حق تعیین سرنوشت -بحرانهای آفریقایی و عملکرداستعمار

-Decolonization_-_World_In_1945

بحرانهای آفریقایی و حق تعیین سرنوشت    نوشته دکتر محمد عجم  بخش اول 

 خلاصه:

با کند و کاو در بحرانهای آفریقایی نیم قرن گذشته این استنتاج بدست می آید که دولتهای غربی بویژه آمریکا، انگلستان و فرانسه همواره بر اساس یک اصل و قاعده نانوشته” منافع ملی بالاترازهرحق” عمل نموده اند. هرجا که عدم مداخله منافع ملی آنها را تامین کرده است و حتی با آگاهی قبلی وعلم به امکان بروز فاجعه انسانی (قتل عام روندا) مداخله ای نکرده اند و حتی در مواردی طرفین منازعه را به ادامه جنگ ترغیب نموده اند و اما  درمواردی که منافع ملی ایجاب نموده است بطور گسترده و تمام عیار در بحران دخالت کرده اند(جنوب سودان،ساحل عاج، لیبریا و لیبی) در دهه 80 میلادی، کشتارهای بی رحمانه  دیکتاتورها عموما با حمایت مستقیم دولتهای غربی صورت گرفت. در این گفتار در خصوص معیارهای دوگانه غرب در خصوص یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل بنام حق تعیین سرنوشت(برای مستعمرات) نمونه هایی(جنوب سودان- صحرای غربی – کوزوو) را مورد بحث قرار می دهیم

بیشترمناقشات آفریقایی، حاصل ميراث استعماري و اختلافات مرزي و ارضي است اما عوامل داخلي و محلي همچون اختلافات و رقابتهای قومی و قبیله ای، سلطه جويي، خودخواهی، جاه طلبی و تمامیت خواهی برخي رهبران كشورهاي اين منطقه، نقش مؤثري در مناقشه ها،جنگها و قیامها، ايفا مي كنند.  در طول نیم قرن گذشته 35 کشور آفریقایی از مجموع 54 کشور درگیر منازعات خونین بوده اند از جمله آنها می توان به سیرالئون، رواندا، بروندی، کنگو ،آنگولا، لیبریا،نیجریه، اوگاندا، سودان، سومالی ، الجزایر، لیبی، و … اشاره کرد.

بحرانها و قیامهای  آفریقایی

نقشه آفریقا در سال ۱۸۹۰

بطور کلی بحرانها ، قیامها و شورش های آفریقایی در 4 گروه قرار می گیرند.

  1. قیامهای آزادیبخش، بخشی از این جنگها به مبارزات سیاهان با استعمارگران سفید پوست مربوط می شود که با اجرای قطعنامه های استعمار زدایی و حق تعیین سرنوشت تقریبا در دهه 1890 آفریقا  به پایان اینگونه منازعات رسید. از جمله می توان به قیام استقلال طلبان الجزایر برعلیه فرانسه، موزامبیک، آنگولا و گینه بیسائو علیه پرتغال،زیمبابوه، نامیبیا و آفریقای جنوبی علیه اقلیت سفید پوست انگلیسی و پولیساریو علیه اسپانیا  نام برد.
  2. قیامهای اصلاح طلبانه،جنبش مقاومت ملی اوگاندا به رهبری موسوینی،قیام موسوم به شورش”خبز” ( نان) در مراکش دهه 80 به رهبری احزاب چپ و کمونیست و بعضی احزاب اسلام گرا و جنبش ها و قیامهای اصلاح طلبانه که از بهمن 1389  کشورهای عربی از مراکش تا عمان را در برگرفته است را می توان نام برد.
  3. قیامهای جنگ سالارانه، جنگ سالاران بطور حقیقی برنامه ای متمایز از گروه حاکم ندارند بلکه بیشتر دستیابی به قدرت برای آنها مهم است. بخش عمده جنگها و قیامهای جنگ سالارانه مربوط به رقابتهای سیاسی، قومی و قبیله ای و ناشی از توسعه نیافتگی و عقب ماندگی های فرهنگی، نهادینه نشدن دولتهای ملی و تکامل نیافتگی نهادهای قانونی است. بسیاری از رهبران آفریقایی حاضر نیستند در پایان دوره قانونی ریاست خود داوطلبانه قدرت را به برندگان انتخاباتی واگذار نمایند واگر با تقلب و تغییر قانون و شیوه های متعدد دیگر نتوانند به ادامه قدرت خود بپردازند به جنگ متوسل می شوند (نلسون ماندلا یک استثنا است).
  4.  شورش ها و قیامهای جدایی طلبانه، جنوب سودان ، جنبش اریتره ، جدایی طلبان سومالی لند و حتی آمریکا، صحرای غربی پولیساریو را که در لیست مستعمرات کمیته استعمار زدایی سازمان ملل قرار دارد در این ردیف قرار داده است.

جنگ موسوم به دریاچه های بزرگ و همچنین جنگ جنوب سودان نمونه ای از منازعات پیچیده و زنجیره وار آفریقا است. آمریکا و غرب در بحران دریاچه های بزرگ منافع ملی خود را در عدم مداخله می دید و بی تفاوتی سازمانهای بین المللی منجر به کشتار یک میلیون و آوارگی صدهها هزار نفر شد.

الف: جنگ خونین منطقه درياچه هاي بزرگ:

اين ناحیه  بخش مهمی از منطقه آفريقاي سرسبز ميانه(آمازون آفریقا) است كه شامل  کشورهای مرکزی رواندا، بروندی ، اوگاندا و کنگو، تانزانیا و بخشی از کنیا، اتیوپی، زامبیا، مالاوی و موزامبیک  با جمعيتي بالغ بر 115 ميليون نفر مي باشد و دریاچه های بزرگ آب شیرین زیر:

  1. ویکتوریا : میان اوگاندا،تانزانیا و کنیا
  2. آلبرت: متصل به اوگاندا و کنگو
  3. تانگانیکا: تانزانیا، کنگو، زامبیاو بروندی
  4. مالاوی: مالاوی، تانزانیا و موزامبیک
  5.  تورکانه: کنیا و اتیوپی  را شامل می شود.

دریاچه ویکتوریا مهمترین دریاچه قاره آفریقا است.سهم تانزانيا  از اين درياچه 49%  اوگاندا 45% و كنيا تنها 6% (3725 كيلومتر مربع ) است.  ويكتوريا با 69480 كيلومتر مربع مساحت، وسعت حوزه آبگير  184000 كيلومتر مربع و طول از شمال به جنوب 327 كيلومتر و عرض از شرق به غرب 240 كيلومتر مربع و سواحل 3500  كيلومتری،  دومین دریاچه آب شیرین جهان بعد از سوپریور است. ([1])  .

دریاچه ويكتوريا  1134 متر بالاي سطح دريا قرار دارد ولی عمیق ترین منطقه آن کمتراز 82 متر است اتصال اين درياچه به سرچشمه رود نيل با طول 6650 كيلومتر و مساحت 33492000 كيلومتر مربع و دبي 30000 متر مكعب در ثانيه ، مانع از افزايش ارتفاع آب درياچه شده است. بستر درياچه 238900 كيلومتر مربع است ولي حجم آب درياچه تنها 2760 كيلومتر مكعب  است كه نصف حجم آب درياچه عميق تانگانيكا است. رود كاجرا و رود كاتونگا منبع اصلي تأمين آب ويكتوريا هستند. برابر تحقيقات دانشمندان كه در ماه مي 1997 در مجله فرانتير منتشر شده است، عمر دریاچه ویکتوریا از 25  هزار سال تجاوز نمي كند. در حدود 12 هزار سال قبل براي چند سده  آب بستر آن بكلي خشك  گرديده است. به همین دلیل منشاء 300 نوع موجود زنده در اين درياچه مورد مناقشه اين گروه از دانشمندان است.

در حالیکه سابقه سكونت انسان در شرق آفريقا به يك ميليون سال قبل برميگردد و اجداد آدم  50 هزار سال قبل از این منطقه وارد خاورمیانه شده و سپس به سراسر جهان پراکنده شدند ولی تاريخ مكتوب در باره ويكتوريا به بيش از 200 سال نمي رسد در سالهاي 1000قبل از ميلاد تا 1000 بعد از ميلاد دو موج عمده مهاجرت  از شمال غرب آفريقا بسوي شرق آفريقا توسط بانتوها صورت گرفته است. [2]

 اصولاسكونت انسان در سواحل ويكتوريا بيشتر به مهاجرت نيلوتيكها و بانتوهاي كشاورز در حدود 1000 سال قبل برميگردد. سپس در سالهاي 1400 تا 1700 ميلادي گله داران توتسي و توا towa)  ‏) مناطق ساحلي غرب ويكتوريا مهاجرت نمودند. درياچه ويكتوريا را بوميان وتجار عرب و فارس ساحلي Ukerewe, مي ناميدند. [3]. بعد از اينكه درسال 1858 جان اسپك انگليسي با كمك راه بلدهاي بلوچ تبار ثابت كرد كه سرچشمه نيل از اين درياچه نشأت مي گيرد آنرا به افتخار ملكه انگليس ويكتوريا ناميد .[4]

تا سال 1884 كه بر اساس قراردادهای كنگره برلين اروپائيها در تقسیم نهایی قارة آفريقا به توافق رسیدند  تقريباً هيچگونه مرز بندي مشخص و ثابتي در آفريقا وجود نداشت اگرچه  فرمانروايان محلي درحوزة قومي و قبیله ای خود نفوذ داشتند ولي مرزبندي مشخصي ميان رهبران قبایل و حكام وجود نداشت درسال 1884 منطقه امروزي كه تانزانيا  رواندا و بروندي ناميده مي شود تحت استيلاي آلمان قرار گرفت و درسال 1885 انگليسي ها مرزهاي جغرافيائي منطقه امروزي كنيا ، اوگاندا و بخشي از سودان را از بخش آلماني شرق آفريقا جدا كردند و درواقع درياچه ويكتوريا بر اساس معاهده 1890 در قسمت شمال حوزه استيلاي انگليس و در بخش جنوبي در حوزة استيلاي آلمان قرار گرفت. در سال 1910 طي قراردادي ميان آلمان، بلژيك و انگليس مرزهاي آفريقايي اين سه قدرت تعين ونقشه هاي آن تهيه گرديد.  اين تقسيمات تا 30 سال بعد يعني تا سال 1916 ادامه يافت تا اينكه پس از تسويه حسابهاي بعد از جنگ جهاني اول ، سرزمينهاي شرق آفريقاي آلمان ميان انگليس و بلژيك تقسيم شد و در اين دوره تا سال 1962 درياچه ويكتوريا بطور كامل تحت استيلاي انگليس قرار داشت. با حفظ تقسيمات استعماری درسال 1961 و 1962  سه كشور حاشيه درياچه ويكتوريا با نام كشورهاي مستقل از انگليس، داراي دولت هاي بومي مستقل گرديد.خروجی آب اين درياچه به عنوان سرچشمه رود نيل با طول 6650 كيلومتر و مساحت 33492000 كيلومتر مربع و دبي 30000 متر مكعب در ثانيه ، مانع از افزايش ارتفاع آب درياچه شده است.

سودان از طریق رود نیل ارتباطات سنتي و مرزي با منطقه درياچه هاي بزرگ دارد و منازعات جنوب سودان ادامه زنجیره بحرانهای این منطقه بود. جنوب سودان با بیش از 500 قوم و قبیله وابستگی قومی و نژادی به کشورهای اوگاندا، شرق کنگو، کنیا و اتیوپی دارد. در پي بحران درياچه هاي بزرگ كه خروج وبازندگی  فرانسه و حضور آمریکا در منطقه را در پی داشت.  تحولات ژرفي در توازن نظامي و راهبردي در اين منطقه رخ داده است.رقابت تسليحاتي ميان كشورهاي اين منطقه، از مهم ترين شاخص هاي اين دگرگوني ها مي باشند.

 بارز کردن  ویژگی های قومی و حساس کردن اقوام  و مرزهای تصنعی از رفتارهای استعمارگران بود. قاره آفریقا تا قبل از کنفرانس برلین 1984-85 مرزهای تحدید شده نداشت استعمارگران با تقسیم قاره آفریقا مرزهایی را با خط مستقیم جغرافیایی بر روی نقشه ها تقسیم کردند که در عمل در بسیاری از موارد در دوسوی این خطوط  مستقیم مرزی افراد یک قوم و یا قبیله قرار می گرفتند.[5] بدترین نمونه چنین تقسیماتی در مرزهای رواندا و کنگوی بلژیک  اتفاق افتاد.  قتل عام قومی توتسی ها توسط هوتوها در سالهای 1959 در رواندا و در سال 1972 در بروندی قتل عام علیه هوتو ها شکل گرفت دامنه آن به اوگاندا و کنگو نیز رسید. سازمان وحدت آفریقا ناکارامدی خود را در حل این بحرانها نشان داد و کشورهای غربی نیز نسبت به این کشتارها بی تفاوت بودند. سازمان ملل نیز اقدام شایسته ای انجام نداد.آوارگان این منازعات به کنگو و اوگاندا رفتندو تبعاتی را موجب شدند. در سال 1992  در رواندا  رفتار خشن شبه نظامیان اینتراهمه  وهمه شواهد نشان می داد که قتل و عامی در شرف انجام است اما کشورهای غربی و حتی اتحادیه آفریقا این هشدارها را جدی نگرفت.

 طرفداران دولت وقت رواندا که عموما هوتوها و طرفداران فرانسه بودند سقوط هواپیمای رئیس جمهور رواندا هابیاریمانا در 6 آوریل 1994 را کار شورشیان توتسی جبهه میهنی رواندا دانسته و در مدت کمتر از یکماه  حدود یک ملیون نفر را قتل و عام  کردند اکثر قربانیان  توتسی ها بودند. نیروهای مسلح جبهه میهنی رواندا به رهبری پل کاگامه  از خاگ اوگاندا(مستعمره سابق بریتانیا) به رواندا(مستعمره سابق فرانسه) حمله نمودند و نیروهای دولتی اینترهاموها و اکس فار با تمام تجهیزات به داخل خاک کنگو گریختند و اقوام و مهاجرین توتسی در کنگو را مورد آزار و کشتار قرار دادند که این اقدام بنوبه خود منجر به  شورش و نا آرامی در شرق کنگو شد.  نیروهای جبهه دمکراتیک برای آزادی کنگو به رهبری لوران کابیلا که نیم قرن در تبعید بسر می برد از فرصت این شورشها استفاده و با حمایت توتسی ها و نیروهای پل کاگمه رهبر جدید رواندا بطور غیر منتظره ای بدون هیچگونه مقاومت جدی از سوی ارتش کنگو موفق شدند بسرعت بسوی کینشازا پیشروی وفاسدترین و خودخواه ترین دیکتاتور آفریقا موبوتوسه سه سکو را در سال 1996 سرنگون کنند.[6]

8684282705_c68b94b64c_z

 دولت جدید رواندا انتظار داشت که کابیلا ضمن اخراج و سرکوب هوتوها و نیروهای اینتراهمه، به توتسی ها نقش مهمی در دولت جدید بدهد ضمن اینکه رواندا و اوگاندا مدعی بخشی از خاک کنگو بودند. اما کابیلا که یک مارکسیست سابق و فردی ضد آمریکایی بود از این امر وخواسته های غیر منصفانه سرباز زد و به خواسته های غرب نیز بی اعتنایی نمود. در نتیجه روابط میان کابیلا و دولت توتسی رواندا تیره شد دو سال بعد ارتش رواندا با کمک متحد خود ارتش اوگاندا و نیروهای ضد کابیلا و با چراغ سبز ناتو  اقدام به اشغال شرق کنگو کردند و در کیسانگانی شهر مهم کنگوی زئیر و در جنوب شرقی کنگو مستقر شدند و حتی تا پایتخت کنگو کینشازا پیشروی کردند. کابیلا از کشورهای چپ گرای آفریقا درخواست کمک کرد نیروی هوایی آنگولا و زیمبابوه بلا فاصله به کمک لوران کابیلا شتافتند و بزودی جنگ کنگو تمام کشورهای منطقه دریاچه های بزرگ  را در برگرفت. بیشتر از 10 کشور نیروهای نظامی به کنگو اعزام کردند بیشتر از یک میلیون نفر آواره و صدها نفر کشته شدند.  کنگو- رواندا- بروندی– کنیا – اوگاندا و تانزانیا کشورهای مرکزی منطقه دریاچه های بزرگ وآنگولا، زیمبابوه، نامیبیا، موزامبیک و سودان از کشورهای منطقه ای حامی کابیلا و کشورهای فرامنطقه ای آمریکا ، انگلستان و بلژیک (دشمن کابیلا) آفریقای جنوبی رفتار دوگانه (حمایت تبلیغی از کابیلا فروش سلاح به شورشیان ضد کابیلا)کشورهایی بودند که مستقیما در این بحران نقش داشتند.  در مجموع 12 کشور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر این جنگ شدند. آمریکا در تمام دوره جنگ سرد از دخالت در امور آفریقا خودداری می کرد و آنجا را حوزه نفوذ فرانسه و بریتانیا می دانست برای اولین بار آمریکا در سال 1994 و در جهت توصیه بریتانیا نیروهای خود را وارد سومالی کرد اما با کشته شدن 4 آمریکایی همه نیروهای خود را به آمریکا برگرداند. کشورهای غربی ایران را نیز متهم می ساختند که سلاح و موشک در اختیار کابیلا قرار می دهد این اتهام در سال 2001  بطور گسترده ای در مطبوعات غربی و کشورهای اوگاندا و آفریقای جنوبی عکس العمل هایی را در بر داشت.

لوران کابیلا از یاران پاتریس لومومبا  شهید راه استقلال کنگو سرانجام در تاریخ 17 ژانویه 2001  ترور شد و پسرش جوزف کابیلا جانشین پدر گردید لوران پس از دستگیری لوممبا و شکست انقلاب به شبا گریخت و در سالهای 63- 1961 در جدایی کاتانگا نقش داشت و به سمت مشاور کاتانگای شمالی منصوب شداما دولتهای غربی و سازمان ملل با جدایی کاتانگا مخالفت کردند و تغییر در مرزهای بجای مانده از استعمار را غیر قانونی دانسته و به حمایت از موبوتو سه سه سکو پرداختند. سرزمین  غنی کنگو همواره مورد طمع کشورهای خارجی بوده است[7] کنگو از معدود کشورهایی است که الماس فراوانی در سطح زمین آن پراکنده است. کشور پهناورکنگو علاوه بر معادن طلا، اورانیوم ، کبالت ، الماس و مس همچنین کشوری پر باران  با رودخانه های متعدد قابل کشتی رانی است و در صورت توسعه یافتگی و صنعتی شدن کشاورزی می تواند به قطب کشاورزی تبدیل شود منطقه های کیسانگانی، بونیا و گوما در شرق کنگو استعداد زیادی برای جدایی از کنگو دارند این مناطق عملا در سالهای 1996 تا 2003 از کنگو جدا شد و ژان پیربمبای با کمک نیروهای اوگاندا و با مساعدت آمریکا بر این منطقه حاکمیت داشت و از طریق فروش الماس ثروت انبوهی اندوخته بود. علی رغم اینکه اساسنامه اتحادیه آفریقا خدشه ناپذیری مرزهای استعماری را به رسمیت شناخته است اما عموم کشورها از جمله مراکش،او گاندا ، رواندا، سومالی، اتیوپی  و … در این خصوص نظر مخالف دارند مدعی بخشی از سرزمینهای همسایگان خود هستند. بحران دریاچه های بزرگ سرانجام با میانجیگری نلسون ماندلا و سازمان ملل و اتحادیه آفریقا به  مرحله پایانی خود نزدیک شد و موافقت نامه صلح لوزاکا و موافقت نامه پرتوریا دسامبر 2002 بسترهای لازم را فراهم کرد که دولت کنگو شورشیان هوتو و عوامل قتل عام 1994 رواندا را اخراج و  نظامیان اشغالگر نیز خاک کنگو را در سال 2003 ترک کنند. خروج نیروهای اوگاندا از کنگو منجر به تصفیه حساب میان اقوام لندو و هوما در شهر کیوو شد که در اثر آن صدها نفر کشته و یا آواره شدند.

اوگاندا نیز مشکلات مرزی ، قومی و تاریخی با تانزانیا و کنیا و سودان دارد و اقوام کروماجونگ و تورکانه در مرزهای کنیا همواره مشکلاتی را ایجاد می کنند تقسیم دریاچه مهم ویکتوریا توسط استعمار انگلیس در زمان حاکمیت بریتانیا بر کل منطقه صورت گرفته و تنها 6 درصد آن به کنیا اختصاص دارد که این ناخرسندی کنیا را در بر دارد. نیروهای جان گارانگ با حمایت اوگاندا  بیشتر از 20 سال درگیر جنگ خونینی در مرزهای سودان بود اوگاندا از شورشیان جنوب سودان حمایت می کرد و در مقابل سودان نیز از شورشیان ارتش مقاومت لرد اوگاندا حمایت می نمود.

 جنوب سودان و همه پرسی حق تعیین سرنوشت

یکی از بحرانهای طولانی و خونین آفریقا جدایی طلبان  جنوب سودان بودند پس از انتخابات  تعیین سرنوشت خوشبینی برای پایان این بحران بوجود آمده است اما نگاه بدبینانه به این مشکل جای امیدواری به حل پایدار این بحران نمی گذارد. بحران هویتی و حق تعیین سرنوشت موضوعی است که آفریقا با آن درگیر است.سومالی و سومالی لند،صحرای باختری و بسیاری دیگر از بحرانهای آفریقایی با این موضوع پیوند دارند. [8]

DecolonizWorld1945

حق تعیین سرنوشت  جنوب سودان و استانداردهای دوگانه حقوق بین الملل

پس از نیم قرن منازعه همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت جنوب سودان از تاریخ 19/10/1389 به‌مدت یک هفته در راستای اجرای قاعده حق تعیین سرنوشت انجام شد که منجر به ایجاد دولتی جدید در قاره آفریقا گردید.[9] جدایی جنوب سودان در صورتیکه دولت و مجلس سودان با آن مخالفت می کردند می توانست کار را دشوار نماید.  اجرای حق تعیین سرنوشت برای جنوب سودان مصداق حقوقی نداشت اما از آنجا که رهبران سودان درک کرده اند که دنیای غرب برای جدایی جنوب سودان بسیار جدی و مصمم است و دولت سودان و اتحادیه عرب توان  پرداخت هزینه های ادامه بحران با غرب را نداشت و در نتیجه تن به موافقت با حق تعیین سرنوشت و رفراندوم را داد و جدایی را بر ادامه منازعه ترجیح داد.

برای هر پژوهشگری ضروری است که کلیاتی در ارتباط با حق تعیین سرنوشت و چگونگی سیر تکاملی آن و کاربردهای متضاد و سودجویانه غرب از اینگونه اصول و  از قواعدی دیگری مانند حمله پیشگیرانه، مسئولیت حمایت  را بداند.از ابتدای شکل گیری سازمان ملل « حق تعیین سرنوشت» موضوع مورد علاقه کشورهای ضد استعماری بود. یوگسلاوی سابق، مصر، غنا و کشورهای چپ و پایه گذاران جنبش عدم تعهد از پیشروان دفاع از این حق بود اما این حق تنها برای دفاع از استقلال کشورهای مستعمره ارایه و پیگیری می شد. قاعده تعیین سرنوشت درمنشور سازمان ملل مطرح شد اما کشورهای استعمار گر غربی نسبت به آن بی اعتنا بودند تا اینکه قطعنامه 1514سال  1960 مجمع عمومی به آن جنبه الزام آور داد و از همه کشورهای استعمارگر خواست تا فهرست و وضعیت سرزمینهای مستعمره خود را به سازمان ملل ارایه و زمینه را برای اجرای این حق از طریق رفراندوم و یا شیوه های مناسب دیگر فراهم سازند.

  اصل حق تعیین سرنوشت چیست؟ ( Right Of Self-Determination)

علی رغم گذشت 50 سال از صدور قطعنامه 1514  همواره کشورهای دارای حق وتو سعی کرده اند که  حق تعیین سرنوشت را بصورت مبهم و دو پهلو و بر اساس منافع تعبیر نمایند در حالیکه در ابتدا با اساس این حق و با قطعنامه 1541 مخالف بودند چون این حق برای استعمار زدایی از قاره آفریقا و سایر مناطق اشغالی جهان مطرح شد. اما غربی ها سعی کردند بعد از فروپاشی شوروی تفسیر جدیدی از این قاعده ترسیم نمایند و آن را علیه کشورهایی که خود از مدافعین این حق بودند مانند یوگسلاوی بکار برند. علی رغم اینکه حق تعیین سرنوشت در دهها قطعنامه و بیانیه مورد تاکید قرار گرفته اما هیچ قاعده و اصلی در حقوق بین الملل وجود ندارد که بتوان بر اساس آن جدایی طلبی را توجیه کرد تنها استثنا  رای مشورتی دیوان لاهه در سال 2010  در مورد کوزوو بود که یک بدعت خطرناک و در ضدیت با رویه سابق خود دادگاه و مغایر با منشور و میثاقین  و در ضدیت با قطعنامه 1541 و بر خلاف بیانیه های وین و هلسینکی و خلاف رای دیوان عالی کانادا در مورد کبک تلقی می شود.([10])

 حق تعيين سرنوشت از دکترین تا قاعده اساسی برای استقلال مستعمرات

 حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل اخلاقی از قدیم وجود داشته است ولی  از قرن هفده میلادی به عنوان آزادی اراده ملت در مقابل اراده کلیسا ظهور یافت. در واقع تاريخ طرح اصل تعيين سرنوشت مردم ـ به‌نحوي که منجربه ايجاد دولت ــ ملت شود ــ به صلح وستفالي در ۱۶۴۸ باز مي‌گردد.( [11]) با اين حال در مورد مبداء و منشاء آن اتفاق‌نظر وجود ندارد.([12] ) می توان پیشینه آن را در لوح حمورابی و در منشور کوروش پارسی یافت اما بصورت ملموس تر این  نظریه در اعلامیه استقلال آمریکا 4 ژوییه 1776، قانون اساسی فرانسه 1791،اعلامیه 2 نوامبر 1917 شورایکارگزاران خلق انقلاب روسیه، و در کتاب لنین تحت عنوان حق تعیین سرنوشت واعلامیه 8 ژانویه 1918 ویلسون، منشورآتلانتیک 14اوت1941 بصورت نظریه مطرح شده ولی بیشتر در جهت توجیه تجزیه امپراتوری عثمانی  و روسیه تزاری مورد توجه قرار گرفت.

استعمارگران توجهی به بند 2 ماده یک و  ماده 55 منشور و ماده 73 فصل 11  منشورنداشتند و بشدت با آن مخالف بودند، اما با افزایش تعداد کشورهای ضد استعماری  در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامعه های  545 و 637 مجمع عمومی 5 فوریه  و 12 دسامبر 1952 ،بر حق تعیین سرنوشت تاکید جدی تری نمود. قطعنامه ویژه اعطای استقلال به ملتها و سرزمین های مستعمره  به شماره   1514  دسامبر 1960  که کشورهای غیر متعهد و 17 کشوری که در همین سال استقلال یافتند و همچنین بلوک سوسیالیست حامی آن بودند بدون هیچ رای مخالف و تنها با 9 رای ممتنع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید این اصل به یکی از حقوق اساسی و لازم الاجرا برای تمامی سرزمینهایی که تحت استعمار بوده اند درآمد.بر اساس این قطعنامه ” همه ملتها(مستعمره) حق تعیین آزادانه سرنوشت خود را دارند. این قطعنامه از همه کشورهای استعمار گر می خواهد که به  کشورها و ملتهای تحت استعمار اجاره دهند که در یک انتخابات آزاد در خصوص اینکه  که تحت حاکمیت کشور مستعمره باقی بمانند یا به استقلال کامل و یا پیوستن به کشوری دیگر و یا خودمختاری  دست یابند تصمیم گیری نمایند. دو سال بعد در سال 1962 کمیته استعمار زدایی در درون کمیته 4 سارمان ملل تاسیس و 70 سرزمین از جمله صحرای باختری  را در فهرست کشورهایی که باید استعمار زدایی شوند قرار داد براساس توصیه قطعنامه 1514  این کمیته برای استعمار زدایی Decolonization  شروع بکار نمود. ([13])

در سال 1946 دراولين نشست مجمع عمومي، ليستي از هفتاد و چهار سرزمين كه فصل يازدهم منشور در مورد آنها قابل‌اعمال بوده است، تهيه و در قطعنامه 66 گنجانده شد. وقتي دولتها عضو در اجلاس سوم از ارائه اطلاعات در مورد يازده سرزمين خودداري كردند، مجمع عمومي با صدور قطعنامه‌ 222 مقرر ساخت كه مقامات اداره‌كننده بايد اطلاعات دقيقي در خصوص تغييرات ساختاري ايجاد شده در اين سرزمينها را به دبيركل ارائه دهند. ماده ۷۳ منشور در ذيل تعهدات مقام اداره‌كننده، موارد زير را برمي‌شمارد:

” رعايت فرهنگ مردم، توسعه و ترقي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي، رفتار عادلانه، حمايت در برابر اجحاف و سوء‌استفاده و انعكاس آمال سياسي مردم.

 دولتهای اداره‌كننده موظف می شوند منافع سرزمينهاي وابسته و غيرمستقل را در درجه اول اهميت قرار مي‌داد و به توسعه اشكال مناسب خودمختاري كمك مي‌نمود و اطلاعاتي در خصوص موارد مذكور به ملل متحد ارائه مي‌كرد و ملل متحد بر پيشرفت اين سرزمينها به سمت خودمختاري نظارت مي‌نمود.”[14]  از فهرست کمیته استعمار زدایی در مورد ملتهای مستعمره  وضعیت اکثر آنها بصورت استقلال یا الحاق به کشور مادر و یا خودمختاری نهایی و حل و فصل شده و تنها مورد مهم باقی مانده در آفریقا صحرای باختری است. نتیجه تلاش مجمع عمومی و جنبش های آزادیبخش، استعمارزدایی و استقلال ٧٠ سرزمین در فاصله بین سالھای ١٩٧٩ تا ١٩٤٥ بود . از قطعنامه 2072  دسامبر 1965 تا سال 1973 هر سال (بغیر از سال 1971)در ماه دسامبر یک قطعنامه  جمعا 6 قطعنامه در مجمع عمومی و از سال 1989 هر سال حداقل یک قطعنامه در شورای امنیت در خصوص استعمار زدایی  و حق تعیین سرنوشت از صحرای باختری صادر شده است. اما این قطعنامه ها هیچ تاثیری بر سرنوشت مردم در این سرزمین نداشته و دولت مغرب و کشورهای غربی با بی اعتنایی کامل با آنها برخورد کرده اند.[15]

قطعنامه های مجمع عمومی به شماره های :421 دسامبر 1950 –  2105 دسامبر 1965  – 2621 دسامبر 1965 –  در قطعنامه های 2625 –  2627  و 2621  و 2734 سال  1970 – 3203 – 2955 سال 1972  – 3070 سال 1973 –  3314 – 1974 – در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده یک  بند یک  از عهدين  (دو کنوانسیون 1966) کنوانسیون “حقوق مدنی و سیاسی” و کنوانسیون “حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی” که  از سال 1976  لازم الاجرا شده اند نیز حق تعیین سرنوشت  مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.  ([16])

بیانیه” اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان ملتها 1970 مجمع عمومی سازمان ملل، منشور آفریقایی حقوق بشر 1981 – اعلامیه جنبش غیر متعهدها در هاوانا  سال 1961 – ماده 72 قانون اساسی مصوب 1970 شوروی – سند پایانی هلسینکی یا بیانیه کنگره همکاری و امنیت اروپا 1975 – دیوان بین المللی دادگستری در رای های  مشورتی خود در مواردی مانند قضیه صحرای غربی،موضوع نامیبیا و تیمور شرقی، اعمال” حق تعین سرنوشت ” را مورد تاکید و توصیه قرار داده است.

بر اساس اصل و یا حق تعیین سرنوشت(Self determination ) و مطابق قطعنامه 1514 مجمع عمومی سازمان ملل  تاکنون بیشتر ازیکصد سرزمین و ملت (32 کشور در آفریقا، 21 کشور در آسیا 25 کشور در اروپا ، 17 کشور در قاره آمریکا و اقیانوسیه) توانسته اند کشورهای مستقلی را تشکیل و به عضویت سازمان ملل درآیند که آخرین آنها تیمور شرقی  بود. معنی آن در دوره جنگ سرد 1950- 1985 محدود به حق ملتهای مستعمره برای تعیین آزادانه نوع حکومت و حاکمیت ملی و استقلال ملی  مورد علاقه خود می شد.

تا پایان جنگ جهانی دوم  کشورهای استعمارگر بر تمام قاره آفریقا حاکمیت داشتند و تنها کشو اتیوپی بدلیل مسیحی بودن درهای آن کشور به روی همه استعمارگران باز بود و رسما مستعمره نشد امروزه  همگی استعمار زدایی و تعیین سرنوشت و استقلال یافته اند. ([17])

حاکمیت و تقسیم استعماری تمام قاره آفریقا بجز اتيوپيا در پایان جنگ جهانی به صورت زیر بود:

1- فرانسه: بر تمام منطقه غرب آفریقا و شمال آفریقا به استثنای ليبي و صحرای باختری  و سیرالئون وگينيه پرتغال .

2-اسبانيا: شمال مغرب و ايفني والصحرای باختری،

3- بريتانيا:  سيراليون، گامبيا، ساحل عاج، نیجريه، روديسيا(زیمبابوه) و جنوب افريقيا وكينيا صومالي . مصر وسودان.

4-  پرتغال: گينه بيساو، كابيندا، آنگولا، وموزامبيک و جزر رسان تومي.

5- آلمان: كاميرون، ناميبيا وتانزانيا.[18]

6-ايتاليا:  ليبي، اریتره و بخشی از سومالی [19]

حق تعیین سرنوشت بیشتر به عنوان حق یک ملت  مورد تاکید قرار گرفته و نه حق ھر فرد، در مواد ٥٥ و ١ منشور ملل متحد و در ماده ١ مشترک میثاقھای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی نیز بر حق ملتھا ودر ماده ٢٥ میثاق برحق افراد در تعیین سرنوشت شان تاکید شده است ولی حق تعیین سرنوشت را با توجه به مواد ٥٥ و ١ منشور ملل متحد و ماده ١ مشترک دو میثاق باید حق جمعی دانست که  ملت ها  از آن بھره مندمی شوند.

بنابراین اعمال حق تعیین سرنوشت با توجه به منافع کل یک امت یا ملت و با رعایت اھداف حقوق بین الملل ھمچون حفظ صلح و امنیت بین الملل و نیزتوجه به اصول شناخته شده ای ھمانند اصل تمامیت ارضی، اعمال  می گردد.[20]  در مجموع می توان گفت که پنج جنبه از حق تعیین سرنوشت از دیدگاه حقوق بین الملل قابل شناسایی ھستند. این پنج جنبه عبارتنداز:

١. حق ملتها ودولتها به داشتن استقلال و عدم مداخله دولتھای دیگر در امور داخلی آنھا .

 این حق در پیوند با اصل حاکمیت دولتھا،اصل پایداری تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دولتھای دیگر قرار دارد ونتیجه آن عدم مشروعیت ھر نوع سلطه خارجی بر مردم یک دولت مستقل است.

٢. حق مردم یک مستعمره که به وسیله نیروی خارجی اداره می گردد، برای استقلال و پایان سلطه استعماری و کسب استقلال.

٣. حق ملت  ها  برای انتخاب دولتی که می خواھند در آن زندگی نمایند .

٤. حق  ملتها برای انتخاب نوع نظام سیاسی مطلوب.

٥.  حق مشار کت دائمی و مستمر و آزادانه وبرابر ملتها  در اداره امور کشور که در ماده ٢٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.

پنج مورد یاد شده به جنبه خارجی و داخلی حق تعیین سرنوشت مربوط می شود. موارد ٢ و ١ درباره جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت ملتها است و موارد ٥ و ٤ در پیوند با جنبه داخلی این حق قراردارند. مورد ٣ جنبه بینابینی دارد و می توان آن را ھم در ارتباط با جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت وھم در پیوند با جنبه داخلی این حق دانست. ([21])

دراین که این حقوق فقط با یک بار اجرا دیگر مجددا قابل اجرا است یا نه نظرات مختلفی وجود دارد عموم حقوقدانان بر این باور هستند که حق مردم مسعمرات برای تعیین سرنوشتشان و حق سایر ملتها برای تعیین نوع رژیم ئ نطام حکومتی تنھا یک بار قابل اعمال است و پس از یک بار اعمال، این حق منتفی می گردد. مگر اینکه قانون اساسی کشور مستقل گزینه مشخصی(رفراندوم) تعیین کرده باشد. در دوره جنگ سرد 1950- 1985 تعیین سرنوشت محدود به حق ملتهای مستعمره برای تعیین آزادانه نوع حکومت و حاکمیت ملی و استقلال ملی  مورد علاقه خود می شد. پایان جنگ سرد همانطور که بسیاری از اصول حقوق بین المللی را تحت تأثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد بر اصل تعیین سرنوشت نیز تأثیر بسزایی داشت. توجه روزافزون به مسئلة دمکراسی ارزشها و روشهای حکومت دمکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون این سوال مطرح بود که با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار می شود بر اساس حق تعیین سرنوشت تا چه حدود در چه حوزه هایی می تواند برای خود تعیین کننده باشد.[22]

پس از فروپاشی نظام دوقطبی و استفاده ابزاری از اصل حق تعیین سرنوشت و استناد بی رویه به این اصل می توانست به تشکیل دولتھای بسیار زیادی بیانجامد، کنترل جامعه جھانی و نظم آن را دچار مشکل سازد و بیش از پیش آتش جنگھای داخلی را شعله ور نماید .استناد به این اصل ھمچنین می توانست راه را برای مداخلات کشورھای خارجی در جھت منافع این کشورھا ھموار سازد . موضوعی که بدون شک پیامدھای ناگواری به ھمراه داشت . با توجه به تمام مواردی که به آنھا اشاره گردید، رویه حقوق بین الملل در عصر پس از جنگ سرد در تلاش بوده تا راھکارھایی مشروع برای اعمال اصلی حق تعیین سرنوشت ارائه داده و در کنار آن بر ممنوعیت تجزیه طلبی و جدایی خواھی که مغایر با اھداف و اصول حقوق بین الملل است، تاکیدی بیش از پیش نماید .

رویه عملی نیز در جھان معاصر دلیلی بر بی اعتبار بودن استناد به اصل حق تعیین سرنوشت برای جدایی خواھی است . نمونه منطقه کبک کانادا و جمھوری تاتارستان روسیه مصداقی از بی اعتباری استناد به اصل حق تعیین سرنوشت برای جدایی خواھی به شمار می روند . این در حالی است که موارد تجزیه کشورھا در دو دھه اخیر ھم چون تجزیه اتحاد جماھیر شوروی و یوگسلاوی نیز بدون استناد به اصل حق تعیین سرنوشت صورت گرفته است.

در حقیقت رویه حقوق بین الملل نسبت به اقلیتها تاکید برحقوق بشر و به ویژه مواد ٢٧ و ٢٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اما ممنوعیت تجزیه طلبی بوده است.

مطابق قطعنامه 1541 از ابتدای شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل ضرورت ھماھنگی این اصل با تمامیت ارضی دولتھا روشن و آشکار بود. جنبشهای جدایی طلب قومی در دهه اخیر هزینه سنگینی را بر جامعه بین الملل تحمیل کرده است بحران بالکان جنگ چچن نمونه آن است.  اقدامات خشونت بار جدایی خواھان چچنی و پاسخ خشونت بار دولت روسیه را به ھمراه داشت و نتیجه آن روی آوردن این گروه به اقدامات تروریستی و غیر انسانی است.

مشکلات حقوق بین الملل در اجرا هنوز هم ادامه دارد و تا زمانیکه  ضمانت اجرای آن را اراده قدرتهای بزرگ تعیین می کند پیچیدگی، تناقض و عدم شفافیت و سیاسی کاری جای اقدام حقوقی محض را در حقوق بین الملل می گیرد. اصل حق تعیین سرنوشت با توجه به تفسیرهای متفاوتی که از آن وجود دارد نمونه بارزی از این سیاسی کاری است لذا بسیاری از حقوقدانان آن را یک اصل اخلاقی دانسته و آنرا جزو اصول لازم الاجرای حقوق بین الملل نمی دانند. از سوی دیگر حق بودن و یا برحق بودن به معنی تحقق و اجرای حق نیست. کما اینکه در خصوص بسیاری از کشورهای مستعمره سابق  تفسیر اصل تعیین سرنوشت بصورت الحاق و باقی ماندن در حاکمیت کشور مستعمره گر و یا بصورت خودمختاری تحت حاکمیت کشور مستعمره تفسیر و عملی شده است نه بصورت استقلال مانند صحرای غربی، تبت، جزیره فالکلند، اسکاتلند، ایرلند شمالی و جنوبی ، داغستان و چچن.

 حق تنها یک عامل است و قتی تحقق می یابد که سایر شرایط عینی و ذهنی نیز فراهم شده باشد لذا همسو بودن حقوق بین الملل با خواسته پولیساریو مبنی بر رفراندوم برای تعیین سرنوشت به هیچ عنوان ضمانت برای تحقق این خواسته فراهم نمی کند. ضمن اینکه مغرب توانسته است با ارائه پیشنهاد اعطای حق خود مختاری قواعد حقوق بین الملل را به چالش بگیرد.

 حق تعیین سرنوشت یک حق قانونی است اما ضرورتا به معنی استقلال و یا جدایی نیست بلکه خودمختاری نیز شامل تعیین سرنوشت می شود و می توان  از طریق خودمختاری و یا تکنیکهای دیگر نیز بدست آید. بطور نمونه علاقه آمریکا، فرانسه و انگلیس و نماینده ویژه دبیرکل آن است که صحرای غربی طرح پیشنهادی مغرب برای خود مختاری را بجای استقلال بپذیرد و پولیساریو از طرح استقلال دست بردارد. همانطور که در مورد کردستان عراق حداقل برای دوره کوتاه مدت علاقه غرب حداکثرخودمختاری و نظام فدرالی است اما در درازمدت این منافع غرب است  که تفسیر خود را در مورد تعیین سرنوشت ارایه نمایند.

لذا اصل مزبور بدلیل تفسیرهای متناقض و اجراهای متفاوت، استحكام ، قدرت و تعالی كه اصول ديگري همچون اصل عدم توسل به زور،اصل برابري حاكميتها، اصل عدم مداخله، اصل عدم تجاوز و اصل یکپارچگی سرزمینی و اصل تازه رایج شده همکاری بین المللی علیه تروریزم  از آن برخوردارند را عملا به همراه ندارد.

 حق تعیین سرنوشت قاعده آمره نیست

در خصوص آمره بودن ((Jus cogens([23] ) این حق اختلاف شدیدی میان حقوقدانان وجود دارد عده ای اصلا آن را به عنوان یک قاعده حقوقی هم نمی پذیرفتند اما عده ای دیگر آن را قاعده حقوق واجب و الزام آوربرای مستعمرات می دانند. عده ای دامنه آن را توسعه داده و اجرای آن را واجب می دانند. اما با توجه به این اختلافات نمی توان آنرا قاعده آمره شمرد چون قاعده آمره زمانی شکل می گیرد که در مورد آن اجماع و وحدت نظر میان دولتها و حقوقدانان وجود داشته باشد. [24].

درخصوص آمره بودن این قاعده دو نظریه وجود دارد:

الف : نظریه موافقان آمره بودن

موافقان با مخلوط کردن الزامات قطعنامه های استعمار زدایی سعی دارند بنوعی آن الزامات را به سایر موضوعات نیز بسط دهند. در حالیکه آن تعهدات تنها به سرزمینهای فهرست شده در لیست مسعمرات برمی گردد بطوریکه قطعنامه ۱۵۱۴ نيز متذكر مي‌شود كه ” بايد اقدامات عاجلي صورت بگيرد تا همه اختيارات و قدرتهاي حكومتي ـ بدون هيچ قيد و شرطي و مطابق با خواست مردم و بدون اعمال هيچ‌گونه تمايزي از حيث نژاد، مذهب يا رنگ ـ به مردم اين سرزمينها انتقال پيدا كند تا آنها را به برخورداري كامل از استقلال و آزادي قادر سازد”.[25] طرفداران این نظریه به نظریات مشورتی دادگاه بین المللی لاهه تمسک می جویند از جمله:

 ديوان (دادگاه)بين‌المللي دادگستري ICJ در گزارش سال ۱۹۷۱ مي‌گويد: « توسعه و تحول متعاقب حقوق بين‌الملل در مورد سرزمينهاي غيرخودمختار كه در منشور ملل متحد آمده، اصل تعيين سرنوشت را براي همه اين سرزمينها قابل‌اعمال ساخته است». تحولات مورد نظر ديوان خصوصاً با بند ۳ ماده ۱ مشترك در ميثاقين و اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ تكميل شد. براساس بند ۳ ماده مذكور تكليفي به مقام اداره‌كننده تحميل مي‌شد كه در منشور صراحتاً ذكر نشده بود؛ دولتهای اداره‌كننده موظف بود كه به تحقق حق تعيين سرنوشت كمك كند.اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ نيز وضعيت مردم سرزمينهاي غيرخودمختار را به موازات وضعيت مردم مستعمرات و در كنار آن ذكر كرده بود؛ بنابراين حق تعيين سرنوشت به همان صورتي كه براي مردم مستعمرات وجود داشت، براي مردم سرزمينهاي غيرخودمختار نيز تعريف مي‌شد. ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌گويد: « تحولات حقوق بين‌الملل ترديدي به‌جاي نگذاشته كه هدف نهايي « ماموريت مقدس» كه در بنـد ۱ مـاده ۲۲ ميثـاق جـامعه آمـده، « تـعيين سرنوشت همه مردم آن سرزمين است و حق مردم براي تـعيين سرنـوشت امروز حـقي عام‌الشمـول (Erga Omnes) است».([26])

در قضيه تيمور شرقي، نماينده پرتغال در ديوان به‌ ويژگي فراگیر  ”Erga Omnes” بودن اين اصل اشاره كرد. قاضي هيگنيز قبل از صدور هرگونه رايي در ديوان در سخناني اظهار داشت:[27]

ـ حق تعيين سرنوشت … بيش از ۳۰ سال است كه يك حق ”فراگیر” شناخته شده، جلب توجه شوراي امنيت و مجمع عمومي… به مسائل ديگر يا حل و فصل موضوعات از طريق مكانيسمهاي مذاكرات تحت نظارت دبيركل، باعث كنار رفتن اين موضوع (از مسائل مطروحه در سازمان ملل و اركان آن و غفلت از آن) نشده است». در قضیه تیمور شرقی  1995 دادگاه در تایید نظر نماینده پرتغال گفت خصوصیات قانون عام شمول بر حق تعیین سرنوشت بار می شود.[28]

ديوان بين‌المللي دادگستري در راي مشورتي ناميبيا در ۱۹۷۱، تصديق كرد كه توسعه متعاقب حقوق بين‌الملل در خصوص سرزمينهاي غيرخودمختار اصل تعيين سرنوشت را در مورد همه آنها قابل‌اعمال ساخته است.([29]) در سال ۱۹۷۵، در قضيه صحراي غربي ديوان حق جمعيت صحراي غربي را براي تعيين وضعيت آتي سياسي‌شان ـ كه به‌وسيله بيان آزادانه خواست خود آنها مشخص شود ـ تصديق كرد. یاد آوری می شود که در این دو مورد حق حقوقي تعيين سرنوشت براي مردم، فقط در بستر استعمار و سرزمينهاي غيرخودمختار قابل‌اعمال فرض شده است.([30]) ديوان در راي نامیبیا بر اين اعتقاد بوده كه خصلت قاعده عام‌الشمول (Erga Omnes) باعث مي‌شود « همه دولتها» و نه فقط اعضاي ملل متحد، بتوانند عليه افريقاي جنوبي طرح دعوا كنند. ديوان بر ادعاي قاضي هيگينز مبني بر آمره بودن قواعد برخاسته از اصل تعيين سرنوشت صحه نگذاشت و به اظهار اين مطلب اكتفا كرد كه از ديدگاه ديوان ادعاي پرتغال ناظر بر اينكه حق مردم براي تعيين سرنوشت به آن نحوي كه براساس منشور و رويه ملل متحد تكامل يافته، يك كاراكتر ”Erga Omnes” دارد، غيرقابل ملامت است.([31])

تاكنون حق تعيين سرنوشت خارجي به‌معناي بدست آوردن استقلال بود،اما اكنون اين حق متضمن وظيفه ديگر دولتها در خودداري از مداخله امور داخلي مردم يك كشور مستقل و حاكمه بود. به‌علاوه بعد جديدي از تعيين سرنوشت مطرح شد و آن حق كنترل منابع طبيعي بود. بدين‌ترتيب اثرات تعيين سرنوشت ديگر جنبه سياسي صرف نداشت، بلكه اثرات اقتصادي نيز بر جاي مي‌گذاشت[32].

در سال ۲۰۰۴، در راي مشورتي مربوط به ديوار حائل، ديوان با يادآوري راي ۱۹۷۱([33]) تاكيد مي‌كند كه رويه‌اش در قضاياي مذكور نشان مي‌دهد كه « حق مردم براي تعيين سرنوشت امروزه حقي ”عام شمول است».

نهايتاً در طرح مسئوليت بين‌المللي دولتها، كميسيون تحت تاثير كامل ديوان لاهه، بعد از ذكر مواردي كه آنها را قاعده آمره معرفي مي‌نمايد و پس از اينكه خود تفكيكي بين قواعد آمره Jus Cogence و قواعد ”Erga Omnes” قائل مي‌شود، براي حق تعيين سرنوشت خصلتي را ذكر مي‌كند كه براي قواعد ”Erga Omnes” معرفي كرده بود.([34])

كميسيون حقوق بین الملل در خصوص اين اصل مي‌گويد: «همان‌طور كه ديوان بين‌المللي در قضيه تيمور شرقي يادآوري كرده تاكنون اين اصل به يك قاعده دقيق خاص تبديل نشده است، اما مي‌توان قواعد عرفي زير را از آن استخراج كرد:

ـ اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي در مورد مستعمرات و مردم آن؛

ـ اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي در مورد مردم سرزمينهاي اشغالي؛

ـ اعمال حق تعيين سرنوشت داخلي براي گروههاي نژادي دولتهاي كه تبعيض نژادي ،دینی و ستمگری فاحش وجنایات برنامه ریزی شده  سیستماتیک  اعمال مي‌دارند.([35])

از 1950 تا ۱۹۷۹، ۷۰ سرزمين و از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ نيز ۲۸ سرزمين مستعمره به استقلال رسيدند([36]) و مورد آخر نيز استقلال تيمور شرقي در ۱۹۹۹ بود.

با فعاليتهاي ملل متحد دامنه اعمال حق تعيين سرنوشت از جنبه حقوقی خارج شد و ابعاد ديگري را هم پوشش داد ـ ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ـ و اين به‌خاطر ابعاد جديد سلطه واستعمار بود كه همچنان بسياري از كشورها از آن رنج مي‌بردند. امروزه ميانجيگري بين‌المللي در حل و فصل قضاياي مربوط به اعمال اين حق از اهميت خاصي برخوردار است.([37])

از دهه۱۹۹۰ شوراي امنيت کانون اصلی حق تعیین سرنوشت بوده است. بطوریکه درموضوعاتی مانند تیمور شرقی و  صحرای غربی هرسال قطعنامه داشته است. چنين تغييري در مركز ثقل فعاليتهاي مربوط به اعمال اين بخش از حقوق بين‌الملل نشان‌دهنده اهميت فزاينده اين موضوع و تبديل اصل تعيين سرنوشت به مسئله‌اي است كه نقض آن مي‌تواند تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي محسوب شود.([38])

نظریه مخالفان  آمره بودن حق تعیین سرنوشت:

اولا حق تعیین سرنوشت منطبق با تعریف ماده 53 قانون معاهدات وین 1969 نیست نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق دوم اینکه مثال بارز و عملی برای اینکه حق تعیین سرنوشت حتی در مورد مستعمرات یک قاعده آمره نیست موضوع صحرای باختری است دادگاه بین المللی لاهه ضمن عدم پذیرش دلایل مراکش مبنی بر اینکه صحرای غربی قبل از استعمار اسپانیا بخشی از سرزمین و حاکمیت مراکش بوده است در رای مشورتی  16 اکتبر  1975 اعلام نمود :

 The right of the population of the Western Sahara to determine their future

political status by their own freely expressed will.

از آن زمان هر سال کمیته استعمار زدایی سازمان ملل و مجمع عمومی و شورای امنیت  حداقل یک بیانیه و قطعنامه در خصوص حق تعیین سرنوشت صحرای غربی صادر کرده اند اما مراکش به هیچ کدام از آنها عمل نکرده و به معنی واقعی همانند کاغذ باطله های بی ارزش با این قطعنامه ها برخورد کرده است اما جامعه جهانی نیز این اقدام مراکش را محکوم نکرده و با سکوت خود از این روش حمایت کرده است این خود دلیل بر عدم آمره بودن و  واجب نبودن قاعده حق تعیین سرنوشت است. زیرا اجرای این حق در بعد داخلی و غیر استعماری باعث هرج و مرج و به خطر افتادن صلح و امنیت و باعث نقض حقوق بشر می شود در حالیکه حق تعیین سرنوشت با انجام حداقلی از دمکراسی و امنیت سیاسی و اقتصادی و مشارکت سیاسی نیز قابل اجرا است.

سوم اینکه، مفهوم غير دقيق وبدون تحديد ، وجود تفسیرهای متضاد، دو پهلو و اختلاف کشورها در مورد آن از اهمیت این قاعده کاسته است.

چهارم اینکه، استناد موافقان به قطعنامه های متعدد سازمان ملل نمی تواند دلیل بر آمره بودن این قاعده بکند زیرا قطعنامه های ضد تروریزم به مراتب کمتر از قطعنامه های حق تعیین سرنوشت است اما با این وجود در خصوص مبارزه با تروریزم و جرایم سازمان یافته همه کشورها و دولتها اتفاق نظر دارند.

ضمن اینکه ماهیت و صلاحیت قطعنامه ها و توصیه های مجمع عمومی محل اختلاف است و فصل 10 و 14 منشور و همچنین دادگاه بین المللی لاهه بیان می دارد” که مجمع  عمومی  صلاحیت صدور قطعنامه های غیر الزام آور دارد و قطعنامه های آن الزام آور نیست بلکه توصیه است از طرف دیگر نظرات مشورتی دادگاه بین المللی لاهه نیز غیر الزام آور است و توصیه های غیر الزام آور نمی تواند قانون محسوب شود چه برسد به قانون آمره و واجب ضمن اینکه دادگاه لاهه از فراگیر بودن ERGA OMNES  صحبت کرده که درجه التزام آن کمتر از قاعده آمره است و  JUS COGENCE بودن آن را تایید نکرده است دادگاه بین‌المللی لاهه دو نوع صلاحیت دارد. یكی رسیدگی به دعاوی  حقوقی بین دولت‌ها است که دولتها با خواسته خود این دیوان را مرجع رسیدگی به اختلاف خود تعیین می کنند و خود را متعد به قبول نظر دادگاه می کنند مانند اختلاف مرزی قطر و بحرین که قطر حكم دادگاه را علیه خود پذیرفت اگر قطر از پذیرش رای خودداری می کرد بحرین می‌توانست به شورای امنیت شكایت كند و این شورا طبق ماده ۹۴ منشور می‌تواند برای ضمانت اجرای حكم صادره از سوی دیوان تصمیم بگیرد. صلاحیت دیگر دیوان فقط مشورتی است. صلاحیت مشورتی به این معنا است كه اگر بین دولت‌ها با یكدیگر یا بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی یا سازمان‌های بین‌المللی با یكدیگر بر سر نص و اجرای توافقات بین‌المللی یا قوانین بین‌المللی اختلاف نظر پیش آید، از طریق شورای امنیت یا مجمع عمومی و دیگر اركان سازمان ملل و كارگزاری‌های تخصصی كه از مجمع عمومی مجوز دریافت كرده‌اند می‌توانند نزد دیوان بین‌المللی درخواست نظر مشورتی بكنند. دیوان در اینجا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می‌كند مانند نظریه اخیر جدایی کوزوو  كه نظر مشورتی این دیوان حكم اجرایی نبوده و برای هیچ‌یك از طرفین لازم‌الاجرا نیست و فقط آخرین نظریه حقوقی تلقی می‌شود. اما می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌ها به‌عنوان پشتوانه حقوقی تلقی شود.

پنجم اینکه با مطالعه موردی در مورد مصادیق حق تعیین سرنوشت درمی یابیم که برای هر منطقه و هرموضوعی بطور جداگانه و بصورت مجزا رفتار متناسب با زمان و مکان همان موضوع صورت گرفته که این خود تناقض در رفتار بازیگران را نشان می دهد بنا براین در چنین شرایطی دیگر سخن از آمره بودن چنین قاعده ای جایگاه علمی و منطقی ندارد.

غیر آمره بودن قاعده تعیین سرنوشت دلایل متعدد دیگری هم دارند.[39]

عدم پایبندی و تعهد قدرتهای بزرگ به این قاعده آن را تضعیف نموده و بازیچه منافع ملی قرار داده است باید اضافه نمود که نزد عموم دولتها و بویژه قدرتهای سودجوی غربی در عمل یک قاعده متعالی و مقدس و آمره وجود دارد که اگرچه در هیچ سند قانونی مکتوب نشده است و هیچ دولتی رسما آن را بیان نمی کند اما رفتار عملی آنها پایبندی به این اصل را نشان می دهد و آن “اصل و قاعده منافع ملی” است.

 برای قدرتهای استعماری” منافع ملی” مافوق همه قوانین و حقوق دیگر است و سایر حقوق و قوانین و مقررات بر اساس این قاعده نانوشته سنجش می شود این اصل  با قاعده نانوشته دیگری از سوی آنها” قدرت حق است”

The Might Is The Right  همسویی دارد.

مغایرت جدایی خواھی با اھداف اصل حق تعیین سرنوشت و به خطر انداختن حقوق بشر

اقدامات خشونت بار اقليتهايي كه قصد جدا شدن از دولتی را دارند و پاسخ خشونت‌بارتر حكومت به آنها در مورد تقاضاي استقلال، از سوي نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، خصوصاً شوراي امنيت، تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي تلقي شده است. موارد قابل ذكر اندك نيست؛ و مهم‌تر از آن نتايجي است كه اين بحرانها در منطقه ايجاد مي‌كنند، مثل تيمورشرقي، چچن، كوزوو و … به دنبال تجزیه اتحاد جماھیر شوروی و در حالی که جنبشھای جدایی خواھی در سرتاسر جھان در صدد تقویت خود بودند، در سال ١٩٩٣ کنفرانس جھانی حقوق بشر در وین با صدور اعلامیه ای بر ممنوعیت ھر نوع تجزیه طلبی و جدایی خواھی تاکید می نماید .[40] در پاراگراف ١ مکرر از قسمت دوم این اعلامیه ضمن برشمردن اھمیت اجرای حق تعیین سرنوشت و بیان اینکه محرومیت از این حق، نقض حقوق بشر است، تصریح می گردد:

“حق تعیین سرنوشت نبایستی به عنوان مجوز یا مشوقی برای ھر عملی که منجر به تجزیه یا تھدید کل یا جزئی از تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورھای دارای حاکمیت و مستقل که طبق اصل حقوق مساوی و حق تعیین سرنوشت ملتھا امور خود را در دست دارند و بدین ترتیب دارای دولتی  ھستند که نماینده کل مردم متعلق به آن سرزمین و بدون تبعیض از ھر نوع باشد تلقی گردد.”

موضوع تعھد دولتھا به دوری از ھر نوع تبعیض و اینکه دولت باید نماینده کل مردم متعلق به سرزمینش باشد  تعھد دولت نسبت به اجرای اصل حق تعیین سرنوشت است . با این وجود در صورت پشت کردن دولتھا نسبت به این اصل نیز مجوزی برای جدایی خواھی و آسیب رساندن به تمامیت ارضی وجود ندارد. البته اعلامیه کنفرانس جھانی حقوق بشر وین نسبت به این موضوع ساکت است، ولی در سایر منابع دلایلی برای تایید نظر بیان شده موجود ھست. در توصیه کلی شماره ٢١ کمیته منع ھر نوع تبعیض نژادی، صادر شده به تاریخ ٢٣ آگوست ١٩٩٦ بر این موضوع تاکید می گردد که این کمیته ھیچ گونه حقی را برای اعلام یکجانبه تجزیه و جدایی از یک دولت را به رسمیت نمی شناسد.ماده ٨ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ١٩٩٨ نیز پس از برشمردن مصادیق جنایات جنگی و تاکید بر ممنوعیت این مصادیق و مجازات مرتکبان آنھا بر این مطلب تاکید می کند که دولتھا حق دارند تابا تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایند.

به بیانی دیگر، از این ماده بر می آید که دولتھا حق دارند ولو با اعمال زور ھر نوع حرکت جدایی خواھانه را سرکوب کنند. به شرط اینکه به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی متوسل نگردند . فراتر از این با نگاھی به قطعنامه ھای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کوزوو این موضوع روشن می گردد که شورای امنیت حتی در وضعیتی مانند کوزوو که نقض فاحش حقوق بشر نیز صورت گرفته بود، بر اھمیت حفظ تمامیت ارضی تاکید می نماید. در چنین وضعیتی نیز گرچه شورای امنیت اقدامات کشور ھای عضو پیمان ناتو را برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر در کوزوو و ممنوع نمی کند، ولی تصریح می دارد که این اقدامات بایستی با رعایت تمامیت ارضی یوگسلاوی صورت بگیرد . رویه حقوق بین الملل برای ممنوعیت تجزیه طلبی و جدایی خواھی دلایلی دارد که در ذیل به آنھا اشاره می شود:

JNU-Delhi University (50)

الف: احترام بھ اصول سنتی حقوق بین الملل

یکی از اصول سنتی حقوق بین الملل، اصل احترام به تمامیت ارضی است . بسیاری از اسناد بین المللی و ھم چنین رویه دیوان دادگستری بین المللی بر حمایت از تمامیت ارضی کشورھا تاکید می کنند. اھمیت اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل تا بدانجا می رسد که ھرگونه اقدامی علیه آن به استناد ھیچ اصلی مشروعیت نداشته و این اصل به طور عام در حقوق بین الملل پذیرفته شده است .

در برابر چنین دیدگاھھایی این پاسخ ارائه شده است که تو جه به ادعاھای تجزیه طلبانه مترادف بی اعتنایی به اصول سنتی نظم بین المللی ھم چون : تمامیت ارضی، حاکمیت دولتھا و حتی اصلی ھمانند ممنوعیت مداخله امور داخی دولتھا است. در نتیجه ھر گونه توجه به تقاضاھای جدایی خواھانه به معنای تجدیدنظر در چھارچوب روابط بین الملل و مبانی آن یعنی اصول حاکم بر حقوق بین الملل معاصر خواھد بود . موضوعی که جھان را با خطر بی قاعده شدن مواجه می کند که پیامد این بی قاعدگی نیز بیش از ھمه حقوق انسانھا را در معرض تھدید قرار می دھد.

بنابراین توجه به خواستھای یک گروه خاص نه تنھا در راستای تضمین حقوق انسانھا نیست بلکه این موضوع را در ابعادی وسیع و جھانشمول متزلزل می سازد؛ زیرا اھمیت قائل گردیدن برای چنین خواستھایی به معنای بی اعتباری دستاوردھای حقوق بین الملل است که با مرارت زیاد حاصل شده اند. بی اعتباری این اصول حمایتھای بین المللی نسبت به دولتھای ضعیف را کاھش داده و سرنوشت و آینده آنھا را بیش از ھر چیز بازیچه دست قدرتھای بزرگ خواھد ساخت. در عمل ثابت شده است که جنبشھای جدایی خواه در صورت وجود پشتیبانی خارجی احتمال دارد تا به موفقیت دست یابند . نمونه واضح چنین جنبشھایی استقلال طلبی پاکستان شرقی بود که با

حمایت دولت ھند به تشکیل دولت بنگلادش انجامید . اما در مقابل جنبشھای جدایی خواھانه ای ھم چون کبک کانادا، چچن روسیه، تامیلھای سریلانکا و بسیاری جنبشھای دیگر به دلیل عدم پشتیبانی خارجی با شکست روبرو گردیدند. بنابراین جنبشھای جدایی خواھی بیشتر عاملی برای دولتھای بزرگ جھت فشار بیشتر به دولتھای ضعیف تر بوده اند . مغایرت جدایی خواھی با اھداف منشور ملل متحد که در سایر موازین حقوق بین الملل نیز تایید شده است، افزایش صلح و امنیت بین المللی و پیشبرد احترام به حقوق ب

African crises, the right to self-determination and performance of double standard by  international law and Western powers.

Summary:

By  reviewing  African crises in past half century it will prove that  the Western governments, particularly America, Britain and France, had acted according to an unwritten principle  “national interest  is the heights right” .

This article discuses  double standards, particularly in the fulfillment of principal of self determination (for the Colonies) (southern Sudan – Western Sahara – Kosovo) and we tell how such rules actually be exploited From theory to practice. Despite wishes of western countries, in 1960’s anti-imperialistic and non-aligned countries in general assembly successfully issued many resolutions regarding self determination for colonies to become a binding rule. but After the Soviet collapse  Western countries tried to aply  this rule in the Balkans and elsewhere to use it for separatism and session.

  In some cases  with  previous knowledge of  possible genocide (Rwanda massacre) they preferred not to  interfere and even in some cases they  have encouraged and provoked  parties to continuation of war. But in other cases that their national interest has required extensive and full involvement in the crisis their intervention have been extensive and comprehensive  (southern Sudan ,congo ,libia and  Liberia).

 western powers in most cases had acted in favor of the usurpers and against international resolutions and regulations (Angola, Rhodesia, Mozambique, Namibia, western Sahara).In African continent, the homogeneous and integration society is meaningless.

 during the last half century 35 African countries from total of 54 countries were involved in bloody conflicts among them  Sierra Leon, Rwanda, Burundi, Congo, Angola, Liberia,Mozambique,Nigeria, Uganda, Sudan, Somalia, Algeria, Libya, and …. Can be noted.

 

ادامه دارد ………

Comments are closed.