اقتصاد جهشی در هند و چین

.

 

اقتصاد جهشی در هند و چین

دستاوردها و  کاستی های مدل توسعه ای ایران  در مقایسه با چین و   هند              نویسنده : دکتر محمد عجم

مقدمه

هند و ایران هر دو کشورهایی هستند که  از بعد از جنگ جهانی دوم  برای توسعه یافتگی برنامه ریزی کرده اند.  در ایران زمان شاه ، سیاست توسعه  بر مبنای وابستگی  و مزیت نسبی استوار بود اما هند سیاست  خود کفایی وعدم خرید از خارج ویا عدم وابستگی به خارج رادنبال کردبعدها معلوم شدکه هر دو سیاست اشتباهاتی داشت.

ایران بعد از انقلاب  نیز  مدل سیاست خودکفایی و عدم وابستگی را  به آزمایش گذاشت. اما ناچار شد در برنامه
توسعه 5 ساله بعد از جنگ 8 ساله تغییراتی به وجود اورد. که نتایج خوبی از نظر رشد اقتصادی به همراه آورداما در بخش توسعه فراگیر با مشکلات و کمبودهایی روبرو بود.  هند نیز تقریبا همزمان با برنامه نوین ایران اسلامی  و با فروپاشی شوروی  سیاست های اقتصادی خود را تغییر داد. جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز برنامه های متهورانه ای را پیش بینی کرده است که تحریم های اقتصادی مانع بزرگی بر سر راه تحقق اهداف برنامه ایجاد نمود.

اقتصاد چین دومین و اقتصادهند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است و تا سال 2020 دومین اقتصاد و  در صورتیکه برنامه های پیش بینی شده تحقق یابد می تواند خود را به اقتصاد چین برساند و  سال 2050 به اقتصاد اول جهان تبدیل خواهد شدو گرسنگی در هند و چین با جمعیت میلیاردی  ریشه کن شده است. آخرین حجم تجارت سالانه هند و چین 71 میلیارد دلار بوده است که  38 میلیارد عدم توازن بضرر هند دارد.

تولید ناخالص داخلی در اقتصاد  هند هر 11 سال دوبرابر شده است.سال  2013 تولید دانه های غذایی در هند  به بیش از 263 میلیون تن، رسیده است. برنج 104 میلیون تن، گندم 92 میلیون، نیشکر341 میلیون تن .

سالهای 2011تا 2013 رشد اقتصادی در اروپا، و تعدادی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا صفر، رشد برزیل یک و نیم ، رشد روسیه سه و هفت، چین هفت و نیم و رشد اقتصادی هندپس از یک دهه ی رشد 8 درصدی به پنج و نیم کاهش یافت. اما نخست وزیر جدید برنامه های متهورانه ای اعلام کرده و قول داده است که سال 2015 به بعد رشد مجددا به عدد 8 تا 10 برگردد. برای اینکار شعار” سرمایه از خارج تولید در داخل” را به اجرا گذاشته و برنامه سالی 10 میلیون ایجاد شغل را طراحی کرده است. کاهش بهای نفت نیز از خوش اقبالی برنامه دولت جدید هند است که 40 میلیارد در سال جاری بنفع برنامه های زیرساخت هند خواهد بود.

هنددرصدد جذب 500 میلیارد دلار سرمایه خارجی و انجام پروژه ی عظیم کریدور صنعتی دهلی- مومبای که 6 ایالت را در بر می گیرد با احداث 6 شهر هوشمند در حاشیه آن و 125 پروژه دیگر احیا می شود و ورود سرمایه خارجی و مشارکت سرمایه گذار خارجی به ویژه هندی تباران آسان تر می گردد و سرمایه گذاران ویزا و اقامت دایمی می گیرند کاری که قبلا کشورهایی مانند امارات انجام داده بودند.

هم اکنون سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی هند 54 درصد و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی حدود 18 درصد است امابخش اعظم شغل یعنی 48 درصد اشتغال به بخش کشاورزی وابسته است. مجموع تعداد نیروی کار هند 500 میلیون نفر است و هر سال 13 میلیون نفر جوان به این نیروی می پیوندند.

برنامه هند این است که تا 2022 بیش ازدویست مگاوات برق خورشیدی و بادی تولید کند. هند و چین  هر دو توانسته اند  با سرمایه گذاری بر روی صنعت ای تی و  انرژی خورشیدی همچنین صنایع سنگین و همینطور صنایع کوچک و اشتغال خانگی برای نیروهای ماهر خود اشتغال ایجاد کند بطوریکه  هند موفق شده است در طول 10 سال 175 میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب بازار سرمایه گذاری هند نماید(چین 155 میلیارد) این دو عامل در افزایش اشتغال و تولید ناخالص ملی اثر آشکاری داشته است. ایران نیز اکنون تلاش دارد برای سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری در تولید و زیربنا اعتماد لازم را بوجود آورد.

** سیاست های  توسعه و رشد در هند**

بحران نرخ ارزی در سال ۱۹۹۱، هند را مجبور کرد تا چندین دهه سوسیالیسم درون‌گرا را کنار گذاشته و اصلاحات اقتصادی یا بهینه سازی را در پیش گیرد. مان موهان سینگ وزیر اقتصاد هند, تعرفه ی واردات را کاهش داد و از  میزان 300 به نصف و بتدریج تا کنون به حدود 7 درصد در بعضی از کالاها رسانده است و تعرفه کالاهای کشورهایی مانند افغانستان را به صفر رسانده است. هند از سال 2005 جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده  را بجای مالیات بر فروش رایج کرد جمعیت روستایی به تدریج کمتر شده و هم اکنون 65 درصد است و روستاها اکنون از ثبات بهتری برخوردار شده است.

زمانی که اصلاحات در سال ۱۹۹۱ آغاز شد, بدبینان و چپ ها ادعا کردند که هند  دستکم از یک “دهه ی عدم رشد” رنج خواهد برد. اما اکنون  فقر از ۴۵.۳ درصد در سال مالی ۱۹۹۴ به ۳۲ درصد در سال مالی ۲۰۱۰ رسید و نرخ با سوادی از ۵۲.۲ درصد به ۷۴ درصد در طی دو دهه ی رسیده است که این‌ها سریع‌ترین پیشرفت‌های تاریخ هند به شمار می‌روند. برخی از فقیرترین ایالت های هند نرخ رشد خود را از سال ۲۰۰۴ به دو یا سه برابر رسانده‌اند و نرخ حقوق در آنها بیش از ۵۰ درصد در طول سه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

هند در یک دهه ی گذشته متوسط رشد اقتصادی هشت و نیم درصد داشته و از رکود اقتصادی بزرگ 2007-2009  با دشواریهای بسیار کمی عبور کرد.  درآمد سرانه هندوستان از   300 دلار در سال 1991 به تقریبا 1700 دلار رسیده است, و تولید ناخالص ملی امسال آن از مرز  دو  تریلیون دلار به صورت رسمی  چهارو نیم  تریلیون دلار توانایی خرید  عبور خواهد کرد؛ این امر هندوستان را پس از ایالات متحده و چین به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می کند.  امروزه به هند به عنوان یک ابرقدرت بالقوه نگاه میشود و ایالات متحده پیشنهاد اعطای کرسی دائم هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد را مطرح کرده است.

جمعیت زیر خط فقر به  سیزده کرور کاهش یافته  است .

تولید غلات از51 میلیون تن در دهه ی50 به 245 میلیون تن در سال 2012 رسیده است. هند نه تنها خودکفا بلکه صادر کننده ی عمده غلات است و در صدور برنج صادر کننده اول دنیا است.  سرمایه گذاری مستقیم در صنایع و خرده فروشی  سرمایه های زیادی را وارد هند نموده است. سال گذشته 37 میلیارد سرمایه مستقیم خارجی  FDIوارد شد و سال 2013 حدود 50 میلیارد پیش بینی شده است. حجم تجارت جهانی آن یک تریلیون دلار است. ازمیزان صادرات 360 میلیارد، با خلیج فارس 160 میلیارد(جدول) با آمریکا یکصد میلیارد دلار و با چین 70 میلیارد دلار. مبادلات تجاری  با قاره آفریقا 65 میلیارد (صادرات هند 23 +واردات 43 ). با قاره اروپا حدود یکصد میلیارد است.

اگرچه  توسعه اقتصادی هند در رقابت با چین  در بسیاری از زمینه ها نتوانسته است با سرعت لازم پیش رود اما نسبت به آینده هند خوشبینی ها بیشتر چین است. حجم تجارت خارجی چین 4 برابر هند است(بیشتر از سه هزار میلیارد در مقابل هفتصد و نود میلیارد دلار) .

با وجود اینکه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  پيش‌بينی کرده که سال 2016 چین اقتصاد قوی تری از آمریکا خواهد داشت اما  تداوم کندی رشد اقتصادی در ساير نقاط جهان، افزايش تورم در داخل چين، پير شدن جمعيت چین، اعدام ها و مجازات های خشن دولتی، رشد بی‌عدالتی اقتصادی و تزلزل در سيستم مالی چين عامل بازدارنده در اقتصاد چین بوده و در نتیجه این عوامل هندوستان که توسعه بر محور دموکراسی  است و بیشتر از صادرات کالا در حال بهره‌برداری از  جمعیت عظیم خود در خارج است؛ می تواند در طی دهه ی آینده  از رشد چین پیشی بگیرد و نشانه های آن در سال جاری خود را نشان داد.

 

مبادلات هند بر اساس میلیون دلار آمریکا 2011–2012  با کشورها

کشور صادرات واردات جمع کل تراز
 چین 18,076.55 57,517.88 75,594.44 -39,441.33
 امارات 35,925.52 35,790.39 71,715.91 135.13
 آمریکا 34,741.60 24,470.16 59,211.75 10,271.44
 عربستان 5,683.29 31,060.10 36,743.40 -25,376.81
 سوئد 1,095.34 32,404.95 33,500.29 -31,309.61
 سنگاپور 16,857.71 8,600.29 25,458.00 8,257.41
 آلمان 7,942.79 16,275.56 24,218.35 -8,332.77
 هنگ کنگ 12,931.90 10,646.93 23,578.83 2,284.96
 اندونزی 6,677.99 14,623.55 21,301.54 -7,945.56
 عراق 763.97 18,939.63 19,703.60 -18,175.66
ژاپن 6,328.54 12,100.57 18,429.10 -5,772.03
 بلژیک 7,160.76 10,450.29 17,611.05 -3,289.54
 کویت 1,181.41 16,375.37 17,556.78 -15,193.96
نامشخص 16,436.76 1,052.09 17,488.85 15,384.67
 کره 4,352.35 13,098.93 17,451.28 -8,746.58

حجم مبادلات با کشورهای عضو شورای خلیج فارس 160 میلیارد دلار

145 میلیارد دلار حجم تجارت با چین  – حجم مبادلات با آمریکا 100 میلیارد دلار – حجم مبادلات با اتحادیه اروپا 104 میلیارد  دلار

 

کشور صادرات واردات جمع توازن
 امارات 36,265.15 38,436.47 74,701.61 -2171.32
 چین 13,503.00 54,324.04 67,827.04 -40,821.04
 آمریکا 36,152.30 24,343.73 60,496.03 11,808.57
 عربستان 9783.81 34,130.50 43,914.31 -24,346.69
  سویس 1,116.98 29,915.78 31,032.76 -28,798.80
 سنگاپور 13,608.65 7,754.38 21,363.03 5,854.27
 آلمان 7,244.63 14,373.91 21,618.54 -7129.28
 هنگ کنگ 12,278.31 8,078.58 20,356.89 4,199.74
 اندونزی 5,331.47 14,774.27 20,105.75 -9,442.80
 عراق 1,278.13 20,155.94 21,434.07 -18,877.81
 ژاپن 6,099.06 12,514.07 18,613.14 -6,415.01
 بلژیک 5,506.63 10,087.16 15,593.80 -4,580.53
 کویت 1,060.80 16,569.63 17,630.43 -15,508.83
 ایران 3,351.07 11,603.79 14,954.86 -8,252.72
 کره جنوبی 4,201.49 13,461.25 17,662.73 -9,259.76

 

دستاوردهای‌کلیدی‌بیست‌سال‌  رفرم  و بهینه سازی اقتصادی

در سال 2013  هندوستان به جای رنج بردن از یک”دهه ی عدم رشد” تبدیل به  اقتصادی معجزه آسا با متوسط .8.5 درصد رشد شده است. به جای نابود شدن صنایع در هند, صنایع این کشور با برداشته شدن محدودیت های کنترلی به سطوح جدیدی صعود کرده اند و غول های هندی بسیاری  شکل گرفتند. اگرچه چند شرکت هندی نیز تحت مالکیت شرکت های چندملیتی قرار گرفتند, اما اکثریت  شرکت های هندی خود تبدیل به شرکت های چندملیتی در حوزه  کاری خود شدند و شرکت های دیگری را در سراسر دنیا خریداری کردند. هند شروع به رقابت با چین در خرید خارج از مرزها کرد.

صادرات نرم افزار  حدود 3 درصد تولید خالص ملی را تشکیل می دهد. سایر خدمات صادراتی ( قضایی, مهندسی, خدمات درمانی, و تحقیق و توسعه ( رشد فزاینده ای داشته اند و از  ده میلیارد در سال  2010-2011  عبور کرده اند. صادرات قطعات اتومبیل وکالا های  مهندسی افزایش  شدیدی داشته اند, و این منعکس کننده مهارت های جدید در طراحی و تولید است. شرکت” تاتا موتورز اتومبیل نانو 2500   دلاری را که ارزان ترین اتومبیل در جهان به شمار میرود تولید کرده است. شرکت باجاج اتو نیز درحال راه اندازی خط تولید محصولی  3000  دلاری است که مصرف آن یک گالن آمریکایی بنزین به ازای هر 93 مایل است. نارایان رودالایا و آراویند نترالایا, بیمارستانهایی هستند که جراحیهای باکیفیت قلب و چشم را با یک بیستم هزینه ی همان جراحیها در غرب انجام میدهند, که یکی از دلیل های  اصلی ظهور مفهوم توریسم پزشکی است.

بانک مرکزی دیگر در بازار دخالت نمی کند, و حساب کسربودجه 2010-2011 هندوستان

دوممیزهشت درصد تولید ناخالص ملی بود که توسط گردش سرمایه تامین میشد. این یک الگوی پیشرفت سالمتر و با دوامتر از دستکاری و ارزان نگه داشتن نرخ ارز است.

* منموهان سینگ در سخنرانی خود در جمع صاحبان صنایع در 4/4/2013 گفت در سال 1991 بسیاری از منتقدان هشدار می دادند  که شرکت های هندی توانایی رقابت در سطح جهانی را نخواهند داشت و یا ورشکست شده و یا به مالکیت شرکت های چند ملیتی در خواهند آمد. اما ما می گفتیم خوشبین باشید و به ما اعتماد کنید.

هند خود تبدیل به یکی از کمک کنندگان بزرگ شده است و به تازگی یک بسته ی کمک یک میلیارد دلاری به بنگلادش و یک میلیارد دلار به افغانستان اختصاص داد. هند در اجلاس سران هند با  قاره ی آفریقا اعتباری 5  میلیارد دلاری را به کشورهای آفریقایی اختصاص داد هند یازده میلیارد دلار کمک توسعه ای به کشورهای همسایه و کشورهای هدف خود اختصاص داده است

هندوستان قوانین سرمایه گذاری خارجی مستقیم خود را به مرور کاهش داده است اما هنوز موانع قابل

توجهی وجود دارند (خصوصا در کشاورزی, خرده فروشی, و بانکداری( که جریان سرمایه به هند را کمتر از چین نگه داشته است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 9- 2010  با  26  میلیارد دلار به اوج خود رسید و سال بعد به 19 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد. و سال 2012 به 37 میلیارد بالغ شد.

* بازار بورس هند که امروزه دومین در جهان و بزرگترین بازار بورس در آسیا است در سال 1991 گودال مارها خوانده میشد. بانک داری و صنعت طلا و جواهر امروزه در هند به صنعتی بزرگ تبدیل شده است. هند سالانه 900 تن طلا وارد می کند.

استفاده از نیروی کار و نسل جوان برای هند عایدات زیادی دارد وسالانه فقط از نیروی کار حاشیه ی خلیج فارس بیش از 45 میلیارد دلار سود بدست می آورد.

میزان افرادی که ادعا میکنند در تمام یا برخی از ماههای سال  گرسنه هستند از 17  درصد در 1983  به دو نیم  درصد در 2004-5  کاهش یافته اند.

ایالت های غربی و جنوبی هند از نظر تاریخی همیشه پیشرو و متحرک بوده و ایالت های شمالی و مرکزی همیشه از آنها بسیار عقبتر بوده اند. اما در طی نه سال از 20000 تا 2009, میانگین رشد ایالت های فقیر شمالی  و مرکزی (بیهار 12 درصد,چاتیزگار10درصد, جارکاند 9 درصد, مدهیاپرادش7 درصد, اوریسا10درصد, اوتارپرادش 7 درصد) بوده که افزایش چشمگیری است.

برنامه های بلند پروازانه

هند برنامه های بلند پروازانه زیادی دارد در زمینه فضایی، هوایی، زمینی و دریایی  که بر اساس آن نباید از چین عقب بیفتد. فاصله رشد اقتصادی چین بسرعت از هند جلو زده است و در این راستا کارشناسان مرتب هشدار می دهند. به همین دلیل رشد سریع چین و عقب افتادن هند یکی از دلایل دیگری بود که به روی کار آمدن مودی در انتخابات اخیر کمک کرد.

در زیر ساختارها پروژه کریدور صنعتی دهلی نو، بمبئی که پروژه توسعه صنعتی و مواصلاتی  است در این پروژه همه زیر ساختارها و اقدامات سخت افزار و نرم افزار بر اساس الگوی ژاپن و سنگاپور خواهد بود. فاز اول ان دهلی به مومبای 90 میلیارد دلار بر آورد اولیه شده است .

راهرو در شش منطقه سرمایه گذاری های بزرگ 200 کیلومتر مربع و در برگیرنده  شش ایالت دهلی، اوتار پرادش ، هاریانا ، راجستان ، گجرات و ماهاراشترا اجرا خواهد شد. راهرو، در 2700 کیلومتر امتداد می یابد و با  5000 کیلومتر خطوط فیدر اتصال بمبئی به بنگال غربی گسترش می یابد. طول غربی کریدور  1535- کیلومتر است. طول بخش غرب  شش ایالات اوتار پرادش 22 کیلومتر (1.5٪) NCR دهلی 115 کیلومتر (1.5٪) هاریانا 130 کیلومتر (10٪) راجستان 553 کیلومتر (39٪) گجرات 565 کیلومتر (38٪) ماهاراشترا 150 کیلومتر (10٪)  می باشد.

اشتغال زایی این پروژه 3 میلیون نفر است، ژاپن سرمایه گذار اصلی این پروژه است. این راهرو 1483 کیلومتر طول دارد.  نیروگاه  MW 4000 برق، سه بندر و شش فرودگاه  علاوه بر اتصال به بندرهای موجود  از جمله طرح ها می باشد.

بانک جهانی موافقت کرده است برای تامین مالی پروژه های BOT در بنادر هندتامین مالی کند و دولت هند برای توسعه بنادر این مسیر حدود (60 میلیارد دلار) در دهه ی اخیر، اختصاص داده است تا مارس 2017، هند سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی بالغ بر 8 میلیارد دلار برای ایجاد هفت بندر جدید به منظور رسیدن به برنامه  سه برابر کردن صادرات کالا  را از 225 میلیارد دلار در 2010 به 750 میلیارد دلار در 2017. افزایش دهد. پروژه کیفی سازی بنادر به  ارزش 2.3 میلیارد دلار در حال پیشرفت است تا افزایش  ظرفیت از 963 میلیون تن در 2010  به سه و نیم میلیارد تن برسد.

برنامه ها ی‌   ناتمام  و کاستی ها در توسعه هند

حتی پس از دو دهه ی اصلاح، بخش عظیمی از برنامه های بهینه سازی اقتصادی ناتمام باقی مانده است, همان طور بخش عظیم تری از برنامه های اصلاح دولت ناتمام مانده است. هندوستان کماکان از شرایط بد تجاری و حکومت ضعیف و عدم توازن در تجارت خارجی رنج می‌برد. تقریبا در یک چهارم مناطق هند از خشونت‌های قومی و یا سیاسی مائوییستی و تجزیه طلبانه گزارش وجود دارد و فساد یکی از معضلات اصلی به شمار می‌رود. هند در شاخص سهولت کسب و کار در رتبه ی  بسیار پایینی قرار می‌گیرد. قوانین کار بسیار سخت به شرکت های هندی اجازه‌ی بر پا کردن کارخانجات بزرگ را برای صادرات محصولات متمرکز بر نیروی کار مانند چین نمی دهد. دولت و اصلاحات اقتصادی هر دو مورد نیاز هستند اما توسعه در بخش دولت بسیار عقب‌تر مانده است؛

گزارش تجارت بانک جهانی هند را در رده بندی سهولت کسب و کار, در جایگاه 134 در میان 183  کشور قرار می دهد. . هند در شاخص پیشرفت انسانی سازمان ملل متحد در رتبه ی 121  قرار گرفته است, و شاخصهای تغذیه ی این کشور در میان بدترین ها در جهان است.

شاخص آزادی اقتصادی سال 2011  که توسط بنیاد هریتج منتشر شده  است, هند را در جایگاه 124  در میان 183 کشور قرار می دهد.

گزارش آزادی اقتصادی در دنیا متعلق به موسسه ی فریزر در سال  2010 , هند را در جایگاهی نسبتا بهتر در  رده ی  87 در میان  141 کشور قرار می دهد. گزارش انجام تجارت از بانک جهانی، هند را در جایگاه 134 از  183  کشور قرار می دهد, که نشان دهنده ی مسیر طولانی فراروی هند برای رسیدن به جایگاه یک کشور با  قابلیت تجارت آسان است. هند از نظر سهولت آغاز یک تجارت (رتبه ی  165  از نظر گرفتن مجوز ساخت و

ساز رتبه ی 177 و اجرای قرارداد رتبه ی 182 در پایین ترین سطوح جهانی قرار دارد.  این به معنای کنترل اضافی, خطوط قرمز و تاخیر است.حتی پس از آزادسازی های قابل توجه توسط دولت فدرال.  هند از کسری تجاری بیشتر از 12 درصدی با چین و همچنین با  کشورهای صادر کننده انرژی رنج می برد.

هندوستان از نظر پرونده های قضایی انباشته و ناتمام دارای رکوردی جهانی است 32  میلیون پرونده است که به گفته ی قاضی وی وی راو, عضو دیوان عالی ایالت آندرا پرادش, رسیدگی به آنها 320  سال طول خواهد کشید. در این میان دولت مرکزی به محدود کردن قابل توجه سرمایه گذاری در زیرساختها, منابع طبیعی, بخش مالی, آموزش, و خرده فروشی ادامه می دهد. کنترل شدید بر مالکیت زمین و جابه جایی کالا رشد کشاورزی را محدود میکند. قوانین کار بسیار خشک، کماکان اصلاح نشده باقی مانده اند.

به گفته ی بانک جهانی، هندوستان در اِعمال قرارداد در رده ی باور نکردنی 182  در میان 183  کشور است. شاخص  فساد هندوستان را در رتبه ی  87 در میان 178 کشور قرار می دهد که پایینتر از چین (رتبه ی 78 قرار دارد اما در جایگاهی بهتر از بنگلادش رتبه ی  134 و پاکستان رتبه ی 143 قرار میگیرد.  فساد در برخی حوزه ها (مجوز صنعتی, مجوز واردات, مجوز انحصار, مجوز ارز خارجی( به دلیل برداشته شدن قوانین دولتی از بین رفته است اما هندوستان نیازمند روندهای شفافتر و کوتاهتر کردن دست دولت از بسیاری از حوزه ها است؛ نه تنها برای تضمین سلامت دولت, بلکه برای ایجاد زیرساختها.

نگاه به هند در ایران

نزد افکار عمومی در ایران، هند هنوز کشوری فقیر و بدون جذابیت به حساب می آید. بسیاری از مردم و مسؤولان ما با دیدن عکس های خبری و تصورات ذهنیشان٬ هند را کشوری فقیر و گرسنه تصور می کنند و از طرف دیگر بسیاری از مردم هند با توجه به تبلیغات مسؤولان ما و نفتی بودن کشورمان تصور می کنند ایران، کشوری نفتی ، ثروتمند و مرفه مانند کشورهای عربی خلیج فارس است.

هند قادر است  تولید مواد غذایی و تولیدات صنعتی مازاد بر مصرف داخلی خود داشته باشد و این یعنی توسعه یافتگی اقتصادی   امروز هندوستان کشوری است با قدرت تولید داخلی بسیار بالا که در بسیاری از آمارهای تولید، رتبه‌های یک رقمی در دنیا دارد. البته این قدرت بالای تولید را تا حدی مرهون خاک حاصلخیز و آب فراوان خود است، اما از یاد نباید برد که هند، صادرات میلیون‌ها تن محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی را پس از تأمین نیاز داخلی خود نیاز جمعیتی که یک هفتم جمعیت دنیا هستند انجام می دهد.

با وجود جمعیت عظیم  رقابت در بازارهای این کشور در جذب مشتری است و نه در تأمین نیازمندی های او بازارهای این کشور تقریباً هیچ‌گاه با رکود مواجه نیستند.

وجود میلیون‌ها فقیر با درآمد روزانه ی بسیار کم را نباید نادیده گرفت که محصول رشد بالای جمعیت٬ عدم توزیع مناسب ثروت٬ وجود نظام طبقاتی و سواد پایین به خصوص در بین روستاییان این کشور است. اما جمعیت عظیمی از ثروتمندان و مرفهان در جامعه وجود دارند و طبقه کارمند نیز وضع مناسبی دارد.

با وجود خصوصی بودن اقتصاد در هند٬ رسانه‌ها و افکار عمومی این کشور، به عنوان قوه چهارم کشور (افکار عمومی)  آن قدر نسبت به مسأله‌ی اقتصاد و معیشت مردم حساس هستند و به بی‌کفایتی دولت در تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند که یکی از دولت های این کشور در سال های گذشته، فقط و فقط به دلیل گران شدن پیاز در مملکت، سقوط کرد و مجبور شد قدرت را به گروه دیگری واگذار کند.

دولت و حاکمیت در اموری مانند بازار و واردات کالاهای مردم دخالت مستقیمی ندارند و مردم نیز در مسایل جزئی و روزمره و کمبودهای موردی، کاری به دولت ندارند؛ به طوری که خصوصی سازی اقتصاد و وجود بازار آزاد و رقابتی، همه چیز را از انحصار دولت‌ها خارج کرده است و مردم با هر کمبود و یا نارسایی‌ای در مقابل نظام و حاکمیت قرار نمی‌گیرند.

گفتنی است کشوری مانند هند که دروازه‌های اقتصادش را بر روی سرمایه‌گذاری خارجی باز و از این راه میلیون‌ها فرصت شغلی برای مردمش ایجاد نموده، سیاست خارجی‌اش را نیز به گونه‌ای تنظیم کرده که به جز پاکستان با هیچ کشوری در دنیا مشکل حاد سیاسی ندارد; بطوری که از یک سو جزء دوستان منطقه‌ای آمریکا محسوب می‌شود و از سوی دیگر روابط محکم و دیرینه‌ای با روسیه، رقیب آمریکا دارد. با ایران یار غار است و جزء معدود خریداران نفت ایران در شرایط سخت تحریم به شمار می‌رود و همزمان بیش ترین خریدهای تسلیحاتی‌اش را از اسرائیل انجام می دهد و با عربستان و جهان عرب نیز روابط بسیار حسنه‌ای دارد. سفارت فلسطین در دهلی نو مستقر است و کارکنانش در کنفرانس‌های حمایت از فلسطین که در دانشگاه های این کشور برگزار می‌شود، برای آرمان مردم فلسطین و علیه اسراییل سخنرانی می‌کنند.

تنها رقیب منطقه‌ای هند، چین است که با هم رقابت اقتصادی و مقداری اختلاف مرزی دارند که آن هم مانعی برای روابط حسنه دو کشور نشده است. شاید از نظر برخی‌ها، این نوع سیاست، نوعی نفاق بین المللی محسوب شود، اما در عرف بین الملل سیاست خارجی واقع گرایانه  بر اساس منافع ملی نام دارد. یعنی تنظیم رابطه با جهان خارج به گونه‌ای که کشور، کم ترین مخالف یا دشمنی و کمترین هزینه های جانبی داشته باشد، هیچ تهدیدی متوجه مملکت نشود و منافع سیاسی و اقتصادی ملت نیز تأمین بشود. هند با سیاست خارجی موفق و تعامل مناسبش با قدرت های بزرگ جهان توانست برنامه‌های هسته‌ایش را هم با موفقیت به سرانجام برساند، بدون این که در گرداب تحریم های کمرشکن اقتصادی بیافتد. در داخل کشور نیز، اقلیت های قومی و مذهبی‌اش را با دادن حقوقشان راضی نگه داشته و آرامش نسبی داخلی را که نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی اقتصادی است، فراهم کرده است.

نتیجه:‌

ریاست جمهور فعلی در ایران برای تحقق اهداف سند چشم انداز اولویت اول را  رفع تحریم ها قرار داده است و بهتر است در درجه بعد برای‌‌ رها شدن از اقتصاد کهنه و بی‌رونق دولتی، مسؤولان کشور، هرچه سریع‌تر نسبت به خصوصی سازی واقعی اقتصاد و خدمات عمومی و آزاد و رقابتی کردن بازار با نظارت شوراهای صنفی اقدام کنند و خود به برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری – مانند تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد اشتغال و یافتن راه های خروج از بحران تحریم ها٬ توسعه‌ی جهشی درصنعت توریسم و کاهش وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و گسترش عدالت و خدمات رسانی برابر به تمامی مناطق کشور و رسیدگی به اقوام و اقلیت‌ها٬ استفاده‌ی بهینه از فرصت‌های تجارت مرزی و کاهش تهدیدات داخلی بپردازند.

امروز‌ اصلاح و بهینه سازی‌ و بهره وری در بخش دولتی‌کلیدی‌هستند.  ایران و هند هر دو   هنوز در زمینه کمبود مهارت، اتلاف انرژی و فساد ، شفافیت اداری  ضعیف هستند .

برنامه های اصلاحی ناتمام در هندوستان شامل دو حوزه ی اصلی میشوند: بهینه سازی اقتصادی و بهینه سازی دولتی از این دو, بهینه سازی دولتی بسیار عقب تر مانده و نتیجه مهمتر است. در هر حال بهینه سازی اقتصادی رشدی .8.5  درصدی تولید کرده , اما چنین چیزی را درباره ی دولت این کشور نمی توان گفت. در حقیقت معجزه ی واقعی این است که هندوستان علی رغم این همه حکمرانی ضعیف چگونه توانسته است چنین رشد سریعی داشته باشد. اصلاح وبهینه سازی سیستم پلیسی،قضایی تنها شناسایی جرم و خسارت را بهبود نمی بخشد, بلکه اعمال قرارداد و محافظت از حقوق مالکیت را نیز ارتقا می دهد. حذف فساد از قراردادهای دولت، تنها سیاستها و دولتی پاکتر به دنبال نخواهد داشت, بلکه متقاضیان بیشتری برای هر  قرارداد را نیز به همراه خواهد داشت و سرعت انجام پروژه ها را افزایش و هزینه ی آنها را کاهش خواهد داد.

حذف خلافکاران از سیاست، علامت این خواهد بود که رانتخواران و شیادان, دیگر نمیتوانند با پیوستن به سیاست برای خود مصونیت کسب کنند و نتیجه ی دیگر آن کاهش قابل توجه فساد است و در نتیجه می تواند به ایجاد بازارهایی آزادتر و با رقابت بیشتر کمک کند. این مسیری است که هندوستان باید در پیش بگیرد.

بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۸، رشد تولید ناخاص داخلی در ایران ۷٫۸ درصد بوده‌است. در سال ۲۰۰۸ میلادی، تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ برابری قدرت خرید (Power Purchasing Parity)در حدود ۸۴۱٫۷ میلیارد دلار بوده، که اقتصاد این کشور را در رده شانزدهم جهانی پس از استرالیا و بالاتر از کشورهای هلند، سوئد و بلژیک قرار می دهد.

اما تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ میزان تبادل در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳۸۲٫۳ میلیارد دلار بود که این کشور را در رده ۲۹ جهان قرار می دهد. و از نظر میزان تولید ناخالص ملی سرانه با ۱۲٬۸۰۰ دلار در رده ۷۸ جهان است. اما در دو یا سه سال اخیر شاخص ها رشد منفی داشته است.

رشد تولید ناخالص داخلی چین

رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۰۶، ۱۱٫۴ درصد برآورد شده است.

چین برنامه های شگفت آور در اجرای کریدورهای مواصلاتی گوناگون را در دست اجرا دارد که تحول بزرگی در تجارت منطقه ای و جهانی چین ایجاد خواهد کرد. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال اینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی‌های خود را بر اساس اولویت‌های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. از سوی دیگر ارزش تولید ناخالص داخلی چین که در سال ۲۰۱۰ میلادی یازده هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار بود در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۹ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. این در شرایطی است که در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش این شاخص برای آمریکا ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود و تا سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. افزون بر این، تا ۵ سال آینده سهم چین در اقتصاد جهانی از ۱۴ درصد در حال حاضر به ۱۸ درصد خواهد رسید که از سهم ۱۷ ممیز هفت دهم درصدی آمریکا بیشتر است. چین اکنون دو بازوی بانک AIIB بانک زیر ساختار آسیایی و با بانک بریکس را در اختیار دارد. که کمک بزرگی به رشد اقتصادی چین و تامین اعتبار برای کریدورها و جاده ابریشم جدید و کمربند دریایی خواهد کرد.

اکتبر سال ۱۹۸۷،  ” سه گام” ساختار مدرنیزاسیون چین برای ایجاد امنیت و رفاه  همه شهروندان به روشنی مطرح گردید:

گام اول، از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۹۰، ارزش کل تولیدات داخلی دو برابر شده و مسئله خوراک و پوشاک مردم حل شود.

گام دوم، از سال ۱۹۹۱ تا پایان قرن ۲۰ ارزش کل تولیدات داخلی ملی دو برابر سال ۱۹۹۰ شده و زندگی مردم به سطح جامعه نسبتاً مرفه برسد.

گام سوم: تا اواسط قرن ۲۱، ارزش کل سرانه متوسط تولیدات داخلی چین به سطح کشورهای نسبتاً پیشرفته رسیده و زندگی مردم نسبتاً مرفه شده و مدرنیزاسیون اساساً تحقق یابد. در سپتامبر سال ۱۹۹۷، ۱۵مین نشست حزب کمونیست چین اهداف یاد شده را دقیقاً تعیین کرد. در یک دهه ی اول قرن ۲۱، ارزش کل تولیدات داخلی چین دو برابر سال ۲۰۰۰ شود و زندگی نسبتاً مرفه مردم مرفه تر و نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی نسبتاً کاملی ایجاد شود. در دهه ی بعد، اقتصاد ملی بیشتر توسعه یافته و نظامهای مختلف کاملتر شود. تا سال ۲۰۵۰، چین اساساً مدرنیزاسیون را تحقق بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر، دموکراتیک و متمدن مبدل شود.

سه نوع کانالها و شیوه‌های استفاده چین از سرمایه خارجی :

اول: وام‌های خارجی شامل وامهای دول خارجی، سازمانهای بانکی بین‌المللی و بانکهای بازرگانی خارجی، وامهای صادراتی، صدور سهام قرضه دولتی به کشورهای خارجی و غیره.

نوع دوم: سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی شامل موسسات با سرمایه و همکاری چینی و خارجی، موسسات با سرمایه خارجی، پروژه‌های اکتشاف با همکاری و غیره،

نوع سوم: سرمایه گذاری دیگر بازرگانان خارجی شامل اجاره بین‌المللی، داد و ستد جبران کننده، تهیه و مونتاژ و فروش اوراق بهادار شرکتی به کشورهای خارجی و غیره. از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۱، چین به طور واقعی از ۵۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی استفاده کرد که در این میان سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی به ۳۷۸ میلیارد دلار رسید. درسال ۲۰۰۲، چین به طور واقعی از ۵۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی شامل ۵۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه مستقیم بازرگانان خارجی استفاده کرد و برای اولین بار به نخستین کشور جذب کننده بیشترین سرمایه خارجی در جهان مبدل شده است. در سال ۲۰۰۳، سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی در چین دامنه بزرگ را حفظ کرد و در همین سال، ۴۱ هزار و ۸۱ موسسه از موسسات با سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی تاسیس شد که در مقایسه با سال ۲۰۰۲، ۲/۲۰ در صد فزونی نشان می‌دهد. همچنین ارزش قراردادها به ۱۱۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سرمایه مورد استفاده واقعی به ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ به ترتیب ۳۹ در صد و ۴/۱ در صد فزونی گرفته است.

  • چین، آمریکا و امارات سه طرف عمده تجاری این کشور می باشند. حدود 25 درصد از مجموع تجارت هند در سال 2013 – 2014 با این سه کشور انجام شد. هند دارای مازاد تجاری با آمریکا و کسر بزرگ تجاری با چین است. هندتمام کوشش خود را طی چند سال اخیر به کسری حساب جاری (بالاتر از 4درصد از تولید ناخالص ملی) معطوف کرده است
  • هند با چین بزرگ ترین کسری تجاری دارد. در سال مالی 2013 -2014 صادرات هند به چین 7/4 درصد از مجموع صادرات این کشور و واردات از چین 3/11درصد از مجموع واردات هند بود. میزان تجارت هند و چین 6/8درصد از مجموع تجارت هند می باشد.
  • یکی از بزرگ ترین مشکل ها این است که در هند تولید برخی از انواع کالا صرفاً با صنایع اندازه کوچک اختصاص یافته است و صنایع بزرگ نمی توانند این نوع کالا را تولید کنند. چین این نوع کالا را در صنایع اندازه بزرگ تولید می کند لذا هزینه تولید آن پائین تر است و این کالا به بازار غربی صادر می شود. هزینه تولید این نوع کالا در هند بالاتر است چرا که این کالا صرفاً توسط صنایع اندازه کوچک تولید می شود. بخش خودرو: در حال حاضر صنعت خودرو هند در سطح جهانی بعد از چین، آمریکا، آلمان، ژاپن و برزیل در سطح ششم قرار دارد. افزایش در تعداد شرکت های چندملتی که وارد بازار هند شده نشانگر نه تنها پتانسیل این بازار می باشد بلکه ظرفیت این کشور جهت ایفای نقش بعنوان مرکز تولید خودرو و قطعات یدکی آن نیز است.
  1. مواد شیمیایی: صنعت مواد شیمیایی و پتروشیمی یکی از بخش های مهم اقتصاد هند می باشد. ارزش صادرات مواد و محصولات شیمایی هند در سال 2013 – 2014حدود 44 میلیارد دلار بود.

سهم این بخش بالغ بر 5 درصد از مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2013 – 2014 در هندبود. باید یادآور شود که بزرگ ترین پالایشگاه جهان در جام نگر در گوجرات قرار دارد و متعلق به شرکت ریلاینس است.

  1. محصولات پترولیوم: بخش پترولیوم و گاز طبیعی بالغ بر 15 درصد از مجموع تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه ظرفیت پالایش در هند بطور چشمگیر افزایش یافته، این کشور قادر به افزایش صادرات محصولات پترولیوم از مبلغ 28 میلیارد دلار در سال 2009 – 2010 به 63 میلیارد دلار در سال 2013 – 2014 بوده است. سهم محصولات پترولیوم در مجموع صادرات هند از 16 درصد در 2009 – 2010 به 20 درصد در سال 2013 – 2014 افزایش یافت.
  2. منسوجات و پوشاک: منسوجات و پوشاک یکی از مهم ترین بخشهای صادرات هند بوده که 4 درصد از مجموع تولید ناخالص ملی و ده درصد از مجموع صادرات هند را به خود اختصاص می دهد. حجم صادرات هند در سال 2013 – 2014 مبلغ 31 میلیارد دلار بود.
  3. داروسازی: صنعت داروسازی هند یکی از فعال ترین صنایع در سراسر جهان می باشد. آمریکا مهم ترین بازار صادراتی برای داروهای هندی می باشد و 31 درصد از مجموع صادرات دارو به آمریکا تعلق دارد. هند یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان داروها و فرمول های دارویی جهان می باشد.
  4. کالاهای سرمایه ای:

صنعت کالاهای سرمایه ای یک بخش راهبردی برای صعنت تولیدی هند می باشد. کالاهای مهندسی دومین بزرگ ترین جزء صادرات هند می باشد. ارزش صادرات این کالا در سال 2013 – 2014 مبلغ 20 میلیارد دلار بود.

میزان لیبرال سازی تجارت و آزاد سازی و مشارکت سرمایه گذار خارجی در دوره مودی چشمگیرتر خواهد بود. زیرا وی با صدور فرامین توانسته است بعضی قوانین و بخشنامه ها را بنفع سرمایه گذار خارجی دور بزند.

بعلاوه، برخی بخش های جدید اقتصادی مانند نظامی نیز برای مالکیت خصوصی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باز شده است. عصر نوین اصلاحات اقتصادی و رشد، تاثیرات گوناگونی بر سیاست خارجی هند داشته است. در یک اقتصاد جهانی که هر چه بیشتر متکی به دانش می شود لازم است که نیروی کار این کشور سطح بالای دانش داشته باشد.

چین و هند در سال 1950 به رغم اندازه عظیم خود فقط به ترتیب 5/4 درصد و 2/4 درصد از مجموع تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص می دادند. در سال 1931 نسبت تولید ناخالص ملی چین در مقایسه با هند 18/1 درصد بود. در سال یادشده تولیدناخالص ملی چین و هند به ترتیب 241 میلیارد دلار و  204 میلیارد دلار بود. این نسبت در سال 1950 به 08/1درصد یعنی (به ترتیب 239 میلیارد دلار و 222 میلیارد دلار) رسید. هند در دهه 50 و 60 میلادی در همه شاخص ها از چین جلو بود اما به مرور چین جهشی بالا رفت و هند لاک پشتی باقی ماند.

رشد در چین

چین در راه احداث صنایع در کشور مشکلات گوناگونی را تجربه کرد. این کشور بعد از برخی مسائل اولیه توجه خود را به احداث صنایع سنگین و کوچک متمرکز کرد. این کشور وسایل خود را در مقایسه با هند به نحوه احسن بسیج کرده است. لذا بخش تولیدی چین از سال 1965 لغایت 1980 با 5/9درصد رشد کرد. این نرخ دو برابر نرخ رشد هند بود. بعلاوه، چین اصلاحات کشاورزی خود را در مقایسه با هند به نحوه احسن مدیریت کرد.

چین طی مدت 1950 الی 1979 در مقایسه با هند با نرخ سریعتری رشد کرد و تولیدناخالص ملی چین در مقایسه با هند بیش از دو برابر بود. این امر بیشتر ناشی از رشد بالاتری در حاصلخیزی نیروی کار چین و وسعت سرمایه گذاری بوده است. در سال 1978 درآمد سرانه چین و هند به ترتیب 979 دلار 966 دلار ارزیابی شده بود. یعنی چین طی مدت سی سال به هند رسیده بود.

در سال 1978 اندک کسانی می توانستند تصور کنند که چین در اثر اصلاحات اقتصادی راه اندازی شده توسط دنگ شیائو پنگ به این اندازه رشد اقتصادی خواهد داشت. این اصلاحات بجای «سهمیه فرد متناسب نیاز» بر اصول «سهمیه فرد متناسب کار» تاکید داشت. مهارت حرفه ای و مدیریت موثر اقتصادی نیز در هر سطح مورد تاکید قرار گرفت. این سیاست به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات به تدریج اجرا گردید.

دنگ شیائو پنگ اول بخش کشاورزی را اصلاح کرد و سپس متوجه بخش صنعتی شد. وی همزمان با تأمین فرصت ها جهت رشد شرکت های روستایی و محلی، بخش صنعتی را برای سرمایه خارجی باز کرد. جیانگ زیمین، هوجینتائو و زی جنپنگ به اصول دنگ با اعمال تغییرات اندکی ادامه داده اند. رشد اقتصادی چین ناشی از ورود مقادیر بزرگ سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز بود. چین اکنون دومین اقتصاد جهان است. درآمد سرانه کشور بیش از چهار برابر شده است. میزان این درآمد 5720 دلار بود که براساس تساوی قیمت خرید یعنی پی.پی.پی. 13 هزار دلار می باشد. اگرچه در چین تفاوت میزان درآمد افزایش یافته، فقر شدید از بین رفته است. به گزارش سال 2014 برنامه توسعه سازمان ملل، شاخص توسعه انسانی چین از 423 در سال 1980 به 719 در سال 2013 افزایش یافت.

هند گام های اولیه جهت مدرنیزه کردن اقتصاد را در سال های اولیه 1980 انجام داد. اما این اقدامات به تدریج از بین رفت. هند در اثر انقلاب سبز در این کشور از کمبود دانه های غذایی نجات حاصل کرد. درس های انقلاب سبز حاوی استفاده از دانش خارجی، تکیه بر بخش خصوصی و استفاده گزینه ای از یارانه ها بود. اما هند از وام های خارجی جهت پرداخت بودجه شرکت های ضرر کننده دولتی استفاده کرد. رشد اقتصادی هند پس از اصلاحات طی مدت 1995 لغایت 2008 تسریع یافت. اما این روند در اثر فلج شدن سیاست گذاری نتوانست به صورت جهشی  که برای تضمین رشد اقتصاد لازم بود ادامه دهد. سرانه درآمد ناخالص ملی هند در سال 2013 مبلغ 1550 دلار بود و اچ.دی.آیی. هند از 369/0 در سال 1980 به 586/0 در 2013 افزایش یافت.

کریدورهای چینی راهی برای تسریع تجارت منطقه و جهان

چین دو کریدور بزرگ در دست اجرا دارد کریدور چین به بندر گوادور پاکستان – کریدور چین به برمه – بنگلادش و هند و کریدور چین به اروپا یا جاده جدید ابریشم و کمربند دریایی . بندر شنزن، در جنوب شرق چین دروازه ای برای جنوب چین تلقی می شود و نمونه ای از عصر اصلاحات کشور از سال 1978 تا به حال می باشد.

شنزن تا اواخر دهه 1970 یک روستای ماهیگیری بود و در سال 1979 بعنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی گردید. و پایگاه عمده ای در طرح جاده ابریشمی دریایی می باشد. طرح کمربند و جاده طرح عظیمی است که در سال 2013 توسط حکومت ریاست جمهوری زی جنپنگ اعلام گردید. این طرح مراکز سرمایه گذاری و تجارت در شمال چین را در بر دارد و از طریق میانمار و هند (کمربند جدید اقتصادی جاده ابریشم) با اوراسیا وصل می شود. جزء دیگری این طرح، یعنی جاده ابریشمی دریایی، از جنوب خاک چین از طریق دریای جنوب چین شروع می شود، به سوی هندو چین ادامه دارد و از طریق آسیای جنوب شرقی و با دور زدن اقیانوس هند به آفریقا و اروپا می رسد. این تحول از طریق اختصاص منابع بیشتر و سرمایه گذاری در تشکیلات زیربنایی در منطقه آسیا، ترابری، همکاری دریایی، وسایل و انرژی صورت خواهد گرفت. [i]

گووانگدونگ ثروتمند ترین استان چین می باشد و در سال 2014 میزان تولید ناخالص ملی آن بالغ بر 1/1 تریلیون دلار برآورد شده بود. گووانگدونگ قبل از عصر اصلاحات، منحصر بر بخش های کشاورزی و سنتی بوده است. الان اقتصاد این کشور سه رقمی شده است.

اشتیاق در گووانگدونگ نسبت به طرح جاده ابریشم دریایی نشانگر یک ضرورت اقتصادی می باشد که چین را به سوی توسعه طرح کمربند و جاده سوق می دهد. مقامات چینی آگاهی دارند که اقتصاد چین شاهد تغییرات ساختاری می شود. این اقتصاد که قبلاً مبتنی بر صادرات بود الان به سوی اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری حرکت می کند و از اقتصادی که نیازمند به تعداد بیشتری کارگران بوده و مبتنی بر تولید بود به سوی اقتصاد متنوع، مبتنی بر مصرف داخلی و صنایع اصلاح شده حرکت می کند. در نتیجه این اقدامات میزان سرمایه گذاری در بخشهای ساختمان سازی و مسکن سازی افزایش یافت.

در حالیکه جاده ابریشم دریایی مسیری را برای ارسال و صادرات کالاهای سرمایه ای و مصرفی چینی تهیه خواهد کرد، کمربند جاده ابریشم مسیر انتقال برای طرح های زمینی خواهد بود. این طرح ها به سرمایه گذاری در خطوط لوله ها، جاده ها و خطوط ریلی با کشورهای شریک در کنار جاده نیاز خواهند داشت. چین برای صندوق تشکیلات زیربنایی جاده ابریشم سرمایه مبلغ 40 میلیارد دلار اختصاص داده است.

مقامات چینی فکر می کنند که بین طرح های چین و سیاست هند مبنی بر نگاه به شرق و توسعه کریدور بنگلادش – چین – هند – میانمار اشتراک مساعی زیادی وجود دارد. آنان فکر می کنند که مشارکت در طرح جاده ابریشم و سرمایه گذاری فزاینده  چینی در طرح های زیربنایی در هند کسر عمده تجاری بین دو کشور را نیز پائین خواهد آورد. دولت های دو کشور تعهد خود را جهت حل و فصل نمودن این مشکل اعلام نموده اند.

بعضی افراد در هند به کریدور های چینی با بدبینی و از نظر امنیتی نگاه می کنند و جاده ابریشم دریایی را بعنوان تلاشی جهت استقرار «حلقه مرواریدها»، یعنی پایگاه های راهبردی در اطراف هند، نگاه می کنند که برای هند نوعی از چالش جغرافیایی راهبردی را مطرح خواهد کرد.

سیاست خارجی هند در گذشته در برخی مراحل طرفدار غرب شده بود و حتی حاضر بود که هند در مهار نمودن چین نقش داشته باشد. سیاست مهار چین توسط آمریکا ارائه شده بود. دولت ناریندرا مودی این سیاست را عوض کرده و با هر دو آمریکا و چین در سطوح مختلف ارتباط برقرار نموده است. هند می خواهد که چابهار ایران به هاب تجاری در شرق ایران تبدیل شود این هاب تجاری ظرفیت تجاری هند را با اوراسیا 17 برابر افزایش خواهد دادو شبکه مواصلات ایران را به اوراسیا و هند وصل خواهد کرد

شرکای چین به میلیارد دلار  2011:

Region Exports Imports[1] Total trade Trade balance
 European Union 356.0 211.2 567.2 +144.8
 United States 324.5 122.2 446.7 +202.3
 Hong Kong 268.0 15.5 283.5 +252.5
 ASEAN 170.1 192.8 362.9 -22.7
 Japan 148.3 194.6 342.9 -46.3
 South Korea 82.9 162.7 245.6 -79.8
 India 50.5 23.4 73.9 27.1
 Russia 38.9 40.3 79.2 -1.4
 Taiwan 35.1 124.9 160.0 -89.8

 

واگرایی ها و همگرایی های چین و هند

رشد و توسعه چین و هند به عنوان قدرت های بزرگ جهانی حاکی از این است که نظم کنونی بین المللی طی دهه ی های آتی در بوته آزمایش قرار خواهد گرفت. چین و هند همزمان با افزایش قدرت خود در صدد تغییر نظام کنونی جهان برخواهند آمد که برای خودشان، ایالات متحده و همچنین کل جهان تبعات گسترده ای را به همراه خواهد داشت. توافق این دو کشور بر سر این تغییرات به خصوص در باره رابطه آنها با غرب، بر وی‍ژگی های آینده نظام جهانی تاثیر خواهد گذاشت. بررسی دقیق دیدگاههای چین و هند در باره بنیادهای این نظم بین المللی در حال شکل گیری، نشان می دهد که این دو کشور در باره مسائل دو جانبه و همچنین امور بین المللی اختلاف نظرهای زیادی دارند


-1 رشد اقتصادی پایدار چین و هند به افزایش نفوذ نظامی و ژئوپولیتیک آنها کمک می کند.

2- برغم وجود شباهت های این دو کشور در امور مربوط به توسعه، رقابت استرات‍ژیک دو جانبه ای که بین آنها جریان دارد به این معناست که دهلی و پکن در اکثر امور کلان جهانی با یکدیگر همچشمی قابل ملاحظه ای دارند

3 – اختلاف نظر دهلی و پکن بر سر مسائلی مانند نظام منع اشاعه تسلیحات هسته ای، امنیت آسیا، توسعه شورای امنیت. ثبات منطقه ای در جنوب و شرق آسیا و امنیت منابع مشترک دریایی و فضای سایبری،

  • این دو کشور در  امنیت انرژی و محیط زیست مسائل خاورمیانه و غرب آسیا ، تا حدودی با یکدیگر اتفاق نظر دارند.
  • 4 – آمریکا با استراتژی چرخش به سمت منطقه آسیا اقیانوسیه، باید بتواند مجموعه پیچیده ای از روابط را با دهلی و پکن برقرار و مدیریت کند؛ دو کشوری که گاهی اوقات نسبت به یکدیگر دچار سوء تفاهم می شوند.
  • صلح و ثبات منطقه آسیا اقیانوسیه خواست مشترک هر دوی این کشورها است اما تلقی و برداشت آنها از تهدیدات و خطرات بسیار با یکدیگر تفاوت دارد و در اولویت های آنها واگرایی مشاهده می شود. هند در پی حضور ثابت و پایدار آمریکا در منطقه است بخصوص در افغانستان و آسیای میانه تا با زیاده خواهی احتمالی چین مقابله کند و این در حالی است که ایالات متحده در نظر چین مانع بزرگی بر سر راه تحقق اهداف منطقه ای پکن محسوب می شود و درباره اقدامات واشنگتن برای مهار خود نگران است.

در زمینه فناوری های فضایی پکن برتری قابل توجهی نسبت به دهلی دارد و از این رو بر ابعاد نظامی برنامه خود تاکید کرده است اما دهلی به تازگی توسعه فناوری های نظامی فضایی خود را شروع کرده است.

..

India
Rank 10th (nominal) / 3rd (PPP)
Currency 1 (INR) () = 100 Paise
Fiscal year 1 April – 31 March
Trade organizations WTOSAFTA,BRICG-20 and others
Statistics
GDP $1.824 trillion (nominal) 10th; 2012)[1]$4.684 trillion (PPP: 3rd; 2012)[1]
GDP growth 3.986% (2012–13)[1]
GDP per capita $1,491 (nominal: 141st; 2012)[1]$3,829 (PPP: 130th; 2012)[1]
GDP by sector agriculture: 17.4%, industry: 25.8%,services: 56.9% (2012 est.)
Inflation (CPI) CPI: 11.24%, WPI: 7.52% (November 2013)
Population
below 
poverty line
21.9% (2011–12)(Tendulkar Methodology)
Gini coefficient 36.8 (List of countries)
Labour force 498.4 million (2012 est.) (includes child labor) [2]
Labour agriculture: 51.1%, industry: 22.4%,services: 26.6% (2012 est.)
Unemployment 3.8% (2011 est.)[3]
Average salary $1,410 yearly (2011)[4]
Main industries textileschemicalsfood processing,steeltransportation equipment, cement,miningpetroleummachinerysoftware,pharmaceuticals
Ease of doing business rank 132nd[5] (2012)
External
Exports $309.1 billion (2012 est.)[3]
Export goods softwarepetrochemicals,pharmaceuticalsprecious stones,textilesmachineryiron ore,[6]chemicalsautomobiles
Main export partners  United States 12.7%
United Arab Emirates 12.3%
China 5.0%
Singapore 5.0%
Hong Kong 4.1% (2012 est.)[7]
Imports $488.6 billion (2012 est.) [4]
Import goods crude oil, raw precious stones, machinery, fertilizercoalsteel,chemicals
Main import partners  China 11.0%
United Arab Emirates 7.7%
Saudi Arabia 6.7%
Switzerland 5.9%
United States 4.9% (2012 est.)[8]
FDI stock $47 billion (2011–12)[9]
Gross external debt $299.2 billion (31 December 2012)
Public finances
Public debt 67.59% of GDP (2012 est.)[10]
Budget deficit 5.2% of GDP (2011–12)
Revenues $171.5 billion billion (2012 est.)
Expenses $281 billion billion (2012 est.)
Economic aid $2.107 billion (2008)[11]
Credit rating BBB- (Domestic)
BBB- (Foreign)
BBB+ (T&C Assessment)
Outlook: Stable
(Standard & Poor’s)[12]
Foreign reserves $295.29 billion (October 2012)[13]

*

تالیف تحقیق : دکترمحمدعجم

 

 

2 comments on “اقتصاد جهشی در هند و چین

  1. حسین می‌گه:

    می خوام بدونم جایگاه ما تو این امار ها کجاست
    آیا مسئولین بی غیرت و بی فکرن؟یا نه مشگل ها تحریم ها بود؟
    ولی اگه یه جو غیرت داشته باشن باید به فکر تغییر اوضاع باشن ما هم هر کاری بتونیم می کنیم

  2. حق گو می‌گه:

    باسلام و تشکر از دکتر عجم. مطلب خیلی کامل و جامع بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.