در هند مجازات اعدام لغو نشده است اما اعدام صورت نمی گیرد. یعنی در کشوری با یک میلیارد و دویست میلیون  جمعیت

در طول نیم قرن گذشته تنها اعدام  170 نفر آنهم برای جنایات بسیار بزرگ صورت گرفته است.

حقوقدانان و جامعه قضایی مخالف اعدام هستند اما افکار عمومی،  سیستم فعلی قضایی هند را ناکارامد دانسته و طرفدار اعدام مجرمان هستند.

علت جدالهای فعلی این است که در زمستان سال گذشته  یک دختر دانشجو در کشور هند مورد تجاوز ۶ مرد قرار گرفت. جرمی که بخودی خود اعدام ندارد.

 گزارش پزشکی قانونی در مورد این حادثه حاکی از آن است که در پی وقوع این تجاوز، بسیاری از اعضای داخلی بدن این دختر دچار آسیب شده بوده و سرانجام در پی آسیب‌های ناشی از این مسئله این قربانی خشونت برای همیشه چشم‌هایش را به روی زندگی می‌بندد. با انتشار این خبر موجی از خشم جامعه هندوستان را فرا گرفت . هدف اعتراض‌ها حکومت و سیستم امنیتی هندوستان بود که به گفته معترضان در حفاظت از امنیت زنان به اندازه کافی کوشا نبوده است.

برخی از آمارها حکایت از آن دارد که در کشور هندوستان در هر ۲۰ دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد. اکنون افکار عمومی خشمگین در هند خواهان اجرای حکم اعدام برای متجاوزان است. اخیرا دادگاهی که مسئول محاکمه متهمان بوده، حکم به گناهکاری آنان داده و دادستان نیز برای مجرمان حکم اعدام درخواست کرده است. این درحالی‌ست که اعدام از جمله مجازات‌هایی است که فعالان حقوق بشر می‌کوشند که مانع از صدور یا اجرای آن شوند، اما در میان خشم و خروش شدید افکار عمومی جریحه‌دار شده هندوستان، در این موضوع کمتر صدایی از سوی فعالان حقوق بشر در مورد محکومیت اعدام شنیده می‌شود.

آیا حقوق بشر استثناء پذیر است؟ در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا باید منتظر اعدام این افراد نشست؟ ولی از آن سو در صورت مخالفت با اعدام این افراد، چگونه باید با افکار عمومی که از حضور چنین متجاوزانی در جامعه احساس ناامنی و خشم می کنند، روبرو شد؟

حقوقدانان و جامعه قضایی مخالف اعدام هستند اما افکار عمومی طرفدار اعدام هستند. تا کنون  جامعه حقوقی بشدت مقاومت کرده است اما با توجه به افزایش جنایات و کارهای تروریسیتی ممکن است  اجرای اعدام برای جنایات  کوچک مجدد برقرار شود.