین مبلغ برای سال ۱۹۷۱ از سوی وزارت خارجه ایران پس ازامضای توافقنامه همکاری و ترتیبات برگشت جزایر به ایران میان ایران و ویلیام لوس میانجیگر بریتانیایی.

ایران این یادداشت تفاهم(مذکرة التفاهم) را فقط ترتیبات موقتی برای برگشت بوموسو می‌دانست و هویدا فردای آن در پارلمان اعلام کرد:”جزایر سه گانه امروز بطور کامل به مام میهن برگشت و ما به هیچ چیز کمتر از حاکمیت کامل ایران بر سه جزیره رضایت ندادیم”. نخست وزیر وقت ایران در واقع تفاهم نامه ۱۹۷۱ را موقتی دانست. عباسعلی خلعتبری قبل از پذیرش توافقنامه از طرف دولت ایران طی یادداشتی به دولت بریتانیا اعلام کرد تفاهم نامه و ترتیبات را می‌پذیرد اما هیچ گونه محدودیتی را برای اعمال(حاکمیت)ایران نمی‌پذیرد.

-ویلیام لوس میانجی گر بریتانیا و کشورهای عربی به این یادداشت و بیانیه اعتراضی نکردند.

به موجب تفاهم نامه ایران قبول مساعدت کرد که، سالیانه یک و نیم میلیون لیره به شیخ شارجه بپردازدتا زمانی که آن کشور از کمک مالی برای توسعه زیر ساختها بی نیاز شود.

در مورد جزایر تمب کوچک و تمب بزرگ که ایران آن‌ها را ملک مسلم خود می‌دانست، حاضر به پذیرش هیچ گونه شرط و یا همکاری با شیخ رأس‌الخیمه نشدو اعلام کرد: به زور و یا با رضایت جزایر به ایران بر خواهد گشت. صرف نظر از سوابق تاریخی حاکمیت ایران- انگلیس نیز پذیرفته بود که این دو جزیره در داخل حوزه قلمرو و صلاحیت دریایی ایران قرار دارد(دنیس رایت و اسد الله علم). بنا بر این انگلیس نتوانست در مورد برگردان تمب‌ها هیچ گونه عذر و بهانه و شرطی بتراشد و بدون هیچ گونه شرطی دو تنب به ایران برگشت.

در دسامبر ۱۹۷۱ نماینده ایران در شورای امنیت اسناد و مدارک ایرانی بودن جزایر را به اعضای شورای امنیت ارایه نمود و شکایت ۴ کشور عربی برای همیشه از دستور کار خارج شد. “این جزایر همواره از گذشته‌های بسیار دور بخشی از قلمرو ایران بوده‌اند و در قرنهای ۱۸ و ۱۹ میلادی جزء حوزهٔ صلاحیت و حکمرانی لنگه به حساب می‌آمده‌اند که خود یک بخش اداری از استان فارس بوده‌است. حاکمیت ایران بر این جزایر در کتابها، اسناد تاریخی، نقشه‌های جغرافیایی و به خصوص در اسناد رسمی، گزارش‌های اداری و یادداشتهای وزارت خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلیس در خلال قرنهای ۱۷ و ۱۸ و بخش اعظم قرن ۱۹ و در اسناد و نقشه‌های روسیه و آمریکا نیز منعکس شده‌است. از میان نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی می‌توان به چند نمونه زیراشاره کرد:

در نقشه‌ها و کتابها وزارت دریاداری انگلستان تحت عنوان «راهنمای دریایی خلیج فارس».

در «نقشه اداره جنگ» انگلستان ۱۸۸۷ و نقشه سال ۱۸۸۶- اداره امنیت بریتانیا که توسط سر ادموند وولف از طرف ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه هدیه شده‌است. و نقشه لرد کروزن از ایران مورخ ۱۸۹۲ و نقشه مورخ ۱۸۹۷

نقشه شرح وضعیت دریانوردی در خلیج فارس که در سال ۱۷۸۶ توسط جان مک کلئور تهیه‌است

یادداشتهای جغرافیایی مربوط به امپراطوری ایران که جی. ام. کیز مشاور سیاسی سرجام ملکم سال ۱۸۱۳ به چاپ رسیده‌است،

نقشه وزیر مختار بریتانیا در هند، کاپیتان سی. بی. اس. سنت جان در سال ۱۸۷۶

نقشه سال ۱۸۹۷ رنگی ایران توسط دفتر نقشه برداری اداره امور خارجی هند(بریتانیا) در همه این نقشه‌ها جزایر تنب و بوموسی به رنگ قلمرو اصلی ایران است.

علاوه بر دوره‌های مختلف تاریخی از سال ۱۳۴۶ تا ۱۵۰۰ تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس تحت حکومت سلطان هرمز بود که خود تابع حکّام فارس یا کرمان محسوب می‌شد. در دوره استعمار مدت کوتاهی حاکمیت موثر ایران بر جزایر تحت‌الشعاع قرار گرفت اما ایران هرگز حاکمیت خود بر این جزایر را به دولتی تفویض نکرده‌است. ماموران ایرانی در طول سال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۷۱ بارها بصورت علنی و یا مخفی به جزایر سرکشی می‌کردند و تحرکات انگلیسی‌ها را گزارش می‌کردند بخصوص در مورد معدن خاک سرخ ابوموسی و از چراغ‌های دریایی.

در دورهٔ ۲۲ نوامبر ۱۹۵۴ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۵۵ سواحل ایران در خلیج فارس بصورت فرمان داری کل بنادر و جزایر خلیج فارس سازمان دهی شد. طبق طرح تقسیمات اداری جدید، تنب بزرگ جزء بخش قشم قرار گرفت که خود قسمتی از حوزهٔبندر عباس محسوب می‌شد و جزایر تنب کوچک و ابوموسی به بخش جزیرهٔ کیش اختصاص یافت. البته ابوموسی در تابستان ۱۹۵۸ در بخش کیش ادغام شد. در این موارد، دولت بریتانیا هیچ اعتراضی نکرد.

یادداشت تفاهم ایرانی-انگلیسی ۱۹۷۱

در سال ۱۹۰۳ دولتهای هند و بریتانیا، شیوخ شارجه را که آن هنگام ازداشتن سرزمین بی‌بهره بود، وادار کردند که پرچم قبیله‌ای خود را در جزیره‌ها به اهتزاز در آورند. ایران اعتراض به این اقدام را تقریباً بلافاصله آغاز کرد تا سال ۱۹۷۰ که اعتراض‌های نیرومند ایران سرانجام بریتانیای کبیر را وادار ساخت تا از راه مذاکره این مساله را حل کند. مذاکراتی که توسط «سر ویلیام لوس» با ایران پیگیری شد، ماه‌ها ادامه یافت تا سرانجام به این نتیجه رسید که دو جزیره تنب به ایران بازپس داده شوند و در مورد ابوموسی، اعمال حاکمیت مشترک ایرانی – شارجه‌ای در نظر گرفته شود. این توافق براساس تفاهم‌نامه ۲۷ نوامبر ۱۹۷۱ که از سوی ایران و شارجه، تحت سرپرستی وزارت امور خارجه و مشترک‌المنافع پادشاهی متحده بریتانیا، امضا شد، شکل گرفت. بازگشت جزایره سه گانه به ایران روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در شرایطی صورت گرفت که نیروهای ایرانی در جزیره ابوموسی مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند. این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که پادشاهی متحده بریتانیا هنوز مسئول روابط خارجی و دفاع سرزمینی اماراتی بود که چند روز پس از آن به امارات متحده عربی تبدیل شدند. پس از آن نماینده دایمی پادشاهی متحده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه ۹ دسامبر ۱۹۷۱ از این که این ترتیبات و توافق‌ها به صلح و امنیت در منطقه یاری خواهد داد، ابراز«رضایت» کرده بود.

با فشارهای متعدد بریتانیا ایران مجبور شد که ورود به جزیره بوموسا را تحت شرایط یک یادداشت تفاهم انجام دهد. حال اینکه ایران اصرار داشت که بدون هیچ گونه قید و شرطی جزایر باید به حاکمیت ایران برگردد ولی شارجه و بریتانیا ضمانت‌های لازم برای احترام به مالکیت شهروندان تابعه شارجه را درخواست داشتند. ایران در تمام مذاکرات اعطای ضمانت به شهروندان شارجه را موقت می‌دانست.

در جریان اعاده حاکمیت ایران بر جزایر، سه تن از نیروهای ایران (سروان رضا سوزنچی، مهناوی حبیب سلکی کهریری و ناوی آیت‌الله خانی) به دلیل ناهماهنگی میان شیخ شارجه با پلیس بومی جزیره تنب بزرگ کشته شدند. این درحالی بود که ورود نیروهای ایرانی به جزایر از قبل با شیوخ شارجه و راس الخیمه هماهنگ شده بود و شیخ شارجه، برادر خود شیخ صقر را به استقبال نیروهای ایران فرستاده بود

متن یاداشت تفاهم

*مقدمة: ایران وشارجه از مطالبه ابوموسی دست بردار نیستند و هیچکدام ادعای طرف مقابل را نمی‌پذیردبنا بر این ترتیبات زیر انجام می‌شود:

۱ ـ ارتش ایران وارد جزیره ابوموسی می‌شود و مناطقی را که در نقشه پیوست این یادداشت تفاهم مشخص شده تصرف می‌کند.

۲ ـ (أ) ـ ایران در این مناطق تحت تصرف صلاحیت‌های کامل دارد و پرچم ایران در آن جا برافراشته خواهد بود.

(ب) ـ شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه (نه امارات)در بالای(فقط) پاسگاه برافراشته می‌شودبر همان اساسی که به موجب آن پرچم ایران در مقر نظامی ایرانی بر افراشته می‌شود.

۳ ـ آبهای ساحلی جزیرة ۱۲ مایل دریایی است.

۴ ـ بر اساس یک قرارداد شرکت (باتس جاز أند اویل کومپنی) بهره برداری از میدان های نفتی ابوموسی فلات قاره آن را انجام می‌دهد. که البته باید مورد توافق ایران قرار بگیرد. سود حاصله نیمه به نفع ایران و شارجه خواهد بود

۵ ـ شهروندان ایران و شارجه در صید از حقوق مساوی برخوردارند

۶ ـ یک قرارداد مساعدت مالی بین ایران و شارجه منعقد می‌شود.

امضااز طرف بریتای کبیر ویلیام لوس – از طرف ایران…

این یاداشت تفاهم ۶ بندی را ایران امضا نکرده بلکه وزارتخارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا متن و ضمایم آن را ابتدا برای امیر شارجه فرستاده و او شیخ خالد طی نامه مورخ ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ اعلام نموده که مفاد آنرا پذیرفته‌است از سوی دیگر وزیر خارجه ایران نیز طی دو نامه در یک روز به شماره W21281 تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ و در پاسخ به یادداشت مورخ ۲۴ نوامبر وزارت خارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا که منضم به یادداشت تفاهم مذکور بوده ابتدا پاسخ مثبت داده‌است. و سپس طی نامه شماره W21284 اعلام می‌کند که من از طرف دولتم مامور شدم به اطلاع برسانم که ضمن پذیرش یادداشت تفاهم – ایران هیچ گونه محدودیتی را در اجرای اقداماتی که برای امنیت جزیره لازم بداند نخواهد پذیرفت. فردای آن روز هویدا نیز همین مطلب رادر بیانیه‌ای در پارلمان اعلام می‌کند.

امارات بر این نظر است که که شارجه تفاهم نامه ۱۹۷۱ بر سر ابوموسی را از سر اجبار و در آن زمان فقط به طور دو فاکتو پذیرفته‌است. این ادعا خلاف مکاتبات شارجه و وزارت خارجه برتانیا و ویلیام لوس است و از سوی دیگر در ۱۹۷۱ بریتانیامقیم خلیج فارس مسئولیت روابط مستعمرات و شارجه را برعهده داشته اشت و ایران در حال مذاکره با مستعمره گر اشغالگر بوده و شارجه طبق قراردادهای ۱۸۶۴ و ۱۸۹۲ صلاحیت مذاکره با ایران را نداشته‌است. شیخ محمد القاسمی حاکم فعلی شارجه، که ولیعهد برادرش خلیفه بن محمدالقاسمی حاکم شارجه و نماینده او بود شخصاً از سربازان ایرانی استقبال کرد. از سوی دیگر نامه‌ای که امارات در ۱۹۹۲ در سازمان ملل توزیع کرد و از ایران خواست به توافق ۱۹۷۱ پایبند بمانداز سوی دیگر توافقنامه مساهدت مالی به شارجه و دریافت کمک مالی نشانگر رضایت امیر شارجه نسبت به ترتیبات برگشت جزایر به ایران بوده‌است

(توضیح: قرارداد مساعدت مالی ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ با ورود ایران به ابوموسی جداگانه امضا شد. قرارداد مساعدت مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه را دولت ایران سخاوتمندانه پذیرفت. و سه فقره چک تحویل شیخ خالدداد. این مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زمانیکه درآمد شارجه به سقف سه میلیون پوند در سال برسد.

مناقشه‌های معاصر

تفاهمنامه ۱۹۷۱ دو مجموعه حقوق را روشن می‌کرد، حقوق اتباع شارجه و حق انحصاری حاکمیت ملی ایرانی در خصوص موارد مصرح. در آوریل ۱۹۹۲، گزارش هایی منتشر شد مبنی بر این که ایران به گروهی از کارمندان شارجه (که تابع شارجه نبودند) شامل کارگران و تکنیسنهای پاکستانی و فیلیپینی و هندی و معلمین مصری اجازه ورود به جزیره ابوموسی را نداده‌است. ایران ضمن تکذیب خبر اخراج اتباع شارجه، از زبان کمال خرازی نماینده‌اش در سازمان ملل گفت که آنهایی که در آنجا نزیسته‌اند حق ندارند آنجا بمانند. این اظهارات توسط برخی در غرب به این تعبیر شد که فقط اتباع شارجه که ارتباط ثابت شده‌ای با جزیره دارند اجازه خواهند یافت در آینده در آن بمانند. ولایتی وزیر خارجه ایران گفت که تفاهمنامه ۱۹۷۱ تنها به اتباع شارجه حق می‌دهد که در جزیره اقامت داشته باشند. نماینده‌ای از امارات در بازدید از تهران پیشنهاد داد که کمیسیونی از نمایندگان ایران و امارات برای مطالعه قضیه تشکیل شود ولی ایران بر این اساس که این مساله بین ایران و شارجه‌است آن را رد کرد.

در فروردین ۱۳۹۱ محمود احمدی نژاد در سفر خود به استان هرمزگان از جزیره ابوموسی دیدار کرد.

اعتبار قانونی، تاریخی و جغرافیایی نام خلیج فارس گزارش منتشر شده در وبسایت سازمان ملل [۱۰]

  • نام ابوموسی به پارسیان تغییر کند.
  • سندشماره 161 S/PV. تاریخ ۹/۱۲/۱۹۷۱، آرشیو بایگانی شورای امنیت.
  • سندشماره 10740 S/ تاریخ ۱۸/۷/۱۹۷۲ آرشیو بایگانی شورای امنیت.
  • سندشماره 2055 S/PV. تاریخ ۵/۱۰/۱۹۷۲ آرشیو بایگانی شورای امنیت.
  • سندشماره 1763 S/PV. تاریخ ۲۰/۲/۱۹۷۴ آرشیو بایگانی شورای امنیت.
  1. UN Report of the Secretary General on the work of the Organnisaion ، 16 june 1971 to 15 june 1972. Bathurst & Northcutt op.cit ،pp.11–14.
  2. UN Report of Secretary General Offical Records ، 27the Session pp.76
  • آرشیو اسناد مکاتبات وزارت خارجه بریتانیا FO و اداره ششم سیاسی.
  1. سند شماره FO 371/13009 ،نامه مقیم خلیج فارس به دولت هندبریتانیا۲۷سپتامبر. 1887
  2. F.O. 416/17، R/15/11253. Residency Agent Lingeh to Political Resident in the Persian Gulf، 4 April 1904.
  3. – F.O. 416/17. R/15/1/253/ india office to Foreign office. 14 April 1904. Enclosing Telegram from viceroy. 13 April 1904.
    • IBID ، POLITICAL RESIDENT MEMOTANDUM OF MAY 1895.P.985/O
  4. TELEGRAM FROM TEHRAN TO POLITICAL RESIDENT PERSIAN GULF 20 MAY 1905 P.116/05
  5. FO 371/13721 ، INDIA OFFICE TO FO ، 25 OCTOBER 1902
  6. – F.O.248 /843. R/15/1/253. Cox To Ruler of sharjah.5 Aug 1905.
  7. – F.O. 416/17. R/15/1/253.Harding to the Marquess of Landsdown. 20 April 1904.
  8. – F.O. 416/17. R/15/1/253.F.O(Foreign Office) To India Office. 23 April 1904.
  9. – F.O. 416/18. R /15/1/253. Telegram From the Marquess of Landsdown to Sir A Harding Minister at Tehran. 11 MAY 1904.
  10. – F.O. 416/18. R/15/1/253. Telegram from Harding to the Marquess of Landsdowne. 24 MAY 1904.
  11. – F.O. 371713721، E 262/52/91، Jan 16th 1929، Persian claim to Abumusa and Tunb’ Report by A. F. Orcharad (F.O) Dec 3rd، 1927.
  12. .F.O.371/17827.1934. Arabia E5652/3283/91.M.Q.W.Rendel.(F.O) to J.G.Laitwaite (I.O) dated 13 oct. 1934.
  13. – F.O.371/18901.P.116. Mar 12.1932. pp.116&117.
  14. – F.O. 248، 448، No. 87. 26th sep. 1887 F.O. 248، 448، No. 222، enclosed with letter No. 88 To The British charge d’Affair at Tehran.
  15. -FO 371/14478 ، MEMORANDUM ، SUGGESTION THAT THE ISLAND OF TUNB MIGHT BE LEASED TO PERSIA ، 14 NOV 1930
    • – FO 371/15276 ، BRITISH RESIDENCY AND CONSULATE GENERAL ، BUSHIRE.
  16. FO 371/17827 ، PERSIAN CLAIM TO TUNB AND ABU MOSA FROM FO ، MEMORANDUM ، BY Mr. D.W. LASELLES 4 SEP. 1934.
  17. FO 371/ 18901 ، THE PERSIAN CLAIM TO THE ISLAND OF TUNB AND ABU MOSA 17/5/1935
  18. FO 1089/13 BRITISH RESIDENCY ، BAHRAIN ، 10 NOV 1954.
  19. FO 371/109852 ، BRITISH EMPASSY ، TEHRAN ، 18 DEC. 1954.
  20. FO 371/114640/FO TO THE SECRETARY OF THE ADMIRALTY ، 31 JAN 1955
  21. FO ، TO g.e. MiLLARD ، TEHRAN ، 2 NOV 1961
  22. FO 371/13721 ، FROM BRITESH RESIDENCY TO THE FOREIGN SECRETARY.NEW DELHI
  23. – Wolf، 22 July، 1888. 1888. Enclosing Map of Persia. Public Records Library.
  24. – Wolf، 21 Aug، 1888. To Mr Marquis of Salisbury No،160. P.R. Library.
  25. – Wolf، 22 Aug، 1888. Enclosing Map of Persia No،105. P.R. Library.
  26. – Wolf، 7 Sep، 1888. To Mr Marquis of Salisbury No،176. Public Records Library
  • Books:
  1. – Lorimer، J. C. Gazetteer of the Persian Gulf، Oman and Central Arabia Vol، IIB، Historical. Calcutta superintendent Government printed India 1915; Repbulished in 1970 by Gregg International Publishers Ltd، West mead، England)، p.2138.
  2. – Lights and Record Book of the Survey of Persian Gulf by Capitain Haine 1829.
  3. – Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf، confidential، No، 9161. January 1914، CAB 16/94.

– Marquis of Salisbury، 22 Jun، 1888. Enclosing map of Persia to Mr Wolf No،64. Public Records Library.

  1. – Oppenheim، L. International Law، A Treatise، Vol.1، Peace، ed. By H، lauter pacht، 8th ed. London Xongman، 1955.
  2. – Persian Gulf and Gulf of Oman Resources and Coast defence، 1903، Admiralty.
  3. – Starke، J.G. (967). Introduction to International Law 6thed. London: Butter Worth.
  4. – Trigonometrical Survey Made by Order of the United English East Indian co. by
  5. George Barnes Brucks، Commander.H.C.marine 1830.

 

ايران و ماجراي اعاده حاكميت بر جزاير سه‌گانه خليج‌فارس [مقاله]

 مطالب مورد استفاده در اين يادداشت، خلاصه‌اي از چهار تا پنج هزار برگ از اسناد تازه آزادشده در آرشيو ملي بريتانيا هستند كه بيشتر آنها با چالش اداري- حقوقي نگارنده با وزارت خارجه و آرشيو ملي بريتانيا و بر اساس قانون دسترسي آزادانه به اسناد از طبقه‌بندي خارج شده‌اند.
پيش از قرن هجدهم، جزاير سه‌گانه معمولا در مالكيت حكومت‌هاي ايران قرار داشت. با ‌گذار از مرحله حضور تجاري بريتانيا به حضور سياسي و استعماري نيروهاي آن كشور در منطقه خليج‌فارس در اوايل قرن هجدهم، نخستين زمزمه‌هاي تشكيك بر سر ايراني بودن جزاير سه‌گانه نيز آغاز و در نتيجه طي چند مرحله در ادوار مختلف حاكميت اين مناطق توسط نيروهاي ايراني و بريتانيايي دست به دست شد.
براساس يك گفت‌وگو در مجلس عوام بريتانيا، در مارس 1971، «ديويد ميچل» از مسوولان بخش عربي اداره كل امور شرقي وزارت خارجه بريتانيا، تصريح كرد كه تا اوايل قرن نوزدهم و تا قبل از معاهده 1820 ميان بريتانيا و شيوخ محلي موسوم به «قواسم» (جواسم) در خليج‌فارس و در زماني كه اين شيوخ روساي «دزدان دريايي» بوده و به دولت ايران خراج مي‌داده‌اند، ايران حاكم بر سه جزيره بوده است.
به تصريح گزارش محرمانه 29 آوريل «فيليپ آلوت» مشاور حقوقي وزارت خارجه بريتانيا، اجداد شيوخ قواسم كه مدعي مالكيت جزاير سه‌گانه بودند تا سال 1887 تابع ايران بوده و در بندر لنگه سكونت داشته‌اند. يكي از مهم‌ترين مستندات تاريخي و حقوقي مالكيت ايران بر اين جزاير، نقشه مهم و مشهور اهدايي از سوي ملكه ويكتوريا به ناصرالدين‌شاه است كه در سال 1886 تهيه و در سال 1888 اهدا شده است.
آن نقشه تاريخي كه توسط لرد سالزبوري وزير خارجه وقت بريتانيا به ايران اهدا شد، چند سال قبل و پس از سال‌ها ناپديد بودن و جا به جا شدن، به همت دكتر «نقي طبرسا»، پژوهشگر معاصر مسايل خليج‌فارس، در آرشيو وزارت خارجه ايران پيدا شد. در اين نقشه تاريخي، مساحان رسمي‌ ‌وزارت درياداري بريتانيا، صريحا و به شيوه‌اي غيرقابل ترديد و تفسير، جزاير مورد اختلاف سه‌گانه خليج‌فارس را به رنگ قلمروي متعلق به كشور ايران رنگ‌آميزي كرده‌اند. براساس گزارش حقوقي وزارت خارجه بريتانيا، دست‌كم سه نقشه رسمي ديگر در آن كشور به تاريخ‌هاي 1832، 1892 و 1897 بر مالكيت ايران بر جزاير سه‌‌گانه تصريح شده است.
در همين گزارش و چند گزارش ديگر تصريح شده كه تنب بزرگ و كوچك در اوايل قرن نوزدهم (1835) به كشور ايران تعلق داشته و حكام قواسم ابوموسي نيز تبعه و ماليات‌دهنده ايران و بخشي از حكومت بندرلنگه بوده‌اند. حتي خود مقامات ديپلماتيك بريتانيا از جمله ويليام لوس در اوج بحران جزاير با ايران در نشست 14 سپتامبر 1971 خود با شيوخ شارجه و راس‌الخيمه تصريح كرد: «رجوع به تاريخ كمكي به ادعاي شيوخ درباره مالكيت جزاير نمي‌كند.»
دولت محافظه‌كار بريتانيا، براي به كرسي نشاندن ادعاهاي مشترك خود و شيوخ منطقه خليج‌فارس و به دليل اهميت موضوع حل‌وفصل اختلافات با ايران، سر ويليام لوس ديپلمات باسابقه 64ساله و نماينده مقيم سابق لندن در منطقه خليج‌فارس را از خانه‌نشيني و بازنشستگي فراخوانده بود تا با مدد تجربه وي در منطقه، به عنوان نماينده تام‌الاختيار لندن و شخص سر «آلك داگلاس هيوم» وزير خارجه بريتانيا نقش ميانجي يا داور مرضي‌الطرفين را بين ايران و اعراب بازي كند.
از اوايل سال 1968 كه برنامه خروج نيروهاي نظامي ‌بريتانيايي از خليج‌فارس و طرح تاسيس دولت امارات عربي متحده شامل هفت اميرنشين تحت‌الحمايه بريتانيا در آن منطقه اعلام شد و به مرور قطعيت يافت، مساله حل و فصل جزاير سه‌گانه اشغالي از سوي بريتانيا و پافشاري ايران بر بازگرداندن مالكيت و اداره آنها به ايران نيز به طور جدي‌تري مطرح شد.
نكته جالب و قابل تامل ديگر اين نشست آن بود كه نورتكات ايلي مشاور ارشد حقوقي شيخ شارجه از مقامات بريتانيايي رسما درخواست اسنادي دال بر تاييد ادعاي مالكيت ولي‌نعمت خود بر ابوموسي را كرد، چرا كه برخلاف دولت تهران، كه به گفته زندفرد ديپلمات ارشد ايراني، پرونده بزرگ و كاملي براي اثبات سابقه مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه دارد، شارجه هيچ پرونده‌اي براي اثبات ادعاي خود تهيه نكرده بود.
جالب اينجا بود كه در طول مناقشه جزاير سه‌‌گانه در سال‌هاي 1970 تا 1971 شاه و ديگر مقامات ارشد ايراني به دليل عدم به رسميت شناختن ادعاهاي شيوخ عرب منطقه، حاضر به مذاكره مستقيم با حاكمان عرب منطقه و فرستادگان ويژه آنها (ولو نورتكات ايلي مشاور شخصي آمريكايي شيخ شارجه) نشد و تنها از طريق مذاكره با بريتانيايي‌ها ماجرا را پيش مي‌برد. در واقع ايلي يك‌بار در نيمه آوريل 1971 براي ملاقات با شاه و «اردشير زاهدي» وزير خارجه به تهران نيز عزيمت كرد، ولي باوجود پادرمياني دنيس رايت، حمل نامه خصوصي از سوي شيخ شارجه و نگارش شخصي نامه به شاه، موفق به اين ديدار نشد و تنها با اميرخسرو افشار و فريدون زندفرد از وزارت خارجه و «پرويز مينا» از مقامات ارشد شركت ملي نفت ايران ديدار كرد.
به گفته زندفرد، دولت بريتانيا در اوايل دهه 1960 ميلادي، مالكيت و حاكميت جزاير سه‌‌گانه را در برابر بحرين به ايران پيشنهاد كرده بود كه در آن زمان، اين پيشنهاد از سوي ايران رد شده بود. زندفرد در ادامه همچنين به ايلي تاكيد كرده بود كه در صورت رسيدن به يك توافق دايمي‌ با شارجه، ايران در زمينه تقسيم درآمدهاي نفتي ابوموسي و همچنين كمك‌هاي نظامي ‌به شارجه، سخاوتمندانه عمل خواهد كرد.
بريتانيا ايران را متهم مي‌كرد كه با وجود ادعاهاي حقوقي و تاريخي درباره مالكيت جزاير، آن كشور آماده رسيدگي به موضوع در يك دادگاه حل اختلاف بين‌المللي نيست. در مقابل ايران اعلام كرده بود كه براي اعاده حق مسلم خود بر مناطق اشغال‌شده‌اش توسط استعمارگران نيازي به استمداد از نهادهاي بين‌المللي نمي‌بيند. در واقع ايران احتمالا با درس گرفتن از تجربه بحرين نگران مداخله بين‌المللي در موضوع جزاير بود و به قول گزارش سري 20 مارس دفتر «ادوارد هيث» نخست‌وزير محافظه‌كار بريتانيا، «ايران نگران توقف روند ماجرا بر اثر مداخله سازمان ملل متحد به ضرر ايران بود.»
«اميرخسرو افشارقاسملو» سفير ايران در لندن، روز 18 ژانويه در ديداري ديگر با ويليام لوس به وي گفته بود كه آمريكايي‌ها مواضع ايران درباره جزاير سه‌گانه را درك كرده و تلويحا «آماده دادن چراغ سبز به ايران» درباره اقدامات آينده آن كشور در اعاده حاكميت جزاير هستند. در مقابل، لوس به افشار تاكيد كرد كه درك وي از موضع آمريكايي‌ها اين است كه آنان خواهان حل صلح‌آميز مناقشه هستند. افشار نيز به نماينده بريتانيا پاسخ داد كه ايران هم خواهان حل صلح‌آميز مساله است و اگر چنين نبود تاكنون خويشتن‌داري نكرده و مدت‌ها قبل جزاير را به تصرف خود درآورده و حاكميت خود را در آن مناطق اعاده كرده بود و شيوخ عرب از لذت حكومت و بهره‌وري از عوايد نفت آن جزاير محروم مي‌شدند.
در اين ميان يك اختلاف نظر جدي بين حكام شارجه و راس‌الخيمه با ديگر رهبران عرب بر سر اولويت دادن به مساله جزاير سه‌گانه وجود داشت. در حالي كه حاكمان اين دو اميرنشين تا حد زيادي علاقه‌مند به حل مساله جزاير با ايران، قبل از اعلام استقلال و رسميت امارات عربي متحده بودند، رهبران عربستان، مصر و شماري از شيوخ عرب خليج‌فارس اصرار داشتند تا اولويت به اعلام استقلال امارات داده شود و ضمن پافشاري بر ادعاي شيوخ درباره مالكيت جزاير، حل موضوع به بعد از رسميت داده شدن به امارات موكول شود. شاه در ديداري در 13 فوريه 1971 در تهران به ويليام لوس تاكيد كرد كه ضمن پذيرش اين نكته كه تاسيس فدراسيون امارات متحده عربي به ثبات منطقه كمك خواهد كرد، ولي هرگونه كمك به شيوخ منطقه و تعامل با آنان را منوط به پذيرش حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه كرده بود.
روز نهم می، پرواز تحريك‌آميز در سطح پايين يك فروند جنگنده بريتانيايي بر فراز ناو ايراني مستقر در خليج‌فارس و در نزديكي جزاير سه‌گانه و شليك ناو ايراني مي‌توانست به يك درگيري نظامي ‌جدي بين دو كشور منجر شود، ولي با خويشتن‌داري طرفين از اين اقدام جلوگيري به عمل آمد. دنيس رايت، روز 14 فوريه (25 بهمن)، به همراه ويليام لوس، در ديداري طولاني و دو ساعت و نيمه با شاه به بررسي دقيق و بي‌پرده مساله مالكيت جزاير سه‌گانه پرداخت. در اين ديدار رايت به شاه گفت كه امراي شارجه و راس‌الخيمه قلبا مايل به امضاي قرارداد و واگذاري كامل جزاير هستند، ولي براي اتخاذ چنين تصميمي ‌از ديگر كشورهاي عربي منطقه واهمه دارند.
در اين ديدار شاه ضمن تاكيد بر مواضع ايران و مالكيت جزاير سه‌گانه اعلام كرد كه حاضر است در جهت نشان دادن حسن‌نيت خود و كشورش براي حل‌وفصل مسالمت‌آميز ماجرا، «فريدون زندفرد» ديپلمات ارشد و كارشناس برجسته امور خليج‌فارس خود را براي مذاكره بيشتر با شيوخ عرب به منطقه اعزام كند. واقعيت اين بود كه برخي از دولت‌هاي تندرو عرب از موضوع جزاير سه‌گانه به عنوان ابزاري مناسب براي حمله به سياست‌هاي حكومتي و منافع ملي ايران استفاده مي‌كردند.
براي نمونه در گزارش محرمانه 16 ژانويه «دونالد ‌هاولي» سفير وقت بريتانيا در بغداد تاكيد شده بود كه دولت عراق پيشاپيش خود را آماده اعلام مخالفت با هرگونه راهكار احتمالي در مساله جزاير سه‌گانه خليج‌فارس كرده است. «نورتكات ايلي» مقام سابق وزارت كشور آمريكا كه در سال 1971 مشاور ارشد شيخ شارجه بود در ديداري با آرتور نماينده سياسي بريتانيا در بحرين نيز تاكيد كرده بود كه شيخ شارجه از نظر منطقي به توافق با ايران مجاب شده، ولي او از ترس تندروان عرب كه وي را تهديد به مرگ كرده بودند، هنوز جرات چنين كاري را در خود نيافته است.
در اين ميان، شيخ شارجه بيش از ديگر حكام عرب موضعي واقع‌بينانه در برابر مشكل اتخاذ كرد. يك گزارش محرمانه بريتانيايي از نشست روز 11 ژانويه وي با اعضاي ارشد خاندان خود چنين مي‌گويد: ايران اخيرا به شدت بر فشارهاي خود براي در اختيار گرفتن جزاير افزوده است. ايران قدرت آينده منطقه خليج‌فارس است و كشورهاي عربي نمي‌توانند در مقابله با ايران در جهت منافع شارجه هيچ اقدامي ‌بكنند. از اين جهت دستيابي به يك توافق واقع‌بينانه و عملي بين ايران و شارجه بر سر جزيره ابوموسي ضروري به نظر مي‌رسد.
اين در حالي بود كه براساس گزارش محرمانه 14 آوريل «فيليپ آلوت» مشاور حقوقي وزارت خارجه بريتانيا، ايران به درستي اعلام كرده بود كه اگر موضوع جزاير سه‌گانه خليج‌فارس داراي قابليت طرح در مجامع حقوقي بين‌المللي است، مساله مشابه حاكميت ايرلند شمالي مورد اختلاف بين جمهوري ايرلند و بريتانيا نيز كه در سال 1969 از دستور كار سازمان ملل خارج شد نيز بايد مجددا به مجامع بين‌المللي بازگردد.
بر اساس نامه محرمانه آرتور به ويليام لوس روز سي‌ام مارس شيخ راس‌الخيمه در خفا عنوان كرده بود كه اگر قرار باشد از ادعاي مالكيت جزاير تنب چشم‌پوشي كرده و آنها را به ايران واگذارد، ترجيح مي‌دهد اين كار را در قبال دريافت مبلغ زيادي پول از ايران به عنوان «فروش اجباري» انجام دهد.
بر اساس يك گزارش بسيار مهم و محرمانه ديگر، شيخ صقر يك روز پس از مذاكره با نماينده ايران به آرتور نماينده ويژه وزارت خارجه بريتانيا در بحرين اظهاراتي كرده بود كه از سوي لندن «بس شگفت‌انگيز» تلقي شد.
آرتور نيز در گزارش خود به سر ويليام لوس توصيه كرده بود كه بهتر است از انديشيدن شيخ صقر به مصالحه با ايران بر سر تنب بزرگ و كوچك در قبال دريافت پول جلوگيري شود. در واقع در طول مذاكرات شيوخ شارجه و راس‌الخيمه با ايران با ميانجيگري لندن، علاوه بر مساله ادعاي حاكميت تاريخي بر جزاير سه‌گانه چانه‌زني اقتصادي و بحث مالي نحوه واگذاري آنها بر ايران نيز مطرح بود و البته بريتانيا تا مراحل پاياني بيمناك بود كه شيوخ منطقه جداگانه با ايران به تفاهم نرسند.
براي نمونه در اوج خشم اعراب از فشار ايران براي رسيدن به يك توافق با شيوخ قبل از پايان يافتن سال 1971، شيخ صقر روز 15 سپتامبر در ديدار با مقامات بريتانيايي در منطقه اظهار نگراني مي‌كند كه پولي كه حكومت ايران قرار است سالانه بابت واگذاشتن حق مالكيت تنب بزرگ و كوچك به راس‌الخيمه بدهد داراي تضمين تداوم نيست و هر زمان كه ايران صلاح بداند قابل قطع شدن است و شيخ راس‌الخيمه خواهان رسيدن به راهكاري براي تضمين تداوم دريافت اين مبلغ بود.
در گزارش محرمانه 26 آوريل «ريچارد بيمونت» سفير بريتانيا در قاهره، خطاب به آلك داگلاس هيوم، تاكيد شده بود: «اميدوارم مرا ببخشيد كه توصيه سال گذشته خود در مورد لزوم باقي ماندن جزاير به عنوان ملك شخصي حاكمان شارجه و راس‌الخيمه را تغيير داده و بگويم اين جزاير بايد به ايران تعلق يابند.»
روز 29 آوريل، داگلاس هيوم وزير خارجه بريتانيا در گزارشي سري به «انتوني باربر» وزير دارايي (خزانه‌داري) كشورش به جزييات مشكلات موجود بر سر حل مساله مالكيت جزاير سه‌گانه خليج‌فارس پرداخت. داگلاس هيوم در اين سند سري تصريح كرد كه شيوخ راس‌الخيمه و شارجه براي پذيرش حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه «نيازمند مشوق‌هاي مالي چشمگيري از طرف ايران هستند»، ولي «تقديرگرايي مثال‌زدني آنان موجب خواهد شد تا بگويند بهتر است به جاي فروش خاك عرب، ايران آن مناطق را به زور اشغال كند.» در اين گزارش خلاف اغلب يادداشت‌هاي ديپلماتيك بريتانيا كه از اعلام جزييات رقم مورد قبول براي پرداخت از سوي ايران به شيوخ راس‌الخيمه و شارجه براي حل و فصل ماجرا خودداري شده، رقم حداكثر 10 ميليون پاوند براي هر يك از شيوخ پيشنهاد شده كه ظاهرا بخش اعظمي ‌از اين مبلغ بايد به عنوان بازپرداخت بدهي‌هاي موجود شيوخ به بانك‌هاي بريتانيايي پرداخت مي‌شد. يك گزارش محرمانه تهيه‌شده وزارت خارجه بريتانيا حاكي از بدهي حدودا پنج ميليون پاوندي شيخ شارجه (شامل بدهي‌هاي معوقه و بدهي‌هايي كه هنوز سررسيد پرداخت‌شان نرسيده) و بدهي 675 هزار پاوندي شيخ راس‌الخيمه به دولت و موسسات خصوصي و بانكي در بريتانيا بود. پس از يك وقفه دوماهه در حضور سفير كه سفارت بريتانيا در تهران توسط كاردار اداره مي‌شد، پيتر رمزباتم در اواخر ژوئن وارد تهران شد و روز سي‌ام همان ماه با شاه ديدار كرد. در اين ديدار شاه ضمن تكرار مواضع ايران درباره جزاير به بريتانيا تاكيد كرد كه مساله جزاير براي ايران صرفا موضوعي مربوط به پرستيژ يا دعاوي تاريخي نيست، بلكه موضوع مربوط به اهميت مرگ و زندگي است. وي ادامه داد: در مساله جزاير سه‌گانه دو راه پيش روي لندن است: يا همراهي با مواضع ايران و تاييد دوستي با تهران يا تاييد مواضع اعراب و نشان دادن دشمني به ايران. او همچنين به كنايه به رمزباتم گفت كه بريتانيا در مناقشه‌هاي بين ايران و اعراب هرگز از ايران جانبداري نكرده است.
شاه بعدا با پافشاري لوس و رمزباتم پذيرفت كه نوعي قرارداد مكتوب نيز براي حل موضوع سه جزيره در ميان باشد؛ امري كه بعدها فقط در مورد جزيره ابوموسي عملي شد. گذشت زمان نشان داد كه عدم امضاي يك قرارداد صريح و شفاف همراه با جزييات كامل بين ايران و شيوخ شارجه و راس‌الخيمه بر سر مالكيت جزاير به خصوص در مورد تنب بزرگ و كوچك چندان خدمتي به منافع ملي ايران نكرد و در درازمدت موجب طرح دوباره دعاوي كهنه اعراب عليه ايران شد.
در اين ديدار شاه همچنين يك‌بار ديگر بر سخاوتمند بودن كشورش نسبت به شيوخ راس‌الخيمه و شارجه تاكيد كرد و علاوه بر آن گفت در صورت قبول حاكميت ايران، حاضر است پس از يك دوره كمك مالي دو ساله به آن دو شيخ‌نشين، حدود 49درصد از عوايد نفتي سه جزيره را (بسته به سوددهي پروژه‌ها و نياز شيوخ يا معادل يك‌‌ونيم ميليون پوند در سال) نيز به آنان بپردازد. با اين همه ايران با هشدار به ضرورت خودداري از فعاليت‌هاي نفتي شيوخ عرب و شركت‌هاي نفتي خارجي در مناطق مورد اختلاف و بدون تاييد رسمي‌ ايران، تاكيد و اعلام كرد كه به نيروهاي ارتش خود دستور داده تا به هر وسيله ممكن مانع هرگونه فعاليت شركت‌هاي نفتي خارجي در محدوده 12 مايلي جزاير سه‌گانه شوند.
در ادامه اين ديدار همچنين مقامات ايراني آمادگي‌شان را براي ارايه همه كمك‌هاي فوري براي رفع محروميت و نيازهاي توسعه اجتماعي و اقتصادي ساكنان جزاير سه‌گانه خليج‌فارس اعلام كردند. شاه همچنين از مواضع برخي از كشورهاي عربي گله كرد و به خصوص از دولت كويت با تعابيري همچون «نوچه بريتانيا» و يا «بدترين دشمن ايران» ياد كرد.
يكي از نكات قابل بحث در اين مناقشه كه در ديدار با ويليام لوس نيز مطرح شد، عكس‌العمل مقامات ايراني به موضع‌گيري‌هاي رسانه‌هاي خبري بريتانيا و به خصوص شبكه خبري بي‌بي‌سي در مساله مالكيت جزاير سه‌گانه بود كه به اعتقاد مسوولان ايراني مواضع بي‌بي‌سي عليه منافع ملي ايران بود. اين موضوع در گزارش لوس به اجمال مطرح شد، ولي در گزارش ديگري كه دونالد موري از اين نشست ارايه كرد ذكر شد كه ايران به شدت از دورويي لندن از برخورد خصمانه رسانه‌هاي كشورشان با منافع خود گله‌مند بود. شاه تاكيد داشت بريتانيا نمي‌تواند مرتبا به ايران «دستور داده و توقع رفتار دوستانه داشته باشد» ولي رسانه‌هاي آن كشور مرتبا با ايران دشمني ورزند. به گفته وي، شايد درباره نشرياتي چون اكونوميست و گاردين بتوان پذيرفت كه دولت در مطالب آنها دخالتي ندارد، ولي درباره بي‌بي‌سي چنين عذري پذيرفته نيست.
به تصريح دو گزارش موجود، مقامات بريتانيايي حاضر در اين نشست ضمن تلاش براي سلب مسووليت از خود در مطالب رسانه‌ها آشكارا تلاش كردند تا با ذكر اينكه دولت بر نشريات نظارت نداشته و نظارتشان بر بخش جهاني بي‌بي‌سي نيز محدود است، موضوع را تغيير داده تا از مساله برخورد خصمانه رسانه‌هاي بريتانيا با ايران بگريزند. اعتراض ايران به موضع‌گيري‌هاي رسانه‌هاي بريتانيايي به خصوص بخش‌هاي فارسي و عربي سرويس جهاني شبكه بي‌بي‌سي كه به اعتقاد آنان عليه منافع ملي ايران بود امري سابقه‌دار بود و مقامات لندن نيز به خوبي در جريان آن بودند.
بر اساس گزارش محرمانه 22 ژوييه رمزباتم از نشست ناهار خود با وزير خارجه ايران، زاهدي چنين عنوان كرد: «شاه شخصا به سياست تامين حاكميت ايران بر جزاير متعهد است و به هيچ‌وجه قادر به سرپيچي از اين سياست نيست. حتي اگر شاه ناپديد شود و رژيم ديگري (در ايران) بر سر كار بيايد، وضعيت يكسان خواهد بود. مردم ايران اكنون راه‌حل ديگري را نمي‌پذيرند. زاهدي به من اطمينان داد- و من (رمزباتم) فكر مي‌كنم منظورش ارجاع به موقعيت و منافع بريتانيا در ايران بود- كه اگر موضوع بالا گيرد، وضع دوران مصدق در مقايسه با آن ملايم جلوه خواهد كرد. شاه براي تضمين تامين منافعش آماده ورود به جنگ است.»
در ميانه اين رايزني‌ها، شيخ زايد بن سلطان حاكم ابوظبي و قدرتمندترين شيخ عرب منطقه، روز 18 آگوست به جفري آرتور نماينده مقيم لندن در بحرين می‌گويد كه تصميم دارد در صورت ارايه يك پيشنهاد جدي مثبت از سوي تهران از انتقال جزاير به ايران حمايت كند و در غير اين صورت در برابر آن سكوت كرده و اعلام كند موضوع به وي ربطي ندارد. در هر صورت زايد تاكيد كرد كه به هيچ‌وجه قصد مخالفت با روند انتقال جزاير سه‌گانه به ايران را ندارد. روز 23 آگوست پيش‌نويس طرحي از سوي وزارت خارجه و وزارت دفاع بريتانيا تهيه شد كه جزييات و چگونگي ورود و استقرار نيروهاي ايراني به جزاير سه‌گانه و دستورالعمل نحوه تعامل آنها با اتباع شارجه و راس‌الخيمه مشخص شده بود.
پيشنهاد لوس شامل سهم شيوخ راس‌الخيمه و شارجه از درآمد نفتي جزاير سه‌گانه و شعاع 12 مايلي آن به علاوه مستمري سالي يك‌ونيم ميليون پوند از ايران به شرط عدم هر گونه ادعاي علني درباره مالكيت جزاير بود. به تاكيد لوس، شيوخ شارجه و راس‌الخيمه تاييد كرده بودند كه اين طرح بيشترين چيزي بود كه در آن زمان آنها با كمك لندن مي‌توانستند از ايران بگيرند.
ديدارهاي لوس با شيوخ شارجه و راس‌الخيمه در شرايطي‌ روز هفتم سپتامبر انجام شد كه درست در همان روز شاه، رمزباتم را در اقدامي ‌فوري احضار و به او گفت كه شرط وي درباره نهايي‌شدن مساله جزاير براي موافقت وي با تشكيل دولت امارات عملي نشده و او اكنون آماده مقابله جدي با شكل‌گيري اين فدراسيون است. پس از اين ديدار رمزباتم طي يك گزارش مفصل تحليلي به بررسي مساله جزاير و وخامت شرايط موجود پرداخت. به عقيده رمزباتم، اگر جزاير به ايران واگذار نمي‌شد ايران شايد قادر به ممانعت از ايجاد امارات متحده عربي نبود، ولي با اقدامات ايذايي و كارزار سياسي و نظامي‌خود مي‌توانست موجب از بين رفتن زودهنگام آن شود و اين مساله براي بريتانيا كه زمان و انرژي بسياري در اين راه هزينه كرده فاجعه‌بار بود.
براساس گزارش محرمانه 14 سپتامبر وزارت خارجه بريتانيا، نمايندگي د‌ايم آن كشور در بخش عربي خليج‌فارس، معتقد بود كه برخلاف ادعاهاي شيخ زايد، حاكم ابوظبي و ريش‌سفيد حاكمان منطقه، در عدم دخالت منفي در حل مساله جزاير سه‌گانه، مواضع پنهاني وي در حل و فصل مساله چندان مفيد نبوده و احتمالا وي مشورت درستي به شيوخ شارجه و راس‌الخيمه در برخورد با توافقنامه لوس- افشار نداده است. شيخ زايد در نشست 15 سپتامبر خود با نماينده ويژه وزارت خارجه بريتانيا در امور جزاير حتي پا را از اين هم فراتر گذاشت و شيخ شارجه را تهديد كرد كه در صورت توافق با ايران از فدراسيون امارات كنار گذارده خواهد شد. با اين حال چنان‌كه از گزارش 29 اكتبر وزير خارجه بريتانيا برمي‌آمد جلب حمايت شيخ زايد براي رسيدن به يك توافق پايدار درباره جزاير سه‌گانه اجتناب‌ناپذير بود.
بر اساس يك گزارش تحليلي بدون تاريخ، شاه علاوه بر ارايه پيشنهادهاي سخاوتمندانه به اعراب در صورت قبول توافق با ايران، در صورت رد اعاده جزاير سه‌گانه به ايران تهديد به از بين بردن فدراسيون امارات كرده بود كه از پيمان نظامي ‌سنتو نيز خارج شده، همه ارتباطات و همكاري‌هاي نظامي‌خود با لندن را قطع و اجازه پرواز هواپيماهاي نظامي ‌و غيرنظامي ‌عربي و بريتانيايي بر فراز خاك ايران را نخواهد داد.
هر چند بنا به گفته شيخ زايد به دليل ترس از واكنش كشورهاي تندرو عرب، هنوز امكان ارايه پيشنهاد مكتوبي از سوي شيوخ منطقه وجود نداشت. جشن‌هاي 2500 ساله در ايران مجالي براي سفر شيخ شارجه به ايران و ديدار با شاه فراهم آورد. به گفته شاهدان عيني، از سفر شيخ شارجه به ايران، پس از همين ديدار نيز شاه به شيخ خالد چندين ميليون دلار به عنوان كمك مالي پرداخت كرد. شيخ شارجه در ديداري با مسوولان محلي لندن در خليج‌فارس در روز 28 اكتبر از تغيير برخي مفاد پيشنهاد ايران اظهار خرسندي و عنوان كرد كه مصمم است تا پيشنهاد خود را، البته با اصلاحات و كوتاه آمدن‌هاي فراوان به ايران ارايه كند. با اين همه شيخ خالد همچنان به دنبال توافق با ايران، كسب درآمد از قبل توافق با آن كشور و اخذ تضمين‌هاي لازم براي اجراي كامل توافق با تهران بود.
شيوخ شارجه و راس‌الخيمه در چندين نشست فشرده، طولاني و پياپي در روزهاي 27 اكتبر تا سوم نوامبر با سر ويليام لوس و ديگر ديپلمات‌هاي ارشد بريتانيايي شركت كرده و از جزييات آخرين طرح و نسخه نهايي براي توافق بر سر آينده جزاير سه‌گانه و واگذاري آنها به ايران آگاهي يافتند. در واقع در اين مرحله، اجماع سران جهان عرب و متحدان بريتانيايي آنها، به خصوص پس از ورود ملك حسين پادشاه اردن به ماجرا، به عنوان ميانجي جديد، چنين رقم خورد كه ايران بدون توجه به خواسته‌ها و ادعاهاي اعراب و بريتانيا، تنب‌بزرگ و كوچك را بدون رد و بدل شدن هيچ توافقنامه‌اي در اختيار خود بگيرد و شيخ شارجه نيز بر سر واگذاري ابوموسي به ايران و استفاده مشاع از برخي حقوق غيرنظامي‌ آن با ايران يك توافق مكتوب امضا كند. افشار سفير ايران در لندن، روز نهم نوامبر پيام شاه به وزير خارجه بريتانيا درباره توافق بر سر نحوه بازپس‌گيري جزاير سه‌گانه را ابلاغ كرد. يك روز بعد نيز داگلاس هيوم به اين پيام پاسخ داد و از ايران تشكر كرد.
روز دهم نوامبر، رمزباتم ملاقاتي سه‌ساعت‌ونيمه در كاخ بابلسر با شاه انجام داد و به يك توافق نهايي و اجرايي بر سر آينده سه جزيره دست يافت. در اين ديدار، بر سر نحوه تقسيم‌بندي مشاع جزيره ابوموسي بحث و توافق شد. در زمينه چگونگي تقسيم بالسويه درآمدهاي نفتي شاه موضوع را به بررسي و تصويب مجلس شوراي ملي احاله كرد. در اين‌باره وي از ريز موضوع اختلافات شارجه با ام‌القوين و عجمان آگاهي يافت و قول داد ايران بر اساس يك قرار خصوصي با آن دو شيخ نشين نيز سخاوتمندانه رفتار كند.
شاه در ابتدا درباره مبادله يك توافقنامه رسمي و مكتوب با شيخ شارجه ترديد داشت، ولي با اصرار رمزباتم با اين كار موافقت كرد. اين ملاقات مقدمه‌اي بود براي ملاقات روز بعد ويليام لوس با شاه در حضور رمزباتم، خلعتبري و افشار، براي ارايه نسخه نهايي توافقنامه درباره آينده جزاير سه‌گانه. در اين ملاقات شاه تاكيد كرد كه ايران برنامه‌اي براي خروج اجباري ساكنان جزيره ابوموسي ندارد.
شاه همچنين عنوان كرد كه به طور اصولي شيخ زايد به عنوان خسارت بايد به شيوخ مدعي شارجه پول بدهد. ولي ايران حاضر است سالانه مبلغ يك ميليون پوند براي ام‌القوين و 500هزار پوند براي عجمان اختصاص داده تا اختلافات آنان با شارجه فروكش كند. وزارت خارجه بريتانيا در گزارش محرمانه‌اي به تاريخ 18 نوامبر صريحا از توافق كامل آن كشور بر سر تصرف جزاير تنب‌بزرگ و كوچك توسط نيروهاي ايران، چه با توافق يا بدون توافق راس‌الخيمه، حكايت كرد. همين گزارش از نهايي‌شدن توافق اصلاح‌شده جديد بين ايران و شارجه با نظارت و تاييد دولت بريتانيا درباره نحوه بازگرداندن حاكميت تاريخي ابوموسي به ايران به همراه اعلان محدود رسانه‌اي مساله خبر داد.
نهايتا صبح روز 30 نوامبر 1971، يك روز پس از خروج كامل نيروهاي نظامي بريتانيا از خليج‌فارس و يك روز قبل از اعلان رسمي ‌تاسيس دولت امارات متحده عربي، نيروهاي ايراني به طور كامل در جزاير تنب‌بزرگ، تنب‌كوچك و ابوموسي مستقر شدند. هنگام ورود نيروهاي ايراني به ابوموسي، شيخ صقر برادر شيخ خالد امير شارجه رسما از سوي حكومتش به نيروهاي ايراني تبريك و خوشامد گفت. مساله اعاده مالكيت جزاير سه‌گانه توسط اميرعباس هويدا نخست‌وزير ايران به اطلاع نمايندگان مجلس ايران نيز رسيد.
برخلاف گزارش‌هاي نادرست رسانه‌هاي عربي درباره اخراج اعراب از اين جزاير، يك گزارش محرمانه وزارت دفاع بريتانيا و همچنين روايت رسمي ‌شيوخ عرب حاكي از آن است كه برعكس دلواپسي اعراب، نيروهاي ايراني ساكنان جزاير را ترغيب به ماندن در آن مناطق و تحت حاكميت ايران مي‌كردند. پس از تاسيس دولت امارات، چند كشور تندرو عربي در روز نهم دسامبر شكايت رسمي ‌عليه ايران درباره آنچه كه اشغال جزاير تنب و ابوموسي مي‌ناميدند در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح كردند. اميرخسرو افشار نماينده ايران در اين نشست اعلام كرد كه جزاير، ايراني هستند و شوراي امنيت صلاحيت رسيدگي به موضوع آنها را ندارد. در نهايت نيز پرونده بدون هيچ‌گونه اقدامي‌ از سوي شوراي امنيت مختومه اعلام شد. به عقيده ديپلمات‌هاي بريتانيايي و گزارش اسناد موجود، اين اقدام عمدتا براي حفظ آبرو و پاسخگويي به افكار عمومي ‌عربي صورت گرفت.
چند هفته بعد، در 24 ژانويه 1972، شيخ خالد بن محمد، حاكم شارجه، در يك حادثه سوءقصد به قتل رسيد. در آن زمان افراد بسياري طرح و اجراي نقشه قتل او را به سازش وي با ايران بر سر مالكيت جزيره ابوموسي و تحقق تهديدهاي گروه‌هاي افراطي ناسيوناليست عرب نسبت دادند. يك روز بعد شيخ صقر به طور موقت حاكم شارجه شد و پس از مدتي كوتاه شيخ سلطان بن محمد القاسمي ‌برادر جوان‌تر شيخ خالد به جانشيني او منصوب شد.
يك مرور كلي بر اين اسناد نشان مي‌دهد كه اولا دولت وقت ايران از هيچ كوششي براي بازپس‌گيري جزاير سه‌‌گانه كوتاهي نكرد و ثانيا هيچ دولتي در ايران در گذشته، حال و آينده در شرايطي نبوده و نخواهد بود كه بتواند يا بخواهد بر سر مالكيت و حاكميت اين جزاير با بيگانگان گفت‌وگو و معامله كند.
اسناد تاريخي نشان مي‌دهد كه از ابتداي تاريخ در سده‌هاي اخير تا سال 1971 و تاسيس دولت امارات، شيوخ عرب منطقه خليج‌فارس (شامل شارجه و راس‌الخيمه) در مناطق مورد ادعاي مالكيت آنان به‌طور متناوب يكي از اين سه وضعيت را داشته و از اين موارد خارج نبودند: يا تحت‌الحمايه و ماليات‌دهنده حكومت‌هاي محلي يا مركزي ايران بودند، يا تحت‌الحمايه حكومت بريتانيا يا دزداني دريايي بودند كه به شكل ياغي و شورشي در منطقه عمل مي‌كرده‌اند./

مجيد تفرشي.

http://persigulf.com/fa/2013-01-26-06-44-11/148-2013-04-11-16-06-05

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.